پیر بوردیو، درسگفتارهای کلژ دو فرانس (۱۹۸۹-۱۹۹۲)، درباره دولت(۹)

برگردان ناصر فکوهی

می‌بینیم که با مساله‌ای پیچیده سروکار داریم و نمی‌توانیم به سادگی و قاطعانه بگویم: «بانک در خدمت دولت است» یا «دولت در خدمت بانک است». فروشنده (که برای مسکن‌های فنیکس عموما یکی از کارگران قدیمی است) نه نمایندگی‌ای از دولت دارد و نه اصولا هیچ نمایندگی‌رسمی دیگری: او یک فروشنده دارای مشروعیت نیست که خانه‌هایی دارای مشروعیت به فروش رفتن را از طرف دولتی دارای مشروعیت فروش، به فروش برساند، ولی او به مثابه عامل دولت عمل می‌کند و می‌گوید: «من، شاخص‌ها را می‌شناسم و به شما می‌گویم که چه حقوقی دارید: شما صاحب دو فرزند هستید و بنابراین از این مقدار کمک مسکن برای خرید برخوردارید». بنابراین، افراد به اصول تولید کمک هزینه تامین مسکن استناد داده می‌شوند. چنین سازوکاری چگونه ایجاد می‌شود؟ به وسیله چه کسی؟ در چه شرایطی؟ در چه محیطی؟ افراد همچنین به اصولی استناد داده می‌شوند که ضوابط تولید مدیریت وام مسکن را مدیریت می‌کنند. برای نمونه، در آماری که به وام‌های مسکن شخصی، در سال‌های دهه ۱۹۶۰ مربوطند ، ما با مساله ارزیابی خریدار به وسیله فروشنده برخورد می‌کنیم. وام‌های مربوط به خرید مسکن شخصی، نه براساس دارایی‌های محسوس [خریدار] بلکه بر اساس آنچه اقتصاددانان به آن درآمد ثابت وی می‌گویند، به افراد داده می‌شوند. به عبارت دیگر، شما بر اساس آنچه در مقیاس زندگی‌تان «ارزش دارید»، ارزیابی می‌شوید. محاسبه این امر به خصوص اگر با یک کارمند سروکار داشته باشیم کاری ساده است. اگر شما دارای یک پُست باشید، می‌توان «ارزش» شما را محاسبه کرد؛ یعنی ارزیابی کرد که در طول زندگی‌تان چه میزان ثروت به دست می‌آورید. در پشت این محاسبه، البته، یک ساختار کامل حقوقی وجود دارد، ضوابط و قوانین مربوط به پرداخت وام و سایر ضوابطی که به ایجاد امکان کمک هزینه به وام مسکن مربوط می‌شوند.

این مذاکره با قراردادی به پایان می‌رسد که من به آن «قرارداد اجباری» نام می‌دهم، زیرا ابعاد آن قرارداد از پیش تعیین شده هستند: افراد تصور می کنند در حال مذاکره هستند در حالی که تکلیف موضوع از اول مشخص است و می‌توان به سادگی اندازه خانه‌ای که به هرکسی تعلق می‌گیرد را دانست. برای درک این بازی به ظاهر آزاد که در مذاکره انجام می‌گیرد، باید به تحلیل یک ساختار کامل حقوقی، بازگشت که می‌توان آن را تولید ِ تقاضا نامید. اگر کسانی که پول زیادی در دست ندارند، یعنی پولی که بتوانند به عنوان پیش قسط واریز کنند ( و این شامل اغلب کارگران ساده و ماهر می‌شود یعنی همه کسانی که امروز درباره آنها از فشار قرض صحبت می‌کنیم) به رویای خود یعنی صاحب مسکن شدن برسند، به این دلیل است که گروه بزرگی از ضوابط و تسهیلات فراهم شده که دولت آنها را ایجاد کرده است و دولت این کار را بر اساس شرایط خاصی انجام می‌دهد.

