دانشگاههای فرانسه
آلن گاریگو برگردان عبدالوهاب فخریاسری
نوشته‌های مرتبط
دانشجویان در جستجوی دانشگاه، اساتید آزرده‌خاطر، دانشکده‌ها در شرف خفه شدن… می‌توان گفت که سال تحصیلی جدید زیر آسمانی روشن آغاز نمی شود. دولت، برای کاستن از بودجه عمومی آموزش عالی، هنجارها و مکانیسم‌های کیفی ابداع کرده که جملگی به تقویت بورکراسی خواهند انجامید. سرانجام کار، اما، پوچ و بی‌معناست.
آموزش پرهزینه است. و چگونه می‌توانیم وسوسه نشویم که از هزینه‌های آن بکاهیم؟ این الزامی منطقی است و دولت نئولیبرال نگرانی ویژه در باره این الویت مدیریتی ندارد. پاسخ اصلی که به آن داده می شود -کاستن از تعداد کارکنان – کم یا بیش همان برگزینش اجتماعی است. شاید از یاد برده‌اند که مه ۶٨ تا اندازه‌ای در واکنش به برنامههای اقتصادی حکومتی بود که از افزایش انفجاری شمار دانشگاه‌ها دچار وحشت شده بود، یا این که قانون دواکه (١) موجب بسیج دانشجوئی سال ١٩٨۶ شد.
کنار گداشتن این پروژه‌ها چیزی را عوض نکرد: دانشگاه در خط اول باقی ماندند. در واقع، دولت‌ها بر این باورند که حربه خاصی یافته اند : با کاستن از شمار کارکنان، با توانایی ناچیزشان در بسیج، با ناکارآمدی نخستین دوره تحصیلی که می توان به آن انگ «شکست تحصیلی» زد . هرچند این بار نمی‌توان تقصیر را برعهده دانشگاه‌ها گذاشت که نقشی در آن ندارند، بلکه این تحصیلات دیپلم دبیرستان است که نقش جهت گیری تحصیلی دادن به محصلین را بازی نمی کند بخصوص از این جهت فرای تمام این مسائل دانشگاه یک کارکرد دیگر نیز دارد و آن درمان اجتماعی بیکاری است.
در برابر این مشکلات، دولت فرانسه که بدل به خانه مدیریت و آلگوریتم‌ها شده، بر این باور است که راه گریز از تصمیم‌گیری سیاسی و قبول خطرها را یافته: پذیرفتن پسادیپلم. این کوتاه واژه نوآورانه زبان بوروکراتیک چه چیزی را پنهان می‌کند؟ دولت، در اصل، دسترسی به دانشگاه را برای همه دیپلمه‌ها تضمین می‌کند… اما نه لزوما به سادگی. پیشنهاداتی که تابستان امسال به صورت آنلاین در دسترس بود، نمونه خوبی است از فهرستی کافکایی. رسانه ها این بار نیز موضوع را با پرتو افکندن بر تنگناها مطرح کردند: برای بسیاری از دیپلمه‌ها جایی در دانشگاه نزدیک محل زندگی و رشته های به اصطلاح «زیر فشار درخواست ها» وجود ندارد. می‌خواهید نقشه‌بردار شوید؟ مدرک تکنسین بازرگانی بگیرید.
اگر قرارباشد همه جا معیارهای کمیتی دست بالا را داشته باشند، به دلیل کمبود امکانات، خوش‌شانس‌تر‌ها آن هم به صورت تصادفی به برخی رشته‌ها راه می‌یابند. این امر با خطر کنار گذاشتن کسانی همراه است که دوره دوم تحصیلات خود را در حد عالی طی کرده‌اند. در نهایت، برگزینش اجتماعی بر اساس پول انجام می گیرد – چه کسی می‌تواند برای تحصیل به آن سوی فرانسه برود؟ – علاقه مندی های حرفه‌های عقیم می مانند و شکست‌های تحصیلی چند برابر می شوند. و اینها در حلقه ای پلیدانه توجیهی برای صرفه جوئی های اینده می شوند.
