هنر باج گیری از فقرا درایالات متحده (لوموند دیپلماتیک: سپتامبر ۲۰۱۵)

ماسیم روبن برگردان شهباز نخعی

سال گذشته فقط بدهی دانشجویان امریکایی به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد دلار (۱۰۹۰ میلیارد یورو) رسید. بانک ها در رودررویی با مشکلات این مشتریان خود برای بازپرداخت بدهی، به میزان جریمه های دیرکرد و… سودهای خود افزوده اند. از سوی دیگر، دربرخی از محله های محروم بانک ها از گشایش شعبه اجتناب می کنند. درنتیجه، ساکنان این محله ها ناگزیر از رجوع به دکان های «نزول خواران آزمند» هستند».

در برادوی، یکی از شاهرگ های بروکلین مرکزی، که درسایه متروی هوایی نیویورک قراردارد، در پیشخوان یک «نقد کننده چک»، آقای کارلوس ریورا برای پرداخت بدهی خود درخواست مهلت می کند. او به کارمند پشت باجه شیشه ای می گوید: «من این ۱۰ دلار را ندارم». در بروکلین ازاین مغازه ها درهمه جا یافت می شود. صفحات زرد دفتر تلفن ۲۳۶ مورد از آنها را ثبت کرده است. آنها را می توان با نماهایی با رنگ های تند و کهنه، چراغ های نئون، نمادهای دلار و کلمه «نقد»(Cash) برروی ویترین هایشان شناخت. آنها علاوه بر انتقال وجه نقد، چک های کسانی که حساب بانکی ندارند را نقد می کنند. وجه این چک ها با کسر یک حق العمل (حدود ۲ درصد به اضافه هزینه های متفرقه) نقدا پرداخت می شود. آنها همچنین وام های خیلی کوتاه مدت با نرخ های بهره بسیاربالا پرداخت می کنند.

درسطح ملی، این هزاران دکه یک صنعت مالی نیرومند و چند وجهی را تشکیل می دهند که با نام کلی «وام دهندگان غارتگر»(predatory lenders) یا «نزول خواران آزمند» شناخته می شوند. لقبی که ناشی از یک شیوه بازرگانی تجاوزگرانه است: هرگز یک وام گیرنده، که غالبا بدهی نخستین خود را با گرفتن وام دیگری پرداخت می کند، رها نمی شود.

شمار «نقدکننده های چک» بیش از مک دونالدها

این وام دهندگان بی قید و بند، به رغم موفقیت خیره کننده خود از شهرت خوبی درکشور برخوردار نیستند. حکومت های ایالتی می کوشند تاحد توان فعالیت های آنها را محدود کنند. «وام روزشمار» یا «وام روی حقوق» که غارتگرانه ترین فرآورده مالی است، در نیویورک ممنوع ولی در کالیفرنیا قانونی است. این وام بسیار کوتاه مدت (حداکثر ۱۵ روز) با بهره زیاد در روز دریافت حقوق بازپرداخت می شود. به این ترتیب، یک مشتری می تواند وامی به مبلغ ۳۰۰ دلار دریافت و در روز دریافت حقوق ۳۴۶ دلار بازپرداخت نماید.

این صنعت، که ۲۰ سال پیش وجود نداشت، سال گذشته ۴۶ میلیارد دلار سود ایجاد کرده است. هم اکنون در ایالات متحده بیش از مجموع شعبات مک دونالد و استار باکز «نقد کننده چک» وجود دارد. «مرکز وام دهی مسئولانه» در اجرای ماموریت ثبت و طبقه بندی سوء استفاده ها، درزمان ایجاد آن درسال ۲۰۰۲ برآورد می کرد که هزینه این نوع وام ها، اعم از انواع بهره ها و ضبط و توقیف ها درموارد بدحسابی به ۹.۱ میلیارد دلار بالغ بوده است. ۱۳ سال بعد، این مرکز اعتراف می کند که دیگر قادر به محاسبه و برآورد نیست و در ماه ژوئن اعلام می کند: «رقم کلی سر به صدها میلیارد دلار می زند. این امر برزندگی میلیون ها امریکایی و درمجموع کل کشور سنگینی می کند (۱)».

