چکیده
در مقاله حاضر تلاش شده است به ارزیابی وضعیت توسعه انسانی در ایران و مقایسه آن با کشورهای خاورمیانه با تاکید بر شاخص تعدیل شده مبتنی بر جنسیت پرداخته شود. مقاله حاضر با این پرسش شروع می شود که وضعیت توسعه انسانی در ایران در سی سال گذشته چگونه بوده است و چه تفاوتهایی با کشورهای همسایه داشته و موقعیت فعلی آن چگونه است . روش بکارفته در این مقاله روش تطبیقی و اسنادی است . اطلاعات و داده ها از گزارش شاخص های توسعه انسانی سازمان ملل استخراج شده است. بر اساس داده های جمع آوری شده، ارزش شاخص توسعه انسانی مرتبط با جنسیت در ایران ۷۵۰/۰ است که رتبه ۸۴ را در بین ۱۷۷ کشور دنیا و رتبه ۱۲ را در بین ۱۹ کشور خاورمیانه به خود اختصاص داده است. یافته های مقاله نشان می دهد علیرغم اینکه شاخص توسعه انسانی در ایران در یک دوره زمانی ۳۰ ساله دارای حرکت صعودی بوده و ارزش این شاخص نسبت به قبل انقلاب رشد ۲۰درصدی داشته اما تا رسیدن به اهداف سند چشم انداز در بیست سال آینده در سطح ملی نیازمند توجه بیشتر به برنامه ریزی دقیق و کارامد منطقه ای و شناسایی بخش ها و مناطق محروم است. این برنامه‌ها در یک بخش قابل توجهی باید معطوف به باز توزیع مجدد امکانات و ثروت عمومی و کاهش نابرابریها باشد.
نوشته‌های مرتبط
واژگان کلیدی: توسعه انسانی، شاخص های توسعه انسانی، خاورمیانه، سند چشم انداز بیست ساله
مقدمه و طرح مساله
علاقه به مفهوم توسعه انسانی امر تازه ای نیست. بازگشت دیر هنگام کنونی به مسئله توسعه انسانی بیشتر به معنای بازیافتن میراثی دیرینه است . ریشه های این مفهوم را که در فرهنگها و ادیان بسیاری مشاهده می شود غالبا می توان در ادوار تاریخ بشر سراغ گرفت. در نوشته های بنیانگذاران نخستین اقتصاد کمی(ویلیام پتی، گرگوری گینگ و غیره) و آثار پیشگامان اقتصاد سیاسی (آدام اسمیت، رابرت مالتوس، کارل مارکس و استوارت میل) می توان رگه های دلمشغولی آنان به توسعه انسانی را پیدا کرد. اما توجه به توسعه به صورت جدی با ظهور انقلاب صنعتی در اروپا در کانون توجه قرار گرفت . کانون توجهات در ابتدا توسعه اقتصادی با تاکید بر تکنولوژی و بازار بود . اما با افزایش پیامدهای انقلاب صنعتی به صورت افزایش حاشیه نشینی، افزایش جمعیت، افزایش مهاجرت ، افزایش آسیب های اجتماعی ، جرم و بزهکاری توجه به ابعاد دیگر توسعه به خصوص ابعاد اجتماعی و انسانی توسعه اهمیت پیدا کرد. در رویکرد تازه به توسعه با تاکید بر عاملان انسانی هم به عنوان عاملان توسعه و هم به عنوان نافع اصلی توسعه، به شیوه زندگی افراد یک جامعه و همچنین کیفیت زندگی تاکید می شود و بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه های فقر زدایی ، تغذیه، بهداشت، مسکن و آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت اهمیت پیدا می کند( کارنی، ۱۳۷۷، ۱۵).
