هماهنگی شوم بین دیدگاه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا / کشاورزی آفریقا در گرد باد تجارت آزاد

نوشته ژاک برتلو

ااقتصاد دان، نویسنده کتاب تنظیم قیمت فرآورده های کشاورزی، هارمتان پاریس ٢٠١٣ *

ترجمه باقر جهانبانی

طبق بر رسی سازمان خواربار وکشاورزی سازمان ملل متحد (اف ای او FAO)، برای اولین بار از ده سال پیش تا کنون، قحطی در جهان کاهش نیافته. این فاجعه تا حدی ناشی ازتغییرات آب و هوا و در گیری های مسلحانه است. همچنین توافقنامه های تجارت آزاد، که با تحمیل گشودن مرزها، ثبات کشاورزی محلی را به مخاطره انداخته است.

گرد باد تجارت آزاد هر چه فزون تر بر قاره سیاه می تازد. از یک سو اتحادیه اروپا فشارش را به کشورهای آفریقائی برای امضای قراردادهای همکاری اقتصادی (ای پی ئی APE )(١) و پایان دادن به تجارت نا متقارن(*) افزایش می دهد: حفظ معافیت مالیاتی برای صادرات کشورهای آفریقائی به اروپا، ولی حذف ٨٠ % مالیات بر واردات از بازار مشترک اروپا. از سوی دیگر اتحادیه آفریقا مذاکرات را برای ایجاد یک منطقه بزرگ قاره ای تجارت آزاد (ZLEC) آغاز می کند. وزرای تجارت کشورهای آفریقا پیش از این در ١۶ ژوئن ٢٠١٧ در نیامی( نیجریه) تصمیم گرفتند تا ٩٠% از تعرفه های گمرکی بین کشورهای قاره آفریقا را حذف نمایند.

این هیجان زدگی و ناشکیبائی در مورد تجارت آزاد بویژه در بخش کشاورزی نیاز به تفکر وبررسی دارد. برای مثال غرب آفریقا بشدت با کمبود بیش از پیش مواد غذائی ، ازدیاد شدید جمعیت و تغییرات آب وهوا دست به گریبان است (٢). کمبود غذائی غرب آفریقا از متوسط ١۴۴ میلیون یورو در فاصله سالهای ٢٠٠٠ تا ٢٠٠۴، به ٢٠١ میلیارد یورو بین سلالهای ٢٠١٣ تا ٢٠١٨ ارتقاء یافته ( اگر به آن کاکائو که جزء مواد غذائی پایه نیست را اضافه کنیم، کسری بودجه از ١.٢ به ۵.٧ میلیارد یورو جهش پیدا می کند). طبق بررسی سازمان ملل انتظار می رود که تا سال ٢٠۵٠، که جمعیت دو برابر خواهد شد ودر ضمن گرمای کره زمین دو درجه افزایش می یابد، تولیدات کشاوری در آفریقای جنوب صحرا ١٠ % کاهش یابد. قراردادهای همکاری اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا، قرار است پس از ۵ سال، تعرفه مالیاتی بر مواد غذائی پایه ای چون غلات(بجز برنج)، شیر خشک را به صفر برساند. این مسئله نه تنها وابستگی غذائی را بشدت افزایش می دهد بلکه تولید کنندگان محلی لبنیات و تولید کنندگان غلات( ارزن، سورگوم و زرت) و دیگر محصولات نشاسته دار (مانیوک ، یم، موز سبز) را به ور شکستگی خواهد کشاند.

