در مقاله‌ی «سه قلوهای لیبرالی؛ پیشینه و مکانیزم نهادهای مالی جهانی» که پیش از این منتشر شد ضمن بیان پیشینه و اهداف شکل‌گیری نهادهای مزبور، موقعیت کنونی آن‌ها و کارکردشان در تثبیت و ترویج سلطه‌ی «ایدئولوژی نولیبرالیسم» توضیح داده شد.
اما علی‌رغم اهداف عمدتاً اقتصادی این نهادها، آثاری که سیاست‌ها و مکانیزم جاری آن‌ها بر جای می‌گذارد فقط اقتصادی نیستند و حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی را نیز شامل می‌شوند. تأثیری که این نهادها می‌توانند بر روند دموکراسی و تجربه‌ی دموکراتیک کشورها داشته باشند از جمله‌مهمترین این اثرات است.
قدرت گرفتنِ گرایش جهانی به استقرارِ دموکراسی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، همراه با فشارهای فزاینده برای ادغام اقتصاد جهانی بر پایه‌ی سرمایه‌داری، بستر خاصی را برای گذار جوامع غیر دموکراتیک به دموکراسی فراهم آورد. فرایند استقرار دموکراسی در این جوامع عموماً به معنای پذیرش دموکراسی لیبرالیِ مبتنی بر نمایندگی، و پیوند با نظام‌های موجودِ حکومت‌های نخبه‌گراتر بود.
نوشته‌های مرتبط
ادامه مطلب در لینک زیر:
