گرایش چپ آمریکائی درنبرد خود برعلیه آقای دونالد ترامپ متحدین نامنتظره ای یافته است : سرویس های اطلاعاتی. این سرویس ها، درگیرجنگی آشکار با رئیس جمهور فعلی، که او را به سازشکاری با روسیه متهم میکنند، درمعرفی خویش بعنوان آخرین دژدفاع ازمردم سالاری تردید نمی کنند. اما تنها ازدست دادن کامل حافظه میتواند پذیرش این ادعا را ممکن سازد.

انتخاب آقای دونالد ترامپ برای کاخ سفید بایستی آمریکائی ها را وادارمیکرد که کمترازنظام سیاسی خود ستایش کنند. اما چنین نشد. تنها ظاهر گفتمان درمورد استثناگرائی ایالات متحده تغییرکرد : از این پس، برخی با خرسندی تکرار میکنند که سازوکارهای نظارت برقدرت پیش بینی شده در قانون اساسی (سامانه « توازن قدرت ها») درکناردیوان سالاری نیرومند امنیت ملی، ظرفیت مقاومت بی همتائی دربرابراقتدارگرائی فراهم میاورند. برای آنها، سازمان سیا، اف بی آی ویا آژانس امنیت ملی به مثابه تضمینی درمقابل کج روی احتمالی آقای ترامپ بشمارمیروند.

دیوان سالاری اما بخشی ازطرح بنیان گذاران ایالات متحده نبود. وقتی توماس جفرسون درسال ١٨٠١ بعنوان رئیس جمهورانتخاب شد، قوه اجرائی به ١٣٢ کارمند محدود میشد وکابینه رئیس جمهورفقط یک عضوداشت – منشی شخصی او. پیش ازاو نیز، جورج واشینگتن وهمکارانش پیدایش احزاب سیاسی را پیش بینی نکرده بودند، احزاب جمهوری خواه ودموکرات درسال ١٧٩١ یعنی چهار سال پس ازتدوین قانون اساسی تشکیل شدند. درنظام سیاسی که بتدریج شکل می گیرد، منفعت اعضای کنگره درآنست که نامزدی ازاردوی خودشان پیروزشود. پس ازآن، تنها نوش داروی مبتنی بر قانون اساسی درمقابله با اقدامات خلاف قانون احتمالی قوه اجرائی، روند «اعلام جرم» است که به قوه مقننه امکان برکناری یک عضو دولت را میدهد، گرچه این ابزاربرای تنبیه تبه کاری ها ویا جرائم کوچک دوستان ومتحدین رئیس جمهوردیگر مناسب نیست.

« ما از سال ١٩٠٨ اینجا هستیم»

برای جبران این نارسائی، دراواخرقرن نوزدهم راه حلی یافت میشود : « دادستان های ویژه» یا « مستقل»، که بهنگام بروزمنافع متناقض درجریان تحقیق درباره شاخه ای از قوه اجرائی، جایگزین وزارت دادگستری میشوند. اولین آنها، جان هندرسن، درسال ١٨٧۵ برای تحقیق درباره رسوائی معروف به «باند ویسکی» برگزیده شد، پرونده ای دررابطه با اختلاس از بودجه عمومی که تولید کنندگان ویسکی، کارمندان خزانه داری ومسئولین سیاسی درآن درگیر بودند. آخرین آنها درحال حاضرروبرت مولراست که از ماه مه ٢٠١٧ به این طرف درحال بررسی مسئله تبانی فرضی میان تیم مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ ودولت روسیه است. همچنین میتوان ازویلیام کوک، که مسئول تحقیق در باره فساد مالی درپست بود، فرانسیس هنی، که در سال ١٩٠۵ سعی کرد رسوائی رشوه گیری دراعطای امتیازانحصاری حوزه های نفتی را آشکارکند ویا آرچیبالد کوکس نام برد. اوکه درماه مه ١٩٧٣ برای تحقیق در باره «واترگیت»، ماجرای جاسوسی سیاسی که کاخ سفید در آن دست داشت، انتخاب شده بود، دراکتبرهمان سال توسط رئیس جمهور ریچارد نیکسون برکنار میشود. درواقع، راه حل دادستان های « مستقل» مطلوب نیست : انتصاب آنها به دلخواه وزارت دادگستری است ودر قانون اساسی هیچ تضمینی برای برکنارنشدن آنان پیش بینی نشده است.