در ایالات متحده یک فقیر برای همه چیز: مالیات های روزمره، تغذیه، بیمه و…. هزینه های بیشتری پرداخت می کند (۲). مفهوم «جریمه فقر» امرجدیدی نیست: دیوید کاپلوویتز ازسال ۱۹۶۷ آن را در یک پژوهش جامعه شناسی که به صورت اثری کلاسیک درآمد به شکل نظریه درآورد. عنوان این اثر «فقیر بیشتر می پردازد» بود (۳). تحلیل او همچنان معتبر است. درسال ۲۰۰۹، ارل بلومنوئر نماینده دموکرات ایالت اورگون هشدار می داد که «فقرا برای یک لیتر شیر یا خانه هایی با کیفیت بدتر بهای بیشتری می پردازند». سی و هفت میلیون امریکایی که زیرخط فقر زندگی می کنند و ۱۰۰ میلیون تن دیگر که برای جذب شدن در طبقه متوسط مبارزه می کنند «برای چیزهایی هزینه پرداخت می کنند که طبقه متوسط آنها را یک دستاورد می داند (۴)».

به عنوان نمونه: بنابر یک گزارش «فدراسیون مصرف کنندگان امریکا»، معیار تعرفه ای شرکت های عمده بیمه اتومبیل به سطح تحصیلات و وضعیت حرفه ای مشتریان خود اهمیت بیشتری می دهد تا قابل اعتماد بودن رانندگی آنها. در دوسوم موارد آزمایش شده «رانندگان فقیر (حدود ۲۵ درصد بیشتر از ثروتمندانی که سابقه یک تصادف داشته اند حق بیمه پرداخت می کنند (۵)».

واشنگتن پست (۶) با برشمردن امورکوچک زندگی که به زیان کارگران فقیر است مانند وقت تلف شده در رفت و آمد، انواع صف ها برای خدماتی با کیفیت پایین، وهمه اینها بدون حاشیه ای برای تفریحات یا حق اشتباه با ریشخند نوشت: «برای داشتن یک زندگی فقیرانه باید ثروتمند بود».

این زندگی های تنظیم شده برمبنای خط مستقیم گاه جریانی غم انگیز می یابند. مانند زندگی ماریا فرناندز که در سپتامبر ۲۰۱۴ درخودروی خود در یک پارکینگ نیوجرسی مرد. این زن ۳۲ ساله از ۴ سال پیش در رستوران های زنجیره ای و سریع دانکین دونات در سه نوبت (بعد از ظهر، شب و آخر هفته) در ۳ موسسه مختلف کارمی کرد تا با دریافت حداقل حقوق مرسوم آن زمان در نیوجرسی یعنی ۸.۲۵ دلار در ساعت، هزینه تحصیل دختر خود را تامین کند. او ۵۵۰ دلار برای مسکن مبله ای پرداخت می کرد که به ندرت درآن می خوابید. او بیشتر در خودروی خود درحالی که موتور و تهویه آن روشن و ظرف بنزینی در عقب آن بود می خوابید. این ظرف بنزین به طور تصادفی درحین یکی از چرت زدن های او واژگون گردید و با پخش دود مسموم موجب خفگی اش شد. یکی از سخنگویان دانکین دونات در بیانیه ای با توصیف او به عنوان «کارگر نمونه» به بزرگداشت او پرداخت (۷).

به «نقد کنندگان چک» بروکلین بازگردیم. کارمند باجه به آقای ریورا مهلتی اضافه برای پرداخت بدهی اش تا فردا می دهد. او مشتری را با نام کوچکش خطاب می کند، آشکار است که یک مشتری شناخته شده است. آقای ریورا خوشحال ، تلفن کوتاهی می زند و به مخاطب وعده پرداخت بدهی اش را می دهد. سپس با یک چرخ سوپرمارکت آن حوالی محل را ترک می کند. او چرخ را از بطری های خالی پرمی کند تا با دریافت ۱۰ سنت برای هر بطری [پول فراهم کند]. او همچنین کارهای ساختمانی کوچکی به صورت سیاه انجام می دهد. او پیشتر، زمانش را نمی داند، مشتری یک بانک بوده است.

