موافقت نامه های تجارت آزاد همه جانبه (لوموند دیپلماتیک: سپتامبر ۲۰۱۴)

رائول مارک ژنار برگردان باقر جهانبانی

پنجاه کشور، مخفیانه بر سر آزاد سازی خدمات مذاکره می کنند

مشغولیت دوگانه: در حالیکه اتحادیه اروپا وآ مریکا در مورد قرار داد بازار بزرگ اقیانوس اطلس (جی ام تی به فرانسه و تی ای اف تی ای به انگلیسی)گفتگو می کنند، معماران تجارت بین المللی در حال پالایش نقشه دیگری برای تجارت آزاد هستند.

از یک طرف، موافقت نامه های همکاری اقتصادی اروپا به آفریقا تحمیل می شود. از سوی دیگر، قرار داد تجارت خدمات، توسط حدود پنجاه کشور، بدون سر وصدا در ژنو مورد بحث قرار می گیرد .

جهانی را تصور کنید که در آن آشپزخانه مدارس متعلق به شرکتهائی چون کوکاکولا و یا مک دونالد باشد، جهانی که در آن شرکتهای پاکستانی با همتایان پاراگوئی شان در مورد تعداد روزهای تعطیلی ویا مقدار دستمزد شما گفتگو می کنند، دنیائی که هوگو شاچاوز فقط در صورتی می تواند رئیس جمهور شود که مانند آنتونی بلر حکومت کند.

این چنین جهانی، رویای کسانی است که در سفارت استرالیا در ژنو گرد آمده اند، در این نشست، به جز کشورهای اتحادیه اروپا، نمایندگان حدود ۵۰ کشور: آمریکا، نروژ، کانادا، استرالیا، ژاپن، تایوان، مکزیک، کلمبیا، شیلی، ترکیه، پاکستان… حضور دارند وقرار است بزودی کشورهای چین وبرزیل نیز به آنها بپیوندند، نمایندگان کشورهائی که بیش از ۷۰% مبادلات جهانی در حوزه خدمات را پوشش می دهند. آنها از فوریه ۲۰۱۲ بر سرقرار داد تجارت خدمات ( ای سی اس به فرانسه ویا تی آی اس ای به انگلیسی) گفتگو می کنند که قرار است تا سال ۲۰۱۵ به نتیجه برسد.

۲۸ آوریل ۲۰۱۴، زمانی که مبارزات نیروهای مردمی به مناسبت انتخابات پارلمان اروپا در مخالفت با بازار بزرگ اقیانوس اطلس(بین اروپا و آمریکا(۱) « تی ای اف تی ای » شتاب می گرفت، ماموران، مخفیانه برای پیشبرد پروژه قرار داد تجارت خدمات دست به کار شدند، این اقدام از زمان فروکش کردن فعالیتهای سازمان تجارت جهانی(او ام سی) بی سابقه بود. هدف چیزی جز احیای قرار داد اصلی آن دوره، یعنی قرارداد عمومی سرویس( ای جی سی اس)نبود، ولی این بار در حاشیه سازمان تجارت جهانی(او ام سی) که در دو قدمی این نشست قرار دارد.

به گذشته باز گردیم. سال ۱۹۹۴، سال ایجاد سازمان تجارت جهانی، سه سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می گذرد: پایان دوره ای که جهان به دو بلوک متخاصم تقسیم شده بود. دیکتاتوری های اروپایی (اسپانیا، پرتغال، یونان) پانزده سال قبل از آن ناپدید شده بودند. همچنین در شرق نیز نسیم تازه ای می وزید. برای رهبران سیاسی تنها یک اولویت وجود داشت: از بین بردن تمام موانع رقابت تجاری. بدین منظور آنها به سازمان تجارت جهانی قدرت بی سابقه ای دادند. قرارداد مراکش با تاکید به اینکه هر کشور« باید اطمینان حاصل کند که قوانین،مقررات و روش های اداری با تعهدات ضمیمه قرار داد مطابقت داشته باشد»(ماده ۱۶ بند۴ ).

