کالین بارکر برگردان مهرداد امامی
این مقاله نخست در شماره‌ی چهارم انترناسیونال سوسیالیسم (بهار ۱۹۷۹) تحت عنوان «رفرمیسم ‘جدید’؟ نقد نظریه‌ی سیاسی نیکوس پولانزاس منتشر شد. امروز، در بستر جنبش ضدّسرمایه‌داری رادیکال‌شونده بسیاری از ایده‌های قدیمی به شرایط جدید باز می‌گردند. یک بار دیگر در مباحث مربوط به راهبردهای جنبش، به پولانزاس ارجاع می‌دهند و بسیاری از انتقاداتی که کالین بارکر مطرح‌شان کرد، همچنان مربوط هستند.
نوشته‌های مرتبط
رفرمیسم جدید؟- نقد نظریه‌ی سیاسی نیکوس پولانزاس
«در اینجا با حماقت حقوقی دیرینی طرفیم. وضعیت یک «حکومت آزاد» نه تقسیم، بلکه یگانگی در قدرت است. دم و دستگاه حکومت نمی‌تواند چندان ساده باشد. همواره مهارت دغل‌بازان است که آن را پیچیده و رازآمیز می‌سازد.» کارل مارکس۱
اکنون چند سال است که اقبالی جدید به مباحث مارکسیستی در باب دولت رو کرده است. دو نام، پیشاپیش همگان، درگیر این مبحث بوده‌اند: رالف میلیباند و نیکوس پولانزاس.۲
نقدهای بسیاری از آثار هر دو نفر ایشان انجام شده است. در میان تیزبین‌ترین منتقدان نیز این نکته به تفکیک برای آثار هر یک از آن دو به میان آمده که آثارشان پذیرای تفاسیر رفرمیستی هستند. هم میلیباند و هم پولانزاس آثاری به وجود آوردند که سوسیالیست‌های انقلابی می‌توانند از آن‌ها بیاموزند، اما نحوه‌ی استدلال هر کدام از آن دو به شکلی بوده که آموزه‌های رفرمیستی را نمی‌توان از آن‌ها نتیجه نگرفت. این امکان به سبب آمادگی رفرمیست‌ها برای منحرف ساختن و از ریخت انداختن هر آنچه با آن مواجه میشوند، حاصل نشد (هر چند این پدیده‌ای شناخته شده است). در عوض، نحوه‌ای که میلیباند و پولانزاس روایت‌های خود از دولت و جامعه‌ی سرمایه‌داری را شکل دادند، فی‌نفسه از این منظر، مبهم و چندپهلو بود.
ما به نحوی الگووار می‌توانیم متوجه شویم که قلب یا مرکز مشکل در کجا خوابیده. پولانزاس در یکی از افزوده‌های خود به نیو لفت ریویو، بیان داشت که مشکل اصلی با میلیباند فقدان هر گونه «پروبلماتیک نظری» برای اوست. در واقع، پولانزاس تقریباً در اشتباه بود: دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری اثر میلیباند نشان داد که او از یک «پروبلماتیک نظری» مشخص، یعنی یک «نظریه‌ی جامعه»، برخوردار بود. با این حال، آن نظریه‌ی جامعه کاملاً متفاوت از نظریه‌ی مارکس بود. بیش از هر چیز، پولانزاس موفق نشد که این نکته را دریابد، زیرا او نیز همان اشتباه بنیادی میلیباند را تکرار کرد- هرچند در سطوحی متفاوت.
اشتباه در کجا بود؟ در ریشه، این اشتباه حاکی از ناتوانی در فهم کشف نظری و عظیم مارکس، مشخصاً در مقایسه با اقتصاددانان سیاسی کلاسیک بود که او بخش اعظمی از عمر نظری خود را وقف نقد آنان کرد. دستاورد مارکس در این عرصه، بیش از هر چیز در توانایی‌اش جهت فراروی از مقولات اقتصاد سیاسی- ارزش، سرمایه، مالکیت، اجاره‌بها، دولت، طبقه و غیره- بود و نیز نشان دادن اینکه نُمود تاریخی این مقولات به مناسبات اجتماعی شکل داد. مارکس به طور مشخص ثابت کرد که «تولید» تنها در حالتی به نحو مقتضی فهمیده میشود که آن را به مثابه‌ی فرآیندی اجتماعی تلقی کنیم که از خلالش، انسان‌ها جهان خود را می-آفرینند و بازآفرینی می‌کنند. تولید همچنین بیش از آنکه صرفاً رابطه‌ای «فنی» میان انسان‌ها و طبیعت باشد، اساساً فعالیتی اجتماعی بود که در طول آن، «مردان»- به زبان تبعیض‌آمیز جنسی سده‌ی نوزدهم- تاریخ و جامعه‌ی خود را می‌ساختند.
برای فهم تولید، لازم بود که اَشکال اجتماعی گوناگونش را درک می‌کردیم. از این رو، در ابتدای سرمایه، مارکس کالا را به عنوان نُمود یک فرآیند تولید دوگانه تحلیل میکند: کالا در یک زمان، هم یک ارزش مصرفی است، چیزی که انسان‌ها از آن استفاده می‌کنند، و هم یک ارزش است، نُمود نوع مشخصی از رابطه‌ی اجتماعی در میان تولیدکنندگان. در جهت تولید کالاها، ما نه تنها چیزهایی مفید تولید می‌کنیم، بلکه شکل متفاوتی از جامعه را نیز ایجاد می‌کنیم که مبتنی بر مناسبات اجتماعی بیگانه‌شده است.
به همین نحو، تمام دیگر زبان‌های اقتصاد سیاسی باید برای افشای این فرآیند خلاقانه‌ی اجتماعی و پویا بازسازی شوند. کارگران در کارخانه‌های سرمایه‌داری ماشین، فولاد، مواد شیمیایی، مسواک و غیره می‌سازند: اما در همین عمل ساختن چیزها، آن‌ها می‌توانند ارزش اضافی ایجاد کنند. فعالیت کاری کارگران شکلی به خود می‌گیرد که در آن، کارفرمایان خود را بازتولید می‌نمایند و ابزارهایی را به وجود می‌آورند که به واسطه-شان، استثمار و سلطه بر خودشان را تداوم می‌بخشند. کلیت نظم اجتماعی- مناسبات خانواده، دولت، علم، آموزش و غیره- را باید به عنوان عناصر مکرراً تولید و بازتولیدشده‌ای تلقی کرد که افراد فعال حقیقی در ارتباط‌های متقابل اجتماعی‌شان آن‌ها را ایجاد نمودند. کلیت نظم اجتماعی این نیست که بخشی از جامعه دست به ایجاد خود جامعه، محیط‌زیست و غیره بزنند در حالی که دیگری صرفاً بخشی منفعل و سازمان‌یافته است. تمام تاریخ بشریت روایت فعالیت افرادی است که آن را می‌سازند.
بدین ترتیب، به زعم مارکس، سیاست سوسیالیستی انقلابی بر مبنای فهم تاریخ بنا میشود. خود امکان سوسیالیسم- امکان جامعه‌ای که در آن تمام جمعیت، جامعه‌ی دلخواه خود را آگاهانه و در تطابق با برنامه‌ای به لحاظ دموکراتیک متعیّن می‌سازند- متکی است به تحلیل جوامع سرمایه‌داری و سایر جوامع طبقاتی: به خاطر آنچه مردان و زنان ساخته و بازسازی کرده‌اند، آن‌ها می‌توانند همراه با نیازها و ادراکات خودیافته‌شان مجدداً دست به بازآفرینی بزنند. انقلاب سوسیالیستی هر چقدر هم که گسستی رادیکال از گذشته باشد، یک اصل به‌کلی جدید، یعنی فعالیت خود به خودی انسان‌ها را به تاریخ عرضه نمی‌کند. بدون آن فعالیت خود به خودی، کلیت تاریخ گذشته را نمی‌توان فهم کرد.
بنابراین، آثار «فلسفی‌تر» مارکس، همگی خصلت‌نمای سیاست انقلابی اویند. نقد مارکس از هگل، و ماتریالیسم مکانیکی تماماً سرشت‌نمای نقادی او از اقتصاد سیاسی و «سوسیالیسم‌های گوناگونِ از بالا» هستند.
در این دیدگاه، این شکل مشخصی است که مناسبات اجتماعی به خود می‌گیرند تا «شیوه‌های تولید» متفاوت را تعریف نمایند. در جوامع طبقاتی، همانند جامعه‌ی سرمایه‌داری، کلید فهم جامعه، شکلی است که مبارزه‌ی پویان میان طبقات به خود می‌گیرد. به طور مشخص، شیوه‌های کنش و مناسبات اجتماعی در میان اکثریت سرکوب‌شده برای فهم اینکه چگونه جامعه حفظ میشود، و به چه نحو می‌تواند از خلال کنش انقلابی سرنگون شود، اهمیتی حیاتی دارند.
اینک، در حالی که تحلیلهای میلیباند و پولانزاس یکسان نیستند، واضح و مبرهن است که در آثار هیچ یک از این دو نویسنده، این فهم بنیادی از مبارزه‌ی طبقاتی، و به طور مشخص، درک اَشکال فعالیت طبقات استثمارشونده وجود ندارد تا به مثابه‌ی عنصری مرکزی و تعریف‌کننده عرضه شوند. از این رو، فاصله‌ای زیاد میان تحلیلهای این دو و تحلیلهای مارکس وجود دارد.