کمیسیون بروکسل قراردادهای همکاری اقتصادی را قراردادی « برد – برد» معرفی می کند. در این صورت چرا کشور های آفریقائی، کارائیب و اقیانوس آرام(ای سی پی ACP) که قصد امضای آنرا داشتند، از امضای این قرار داد خود داری نمودند؟ از جمله نیجریه که ٧٢ % تولید ناخالص آفریقای غربی و ۵٢ % جمعیت این منطقه در سال ٢٠١۶ را شامل می شود. رئیس جمهور نیجریه آقای محمدو بوهاریف ٣ فوریه ٢٠١۶ در برابر پارلمان اروپا اظهار داشت که قراردادهای همکاری اقتصادی منطقه ای برنامه صنعتی کردن کشورش را به نابودی خواهد کشاند. در آفریقای شرقی، رهبران تانزانیا و اوگاندا همین نگرانی ها را ابراز می کنند. اگر این قراردادهای همکاری اقتصادی اینقدر مفید بود چرا اتحادیه اروپا از انتشار نتایج سه بررسی اثرات این قرار داد بر آفریقای غربی خود داری می کند؟ ( بر رسی های آوریل ٢٠٠٨،آوریل ٢٠١٢ و ژانویه ٢٠١۶)

کمیسیون بروکسل، که از وضع کشاورزی محلی کاملا بی اطلاع می باشد ، در گزارش ٢٠١۶ مطرح می کند که قراردادهای همکاری اقتصادی صادرات غلات را ٢.١٠ % و و گوشت گاو را ۴.٨ % افزایش می دهد(٣). غلات واردات عمده این منطقه را تشکیل می دهد: ١.١۶ میلیون تن در سال ٢٠١٣ که ٨.٢ میلیون تن آن از بازار مشترک اروپا تامین می شود( و در سال ٢٠١۶ به ۴.٣ میلیون تن افزایش یافته). در مورد گوشت گاو، واردات اتحادیه اروپا از آفریقا در سال ٢٠١۶ فقط ٢٢ تن است در صورتیکه صادرات گوشت اروپا به آفریقا به ٨۴٨٩۵ تن میرسد.

در واقع زیان سالانه درآمدهای گمرکی بر ارزش اضافی(مالیات بر ارزش اضافه) آفریقای غربی بر واردات از اروپا از ۶۶ میلیون یورو در سال اول به ۶.۴ میلیارد یورو در سال آخر یعنی ٢٠٣۵ و جمع زیانها در این مدت به ٢.٣٢ میلیارد یورو خواهد رسید(۴). در حالیکه این زیانها به هیچ وجه توسط کمکهای پیش بینی شده اروپا بین سالهای ٢٠١۵ و ٢٠٢٠ جبران نمی شود: ۵.۶ میلیارد یورو به منظور توسعه، در برنامه قراردادهای همکاری اقتصادی، که در واقع به گفته رئیس همکاری های کمیسیون اروپا، باز نگری کمک هائی است که بطور معمول داده می شد. این چشم انداز از این هم تلخ تر است زیرا انگلستان که ۵.١۴ % بودجه صندوق توسعه اروپا را تامین می کند، اتحادیه اروپا را ترک می نماید، در حالی که فرانسه بودجه همکاری های خود را ١۴٠ میلیون یورو در سال ٢٠١٧ کاهش داه است.

در های باز نا بهنگام

در اروپا منافع قدرتمندی در خطر اند و سیاستمداران ملی و اروپائی را در فشار قرار می دهند تا قراردادهای همکاری اقتصادی امضا شود. شرکتهای فرانسوی از جمله شرکتهائی اصلی تولیدات کشاورزی غذائی هستند که در این بازار منافع دارند: شرکت میوه آقای ربرت فابر اکثر صادرات موز و آناناس ساحل عاج ،غنا و کامرون را در دست دارد، گراند مولن (آسیاب بزرک) ابیجان و دکار و شرکت شکر سنگال متعلق به گروه مامرون بوده که اخیرا به یک گروه مراکشی منتقل شد، گروه بلوره فرانسوی بندر و خلیج گینه را کنترل می کند و در صادرت محصولات به اروپا فعال است.

