نگاهی به طرح اقتصادی مهدی کروبی
در انتخابات دهم مهدی کروبی، کاندیدای دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری، با اعلام طرح اقتصادی خود مبنی بر مردمی‌کردن درآمدهای نفت، هدف خود از ریاست‌جمهوری را اجرای این طرح اعلام کرد. این طرح یکی از کلیدی‌ترین آموزه‌های نولیبرالی سال‌های اخیر است. برای آشنایی بیشتر با طرح ابتدا ببینیم مقصود از مردمی‌کردن درآمدهای نفت در طرح (مشاوران) کروبی چیست؟ وی در توضیح طرح خود در ابتدا با یادآوری یکصدمین سالگرد کشف نفت می‌گوید: «کشف این ماده‌ی حیاتی سرآغاز مجموعه‌ای از گرفتاری‌ها برای ملت ایران و خوشبختی برای دول قدرتمند شد.» گرفتاری‌ها چیست؟ «وابستگی تولید، اقتصاد، بودجه‌ی دولت و حتی فرهنگ کشور به نفت به حدی رسید که به‌درستی می‌توان جامعه و دولت ایران را با صفت نفتی معرفی کرد به نحوی که با افزایش یا کاهش قیمت و تولید نفت وضعیت جامعه و دولت نیز به‌تناسب دچار فراز و نشیب می‌شد.» به همین ترتیب، گفته می‌شود: «تسلط دولت بر درآمدهای نفتی زمینه‌ساز افزایش تبعیض، اتلاف سرمایه‌گذاری‌های دولتی، افزایش فساد اداری، عدم توازن،.. حجیم‌ترشدن دولت و وابستگی مردم به دولت شد.» وی همچنین به تجربه‌ی «صندوق ذخیره‌ی ارزی» اشاره دارد که «به علت نداشتن “نگاهبانی قدرتمند” حیف و میل شد.» وی در ادامه در توضیح طرح توزیع ماهانه ۵۰ هزار تومان می‌گوید: «در انتخابات گذشته شعار توزیع درآمدهای نفتی را در قالب طرحی مطرح کردم.» در نهایت در توضیح طرح جدید خود می‌نویسد: «در گام اول سهام شرکت‌های گاز و پخش فرآورده‌های نفتی بدون حق انتقال و خرید و فروش مطابق قانون موجود به‌طور مساوی میان همه‌ی افراد کشور از ۱۸ سال به بالا توزیع می‌گردد. در این راستا دولت موظف است که نفت و گاز مصرفی کشور را به قیمت تولیدی آن، تحویل این شرکت دهد و شرکت مذکور، نفت و گاز را پالا‌یش و در اختیار مردم قرار می‌دهد و هر قیمتی که تعیین کند، طبعاً به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشی از آن میان سهامداران به‌طور مساوی تقسیم می‌شود. سهامداران نیز در بلندمدت می‌توانند اعضای هیات‌مدیره شرکت را رأساً و خارج از اراده‌ی دولت انتخاب کرده و کلیه‌ی منافع حاصل از نفت را در اختیار بگیرند و دولت نیز صرفا می‌تواند بر این درآمدها مالیات وضع کرده و سهم مالیاتی خود را اخذ کند.» به گمان وی، «اجرای چنین طرحی نه‌تنها هیچ‌یک از مشکلات مذکور در طرح تحول اقتصادی را ندارد، بلکه واجد نقاط مثبت زیر نیز هست.» این ویژگی‌های مثبت عبارتند از: «خارج کردن بخشی از نفت از بودجه دولت و اتکای حکومت به منابع مالیاتی و دیگر منابع؛ ایجاد توازن میان ملت و دولت، افزایش استقلا‌ل، اتکای به نفس میان مردم، افزایش حرمت و کرامت انسانی آنان؛ کوچک کردن دولت و حذف بسیاری از بخش‌های غیرمرتبط و زاید با وظیفه‌ی دولت؛ سرازیر شدن بخش مهمی از این درآمدها به سوی سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه؛ ایجاد بستر مناسب برای خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ کم‌‌تاثیر بودن اجرای این سیاست در افزایش تورم و جهش قیمت‌ها زیرا از طریق افزایش نقدینگی عمل نخواهد شد؛