در مورد میلیباند، کتاب دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری مبتنی بر نظریه‌ای درباره‌ی جامعه است که- همان‌گونه که یکی از تیزبین‌ترین منتقدانش، ایزاک بالبوس۴ اشاره کرده، نظریه‌ی «نخبگان» و نظریه‌ی «قشربندی» را در هم می‌آمیزد. به بیان دیگر، کل این پژوهش نه پیرامون موضوع مبارزه‌ی طبقاتی، بلکه پیرامون سلطه‌ی طبقاتی سامان یافته است. در پژوهش میلیباند، تنها طبقه‌ی حاکم است که فعالیت دارد. در نهادهای گوناگونی که وی تحلیل میکند، خبری از مبارزه‌ی طبقات نیست یا بسیار کم است. (برای مثال، با فرض اینکه کتاب میلیباند در ۱۹۶۹ انتشار یافت، شایان توجه است که در روایت او از آموزش در مدارس و کالج‌ها، هیچ خبری از شورش دانشجویی نیست…) از این رو، پژوهش او در تأکیداتش بسیار تک‌بُعدی است. هنگامی که میلیباند در مورد بنیان‌های وجودی طبقات حاکم بحث میکند، از نقش آن‌ها در تولید حرفی نمی‌زند بلکه از منافع‌شان در عرصه‌ی توزیع سخن می‌گوید. بدین ترتیب، طبقات حاکم در وهله‌ی نخست بر حسب تملک (منفعلانه)شان بر ثروت‌ها تعریف میشوند تا بر مبنای نقش (فعالانه)شان به عنوان سرمایه‌دار. طبقه‌ی کارگر به همین نحو، به مثابه‌ی طبقه‌ای تعریف میشود که «سخت‌ترین کارها را میکند اما کم‌ترین درآمد را دارد»، نه به منزله‌ی طبقه-ای که مبارزات و اَشکال سازمان‌دهی‌اش به جامعه شکل می‌دهند. طبقه‌ی کارگر به عنوان یک طبقه‌ی مبارزِ فعال و آفرینشگر در بدنه‌ی تحلیل میلیباند نمودار نمی‌شود: تحلیل او در اینجا از فقدان این درک رنج می‌برد. بنابراین، هنگامی که به طور ناگهانی در صفحه‌ی آخر کتاب به شکل نااندیشیده‌ای گفته میشود که نیروی قهر سرانجام روزی سرمایه‌داری را ساقط خواهد کرد، چنین می‌نماید که این ایده افزوده‌ای تزئینی باشد تا جمع-بندی یک بحث مشخص. در مورد دولت، میلیباند فضای اندکی برای بحث از ابزارهای نهادی مختلف اختصاص می‌دهد که به وسیله‌شان دولت کنونی، مانع دست‌یابی طبقه‌ی کارگر به قدرت میشود. در عوض، او بر خصلت طبقاتی اثر خود به واسطه‌ی روش‌های جامعه‌شناسی اُرتدکس تأکید می‌ورزد: نه با بررسی اَشکال آن، بلکه با بررسی خاستگاه‌های «طبقه‌ی اجتماعی» اعضای فوقانی‌اش، برخورداری آن‌ها از نگرش‌هایی شبیه به نگرش‌های ثروتمندان و غیره. از این رو، همان‌طور که جان لی۵ اشاره کرده، میلیباند این مسئله را بی-سرانجام می‌گذارد که آیا احزاب طبقه‌ی کارگر به نفع این طبقه و برای نابودی سرمایه‌داری، می‌تواند «دستگاه» دولت را تصرف کنند و مورد بهره‌برداری قرار دهند یا خیر. میلیباند اَشکال دولت- خصلت بوروکراتیک، «فریبکاری دموکراتیک»، شکل دولت-ملت و غیره‌ی آن- را بدون توضیح و نقد ناشده باقی می‌گذارد.
اثر پولانزاس، از دیگر سو، مبتنی بر نظامی از اندیشه است که مکتب «آلتوسری» تکاملش بخشید، نظامی که پیشاپیش موضوع بسیاری از انتقادهای مهم بوده است.۶ نظام آلتوسری به یک معنا، بازنماگر واکنشی بود در برابر تفسیری از مارکسیسم که آلتوسر «اقتصادگرایی» نامش می‌داد- نگرشی مبنی بر اینکه فرآیند تاریخی محصول تغییرات در «نیروهای تولید» است، یعنی شکلی از جبرگرایی. این خصلت «اقتصادگرایی» (یا آنچه کولتی «مارکسیسم انترناسیونال دوم» نامید) است که با تولید به عنوان یک فرآیند اجتماعی فنی برخورد می-کند نه به عنوان یک فرآیند هم‌زمان اجتماعی. با این وجود، همان‌گونه که سایمون کلارک بیان می‌دارد (بنگرید به یادداشت شماره‌ی ۳)، تلاش برای اجتناب از دام «اقتصادگرایی» لزوماً به معنای افتادن به دام مارکسیسم نیست. دام‌های ممکنِ دیگری نیز وجود دارند. در واقع، آلتوسر به دام چاله‌ی دیگری می‌افتد، چاله‌ای که در آن، حتی آثار خود مارکس نیز باید دست‌خوش فرآیند عمده‌ی بازنویسی و بازخوانی گردند، اگر قرار است که از نقصان‌های بی‌شمارشان مبری شوند.
آلتوسر در عوض «اقتصادگرایی»، ایده‌ای را پیش نهاد مبنی بر اینکه جوامع به عنوان نظام‌های پیچیده‌ای از سطوح به‌هم‌وابسته- امر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک- تلقی شوند که همه‌ی آن‌ها به طور متقابل در یکدیگر نفوذ دارند اما امر اقتصادی «در وهله‌ی آخر» بر همه‌شان مسلط است، «وهله‌ی آخری» که آلتوسر به خوانندگانش اطمینان داد که هرگز از راه نخواهد رسید. شمار زیادی از منتقدان اشاره کرده‌اند که نظام آلتوسر ه شدت موازی با نظامی است که تالکوت پارسونز، جامعه‌شناس محافظه‌کار آمریکایی، بسط داد، یعنی نوعی «کارکردگرایی ساختاری». یقیناً این یک نظام است، همان‌طور که این امر در مورد پارسونز نیز صحت دارد، نظامی که در آن، تعیین اصول دگرگونی تاریخی کار دشواری است. تاریخ به عنوان «فرآیندی فاقد سوژه» متشکل است از مجموعه‌ای از شیوه‌های تولید که با هر یک از آن‌ها، به منزله‌ی امری «جاودانی» برخورد می-شود. هیچ چیز در هیچ شیوه‌ی تولیدی، تاریخ را تهدید نمی‌کند: باور به این امر به معنای افتادن به دام «اقتصادگرایی» یا «تاریخی‌گری» است. نظام آلتوسری از اساس در تأکیداتش نخبه‌گراست: آلتوسر تمایزی میان «علم» و «ایدئولوژی» قائل میشود که بر مبنای آن، تمام اَشکال جامعه مستلزم ایدئولوژی‌اند، به طوری که سوسیالیسم نیز باید نظامی باشد که نهایتاً باید برای همه به جز معدود اعضای «دانشمند» خود، نفوذناپذیر باشد.
پولانزاس این نظام را به دست گرفت. روایت اصلی او از دولت بر حسب کارکردگرایی بود: دولت «عامل جهان‌شمول انسجام اجتماعی» است. دولت هم به عنوان سازوبرگ سرکوب‌گر و هم به منزله‌ی دستگاهی ایدئولوژیک کل نظام را یکپارچه نگاه می‌دارد. دولت نه تنها انسجام‌بخش کل نظام است، بلکه در واقع به مناسبات تولید شکل و وجود می‌دهد و به افراد تک‌افتاده و مناسبات رقابت که خصلت‌نمای شکل جامعه‌ی سرمایه‌داری است، ساختار می‌بخشد. به هیچ وجه مسئله این نیست که دولت «از رابطه‌ی اجتماعی تولید و مبادله‌ی سرمایه‌داری سر بر می‌آورد یا نمود آن» است: دولت برسازنده‌ی این مناسبات است. پولانزاس در جهت کسب نظام آلتوسری چیزی به آن اضافه کرد که در اندیشه‌ی آلتوسر عمدتاً امری تزیینی است: طبقات. اما طبقات پولانزاس در «خودآیینی نسبی سطح سیاسی-حقوقی/ قضایی» شکل می‌یابند نه درون مناسبات تولید. در «سطح اقتصادی» فرآیند تولید به وقوع می‌پیوندد- تولید کالاها بر مبنای مناسبات فنّی پنداشته‌شده‌ی تولید که متشکل‌اند از ترکیب کارگران، ابزارآلات و اشیای تولیدی و غیرکارگران. در هیچ‌کجا از تحلیل پولانزاس روایتی از مبارزه‌ی طبقاتی نمی‌یابیم که به عنوان مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی تلقی شده باشند که افراد از خلال آن‌ها به جامعه‌ی سرمایه‌داری شکل دهند. مناسبات اجتماعی به لحاظ سیاسی در «خودآیینی نسبی» حوزه‌ی سیاسی-حقوقی/قضایی برساخته میشوند.
به رغم تفاوت‌های قابل توجه میان میلیباند و پولانزاس (که تفاوت‌هایشان تا قابلیت درک آن‌ها گسترش می-یابد)، نقطه‌ی آغاز آن‌ها مشترک بود. هر دو از مناسبات فنّی پنداشته‌شده‌ی تولید آغازیدند که در آن‌ها مناسبات (طبقاتی) اجتماعی توزیع، مالکیت و تملک ایجاد می‌شدند. در نتیجه، هر دوی آن‌ها در جهت تبیین دگرگونی در چهارچوب‌های تحلیلی خود با مشکل مواجه بودند. از این رو، هر دوی آن‌ها از ارتباط دادن بحث خود در مورد فاشیسم (بخشی مختصر در کتاب میلیباند و یک کتاب کامل اثر پولانزاس) به بحران جنگ درونی سرمایه‌داری جهانی ناکام ماندند؛ هیچ کدام از آن دو اَشکال مبارزه‌ی طبقاتی تحت لوای هیتلر یا موسولینی را مورد بررسی قرار ندادند. هر دو، با وجود مباحث شایان توجه میان خود، تحلیلهای مشابهی از ایدئولوژی و «سازوبرگ‌های ایدئولوژیک» ارائه دادند، امری که هر دو نفر آن‌ها به مثابه‌ی ایده‌هایی دروناً منسجم و نامتناقض معرفی کردند و یقیناً نه به عنوان ایده‌هایی که در فرآیند مبارزه‌ی میان طبقات ساخته و بازسازی میشوند.
با وام‌گیری از واژگان آلتوسری، هم پولانزاس و هم میلیباند «نقصان» قابل توجهی دارند. هیچ یک روایتی از مبارزه‌ی طبقاتی ارائه نمی‌دهند که ریشه در مناسبات تولید اجتماعی سرمایه‌داری به عنوان زنجیره‌ی اصلی سازمان‌بخش و سازمان‌زدا از مناسبات اجتماعی در جامعه‌ی سرمایه‌داری دارد. بنابراین در تحلیل هیچ کدام از آن‌ها مبارزه‌ی واقعی کارگران نقش بارزی ایفا نمی‌کند. در این معنای حیاتی، چهارچوب تحلیلی هر دو نویسنده همواره برای تفسیر سیاسی رفرمیستی گشوده بوده است.