موسسات مالی سنتی درمحله های دارای درآمد پایین کمتر شعبه بازمی کنند. در منطقه پست محل سکونت آقای ریورا، «استیو سنت هایتز» با ۸۵ هزارتن سکنه، تنها دو شعبه بانک وجود دارد. یک برهوت بانکی که ۶۵۰ مورد مانند آن را می توان درسراسر کشور یافت (۸). «استیو سنت هایتز» با تناقضی سرگیجه آور، در فاصله ۱۰ ایستگاهی مترو وال استریت که مرکز عصبی مالی جهان است قراردارد. لیزا سرون، استاد سیاست شهری مدرسه جدید نیویورک توضیح می دهد که: «گشایش شعبه در محله های محروم برای بانک ها مقرون به صرفه نیست. ساکنان این محله ها بیش از آن که منبع سود باشند، بارسنگینی هستند. آنها پولی به بانک نمی سپارند و وقت زیادی در باجه صرف می کنند. بانک ها در جستجوی عکس این روند هستند: مشتریانی که هرگز دیده نمی شوند و پول به حساب می گذارند».

ازاین رو، «نقد کننده های چک» در محله های فقیرنشین با ایجاد یک شیوه اقتصادی برمبنای دردسترس بودن، تنوع خدمات (فروش سیم کارت، کارت های پیش پرداخت شده و بخت آزمایی) و درصد بالای کارمزد برای هر معامله، جایگزین بانک ها شده اند. آقای جو کولمن، رئیس«رایت چک» یکی از موسسات مهمی که دارای ۱۲ شعبه در برونکس و هارلم است (۹) بی پرده می گوید: «بانک ها خواهان یک مشتری با یک میلیون دلار پول هستند، ما یک میلیون مشتری می خواهیم که هر کدام یک دلار داشته باشند». برای فقیران، این موسسات آخرین چاره پیش از افتادن دردام وام های غیررسمی درخیابان، با خطرها و خارج از چهارچوب قانونی یا «کوسه های وام دهنده» یا (نزول خواران) است. این افراد که با محافل جنایتکار کوچک و بزرگ ارتباط دارند، برای وصول مبالغ وام داده شده و بهره های افزوده شده به آنها، به اعمال خشونت می پردازند.

سرون همچنین می گوید که درجوامع مهاجر نیویورک، به ویژه اسپانیایی زبان و نیز سنگالی و عرب، یک روش غیر رسمی خرده اعتبار جایگزین کار می کند، بدون آن که هنوز بتواند شمار و وزن اقتصادی آنها را برآورد کند، توضیح می دهد که: «هر هفته، بنابر یک نظام چرخشی، یکی از سرمایه گذاران موجودی صندوق را دریافت می کند».

بنابر نتیجه کارهای سرون، اگرچه بانک هایی چون چیس [منهتن] یا بانک آف امریکا علاقه ای به فقرا ندارند، عکس این موضوع نیز صادق است. بنابرتوضیح او: «فقیران “نقد کننده های چک” را ترجیح می دهند زیرا کار با بانک ها به خاطر جریمه ها و مجموع هزینه های بانکی (هزینه و جریمه عدم تکافوی موجودی) برایشان گرانتر تمام می شود. بانک ها حریص تر هستند و اعتبارات خرد کوتاه مدت مناسب با نیازهای ایشان ارایه نمی کنند. هر موسسه بانکی به طور متوسط زرادخانه ای شامل ۴۹ مجازات ممکن برای یک حساب جاری در اختیاردارد. یک برداشت ساده که از میزان موجودی مجاز تجاوز کند، مشمول رشته ای از جریمه ها می شود. بنابر آمار اعلام شده توسط «موسسه بیمه سپرده فدرال» – سازمانی که بانک ها را تضمین می کند – از بزرگ ترین ۱۰ بانک امریکایی، نیمی از عدم تکافوی موجودی ها به خاطر هزینه هایی کمتر از ۳۶ دلار است و اگر این کسرموجودی ها به عنوان وام کوتاه مدت درنظر گرفته شود، بهره آنها به نرخ غیرقابل تصور ۵ هزار درصد درسال می رسد.

درسال ۲۰۱۱، بانک های امریکایی تنها از راه صورت حساب هزینه های بانکی ۳۸ میلیارد دلار سود به دست آوردند (۱۰). به نظر سرون: «هزینه ها گران و گران تر می شود، به عدم ثبات مالی امریکائیان افزوده شده و درآمدهایشان ناپایدارتراست. آنها به شغل های متعددی رومی آورند، چند ساعت اینجا یا آنجا کارمی کنند. چک های پایان ماهشان رقم ثابتی ندارد. نمی توانند بودجه ای تنظیم کنند. دچار کمبود پول هستند، مرتب کسری دارند، جریمه ها برهم انباشته می شود».