باوجود این، استقلال اداری شمشیری دولبه است. چنین استقلالی برای دادستان های ویژه ضروریست اما در عین حال بسیارمورد پسند دیوان سالاران امنیت ملی نیزمیباشد که چندین سال است خواهان خودمختاری بیشتری هستند. آنها قبلا وقتی یک تصمیم ریاست جمهوری خوشایندشان نبود، مخالفت خود را به گونه ای انفعالی، مثلا با به درازا کشیدن روند اداری، نشان میدادند. ازاین پس، آنها مخالفت خویش را با تکرار سرزنش های علنی ویا درزدادن اطلاعات به رسانه ها ابرازمیدارند.

آقای جیمزکومی وقتی مدیریت اف بی آی را بعهده داشت، ازافشای گفتگوئی میان او ورئیس جمهورکه طی آن به قول او ترامپ ازاوخواسته بود تا تحقیق درباره مشاورش مایکل فلین، که به دروغگوئی درمورد روابطش با روسیه متهم شده بود، را رها کند تردید نکرد. آقای فیلیپ مود، که در سازمان سیا واف بی آی کار کرده است، رفتاررئیس قبلی اش را توجیه میکرد. او ٣ فوریه ٢٠١٨، درتلویزیون سی ان ان اخطار میداد که « کارکنان اف بی آی عصبانی هستند و آقای رئیس جمهور، اینست آنچه که آنها به شما خواهند گفت : شما اگر فکرمیکنید که با هراساندن مدیراف بی آی ما تحقیق را متوقف خواهیم کرد بهتر است دوباره فکرکنید. شما فقط سیزده ماه است که آنجا هستید درحالیکه ما از سال ١٩٠٨ (سال تاسیس اف بی آی) اینجا هستیم. شما اگر میخواهید به این بازی ادامه دهید، بدانید که این مائیم که پیروزخواهیم شد». خانم سامانتا پاورسفیرآمریکا در سازمان ملل به هنگام ریاست جمهوری اوباما، درتوئیتی (١٧ مارس ٢٠١٨) معتقد بود که « ناراحت کردن جان برنان ایده خوبی نیست» وبدین ترتیب اظهارات خصومت آمیزمدیرپیشین سیا بین سالهای ٢٠١٣ تا ٢٠١٧ برعلیه آقای ترامپ را توجیه میکرد. درواقع، همانطور که آقای چوک شومررهبر اقلیت دموکرات درمجلس سنا توضیح میدهد « کارمندان دستگاه های اطلاعاتی هزارویک وسیله برای انتقام جوئی دراختیاردارند»(١).

چنین اظهاراتی واقعا حیرت آورست. این درست است که قانون اساسی کارزارهائی برای جلوگیری ازکج روی انتخاب شدگان پیش بینی کرده است اما کارمندان امنیت ملی بی تردید جزئی از آنها نیستند. برعکس، اعتماد شهروندان به دستگاه های امنیتی به این خاطر است که آنها ظاهرا بایستی به نمایندگان سیاسی انتخابی حساب پس بدهند. به محض اینکه ارتباط با رای مردمی گسیخته می شود، حقانیت نهادی این دستگاه ها ازبین میرود.

بسیاری از آمریکائی ها از آقای ترامپ متنفرند. اما برخلاف ضرب المثل مردمی، درسیاست، دشمن دشمن من، دوست من نیست. باید تمامی تاریخ جدید آمریکا را ازیاد برد تا بشود قبول کرد که دستگاه های اطلاعاتی دژهائی برای حفاظت از آزادی های مدنی وسیاسی هستند. مطالعه دقیق گزارش کمیسیون چرچ، به نام سناتور دموکرات ایالت آیداهو، به روشن شدن اذهان کمک میکند.

این گزارش (٢)، که در سال ١٩٧۶ منتشرشد، یک سری دسیسه درپس پرده نام هائی در خور فیلم های هالیوودی را تشریح میکند. این دسیسه ها، خلاف کاری های اتفاقی چند کابوی منزوی نیستند بلکه عملیاتی دقیقا متفکرانه وطراحی شده از سوی مسئولین دستگاه های اطلاعاتی میباشند که امروزه برخی همچنان به آنها اعتماد میکنند. به گفته لوچ جانسون کارشناس علوم سیاسی، این سرویس ها طی چندین دهه « برعلیه کسانی که ظاهرا حفاظت از آنها را به عهده داشتند نیرنگ های بسیاری بکارزدند»(٣) وبدینگونه نشان دادند که چگونه ماموران متعصبی که درخفا عمل میکنند میتوانند بتدریج توازن میان آزادی وامنیت را واژگون کنند.