قرارداد عمومی سرویس( ای جی سی اس) که یکی از این ضمیمه هاست، هدفش« آزاد سازی تدریجی» تمام فعالیتهای خدماتی از طریق« مذاکرات پی در پی به منظور بالا بردن تدریجی سطح آزاد سازی است»( مقاله ۱۹ بند ۱). به بیان دیگر، منظور وارد کردن تمامی فعالیت ها، به رقابتهای بین المللی است، با از بین بردن تدریجی ویژگی های محلی و ملی. با این دید، قرارداد عمومی سرویس( ای جی سی اس) فقط ارائه دهندگان خدمات را برسمیت می شناسد چه دولتی وچه خصوصی.

سازمان تجارت جهانی(او ام سی)، مجموعه از خدمات در ۱۲ ماده، برای آزاد سازی تنظیم می کند: خدمات کسب وکار برای شرکتها، ارتباطات (از جمله پستی و سمعی و بصری) ساخت و ساز و مهندسی، توزیع، آموزش و پرورش، محیط زیست، خدمات مالی و بیمه، بهداشت و خدمات اجتماعی، گردشگری، تفریحی، فرهنگی و ورزشی، حمل و نقل و « کلیه خدماتی که از آنها نامی برده نشده، یعنی در آینده ایجاد خواهند شد». بدنبال آن بخشی با ۱۶۰ ماده به این مجموعه اضافه می شود: هیچ چیزی از این صافی غیر قابل نفوذ نشت نمی کند. به کار گیری این قرار داد به معنی پایان خدمات اجتماعی است(آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انرژی، و غیره)، که در اکثر کشورهای اروپائی وجود دارد. آزاد سازی به مفهوم تسلیم در برابر قواعد رقابت است، بدون سد استانداردهای اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی: قانون کاری که مانع سود آوری سرمایه گذاری باشد، طرح های پیشگیری از خطرات که زیاد الزام آور به نظر آید، بر قراری محدویتها در آلودگی محیط از جانب صنایع…

مقررات سازمان تجارت جهانی(او ام سی) از کشورها دعوت می کند لیستی از خدمات که آزاد سازی آنها را متعهد می شوند ارائه دهند-«عرضه» ها-، همچنین ذکر حدود پش بینی شده برای عرضه به بازار. حدود پش بینی شده، غیر قابل بر گشت است. مذاکرات بعدی تنها شامل کاهش محدودیتها قبلی خواهد بود. متقارن با این روند، هر دولت «تقاضا» های آزاد سازی، با ذکر دامنه رقابت ها را برای اطلاع کشورهای دیگر ارسال می دارد. منطق بازار، رویکرد بازار: تقابل عرضه وتقاضا.

در سال ۲۰۰۱ سازمان تجارت جهانی دور جدیدی از مذاکرات را براه می اندازد: « برنامه دوها حه». سازمان، جدول زمان بندی فشرده ای برای بحث در مورد تجارت ارائه می دهد: تقاضا ها باید قبل از پایان سال ۲۰۰۲ ارسال شود، وعرضه ها، حد اکثر یک سال بعد(۲). ولی مذاکرات کش پیدا می کند. گزافه خواهی های کشورهای سرمایه داری پیشرفته با مخالفتها کشورهای جنوب روبرو می شود. کشورهای بریس بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) موفق می شوند بیش از ۹۰ کشور را با مواضع خود همراه کنند.