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت «توسعه» به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل‌ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخت. فارغ از رویکردهای مربوط به توسعه در تعریف، سنجش و نظریه‌پردازی، یکی از مقیاس‌های مهم در بحث توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان، مقیاس یا شاخص توسعه انسانی است که توسط سازمان ملل ارائه میشود. دراین مقیاس، کشورهای مختلف جهان بر اساس شاخص توسعه انسانی و مولفه‌های آن مورد مقایسه قرار گرفته و بر مبنای این شاخص ، سطوح توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی انسانی کشورها مشخص میشود.
در مقاله حاضر نیز تلاش شده است تا با استناد به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل،وضعیت کشورمان با تکیه بر برخی از شاخص های مهم توسعه انسانی با کشورهای حوزه خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد. ضرورت بررسی حاضر، ارزیابی روند های توسعه در طول سی سال گذشته و ترسیم چشم انداز آینده با توجه به ظرفیت ها با تاکید بر سند سیاستگذاری چشم انداز ۲۰ ساله است . ارزیابی شاخص توسعه انسانی و مولفه‌های اجتماعی- اقتصادی این شاخص بین کشورهای خاورمیانه، یکی از ابعاد بارز و برجسته بازنمایی موفقیت‌ها و اقدامات مرتبط با سند چشم‌انداز است. لزوم پرداختن به شاخص های توسعه انسانی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :
۱- شاخص توسعه انسانی از بابت اندازه گیری پیشرفت اجتماعی- اقتصادی نسبی ملت ها بدیلی برای محصول ناخالص ملی به دست می دهد. این شاخص مردم و دولتهای متبوع آنها را قادر می سازد ، پیشرفتها را در طول زمان ارزشیابی نموده و برای دخالت سیاستی، اولویت تعیین کنند.شاخص مذکور همچنین امکان مقایسه های آموزنده ای بین تجربه های به دست آمده در کشورهای مختلف را فراهم می سازد.
۲- علاوه بر نکته فوق، مزیت دیگری که مطالعه تطبیقی دارد امکان اتخاذ رویکرد انتقادی در ارزیابی شاخصهای توسعه است، چرا که تحلیل و ارزیابی این شاخص‌ها به گونه‌ای منفرد و مجرد نمی‌تواند بصیرت و بینشی مشخص ارائه کند، در حالیکه تحلیل مقایسه‌ای امکان قضاوت و ارزش‌گذاری مثبت یا منفی را فراهم می کند.
۳- این امکان را فراهم می‌سازد که الزامات و بایدهای مربوط به تدابیر علمی و دقیقِ مبتنی بر واقعیت‌های موجود را برای تحقق اهداف ایده‌ال شناخته و با برنامه‌ریزی واقع‌گرایانه‌ای در راستای تحقق این اهداف گام برداریم.
۴- بررسی این شاخص‌ها فرصت ها و محدودیت های موجود را در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله نشان می دهد .
چارچوب مفهومی
در این مقاله چارچوب مفهومی توسعه انسانی علیرغم تمام کاستی ها به ویژه تاکید بر ابعاد مادی زندگی انسانی و عدم توجه به ابعاد کیفی و معنوی زندگی انسان به عنوان شاخصی برای ارزیابی وضعیت توسعه انسانی کشورمان و مقایسه آن با کشورهای دیگر بکار رفته است تا وضعیت موجود ترسیم شده و راهبردهای سیاستی با شناخت وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت توسعه ایی با تاکید بر پنج بعد( توانمند سازی، مشارکت، بهره وری، برابری و پایایی) ارائه شود. پیشفرض تئوریک مباحث مطروحه فهمی از توسعه انسانی در چارچوب تعریف رایج از آن به عنوان بسط انتخابهای انسان است که با گسترش ظرفیت های ذهنی و عملکردی انسان صورت می گیرد. فرایند توسعه باید دست کم محیط مساعدی برای انسان بوجود آورد تا قادر باشد به طور فردی و گروهی در جهت توسعه قابلیت های خود گام بردارد و فرصت های منطقی لازم برای هدایت زندگی مبتنی بر علاقه و نیازهای خود را همراه با بهره وری و خلاقیت بوجود آورد. بدین ترتیب می توان تغییر شاخص توسعه انسانی یک کشور را در یک دوره زمانی در چارچوب تحولات و فضای اجتماعی آن کشور تحلیل کرد و ضمن آشکار ساختن علل پیشرفت ها و کاستی ها توصیه هایی برای بهبود وضعیت توسعه انسانی ارائه نمود.
