هوگلاند، اریک ج.، ۱۳۸۱، «زمین و انقلاب در ایران» (۱۳۶۰-۱۳۴۰)، برگردان فیروزه مهاجر، تهران: نشر شیرازه
مقدمه: پیش از هر چیز سخن گفتن در مورد وقایع تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران، نیازمند آگاهی از مختصات تاریخی-اجتماعی جامعه‌ی ایران در مقاطع سرنوشت‌ساز است. موضوع حائز اهمیتی چون اصلاحات ارضی در این میان از اهمیتی دوچندان برخوردار است. زیرا ما را وامی‌دارد تا ساختار جامعه‌ی روستایی/دهقانی ایران را در سال‌های منتهی به دهه‌ی ۱۳۴۰ از نظر بگذرانیم تا بتوانیم دگرگونی‌های انجام شده در عرصه‌ی ساختار اجتماعی جامعه را برای خود فهم‌پذیرتر سازیم.
تا کنون محققان بسیاری در رابطه با موضوع اصلاحات ارضی کتاب‌ها و مقالات و پژوهش‌هایی منتشر کرده-اند اما کمتر محققی را می‌توان پیدا کرد که کار خود را به واسطه‌ی حضور چندین و چند ساله‌اش در روستاهای ایران بنا بر تجربیات و مشاهدات میدانی انجام داده باشد، آن هم در مورد موضوع حائز اهمیتی چون اصلاحات ارضی. اریک هوگلاند، از جمله معدود پژوهشگرانی است که نمونه‌ی بارز چنین محققانی هستند. همان‌طور که خود او در پیش‌گفتار کتاب می‌گوید، وی از کمک محققان میدانی برجسته‌ی ایران، افرادی چون جواد صفی‌نژاد، مصطفی ازکیا، هوشنگ کشاورز و خسرو خسروی در طول سفرهای تحقیقاتی-اش به ایران بسیار بهره برده است.
ساختار کتاب
کتاب از دو بخش تشکیل می‌شود. نیمه‌ی نخست کتاب بخشی است با عنوان «سابقه‌ی اصلاحات ارضی» که هوگلاند تحت چهار سرفصلِ اوضاع و احوال روستاها، جامعه‌ی دهقانی در پایان دهه‌ی ۳۰، خاستگاه‌های اصلاحات ارضی و برنامه‌ی اصلاحات ارضی در آن می‌کوشد مختصات جامعه‌ی روستایی/دهقانی ایران را در اواخر دهه‌ی ۳۰ و اوایل ۴۰ ترسیم کند. به گفته‌ی او، ویژگی اصلی جامعه‌ی دهقانی در این دوران سلطه‌ی بزرگ‌مالکان غیرکشاورز و شهرنشین در روستاهاست که امور کشاورزی را از طریق مباشران خود، که تقریباً به اندازه‌ی خود آن‌ها قدرت و نفوذ داشتند، انجام می‌دادند. به زعم هوگلاند، برای فهم ساختار اجتماعی ایران در قرن نوزدهم باید اصلی‌ترین دگرگونی را در حیطه‌ی اقتصاد کشاورزی جست‌وجو کرد، آن هم در پرتو پیوند تدریجی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی. این پیوند به چهار طریق مرتبط با هم بر نواحی روستایی اثر گذاشت. این چهار طریق عبارتند از: نخست، حرکت از تولید معیشتی به تولید محصولات فروشی غیرخوراکی مانند تنباکو، تریاک و پنبه. دوم، افزایش در سودآوری تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصولات فروشی غیرخوراکی. سوم، گسترش مساحت املاک بزرگ و نهایتاً، پایین رفتن سطح زندگی روستائیان. به گفته‌ی هوگلاند:
«در نتیجه‌ی همه‌ی این تحولات، در سال‌های میانی قرن بیستم سلسله‌مراتبی از گروه‌های اجتماعی متمایز در روستاها شکل گرفته بود. در رأس این سلسله‌مراتب مالکان و مباشران آن‌ها بودند و در لایه‌ی میانی گروه‌های مختلفی از واسطه‌ها. اکثریت روستانشینان، اعم از روستانشینان برخوردار از حقوق سنتی سهم‌بری از محصول زمین مالکان و خوش‌نشینان در ته این هرم قرار داشتند.» (هوگلاند، ۱۳۸۱: ۳۰)