هدف برنامه COINTELPRO، که درسالهای ١٩۶٠ و ١٩٧٠ ازسوی اف بی آی به اجرا گذاشته شد، کشف افراد وگروه های «خرابکار» – بعبارت دیگرمخالفین جنگ ویتنام وفعالان حقوق مدنی – وپایان دادن به فعالیت آنها بود. برای دست یابی به اهداف خود، اف بی آی تقاضای همکاری اداره اخذ مالیات را کرد و بدست آورد. اف بی آی درسازمان های مذهبی، دانشگاه ها ونیزبسیاری از رسانه ها نفوذ کرد. به خشونت در میان گروه های آفریقائی- آمریکائی دامن زد و یا سعی کرد، بویژه با ارسال صدها نامه ناشناس، ازجمله نامه ای برای مارتین لوتر کینگ برای وادارکردنش به خود کشی، رهبران این تشکیلات را بی اعتبار سازد. تمامی این ابتکارها خلاف قانون بودند. هیچ مدرکی برای اثبات اینکه این برنامه درخارج ازتشکیلات اف بی آی تائید شده باشد وجود ندارد وحتی نایب رئیس سازمان نیزازآن اطلاعی نداشت.

با عملیات CHAOS، طرح وسیع جاسوسی که بین سالهای ١٩۶٧ و١٩٧٣ به اجرا گذاشته شد، سیا نیزجنبش صلح طلب را نشانه گرفت. سیا فهرستی ازصد سازمان و٧٢٠٠ نفررا تهیه کرد که بایستی زیر نظرگرفته شوند واین درحالیکه فعالیت آنان درایالات متحده کاملا قانونی بود. اضافه براین، به لطف عملیات HTLINGUAL، سازمان سیا ده ها هزارنامه بین المللی را که آمریکائیان فرستاده ویا دریافت میکردند را گشوده وازمحتوی آن آگاه میشد. این برنامه که ازسال ١٩۵٢ آغاز شده بود بیست سال ادامه یافت. هیچ یک از اعضای کمیته کنترل کنگره چیزی در باره این برنامه نشنیده بود. دراوائل سالهای ١٩٧٠، مدیران سیا واف بی آی بدروغ به رئیس جمهور نیکسون گفتند که این برنامه قطع شده است.

آژانس امنیت ملی، در چهارچوب طرح SHAMROCK، که فردای جنگ جهانی دوم به کارانداخته شد، نسخه ای ازمیلیونها تلگراف بین المللی که شهروندان آمریکائی فرستاده ویا دریافت میکردند را جمع آوری میکرد. براساس کمیسیون چرچ، این« بزرگترین برنامه رهگیری تماس ها» بشمار میامد. هیچ دادگاهی برای این عملیات مجوز صادر نکرده بود واطمینانی نیست که رئیس جمهوری اجازه آنرا داده ویا حتی از آن آگاه بود. نیکسون حتی بنظر میرسید که شناخت بسیارمبهمی ازخود آژانس امنیت ملی دارد. ١۶ مه ١٩٧٣، درجریان گفتگوئی دراطاق بیضی کاخ سفید، وکیل مدافع نگران نیکسون به او خاطر نشان میکرد که با مجازکردن طرح HUSTON (عملیات مشترک سیا، اف بی آی وآژانس امنیت ملی برعلیه مبارزان چپ بنیادگرا)، او آژانس را به سوی تحقیق غیرقانونی در باره شهروندان آمریکائی سوق داده است. ونیکسون جواب میدهد « آژانس امنیت ملی چیست؟ چه عملیاتی انجام میدهد؟»

این درست است که چنین سوء استفاده هائی به چندین دهه پیش برمیگردد. وبرهمین مبناست که ایده عدم امکان بازتولید این سوء استفاده ها شکل میگیرد چرا که بنا براین تفکرکنترل قضائی ونظارت کنگره شدید تر از گذشته شده اند. این خوش بینی توجیه ناپذیرست.