با این وجود، تا همین اواخر از قضاوت نهایی در مورد هر دو نویسنده خودداری می‌شد. اما هر دوی آن‌ها اکنون به لحاظ سیاسی تقریباً به طور مستقیم سقوط کرده‌اند و کتاب‌هایی با برنامه‌های سیاسی صریحاً رفرمیستی انتشار داده‌اند. میلیباند کتاب اخیر خود مارکسیسم و سیاست را با تأملاتی در باب رسوایی شیلی به پایان می‌برد. درسی که او از سرنگونی رژیم آلنده می‌گیرد، در اساس این است که باید تجربه‌ای مشابه تکرار شود؛ تنها با این تفاوت که مرتبه‌ی بعدی باید گروهی از سوسیالیست‌ها حضور داشته باشند که به دولت رفرمیستی ضرورت تعمیق فرآیند دگرگونی اجتماعی در دفاع از خود را گوشزد کنند. بنابراین انقلابی اجتماعی بدون طوفان و تنش یک انقلاب واقعی به دست نمی‌آید.۸
اکنون نیکوس پولانزاس کتاب دولت، قدرت، سوسیالیسم را منتشر کرده که عنوان آن بیان می‌دارد که «مباحثه-ی معروف پولانزاس-میلیباند» در تمام وجوه اساسی‌اش پایان یافته است. زیرا هر دوی آن‌ها با یکدیگر موافقت سیاسی مبنایی دارند. هر دو خود را «چپ‌گرایانی» در گرایش «یورو کمونیستی» کنونی می‌دانند- تا جایی که این اصطلاحی معنادار است. هر دو آشکارا مخالفت خود را با مارکسیسم که همراه با مارکس بیان میکند که «رهایی طبقه‌ی کارگر باید توسط خود طبقه‌ی کارگر صورت پذیرد» اعلام کرده‌اند.
طرح‌های پیشنهادی پولانزاس
پولانزاس می‌گوید که گذار به سوسیالیسم باید در دو سطح پیش رود. از یک سو، نظام پارلمانی هم باید مورد استفاده‌ی چپ‌ها باشد و هم به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر سیاست سوسیالیستی حفظ شود. از دیگر سو، و به صورت موازی، شوراهای کارگری یا مجموعه‌های «خودمدیریتی» سامان یافته بر مبنای اصل دموکراسی مستقیم باید گسترش یابند. مسئله بر سر یافتن «راهی دموکراتیک به سوی سوسیالیسم است، یعنی سوسیالیسمی دموکراتیک»، که چنین عنوان میشود:
«چگونه ممکن است به نحوی رادیکال دولت را دگرگون کرد به شکلی که بسط و تعمیق آزادی‌های سیاسی و نهادهای دموکراسی نمایندگی (که جزء دستاوردهای توده‌های مردم بودند) با گسترش اَشکال دموکراسی مستقیم و رشد سریع مجموعه‌های خودمدیریتی در هم آمیزند؟۱۰
«مسئله‌ی بنیادی» مسئله‌ی «در هم آمیختن یک دموکراسی نمایندگی تغییریافته با دموکراسی مستقیم همراه با مشارکت مردم عادی» است.۱۱ سوسیالیسم دموکراتیک تنها نوع ممکن است.۱۲ در سطح ملی، دولت مرکزی باید بر مبنایی پارلمانی سازمان یابد. پولانزاس در مصاحبه‌اش با هانری وبر تصریح میکند که این دولت مرکزی شامل دولتی است که حق رأی عمومی در انتخابات همراه با رأی مخفی آن را انتخاب کرده بدون «حکمی اجباری» برای نمایندگان مجلس و فاقد حق فرخواندن نمایندگان۱۳ و مدافع حقوق احزاب بورژوایی۱۴. علاوه بر این نظام ملی، باید مجموعه‌های محلی مبتنی بر اصول «دموکراسی مستقیم» وجود داشته باشند؛ یعنی با حق فراخواندن نمایندگان و تفویض اختیار به آنان و غیره. دموکراسی نمایندگی ملی و پارلمانی به علاوهی شوراهای کارگری مبتنی بر کارخانه‌ها و غیره: این دو شکل هم‌زیستند و به یکدیگر مفصل‌بندی شده‌اند، به نحوی که پولانزاس اعتراف میکند که نمی‌تواند در این مرحله دقیقاً آن‌ها را مشخص کند: پاسخ به چنین سوالاتی همچنان حاصل نشده- نه حتی به عنوان الگویی که به لحاظ نظری در برخی متون مقدس یا غیره تضمین شدند.
همان‌گونه که پولانزاس تبیین میکند، این ایده شامل چشم‌پوشی کامل از ایده‌ی نابودی دولت موجود و جایگزین کردن آن با نوعی از دولت میشود که مارکس در کمون پاریس از مقام آن تجلیل کرد:
«… عبارت «دگرگونی همه‌جانبه‌ی دستگاه دولت در مسیر دموکراتیک به سمت سوسیالیسم» بیان می-دارد که دیگر جایی برای آنچه در گذشته نابودی یا تخریب آن دستگاه نام می‌گرفت، وجود ندارد. با این حال، واقعیت مسلّم این است که واژه‌ی نابودی، که مارکس نیز برای اهدافی شاخص به کارش می‌گرفت، در نهایت منجر به انتخاب یک پدیده‌ی تاریخی مشخص شد: یعنی، از ریشه کندن هر نوع دموکراسی نمایندگی یا آزادی‌های «رسمیِ» کاملاً به نفع دموکراسی مستقیم همراه با مردم عادی و به-اصطلاح آن آزادی‌های حقیقی. لازم است که موضع‌گیری کرد… صحبت از نابودی یا ویرانی سازوبرگ دولت نمی‌تواند چیزی بیش از یک ترفند زبانی صرف باشد. چیزی که در تمام دگرگونی-های مختلف حفظ میشود، تداوم و پیوستگی راستین نهادهای دموکراسی نمایندگی است- نه به عنوان بقایایی شوم که باید تا جایی که ضرورت دارد با آن‌ها مسامحه شود، بلکه به منزله‌ی شرایط ضروری سوسیالیسم دموکراتیک.۱۶
همچنین هیچ صحبتی از «دیکتاتوری پرولتاریا» در کار پولانزاس نیست: مارکس که این اصطلاح را به کار برد، از آن به عنوان انگاره‌ای در باب استراتژی کاربردی بهره گرفت که در بهترین حالت به منزله‌ی یک تابلوی راهنما ایفای نقش میکند. این اصطلاح به ماهیت طبقاتی دولت و لزوم دگرگونی آن در گذار به سوسیالیسم و فرآیند رها شدن از شرّ دولت اشاره دارد.۱۷
استفاده‌ی مداوم از اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» فقط برنامه‌ی پولانزاس را مبهم میکند: از این رو وی حامی تصمیم PCF ]حزب کمونیست فرانسه[ مبنی بر چشم‌پوشی از ایده‌ی «دیکتاتوری پرولتاریا»ست.
بدین ترتیب، پولانزاس منتقد کسانی در PCF است که خواهان حفظ ایده‌ی «دیکتاتوری پرولتاریا» در برنامه‌ی حزب هستند (کسانی چون اتی‌ین بالیبار). وی عنوان میکند که چنین افرادی تمایل به بیان «ابتذال‌های جزم-اندیشانه‌ای» از نوع پیش رو دارند: «… هر دولتی یک دولت طبقاتی است؛ تمام سلطه‌ی سیاسی نوعی از دیکتاتوری طبقاتی است؛ دولت سرمایه‌داری دولتی متعلق به بورژوازی است.»۱۸ بی‌شک صحیح است که این «ابتذال‌های جزم‌اندیشانه» گاهی اوقات بدون ژرف‌اندیشی، با نقادی، و عاری از عمیق شدن در معنای آن‌ها به زبان رانده شده‌اند. اما آیا این موضوع آن‌ها را از اعتبار می‌اندازد؟ (بیش از هر چیز، بخش بهتری از کتاب پولانزاس وقف توضیح صحت آن‌ها شده است.) پولانزاس بحث خود در مورد این «ابتذال‌ها» را با بیان اینکه «چنین تحلیلی ناتوان از پیشبرد تحقیقات ولو به اندازه‌ی یک سرسوزن است، ادامه می‌دهد و می‌گوید که این نمی‌تواند به فهم ما از «موقعیت‌های انضمامی کمکی کند، زیرا توانایی تبیین اَشکال گوناگون و دگرگونی‌های تاریخی دولت سرمایه‌داری را ندارد.»۱۹ او بیان می‌دارد که این نوع از ساده‌سازی منجر به فجایع استالینیسم در برابر فاشیسم شد.
باید اشاره کرد که پولانزاس تنها به یک نوع از «فاجعه در برابر فاشیسم» ارجاع می‌دهد: یعنی تحلیل «فاشیسم اجتماعی» که حامی تاکتیک‌های رقت‌انگیز حزب کمونیست آلمان در مواجهه با هیتلر بود. اما آیا آموزه‌ی «فاشیسم اجتماعی» را می‌توان به «ابتذال‌هایی» که در بالا ذکرشان رفت، نسبت داد؟ نه، بدون میانجی‌های سیاسی نمی‌توان چنین کاری کرد. یکی اینکه تروتسکی هرگز به صحت این «ابتذال‌های جزم‌اندیشانه» شک نکرد، با این حال تحلیلش از برآمدن هیتلر و پیشنهادهایش برای جبهه‌ای متحد به منظور شکست نازی‌ها همچنان باید بهبود یابند، علاوه بر این، «به فراموشی سپردن این ابتذال‌های جزم‌اندیشانه بود که کمینترن را در دوران جبهه‌ی مردمی (که پولانزاس در مورد آن سکوت میکند) واداشت تا به پای دولت بلان در فرانسه بیفتد و راهبردی را در اسپانیا پیش بگیرد که ژنرال فرانکو بتواند به واسطه‌ی آن دستاوردهای زیادی کسب کند. پولانزاس با این حال به دشواری می‌تواند جبهه‌ی مردمی را مورد انتقاد قرار دهد: پیشنهادهای او در جهت از سرگیری دوباره‌ی همان تجربه است.
قصدم این است که بگویم اگر پیشنهادهای پولانزاس دنبال می‌شدند، فاجعه به بار می‌آوردند. پیشنهادهای او طبقه‌ی کارگر را درگیر تکرار کل مجموعه شکست‌هایی می‌کرد که پیشاپیش در قرن بیستم تجربه شده بودند. گفته‌های برنامه‌محورانه‌ی او حاکی از عدول صریح وی از مارکسیسم‌اند. استدلال‌آوری پولانزاس به دلیل همان گفته‌ها بسیار ضعیف است.
آیا قدرت کارگران، استالینیسم را ضروری می‌سازد؟
پولانزاس عنوان میکند که تلقی کلاسیک مارکسیستی از انقلاب سوسیالیستی- نابودی دستگاه موجود دولت و جایگزینی آن با دموکراسی مستقیم کارگران- بی‌درنگ منجر به «دولت‌محوری» یا همان استالینیسم میشود. تمامی دهشت استالینیسم، که احزاب کمونیستی هم اکنون نسبت به آن حساس شده‌اند، ریشه در شکلی داشت که انقلاب روسیه به وقوع پیوست. البته این موضوعی است که نقل دهان لیبرال‌ها و سایر ضدّ سوسیالیست‌هاست، بنابراین پولانزاس اقتدار ظاهراً شگفت‌انگیز رزا لوکزامبورگ را فرا می‌خواند. در ۱۹۱۸، رزا، سوسیالیست انقلابی پرشور آلمانی، جزوه‌ای نوشت که شدیداً بلشویک‌ها را در میان سایر چیزها به خاطر انحلال مجلس موسسان نقد می‌کرد.
با این وجود، پولانزاس حرف زیادی برای گفتن در جهت داده‌های انضمامی در باب مسئله‌ی مورد بحث ندارد. و با مسائل چندانی مستقیماً مواجهه ندارد. آیا نقد لوکزامبورگ از بلشویک‌ها درست بود؟ چرا بلشویک‌ها، که فعال‌ترین نامزدهای مجلسس موسسان بودند، آن را با زور منحل کردند؟ آیا کارشان اشتباه بود؟
در باب مسئله‌ی نخست یعنی نقادی‌های لوکزامبورگ، پولانزاس ناتوان از اشاره به چندین نکته‌ی مرتبط است. نخست اینکه بنا به گفته‌ی برخی از مورخان۲۰، لوکزامبورگ بعدها نقد مشخص خود از بلشویک‌ها را پس گرفت. البته باید اشاره داشت که در سال انقلاب روسیه، رزا دقیقاً با همین مسئله در آلمان مواجه شد. در آلمان حزب سوسیال دموکرات مستقل (USPD) کائوتسکی دقیقاً همان نوع پیشنهاداتی را مطرح کرد که پولانزاس هوادار آن‌هاست: پیش به سوی یک مجلس ملی به علاوهی شوراها. رزا لوکزامبورگ یقیناً در مخالفتش با این ایده عزمی راسخ داشت. پولانزاس ارجاعی به نظر رزا در این مورد نمی‌دهد که البته جای تعجب ندارد. هر کس که مدافع مجلس ملی است، آگاهانه یا ناآگاهانه انقلاب را به سطح تاریخی انقلاب بورژوایی تنزل می‌دهد: پولانزاس عامل پنهان بورژوازی یا عامل ناآگاه خرده بورژوازی است.۲۱
مجدداً از لوکزامبورگ چنین می‌خوانیم:
«مسیر انقلاب به وضوح از غایت‌های آن پیروی میکند. روش‌های انقلاب از وظایفش دنباله‌روی می‌کنند. تمام قدرت در دستان توده‌های کارگر و شوراهای سربازان و کارگران است. این اصلی ره-گشاست… هر کنش و قدمی باید همانند نقطه‌ی قطب‌نما در همین مسیر باشد.»۲۲ «مجلس ملی، بیش از آنکه ضمانت «سوسیالیسم دموکراتیک» باشد، سنگ بنای ضدّ انقلاب بود که علیه طبقه‌ی کارگر برخاست.»۲۳
بنابراین، لوکزامبورگ در کردار شخصی‌اش هرگز باور به حفظ نیروهای پارلمانی نداشت. آیا او به ناگهان تعهدش به دموکراسی (۱۹۱۷) را از دست داد؟ صرف نظر از این: موضع رزا مستقیماً ناشی از تعهد عمیق او به دموکراسی و باورش نسبت به این امر بود که هیچ‌چیز نباید میان طبقه‌ی کارگر و قدرت مستقیم قرار بگیرد. اگر قرار باشد بازی نقل قول آوردن از «مراجع» را انجام دهیم، به نظر پولانزاس لوکزامبورگ مورد ظعیفی است برای نقل‌قول‌آوری. چرا بلشویک‌ها تصمیم به انحلال مجلس موسسان گرفتند؟ آن‌ها در خلال ۱۹۱۷ مطمئناً برای تشکیل مجلس موسسان مبارزه کردند. در واقع، استدلالشان این بود که تنها یک نظام قدرتمند شورایی می‌تواند مجلس موسسان را تضمین کند. البته به نظر نمی‌رسد که پیش از انقلاب اکتبر نزاعی میان شورها و مجلس به وقوع پیوسته باشد. این به خودی خود امر چندان شگفت‌انگیزی نیست: بلشویک‌ها درگیر فرآیند شکل‌دهی مجدد به نظریه‌ی مارکسیستی در عمل بودند. فارغ از این‌ها، آن‌ها وارد انقلابی شدند که باور داشتند انقلابی بورژوایی خواهد بود: پیش از ماه فوریه، تنها تروتسکی، غیربلشویک منزوی، بود که با نظریه‌ی انقلاب مداوم خود، به نحو دیگری می‌اندیشید.
قیام اکتبر تماماً این تصویر را دگرگون کرد. لنین جزء نخستین کسانی بود که این را فهمید، و خواستار تأخیر در انتخابات مجلس موسسان و افزایش سن رأی به ۱۸ سال شد. طبق معمول، لنین نتوانست اکثریت را با طرح خود همراه سازد و انتخابات برگزار شد. به طور کلی، حزب انقلابیون سوسیالیست (SR) صاحب اکثریت رأی‌ها شد، هرچند نقطه‌ی قوت رأی آن‌ها مستقیماً متناسب با فاصله‌ی رأی دهندگان از مراکز انقلاب بود. پیروزی این حزب در بهترین حالت به طرز مشکوکی دموکراتیک بود: در زمان انقلاب، حزب انقلابیون سوسیالیست دچار انشعاب شد به طوری که گرایش چپ این حزب طرفدار انقلاب و گرایش راست مخالف آن بود، با این حال فهرست‌های انتخاباتی را حزب «متحد» ارائه داد. بدین ترتیب، مشخص نبود که رأی-دهندگان حقیقتاً به چه چیزی رأی دادند.
در روز گشایش مجلس، بلشویک‌ها خواستار تصویب تسخیر شورایی قدرت، حکم نابودی مالکیت خصوصی بر زمین‌ها ، حکم خروج سریع روسیه از جنگ جهانی اول ، کنترل کارگران بر تولید و غیره شدند. مجلس با ۲۳۷ رأی مخالف در برابر ۱۳۶ رأی موافق طرح پیشنهادی را رد کرد و در همان روز مجلس از هم پاشید. مجلس موسسان تبدیل به مرکز اصلی برای ضدّ انقلاب شد، زیرا به جنگ داخلی‌یی دامن زد که ظرف چند ماه شروع شد. انحلال مجلس موسسان هرگز جنایتی علیه انقلاب نبوده: این اقدام از ظهور مجدد وضعیت «قدرت دوگانه» با دو مرکز سیاسی ملی رقیب که هر کدام اهداف و روش‌های متقابلی داشتند، جلوگیری نمود.
گفتن اینکه همین رویداد بود که منجر به استالینیسم گشت، (همان‌طور که پولانزاس اراجیف قدیمی درباره‌ی چه باید کرد لنین را تکرار میکند مبنی بر اینکه پیشاپیش حکایت از استالینیسم دارد)، تخیلی‌ترین قضاوت تاریخی و مشتی فرمالیسم محض است. تراژدی انحطاط انقلاب روسیه بیش از هر چیز ناشی از فقدان توانایی طبقه کارگر برای حکمرانی مستقیم، تحت تأثیر انزوای انقلاب و مشقت‌های وحشتناک جنگ داخلی، شهری‌زدایی ، قحطی، فروپاشی تولید و غیره بود. شوراها، قلب تپنده‌ی انقلاب، از چاره‌سازی برای مشکلات کارگران روسیه سر باز زدند. بگذارید تأکید کنیم که این کار را نخست نه از خلال دستکاری‌های بوروکراتیک هر حزب یا رهبری ضدّ دموکراتیکی، بلکه تحت فشار وحشتناک شرایط بود که انجام دادند.۲۶
«دموکراسی نمایندگی»
خط دوم استدلال پولانزاس تأکید او بر این است که «دموکراسی نمایندگی» یا پارلمانتاریسم، ضامن اصلی حفاظت از آزادی‌های سیاسی است. بدین ترتیب، این خط استراتژیک دفاعی علیه اقتدارگرایی دولتی است. پولانزاس در مصاحبه‌ی خود به نظر سوسیال دموکرات ایتالیایی، نوبرت بوبیو، ارجاع می‌دهد:
«بوبیو یک نکته را روشن کرد. او می‌گفت: «اگر خواهان حفظ آزادی‌ها‌یی مثل تکثر بیان و غیره هستیم، آنگاه همه‌ی آنچه می‌دانم این است که در سرتاسر تاریخ این آزادی‌ها همراه با شکلی از پارلمان بوده‌اند.» یقیناً او حرف خود را به شکلی سوسیال دموکرات بیان کرد. اما با این حال، شک دارم که جوهری از حقیقت در آن نباشد و همچنین حفظ آزادی‌های سیاسی رسمی مستلزم حفظ اَشکال نهادی قدرت دموکراسی نمایندگی نباشد. به وضوح آن آزادی‌ها دگرگون خواهند شد: مسئله بر سر حفظ پارلمان بورژوایی و غیره نیست، آن گونه که اکنون وجود دارد.۲۷
پولانزاس حرف چندانی به عنوان استدلال در راستای «دموکراسی نمایندگی» فراتر از این گفته که هر دو شکل حکومت و سایر آزادی‌های سیاسی «دستاوردهای توده‌ها» بودند، در چنته ندارد. هرچند می‌توانیم در مورد این ساده‌سازی خرده‌گیری کنیم که کارگران تحت سرمایه‌داری صاحب حقوق مدنی و سیاسی میشوند، اما تاریخاً نیازی به مخالفت نداریم. مارکسیست‌ها به دفاع از آن حقوق در برابر حملات راست‌ها ادامه می‌دهند. از سوی دیگر، ما نیز در مورد گستره یا ماهیت این حقوق و آزادی‌ها بزرگ‌نمایی نمی‌کنیم. به طور مشخص ما باید خصلت محدود و بسیار مبهم «دستاوردهای» موجود در دموکراسی نمایندگی را بازشناسی کنیم. (به واقع، پولانزاس در هر دو کتاب ابتدایی‌اش یعنی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و نیز در آخرین آن‌ها نسبت به کل موضوع علاقه‌ی زیادی نشان می‌دهد: وی انبوهی از مطالب را برای تقبیح حکومت پارلمانی به عنوان دموکراسی ساختگی ارائه می‌دهد.) اجازه دهید چندی از محدودیت‌های اصلی در باب آنچه به درستی «دموکراسی بورژوایی» نام گرفته را به یاد آوریم.