وزیر اموزش عالی، فردریک ویدال بر ناعادلانه بودن این «حیف و میل عظیم» تاکید می‌کند (France Inter، ١٧ ژوئیه ٢٠١٧)؛ نخست وزیر، ادروارد فیلیپ، از «بیهودگی مطلق» قرعه‌کشی‌ها خشمگین است (اعلام سیاست‌ها، ۴ ژوئیه ٢٠١٧). این اعتراف به وجود مشکلات تنها نشانه رسوائی سیاست جانبداری است که در آن ریاضت اقتصادی و تاریک‌اندیشی در آن درهم آمیخته‌‌اند . اما، در عین حال می‌توان آن را پیش‌درآمد تجدید سازمان هماهنگ با اهداف دولت نئولیبرال نیز به حساب آورد. دولت‌ها که وابسته به بازارهای مالی یا سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیسیون اروپا هستند، محکوم به صرفه‌جویی بدون تحریک شورش‌اند. و هم از این روست، سیاست برنامه‌ریزی بودجه و پیش از هر چیز صرفه‌جویی که قطعا شامل حال اقلام اصلی هزینه‌ها -آموزش و ارتش- و سرمایه‌گذاری دولتی یا تامین اجتماعی می‌شود. ایدئولوژی مدیریت است که به این دست اقدامات، ظاهر منطقی می‌دهد. دولت، بدون آن که به نقشی حداقلی که دگماتیک‌ترین لیبرال‌ها برای آن قائل‌اند خود را فروکاهد، با صرفه‌جویی در جاهایی که (هنوز) نمی‌تواند آنها را خصوصی‌سازی کند، خواستار کوچک شدن آنها می‌شود. سیاست دانشگاهی فرانسه منحصر به فرد نیست، چرا که تمام کشورها همین راه را رفته‌اند، اما این در همین جاست نخستین آثار و عواقب آن ظاهر می‌شوند.
فرانسه، اصل کنترل بودجه را به سازمان‌دهی به دور از مرکزگرایی سیستم اداری پیوند زده است. طبق قوانین مرتبط با آزادی‌ها و مسئولیت‌های دانشگاه‌ها مصوب سال ٢٠٠٧، آنها از خودمختاری در اداره خویش با کارکنان و روسای برگزیده آنها برخوردارند. آنها ظرفیت‌های پذیرش را بر اساس امکانات خویش (مکان‌ها، کارکنان، غیره) و بودجه‌ای که به نسبت تعداد دانشجویان محاسبه شده و به آنها تعلق گرفته مشخص می‌سازند(٣). موضوع، قطعا زیر سوال بردن الزوم صرفه‌جویی نیست، بلکه دشوار است بپذیریم که ماموری مقتدر ولی بی‌بصیرت -دولت- بتواند این امکانات را بهتر از کارکنان موسسات مستقل و رقیب – که وظیفه آن نیز به آنها سپرده شده- بازشناسد.
دانشگاه‌ها، اغلب، همانند موسسات عادی عمل می‌کنند و هر کدام به دنبال منافع خویش‌اند. از این نظر، اگر زیر قیمومت بودجه‌ای قرار گیرند، عموما مایوس کننده‌اند، اگر نگوییم مالتوسی عمل خواهند کرد. اگر رشته های کم و بیش مورد توجهی هم وجود داشته باشند، با توجه به توازن‌های دورنی حاصل از انتخابات دانشگاه، باز هم خطر نپذیرفتن هر گونه تغییر در بودجه بیشتر است. می‌توان به دانشگا‌ه‌هایی دل خوش داشت که شمار دانشجویان‌شان رو به کاهش است و می‌خواهند بر شمار آنها و منابع مدیریتی خویش بیافزایند و مخالف انتقال امکانات به همسایگان با شمار رو به افزایش دانشجویان هستند.
از سوی دیگر، درستی و دقت آمارهای اعلام شده تعداد دانشجویان با ابهام فراوان همراه است. کافی است نگاهی به آمفی‌تئاترها بیاندازیم که در ابتدای سال پر از دانشجو هستند، ولی سپس نخست به تعداد زیاد و سپس به تدریج دانشجویان دانشگاه را ترک می‌کنند. این مهاجرت را شاید بتوان به انبوهی آمفی‌تئاترها در نخستین سال تحصیلی نسبت داد. اما آیا خودمان جدا به این انتخاب فیزیکی باور داریم؟ پیشترها می‌توانستند این تفاوت را به اختلاف شمار بین دانشجویان «واقعی» و «کاغذی» که در امتحانات حاضر نمی‌شدند نسبت دهند. در این صورت، فایده ترم دوم که، ده سال قبل، تنها شمار اندکی در آن حاضر می‌شدند، می‌توانست زیر سوال رود. امروز، بر عکس گذشته همگی حضور می‌یابد و همین اساتید را به شک انداخته، غافل از آن که حضور در امتحانات شرط بازگشت شهریه است، همان گونه که ثبت نام موجب گشایش در حقوق اجتماعی می‌شود. برگ‌های امتحانی کمتری به دست ممتحنین می‌رسد، اما این هیچ تاثیر اساسی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان نداشته است: زیاده نویسی، پاسخ‌ها تصادفی و گاه نیز، این جا یا آن جا، چندتایی پاسخ صحیح.