سگ محافظی رام شده

گرچه استثناهائی وجود دارد، بعنوان مثال درماه مه ٢٠١۵ دادگاه تجدید نظر فدرال یکی از برنامه های شنود تلفنی آژانس امنیت ملی را، که آقای ادوارد اسنودن افشا کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد، اما در اکثر موارد دادگاه ها با اعلام عدم صلاحیت از قبول شکایت برعلیه برنامه های امنیت ملی خودداری کرده و هرگزمسئله بنیادی را مطرح نمی کنند. آقای خالد المصری میتواند در این باره شهادت دهد. این شهروند آلمانی، که با یکی از مسئولین احتمالی القاعده اشتباه گرفته شده بود، در سال ٢٠٠۴ توسط سیا در مقدونیه دستگیرمیشود. او با یکی از«پروازهای مخفیانه» سیا به افغانستان منتقل میشود وچندین ماه درزندان وزیرشکنجه میماند. او پس از آزادی سعی میکند به دادگاهی در ایالات متحده شکایت کند، اما شکایتش پذیرفته نمی شود. به چه دلیلی؟ زیرا تحقیق دراین باره میتواند به افشای اسراردولتی منجرشود.

آیا کنگره سرسختی جدید خود را واقعا درجریان تحقیق درمورد برنامه زندانی کردن وبازجوئی های سیا، یکی از گسترده ترین عملیاتی از این دست که تاکنون انجام پذیرفته، را نمایان کرده است؟ درگزارشی ۶٠٠٠ صفحه ای، که در سال ٢٠١۴ منتشرمیشود، کمیسیون اطلاعات مجلس نمایندگان اثبات میکند که سیا مداوما به کنگره وکاخ سفید در باره وخامت وکارآمدی «شیوه های بازجوئی تشدید شده» اعمال شده برزندانیان دروغ گفته است(۴). اما این سند بحثی در باره قانونی بودن این شیوه ها به میان نمی کشد و اصلاحاتی برای ممانعت از تکراراین وقایع پیشنهاد نمی کند. اضافه براین، درپاورقی محتاطانه، کمیسیون تصریح میکند که تقاضایش برای دریافت ٩۴٠٠ سند، که بنظر کمیسیون برای پیش برد تحقیقات موثرمیتوانستند باشند، رد شده است. کمیسیون در سه نامه پی در پی به رئیس جمهور اوباما خواهان مطالعه این اسناد شده بود اما او هرگز جواب نداد. کمیسیون سرانجام از تقاضایش دست برداشت. واین کمیسیون است که تهدید کننده ترین سگ محافظ کنگره به حساب می آید ….

این است تصویر واقعی دستگاه های امنیتی که امروزه به مثابه دژهای حفاظت از دموکراسی آمریکائی ستوده میشوند. چگونه میتوان اطمینان داشت که روزی با استناد به شرایط «اضطراری» برای ایمنی دولت، آنها عادات قدیمی خود را از سر نخواهند گرفت. وظیفه سرویس های اطلاعاتی کنترل تصمیمات رهبران انتخاب شده نیست. بلکه باید برعکس باشد.

ازاینرو، وقتی آقای ترامپ از اف بی آی به خاطرعدم ممانعت از کشتار پارک لند، که در جریان آن ١٧ نفر در دبیرستانی در فلوریدا درفوریه گذشته جان باختند، انتقاد میکند، ما حق داریم از خود بپرسیم که چرا خود رئیس جمهورکاری نکرد. مگر نه اینست که اف بی آی به وزارت دادگستری وابسته است وبرای آن کار میکند. خود آقای کومی قبول دارد که « بعنوان اعضای قوه اجرائی، همه ما زیراقتدارمستقیم رئیس جمهورهستیم». وقتی بخش ارشد دستگاه دولتی با دخالتش خود را جایگزین داوری رای دهندگان میکند، مردم سالاری، که وظیفه حفاظت ازآن برعهده اش است، را به خطرمی اندازد.

١ – « برنامه تلویزیونی راشل مادو» MSNBC ۴ ژانویه ٢٠١٧

٢ – « عملیات اطلاعاتی و حقوق آمریکائی ها»، کمیسیون مجلس سنا برای بررسی عملیات دولت، جلد دوم، ١٩٧۶

٣- لوچ جانسون، تحت نظرجاسوسانه : مسئولیت پذیری در جمع آوری اطلاعات در ایالات متحده،
Oxford University Press, 2018.

۴- « مطالعه در باره برنامه زندانی کردن وبازجوئی» (٢٠١۴)، کمیسیون مجلس سنا درباره جمع آوری اطلاعات.

این مطلب در چارجوب همکاری مشترک بین انسان شناسی و فرهنگ و لوموند دیپلماتیک منتشر می شود.