نوشته‌های مرتبط
تقویت هویت و وحدت ملی از طریق دریافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان که کمک مهمی به امنیت کشور می‌کند.» بنابراین، مهدی کروبی بر نقطه‌ای دست گذاشته است که به‌صراحت یا به طور ضمنی کانون دعواهای سیاسی بیش از سه دهه بوده است: توزیع درآمد نفتی. توزیع درآمد نفتی در ایران گاهی با عنوان رایگان‌کردن خدمات دولتی مطرح می‌شد؛ گاهی با آوردن نفت بر سر سفره‌ی مردم، گاهی با سهام عدالت، گاهی با هدفمندسازی یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی و اکنون نیز همان مضمون با «واریاسیون» جدید واگذاری سهام شرکت‌های نفت و گاز به مردم مطرح شده است. از این رو، طرح کروبی از یک منظر طرح جدیدی نیست بلکه تکرار همان بحث‌های پوپولیستی است که اکنون قدمتی ۳۰ ساله دارد اما در پوشش و جامه‌ای جدید. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا این طرح قابلیت اجرایی دارد؟ اگر چنین است پی‌آمد آن چه خواهد بود: اصلاح ساختار اقتصاد همراه با ثروتمندشدن مردم ایران؟ آن‌چه باید پیش از هر چیز به ذهن سپرد این است که نفت در ایران یک ثروت ملی و تولید و استخراج نفت بهره‌برداری از یک «ثروت» است نه یک «درآمد». نگاه به نفت به عنوان ثروت ملی مانع از آن می‌شود تا بتوانیم با گشاده‌دستی از توزیع درآمدهای نفتی سخن بگوییم. اگر نفت را ثروت ملی تلقی کنیم، آن‌گاه نباید درآمد حاصل از صادرات نفت را درآمدی برای تامین نیازهای روزمره‌ی اقتصاد (و در نگاه این طرح «پول توجیبی» مردم) تلقی کرد. به همین ترتیب، منابع نفتی، ثروتی بین‌نسلی است. یعنی ملک طلق شهروندان امروز ایران نیست بل نسل‌های آتی، فرزندان ما و فرزندان‌شان، نیز نسبت به آن حقی دارند. در چنین حالتی، ساده‌انگارانه است که برابری و عدالت اجتماعی را آن گونه که مشاوران کروبی برایش صورتبندی کرده‌اند در قالب پرداخت سالانه‌ی تفاوت بهای فروش و قیمت تمام شده‌ی نفت دید. در مورد منابع طبیعی تجدیدناپذیر از قبیل نفت، «برابری» و «عدالت اجتماعی» مسئله‌ای بین‌نسلی است. علم اقتصاد در این زمینه ادبیاتی غنی دارد. چنان‌که رابرت سولو، اقتصاددان برنده‌ی نوبل، در مورد دارایی‌های تجدیدناپذیر مانند منابع کانی و نفت می‌گوید: «منبع نهایی منابع (بازیافت را از آن مستثنا می‌سازم) باید به طور بهینه، بر اساس قوانین عام حاکم بر استفاده از دارایی‌های قابل‌تولید، مورد استفاده قرار گیرد. به طور خاص، نسل‌های پیشین اجازه دارند از این منبع به میزانی (البته، بهینه) استفاده کنند که به ذخایر کالاهای قابل‌تولید (البته، بهینه) می‌افزایند.»