liberal world order
اضطرار باز سازی روابط بین الملل
نوشته‌های مرتبط
آن سسیل رابرت * / برگردان منوچهر مرزبانیان
ایالات متحده، با پشت پا زدن به قطعنامه های سازمان ملل متحد درباره ”اورشلیم“ خطر عمده ای را آشکار ساخت که ژئوپولیتیک کنونی در بردارد: تضعیف بنیادهای حقانیت بین المللی، که در سال ۱۹۴۵ از بطن نوعی ایده تمدن پدید آمده بود. هرچند با پایان یافتن جنگ سرد فرصتی برای تصریح مجدد قاعده ای مشترک فراهم آمد، اما کشورهای غربی با پیش راندن مزایای خویش سرمشق بدی به دیگران دادند.
با زمزمه های مکرر رسانه ای، مردم را به نوعی نگرش به جامعه بین الملل عادت می‌دهند. جامعه بین الملل هم انگار خود به آشوب فزاینده ای خلاصه می‌شود (ستیزه های کوچک و خرد اینجا و آنجا، امواج مهاجرت، و غیره.) که بروز خشونتی کور (سؤ قصدها، کشتار غیرنظامیان) نقش خود را برآن زده است، جامعه ای که در آن قدرت‌های گستاخی مانند روسیه یا ترکیه، و چرا نگوئیمِ، حتی ایالات متحده آقای ”دونالد ترامپ“ یکه تازان آنند. در واقع هرج و مرجی که این روزها به ویژه آشکارا به چشم می‌خورد، از همان ابتدای سالهای دهه ۱۹۹۰ به زیر پوست جامعه بین الملل خزیده بود. فرو ریختن دیوار برلین به تصور دوران کاملا تازه «جهانی شدنی سعادتمند»، در پناه حمایت ایالات متحده اعتبار بخشید، جنگی که در سال ۱۹۹۰ در خلیج [فارس] در گرفت نمودار چنین بینشی بود. گرچه این مداخله هنوز در چهارچوب مقرر در منشور سازمان ملل متحد جای داشت، در عوض مرور رویدادهای سالهای دهه ۱۹۹۰، تکاپوی قدرت حاکم آمریکا را در قالب ریزی قواعد تازه ای نشان می دهد که جنگ ”کُسوو“ آزمایشگاه آن بود. بانیان این مفهوم کوشیدند به حق مداخله در امور داخلی کشورها رسمیت بخشند. مداخله نظامی در لیبی در سال ۲۰۱۱، که زوال موقعیت و قدرت روسیه و خویشتن داری چین، موقتا آنرا ممکن ساخته بود، هم از تعارضات خطرناک چنین بینشی پرده برداشت،و هم آنرا به اوج رسانید.
از سال ۱۹۴۵، بحران‌ها و جنگ‌ها همواره نظم بین الملل را به لرزه درآورده اند. اما اصول پایه گذار بشر دوستی و ضامن حقوق اجتماعی، ره آورد کنفرانس‌های پس از جنگ ــ”فیلادلفیا“ درباره حقوق اجتماعی و ”سانفرانسیسکو“، پدید آورنده سازمان ملل متحد در موضوع منع جنگ ــ، همچون بنیاد رسمی نظم بین الملل برجای مانده بود. در عوض بی ثباتی که پیش روی ما می‌گسترد بُعدی جهانی دارد، و همانقدر از اقتصاد، که از باورهای ایدئولوژیکی سرچشمه می‌گیرد. گرچه سقوط بازارهای مالی در سالهای ۱۹۹۸و ۲۰۰۸ را توانستند چون حادثه ای بد اما بی اهمیت در طی مسیر پیشرفت بنمایانند، اما انتخاب آقای ”دونالد ترامپ“ بصورتی متناقض اما نمادین مظهر اعتراض به اعتقاد جزمی به «داد و ستد آزاد» است. از سوی دیگر، احساس آشوب در عین حال هم از آرایش مجدد نیروها برمی‌خیزد (تصریح قدرت‌های جدید در حین درجا زدن دیگران) و هم از تغییر و تعدیل خزنده قواعد بازی بین الملل، که از سالهای دهه ۱۹۹۰ آغاز گردیده بود و امروزه تردیدهایی در باره آنها ابراز می‌شود.