روش پژوهش
مقاله حاضر با بکارگیری روش تطبیقی و با تکیه بر گزارش های اسنادی سازمان ملل انجام گرفته است. شاخص های توسعه انسانی با سه مولفه زیر اندازه گیری شده است و در جریان بهبود شاخص ها، شاخص های تعدیل شده مرتبط با درآمد و جنسیت نیز به آن اضافه گردیده است
– طول عمر یا امید به زندگی در بدو تولد
– آموزش (میزان باسوادی بزرگسالان براساس دوسوم ارزش کل و درصد ثبت‌نام ناخالص در مدارس ابتدایی، متوسطه و دبیرستان براساس یک‌سوم ارزش کل).
– تولید ناخالص ملی سرانه(GDP).
این شاخص در مقیاسی بین یک (بالاترین ارزش) و صفر(پایین‌ترین ارزش) قرار دارد، به طوری‌که ارزش‌های۸/. و بالاتر از آن، بیانگر توسعه انسانی «سطح بالا» و ارزش‌های بین ۵/۰ تا ۸/۰ دال بر توسعه انسانی «متوسط» و ارزش‌های کمتر از ۵/. مؤید توسعه‌انسانی «پایین» است. تعدیل رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی برحسب نابرابری‌های جنسی به ترتیبی که بیا‌ن‌کننده ارزش مؤنث هر کدام از اجزاء نسبت به ارزش مذکر آن جز باشد به صورت زیر محاسبه شده است.
شاخص کل توسعه انسانی میانگین درصد سه شاخص درآمد، میزان تحصیلات و امید به زندگی به تفکیک جنسی
تعدیل شاخص توسعه انسانی بر حسب توزیع درآمد بدین جهت بکار گرفته شده است که شاخص کلی توسعه انسانی درآمد ملی را منعکس می‌کند اما در بسیاری از کشورها بویژه در حال توسعه توزیع درآمد سخت نامتعادل است در نتیجه تنزیل جزء درآمدی شاخص مذکور به منظور انعکاس توزیع نامطلوب درآمد اهمیت پیدا می‌کند.
در مورد عامل نابرابری درآمد، سهم درآمد پایین‌ترین ۲۰ درصد جمعیت را به سهم بالاترین ۲۰ درصد تقسیم کرد. با ضرب کردن این نسبت در شاخص کلی توسعه انسانی، شاخص توسعه انسانی تعدیل شده برحسب درآمد بدست می‌آید( همان) .