[۱] از این روست که که نفت ثروتی بین‌نسلی است یعنی متعلق به تمامی شهروندان و تمامی نسل‌هایی که بعد از ما در این پهنه‌ی جغرافیایی زاده می‌شوند. به عبارت دیگر، اولاً در طرح کروبی در عمل ماهیت ثروتی نفت نادیده گرفته شده و ثانیاً به ماهیت بین‌نسلی آن توجه نشده است. این طرح، از نظر مدیریتی و سازمانی نیز در قالب فعلی قابل‌اجرا نیست. وقتی شرکتی دارای میلیون‌ها سها‌م‌دار باشد چه‌گونه اداره خواهد شد؟ در چنین حالتی برگزاری مجامع شرکت با دشواری بسیار زیاد امکان‌پذیر است و می‌توان گفت در عمل شدنی نیست. مثلاً انتخاب هیئت مدیره‌ی شرکت گاز، یا تغییری در اساسنامه‌ی شرکت و هر اقدامی که طبق قانون در حوزه‌ی اختیارات مجمع باشد باید از طریق فرایندی مثلاً مشابه انتخابات ریاست‌جمهوری صورت پذیرد و کاندیداها برای مردم غیرمتخصص برنامه دهند و بعد رای‌گیری شود و… در عمل دو راه در برابر این معضل وجود خواهد داشت: یکی آن که در هنگام اعطای برگه سهام شرکت‌های یادشده وکالت بلاعزلی از هر یک از سهامداران بگیرند که تمامی یا بخشی از حقوق خود را به نهادی دیگر واگذار کنند (که نهاد دیگر هم قاعدتاً یک نهاد دولتی یا شبه‌دولتی خواهد بود) یا این که بعد از مدتی مسئله‌ی غیرقابل‌انتقال بودن سهام را نادیده بگیرند و بتوان این سهام را منتقل ساخت و انحصارهای بخش خصوصی یا شرکت‌های فراملیتی وارد این حوزه شوند (شاید در چنین حالتی اقتصاددانان نولیبرال نظریه‌های مربوط به مزایای انتقال تکنولوژی و … را بر سر زبان‌ها بیندازند!) در این صورت در عمل به دوران قبل از ملی‌شدن صنعت نفت برمی‌گردیم. از همین روست که طرح‌هایی از این دست به‌شدت نگران‌کننده است و به طور بالقوه می‌تواند تهدیدی برای منافع اقتصاد ملی باشد. «کار نکنیم اما به درآمد برسیم به خاطر آن که نفت داریم» عصاره‌ی پوپولیستی طرح‌هایی از این دست است و در حقیقت این عصاره‌ی همان فرهنگ نفتی است که مهدی کروبی درصدد است با طرح اقتصادی خود با آن مقابله کند. گذشته از آن که یکی از مشکلات جامعه‌ی ما به تاکید همگان، پایین‌بودن بهره‌وری و چیرگی اقتصاد غیرمولد است. بدون تردید طرح‌هایی از این گونه بیشتر به این مسئله دامن می‌زند. اما تردیدی نیست که طرح کروبی و طرح‌های مشابه زمینه‌ی مساعدی برای پذیرش توده‌ای دارد. علت این امر نیز روشن است، مجموعه‌ی تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در طی دهه‌های متمادی، قشربندی کنونی اجتماعی و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم صاحبان ثروت‌های کلان و آنان که یک شبه ره صد ساله رفته‌اند با نفت از طریق ارتباط با دولت و پروژه‌های دولتی، در میان اکثریت مردم احساسی از غبن ایجاد کرده است. آنان گمان می‌کنند مغبون شده‌اند چرا که آن سهمی را که شایسته‌ی آن هستند از این طلای سیاه دریافت نکرده‌اند. رای بالای مهدی کروبی در انتخابات قبلی، انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، تکمیل میلیون‌ها پرسشنامه‌ی طرح تحول اقتصادی،… نمونه‌های روشنی از زمینه‌های توده‌ای پذیرش طرح‌هایی از این دست است. بدیهی است در جامعه‌ای که دو دهه است به طور دایم