اثرچرخ دنده(*)

با این حال، طی کنفرانس وزیران ۲۰۰۵ در شهر هنگ کنگ، سازمان تجارت جهانی توافقی به منظور بازگشائی بازار در محدوده قرارداد عمومی سرویس( ای جی سی اس) بدست می آورد(۳). ولی با توجه به قوانین «برنامه دوها حه » هیچ توافقی امکان پذیر نیست مگر آنکه بر سر همه چیز توافق شود. بمنظور غلبه بر این سد چند جانبه گرائی، طرفهای گفتگو در هنگ کنگ، با مذاکرات دو جانبه(بین دو دولت) و چند جانبه( بین چند ناحیه یا گروهی از کشورها) توافق می کنند. امتیاز این توافق در آنست که اجازه می دهد نتایج هر توافق دو جانبه| ای ، بعدها به تمام دنیا تحمیل شود-« چند جانبه کردن نتایج»، به زبان سازمان تجارت جهانی. این امکان گسترش یک توافق دو جانبه یا چند جانبه در ماده ۲ بند ۳ توافقنامه سازمان تجارت جهانی وجود دارد. تا کنون از این بند در مورد هواپیما های غیر نظامی، تدارکات دولتی، لبنیات و گوشت گاو استفاده شده است.

افول توافق ۲۰۰۵ موجب سرخوردگی حوزه داد وستد وشرکتها شد. « اعتلاف خدمات صنایع» (سی اس آی)آمریکائی و «انجمن خدمات اروپا»(ای اس اف)، با فشار به دولتها وکمیسیون اروپا فعال شدند تا پاسخی برای انتظارات«سازندگان ثروت» دریافت کنند. آنها « اعتلاف جهانی خدمات» (جی اس سی) را پایه گذاری کردند که به سازمانهای کار فرمایان در استرالیا،باربد بادوس، کانادا، کارائیب، هنگ کنگ، جامائیک، ژاپن،، نیو زلاند، ینت سنت لوسی، تایوان، ترینیدادو توگو پیوست. در این لیست دست کم ۶ کشور پناهگاه مالیاتی(بهشت مالیاتی) یافت می شود…به اضافه سیتی یو کی، انجمنی که خدمات مالی سیتی در لندن را گرد آوری می کند.

در دسامبر ۲۰۱۱، کنفرانس وزرا اتحادیه اروپا، به این نتیجه می رسند که گفتگو ها متوقف شده. از این پس « اعتلاف جهانی خدمات» (جی اس سی)، حمایت ۵۰ دولت(۴) از پروژه « قرار داد تجارت خدمات»( ای سی اس) خارج از چارچوب قرار داد چند جانبه سازمان تجارت جهانی(او ام سی) را جلب می کند(۴). این ۵۰ کشور، بدون شوخی خود را« دوستان بسیار خوب خدمات» اعلام می کنند، و مذاکرات را از ۱۵ فوریه ۲۰۱۲ آغاز می نمایند. شورای وزیران اتحادیه اروپا حکم این قرار داد را، فقط یکسال بعد به کمیسیون ارائه می دهند. و همچون مورد «بازار بزرگ اقیانوس اطلس» (جی ام تی)، مدارکی که موضع اتحادیه اروپا را مشخص می کند انتشار نیافت و در معرض افکار عمومی قرار نگرفت.

ژوئیه سال ۲۰۱۳، پارلمان اروپا توسط «دوستان بسیار خوب خدمات» اغوا گردید: پارلمان اروپا «از آغاز مذاکرات استقبال می کند(۵).» بنا بر این نشست در ساختمان سفارت استرالیا در ژنو آغاز می شود.متن مذاکرات می بایست مخفی باقی بماند. آمریکا حتی خواستار آنست که پیشنهاداتشان« به مدت ۵ سال از تاریخ امضا قرار داد(ای سی اس) یا اگر هیچ توافقی انجام نگرفت، ۵ سال پس از اتمام گفتگو ها» « محرمانه» طبقه بندی شود(۶).

قرار داد تجارت خدمات، بر اساس اهداف و روش سلف خود، قرارداد عمومی تجارت و سرویس دست بکار می شود: تسریع درخصوصی سازی، جلو گیری از ملی کردن فعالیتهای تجاری و خصوصی. در مورد روش: نیزادامه روند عرضه وتقاضا، نه تنها در مورد خدمات بلکه در مورد روشهای مختلف ارائه خدمات نیز بکار گرفته می شود. در هر صورت، هدف از بین بردن محدودیت های قانونی و نظارتی است.