از آنجا که اساس سنجش مالکیت زمین، مالکیت روستاها بود و نه مساحت زمین‌های تحت مالکیت، مالکان به دو گروه عمده تقسیم می‌شدند: بزرگ‌مالکان و خُرده‌مالکان. بزرگ‌مالکان شامل تمامی افرادی می‌شد که دست‌کم ۶ دانگ یک روستا (یک‌پارچه روستا) را در اختیار داشتند و خرده‌مالکان کسانی بودند که دارایی‌شان کمتر از یک روستای کامل یا شش دانگ می‌شد. بزرگ‌مالکان حدود ۵۵% زمین‌های کشاورزی را در تصاحب داشتند، با این حال، کمتر از ۲% کل مالکان را تشکیل می‌دادند. بزرگ‌مالکان خود به سه گروه تفکیک می-شدند: مالکان منفرد (که در رأس آن‌ها شاه قرار داشت)، نهادها (که خود به دو دسته‌ی املاک دولتی یا خالصه و املاک وقف تقسیم می‌شد) و اجاره‌داران (افرادی که چند روستا را در فصل‌های خاصی از سال با پرداخت مبلغ معینی اجاره می‌کردند و همه‌ی درآمدهای اضافه بر میزان اجاره‌بها را به اسم سود صاحب می-شدند). نکته‌ی به لحاظ سیاسی مهمِ گروه بزرگ‌مالکان این بود که آن‌ها در محدوده‌ی املاک خود از قدرت سیاسی قابل توجهی برخوردار بودند و می‌توانستند در صورت نارضایتی، زارعان را از حق سنتی کشت یا نسق محروم کنند یا حتی آن‌ها را از ده بیرون رانند. امری که به نوبه‌ی خود، امکانی بالقوه خطرناک برای حکومت مرکزی و به ویژه شخص شاه بود. در مجموع، مناسبات مالک و زارع همواره پرتنش بودند.
خرده‌مالکان نیز به دوسته‌ی غیرکشاورز و کشاورز تقسیم می‌شدند: «آن دسته از خرده‌مالکانی که شخصاً به کار کشاورزی اشتغال نداشتند مشتمل بود بر بازرگانان، سرمایه‌داران، دیوان‌سالاران، آموزگاران، صاحبان حرف، مقامات روحانی، و برخی استادکاران ماهر. اکثریت این‌ها در شهرها کار و زندگی می‌کردند و سعی می‌کردند زمین خود را با هماهنگی با بزرگ‌مالکان اداره کنند.» (همان، ۳۹). مالکان کشاورز بر خلاف خرده‌مالکان غایب، زمین‌شان را خودشان می‌کاشتند. در این میان، در همه‌ی روستاهای ایران کسانی هم می‌زیستند که نه مالک زمین بودند نه اجاره‌دار. این دسته یک قشر اجتماعی خاص را تشکیل می‌دادند که خوش‌نشین نامیده می‌شدند و معنای آن یعنی کسی که راحت نشسته است و در طول سال کمترین دغدغه‌ای در مورد کاشت و مسائل مربوط به زمین ندارد. خوش‌نشین‌ها خود به سه دسته تقسیم می‌شدند: در رأس آن‌ها یک اقلیت ممتاز متشکل از مردان متوسط (کاسب و سوداگر) قرار داشت. دسته‌ی دوم، متشکل بود از کارگران غیرکشاورزی که خدمات متنوع ارائه می‌دادند و مصنوعات مورد نیاز روستاییان را می‌ساختند. دسته‌ی سوم را که اکثریت قابل توجهی بودند می‌توان کارگران کشاورز یا برزگر نامید که هیچ اشتغال منظمی نداشتند اما برای تأمین معاش خود به کار فصلی در مزارع متکی بودند.
در کل، اجزای جامعه‌ی دهقانی ایران تنها زمانی توانایی کشت زمین و بهره‌برداری از آن را داشتند که جزو سهم‌بران سنتی از زمین یا همان نسق‌داران قرار می‌گرفتند. در غیر این صورت، هیچ عایداتی نصیب آن‌ها نمی‌شد. چنین وضعیتی عملاً منجر به این امر شد که حتی پس از اجرای اصلاحات ارضی نیز همچنان بخش‌های زیادی از جامعه‌ی دهقانی ایران، به‌ویژه دسته‌ی خوش‌نشینان، چیزی عایدشان نشود و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتری هم پیدا کنند.
آنچه آمد خلاصه‌ای از وضعیت ساختار اجتماعی در جامعه‌ی دهقانی ایران در سال‌های پیش از اجرای برنامه-ی اصلاحات ارضی بود. امری که پس از اجرای اصلاحات، به کلی دگرگونی یافت.