کارگران در دموکراسی‌های کاپیتالیستی از حق رأی در انتخابات محلی و پارلمانی برخوردارند. آن‌ها این حق را از خلال رأی مخفی اِعمال می‌کنند.۲۸ بنابراین هر رأی‌دهنده قدرت مستقل خود را از هر گروه یا اجتماعی به مثابه‌ی یک فرد در رابطه‌ی ذره‌وارش با دولت به کار می‌گیرد. این رابطه‌ی ذره‌وار میان «شهروند» و دولت، موضوع اصلی نقد مارکس از دولت سرمایه‌داری از اوایل دهه‌ی ۱۸۴۰ بود و در واقع در نوشته‌های پولانزاس نیز ادامه یافته است.۲۹ رأی‌گیری انفرادی موضوع بحث عمومی یا گردهمایی‌ها نیست. این نوع رأی‌گیری کاملاً فردی است. انقلابیون همواره استدلال کرده‌اند که گردهمایی‌های توده‌ای دموکراتیک‌تر از رأی‌گیری‌های مخفی هستند، زیرا به‌کارگیری انواع گسترده‌تری از استدلال سیاسی را، بیش از آنچه یک رأی‌دهنده‌ی مجزا بتواند اِعمال کند، روا می‌دارد. در یک گردهمایی توده‌ای می‌توان مسائل را به بحث گذاشت و استدلال‌ها را رد کرد. در این نوع گردهمایی، می‌توان برآوردها را از دل سطح عمومی حمایت از عملی شدن طرح‌های پیشنهادی و بنابراین از احتمال موفقیت‌آمیز بودن آن کنش استنتاج کرد. چنین چیزی در رأی‌گیری مخفی امکانپذیر نیست.
دوم، و به نحو انگشت‌نماتری، رأی‌دهندگان کنترل راستینی بر «نمایندگان» منتخب‌شان ندارند. هیچ حق فراخواندن تأثیرگذار و اختیاری برای رأی‌دهندگان وجود ندارد تا بر نمایندگان اِعمال کنند و غیره. رأی-دهندگان نمایندگان را به مثابه‌ی رأی‌دهندگانی منفرد انتخاب می‌کنند و بدین نحو هیچ کنترلی بر آن‌ها ندارند. نماینده‌ی منتخب به واسطه‌ی گستره‌ی کاملی از «مزایای» ناشی از انتخاب شدن، از کنترل توسط رأی‌دهندگان محافظت میشود. نماینده زمانی که انتخاب شد دیگر نمایندگی هیچکس را نمی‌کند. در اواخر قرن هجدهم، ادموند برک محافظه‌کار، رابطه‌ی میان نماینده و رأی‌دهندگان به او را بسیار خوب توصیف کرد زمانی که خطاب به رأی‌دهندگان بریستولی گفت که اگر به او رأی دهند و وارد پارلمان شود، نمایندگی آن‌ها را «در برابر ملت» نمی‌کند، بلکه نمایندگی ملت را در برابر آن‌ها میکند. اخیرتر، هارولد ویلسن ظاهراً همین ایده را با تعریف دموکراسی به مثابه‌ی «حکومت مردم، برای مردم و به واسطه‌ی مردم- با تأکید بر حکومت، بیان کرد. از این رو، در نظام پارلمانی، بهره‌مندی از آزادی و قدرت سیاسی تنها در چند ثانیه، آن هم هر چند سال یک‌بار، امکانپذیر است که از رأی‌دهنده می‌خواهد گزینه‌ای را میان نانمایندگان پارلمانی- با علامت زدن در یک برگه همانند فردی بی‌سواد، انتخاب کند.
سوم، به هر ترتیب تنها پارلمان یا مجلس قانون‌گذاری است که توسط رأی‌دهندگان بی‌قدرت و ناشناس انتخاب میشود. ما هیچ کنترلی بر بخش باقیمانده‌ی دستگاه دولت اِعمال نمی‌کنیم: اگر ما نفوذی در آنجا بیابیم، آن به واسطه‌ی ابزارهای قانونی-موجود در قانون اساسی نیست، بلکه به میانجی اهرم‌های متفاوتی از شورش گرفته تا رشوه‌دهی است. ما ارتش، قوه‌ی قضاییه، پلیس یا کسانی را که به شوخی «خدمتکاران مدنی» نام گرفته‌اند، انتخاب نمی‌کنیم. همچنین هیچ ابزار کنترل تأثیرگذاری بر آن‌ها نداریم. اگر هم شکایت‌هایی علیه آن‌ها در بگیرد، در اغلب موارد سازوکارهای درونی خود را برای ارائه‌ی توجیهات خاص خود دارند. حتی برای شخص مجلس یا پارلمان نیز استثنایی است که کنترلی حقیقی بر بوروکراسی‌های دولتی اِعمال کند. بخش غیرانتخابی دولت- آن دم و دستگاه عظیم که ما با مالیت‌ها و سایر باج‌ها حمایتش می‌کنیم و بارها در زندگی روزمره کنترل‌مان میکند، به واسطه‌ی انواع کاملی از ابزارهای نهادی، از جمله قوانین مربوط به برخورد با «اهانت‌کنندگان» (باید اشاره کرد که خبری از اتهام «اهانت به مردم» که بتوان علیه قضات اقامه‌اش کرد، نیست)، اختفای رسمی (که گستره‌اش حتی به قوانین مربوط به مزایای بیمه‌ی اجتماعی نیز می‌رسد)، انتصاب بوروکراتیک و غیره، مصون از کنترل مردمی است. حتی نمایندگان نیز از مداقه در بخش‌های اعظم خدمه و فعالیت‌های مرتبط با بوروکراسی محروم‌اند.
چهارم، مجلس اساساً با قانون‌گذاری سروکار دارد، با قوانین کلی تا موارد خاص. (در غیر این صورت، همان‌گونه که شنوندگان رادیویی به تازگی در بریتانیا کشف کرده‌اند، مجلس عمدتاً همانند بچه‌مدرسه‌ای‌هایی که بعدازظهرها بگو بگو می‌کنند، تنها سروصدا و همهمه ایجاد میکند.) با این حال، کار دولت مدرن بارها درگیرانه‌تر است، نه با تعمیم‌ها و قوانین عموماً قابل اجرا بلکه با موارد خاص، با جزئیات قراردادها میان وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها، با موارد اداری خاص و به همین ترتیب. پارلمان‌ها نه صلاحیت و نه اختیار سروکار داشتن با چنین مسائلی را دارند. از این رو، کل چهارچوب «دولت قانونی» این است که به واسطه‌ی گرایش به تمرکز قدرت و سرمایه به نحوی مترقیانه تضعیف شود.۳۰ علم سیاسی ارتدوکس این تحول را با آثاری فزاینده در باب «نظریه‌ی گروه فشار»، «افول پارلمان» و غیره نشان داده است. پارلمان، که هرگز به طور مشخص نماینده‌ی هیچکس نبوده، کمتر و کمتر قدرت‌های حقیقی در جامعه را نمایندگی میکند و خود را در تصمیمات واقعی دخیل می‌نماید.
به بیان کوتاه، «دستاورد» رأی ثابت کرده که غیرواقعی بوده است. نمی‌توان گفت که دفاع از حق رأی موجود، دفاعی عمده از اصل دموکراتیک است.
البته پولانزاس خواهان حفظ یک دموکراسی نمایندگی «دگرگون‌شده» است که هر چند هم دروغ باشد اما چگونگی «دگرگونی» آن به طور کلی مبهم است. وی تأکید میکند که آنچه قرار نیست تغییر یابد، رأی‌گیری مخفی، فقدان قدرت فراخواندن نمایندگان، فقدان اِعمال اختیار بر نمایندگان و غیره است.۳۱ بدین ترتیب، هر کجا در پی «دگرگونی» باشیم، مسلماً آن در مسیر دموکراتیک‌سازی نیست. با این حال پولانزاس ادعا دارد که روی‌هم‌رفته هدفی عظیم‌تر در سر می‌پرورد. رسالت اصلی «گشایش یک چشم‌انداز جهانی از حذف تدریجی دولت است.»۳۲ ایده‌ی «حذف تدریجی دولت» ایده‌ای برجسته است که نخست مارکس و انگلس همراه با سایر ایده‌ها در باب نابودسازی دولت موجود، دیکتاتوری پرولتاریا و سایر چیزهایی که پولانزاس می‌خواهد از شرّشان خلاص شود، بسطش دادند. این ایده در مارکس و انگلس اشاره به فرآیندی دارد که از طریق آن، اکثریت غالب یا همان طبقه‌ی کارگر، قدرت دولتی جدیدی تحت کنترل مستقیم خودشان ایجاد کرده‌اند و تنها در همان زمان است که ظرفیت گسترش الگویی نوین از مناسبات اجتماعی و کنترل بر شرایط زندگی وجود دارد به نحوی که طبقه‌ی کارگر هر چه کمتر و کمتر نیازمند خشونتی سازمان‌یافته برای مدیریت امور اجتماعی خود باشند. با حذف تدریجی دولت، اقناع در عوض اجبار تبدیل به اصل سازمان‌دهنده‌ی اصلی جامعه میشود. اما حفظ بدنه‌ی پارلمانی که حتی مستقیماً تابع جامعه نیست، شرایط را برای تحقق این آرمان فراهم نمی‌کند. بدنه‌ی پارلمانی سدّ راه میشود و به عنوان ناقض حیات دموکراتیک و شکلی از حکومت که خارج از کنترل مردم است، تجلی می‌یابد. در واقع، پولانزاس راهی برای «حذف تدریجی دولت» ارائه نمی-دهد: گفتن چنین چیزی به بیان پولانزاس «ترفندی زبانی» است. به کوتاه سخن، مسیر دموکراتیک پولانزاس به سمت سوسیالیسم مبتنی بر حفظ شکلی غیردموکراتیک از حکومت است.۳۳
حمله به خودحکمرانی کارگران
استدلال پولانزاس مظهر حمله به دموکراسی مستقیم و شوراهای کارگران به عنوان شکلی از حکومت است. در اینجا نیز استدلال‌های او بسیار ضعیف‌اند.