دیدن کسی که پیش از بروز بحران حقوقی ثابت داشته و اکنون به دوشغل ناپایدار نیمه وقت با دستمزد ساعتی مشغول است، امری نادر نیست. هزینه های بهداشت و درمان، آموزش و نگهداری از کودکان به شدت افزایش یافته و «کارفرمایان مزایای اجتماعی کمتری می پردازند درحالی که امریکایی ها می باید از پس هزینه های سنگین تری برآیند. حق اشتباه کردن وجود ندارد. اصل مشکل این است».

یک امریکایی معمولی فرد بدهکاری است که بدهی خود را در روز و ساعت های تعیین شده پرداخت می کند. درورای گیرنده های نظام بانکی، نزدیک به ۱۰ میلیون خانوار امریکایی ابزار اساسی برای داشتن وضعیت اجتماعی درست در ایالات متحده یعنی «معیار تعیین اعتبار» ندارند. این شماره ۳ رقمی کلا از ۳۰۰ (خیلی پایین) شروع شده و به سقف ۸۵۰ (خیلی خوب) و با متغیری ۱۰۰ واحدی، بسته به نظر موسسات مختلف، به ۹۹۰ منتهی می شود.این مدرک هویت شخصی به اندازه شماره کارت تامین اجتماعی اهمیت دارد. پرونده اعتباری، که در فرانسه ناشناخته است، برکل زندگی یک شهروند امریکایی چیرگی دارد. این پرونده گواهی می کند که فرد بدهی خود را به موقع در سررسیدهای معین پرداخت می کند و برای دریافت وام به قدر کافی قابل اعتماد است.

پرونده اعتباری که در آغاز مخصوص بانک ها بود تا برای وام های رهنی ملکی ازآن استفاده کنند، اکنون می تواند مورد استفاده یک کسب و کار، بیمه، موجر قبل از اجاره دادن ملک یا حتی کارفرمای بالقوه قرارگیرد. داشتن اعتبارخوب مایه تفاخر است و حتی در تارنماهای دوست یابی و دیدار اینترتنی راه یافته و نشانگر این است که آیا وضعیت مالی شما به قدر کافی سالم هست که گفتگو با شما به زحمتش بیارزد یا نه (۱۱). تاخیر در پرداخت یک صورت حساب براین پرونده اثرمی گذارد و اگر مشکلات بر هم انباشته شود، اعتبار نوسان می یابد و بانک ها به خود حق می دهند نرخ بهره را افزایش دهند.

بدترین حالت خارج بودن از شمول اعتبار بانکی، به خاطر عدم توانایی در ساختن یک معیار خوش حسابی است: در این حالت فرد به صورت «نامریی اعتباری» در می آید. درها بسته می شود. زندگی گرانتر و پیچیده تر می شود. بنابر گزارش «دفتر حمایت مالی مصرف کنندگان»، که یک آژانس فدرال است، ۳۰ درصد از مردم محله های کم درآمد از دسترسی به اعتبار محرومند. در سطح ملی، این داغ بدنامی بیشتر به پیشانی سیاهان و اسپانیایی زبان ها می خورد: ۱۵ درصد از آنها دربرابر ۹ درصد از سفیدها و آسیایی ها (۱۲).

درحالی که اروپا پس انداز را ترغیب می کند، جامعه امریکا به شدت مشوق اعتبار است (۱۳). بدهی خانوارها به طور مداوم افزایش می یابد. بدهکار نبودن نشانه نداشتن سلامت مالی است. بنابراعلام «بنیاد شهری» درحال حاضر هرخانوار به طور متوسط ۸ کارت اعتباری دراختیار دارد و متوسط اعتبارات مصرفی ۱۵ هزار دلار برای هرخانواده است.