ماده ۱۶ بند ۱ قرارداد عمومی تجارت و سرویس( ای جی سی اس)، که توسط قرار داد تجارت خدمات ( ای سی اس) احیا شده، به دولتها تحمیل می کند که در سطح کشورشان چه رفتاری باید داشته باشند:«هر عضو برای خدمات و نسبت به اعضای دیگر ارائه دهندگان خدمات، باید همان درجه مطلوبیتی را قائل شود که در کشورش برای خدمات مشابه بکار گرفته می شود ونه کمتر». این بدان معنی است که فرانسه برای یک دانشگاه خصوصی خارجی و یا یک مدرسه خصوصی خارجی همان امکانات مالی را فراهم کند که برای مدارس ودانشگاههای دولتی کشورش بکار می گیرد. چون چنین چیزی از لحاظ بودجه امکان پذیر نیست، چاره ای جز دست برداشتن از تامین بودجه مدارس ودانشگاه ها در کشورش باقی نمی ماند. همچنین این بند، «انحصارات دولتی» را ممنوع می کند( مانند آموزش وپرورش دولتی) و ارائه انحصاری خدمات، حتی منطقه ای و محلی( قرار داد آب شهرداری ها).

به همان شکل( ای جی سی اس) هدف از بین بردن استانداردهای ایمنی و بهداشت در محیط کار، مقررات زیست محیطی، حمایت از مصرف کننده…بویژه هدف، کلیه خدمات حیاتی وطبیعی و اجباری است که یک دولت مایل است همه شهروندانش از آنها بهره مند شوند: سلامت، آموزش، پست وغیره

دو اصطلاح دیگری که از( ای جی سی اس) به عاریه گرفته شده، بازگشت به بخش دولتی پس از خصوصی سازی ممنوع اعلام می شود: یکی حفظ وضعیت موجود ودیگر مکانیسمی که به قانون چرج دنده معروف شده. حفظ وضع موجود یعنی سطح آزاد سازی قابل برگشت به گذشته نیست و هرگونه بازگشت به خدمات دولتی ممنوع است. توزیع آب توسط شهرداریها غیر ممکن می شود. بر اساس قانون چرخ دنده، هر گونه ترمیم یا تغییر یک مرامنانه یا مقررات، به اجبار« هدفش بیشترین همسوئی با قرارداد(ال سی ای)است ونه برعکس(۷)». این مکانیسم، ارائه خدمات تازه از جانب دولت را ممنوع میکند، برای مثال در مورد انرژی و غیره.

در بسیاری از موارد (ای سی اس) به کپی کردن( ای جی سی اس) اکتفا نمی کند: و بلند پروازی بیشتری را نشان می دهد. تا کنون این امکان وجود دارد که بخشی یا تمامی خدمات آموزش وپرورش یا سلامتی بهداشتی و فرهنگی در حوزه خدمات دولتی باقی بماند. ولی (ای سی اس) بطور اتوماتیک شامل تمام خدمات می شود، مگر اینکه مشخصا در« لیست منفی» ثبت شوند، که قرار است دراین باره تجدید نظر شود

ویکی لیکس در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۴، سندی محرمانه به تاریخ ۱۴ آوریل منتشر کرد که درآن جزئیات در مورد خدمات مالی از جمله خدماتی که از جانب پست یا شرکتهای بیمه ارائه می شود، افشا شده است. با خواندن این سند این چنین نتیجه گیری می شود که: بحران سال ۲۰۰۸، میل به مقررات زدائی را کاهش نداده است. از جمله موانعی که بایست از سر راه برداشته شوند، چنین بر شمرده می شود: محدودیت ها در حجم و اندازه موسسات مالی، محدودیت در فعالیت های بانکی، نظارت بر وجوه ارسالی، انحصار دولتی، نیاز به افشای معاملات در بهشت های مالیاتی و یا کنترل مبادلات مرزی سرمایه های سوداگرانه…

مقرارات زدائی از خدمات بانکها

یک فدراسیون سندیکائی بنام « خدمات عمومی بین المللی» که در ۱۵۴ کشور جهان نمایندگی دارد این روند را چنین خلاصه می کند: « (ای سی اس) بخشی از موج جدید موافقت نامه های تجاری و سرمایه گذاری نگران کننده ایست که بر پایه نهادینه کردن قدرت حقوقی قانون هائی است که از جانب سرمایه گذاران تحمیل می شود و هر گونه دخالت دولت در طیف گسترده ای از امور ممنوع اعلام می گردد(۸).

