پژوهشهای فرهنگی مدرن در ایران
تأملی بر ورودی تخلفات مجلس و تقلبات انتخاباتی در حکومت مشروطه و حکومت رضا شاه (قسمت اول)
در بحث حاضر می خواهیم دو مسئله را همزمان بررسی کنیم ، «نقطه ورودی تخلفات و تقلبات انتخاباتی در مجلس شورای ملی و همچنین فرآیند مسئولیتی آن ؛ برای شروع سراغ مجلس پنجم می رویم . چنانچه در بحثهای پیشین گفته شد ، در انتخابات این دوره مجلس ، گرچه تقلبات و تخلفات به امر رضا شاه ـ در جهت کسب آراء برای مؤتلفین خود یعنی احزاب لائیک در مجلس ـ صورت گرفت ، و آنها جایگاه غیر واقعیِ «اکثریت» مجلس را به دست آوردند ، اما واقعیت امر این بود که کسب آن جایگاه در مجلس ، اساساً نمی توانست مشروعیتی از جانب قانون اساسی داشته باشد. اکنون پرسش این است ، آیا مسئولیت این امر ، به گردن رضا شاه بود !؟ شاهی قزاق و قُلدار ؟! که حتی قبل تر از جریانات انتخاباتی آن زمان از سوی آزاد اندیشان و ملی گرایانی چون مصدق ، ماهیت وی افشاء شده بود !
نوشته‌های مرتبط
اگر بخواهیم دیدی مسئولانه تر نسبت به عملکردهای اپوزیسیون حزبی و پارلمانی در آن ایام ایران داشته باشیم ، ـ که در آن مقطع تاریخی هنوز حیاتش وجود داشت ـ ، میباید پرسش بسیار مهمی را مطرح سازیم : آیا احزاب مؤتلف رضا شاه یعنی احزاب لائیکِ «سوسیالیست» و «تجدد» ، در آن زمان از این تخلفِ انتخاباتی که مغایر با قانون اساسی بود ، آگاهی داشتند !؟ از آنجا که کوچکترین سندی در دست نیست که اعتراض آنها را در برابر چنین تخلف مهم حقوقی و انتخاباتی مجلس پنجم نشان دهد ، حتی اگر فرض بر این باشد که خود آنها در این کار مداخله ای نداشته اند و رضا شاه و فرماندهان نظامی اش در ایالتها ، ترتیب تمامی کارهای تقلباتی آراء و نتایج را به عهده داشتند ، صِرف «سکوت» آن احزاب ، به تنهایی کافی است تا مسئول این خطای بزرگ قانونی در مجلس پنجم شورای ملی باشد . در واقع آنچه در انگیزه ها و اهداف ملی گرایانه و دموکراتیک و باورمندی آنها نسبت به قانون اساسی مشروطه ایجاد تردید می کند ، در بهترین حالت «سکوت» آنها در برابر چنین تخلف بزرگی و در بدترین شکل، همراهی و مشارکت آنها در این طرح تخلفاتی است . چرا که با تأیید و «مشارکت» خود در این «بی قانونی» ، و زیر پا گذاردن خطهای ممنوعه قانون اساسی، راه ورود اعمالِ بی قانون و بر علیه قانون اساسی را به مجلس گشودند و از آن پس مسیر فراز و نشیبهای آن نیز ، وقیحانه به دست خود رضا شاه هموار شد . چنانچه در مجلس ششم نیز همین روش یک بار دیگر به کار گرفته شد ؛ البته با این تفاوت که این بار نظامیان رضا شاه در شهرها و روستاها ، مأموریت داشتند ، رأی ها را فقط به نفع رضا شاه به صندوق های انتخاباتی بریزند . به طوریکه در مجلس ششم ، به طرز ریشخندآمیزی وی توانست جایگاه اکثریتیِ مجلس را به تنهایی به دست آورد ! اکنون با توجه به هر دوی این موردهای مشابه ، میباید به شکافی دست یابیم که به وجود آورنده «مسیر تقلب» در قوانینِ انتخاباتی در مجلس پنجم و ششم بود . به بیانی ، برای یافتن مشکل اصلی لازم است کمی جلوتر از این زمان برویم و تلاش کنیم به «نقطه ورودی»ای برسیم که اصلاً امکان راه یافتنِ تقلبات و تخلفاتی از این دست را ممکن ساخت .