درسال های پایانی دهه ۱۹۸۰، یک رویداد بدون سروصدا ساختار اقتصادی قدیمی را دگرگون کرد (۱۴): مقررات زدایی از نرخ نزول یا به عبارت دیگر ازبین رفتن سقف نرخ بهره بانکی. این امر به شمار انبوهی از امریکاییان امکان دستیابی به وام را داد و ازسوی دیگر، بانک ها نیز این حق را به دست آوردند که نرخ بهره را، در عدم شفافیتی تقریبا کامل، خود تعیین کنند. میزان ورشکستگی های شخصی به شدت بالا رفت و وام های مصرفی به سطحی بی سابقه از دوران «رکود بزرگ» رسید. درسال ۲۰۰۴، خانم الیزابت وارن می گفت: «تنها صنعتی است که می تواند چنین عمل کند (۱۵)». این چهره جناح چپ حزب دموکرات زندگی حرفه ای خود را صرف افشای سوء استفاده های صنعت اعتبار کرده است. اودرسال ۲۰۱۰، درپی بروز بحران پایه گذار دفتر حمایت مالی مصرف کنندگان بود. او سال ها در دانشگاه هاروارد حقوق مالی درس داده است. برای نشان دادن عدم شفافیت صنعت بانکی، او خود اعلام می کند که قادر به محاسبه بهره اعتباراتی که دریافت کرده نیست.

بدهی برای تامین حداقل زندگی

اعضای طبقه متوسط و کسانی که برای ورود به این طبقه تلاش می کنند، منبع اصلی سود بانک ها هستند. اینها به خاطر مشکلاتی که برای بازپرداخت وام های خود دارند، جریمه های انباشته شده ای می پردازند. به نظر خانم وارن، اینها هستند که صنعت اعتبار را بردوش خود حمل می کنند: «مردمانی که مشکل دارند و نزدیک به ورشکستگی هستند، کسانی که نمی توانند جز حداقل ماهانه برای تامین بهره هایشان را بپردازند و گاه این را نیز با تاخیر پرداخت می کنند، کسانی که گاه و بیگاه چک بی محل می کشند و اینجا و آنجا سررسید یک پرداخت را رعایت نمی کنند (۱۶)…».

در ایالت اورگون، خانم کلر شرات، پرستار ازدواج کرده و دارای دو فرزند به این طبقه تعلق دارد. رویدادی ناگهانی قطار زندگی اش را ازخط خارج کرد. شوهرش درحالی که او دومین پسرشان را باردار بود به سرطان مبتلا شد. او می گوید: «هنگام زایمان من، شوهرم تازه شیمی درمانی را به پایان برده بود. او هرگز نتوانسته بود به دلیل وام هایی که درطول سال های تحصیل گرفته بود پس اندازی داشته باشد. «هرماه هزاران دلار هزینه می شد». شوهر او به خاطر بیماری ناگزیر شد کار خود را رها کند و خود او نیز ناچارشد برای ۴ ماه کارش را ترک نماید: «بدون داشتن درآمد، ناچار شدیم برای تامین هزینه های پزشکی و خرج روزانه وام بگیریم. برای بازپرداخت نخستین اعتبار، یک اعتبار دیگر گرفتیم. برای بازپرداخت اعتبار دوم، اعتبار سوم… گرفتاری این چنین آغاز شد. فقط برای گذران زندگی». بیماری همسر، خرابی خودرو، وام های دوره جوانی که چون سایه به دنبال شما است، همه چشم انداز ورشکستگی شخصی را در طبقه متوسط آشکارتر می کند.

برای صنعت اعتبار، خانم و آقای شرات مشتریانی مطلوب هستند. خانم شرات مدرک دانشگاهی خود را در ایالت اورگون درسال های دهه ۱۹۹۰ دریافت کرده است. هزینه تحصیل او «درمقایسه با امروز خیلی کم» بوده است. او به یاد می آورد که هنگام ورود به دانشگاه، درچمن محوطه در فضایی جشنواره ای به دانشجویان کارت های اعتباری عرضه می شد: «نمایندگان موسسات کارت اعتباری مانند ما جوان بودند و تی شرت های رنگی به تن داشتند. اگر برای دریافت اعتبار امضا می کردیم یک وعده غذا یا یک فریزبی رایگان دریافت می کردیم. احمقانه است، اما هنگامی که ۱۷ سال داری، تحت تاثیر قرارمی گیری. به خود می گویی که می توانی به آسانی هرچه می خواهی انجام دهی و بعد برای بازپرداخت آن به قدر کافی پول به دست خواهی آورد». درطول ۴ سال تحصیل، او ۵ کارت اعتباری مختلف دریافت کرد: «این راهی برای حل مشکلات بود». درهنگام ازدواج درسن ۲۸ سالگی، او ۲۵ هزار دلار درسال درآمد داشت اما خود و همسرش ۱۳ هزار دلار بدهی نیز داشتند.

پدر و مادرش در کالج بوستون تحصیل کرده بودند «اما هیچ کدام چنان که امروز مرسوم است وامی برای پرداخت هزینه تحصیل خود دریافت نکردند». پدرش با شغلی دریک پمپ بنزین همراه با یک بورس تحصیل خود را به پایان برده بود. درسال تحصیلی ۲۰۱۵، یک سال تحصیل در کالج بوستن ۴۸۵۴۰ دلار هزینه دارد و اگر این امر شامل داشتن یک اتاق در محوطه دانشگاه باشد، بنابر اعلام تارنمای کالج، این هزینه به ۶۲۸۲۰ دلار می رسد.

خانواده های امریکایی وام برای داشتن استخر یا خودروی ۴X۴ دریافت نمی کنند بلکه دریافت وام برای تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، بهداشت و درمان، خودرو، آموزش و بیمه است. خانم شرات با حسرت می گوید: «درکشورهای دیگر که سازماندهی بهتری دارند، مردم برای هزینه های بهداشت و درمان یا آموزش بدهکار نمی شوند. اگر من یک مادر در سوئد بودم، ماجرایم بسیار متفاوت می بود و ۱۰ روز مرخصی زایمان بیشتر می داشتم. من نمی خواهم گناه را به گردن جامعه یا سازمان های اعتباری بیاندازم. خود نیز سهمی از مسئولیت دارم. اما در ایالات متحده جوانان بیشتر از جاهای دیگر درمعرض آسیب بدهکار شدن هستند. آنها به حال خود رها می شوند. این به معنای بازکردن درها به روی وضعیت های غم انگیز است. کل نظام می تواند غارتگرانه باشد».

۱-

« The cumulative costs of predatory practices », Center for Responsible Lending, Durham, juin 2015.

۲-

Lire Serge Halimi, « Pauvreté à l’américaine dans l’autre Californie », Le Monde diplomatique, septembre 1988.

۳-

David Caplovitz, The Poor Pay More : Consumer Practices of Low-Income Families, Free Press, New York, 1967.

۴-

DeNeen L. Brown, « The high cost of poverty : Why the poor pay more », The Washington Post, 18 mai 2009.

۵-

« Largest auto insurers frequently charge higher premiums to safe drivers than to those responsible for accidents », Consumer Federation of America, Washington, DC, 28 janvier 2013.

۶-

DeNeen L. Brown, « The high cost of poverty », art. cit.

۷-

Rachel L. Swarns, « For a worker with little time between 3 jobs, a nap has fatal consequences », The New York Times, 28 septembre 2014.

۸-

Russell D. Kashian, Ran Tao et Claudia Perez-Valdez, « Banking the unbanked : Bank deserts in the United States » (PDF), Université du Wisconsin, Madison, 2015.

۹-

Lisa Servon, « The high cost, for the poor, of using a bank », The New Yorker, 9 octobre 2013.

۱۰-

« Graphic : Checking account risks at a glance », The Pew Charitable Trust, Philadelphie, 2011.

۱۱-

« Where good credit is sexy !! ».

۱۲-

« Data point : credit invisibles » (PDF), Consumer Financial Protection Bureau, mai 2015.

۱۳- مقاله « بدهی دانشجوئی: یک بمب ساعتی»، لوموند دیپلماتیک سپتامبر ۲۰۱۲

۱۴-

Les lois sur l’usure américaine dérivent de la common law anglaise. Cf. Steven Mercatante, « The deregulation of usury ceilings, rise of easy credit, and increasing consumer debt », South Dakota Law Review, Vermillion, 2008.

۱۵-

« Frontline », PBS, 23 novembre 2004.

۱۶- همان منبع

بدهی های آقای ریورا یا خانم شرات جویبارهای کوچکی هستند. درسطح ملی، این بدهی ها رودخانه بزرگی از وام را تشکیل می دهد که در ۳ سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است. درسال ۲۰۱۴، اعتبارات مصرفی به اوج تاریخی ۳۲۰۰ میلیارد دلار رسید.