یافته های پژوهش:
– روند توسعه انسانی
روند شاخصهای توسعه انسانی در سی سال گذشته در کشور ما روند رو به رشدی داشته است. بر اساس اطلاعات موجود شاخص توسعه انسانی در ایران در سال ۱۹۷۵ میلادی یعنی از انقلاب اسلامی ایران ۵۷۱% بوده که این میزان در سال ۲۰۰۵ به ۷۵۹% رسیده است. بنابراین می‌توان گفت به تبع رشد شاخصهای توسعه انسانی در کشورهای دیگر، میزان رشد توسعه انسانی در کشور ما ۱۸ درصد بوده است. علیرغم اینکه روند شاخص توسعه انسانی در ایران در سال‌های بعد از انقلاب مثبت بوده و رشد داشته است اما مقایسه ارزش این شاخص با بقیه کشورهای دنیا و همچنین خاورمیانه نشان می‌دهد که ایران در بین کشورهای دنیا جزء کشورهایی با توسعه انسانی متوسط محسوب میشود و دارای رتبه ۹۴در دنیا و رتبه ۱۲ در بین ۱۹ کشور خاورمیانه است. کویت بهترین وضعیت را از لحاظ رتبه و ارزش شاخص توسعه انسانی در بین کشورهای خاورمیانه دارد و دارای رتبه ۳۳ در بین کشورهای دنیا و یمن بدترین وضعیت را دارد که در رده نزدیک به کشورهایی با سطح توسعه انسانی پایین محسوب میشود و دارای رتبه ۱۵۳ در بین کشورهای دنیا است. با تحلیل شاخص های توسعه انسانی می توان نتیجه گرفت که تاکید بر یک بعد از شاخص ها به عنوان مثال شاخص درآمد کشورها به تنهایی نمی تواند معرف بهبود کیفیت زندگی شهروندان باشد. درآمدهای تحصیل شده زمانی می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی شهروندان گردد که به نحو عادلانه ایی در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان توزیع گردد. این موضوع به ویژه در مورد کشورهای نفتی حوزه خاورمیانه بسیار اهمیت دارد
– مقایسه شاخص های توسعه انسانی
مفهوم توسعه انسانی بر اساس سه مؤلفه امید به زندگی در بدو تولد، آموزش و سرانه تولید ناخالص ملی (برحسب برابری قدرت خرید به دلار) اندازه‌گیری میشود. مقایسه این شاخص‌ها در بین کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد که شاخص امید به زندگی در بدو تولد در ایران ۲/۷۰ برای هر شهروند ایرانی است. که بالاترین آن مربوط به کشور امارات با ۳/۷۸ سال برای هر شهروند اماراتی و پایین‌ترین آن مربوط به کشور سودان با ۴/۵۷ سال برای هر شهروند سودانی است. شاخص آموزش بر اساس دو مؤلفه «نرخ باسوادی بزرگسالان » و« ثبت نام ناخالص ترکیبی در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه» سنجیده میشود. نرخ باسوادی بزرگسالان در ایران ۴/۸۲ درصد است که در بین کشورهای خاورمیانه رتبه ۱۰ را به خود اختصاص داده است. که این درصد بیانگر این است که نزدیک به ۱۸ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران بی‌سواد هستند. نسبت ثبت نام ناخالص ترکیبی در کشورها ۸/۷۲ درصد می‌باشد که در میان کشورهای خاورمیانه رتبه ۱۱ را به خود اختصاص داده است. بالاترین میزان در بین کشورها مربوط به لیبی با ۱/۹۴ درصد و پایین‌ترین آن مربوط به کشور الجزایر با ۷/۳۷ درصد می‌باشد.
سرانه تولید ناخالص ملی (GDP) برحسب قدرت خرید مردم به دلار آمریکا شاخص دیگر محاسبه توسعه انسانی است. از آن جا که قدرت خرید افراد در کشورهای مختلف متفاوت است و برخی از کشورها علی رغم داشتن درآمد بالا، قدرت خرید پایین و برخی با در آمد پایین، قدرت خرید بیشتری دارند بنابراین در محاسبه شاخص سرانه تولید ناخالص ملی ، توان یا قدرت خرید افراد بر اساس دلار آمریکا محاسبه میشود. درآمد سرانه تولید ناخالص ملی در ایران۷۹۶۸ دلار است و ایران از لحاظ سرانه تولید ناخالص ملی در بین ۱۹ کشور خاورمیانه رتبه دهم را دارد. بالاترین سرانه به کشور قطر اختصاص دارد که برابر با ۲۷۶۶۴ دلار است و پایین‌ترین آن مربوط به کشور یمن است که ۹۳ دلار می‌باشد