کمیسیون «بار» در زمینه مسکن

در زمینه عرضه نیز ما با مساله مشابهی برخورد می‌کنیم: در سال‌های دهه ۱۹۷۰، ما با تولید گسترده مسکن روبرو بودیم: شرکت‌های ساختمانی با استفاده از فرایندهای صنعتی، شمار بزرگی مسکن را به صورت زنجیره‌ای ساختند و در این راه از پشتوانه قدرتمند بانک‌ها برخوردار بودند که هم ضمانت‌های لازم را به سازندگان بدهند و هم امکانات [مالی] ساخت را برای آنها فراهم کند. اما در اینجا این پرسش مطرح بود که چگونه بنگاه‌های ساخت‌وساز وارد این فرایند شوند در حالی که از لحاظ تاریخی سودآوری در زمینه مسکن، در ساخت واحد‌های تفکیک شده و تک به تک بود که به وسیله سازندگان سنتی ساخته می شدند [و نه صنعتی]… این مساله به نهادهای تصمیم‌گیرنده مرکزی منتقل شد. در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳، یک جریان اصلاح‌گرایانه ایجاد شده بود که در آن تعداد زیادی کمیسیون وکمیته دولتی تشکیل شده بودند، یکی از این کمیسیون‌ها، کمیسیون«بار» [از نام نخست وزیر وقت: ریمون بار] بود (۱). بدین ترتیب ضوابط موجود برای ساخت‌و‌ساز که تا آن زمان عمدتا در خدمت سازندگان بود، به کمک‌های شخصی تبدیل شدند که عمدتا به سود خریداران تمام می‌شدند.

من این امکان را داشتم که وارد میدان کنش‌های تصمیم‌گیرندگانی شوم که در این جریان نقش داشتند. اما من برای خودم پرسش‌هایی کلاسیک از این دست را مطرح نکردم که : دولت یعنی چه؟ یا : آیا یک بانک بزرگ برای پیشبرد سیاست خود در دامن زدن به خرید قسطی نوع خاصی از مالکیت دائم، دست به تشویق وام در این جهت نکرده است؟ چه کسی در خدمت چه کسی است؟ برعکس پرسش من این بود که: کدام عوامل هستند که در [نظام] کُنش دخالت می‌کنند تا این تنطیمات به وجود بیایند و موضوع را تا رسیدن به خریدار نهایی و متعارف دنبال کردم. من تلاش کردم جهان عوامل کُنشگر را بازسازی کنم و برای این کار از داده‌های عینی استفاده کردم که مشخصات آنها را تشکیل می‌دادند( اینکه مثلا آیا مدیریت ساخت‌و‌ساز در وزارت اقتصاد کارایی دارد یا نه؟ آیا مدیریت امور اجتماعی که باید از طریق دولت وام گرفتن را برای مردم ممکن کند، کارایی دارد یا نه؟) من همچنین از داده‌های سازمانی استفاده می‌کردم (مثلا اینکه آیا این یا آن مامور دولت دارای کارکرد دخالت هست یا نه؟ آیا به او برای نظارت در امور تفویض اختیار رسمی شده است یا نه؟ برای تصمیم گیری در اینکه باید وام داده شود یا نه؟ برای مثال بدیهی است که مدیریت‌های استانی تاسیسات و وزارت تاسیسات را نمی توانستیم فراموش کنیم: من کسانی را در نظر گرفتم که بنا بر تعریف رسمی قادر به دخالت در امور بودند اما با در نظر گرفتن اطلاع‌رسان‌هایی که بنا بر روش شهرت و شناخت عمومی، اظهار‌نظرهایی می‌کردند(مثل اینکه آیا این یا آن فرد قدرت دخالت دارد یا نه؟) من با مدیران سطح بالا برخورد کردم و با بانکداران (بانکدارانی که خود در سال‌های پیشین جزو مدیران عالیرتبه بودند). و از اینجا مساله ای ظاهر شد: اینکه مرز کجا قرار می‌گیرد؟ این همسازی معروف میان دولت، بانک‌ها و صنایع بزرگ که اغلب از خلال افراد انجام می‌گیرد اما به اشکالی که به هیچ وجه با نظریه های مبتنی بر کارکردها قابل توضیح نبودند. بدین ترتیب من با افراد بی‌شماری روبرو شدم از مدیران عالیرتبه امور مالی، تا مهندسان ساخت و تاسیسات، تا شهرداران شهرهای بزرگ، نمایندگان انجمن‌های مردمی و مسکن‌های با بهای پایین (HLM) و کارمندان دولتی که با این موضوع ها سروکار دارند، کسانی که در اینجا با هدفی سروکار داشتند که به نظرشان ارزش داشت برایش بجنگند؛ کسانی که حاضر بودند جان خودشان را هم در این جنگ برای مسکن بدهند.

ادامه دارد …