نکته‌ی اول او صرفاً یک نااستدلال است: اینکه تا کنون تمام جنبش‌های طبقه‌ی کارگر که هدفشان دیکتاتوری پرولتاریا بوده، ناکام مانده‌اند. البته که این حرف درست است: هیچ سوسیالیسمی در جهان وجود ندارد. به میانجی‌های گوناگون، هر جنبش انقلابی مربوط به طبقه‌ی کارگر تا کنون به عقب رانده شده است. این استدلال علیه درس‌گیری از تجربه‌ی تاریخی این شکست‌ها به منظور موفقیت در دفعات بعدی چیزی بیش از این نیست که غرق‌شدگان را دلیلی کنیم در مقابله با شنا یاد نگرفتن.
دوم، پولانزاس عنوان میکند که دولت موجود برای پذیرش ظهور مرکزی رقیب در وضعیت «قدرت دوگانه» به مثابه‌ی سرآغاز انقلاب سوسیالیستی بسیار قدرتمند است:
«اگر ماهیت دستگاه دولت را آن‌گونه که در فرانسه هست و آنگاه اَشکال متمرکزسازی قدرت مردمی را مدّ نظر قرار دهید، خوب واضح است که تصورتان در هم شکسته خواهد شد پیش از آنکه دورخیز کند. شما مطمئناً تصور نمی‌کنید که در وضع کنونی بِهِتان اجازه خواهند داد که با هدف ایجاد یک ضدّ قدرت، قدرت‌های موازی با دولت را متمرکزسازی کنید. این امر حتی پیش از آنکه شبح سوءظن به چنین سازمانی پدیدار شود، منتفی می‌گردد.۳۴
در اینجا پولانزاس بُعد تماماً جدیدی به دیالکتیک عرضه میکند: روش خودنقض‌گری یا خر و خرما را با هم خواستن . دولت در حمایت از استدلال پولانزاس به عنوان امری اساساً ناچیز پدیدار میشود، آن‌قدر ضعیف که یقیناً مانعی بر سر «راه دموکراتیک» است. با این حال به زعم مخالفان سوسیالیست پولانزاس، دولت بسیار هم قدرتمند است!
استدلال پولانزاس به هر ترتیب خنده‌دار است. به رغم سایر موارد، چه کسی فکر میکند که «در وضعیت کنونی» در فرانسه (یا هر کجای دیگر) کارگران در حال تلاش برای متمرکزسازی قدرت شوراهای کارگری خود هستند؟ پیش‌شرط چنین تحولی این است که «وضع کنونی» تغییر یابد. ایده‌ی انقلاب در وضعیتی غیرانقلابی ایده‌ای بی‌معناست. هر وضعیت انقلابی مستلزم شکافی درون سازوبرگ دولت و طبقه‌ی حاکم موجود بوده است. وضعیت انقلابی بحران در دولت و فقدان تأثیرگذاری آن را با خود دارد. بدون چنین بحرانی هیچ انقلابی نمی‌تواند رخ دهد: این بخشی از الفبای مارکسیسم است. دقیقاً بحران در دولت است که ظهور وضعیت «قدرت دوگانه» و امکان شکل جدیدی از استیلای قدرت دولتی را میسر میکند.
پولانزاس در عمل همانند تمام رفرمیست‌ها در پی تفسیر گذار به سوسیالیسم از «وضع کنونی» است. او اظهار می‌دارد که بهتر است دولت سرمایه‌داری امروزین را به عنوان دولتی در بحران یا دولت بحران درک کرد:
این بحران دولتی برای چپ امکان‌های عینی جدیدی در رابطه با گذار دموکراتیک به سوسیالیسم عرضه می-کند. چندین نوع بحران سیاسی وجود دارند: بحران کنونی برای چپ عرصه‌ای دقیقاً مرتبط با امکان گذاری دموکراتیک را تعیین میکند. این بحران آنچه که با خود دارد نه بحران قدرت دوگانه است، نه بحرانی ناشی از گرایش به فاشیسم.۳۶
در اینجا دو عامل وجود دارند: نخست، اظهار نظری درست (اما مبتذل) مبنی بر اینکه گرایشات عمومی نسبت به بحران فی‌نفسه بحران‌هایی انقلابی نیستند؛ دوم، این ایده‌ی پوچ که گذار به سوسیالیسم بدون بحرانی انقلابی امکانپذیر است. منظور من از بحران انقلابی نوعی رکود اقتصادی نیست، بلکه بحران در مناسبات طبقاتی از گونه‌ای است که لنین در «کمونیسم جناح چپ» به آن اشاره کرد: وضعیتی در حال غلیان که در آن طبقه‌ی حاکم ناتوان از حکمرانی به شکل گذشته است و سرکوب‌شدگان نیز حکمرانی به شیوه‌ی قدیم را دیگر نمی‌پذیرند. پولانزاس گاهی اوقات این وضعیت را تشخیص می‌دهد. وی می‌گوید که انتخاب یک حکومت «چپ» را تنها می‌توان به پای «تجربه‌ای سوسیال دموکرات» نوشت مگر اینکه به طور هم‌زمان بسیجی از «توده-های مردم» وجود داشته باشد. اینکه چنین وضعیتی می‌تواند به طور اساسی «وضع موجود» را برای طبقه‌ی کارگر، دولت، و تمام اَشکال حیات سیاسی دگرگون کند، به نظر می‌رسد که پولانزاس را نجات می‌دهد.
سوم، پولانزاس- در تناظر با استدلالش درباره‌ی روسیه- عنوان میکند که دموکراسی مستقیم کارگران منجر به استالینیسم، سرکوب آزادی‌های سیاسی و منکوب کردن دگراندیشان میشود:
دموکراسی مستقیم، که منظورم دموکراسی مستقیم تنها در معنای شورایی آن است، همواره و در هر کجا توأم با سرکوب اکثریت احزاب و آزادی‌های رسمی و سیاسی بوده است.۳۷
همین بن‌مایه در کتاب پولانزاس تکرار میشود. اگر ما «همه‌چیز را بر مبنای دموکراسی مستقیم مردم عادی قرار دهیم، مسیری را در پیش می‌گیریم که دیر یا زود به صورت ناگزیر منتهی به استبداد دولت‌گرایانه یا دیکتاتوری متخصصان میشود۳۸؛ اگر شوراهای کارگران قدرت دولتی خود را شکل دهند، «این نابودی دولت یا پیروزی دموکراسی مستقیم نیست که سرانجام پدیدار میشود، بلکه نوع جدیدی از دیکتاتوری اقتدارگراست»۳۹. باید گفت که پولانزاس به جز ادعاهای بی‌مزه، هیچ استدلالی در حمایت از این گزاره‌ی نخبه‌گرایانه ارائه نمی‌دهد که خودحکمرانی طبقه‌ی کارگر ناممکن است. اما می‌توانیم به دو چیز اشاره کنیم.
نخست، پولانزاس برخطاست. هیچ پیوندی میان شوراهای کارگران و ناپدیدی «تعداد زیادی از احزاب» وجود ندارد (چین، کوبا و کامبوج ربطی به این موضوع ندارند زیرا شوراهای کارگری در آنجا هرگز وجود نداشته-اند). در کمون پاریس شمار زیادی از احزاب وجود داشتند؛ همین وضع در شوراهای کارگری اسپانیا در ۷-۱۹۳۶ نیز وجود داشت؛ مطالبه‌ی اصلی شوراهای کارگری مجارستان در ۱۹۵۶ تکثری از احزاب بود.
دوم، آنچه حقیقتاً پولانزاس در حمایت از آن استدلال میکند، تکثری از احزاب بورژوایی است. این احزاب به زعم او ضامن «آزادی‌های سیاسی»اند. درست است که تمایلی به فضای زیاد برای احزاب بورژوایی در شوراهای کارگری وجود نداشته- هرچند این امر زیاد هم نبوده، زیرا شوراهای کارگران آن‌ها را ممنوع کرده‌اند به آن خاطر که در وضعیت‌های انقلابی احزاب بورژوایی در پی حقوق دموکراتیک در شوراها نیستند، بلکه خواهان نابودی آن‌هایند! مجلس موسسان به رغم سایر چیزها از بازشناسی قدرت شورایی سر باز زد و علاقه‌ی اصلی خانم تاچر که با کنگره‌ی شوراهای کارگران در بریتانیا مواجه شد، به دشواری می‌تواند نمایندگی طبقه‌ی کارگر فینچلی را به دست بگیرد…
شاید ضروری است که اشاره کنیم که پولانزاس حتی به نظر نمی‌رسد که ایده‌ی انقلاب سوسیالیستی را دریافته باشد. او در چندین جا از تشبیه «دژ» استفاده میکند که آن را به چپ انقلابی نسبت می‌دهد: به عنوان مثال، «در وهله‌ی نخست واجب است که قدرت دولتی را در دست گرفت، و آنگاه، پس از آنکه دژ تسخیر شد، بنیان کل دستگاه دولت را نابود کرد و قدرت ثانویه (شوراها) را جایگزین آن نمود…۴۰ «…در گام نخست تمام قدرت دولتی موجود تسخیر میشود، سپس قدرتی دیگر به جای آن می‌نشیند. دیگر نمی‌توان چنین دیدگاهی را پذیرفت»۴۱ آخر چه کسی این انگاره را «پذیرفته»؟ این یک خواب و خیال رفرمیستی است. این ایده که انقلاب سوسیالیستی نخست کنترل دستگاه دولت بورژوایی را به دست می‌گیرد و سپس نابودش می-کند، بی‌معناست. قدرت دولتی موجود تنها هدفی برای تخریب است، نه برای «تسخیر».
به هر ترتیب، آیا پولانزاس خواهان سوسیالیسم است؟
به هیچ وجه مشخص نیست که نیکوس پولانزاس بر مبنای استدلال‌هایش روی‌هم‌رفته تمایلی به اجتناب از سوسیالیسم نداشته باشد. او در مصاحبه‌اش پشت سر هم به دو نکته اشاره میکند: نخست، و طبق معمول:
با شما موافقم: تمامیت دولت کنونی و همه‌ی سازوبرگ‌های آن- بیمه‌ی اجتماعی، سلامت، آموزش، مدیریت و غیره- به واسطه‌ی ساختار خود با قدرت بورژوازی مطابقت دارد. معتقد نیستم که توده‌ها- یا حتی افراد مطیع- می‌توانند درون دولت سرمایه‌داری، صاحب موقعیت‌های قدرت خودآیین شوند. آن‌ها به عنوان ابزارهای مقاومت و عوامل فرسایشی ایفای نقش می‌کنند و تناقضات درونی دولت را مشخص‌تر می‌سازند.