ایمان لیبرالی اتحادیه اروپا مانع از دادن یارانه برای صادرات به آفریقای غربی نیست. در سال ٢٠١۶ مبلغ ٢١۵ میلیون یورو برای ۴.٣ میلیون تن غلات و ١۶٩ میلیون یورو برای ۵.٢ میلیون تن محصولات لبنیاتی پرداخته اند. در همین سال کمک به صادرات بسوی آفریقای جنوبی به ۶٠ میلیون یورو برای غلات، ۴١ میلیون برای گوشت مرغ وتخم مرغ و ٢٣ میلیون محصولات لبنیاتی رسید. و سرانجام، ١٨ میلیون یورو کمک به تولیدات شیری برای افریقای مرکزی. حقوق گمرکی اتحادیه اروپا برای محصولات غلات، لبنیات و محصولات گوشتی تبدیل شده در بقیه جهان بجز معافیت ها، بیشتر از تعرفه گمرکی برای آفریقای جنوب صحراست.

در این شرایط اتحادیه آفریقا با حمایت کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا و موسسات مالی بین المللی، تصمیم گرفت یک منطقه تجارت آزاد قاره ای (ضد ال ای سی ZLEC ) تا اواخر سال ٢٠١٧ و یک اتحادیه گمرکی قاره ای تا سال ٢٠١٩ راه اندازی نماید، اولی حقوق گمرکی بین ۵۵ کشور و دومی یک تعرفه خارجی مشترک نسبت به همه جهان را وضع خواهد کرد. مجذوب توافقنامه های تجارت آزاد نظیر بازار بین اروپا و آمریکا(تافتا)، توافقنامه اقتصادی وتجارت بین اتحادیه اروپا وکانادا(ستا)، اتحادیه آفریقا مدعی ارائه توافقی بهتر است: خانم هرام آسیل کمیسر تجارت وصنعت اتحادیه آفریقا در این مورد چنین می گوید« ظهور توافقنامه های تجاری منطقه ای همچنان به دسترسی کشور های آفریقائی به بازار های کلیدی آسیب می رساند، به نظر می رسد که این گرایش تشدید می شود. حتی اگر ما قادر نباشیم آنچه که در سازمان جهانی تجارت و جاهای دیگر می گذرد را کنترل نمائیم، آنچه که ما در منطقه تجارت آزاد قاره ای آفریقا (ضد ال ای سی) انجام میدهیم کاملا در دستان ماست»(۵).

این تفکر که قاره سیاه می تواند ناگهان در سطح بین المللی رقابت کرده و منافع اقتصادی بدست آورد، توهمی بیش نیست. در طی تاریخ هیچ کشوری نتوانسته بدون حفاظت از کشاورزی و صنایع نو پای خود از هجوم واردات، به سطحی از توسعه دست یابد که قادر به رقابت با دیگران باشد. علاوه بر این کشورهای توسعه یافته از مزایای یارانه ها استفاده کرده و هنوز هم استفاده می کنند نظیر سیاست مشترک کشاورزی اروپا. آقای ممدو سیزوکو رئیس افتخاری شبکه تشکیلات زارعین وتولید کنندگان کشاورزی آفریقای غربی در جلسه عمومی تشکیلات جهانی تجارت در سپتامبر ٢٠١۴ چنین اظهار داشت « نمی توان امروز از آفریقا خواست که اولین نمونه در جهان باشد که با گشودن بازارش توسعه یابد !»

وزیر تجارت و صنعت غنا آقای اکوو سپیو گاربراه، در نشست ٩ مارس ٢٠١۶ انجمن اقتصادی کشورهای افریقای غربی در آکرا چنین هشدار می دهد :« پایه گذاری موفق منطقه تجارت آزاد قاره ای آفریقا بستگی به چگونگی پاسخ به نیازهای بخش خصوصی دارد. معمولا پیش بینی می شود که مقررات تجارت در کشورهای آفریقائی قابل استفاده بخش خصوصی باشد. بنا بر این تعامل بخش خصوصی و حساسیتش به (ضد ال ای سی) اساسی است(۶)». «بخش خصوصی» که وزیر به آن اشاره می کند صد ها میلیون کشاورزان آفریقائی نیستند، که در صورت اطمینان از قیمت مقرون به صرفه از طریق کنترل واردات، خیلی بیشتر تولید خواهند کرد. منظور وزیر تعدادی شرکت چند ملیتی مقیم آفریقا و شرکتهای خصوصی آفریقائی است که فشار می آورند تا تعرفه گمرکی بین کشور های آفریقائی لغو شود. وآقای وزیر چنین اقرار می کند :« البته، بهره برداری از مزایای تجارت بین المللی، برای بسیاری از کشورهای ما یک چالش است. زیرا تدابیری چون مقررات ابتدائی، کمبود های زیر بنائی، استانداردها وموانع فنی که به عنوان ابزار سیاسی تجاری، پیوسته از امکان دسترسی ما به بازار جلوگیری کرده و مانع از پیوستن واقعی ما به سیستم تجارت چند جانبه می شود». ولی به نظر می رسد که آقای وزیر فراموش کرده است که قراردادهای همکاری اقتصادی (ای پی ئی) شکافی عمیق در حفاظت از بازار های داخلی آفریقا ایجاد خواهد کرد.

در مورد تجارت آزاد قاره ای آفریقا (ضد ال ای سی)، کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد فقط مزایای آنرا مورد توجه قرار می دهد از جمله در بخش کشاورزی، و چنین توضیح می دهد:« صادرات آفریقائی محصولات کشاورزی وخوراکی- بویژه گندم، غلات، قند خالص( چغندر ونی شکر) و محصولات تغییر یافته ( گوشت، شکر ودیگر محصولات غذائی)، بیشترین منافع را مبیبرند». با « ضد ال ای سی» صادرات آفریقا در محصولات کشاورزی و خوراکی در سال ٢٠٢٢، ٢.٧ % نسبت به شرایط پایه افزایش خواهد د اشت (٨.٣ میلیارد دلار)(٧). در واقع وابستگی آفریقا مدام افزایش می یابد: واردات سالانه گندم قاره از ۶.٢۶ میلیون تن(٧.٣ میلیارد یورو)بین سالهای ٢٠٠١ تا ٢٠٠٣ به ۶.۴٨ میلیون تن(٢.٩میلیارد یورو) بین سالهای ٢٠١۴ تا ٢٠١۶ افزایش داشته در صورتیکه صادرات از ٣.٠ میلیون تن به ٢.٠ میلیون تن کاهش یافته است. صادرات عمدتا توسط آفریقای جنوبی انجام می شود و بقیه کشورها ٧١% صادرات در دوره اول و ٨۵ % در دوره دوم را شامل می شود. در حالی که کسری گندم ۵.۵ برابر شده است.

کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد با بزرگ نمائی مزایای احتمالی حذف تعرفه ها در تجارت کشاورزی در داخل آفریقا، نشان می دهد که از تاریخ بازار کشاورزی آفریقا کاملا بی اطلاع است: از زمان فرعونها تا کنون این بازار همیشه با اقدام های ویژه محافظتی در تمام کشورها مواجه بوده اند . زیرا بر عکس محصولات صنعتی و خدماتی، بازار کشاورزی قادر به تنظیم خود نیست: در برابر تقاضای پایدار مواد غذائی در کوتاه مدت، قیمت وتولیدات در معرض خطرات آب وهوا قرار می گیرند و باید نوسانات قیمت جهانی به دلار که توسط نوسانات نرخ ارز تشدید می شود و احتکار را نیز به آن افزود. ازآنجا که کشاورزی ۶٠ % از کل فعالیت در آفریقای جنوب صحرا را شامل می شود، می توان اثرات عظیم اجتماعی آزاد سازی تجارت را تصور کرد.

آیا اتحادیه افریقا موانع ایجاد شده بر سر راه پروژه منطقه تجارت آزاد در آفریقا را بر رسی کرده است؟ چگونه می توان قوانین تجارت مشترک ایجاد نمود؟ در قاره بزرگی چون آفریقا با ٢.١ میلیارد جمعیت(٢٠۵ میلیارد در سال ٢٠۵٠) با رژیم های سیاسی مختلف، ساختار مالیاتی متفاوت، زیر بنای حمل ونقل بسیار نادر، جائی که اختلاف درآمد ناخالص سرانه از ٢۶٠ دلار در بروندی تا ۶۵١٠ دلار دربتساواناف در نوسان است. شبکه جهان سومی آفریقا(Third World Network Africa) معتقد است« تجارت آزاد قاره ای آفریقا (ضد ال ای سی) می تواند فقط بازار غول پیکری با چند محصول آفریقائی باشد که گردش محصولات وارداتی از اروپا و مناطق دیگر آفریقا را تسهیل می کند (٨)».

نگاه انتقادی به سیاست اتحادیه اروپامانع از درس گرفتن از نتیجه این سیاست ها، که به نظر می رسد اتحادیه آفریقا ازآن الهام گرفته، نمی شود. اتحادیه آفریقا تاکید می کند که تجارت در داخل آفریقا در حدود ١٠ % کل تجارت آفریقاست، در صورتیکه تجارت در داخل اروپا بیش از دو سوم کل تجارت اروپاست. واین با معجزه پدید نیامده است. با اینکه بودجه اتحادیه اروپا همیشه بسیار محدود بوده و در حدود ١% تولید ناخالص داخلی است، بیش از یک سوم آن صرف اختصاص به صندوق های سرمایه گذاری وانسجام شده که موجب پیشرفت کشور های کمتر توسعه یافته گردیده است. هیچ یک از این سیاست ها در قاره سیاه در نظر گرفته نشده.

درسی که میتواند آفریقای جنوب صحرا بگیرد روشن است: یکپارچگی اقتصادی پایدار بدون یک سیاست توزیع قابل توجه بین کشور های عضو( ازجمله در هر زیر مجموعه قاره) امکان پذیر نخواهد بود، که به معنی یک پارچگی حد اقل سیاسی با یک بودجه قابل ملاحظه خواهد بود. گشایش زود رس به تجارت آزاد بدون این ملاحظات تنها به حاشیه راندن خانواده ها، شرکتها ومناطق فقیر خواهد انجامید، که منجر به منازعات اجتماعی وسیاسی ساختاری غیر قابل تحمل و تشدید توسعه نیافتگی می شود.
(*)این مقررات موجب حذف مالیات برای صادرات کشورهای افریقائی عضو شده ولی به کشورهای آفریقائی عضو تحمیل می کند که اخذ مالیات واردات از اتحادیه اروپا را متوقف کنند.

١- « بوسه مرگ اروپا به آفریقا» لوموند دیپلوماتیک سپتامبر ٢٠١۴ را بخوانید.

٢- هانری لوریدون « معمای جمعیت» لوموند دیپلوماتیک نوامبر ٢٠١۵.

٣- کمیسیون اروپائی :

Commission européenne, « The economic impact of the West Africa-EU economic partnership agreement » (PDF), mars 2016.

۴-

Cf. « Pertes douanières de l’Afrique de l’Ouest avec l’APE et sans APE », ۷ février 2017.

https://www.sol-asso.fr/wp-content/uploads/2017/01/Pertes-douani%C3%A8res-de-lAfrique-de-lOuest-avec-lAPE-et-sans-APE-SOL-7-f%C3%A9vrier-2017.pdf

۵- بیانیه کامل در سایت اتحادیه آفریقا : www.au.int

۶- بیانیه کامل در سایت کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد: http://unctad.org

٧- داده های کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد

٨-

African Agenda, « Which way Africa’s CFTA », vol. 19, no 2, 2016.

http://www.twnafrica.org/africanagenda/Agenda%2019.2%20new.pdf