چند مرتبه بررسی نمرات دانشجویان سال اول، نشان داده که درصد نسبتا ثابتی از آنها همواره نمرات بسیار پایین –با میانگین بین صفر و ۵ از ٢٠- داشته‌اند. چنین است که مدیریت برخی از دانشگاه‌ها را به اساتیدی توصیه کرده‌اند که به برگه‌های امتحانی سفید نمره صفر ندهند. دلیل: دولت دیگر هزینه تحصیل دانشجویانی را که نمره صفر می‌گیرند پرداخت نمی‌کند. ممتحنین هم برای آن که نارضایتی خود را از آن نشان دهند، نمرات ٢۵/٠ و ١/٠ به این برگه‌ها می‌دهند. اگر هم فکر می‌کنند کار غلطی می‌کنند، در اشتباه‌اند: مقامات چراغ سبز انجام این کار را داده‌اند. آدم به یاد شباهت رفتارهای بوروکراتیک دولت با آن چه که در دوران شوروی مرسوم بود، یعنی تطبیق دادن آمار با منافع ماشین برنامه‌ریزی، می‌افتد… امری که یک رسوائی غیر قابل قبول برای طرفداران بازار خود سامانده است. ارقام واقعی هزینه دانشگاه‌ها کدام‌اند؟ شمار ترک تحصیل کرده‌ها، عمدتا جعلی؟ یا ارقامی که با پیش‌بینی تعداد کسانی که دانشگاه را ترک می‌کنند، تعدیل شده‌اند؟
ی‌عدالتی، با قرعه و تصادف، دوچندان می‌شود. آیا برای سیستم بهتر نبود که خشونت بازار را برای جوانانی که می‌خواهند در دانشگاه نزدیک محل زندگی خود تحصیلات حقوق را ادامه دهند، اما به آنها پیشنهاد می‌شود… بروند در دانشگاهی دوردست ژاپنی بخوانند درک کنند؟ معلوم نیست که بسیاری از دانشجویان این کار را بکنند، و تازه اگر بکنند معلوم نیست که کشور و خود آنها طرفی از آن ببندد.
حاصل دیگر این مدیریت نادرست: افت کیفیت دانشگاه، و از جمله موسساتی که قرار است دلیلی برای موجودیت آنها باشد. فرهنگی مدیریتی نیز الهام‌بخش گروه‌بندی‌های روی کاغذ، مانند جوامع دانشگاه‌ها و موسسات (Comue)، در این مسابقه به سوی سازمان‌های غول‌آساست.
«انقلاب» مدیریتی نیز بر قدرت رئیس جمهور به ضرر مدیریت سنتی دانشگاه‌ها افزوده. حرفه دانشگاهی از زمان طرح آن در سال ١٩٨۴ که قرار بود همزمان آموزشی و پژوهشی باشد، به نحو چشمگیری دستخوش تغییر شده و، البته که فارغ از سهم مساوی برای هر یک از این دو، مدیریت نیز به آن افزوده شده است. با این حال، نقش دانشگاهیان در مدیریت دانشگاه عملا در واگذاری آنها تبلور یافت. در واقع، این مدیریت نیست که به دانشگاهیان سپرده شده، بلکه نقش آنها در عمل چیزی جز انجام کارهای پیش پای دفتری نیست. برای مثال، آنها مسئول ثبت برگه‌های امتحانی در سیستم کامپیوتری‌اند، غافل از آن که این کار در تناقض با اصل ناشناخته ماندن داوطلبان است. با این حال، این پروژه، به خاطر مخالفت برخی از دانشجویان و به ویژه تهدید به دادخواهی، کنار گذاشته شد. سیاست ریاضت اقتصادی دانشگاه‌ها را واداشته که از کارمندان اداری خود بکاهند و آنها را به کمترین شمار مورد نیاز قطعی خویش کاهش دهند، هرچند که در زمان امتحانات (که در بخش بزرگی از سال تحصیلی نیز ادامه دارند) اوضاع به از هم پاشیدگی امتحانات و به ضرر آموزش نزدیک می‌شود: چنین است که ارزیابی بر آموزش می‌چربد.