مشمول سیاست‌های نصفه و نیمه‌ی نولیبرالی می‌شود و طی آن شاهد توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و درآمد بوده‌ایم که نشانه‌ی آن افزایش ضریب جینی و پیامد آن جذاببت شعارهای مبارزه با مافیا و آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم، برنامه‌های پوپولیستی از این دست (که البته رویکردی انتخاباتی دارد و حتی می‌توان آن را تمایل به تطمیع رای‌دهندگان به شمار آورد) جذابیت پذیرش عمومی داشته باشد. اما مسئله صرفاً به توده‌ها و مردم فقرزده و تبعیض‌دیده بازنمی‌گردد. در میان گروه‌های مرجع نیز زمینه‌ی پذیرش این طرح‌ها وجود دارد و در حقیقت بحث‌هایی از این دست حاصل زمینه‌سازی‌های فکری اقتصاددانان نولیبرال طی سال‌های اخیر است. چنین طرح‌هایی مستلزم چند سال تلاش مداوم جریان اقتصاددانان نولیبرال و بخشی از جریان روشنفکری است. از سویی آنان با تاکید بر طرح استبداد آسیایی و بازتولید آن از طریق دولت‌های بزرگ نفتی تلاش کردند به این دیدگاه‌ها جذابیت روشنفکری دهند؛ از سوی دیگر با حمله‌ی بی‌امان به مبارزات استقلال‌طلبانه‌ی مردم ایران و به خصوص جنبش ملی‌شدن صنعت نفت و افاضاتی مانند «نفت خود را دولتی کردیم به آن افتخار هم می‌کنیم»[۲] هرگونه اعتماد به‌نفسی در میان مردم را برای حل معضلات اقتصادی از بین بردارند و در حقیقت آن را منوط به جداکردن نفت از حاکمیت عمومی در دوگانه‌ی اسطوره‌ای اهورا مزدا ـ اهریمن (دولت ـ ملت) بسازند. [۳] در عین حال که تحلیلی تقلیل‌گرا و نیز به‌شدت اکونومیستی از سازوکار پیشرفت و رفاه ارائه می‌کنند.[۴] طرح (مشاوران) کروبی اساساً مبتنی بر دیدگاه‌های اقتصاد نولیبرالی است و باید تاکید کرد که آزموده را آزمون خطاست اگر اقتصاد نولیبرالی قابل‌اتکا بود اکنون جهان این‌گونه در گرداب بحران مالی فرو نمی‌رفت. رویکرد نظریه‌پردازان این دیدگاه به دولت در عین حال که از تمامی به‌اصطلاح رانت‌های دولتی در عمل بهره می‌برد گویای بسیاری از مسایل است. قابل تامل است با وجود آسیب‌های جبران‌ناپذیری که نولیبرالیسم طی دو دهه حاکمیت بر مراکز تصمیم‌سازی اقتصاد ایران به آن زده است همچنان شاهین اقبال بر شانه‌های نولیبرال‌ها نشسته است، تمامی کاندیداهای رقیب در انتخابات ریاست‌جمهوری، خواه با شعار عدالت و خواه با شعار اصلاحات و خواه با شعار ساختارشکنی و مقاومت مدنی نهایتاً متکی بر آموزه‌های این جریان فکری افراطی در اقتصاد سیاسی هستند. این دیدگاه هیچ‌گاه مشکل را در ساختار قدرت در ایران مشاهده نمی‌کند. و در حقیقت با مضحکه‌ای شبه‌آنارشیستی آن را به سبب خود دولت، صرف‌نظر از ساختار قدرت و سازوکارهای تصمیم‌گیر، می‌داند. در این دیدگاه کارایی و کارآمدی همه متعلق به بخش خصوصی است و فساد و ناکارآمدی صرفاً از دولت ناشی می‌شود. این دیدگاه ترجیح می‌دهد به جای کالبدشکافی قدرت و نقد آن، فرمان به حذف دولت و واگذاری همه چیز به بخش خصوصی بدهد. برنامه‌هایی که در آن هرچه بیشتر دموکراسی کمرنگ می‌شود