چین، رو به سوی قدرت مالی

اینیاسیو رامونه، برگردان شهباز نخعی (لوموند دیپلماتیک، ژوئیه ۲۰۱۵)

به خلاف نظر رایج، چین هنوز با این که رقیبی واقعی برای واشنگتن به حساب آید فاصله زیاد دارد. درسال ٢٠١۵، ایالات متحده همچنان یکه تاز سلطه و برتری در جهان است. هم در عرصه نظامی (اساسی) و هم در بسیاری از بخش های کلیدی دیگر به ویژه فناوری (اینترنت) و قدرت نرم (فرهنگ عمومی). ولی این امر به معنای آن نیست که چین پیشرفت هایی فوق العاده در ٣٠ سال اخیر نداشته است. درعین حال، «امپراتوری میانه» همچنان یک کشور نوظهور با حفره هایی از فقر در شهرستان های مختلف داخلی است و تولید ناخالص داخلی آن (PIB، سرانه درسال ٢٠١٣) به زحمت به ۶٨٠٠ دلار، مشابه نامیبیا، جمهوری دومینیکن یا پرو می رسد… و در هرحال، به عنوان نمونه، خیلی پایین تر از اسپانیا (٣٠ هزار دلار)، فرانسه (۴٢ هزار دلار) یا ایالات متحده (۵٣ هزار دلار) است. اما، تراکم جمعیت آن (نزدیک به یک و نیم میلیارد تن) چنان انبوه است که وزن کلی اقتصاد آن به سطحی بی سابقه رسیده است. درواقع، ازدسامبر سال ٢٠١۴، چین ازنظر قدرت خرید مردم خود نخستین قدرت اقتصادی جهان است. اقتصاد آن ۵.١۶ درصد از اقتصاد جهانی است درصورتی که ایالات متحده که ازسال ١٨٧٢ «نخستین قدرت اقتصادی جهان» بوده، سهمی ٣.١۶ درصدی در اقتصاد جهانی دارد.

به رغم ضعف های قابل توجه، پکن به صورت تدریجی درحال تبدیل شدن به تنها قدرتی است که می تواند در میان مدت یک «رقابت راهبردی» واقعی با واشنگتن داشته باشد. باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا هنگامی که تاکید می کند چین تنها کشور قادر به تقابل با ایالات متحده درنیمه دوم قرن بیست و یکم در عرصه برتری جهانی اش است، دچار اشتباه نیست.

درچنین چشم اندازی، چین که مصمم به رقابت با ایالات متحده در همه عرصه های قدرت است، جبهه ای جدید، این بار علیه سلطه مالی امریکا، گشوده است. اخیرا با ایجاد بانک سرمایه گذاری زیر بنائی آسیا (AIIB) – که فرانسه نیز در آوریل گذشته به آن پیوسته – پکن توانسته نشانه تازه ای از بلندپروازی های خود را به نمایش بگذارد.

هدف از ایجاد این بانک رقابت با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دونهاد عمده مالی است که درپایان جنگ جهانی دوم، زیر حمایت واشنگتن درچهارچوب توافق برتون وودز (١) ایجاد شده و از آن زمان توسط ایالات متحده و دنیای غرب کنترل می شود. همچنین، بانک سرمایه گذاری زیر بنائی آسیا در رقابت با بانک توسعه آسیایی (BASD) نیز خواهد بود که درسال ١٩۶۶ تاسیس شده و تحت کنترل ژاپن است. به این دلایل است که نه توکیو و نه واشنگتن – تا کنون – به بانک سرمایه گذاری زیر بنائی آسیا نپیوسته اند ولی در منصرف کردن متحدان اصلی خود از پیوستن به آن نیز توفیق نداشته اند. سررسید تعیین شده از سوی پکن برای حضور بمثابه «عضو موسس» دراین بانک ٣١ آوریل گذشته بود. درآن تاریخ، نزدیک به ۵٧ کشور، ازجمله کشورهای عضو گروه موسوم به «بریکز» (برزیل، روسیه، هند و افریقای جنوبی) و نیز چند کشور شریک ایالات متحده مانند آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند، استرالیا، کره جنوبی، اسرائیل و غیره به آن پیوستند.

این امر یک پیروزی دیپلوماتیک برای پکن و گامی دیگر در راه تبدیل شدن آن به قدرت مالی بین المللی است.