تعبیراتی که گسترش مفاهیم را میسر ساخت
از سال ۱۹۴۵ تا سالهای دهه ۱۹۹۰، قواعد بازی روشن و در لوح منشور سازمان ملل متحد حک شده بود. قوی ترین کشورها طبعا با استفاده از حق ”وتوی“ خود یا حامیان شان، مرتبا این مقررات را دور می‌زدند تا با گسیل نیروی نظامی، در نواحی خاص نفوذ خویش مداخله کنند: مسکو در اروپای شرقی، واشنگتن در آمریکای مرکزی، پاریس در آفریقا، اسرائیل در سرزمین های همسایه. با اینحال نکته کلیدی آن است که قدرت‌های بزرگ نه در پی آن بودند که آشکارا قواعد مٖقرر در منشور ملل متحد را تغییر دهند، و نه می‌خواستند قواعد ابداعی دیگری به جای آنها بنشانند. این قدرت‌ها حتی مراعاتی ویژه در حفظ ظاهر مقررات منشور به کار می‌بستند و مراقب بودند تا آنها را آشکارا زیر پا نگذارند. منشور سازمان ملل متحد، نه فقط چون مرجعی به خدمت آنها در می‌آمد بلکه مانند گونه ای قرارداد، معرف اعتماد بین ملت‌ها عمل می‌کرد. پر شور ترین انتقادات ــ ژنرال ”دوگل“ که بانکوهش آن دستگاه، به دلیل اعتراضش به نو استعمارگری فرانسه در افریقا سرناسازگاری داشت، ”رونالد ریگان“ که علیه دیوانسالاری ضد آمریکایی آن به خشم در می‌آمد ــ از فوران خرده گیری‌های گاه به گاه دورتر نمی رفتند و موفق نمی‌شدند شالوده ای را ویران سازند که ــ به الزام نیاز به رأی اعضاء ــ به وضعیت حقوقی قدرتی بزرگ ارج و اعتبار می‌بخشید. بدینسان، به مقررات رسمی ناظر بر امکان توسل به زور ارجاع می‌دادند، گیریم که با تعابیر موسعی، خود را از تنگناهای قانونی می رهانیدند، مثلا با پیش کشیدن حقانیت دفاع «پیشگیرانه»، مفهومی درست مخالف دفاع برحق، که مفهومی ملزم به اقدامی در واکنش بود. وانگهی هیچیک از ارکان سازمان ملل متحد این کجروی در معنای واژه «پیشگیرانه»، را تائید نکردند که مشخصا اسرائیل در سال ۱۹۸۱ در توجیه بمباران یک نیروگاه هسته ای در عراق به کار بست.
از سالهای دهه ۱۹۹۰ ماجرا دیگرگونه شد. در این دوران شاهد کوششی در تغییر قواعد بازی بین الملل، خصوصا در قلمرو حقوق و قواعد جنگ بوده ایم، که کشورهای غربی در دوران ریاست حمهوری آقای ”ویلیام کلینتون“ (۲۰۰۱ ــ ۱۹۹۳) به جهانیان تحمیل کردند، این جهش یکی از دلائل بی ثباتی عمیق کنونی در روابط بین الملل است، که هرچند در آغاز فقط با مخالفت اندکی روبرو شد، به نظر می‌رسد با مداخله در لیبی در سال ۲۰۱۱، و سپس ستیزه سوریه به مانعی برخورده باشد، بی آنکه چندان دورنمای بازگشتی به نظم ۱۹۴۵ به چشم آید یا نظم نوینی را برقرار سازد که به روشنی تعریف شده باشد.
در وهله اول، فروپاشی اتحاد شوروی، با پایان بخشیدن به واقعیت حیات خلوت‌های دوران جنگ سرد اعمال قواعد و حقوق مربوط به جنگ را که همگان درباره آن اتفاق نظر داشتند، میسر ساخت. بدینسان شورای امنیت، به نام امنیت جمعی، به اتفاق، مداخله نظامی ۳۵ کشور را علیه بغداد مجاز شمرد (۲ اوت ۱۹۹۰ ـ ۲۸ فوریه ۱۹۸۱). وضعیتی که می توانست موضوع درسی دانشجویان رشته حقوق بین الملل باشد، یعنی ضمیمه کردن کل یک کشور به دیگری ــ الحاق کویت به عراق ــ چشم‌گیرترین پشت پا زدن به استوار ترین قوانینی که از زمان جامعه ملل، در وجدان جمعی جوامع جای گرفته و چون اساس و بنیاد سازمان ملل متحد به خدمت در آمده بود. آنگاه با شور و شوقی درخور، زایش یک «نظم جدید بین المللی» و ظهور «جامعه بین الملل» واقعی را وعده دادند، که سرانجام حکومت قانون علیه زور، پیروزی خیر بر شر را بر کرسی خواهد نشاند (۱).
در سال ۱۹۹۰، دخالت سازمان پیمان اتلانتبک شمالی (ناتو) در”کُسوو“، سرفصل سپهر سیاست سالهای ۱۹۹۰، گسستی در روابط بین الملل پدید آورد ــ جنگی که اندک کسانی به معنای واقعیش دریافتند (۲) ــ؛ زخمِ گسلی که هنوز به هم نیامده و همچنان گشوده مانده. به رغم آنکه سازمان ملل متحد کوچکترین مأموریتی به جنگجویانی نداده بود که با زیر پا نهادن قواعد و حقوق جنگ (۳) مقاصد خود را پیش می‌بردند، پروپاگاند جنگ، با بازتاب رسانه ای آن، همپای بمباران ”بلگراد“ گردید؛ تعرضی تبلیغاتی که پیدایش اجماعی ایدئولوژیک را رقم زد، که هدفش از کُنه برکندن اساس چیزی بود که در سال ۱۹۴۵ با زایشی پر درد و رنجی بسیار پدید آمده بود. شکست از پیش سازمان یافته کنفرانس ”رامبویه“، که طی آن دیپلوماسی آمریکا با پشتیبانی ”برلین“، و کاخ های حکومتی اروپایی (در صف نخست پاریس همپیمان تاریخی ”بلگراد“) آنرا به معنی واقعی کلمه آلت دست خود کرده بود، نشان از گزینش آگاهانه عملیات نظامی داشت، درست در وقتی که هنوز راه های مسالمت آمیزی را می‌توانستندی پیمود تا از کشتاری متأسفانه راستین و واقعی جلوگیری کنند (۴).