و سپس با گفته‌ا‌ی شایان توجه مواجه می‌شویم:
]لازم است که درون دولت به مبارزه برخاست[ نه صرفاً به معنای مبارزه‌ای محصور در محدوده‌های فیزیکی دولت، بلکه مبارزه‌ای کاملاً یکسان و واقع در قلمروی استراتژیک دولت. مبارزه‌ای که به بیان دیگر، هدف آن جایگزینی دولت کارگران در عوض دولت بورژوایی از خلال مجموعه‌ای از اصلاحات طراحی شده جهت غلبه بر یک دستگاه دولت بورژوایی پس از دیگری و بنابراین کسب قدرت نیست، بلکه مبارزه‌ای که، اگر می‌خواهید، مبارزه‌ی مقاومت است، که به منظور تعمیق تناقضات درونی دولت و انجام دگرگونی ژرف دولت طراحی شده است.۴۲
به بیان کوتاه، هیچ تسخیر قدرتی در کار نیست!
پولانزاس در کتاب خود عنوان میکند که دستگاه‌های اقتصادی دولت را نباید درهم کوبید:
تغییرات در هیچ نقطه‌ای نباید منجر به نابودی حقیقی دستگاه اقتصادی شوند: چنین تحولی دولت را فلج میکند و طبیعتاً بخت‌های بایکوت به نفع بورژوازی را افزایش می‌دهند.۴۳
چقدر وحشتناک، ما ممکن است وزارت صنعت و تجارت یا دارایی را فلج کنیم! پولانزاس می‌تواند به رغم واقعیت مسلمّی که در صفحه‌ی گذشته بیان کرده بود، مبنی بر اینکه «دستگاه اقتصادی» (بله، همان دستگاه)، با یکپارچگی خود عاملی اساسی برای بازتولید سرمایه باقی می‌ماند» باز هم چنین استدلال کند. باید متذکر شد که بورژوازی همچنان به خود اجازه می‌دهد که قدرت بایکوت را در اختیار داشته باشد. آیا ممکن نیست این خطر به واسطه‌ی شوراهای محلی کارگران که کنترل کارخانه‌ها و بانک‌ها و غیره را به دست می‌گیرند، کاهش یابد؟ نه، این مورد هم امکانپذیر نیست:
… مسیر دموکراتیک به سمت سوسیالیسم اشاره به فرآیندی بلند مدت دارد. نخستین مرحله‌ی آن شامل چالش با هژمونی سرمایه‌ی انحصاری میشود. اما نه براندازی شتابان هسته‌ی مناسبات تولید.۴۴
خواننده‌ای که جرأت پرسیدن این سوال ساده‌اندیشانه را داشته باشد که آخر چرا نه؟ پاسخ می‌گیرد:
تغییر نمی‌تواند فراتر از محدودیت‌های مشخص رود بدون آنکه خطر فروپاشی اقتصادی را به جان بپذیرد.۴۵
بنابراین، گذار به سوسیالیسم از «وضع کنونی» و بدون «فروپاشی اقتصادی» نشئت می‌گیرد. و پولانزاس گمان می‌برد که انقلابیون موجوداتی آرمان‌گرایند! در برابر پولانزاس، ما باید واضح و روشن سخن بگوییم: گذار به سوسیالیسم، به سازماندهی مجدد و کامل جامعه به واسطه‌ی طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند بدون «فروپاشی اقتصادی» رخ دهد. انقلاب سوسیالیستی شامل «فروپاشی اقتصادی» است: مسئله یقیناً بر سر برآمدن از پس این فروپاشی است، به طوری که بازیابی اقتصادی بتواند بر مبنایی جدید بلافاصله آغاز شود.۴۶ البته قضیه برای پولانزاس چنین نیست:
بیش و فراتر از گسست‌های موجود در مرحله‌ی ضدّ انحصاری، دولت همچنان باید سازوکارهای اقتصاد را تضمین کند- اقتصادی که تا حد مشخصی برای مدت‌های مدید سرمایه‌دارنه خواهد ماند.۴۷
درس‌های تاریخ
من گفتم که دموکراسی پارلمانی و شوراهای کارگران نهادهایی مغایر هستند. پولانزاس عنوان میکند که آن‌ها باید به یکدیگر متصل شوند، هرچند نمی‌داند که چگونه. اما وی اظهار نظر میکند که «تاریخ… برخی نمونه-های منفی را به منظور اجتناب از آن‌ها و بعضی اشتباهات را برای تأمل در موردشان، ثابت کرده است و این موضوع بی‌اهمیتی نیست.»۴۸ اجازه دهید در باب «یک نمونه‌ی منفی» کلاسیک و «اشتباهات» موجود در «امتزاج» دموکراسی پارلمانی و شوراهای کارگران کمی تأمل کنیم: مورد اسپانیا در ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷.
در جولای ۱۹۳۶، شورش فرانکو علیه جمهوری اسپانیا آغاز شد. در ابتدا، شورش در بخش‌های زیادی از اسپانیا عمدتاً به وسیله‌ی نیروهای مردمی که خواهان اسحله از حکومت جمهوری بودند (و اغلب مصادره هم می‌کردند) شکست خورد. پس‌زمینه‌ی شورش ژنرال‌ها در سرتاسر اسپانیا گسترش مبارزات توده‌ای آتشین بود. زنگ خطر این مبارزات را انتخاب دولت جبهه‌ی مردمی در فوریه‌ی ۱۹۳۶ به صدا در آورد. موجی از اعتصاب‌های سراسری و سلب مالکیت‌ها از زمین، شوراهای کارگران و دهقانان و غیره به وجود آمده بودند.
پس از ماه جولای، این جنبش ده‌برابر شد. در بخش‌های بزرگ اسپانیا، به‌ویژه در کاتالونیا، آراگون و کاستیل، شوراهای کارگران و دهقانان، تولید و توزیع را سازماندهی کردند، مدیریت شهرهای کوچک و دهکده‌ها را در دست گرفتند، نیروهای شبه‌نظامی خود را به وجود آوردند و غیره. در قلب جمهوری اسپانیا، حکومت پارلمانی بورژوایی به شدت تضعیف‌شده‌ای وجود داشت. اسپانیا پس از ماه جولای نمایانگر وضعیت کلاسیک «قدرت دوگانه» بود.
منبع اصلی کمک نظامی به جمهوری علیه فرانکو، استالین بود. استالین خواهان اتحادی دیپلماتیک و نظامی با طبقات حاکم فرانسه و بریتانیا در برابر هیتلر بود و به نحوی سازش‌ناپذیر با گسترش انقلاب سوسیالیستی در اسپانیا مخالفت داشت- در میان سایر موارد، استالین ترسی نداشت که این کار می‌تواند حکومت‌های فرانسه و بریتانیا را از خود گریزان کند. بنابراین در جهت حمایت از جمهوری- و به قیمتی گزاف- استالین تأکید کرد که انقلاب باید درون محدودیت‌های دموکراتیک بورژوایی مهار شود.
دوران منتهی به میانه‌ی سال ۱۹۳۷ یکی از مبارزات ماندگار میان حکومت جمهوری مرکزی، که اساساً از مسکو تجهیز سلاح و سازماندهی می‌شد، و شوراهای محلی کارگران، نیروهای شبه‌نظامی کارگران و غیره بود. جمهوری دموکراتیک بورژوایی مشخصاً با سازمان‌یابی‌ها و مبارزات کارگران و دهقانان و نیز مطالباتی که مظهر آن‌ها بودند (اجتماعی‌سازی مالکیت، سلب مالکیت از زمین، کنترل کارگران بر تولید و غیره) مغایرت داشت. نتیجه‌ی مبارزه نخست این بود که نیروهای موجود در بن جامعه‌ی اسپانیا دچار محدودیت شدند و آنگاه شوراهای کارگران به سبب نبردهایی جانکاه و اقدامات پلیس و غیره نابود شدند: این اتفاقات در اوایل ماه می ۱۹۳۷، در بارسلونا و کمی بعدتر در آراگون روی دادند.
آنچه کل این تراژدی حکایت از آن دارد، مغایرت مشخص میان حفظ حکومت پارلمانی بورژوایی، و حتی شوراهای محلی کارگران و نیز اقدامات طبقه‌ی کارگر محلی و مستقل بود که فراتر از محدودیت‌های ناچیز تجویز شده به واسطه‌ی حکومت مرکزی گام می‌نهاد. آنچه برای تراژدی اسپانیا جنبه‌ای اساسی داشت کسانی بودند که شوراهای کارگران را هدایت می‌کردند- بیش از همه آنارشیست‌ها- که مخالف متمرکزسازی شوراهای کارگران بودند و بدین واسطه فضایی تهی در قلب حیات اسپانیا باقی گذاشتند که مملوء از لیبرال-های ضدّ انقلاب و حزب کمونیست بود و از آن فضا برای سازماندهی و استفاده علیه طبقه‌ی کارگر بهره می-بردند. در آن مبارزه، تنها یک پیروز وجود داشت و آن ژنرال فرانکو بود.
هر کجا این موضوع مطرح شده، دموکراسی پارلمانی نشان داده که ناسازگار با اَشکال شوراهای کارگران است. اگر قرار است یک شکل حکومت حفظ شود، شکل دیگر باید نابود شود. در فرانسه‌ی ۱۹۳۶، به منظور نجات حکومت جبهه‌ی مردمی، حزب کمونیست اعلام جنبش اعتصاب توده‌ای کرد. در پایان جنگ، در فرانسه و ایتالیا، احزاب کمونیست نظام پارلمانی را به واسطه‌ی خلع سلاح مقاومت، نجات دادند. در شیلی، حفظ حکومت وحدت مردمی آلنده از خلال حملات به جنبش کارگران، هم به صورت مستقیم و هم به کمک روش بوروکراتیک‌سازی و محدود کردن آن، به دست آمد. نتایج به کرات فجایعی شناخته شده‌اند.