شاخص توسعه انسانی مرتبط با جنسیت
ارزش شاخص توسعه انسانی مرتبط با جنسیت برای ایران ۷۵۰/۰ است که رتبه ۸۴ را در بین ۱۷۷ کشور دنیا و رتبه ۱۲ را در بین ۱۹ کشور خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. مقایسه شاخص امید به زندگی در بین زنان و مردان در ایران نشان می‌دهد که امید به زندگی در زنان ۳ سال بیشتر از مردان است . وضعیت زنان در دو شاخص آموزش و کسب درآمد از مردان پایین تر است بویژه اختلاف بارزی میان زنان و مردان از حیث کسب درآمد وجود دارد. بطوری که درآمد مردان در ایران تقریباً ۵/۲ برابر در آمد زنان است (۳۶۴/۱۱ دلار درآمد مردان در مقابل ۴۷۵/۴ دلار درآمد زنان). البته این نابرابری در درآمد در کشورهایی با توسعه انسانی بالا در خاورمیانه مثل کویت، عربستان، قطر و … شدیدتر است. بطوری که در برخی از این کشورها برآورد درآمد اکتسابی مردان ۳، ۴ و ۶ برابر از زنان است. در مقایسه با این کشورها، نابرابری درآمدی بین زنان و مردان در کشور ما کمتر است. بطور کلی داده‌ها و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که شاخص توسعه انسانی وقتی برحسب جنسیت محاسبه میشود، نتایج بسیار متفاوتی را نشان می‌دهد و بر این مسأله دلالت دارد که لحاظ کردن جنسیت در محاسبه توسعه انسانی بسیار مهم است و استناد صرف به شاخص کلی توسعه انسانی نمی‌تواند واقعیت را بطور کامل منعکس کند
وضعیت زنان در آموزش
نابرابری در اموزش یکی از مهمترین شاخص های توسعه انسانی مرتبط با جنسیت است که براساس نرخ باسوادی زنان در دوره های ابتدایی و متوسطه و عالی و نسبت ان به مرد مورد تحلیل قرار می گیرد.
اطلاعات جدول مذکور نشان می دهد که کویت در زمینه نرخ باسوادی زنان بزرگسال، مقام نخست و یمن مقام آخر و ایران مقام هشتم را در خاورمیانه داراست. بدین ترتیب که ۹۱% زنان کویتی بزرگسال و ۷/۳۴ درصد از زنان یمنی با سواد هستند . این رقم در ایران ۸/۷۶ درصد می باشد. نسبت درصد زنان به مردان در زمینه سواد بزرگسالی در ایران ۸۷/۰ ، در قطر و امارات ۹۹/۰ و در یمن ۴۷/۰ است. اما در زمینه ثبت نام دوره ابتدایی و نیز ثبت نام ناخالص دوره ابتدایی زنان، ایران در مقام نخست قرار می گیرد. پس از ایران در زمینه ثبت نام دوره ابتدایی ، تونس و بحرین و در زمینه ثبت نام ناخالص دوره ابتدایی، سوریه قرار گرفته است.یافته های موجود نشان می دهد که در مقاطع متوسطه و بالاتر نرخ زنان باسواد در کشور ما سیر نزولی پیدا می کند. به نظر می رسد در این زمینه ایجاد فرصت های بهتر در دسترسی به امکانات آموزشی به ویژه در مناطق محروم بیشتر احساس میشود. واقعیت این است که اگر مناطق محروم از فرصت های برابر در دسترسی به امکانات آموزشی برخوردار نباشند نه تنها باعث افت نرخ شاخص توسعه انسانی در کشور خواهند شد بلکه امکان ایجاد بسترهای توسعه با تاکید بر بهره وری، توانمندسازی و ظرفیت سازی برای نیروی انسانی با سطح دانش پایینتر نیز بسیار مشکل خواهد کرد.
وضعیت زنان در فعالیت های اقتصادی
تفاوت بین مردان و زنان یکی از مهمترین تفاوتها در درون ارزش کلی شاخص توسعه انسانی است و برحسب تقریبا تمام مولفه های توسعه انسانی به استثنای امید به زندگی ، مردان عموما در وضعیتی بهتر از زنان قرار دارند. این تفاوت به ویژه در ارتباط با نرخ فعالیت اقتصادی و درآمد برجسته است.
یافته های موجود نشان می دهد که اطلاعات و داده های کافی در زمینه نرخ فعالیت زنان ارائه نشده است و این موضوع امکان تحلیل مقایسه ایی درست و همه جانبه را دشوار می سازد. اما بنابر اطلاعات موجود، در زمینه فعالیت اقتصادی زنان، کویت در مقام اول و ایران و سوریه در مقام دوم قرار دارند و فلسطین کمترین تعداد زنان شاغل را در میان این کشورها، داراست. نسبت زنان شاغل به مردان در کویت ۵۸ و در ایران ۵۲ است که بنابراین ایران پس از کویت قرار می گیرد. در سه زمینه فعالیت اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات، در زمینه کشاورزی در ایران، زنان دارای نسبت بالاتری هستند و این بدان معناست که در ایران تعداد زنان کشاورز به مردان بیشتر است. در دو زمینه دیگر نیز زنان به فعالیت مشغولند ولی نسبت زنان شاغل در این حوزه ها به مردان شاغل کمتر است. تحلیل این داده ها به ما کمک می کند تا درجه اول حوزهای دارای اولویت برای توانمندسازی زنان در زمینه فعالیت اقتصادی را شناسایی کنیم. به این ترتیب حوزه خدمات و کشاورزی از مهمترین حوزه هایی است که به ویژه در ارتباط با مناطق محروم می تواند مورد توجه در زمینه توانمند سازی و ظرفیت سازی مورد توجه قرار گیرد براساس داده های مذکور می توان گفت که زنان جامعه کشاورز و روستایی نقش بسیار مهمی در فعالیت اقتصادی جامعه دارند. بنابراین ضروری است که از تمام ظرفیت های موجود استفاده کرده و این پتانسیل ها را در راستای استفاده موثر در فرایند توسعه بکار گرفت. فرایند توسعه ایی که ناظر بر توانمندسازی، مشارکت همه گروهها، ایجاد فرصت های برابر و بهره وری مناسب از نیروی انسانی است.
نتیجه گیری
در مقاله حاضر تلاش گردید تا در چارچوب اهداف سند چشم انداز بیست ساله که بر اساس آن باید ایران در مدت بیست سال به قدرت اول اقتصادی منطقه و توسعه‌یافته‌ترین کشور در بین کشورهای خاورمیانه تبدیل گردد، به بررسی وضعیت موجود از لحاظ شاخصهای توسعه انسانی و مولفه‌های آن بر اساس «گزارش توسعه انسانی سازمان ملل» در سال ۲۰۰۷ پرداخته شود.علی رغم انتقادات بسیاری که می توان بر این شاخص ها از حیث سنجش توسعه انسانی از منظر خاص وارد کرد که از جمله آنها اینکه توسعه انسانی در قالب های کمی و مادی دیده شده است و به جنبه های کیفی و معنوی آن پرداخته نشده است. در حالیکه به اعتقاد نگارنده برای دستیابی به توسعه انسانی مطلوب برای جامعه ایرانی ، تدوین و ملاحظه معیارها و شاخص های منبعث از فرهنگ و جهان بینی ایرانی که ویژگیهای فرهنگی و تاریخی و محیطی جامعه را مد نظر داشته باشد ضرورتی انکار ناپذیر است. به عنوان مثال در مورد شاخص امید به زندگی، توجه به ویژگیهای کیفی و معنوی حیات مطلوب انسان ضروری است . در این بررسی ضمن لحاظ کردن ابعاد کیفی توسعه انسانی و با ازعان به نارسایی های شاخص های موجود سنجش توسعه انسانی تلاش شد با اتخاذ یک رویکرد تطبیقی، شاخص توسعه انسانی و ابعاد تعدیل‌شده آن در ایران و کشورهای خاورمیانه مورد مطالعه قرار گیرد. این مقایسه با هدف شناخت امکانات، ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و پتانسیلهای موجود در راستای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور و شناخت دقیق جایگاه فعلی در بین کشورهای منطقه برای اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مقتضی و شرایط دستیابی به ایده‌ال‌های تعریف شده، به انجام رسیده است.