خوب، آیا این اساتید نمی‌توانستند با پرهیز از انجام بار بیش از اندازه‌ای که بر دوش‌شان گذاشته شده، بیشتر به کار اصلی خود یعنی آموزش بپردازند؟ برخی، بدون آن که کسی به آنها توصیه کرده یا مانع‌شان شده باشد، متوجه شدند تدریس‌های‌شان «دوسویه» شده. چگونه؟ با مشاهده سیلی از دانشجویان جدید یا در برابر برنامههای درسی عجیب و غریبی که به آنها پیشنهاد می‌شد. «دوسویه‌سازی»: واژه‌ای زیبا برای طراحی دوره‌های مشترک بین چند رشته. از نقطه نظر اداری، چندین برابر کردن شمار دانشجویان در یک جلسه تدریس چه اهمیتی دارد؟ استادی که پشت میکروفن در برابر یکصد دانشجویان سخنرانی می‌کند، شاید بتواند همین کار را به همین خوبی برای پانصد نفر انجام دهد! نقطه نظری که این دانشجویان نمی‌توانند همواره موافق آن باشند، به ویژه اگر صحبت از در هم آمیختگی دوره‌های کاملا متفاوت است. مهم نیست: کسی نظرشان را نمی‌پرسد. و، برای پیشگیری از هر گونه اعتراض، با کاستن از کار اضافی که ممکن است برای امتحان دادن لازم باشد، دلیلی نیز برای اعتراض باقی نمی‌ماند. بی‌تردید باید به راه‌های دیگر نیز فکر کرد، ولی امروزه دیگر همه امتحانات به پرسش‌های چندگرینه‌ای تقلیل یافته-نمونه آن امتحان آغاز تحصیلات پزشکی با پرسش‌هایی از آموزش عمومی، و… مسابقات تلویزیونی. ولی در این که با این نوع آزمون‌ها بتوان سطح دانشگاه‌ها را بهبود بخشند تردید جدی وجود دارد.
همین طور، آینده ساماندهی اقتصادی را می‌توان در آموزش آنلاین -دوره‌های باز و گسترده آنلاین (MOOC)- دید که قرار است جایگزین کلاس‌های درس سنتی شوند. چندتایی از آنها برای کل کشور بر روی اینترنت گذاشته شده، تا به کثرت‌گرایی خود ببالیم و بازی را همچنان ادامه دهیم. به این ترتیب، درخواست دیرپای مه ۶٨ که بستن کلاس‌های درس بود، تمام و کمال عملی خواهد شد…
اساتید و مربیان، به دلیل وظایف تازه‌ای که قانون بر دوش تک‌تک آنها گذاشته، فرصت زیادی برای پژوهش نخواهند داشت. اصلا چرا باید این کار را با شور و علاقه، اگر نه عشق، انجام دهند، در حالی که مدت‌هاست که دیگر پیشرفت‌شان ربطی به آن ندارد، بلکه بیش از پیش مبتنی بر وظایف و مسئولیت‌های مدیریتی است، هر چند که هرگز صحبتی از آن در رسالت‌شان نشده؟ به علاوه، کی دل‌اش به حال مقالات علمی می‌سوزد که قرار است دیگر نبینیم‌شان و تا امروز نیز تقریبا هیچ کس آنها را نمی‌خواند؟
وقتی که به یاد چالش بسیار بزرگی می‌افتیم که دانشگاه در فرانسه در لحظه تولد خود در نیمه دوم سده گذشته -زمانی که خود را با نسل‌های پرشمار و گشایش اجتماعی مواجه می‌دید- با آن رو به رو بود، ضعفی را که امروز با این بی‌تفاوتی غریب آشکار شده درک نمی‌کنیم.
(١) قانون دواکه، به نام وزیر مسئول آموزش عالی و پژوهش، خودگردانی و انتخاب دانشجویان ورودی را به دانشگاه سپرد. به دنبال جنبش گسترده مدارس عالی و دانشجویان -که در جریان آن، سرکوب پلیس باعث کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان به نام مالیک اوسکین شد- دولت این پروژه را پس گرفت.
نوشته آلن گاریگو*
* استاد علوم سیاسی در دانشگاه پاری نانتر، نویسنده سیاست در فرانسه از ١٩۴٠ تا امروز، دکوورت، پاریس، ٢٠١٧
انسان‌شناسی و فرهنگ ناشر نسخه فارسی لوموند دیپلماتیک در ایران است
لوموند