عمده‌ی تمرکز هوگلاند در مورد برنامه‌ی اصلاحات ارضی، بر خلاف پژوهشگران دیگر (مثلاً افرادی چون هما کاتوزیان، احمد اشرف و دیگرانی که مشخصاً جنبه‌ی اقتصاد سیاسی آن را برجسته می‌سازند) تأکید بر جنبه‌ی سیاسی آن است. به زعم هوگلاند، تصمیم به تغییر الگوهای مالکیت زمین‌های کشاورزی، برخلاف تاریخ فئودالیسم در اروپا، حاصل فعالیت انقلابی کشاورزان نبود، بلکه نتیجه‌ی سیاستی آگاهانه از سوی نخبگان سیاسی شهرنشین، به‌ویژه شخص شاه، بود که در سال‌های پس از ۱۳۳۰ بنا به دلایل متعددی چون کودتای ۲۸ مرداد، نیازمند احیای مشروعیت از دست‌رفته‌ی خود بودند.
هوگلاند در بخش مربوط به خاستگاه اصلاحات ارضی سعی می‌کند ریشه‌ی چنین دست برنامه‌های تقسیم اراضی را تا انقلاب مشروطه (۱۲۹۰-۱۲۸۴) و فعالیت گروهی چون حزب دموکرات (عامیون) پیگیری نماید و به همین دلیل، به نقش جنبش جنگل نیز در توجه به حمایت از حقوق دهقانان و افزایش سهم آن‌ها از زمین اشاره می‌کند. همچنین از تلاش‌های فرقه‌ی دموکرات آذربایجان و درگیری آن‌ها با حزب توده بر سر عدم توجه کافی حزب به مناطق روستایی و تأکید بر کارگران شهری، به منظور ارائه‌ی برنامه‌ی تقسیم اراضی یاد می‌کند و یکی از دلایل سرکوب قیام آذربایجان توسط حکومت را همین قدرت‌گیری در نواحی و مناطق روستایی ایران می‌داند.
بخش دوم کتاب با عنوان «تأثیرات اصلاحات ارضی» مشتمل بر چهار زیربخشِ زمین‌داری پس از تقسیم اراضی، تغییرات اجتماعی-اقتصادی روستایی، اراده‌ی قیصر و روستاها و انقلاب است. در زیربخش نخست، هوگلاند به بررسی مناسبات جدید میان مالکان و زارعان یا سهم‌بران، وضعیت زمین‌های تحت مالکیت شرکت‌های سهامی و همچنین اوضاع خوش‌نشینان پس از اصلاحات ارضی می‌پردازد و عنوان می‌کند که تأثیرات برنامه‌ی اصلاحات ارضی گرچه به شکلی اساساً محدود، تأیید مالکیت زمین برای زمین‌داران غیرکشاورز، امکان مالک شدن زارعان سهم‌بر و تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز یا برزگران به مثابه-ی کشاورزان فاقد زمین بود، با این وجود، اصلاحات ارضی خصلت اساسی نظام کشاورزی پیشین یعنی نظامی را که در آن اقلیت مالک با استثمار اکثریت روستانشین از کار کشاورزی سود می‌برد، تغییر نداد. در زیربخش دوم، هوگلاند وضعیت نهادهای سنتی و جدید سازماندهی امور کشاورزی از جمله بُنه‌ها، تعاونی-های روستایی و شرکت‌های سهامی زراعی را پس از اصلاحات ارضی تبیین می‌کند و سپس به موضوع مهاجرت روستاییان به شهر در نتیجه‌ی سیاست اصلاحات ارضی می‌پردازد. به زعم هوگلاند، بُنه‌ها که تاریخاً شکل سازماندهی سنتی امور کشاورزی توسط خود کشاورزان بودند، پس از اصلاحات از اهمیت‌شان کاسته شد. در مورد شرکت‌های تعاونی روستایی نیز ذکر این نکته ضروری است که آن‌ها پیش از آنکه کمکی به کشاورزان باشند، تبدیل به وسیله‌ای برای حکومت مرکزی شدند و از این رو، به رغم ساختار قانونی تعاونی-ها، مدیریت آن‌ها نه با زارعان که با تهران بود. بی‌نصیب ماندن بخش بزرگی از زارعان، رشد چشمگیر درآمدهای نفتی که توسعه‌ی شهرها از تجلیات آن بود و ایده‌ی یافتن شغل در محیط‌های شهری، جمعیت انبوهی از کشاورزان سرخورده را در دهه‌ی ۵۰ ترغیب به مهاجرت به شهرها می‌کرد. از این رو، مهاجرت از روستاها به شهر به یک‌باره شتابی قابل توجه یافت و «کشاورزان یا دهقانان حاشیه‌ای» تبدیل به «کارگران آزاد»ی شدند که اگر بخت یارشان می‌بود، می‌توانستند نیروی کار خود را در ازای دستمزدی حداقلی در اختیار صاحبان سرمایه‌ی صنعتی قرار دهند. این مهاجرت‌ها موجب شکل‌گیری زاغه‌نشین‌ها و مشاغل خُرده-فروشی یا بعضاً مشاغل به‌اصطلاح «سیاه» در محیط‌های شهری و نواحی پیرامونی آن‌ها شد، موضوعی که پژوهشگر برجسته، آصف بیات، در کتاب سیاست‌های خیابانی (ترجمه‌ی سید اسدالله نبوی چاشمی، نشر شیرازه، ۱۳۹۱) به تفصیل به آن پرداخته است.
هوگلاند در دو زیربخش نهایی به رابطه‌ی روستاها با نهاد سلطنت و نقش آن‌ها در انقلاب ۱۳۵۷ و میزان شدید نارضایتی روستانشینان از سیاست‌های ملوکانه‌ی محمدرضا شاه می‌پردازد و دست آخر کتاب را بدین صورت پایان می‌بخشد که عنوان می‌کند حکومت جمهوری اسلامی نیز در ابتدای دهه‌ی ۶۰ وقع چندانی به موضوع تقسیم اراضی نمی‌نهید و همین امر می‌تواند موجب شود که باز هم دهقانان نتوانند رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد با حکومت وقت برقرار سازند.
نتیجه‌گیری
در کل می‌توان پژوهش مفصل هوگلاند را در مورد تأثیر اصلاحات ارضی بر ساختار جامعه‌ی دهقانی پژوهشی ارزنده توصیف کرد که سعی دارد به واسطه‌ی دوری از تعبیر و تفسیرهای نظریه-بنیاد به شرح و تبیین یکی از سرنوشت‌سازترین وقایع تاریخ ایران معاصر بپردازد. ویژگی اصلی کار او، همان‌طور که گفته شد، تأکید بر جنبه‌ی سیاسی برنامه‌ی اصلاحات ارضی در عوض تأکید بر وجه اقتصاد سیاسی آن است. خلاصه‌ی نظر هوگلاند در مورد اجرای اصلاحات ارضی این است که حکومت مرکزی وقت و شخص شاه از قدرت‌گیری فزاینده‌ی بزرگ‌مالکان هراس داشتند و معتقد بودند که باید به هر نحو مانع قدرت‌یابی بیشتر آن‌ها شد. به همین دلیل حکومت که عملاً خود را در برخورد با اداره‌ی مناطق روستایی ناتوان و بزرگ‌مالکان را گروهی پرنفوذ می‌دید که حتی در کابینه‌ی شاه هم نمایندگانی دارند، تصمیم به تصویب و اجرای مجموعه قوانینی گرفت که تحت سه مرحله مالکیت زمین‌های زراعی را از دست بزرگ‌مالکان خارج می‌کرد و طی شروطی به زارعان سهم‌بر از زمین واگذار می‌نمود. امری که به زعم هوگلاند، سرانجام منجر به شکل‌گیری یک «خرده‌بورژوازی» دهقانی شد که متشکل بود از خرده مالکان غایب که به نوعی بازتولید همان مناسبات فئودالی یا شبه‌فئودالی پیشین بود. بدین ترتیب، به زعم هوگلاند، برنامه‌ی اصلاحات ارضی به‌رغم آنکه توانست بقایای فئودالیسم را «از بالا» نابود سازد، اما خود شکل جدیدی از مناسبات استثمار را این‌بار در قالب کشاورزی مدرن سرمایه‌داری و فروش نیروی کار ارزان دهقانی در ازای دستمزدهای حداقلی به سرمایه‌داران، پایه گذاشت. همچنین تولید کشاورزی در ایران پس از اجرای اصلاحات ارضی به قدری ضعیف و دچار رکود شد، که نتیجه‌ی آن عملاً وابستگی تولیدی (به‌ویژه در بخش‌های تولید معیشتی) به منابع خارجی بود. بنا به تمامی آنچه که گفته شد، هوگلاند باور دارد که اصلاحات ارضی برنامه‌ای تماماً شکست‌خورده، خسارت‌بار و خودمتناقض است که نهایتاً به ضرر همان کسانی تمام شد که اصل و اساس برنامه ظاهراً برای بهبود وضع معیشت آنان بود.
ویژه نامه ی «هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ»
http://www.anthropology.ir/node/21139