بهار، در جلد اول تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، این نقطه ورودیِ تقلبات را در«قانون مخفی و مستقیم و بدون سلسله مراتب» دانسته است. قانونی که در مجلس دوم از سوی دموکراتها طرح شد و در مجلس سوم به تصویب رسید. وی در این باره می‌نویسد: «قانون مخفی و مستقیم و یک درجه [برابر به لحاظ موقعیت اجتماعی ] که هنوز هم مبتلای آن می باشیم از بدترین قوانین و مضرترین آنهاست و می‌توان گفت این قانون از روی تقلید صرف و بدون یک ذره فکر و اندیشه از طرف حزب دموکرات ، داخل مرام آنها شده و در دوره دوم پیشنهاد و پذیرفته گردیده بود. این قانون بود که در انتخابات دوره سوم، تا دوره کنونی چهاردهمِ قانونگذاری ، امتیاز فضلی را در مورد انتخاب کننده و انتخاب شونده از میان بُرد و اختیار انتخاب را در همه جا، چه در مرکز و چه در ولایات از دست آزادیخواهان و احزاب اهل فضل گرفته به دست ملاکان یا دلالان روستایی و عوام بی فضیلت سپرد که در مقابل پول یا زور یا توصیه اربابِ نفوذ، زودتر از صاحبان سواد و تربیت شدگان تسلیم می‌شوند ! این قانون بود که نگذاشت در ادوار قانونگذاری جوانان و رجال صاحب فضیلت وارد مجلس چهارم شوند و کار در دست رجال کهنه کار و هواداران دولت یا پول دهندگان و توانگران افتاد و نیز نگذاشت مردانی که به درد مشروطه بخورند برای ما زیادتر از اینها تربیت شوند » (۱ ) .
با توجه به اشاره های استنادیِ بهار، برایمان محرز می‌شود که اشارات وی مربوط به سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ است؛ ایامی که هنوز کارخانه صنعتی در ایران راه اندازی نشده بود تا طبقه سرمایه دار و کارگر در مفهومی که بتوانند نمونه های موردیِ مکاتب سوسیالیسیتی و یا کمونیستی باشند ظاهر گردند؛ چنانچه می‌گوید: «سرمایه داران ما عبارت بودند از چند تاجر که ثروت آنها ملک مزروعی بود و پول نداشتند و یکی دو صرّاف عادی و چند تن از اعیان ملکدار مانند سپهسالار و سپهدار و فرمانفرما و مانند ایشان که غالباً صد هزار تومان پول نقد نداشتند و هر چه عایدشان می‌شد با مردم و اجزای شخصی خود میخوردند و کارگر به معنی حقیقی خود وجود نداشت و دوره فئودالیزم با همه جزئیاتش بر سر پا بود و مسلکِ دموکرات و آزادیِ بورژوازی هنوز تحقق نیافته بود . در این وقت اتخاذ مسلک کمونیزم و حتی سوسیالیزم جز تقلیدی صرف و خشک و خالی معنی دیگری نداشت. علاوه بر این صلاح مملکت ایران نبود که احزابی دارای سیاستهای یک طرفه وجود داشته باشد» ( ۲ ) . بنابراین با توجه به این گفته بهار، زمانی که در انتخابات مجلس پنجم، رضا خان با چهار حزب «محافظه کاران حزب اصلاح طلبان» ، «اصلاح طلبان حزب تجدد»، «رادیکالهای حزب سوسیالیست» و همچنین «انقلابیون فرقه کمونیست» ائتلاف می‌کند ( ۳ ) ، و به کمک نیروی نظامی خود در نتایجِ انتخابات دستکاری می‌کند، و از این طریق به نتیجه مطلوب خود ـ که همانا کسب «اکثریت» مجلس بود، دست می‌یابد ، (تا در دور ششم، با زور و خشونت ، همان متحدینِ دور قبل را هم از سر خود وا کند) دو حزب از این چهار حزب، در آن ایام، فاقد هستی اجتماعی و عینی در جامعه بودند. به بیانی، این دو حزب، به لحاظ عینیتِ روابط و مناسبات اجتماعی که می‌بایست برخاسته از تنش بین کارگر و سرمایه‌دار (کارفرما) باشد، نه در ماهیت اجتماعیِ «کار» می‌توانست ظاهر گردد و نه در «تولید»ی که همچنان از شیوه فئودالی تبعیت می‌شد ؛ پس نه مناسبات اجتماعی کار و نه تولید ، هیچکدام امکان دسترسی و بروز عینی در قلمرو عمومی را نداشتند و اصلاً نمی‌توانستند برآمد مطالبات اجتماعی و واقعی در زندگی روزمره باشند؛ بدین معنی که مجلس را مکلف و موظف کند تا بر اساس آن ، جهت حمایت از حقوق اجتماعیِ «کارگران» ، احزاب مزبور را به عنوان نمایندگان شان پذیرا گردد.
ادامه دارد…
منابع :
.۱ ملک الشعرا بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران، جلد اول، تهران ، ۱۳۲۳، ص ۳۰۶ .
.۲ ملک الشعرا بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران، جلد اول، تهران ، ۱۳۲۳، ص ۳۱۹ .
.۳ آبراهامیان یرواند؛ ایران بین دو انقلاب : درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر ؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ، تهران : نشر نی ، چاپ دوم ۱۳۷۷، ص ۱۵۰.