پولانزاس هیچ استراتژی «جدیدی» پیش نمی‌گذارد بلکه فرمول‌های کاملاً تضمینی و آزمون شده‌ی قدیمی و مطمئن برای شکست طبقه‌ی کارگر را پیشنهاد می‌دهد. این وظیفه‌ی مارکسیست‌هاست که تأکید کنند که یک جنبش توده‌ای کارگری تکمیل‌کننده‌ی فرآیند انقلاب سوسیالیستی نیست، و به وسیله‌ی متمرکزسازی قدرت خود در نهادهایی جدید و با نابودی تمام موانع موجود بر سر راه متمرکزسازی قدرت خود در شوراهای کارگری تنها مقدمات سرنگونی خود را فراهم میکند. امری حیاتی است که ایده‌های کسانی چون پولانزاس که محدودیت‌هایی برای قدرت کارگران قائل میشوند، به شدت و تا جای ممکن کوبیده شوند.
با این حال، این شخص پولانزاس نیست که باید با او در بیفتیم.
پولانزاس کتاب خود را با خواب و خیالی محزون در باب «خطرات» موجود در «مسیر دموکراتیک» به پایان می‌برد:
… در بدترین حالت، می‌توانیم عنوان یا سرفصل کمپ‌ها و قتل‌عام‌هایی باشیم که تکلیفشان به عنوان قربانی روشن است. اما پاسخم به این حرف این است: اگر حساب مخاطرات را بکنیم، به هر ترتیب خواستنی‌تر است که سایر مردم را تنها برای اینکه نهایتاً خود را زیر تیغ کمیته‌ی امنیت عمومی یا نوعی دیکتاتوری پرولتاریا بیابیم، قتل‌عام کنیم. تنها یک راه برای اجتناب از مخاطرات سوسیالیسم دموکراتیک وجود دارد و آن سکوت پیشه کردن و پیشروی تحت قیمومیت و چوب الف لیبرال دموکراسی پیشرفته است. اما این ماجرایی دیگر است.
ابهام خصلت‌نمای پولانزاس است. آیا این موضوع اثر بعدی پولانزاس خواهد بود؟ شکی نداریم. این موضوع نمی‌تواند نامناسب باشد: زیرا پولانزاس یقیناً نشان داده که پیشاپیش تحت هدایت نظری لیبرال دموکراسی است- چه آن را لیبرال دموکراسی پیشرفته بنامیم یا نه.
یادداشت‌ها
۱. K. Marx „The Constitution of the French Republic Adopted November 4 1848‟ Notes to the People, London, no 7, (June 1851); cited in Hal Draper, Karl Marx‟s Theory of Revolution, Vol I (1977), Monthly Review Press, p.316. Available online
۲. Ralph Miliband, The State in Capitalist Society, Weidenfeld & Nicolson, (1969), (now in Quartet paperback); Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes, NLB, (1973); Fascism and Dictatorship, (1974); Classes in Contemporary Capitalism, (1975); Crisis of the Dictatorships, (1976). Miliband and Poulantzas debated in various issues of the New Left Review
۳. John Lea, „The State of Society‟ International Socialism, old series no 41, Dec-Jan 1969; Simon Clarke, „Marxism, Sociology and Poulantzas‟s Theory of the State‟, Capital and Class, 2, summer 1977.
۴. Isaac Balbus, „Modem capitalism and the state‟, Monthly Review, May 1971.
۵. John Lea, op.cit.
۶. For instance, Simon Clarke, „Althusser‟s Marxism‟ (scandalously still unpublished mimeo, but available from him at Dept. of Sociology, University of Warwick; E.P. Thompson, The Poverty of Theory and other essays, Merlin, 1978.
۷. Lucio Coletti, From Rousseau to Lenin, NLB, (1972).
۸. See Colin Barker, „Muscular Reformism‟ (review of Marxism and Politics) International Socialism, old series 102, (October 1977).
۹. Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism (hereafter SPS), New Left Books, (1978), £۷.۵۰. Poulantzas also gave a very interesting interview to Henri Weber of the French section of the Fourth International; this first appeared in Critique Communiste 16, (June 1977), then appeared in translation in International and was reprinted in the US journal Socialist Review no 38 (March-April 1978), the source from which I quote (hereafter Interview).
۱۰. SPS p.256.
۱۱. ibid.
۱۲. ibid, p.257.
۱۳. Interview, p.20.
۱۴. گفت و شنود کوتاه پیش رو میان پولانزاس و وبر در گرفته که در آن هیچ کدام چندان واضح سخن نمی‌گویند:
پولانزاس: آیا به تکرثرگرایی باور دارید؟
وبر: البته، به آن معتقدیم و به کارش می‌بریم.
پولانزاس: حتی برای دشمنانتان هم چنین چیزی را می‌پسندید؟
وبر: مطمئناً. حتی برای احزاب بورژوایی.
پولانزاس: آها. حتی برای احزاب بورژوایی. حالا اجازه دهید ساده‌اندیش نباشیم چیزهایی هست که باید بگوییم زیرا می‌ترسیم که سر خودمان هم بیاید.
وبر: البته همین‌طور است.
پولانزاس: گفتن این چیزها بسیار خوب است اما می‌خواهم بدانم کدام اَشکال ضمانت نهادی وجود خواهند داشت- آن‌ها همواره اموری ثانویه‌اند اما اهمیت دارند… (مصاحبه، ص ۲۳)
۱۵. SPS, p.264-5.
۱۶. ibid, p.260.
۱۷. همان، ص ۲۵۶. باید متذکر شد که اشتیاق پولانزاس به فراخواندن روح ناآرام کارل مارکس به نفع ایده‌های خود، بسیار بی قید و شرط است همان‌طور که احظار روح انقلابی کهن، انگلس، که عملاً می‌گفت اگر مردم می‌خواهند «دیکتاتوری پرولتاریا» را بفهمند باید به کمون پاریس بنگرند، نیز برای پولانزاس چنین وضعیتی دارد. به نظر می‌رسد اگر «تابلوی راهنمایی» در کارهای مارکس و انگلس وجود داشته شباهتی به مسیر پولانزاس ندارد بلکه مستقیماً علیه آن است.
۱۸. SPS, p.124.
۱۹. ibid, p.125.
۲۰. برای مثال، نورمان گراس، میراث رزا لوکزامبورگ، NLB، ۱۹۷۶، ص ۱۸۷. سایر نقادی‌های رزا از بلشویک‌ها در جزواتش به هر ترتیب تقریباً نابه‌جا بود: مقایسه کنید با تونی کلیف، رزا لوکزامبورگ، ۱۹۶۹، فصل ۷.
۲۱. cf. Tony Cliff, op.cit., p.70.
۲۲. Norman Geras, op.cit., p.I44.
۲۳. ibid., p.126.
۲۴. I draw here on Tony Cliff, Lenin, Vol 3, Pluto, (1978).
۲۵. SPS, p.253; Interview, p.21.
۲۶. در مصاحبه، وبر استدلال خود را می‌گوید اما اجازه می‌دهد که پولانزاس در پاسخ از بحث کشتار بگریزد. پولانزاس از پذیرش تببین تاریخی شکست درونی انقلاب روسیه سر باز می‌زند و به نمونه‌های افزوده‌ی فقدان دموکراسی در انقلاب‌های چین، کوبا و کامبوج ارجاع می‌دهد. وبر اشاره نمی‌کند که طبقه‌ی کارگر نقش مستقلی در این انقلاب‌ها ایفا نکرد و هرگز هیچ نوعی از انقلاب سوسیالیستی در آنجا وجود نداشت- اما چگونه می‌تواند این کار را بکند؟
۲۷. مصاحبه ص ۲۲.
۲۸. پولانزاس از رأی‌گیری مخفی دفاع میکند همان‌طور که وبر نیز به نحوی شگفت‌انگیز مدافع آن است.
۲۹. برای مثال SPS، ص ۱۰۴. در باب «فردیت‌سازی سیاست بدن به مثابه‌ی گروهی از مونادهای یکسان که از دولت منفک شده‌اند.»
۳۰. cf. e.g. Franz Neumann, „The change in the function of law in modem society‟, The Democratic and the Authoritarian State, Free Press, (1957); Poulantzas himself also notes this, e.g. SPS, p.l72.
۳۱. Interview, p.20.
۳۲. SPS, p.262, emphasis in original.
۳۳. استدلال پولانزاس شامل واژگونه کردن اندیشه‌ی مارکس از کمون پاریس به بعد میشود مبنی بر اینکه طبقه‌ی کارگر به راحتی نمی‌تواند کنترل دستگاه حاظر آماده‌ی دولت را در دست بگیرد و آن را برای اهداف خود به کار برد. پولانزاس با «دموکراسی نمایندگی» جوری رفتار میکند که گویی شکل به لحاظ طبقاتی خنثایی از ارتباط درونی است. با این حال خود را به تناقض می‌اندازد: برای مثال «سلطه‌ی سیاسی فی‌نفسه در مادیت نهادی دولت حک شده است… قدرت دولتی (قدرت بورژوازی در دولت سرمایه‌داری) در این مادیت نقش و نگار یافته است (SPS، ص ۱۴)؛ وی اشاره میکند که دولت سرمایه‌داری مظهر تفکیک کار یدی و فکری است اما در رابطه با پارلمان از موضوع طفره می‌رود»- به یک اندازه واضح است که شماری از نهادهای به اصطلاح دموکراسی غیرمستقیم (احزاب سیاسی، پارلمان و غیره) که در آن رابطه‌ی میان دولت و توده‌ها نمود می‌یابد، به خودی خود مبتنی بر سازوکاری یکسان‌اند (SPS ص ۵۶) – این امکان را باز بگذارید که «برخی» از نهادها به نوعی متفاوتند اما بدون مشخص کردن اینکه کدام‌شان متفاوتند یا به چه نحو تفاوت می‌کنند.
۳۴. Interview, p.31.
۳۵. e.g. his chapter on „The Weakening of the State‟, SPS, p.241ff.
۳۶. ibid, pp.206-7
۳۷. Interview, p.20
۳۸. SPS, p.255. Cf also ibid, p.261
۳۹. ibid, p.264
۴۰. ibid, p.255
۴۱. ibid, p.260
۴۲. Interview, p.13-4
۴۳. SPS, p.198
۴۴. ibid, p.197
۴۵. ibid, p.197
۴۶. Inter alia, cf. Nicolai Bukharin, The Economics of the Transformation Period, Bergman, (1971).
۴۷. SPS, p.197
۴۸. ibid, p.265
منبع:
http://isj.org.uk/index.php4?id=294
* این مطلب نخست در مجله اینترنتی «مهرگان» انتشار یافت: http://mehreganmag.com/contents/mehregan22/
ویژه نامه ی نوروز ۱۳۹۳
http://www.anthropology.ir/node/22280
ویژه نامه ی «هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ»
http://www.anthropology.ir/node/21139