و تنها و تنها با انتخاباتی محدود و کم‌اثر در میان مقاماتی معدود و کم‌توان تعریف می‌شود. حاصل نیز آن می‌شود که در عمل می‌بینیم نولیبرال‌های وطنی دیگر چندان حرفی از لیبرال‌دمکراسی نمی‌زنند بلکه همه چیز و همه چیز و از جمله دموکراسی را منوط به اجرای سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار و خصوصی‌سازی می‌دانند. سخن خلاصه، طرح کروبی به سبب ویژگی‌های جامعه‌ی توده‌وار و مورد تبعیض قرار گرفته‌ی ما زمینه‌ی گسترده‌ای برای پذیرش دارد. اما این طرح در شکل کنونی اولاً قابلیت اجرایی ندارد چرا که از یک سو به لحاظ سازمانی ـ مدیریتی قابل دوام نیست و از سوی دیگر قطع یکباره‌ی درآمد نفت برای دولت عملاً امکان‌پذیر نیست. ثانیاً این طرح نگاهی درآمدی به نفت دارد و آن را ثروتی ملی و بین‌نسلی نمی‌داند و در مغایرت با آموزه‌های اقتصاد توسعه و اقتصاد منابع طبیعی قرار می‌گیرد. ثالثاً بخشی از درآمد نفت باید پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شود چرا که نفت ثروتی تجدیدناپذیر است و نمی‌توان با طمع‌ورزی نسل کنونی ثروت نسل‌های آتی را از آن دریغ نکرد. چهارم آن که به جای حمله به مالکیت دولتی بر نفت باید ببینیم که چرا در «دولت‌های نفتی» شاهد کسب‌وکارهای خانوادگی و قدرقدرتی دولت‌ها هستیم. به عبارت دیگر باید نهادهای دمکراتیک، شفاف و پاسخ‌گو را توسعه دهیم، جامعه‌ی مدنی را تحکیم بخشیم، جامعه‌ای مبتنی بر برخورد یکسان با شهروندان داشته باشیم،… کوچک کردن دولت فساد را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌کند که نمی‌توان ادعا کرد فسادی کم‌ضررتر است اما دمکراتیک‌سازی فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری موثرترین راهکار برای مقابله با فساد این‌چنینی است. پنجم، زمینه‌های پذیرش طرح‌هایی از این دست از سویی ناشی از تبعیض و نابرابری‌های تحمل‌ناپذیر در جامعه و از سوی دیگر به زمینه‌سازی‌های اقتصاددانان نولیبرال بازمی‌گردد. پنجم، باید اذعان داشت اشاره طرح کروبی به مفاهیمی مانند دولت نفتی، اقتصاد نفتی، فرهنگ نفتی، خود گوشه‌ای از واقعیت را در بردارد. اما راه مقابله با ساختارهای از این دست تنها از مسیر دموکراسی و دموکراتیک‌سازی فضای تصمیم‌گیری می‌گذرد و اتفاقاً طرح وی خود نمونه‌ی بارز فرهنگ نفتی است. اما قابل‌تامل است که طرح‌هایی از این دست منوط و محدود به ایران نیست. برای مثال، شاید مهم‌ترین تحول اقتصادی عراق در سال‌های گذشته تصویب قانون نفت در دولت این کشور است که به‌روشنی می‌تواند بسیاری از تحولات خاورمیانه در سال‌های اخیر را رمزگشایی کند. قانون نفت عراق قانونی است که در دولت عراق به تصویب رسیده و در مه ۲۰۰۷ به مجلس این کشور ارائه شده و همچنان در انتظار تصویب نهایی است. متن این قانون را دولت بوش با کمک شرکت مشاوره بیرینگ پوینت[۵] در ۲۰۰۴ تهیه کرده و در ۲۰۰۷ به تصویب دولت عراق رسیده است. یکی از الزاماتی که دولت بوش تعیین کرده بود تصویب این قانون قبل از خروج نیروهای نظامی از عراق است. با تصویب این قانون، عراق تنها کشور خاورمیانه است که نفت آن ملی نیست. این قانون نیز به شیوه‌ای پوپولیستی توزیع درآمد نفت پس از کسر سود شرکت‌های خارجی به صورت سرانه در میان تمامی ملت را امکان‌پذیر می‌داند.[۶] در زمینه‌ی نفت ما نیازمند نظام‌های شفاف و پاسخ‌گو هستیم، به مناسبات دمکراتیک در عرصه‌ی قدرت نیازمندیم، نه به توزیع پوپولیستی ثروت ملی. از این روست که چاره نه در طرح‌های پوپولیستی یا حتی واگذاری مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی که در دمکراتیک‌سازی فضای تصمیم‌گیری و شفافیت است. در پایان نکته‌ای که باید بدان پرداخت نوع نگاه شیزوفرنیک این طرح و طرح‌های مشابه به نفت است. یعنی در این طرح و ایده‌های مشابهی که سال‌هاست مطرح می‌شود آمیزه‌ای از عشق و نفرت به نفت و درآمدهای نفتی را می‌بینیم. نفت، این طلای سیاه عامل تمامی سیاه‌روزی‌های ایران است. این طلا را از دست دولت می‌گیریم و مستقیماً به صاحبان اصلی‌اش یعنی شما مردم می‌دهیم. به همین سادگی مسئله حل می‌شود. هم دولت به‌ناگزیر کوچک خواهد شد و هم مردم ثروتمند و غنی. آیا مسئله واقعاً به همین سادگی است؟ پی‌نویس‌ها [۱] SOLOW, R.M. (1974), “Inter-generational equity and exhaustible resources”, The Review of Economic Studies, vol. 41, Symposium on the Economics of Exhaustible Resources, pp. 29-45. [2]گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد، ملی‌کردن صنعت نفت، بزرگ‌ترین توهم تاریخ معاصر ما، کانون پژوهش‌های اجتماعی، ۱۵ خرداد ۱۳۸۷. [۳]برای نمونه در پرونده‌ای که شهروند امروز در تاریخ در مورد کودتای ۲۸ مرداد ماه منتشر کرد. (مصایب ۱۰۰ ساله‌ی نفت، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶) [۴]طی سال‌های گذشته در همین چارچوب شاهد حملات هیستریک به ناسیونالیسم و جنبش‌های ناسیونالیستی، حملات مشخص به دکتر مصدق برای جنبش ملی‌سازی صنعت نفت، تخطئه‌ی همه‌ی مبارزاتی که ازجمله با هدف دمکراسی‌خواهی صورت گرفته، و … بوده‌ایم. علاوه بر آن، به نظر می‌رسد چنین نقدهایی در وهله‌ی نهایی مبتنی بر ایده‌هایی مانند انسداد تفکر ایرانی و امثال آن می‌کوشد زمینه‌ای معرفت‌شناختی برای خود قائل شود اما در نهایت حامل نوعی خودباختگی نسبت به بیگانه است. فرهنگی که زمینه‌ی پذیرش در میان ایرانیان دارد. چهره‌سازی از سیاستمدارانی فاسد مانند قوام‌السلطنه یا بی‌هویت همچون امیرعباس هویدا، و حمله به روشنفکران آرمان‌گرا، همه و همه، آگاهانه یا ناخودآگاه در جهت خلع‌سلاح فکری و فرهنگی جامعه برای پذیرش یکسره‌ی الزامات جهانی‌سازی و مجموعه سیاست‌های نولیبرالی است. [۵]BearingPoint [6]ر.ک. پرویز صداقت، یازده سپتامبر، عراق، نفت: حقیقت ساده، ویژه‌نامه‌ی یازده سپتامبر روزنامه‌ی کارگزاران، ۲۵ شهریورماه ۱۳۸۷. مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و تارنمای انسان شناسی و فرهنگ