همچنین، ایجاد بانک سرمایه گذاری زیر بنائی آسیا ازعواقب انتقاد های مداومی است که از صندوق بین المللی پول می شود و این صندوق نسبت به آنها پاسخگو نبوده است. ازجمله این انتقادها درمورد شیوه رای دادن است. در صندوق بین المللی پول، برای آن که تصمیمی مهم اتخاذ شود می بایست ٨۵ درصد دارندگان حق رای به آن رای دهند. این امر به معنای آن است که ایالات متحده (که ٧۴.١۶ درصد از حق رای را دارد) دارای حق وتو است. اتحادیه اروپا نیز، درصورتی که کشورهای عضو آن به صورت یکپارچه رای دهند، از چنین حقی برخوردار است (این کشورها درمجموع ٣٠ درصد حق رای را دارند). درحالی که، به عنوان نمونه چین ٨١.٣ درصد، هند ٨١.٢ درصد و برزیل ۵٠.٢ درصد حق رای دارند.

این شیوه غیرمنصفانه رای گیری ازسال ١٩۴۵ صندوق بین المللی پول را به صورت « عامل هدفمند» سرمایه داری در روایت فرالیبرال آن و ترغیب کننده خصوصی سازی درهرموقعیتی و نیز «تعدیل ساختاری» (مانند آنچه که در دهه های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ به کشورهای امریکای لاتین و افریقای جنوبی تحمیل شد و امروز درمورد یونان اعمال می شود) و مقررات زدایی مالی و مقرراتزدائی قوانین کار درآورده است.

فزون براین، به بهانه «مبارزه علیه فساد» و «ارتقای اخلاق مالی»، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (که مدیران پیشین آنها رودریگو راتو، که در اسپانیا دریک موضوع بزرگ فساد بانکی درگیر بوده و دومینیک استراوس کان [درگیر در رسوایی جنسی در نیویورک]…) از اولویت دادن به سرمایه گذاری ها برای توسعه زیرساخت ها دربسیاری از کشورهای نوظهور خودداری می کردند.

در بانک جدید سرمایه گذاری زیر بنائی آسیا (AIIB) هیچ حکومتی، شامل چین حق وتو نخواهدداشت. برای نخستین بار دریک برنامه مالی تا این حد بزرگ، قدرت های بزرگ غربی تنها نقشی درجه دوم خواهند داشت. درحالی که نقش کنشگران منطقه ای تعیین کننده خواهد بود.

همچنین، بانک سرمایه گذاری زیر بنائی آسیا به عنوان یک بدیل جهانی برای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و قطعه تازه ای خواهد بود که به بانک توسعه چین (تاسیس شده درسال ١٩٩۴) افزوده می شود. این بانک اخیرا ۵.٣ میلیارد دلار به شرکت دولتی برزیلی «پتروبراس» وام داده است (٢).

بانک سرمایه گذاری زیر بنائی آسیا (AIIB) همچنین به «بانک توسعه بریکز» (بانک جدید توسعه بریکز) (٣) افزوده می شود که در ١۵ ژوییه ٢٠١۴ درجریان ششمین نشست بریکز (برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی) در فورتالتزای برزیل برگزار شد. مقربانک جدید توسعه بریکز در شانگهای چین است. نمی توانست جزاین باشد. سرمایه اولیه آن بالغ بر ١٠٠ میلیارد دلار است. هدف های اصلی آن عبارت است از: اولویت دادن به همکاری های بزرگ تر مالی و ترغیب توسعه بهترکشورهای نوظهور. اینها همان هدف های بانک جهانی است… هدف دیگر اعلام شده توسط پکن کاهش وابستگی کشورهای عضو به بانک های بستانکار غربی و دلار است.