کمیسیون اروپا معتقد است که سازمان تجارت جهانی، فراتر از دایره محدود نشست ژنو، چارچوبی نهادین توافق در مورد خدمات را ارائه خواهدکرد. در واقع سازمان بر این تاکید دارد که مقررات تجاری چند جانبه، بخشی از مقررات این سازمان است« برای اعضائی که آنها را قبول کرده اند و برای آنها اجباریست». علاوه بر این، (ای سی اس) اجازه می دهد که دو کشور «یا بیشتر»، عضو سازمان تجارت جهانی در آزاد سازی خدمات شرکت [ توافق ؟]کنند.

(ای جی سی اس)، توافق چند جانبه سرمایه گذاری(ای ام آی)، موافقت نامه تجاری ضد تقلب (ای سی تی ای)، بازار بزرگ اقیانوس اطلس(جی ام تی)، (ای سی اس)…این پروژه ها ی گسترش آزاد سازی تجارت، یکی پس از دیگری تلاش برای از بین بردن حاکمیت مردم و تسهیل برقراری«قوانین برتر» سرمایه گذاران است. با الهام از شرکت های چند ملیتی، این تحولات توسط دولتها اجرا می شود و در نتیجه، خودشان بخشی از قدرتشان را از دست می دهند، وآن هم به نفع نهادهای فراملیتی( اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول) که قابل کنترل واقعی دمکراتیک نیستند.

(*) – هر گونه تغییر، به اجبارهدفش بیشترین همسوئی با قرارداد است ونه برعکس(مثال: چرخ دنده دوچرخه که فقط به جلو حرکت می کند)

نوشته رائول مارک ژنار

*نویسنده کتاب «هنگامی که کشورها در برابر شرکت های چند ملی سر فرو می آورند» با همکاری لورانس کلافاتید،

Raisons d’agir, Paris, ۲۰۰۷

۱ – رونده « قدرتمندان جهان را دوباره ترسیم می کنند» لوموند دیپلوماتیک ژوئن ۲۰۱۴۱۱۱

http://ir.mondediplo.com/article2156.html

۲ – «بیانیه های دوحه» سازمان تجارت جهانی، ۲۰۰۳

۳ – برای شرح مفصل این توافق به سایت زیر مراجعه کنید

: www.jennar.fr

۴ – استرالیا، کانادا، شیلی، کلمبیا، کره، کاستاریکا، ایالات متحده آمریکا، هنگ کنگ، ایسلند، اسرائیل، ژاپن، لیختن اشتاین، مکزیک، نروژ، نیوزیلند، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، سوئیس، تایوان، ترکیه، و بیست و هشت کشور اتحادیه اروپا

۵ – قطعنامه ب ۷- ۰۳۱۴مصوبه ۴ ژوئیه ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا: ۵۲۶ آری، ۱۱۱ رای منفی: حزب سوسیالیست، اتحادیه دموکرات و مستقل(یو دی آی)، اتحادیه برای جنبش مردمی(یو ام پی)، رای مثبت دادند، حبهه چپ و سبز ها رای منفی دادند.

۶ –«(ای سی اس) علیه خدمات عمومی»، گزارش ویژه خدمات عمومی بین المللی، ۲۸ آوریل ۲۰۱۴

www.world-psi.org

۷ – همانجا

۸ – همانجا

« Trade in Services Agreement (TISA), http://ec.europa.eu ۹ –