بررسی رتبه های شاخص توسعه انسانی و درآمد سرانه، بویژه در کشورهای حوزه خاورمیانه ضرورت توجه بیشتر به مؤلفه های کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی را اجتناب ناپذیر می سازد.
بالاخره نکته پایانی در این ارتباط که نباید مورد غفلت قرار گیرد وجود شکافهای منطقه ای در بخش های مختلف و از جمله در بخش های اجتماعی است. با توجه به اینکه کلیه متغیرها در سطح ملی مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرند ، عقب ماندگی و محرومیت برخی مناطق می تواند شاخصهای ملی را به سطح پائین تری سوق دهد. لذا توجه بیشتر به برنامه ریزی منطقه ای و شناسایی بخش ها و مناطق محروم و اتخاذ سیاستهایی برای محرومیت زدگی آنها می تواند بسیار مؤثر باشد.
با تحلیل داده ها و اطلاعات موجود می توان گفت که تاکید بر پنج بعد از زمینه های توسعه یعنی توانمندسازی، مشارکت، برابری، بهره وری و پایایی می توان زمینه های ارتقا توسعه انسانی را در کشور ما فراهم ساخت. بدین ترتیب با تاکید بر مقوله توانمندسازی می توان آگاهی و آموزش های لازم را در زمینه بهبود کیفیت زندگی، راههای اشتغال در فعالیت های اقتصادی، انسان توسعه گرا و مسئول را به زنان جامعه انتقال داد و بدین ترتیب زمینه های مشارکت انها را در فعالیت های اجتماعی، عمرانی، سیاسی، اقتصادی و غیره فراهم نمود. در کنار این اقدامات ، با فراهم کردن اقدامات و بسترهای زیربنایی( اقدامات عمرانی و تکنیکی توسعه) و نرم افزاری ( اقدامات فرهنگی در راستای ارتقا آگاهی و اطلاعات و دانش)در جامعه می توان بهره وری و پایایی را به عنوان یکی از ارکان توسعه مورد توجه قرار داد. مجموع این اقدامات زمینه فرصت های برابر را برای زنان جامعه فراهم ساخت و آنها را به عنوان کارگزاران مهم و اثرگذار در توسعه تبدیل خواهد کرد.
بر اساس یافته‌های این مقاله و بررسی مولفه‌ها و ابعاد شاخص توسعه انسانی می‌توان استنباط کرد که راه دور و دراز و دشواری تا دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز پیش‌روی ماست که نیازمند و مستلزم تلاش‌ها و کوشش‌های فزاینده، همراه با برنامه‌ریزی دقیق و کارامد است.
منابع و ماخذ:
– کارنی، کول(۱۳۷۷) ، مفهوم توسعه اجتماعی، ترجمه موسی عنبری، نشریه رهآورد، شماره ۴. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
– کلانتری ، خلیل( ۱۳۸۰) ، نقدی بر متدولوژی سنجش سطح توسعه انسانی ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره ۶۱ ، تهران.
– منصوری، عیسی(۱۳۷۹) توسعه انسانی، زمینه ساز توسعه سیاسی و اقتصادی ، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره سوم و چهارم، آذر ماه ، تهران
– سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان ملل متحد(۱۳۷۸)، اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
Fukada, parr.s and jolly.r(2000), aims and scops of journal of human development, journal of human development, voll 1, no 1.
Human Development report 2007-2008, UNDP, New York.
روح اله نصرتی (دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد توسعه دانشگاه تهران nosrati_ut@yahoo.com )
(نوشتار حاضر بر گرفته شده از مقاله ایی است که توسط آقای نصرتی به همایش ملی زن و توسعه هزاره در دانشگاه آزاد خرم آباد ارائه شده است).