نبرد برسرپول جنبه دیگری از تهاجم چین برای کسب برتری جهانی است. به این ترتیب، به عنوان نمونه، تمام منابع مالی اعطایی بانک آسیایی سرمایه گذاری درزیرساخت ها درسال جاری، حدود ۵٠ میلیارد دلار، به پول چین یعنی یوآن پرداخت شده است. ذخایرارزهای خارجی پکن به بیش از ٣٧٠٠ میلیارد دلار می رسد… به خاطر شناوربودن دلار و ضعف یورو، چین خواستار ترویج یوآن به عنوان یک ارز بین المللی است. بیش از هزار بانک درحدود ٨۵ کشور هم اکنون از یوآن برای مبادلات خود با کشورهای دیگر استفاده می کنند. در افریقا، دیر زمانی است که از یوآن به عنوان یک ابزار اساسی سیاست سرمایه گذاری چین استفاده می شود. به عنوان نمونه، نیجریه، غنا، زیمبابوه و افریقای جنوبی ازجمله کشورهایی هستند که «اسکناس سرخ» را به عنوان پول پرداخت بین المللی و ذخیره به کار می برند. حجم مبادلات بازرگانی پکن با کشورهای افریقایی درسال ٢٠١۴ افزایش یافته و به نزدیک به ٢٠٠ میلیارد دلار، یعنی بیش از دوبرابر مبادلات افریقا با ایالات متحده رسیده است.

مبادلات بازرگانی با امریکای لاتین هم افزایش چشمگیر داشته و بین سال های ٢٠٠٠ و ٢٠١٣ بیست و دو برابر شده است. درسال ٢٠١٣، حجم کل مبادلات بازرگانی چین – امریکای لاتین به ٢٧۵ میلیارد دلار رسید و پیش بینی می شود که درپایان این دهه این رقم دوبرابرشود. در چهارچوب «نخستین همایش وزیران بین چین و جامعه حکومت های امریکای لاتین و کارائیب» (CELAC) که در ژانویه گذشته درپکن برگزارشد، رئیس جمهوری جی پینگ اعلام کرد که درطول دوسال آینده چین ٢۵٠ میلیارد دلار در آمریکای لاتین سرمایه گذاری خواهدکرد.

رقم اعتبارات چین در امریکای لاتین اهمیت کمتری دارد اما آن نیز بازتابی از گسترش بی سابقه قدرت این کشور آسیایی است. منافع دارای اولویت آن برای نفت، مواد معدنی و محصولات کشاورزی است. ازسال ٢٠٠۵ تا ٢٠١۴، این اعتبارات به رقم ١١٩ میلیارد دلار رسید که تقریبا نیمی از آن (٣.۵۶ میلیارد دلار) به ونزوئلا اعطا شد که مهم ترین ذخایر مواد سوختی دنیا را دارد. پس از آن نوبت به برزیل و آرژانتین می رسد که به ترتیب صادر کنندگان بزرگ سویا با ٢٢ و ١٩ میلیارد دلار صادرات هستند (۵).

از آغاز قرن بیست و یکم، چین بی وقفه سرمایه گذاری های خارجی خود را افزایش داده و به طورمتوسط هرسال ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته است. با آن که قدرت سرمایه گذاری آن ضعیف تر از ایالات متحده (با ٣۶٧ میلیارد دلار درسال ٢٠١٢) است، چین در مقام دوم بی وقفه به پیشرفت ادامه می دهد.

واشنگتن، نه بدون «وحشت راهبردی»، شاهد آن است که چین خود را به عنوان یک قدرت درجه اول مالی تثبیت می کند.

١- توافق برتن وودز حاصل یک کنفرانس بین‌المللی تاریخی است که در این شهر، واقع در نیوهمپشایر ، در سال ۱۹۴۴ برگزار گردید. در این سال نمایندگان کشورهای آمریکا و ۴۲ کشور دیگرمتحدش گرد هم آمدند تا درباره نظام پولی بین المللی ٔ پس از جنگ جهانی دوم تصمیم‌گیری کنند. از این کنفرانس دو نهاد جهانی پدید آمد که هنوز در اقتصاد جهان بسیار حائز اهمیت می‌باشند .صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی ترمیم و توسعه (IBRD) که به بانک جهانی معروف است.

٢-

Cf . L’Agefi, Paris, le 22 avril 2015.

٣-

« Les Echos », Paris, le 14 juillet 2014.

۴-

« Le Monde », Paris, le 15 avril 2015.

۵-

Voir Mario Osava : « La Chine pénètre en Amérique Latine avec des crédits à des pays en pénurie », IPS, Roma, avril 2015.

نویسنده Ignacio Ramonet سردبیر پیشین لومونددیپلوماتیک و رئیس انجمن خاطره مبارزات است.