توسل به زور بدون ماموریت از سوی شورای امنیت سازمان ملل
گردهمایی ”رامبویه“ فقط و فقط یکی از موانع را از سر راه برداشت: ”سلوبودان میلوشویچ“ پذیرفت که ناظران بین المللی ”سازمان امنیت و همکاری اروپا“ (OSCE) یا جامعه اروپا راهی صربستان شوند، اما از پذیرش فرستادگان پیمان اتلانتبک، سر برتابید که لابد دلایل موجهی داشت تا در بی طرفی آنها تردید روا دارد … در ماه مارس ۱۹۹۹، ایالات متحده به همین بهانه و بدون مأموریتی از سوی شورای امنیت ملل متحد، ولی با مشارکت فرانسه و پادشاهی متحده بریتانیا عملیات گسترده بمباران هوایی به راه انداخت که در کمتر از سه ماه به تسلیم ”بلگراد“ انجامید. این «توسل به زور» در شرایطی که در منشور سازمان ملل متحد پیش بینی نشده، در تجاوز آمریکا علیه عراق در سال ۲۰۰۳، ولی اینبار بدون برخورداری از پشتیبانی پاریس، قرینه ای یافت (۵).
مداخله پیمان اتلانتیک در ”کُسوو“ از آنرو کمتر توجیه پذیر می‌نماید، که به جهش یک پاکسازی قومی دیگر، اینبار علیه صرب‌های ”کُسوو“ و کلی‌تر از آن، در سال ۱۹۹۱، به فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی انجامید و با پشتیبانی «جامعه بین الملل» و مشخصا اتحادیه اروپا، راهگشای تشکیل خرده کشورهایی، بنیاد یافته بر تعلقات ناسیونالیستی یا مافیایی، مانند ”کُسوو“ی کنونی شد. گرچه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در سالهای دهه ۲۰۱۰، رهبران صرب را، به حق، به اتهام پایمال کردن حقوق بنیادین به پای میز محاکمه کشاند، ولی جنایات جنگی ”ناتو“ همچنان از مصونیت پولادینی برای گریز از مجازات برخوردار است؛ به عنوان نمونه، بمباران عمدی اهداف غیر نظامی، از جمله تأسیسات رادیو تلویزیون صربستان بی کیفر مانده. این وضعیت «یک بام و دو هوا» بیشتر از آنرو سایه سنگین‌تری بر روابط بین المللی می‌افکند، که با مداخله ای بر پایه اطلاعاتی ناصواب (مانند «طرح» ادعایی «نعل اسب ”میلوشویچ“»، که ”برلین“ از آستین به درآورده بود) می‌خواستند روایی نقض یکی از اصول بنیانگذار منشور ملل متحد را اعتبار بخشند، یعنی اصل غیر قابل تغییر بودن مرزها و تجزیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد (جمهوری فدرال یوگسلاوی). دیپلوماسی کنونی روسیه حربه خوبی در دست دارد که، در هر فرصتی، دو رویگی غربی ها را خاطرنشان سازد، که حق مسکو را باز نمی‌شناسندکه در”ابخازیا“، ”اوستیا“، یا شبه جزیره ”کریمه“ دست به همان کاری زند که خود انجام آنرا در ”کُسوو“ مجاز شمرده بودند. غربی ها طبعا سرشت یکسان و ادعای توازی دو مدخله را برنمی تابند (افروده پایان متن را بخوانید).
در سال ۱۹۴۵ قدرت‌های بزرگ بر سر قواعد بازی به تفاهمی رسیده بودند، به ویژه درخصوص روی آوردن به جنگ و، عمومی تر از آن، توسل به زور که عامل اساسی التهاب در صحنه بین المللی به شمار می‌رفت. به رغم کشاکش‌های جنگ سرد، دستگاه سازمان ملل متحد، رسما همچنان بر راهکار ممنوعیت جنگ و تدوین اصولی تکیه داشت که دلایل دست‌یازی به آنرا محدود می‌ساخت. این نظم همچنین با مصالح کشورهای کوچک سازگاری داشت، زیرا مداخله کشورها، مشخصا در چارچوب استعمارگری را ممنوع می‌ساخت، که از حق مداخله استفاده و سؤ استفاده می‌کردند تا نیات خود را به مردمانی ضعیف تر از خویش تحمیل کنند. منشور ملل متحد شرایط توسل به زور را به «تهدیداتی» محدود کرده که بر استمرار صلح سنگینی کنند، و بدینگونه قدرت‌های بزرگ را از ذهنی ترین استدلالات [در توجیه ضرورت راه اندازی جنگ] باز داشته است. در قرن نوزدهم اروپایی‌ها مثلا وانمود می‌کردند که به بهانه حفاظت از اقلیت‌های مسیحی دستخوش تعرض و آزار و ستم، در امپراتوری عثمانی مداخله می کنند («مداخلات به نماینگی کل بشریت») (۶).
سالهای دهه ۱۹۹۰با گسترش اوضاع و احوال موجه برای مقبولیت ورود کشورها به جنگ (قانون مسوغات الحرب)، راه گشای تغییر و تبدیل تعادل سیاسی و حقوقی گردید. از سوی دیگر، پراکندن عقایدی مانند وظیفه یا حق مداخله در کشورهای مستقل نقش خود را بر این دوران زد. ایده ئی که ”ماریو بتاتی“ متخصص علوم سیاسی ایتالیایی، و ”برنار کوشنر“ بنیانگذار یزشکان بدون مرز آنهمه به آن دلبسته بودند (۷). به زعم ایندو، دولت‌های زمامدار و رهبران کشورها ناگزیر باید به ارزش‌های نظم بین الملل گردن بگذارند. به عقیده ”رونی برومن“ رئیس پیشن پزشکان بدون مرز، که آنوقت این مداخله را تائید می‌کرد، « بدون تردید جنگ ”کُسوو“ میدانی برای تمرین مداخله در کشورهای مستقل بود». آیا این نمود و نشانه ای از حق مداخله مسلحانه به شمار می رفت؟ می‌توان مانند هواداران ”حق“ مداخله که ظهور دوباره پیروزمندانه آن را در سازمان ملل متحد می بینند، به حمایت از این ایده برخاست. (۸)
در سال ۲۰۰۴ یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واقع اصل تازه ای را باز شناخت که در منشور سال ۱۹۴۶ پیش بینی نشده بود: «مسئولیت حفاظت از شهروندان». این اصل به معنی آن است که دولت ها در عین برخورداری رسمی از مزایای حاکمیت مستقل، وظایف دیگری را نیز در قبال شهروندان خود بر دوش دارند، که «جامعه بین الملل» می تواند آنها را تعریف کند و انجامش را، اگر به زور اسلحه هم که شده، یادآور شود. تصادفی نبود که این اصل را کمیسیون «شخصیت های والا مقامی» تصورکرده بودند، که در گرماگرم جنگ ”کُسوو“ سرگرم نگارش نتیجه گیری از تأملات خود بودند (۹). بدینگونه به باور ”بومن“، [طراحان] مداخله نظامی [در کُسوو] «بی تردید، از نظرات و پیشنهادهای نهایی کمیسیون بی خبر نبودند.» مداخله در لیبی در سال ۲۰۰۱، یگانه اقدام نظامی شورای امنیت بر پایه «مسئولیت حفاظت از شهروندان» را بدینگونه می‌توان مولود اقدام نظامی در ”کُسوو“ دانست.
غیبت موقت حریف قَدَری در صحنه بین المللی، عملیات ”ناتو“ در ”کُسوو“ را ممکن ساخت. در سپهر ملل متحد، سالهای دهه ۱۹۹۰ را «دهه تحریم‌ها» نامیده اند. شورای امنیت که «گروه ۳ کشور» (سه عضو غربی دائم شورای امنیت: ایالات متحده، پادشاهی متحده بریتانیا، فرانسه) بر آن سیطره داشته اند، سلسله اقداماتی، با نتایج گاه سرزنش‌باری را، در تنبیه دولت هایی تصویب کرده که «صلح یا امنیت بین المللی را تهدید کنند.» برای نمونه ممنوع کردن هرگونه داد و ستد بین المللی که طی نخستین جنگ خلیح [فارس] در سال ۱۹۹۰، بر عراق روا داشتند، آثار دلخراشی بر مردم غیر نظامی آن کشور بر جای گذاشت (تغذیه، سلامتی). شورای امنیت با عبرت گرفتن از این تجربه و انتقادها، از آن پس دامنه و قلمرو مجازات ها و مدت زمان آنها را به دقت تعریف و استثنائاتی را به دلائل بشردوستانه پیش بینی کرده است (۱۰). اما گرایش، درست به سمت گسترش مأموریت‌های این نهاد است، از کمک‌های فنی گرفته تا تصویب مجازات‌های شخصی، بیرون از چهارچوب‌های مقرر حقوقی. ”آنائیس شیل“، و ” مولودبومقر“، هر دو حقوق دان، در باره کُسوو و عراق متذکر شده اند که « این تعابیر گسترده، حتی ساختگی از قطعنامه های شورا، (…) بازتابی از موقعیت‌هایی است برای دور زدن سیستم امنیت جمعی که اقتدار و اعتبار این رکن را تضعیف می کند و با افزودن بر موارد استثنا در ممنوعیت توسل به زور، نهایتا کلیت ساختاری را که منشور [ملل متحد] برپا داشته است رو به تباهی می‌برد. (۱۱)»
بازگشتی پر خروش
این ابداعات در نهاد و سیاست، اندک اندک این ایده را در اذهان نشاند که حاکمیت، هم در صحنه ژئوپولیتیک و هم در قلمرو اقتصاد، اکنون دیگر اصلی پشت سر نهاده شده است. چنین بود که سالهای دهه ۱۹۹۰ شاهد اوج‌گیری ایدئولوژی جهانشمولی نیز گردید که بر پیروزی لیبرال دموکراسی بازار محوری بنیاد یافته بود، که می‌بایستی به رهبری آمریکا، سرتاسر کره زمین را در برگیرد. در این میان اتحادیه اروپا یکی از پیش قراولان این جنبش شد، که مشخصا وظیفه گستردن محاسن این نحله به تمام اروپای مرکزی و خاوری را با راهکار گسترش عضویت در صحن خود و جلب کشورهای افریقایی از طریق مشارکت اقتصادی (۱۲) بر عهده گرفت. سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ به وجود آمد تا موافقت نامه عمومی تعرفه های گمرکی و تجارت، از کالا گرفته تا ارائه خدمات و حق مالکیت معنوی را گسترش دهد. کشورهای صنعتی با گلچین کردن کشورهای ”جنوب“ که آنها را به نقش تماشاگر فرو کاسته اند (گروه ۵، گروه ۶، گروه ۷، گروه ۲۰ کشور) جای پای اقتدار هیئت مدیره نئولیبرال خود را محکم کردند.
این نظم جدید با ظاهر باثباتش آکنده از بذر توفان‌های کنونی و پرورنده آنهاست. رسانه‌ها و متفکران مسلط از تزلزل قدرت ”یک دولت ـ یک ملت“، ره آورد عهدنامه”وستفالی“ (۱۳) استقبال کردند، اما زوال حاکمیتی که عهدنامه مزبور بازشناخته بود قدرت‌هایی مانند ایالات متحده، یا فرانسه در افریقا، و همچنین کشورهایی مانند اسرائیل، که بی ذغدغه، قانون را آشکارا زیر پا می‌گذارند به حال خود رها کرده تا به دلخواه خود، هرچه خواهند بکنند. اعلام وجود یک «جامعه بین المللی»، به دشواری این حقیقت را پوشیده می‌دارد که نظم نو، محاسنی به دسته ای از کشورها ارزانی داشته، در حالی که گستاخی سیاستی واقع نگر [”رئال پولینیگ“] را چون یگانه نصیب دیگران برجای نهاده. از سوی دیگر در این نظم نو چندان به ماهیت، اهلیت و حقانیت کسانی نمی پردازند که غالبا تبعه کشورهای غربی اند و ارزش‌های مورد نظر، و حدود و ثغور دقیق آنها را تعریف می‌کنند. تعدد دادگاه های کیفری بین آلمللی که لزوم نبرد علیه مصونیت از مجازات ناگزیر ساخته، با مرزهای مبهم مداخله گرایی«جامعه بین الملل»، که حیطه و بُردی متغیّر دارند نیز هم‌سو و هم‌زمان گردیده است: یوگسلاوی، سیرا لئون، رواندا، کامبوج. اما پیش از هرچیز تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۸ در ”رُم“ است که برای ترمیم زخم‌های همچنان گشاده مردم رنج کشیده، می‌باید وقف پیروزی ارزش‌های مشترک عدالت و جبران مافات گردد. از اینرو امکان به دادگاه بردن حتی رهبران بر سرکار نیز، به دیوان واگذار گردیده، و اصول مصونیت دیپلوماتیک را بدینگونه به شکست کشانده است. با اینهمه دیوان با چنین رویکردی، چشم انداز عدالتی را در برابر ما می‌نهد که از واقعیات محلی و مناسبات نیروهای بین المللی گسسته است.
درست در این مقطع ایدئولوژیک «”کلینتون“»ی است که جامعه بین الملل در برابر چشمان ما با غریو و فریاد سر برمی‌دارد. در وهله نخست کشورهای موسوم به نوخاسته خواستار جایگاه درخور خویش در میهمانی بزرگ نظم جهانی هستند. می‌پرسند: چرا همواره همان‌ها باید قلم نگارش قطعنامه های سازمان ملل را در دست داشته باشند؟ در واقع، هفتاد در صد مصوبات شورای امنیت، را «گروه سه کشور» نوشته اند. شورای سر به راه هم، از این پس دالان‌های خود را به روی «جامعه مدنی» گشوده، و گروه های کاری با عضویت کشورهای بیشتری تشکیل می‌دهد، تا بدون تغییری در بنیاد مناسبات و توازن قوا، از اتفاق نظر گسترده تری در تصویب متون خود بهره گیرد. از سوی دیگر [و در وهله دوم] مسکو خروشان به صحنه بین الملل باز می‌گردد. مداخله روسیه در ”اوستیا“ و ”ابخاز“ در سال ۲۰۰۸ در مخالفت با گرجستان، گواهی بر عزم و اراده این کشور برای تصریح جایگاه خویش است. گرجستانی که انتقاد از آن بطور نمادینی آسان است چرا که با همه توان خود وانمود می‌کند که به پیمان اتلانتیک، مردد در پذیرش وی، می‌پیوندد.
در وهله سوم مداخله فرانسه و بریتانیا در لیبی در سال ۲۰۱۱، بی تردید نقطه عطفی به سمت خروج از سپهر ایدئولوژیک سال های دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ بود که اجماع «گروه ۵» (پنج عضو دائم شورای امنیت) را از میان برداشت. رأی ممتنع کارساز ”مسکو “ و ”پکن“، تصویب قطعنامه ای را در شورای امنیت میسر ساخت که کشورهای عضو را مجاز می‌داشت، برای «محافظت از جمعیت‌ها و نواحی غیر نظامی» دست به «هرگونه اقدام ضروری» بزنند، و مشخصا ضمن «امتناع از گسیل نیروهای اشغال‌گر خارجی»، متخاصمان را به رعایت یک ناحیه پرواز ممنوع وادار سازند. صرف‌نظر از منفعت اصل «مسئولیت حفاطت»، به کاربستن آن، با همه عدم یقینی که چنین پویشی می‌تواند در بر داشته باشد، مستلزم تجدید نظری بطئی در منشور ملل متحد است. بدون رعایت آئین پیش بینی شده در متن منشور، به اقوی دلیل در عناصر ساختاری آن دست نمی‌توان برد مگر به زحمت ایجاد بحران اعتماد میان کشورها، از جمله قدرتمندترین آنها. در عمل ”ناتو“ پا را از مأموریتی که شورای امنیت به وی واگذار کرده بود فراتر گذاشت. سوای آن، مداخله این دو کشور با نقض حقوق بین الملل که براندازی یک حکومت را به عنوان هدف جنگ منع کرده است، به سقوط ”معمر قذافی“ انجامید.
چرخش رویدادها، روسیه و چین را که احساس می‌کردند فریب خورده اند تکان داد و بر آن شدند که نگذارند دیگر هرگز چنین اتفاقی روی دهد. بحث و جدل‌ها در صحن شورای امنیت تأثیر ماندگاری بر جای نهاده. ”پکن“ و ”مسکو“ که خود وقع چندانی به حقوق بنیادین نمی‌نهند، بدون تحمل هزینه چندانی، با یادآوری مفاد منشور ملل متحد، مشخصا اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها، نقش بازیگر خوب صحنه را به خود بخشیدند. ”پکن“ با پیوستنی زرق و برق دار به توافق‌نامه ملل متحد در باره تغییرات اقلیمی، خود را به جلوی صحنه بین المللی کشانده و به موقع توجه ها را مثلا از سر برتافتن از اجرای حکم دیوان دائم حَکَمیت درباره اختلافش با فیلیپین پیرامون دریای چین برگرفت. وقایع سوریه نمودار پایان جهان یک قطبی است که آنهمه راه دست غربی‌ها بود؛ فرانسه و ایالات متحده که در سال ۲۰۱۲ بازیگرانی جنگ طلب علیه رژیم جنایتکار آقای ”بشار الاسد“ بودند، اکنون ترسیم افق صلح در غیاب خود را به چشم می‌بینند.
در حالی که منشور ملل متحد قصد محدود، حتی ممنوع ساختن جنگ را داشته، مداخلات نظامی با پیچ و واپیچ دادن حقوق بین الملل یا پایمال کردنش (”جنگ های انسان دوستانه») غالبا انتقادهایی را در خصوص سرشت خودسرانه، یا خسارات بارآورده برانگیخته که می توان به استعاره به فیلی در مغازه چینی فروشی تشبیه کرد و به هر صورت هیزم بیار آتش افروزی یک نظم ناپایدار گشته است.
هرچند در مسئله امنیت جمعی، شورای امنیت همچنان جایگاهی مرکزی یافته، چنانکه برنامه بسیار فشرده شورا تأئیدی بر آن است، ابهام خطرناکی درباره قواعد بین المللی سایه گسترده. فراتر از سلوک فریبکارانه و ثبات بر هم زننده بازیگران، به ویژه «گروه پنج کشور»، جامعه بین الملل با تهدیدات و معضلات جدیدی رو به رو گردیده، که منشور ۱۹۴۵ پیش بینی نکرده بود، و بازی گردانان را به تأمل و مسئولیت پذیری فرا می‌خوانند. شماری از ستیزه ها در جداول پیش بینی شده نمی‌گنجند. بدینسان به این ستیزه ها نه بین المللی می‌توان گفت و نه داخلی، یعنی به ستیزه های «داخلیِ بین المللی شده» دگردیسی یافته اند، یعنی اختلافی محلی که با در بر گرفتن چند بازیگر دیگر ـ گاه دولت‌ها، اما همچنین گروه های مرز گذر، مافیایی یا تروریست به مسیر دیگری سرریز می‌شوند. حمایت از غیرنظامیان، که غالبا بهای سنگینی در مقایسه با یگان‌های جنگجو می پردازند، دغدغه عمده ای شده است که، نمونه وار، گسترش دامنه مأموریت برخی عملیات صلح بانی به اقدامات «تهاجمی» با گستره محدود را توجیه می‌کند. اما نگهبانان نظم بین المللی غالبا از این بحران های نوع جدید برآشفته می شوند. پروفسور ”آلوارو دو سوتو“ اذعان دارد که «به راستی نمی‌دانیم که آیا [مداخله در این موارد] در پی تضمین کمک‌های بشر دوستانه، یک آتش بس یا یک راه حل سیاسی است. چنین برداشتی به جز پروراندن انتظاراتی واهی رویاروی شکستی از پیش معلوم، و کاهش قدرت چانه زنی در مذاکرات، نتیجه دیگری در بر ندارد (۱۴).»
بینش ضروری استراتژیک
هرچند سازمان ملل متحد آماج انتقادهاست، اما اتحادیه اروپا هم ــ که طرح نرم‌افزار مدرن آن طی سالهای دهه ۱۹۹۹۰ ریخته شد (موافقت نامه ”ماستریخت“) ــ به شکنندگی ماندگاری دچار آمده است. شکاف میان بخش خاوری اتحادیه و کشورهای بنیانگذار [اتحادیه]، درباره حکومت قانون، و همچنین خروج پادشاهی متحده بریتانیا، شاید نشان پیشرسی از زوال اتحادیه ای ناسازگار با ژئوپولیتیک جدید باشد. عمیق‌تر از آن، مسئله وضعیت بین المللی دولت مطرح است: اتحادیه اروپا همچنان سخن از عبور از حاکمیت ملی می‌راند، در حالی که قدرت‌های استقرار یافته یا رو به بالندگی برعکس حاکمیت ملی را درفش نبرد خویش ساخته اند (ایالات متحده،روسیه، ایران، ترکیه …). ”امانوئل مکرون“ رئیس جمهور فرانسه در ۴ ژانویه ۲۰۱۸، در مراسم تبریک سال نو به رسته دیپلوماتیک گفت «من فکر می‌کنم که ما باید از شکل و شمایل اخلاق مداری که گاه ما را ناتوان می سازد [کذا] به در آئیم. من به حاکمیت مستقل ملی و ثبات دولت دلبسته ام؛ چیزی که هست ما تا به امروز، نتوانسته ایم مطمئن ترین فرم‌های تضمین صلح و ثبات، یا راه های بدیلی برای بیان حاکمیت مردم بیابیم.» آیا سخن وی به منزله اعلام پایان فرجه سالهای دهه ۱۹۹۰ است. آیا منظور تدفین مسئولیت فرانسه در محافظت از دیگران است که در ادای آن در سال ۲۰۱۱، در لیبی اصرار ورزیدند؟ آیا نشان بازگشت به روح منشور سازمان ملل متحد است؟
به هر رو جامعه بین المللی نگرشی استراتژیک از آینده خود را کم دارد. همانگونه که ”اوبر ودرین“ وزیر پیشین امور خارجه فرانسه لُبّ مطلب را گفته «جهان در وضعیتی قابل قیاس با قرن نوزدهم، منهای کنگره ”وین“ قرار دارد» ــ یعنی بدون مقطعی که بازیگران گرد هم آیند تا نقش‌ها را میان خود تقسیم کنند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ”بطرس بطرس غالی“ دبیرکل سازمان ملل متحد (۱۹۹۶ ــ ۱۹۹۲) به عبث اصرار به برگزاری یک کنفرانس بزرگ بین المللی به منظور قالب ریزی مجدد اجماعی بین الملل داشت تا تمام بازیگران درباره شرایط اعتماد متقابل به روشنی بحث و گفتگو کنند و به آن رضایت دهند. در اوضاع و احوال امروز که کانون های تشنج رو به فزونی دارد. نیاز به چنین امری سخت احساس می شود. کج رفتاری بیش از پیش کشورها در رعایت حقوق و قواعد جنگ، پرهیز ازتوسل به زور و حفاظت ازحقوق بشر، از جمله شیوه سلوک اروپائیان در برخورد با مسئله پناه‌جویان، می توانند موارد اساسی تأمل در چنین کنفرانسی باشد.
در ماه سپتامبر ۲۰۱۷، آقای ”مکرون“ هنگام نخستین سخنرانی خود در پیشگاه اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد، در مقابل نطق بسیار جنگ طلبانه همتای آمریکائیش، تجلیل مؤکدی از مناسبات چند جانبه کرد. آیا او خود از آن نتایجی برخواهد گرفت، از جمله در افریقا؟ خانم مدیر برنامه ریزی سیاست‌ها نزد دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده که «چنانچه اصلاح [سازمان ملل متحد] با بینش استراتژیک آینده مناسبات چند جانبه پیوندی نداشته باشد، مخاطره محتمل شکست در تبدیل عمیق و به روشنی مطلوب سازمان بسیار زیاد است. در آن صورت بر عهده نسل آینده است که چینی شکسته ای را بند زند». او نتیحه می‌گیرد که «اعتماد به نهادهای بین المللی در پائین‌ترین مرتبه قرار دارد» (۱۵).
پی نوشت
۱ـ مقاله ”کلود ژولین“، با عنوان: «جنگ‌های مقدس»، را در شماره ماه سپتامبر ۱۹۹۰ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.
۲ـ André Bellon، «پناه بر خدا، که جنگ قشنگه !»، روزنامه لوموند، ۲۸ـ۲۷ مارس ۱۹۹۹.
۳ـ, سرژ حلیمی، دومینیک ویدال، هانری مالر و ماتیوس ریمون، «افکار عمومی، روی آن کار بایدکرد ! رسانه ها و جنگ‌های عادلانه»، Agone، مارسیّ ۲۰۱۴(چاپ اول: ۲۰۰۰)
۴ـ مقاله André Bellon، با عنوان: «ده سال اشتباه و مقاصد پنهان در منطقه بالکان»، را در شماره ماه سپتامبر ۱۹۹۹، لوموند دیپلوماتیک بخوانید.
۵ـ بخوانید:
Jean-Marc de La Sablière, Dans les coulisses du monde. Du Rwanda à la guerre d’Irak, un grand négociateur révèle le dessous des cartes, Robert Laffont, Paris, 2013.
۶ـ مقاله نگارنده با عنوان « منشا و سیر تحولات در حق « دخالت بشر دوستانه » را در شماره ماه مه ۲۰۱۱ لوموند دبپلوماتیک بخوانید (http://ir.mondediplo.com/article1689.html).
۷ـ نگاه کنید به:
Mario Bettati et Bernard Kouchner, Le Devoir d’ingérence. Peut-on les laisser mourir ?, Denoël, Paris, 1987.
۸ـ نگاه کنید به:
Rony Brauman, Guerres humanitaires? Mensonges et intox, Textuel, coll. « Conversations pour demain », Paris, 2018.
۹ـ
« La responsabilité de protéger », Commission internationale de l’intervention et la souveraineté des États (Ciise), Ottowa, décembre 2001.
۱۰ـ
Alexandra Novosseloff (sous la dir. de), Le Conseil de sécurité des Nations unies. Entre impuis- sance et toute-puissance, CNRS Éditions, coll. « Biblis », Paris, 2016.
۱۱ـ پیش گفته.
۱۲ـ مقاله Jacques Berthelot، باعنوان « کشاورزی آفریقا در گرد باد تجارت آزاد» را در شماره ماه اکتبر ۲۰۱۷ لوموند دیپلوماتیک بخوانید ( http://ir.mondediplo.com/article2855.html).
۱۳ـ عهد نامه وستفالی (۱۶۴۸) برای نخستین بار دولت های بزرگ اروپایی، که متقابلا خود را برخوردار از حاکمیت مستقل می شناختند گرد هم آورد. این دولت‌ها بر سر رشته ای از اصول تنظیم کننده مناسبات میان خود عهد بستند.
۱۴ـ
Alvaro de Soto, « Les nouveaux enjeux de la diplomatie », France Forum, no 62, Paris, juillet 2016.
۱۵ـ
Michèle Griffin, « Un paysage mondial en mutation », France Forum, op. cit.
ریشه اختلاف در کجاست؟
بیست سال پس از جنگ ”کُسوو“ ، موضوع این رخداد همچنان میان قدرت‌های بزرگ، مشخصا روسیه و ایالات متحده، جدل برانگیز است. مسکو مرتبا مداخله سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در بهار سال ۱۹۹۹ را پیش می‌کشد تا مداخلات خود را، مثلا در گرجستان یا کریمه توجیه کند. بدینسان در ۱۸ مارس ۲۰۱۴، پرزیدنت ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود در برابر پارلمان روسیه تصریح کرد که «مقامات کریمه به پیشینه بسیار معروف کُسوو ارجاع داده اند، در آن دوران همکاران غربی ما، وقتی به این نتیحه رسیدند که جدایی یک جانبه کُسوو از صربستان ــ دقیقا همان چیزی که کریمه در حال اجرای آنست ــ حق این سرزمین است و نیازی به هیچگونه مجوز دولت مرکزی کشور ندارد، خود وضعیتی بسیار مشابه پدید آوره بودند.»
در موازات هم قرار دادن این دو رخداد همواره موضوع نفی و انکار شخص آقای باراک اوباما بوده است. رئیس جمهور پیشین آمریکا مداخله ناتو را چنین توجیه می‌کرد که این پیمان مداخله ای نکرد مگر «پس از خشونت‌ها و کشتارهای نظام مندی که مردمان کُسوو قربانیان آنها بودند. کُسوو فقط در پایان رفراندمی که طبق موازین حقوق بین الملل به انجام رسید و در چهارچوب همکاری دقیق و وسواس گونه ای با سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه از صریستان جدا شد.» (بروکسل، ۲۶ مارس ۲۰۱۴).
این تبادل مواضع می تواند بحث های حقوقی پایان ناپذیری برانگیزد، به این مفهوم که حقوق بین الملل دو اصلی را پذیرفته که می توانند در تعارض با یکدیگر قرار گیرند: اصل یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) کشورها و اصل حق ملل در تعیین سرنوست خود. چنین است که اعلامیه استقلالی که برخی از بخش‌های یک کشور (منطقه، استان) تدوین می‌کنند، مانند اعلام استقلال کاتالونیا در ماه اکتبر ۲۰۱۷، نبردهای حقوقی اما همچنین سیاسی برمی‌انگیزند. مطلب آن‌است که تغییر وضعیت حقوقی بخشی از یک سرزمین به کشوری مستقل وقتی مؤثر قلمداد می شود که تعدادی از کشورهای بقدر کافی، هم به لحاظ کیفی و هم کمّی مهم، استقلال اعلام شده را به رسمیت بشناسند.
از آنجا که وضعیت حقوقی سرزمین‌ها سنگ بنا و بنیاد نظم بین الملل است، و با درنظر گرفتن سویه بالقوه برآشوبنده جنبش‌های استقلال طلب (تنش های دیپلوماتیک، ستیزه مسلحانه)، کشورهای همسایه و دستگاه های بین المللی همواره توجه ویژه به این مطالبه داشته اند. رفراندوم برای خود مختاری، اگر در پی مداخله نظامی خارجی به انجام رسد، برای رفع تردیدها در باره حقانیت تقسیم یک کشور مستقل کافی نیست. گذشته از آن، اعلام استقلالی که مقبولیت وضعیت حقوقی آنرا حقوق بین الملل مقرر نکرده باشد، ممکن است نتایج وخیمی به بار اورد. وقتی در ماه دسامبر ۱۹۹۱، دولت آلمان، یک جانبه، استقلال کرواسی و اسلوونی را به رسمیت شناخت، واکنش زنجیره ای مرگباری آغاز گردید که سهمی در تجزیه یوگسلاوی داشت. با توجه به تجربه ای که از ستیزه های خونبار سال ۱۹۹۰ به دست آمد، کشورهای عضو سازمان ملل متحد بی تردید می باید این فکر را در سر داشته باشند که در خصوص قواعد کلان حاکم بر روابط بین الملل با یکدگر هم‌آهنگ گردند بدون آنکه در خصوص موارد افراطی متمرکز شوند.
اگر این هماهنگی و شرح و توضیح اصول در کار نباشد، بحث و گفتگو در حد بازیچه ساده مناسبات قدرت و ارزیابی‌های کمابیش ذهنی این یا آن بازیگرباقی خواهد ماند، چنانکه بیانیه سرگی لاورف وزیر امور خارجه روسیه به روشنی حکایت از آن دارد: «بی وقفه به تکرار به گوش ما می‌خوانند که کُسوو موردی جدا بود، زیرا هزاران تن در آنجا از میان رفتند“. آیا باید نتیجه گرفت که برای به رسمیت شناختن و احقاق حق نازدودنی ساکنان کریمه، در آنجا هم باید به اندازه کُسوو خون ریخته شود؟ ببخشید، ایندو [مداخله] به موازت یکدیگرند، و همسان دانستن ایندو موقعیت کاملا بجاست (۱).» باراک اوباما هم که در سال ۲۰۰۳ در ردای سناتور به مخالفت با تجاوز آمریکا به عراق برخاسته بود که غیر قانونی بودن آن جای تردید نداشت، نهایتا عقیده داشت که ایالات متحده «کوشیده بود در چهارچوب سیستم بین المللی کار کند» (بروکسل، ۲۶ مارس ۲۰۱۴). سخنی درست … اما بعد از جنگ. ارجاع مکرر به مداخله در کُسوو تائید آنست که این مداخله درعنصری اساسی نظم بین الملل خلل انداخته است: اعتماد به میز ماهوت سبز مذاکرات.
* Anne-Cécile ROBERT،عضو هییت تحریریه لوموند پیپلوماتیک
۱ـ Le Courrier de Russie, Moscou, 16 avril 2014