مهاجرت و شهر نشینی

مهاجرت و شهر نشینی نوشته ی استفان کاستلز و آلیستر دیویدسون، ترجمه ی فرامرز تقی لو، تهران، پژوهشکده ی مطالعات راهبردی، ۱۳۸۲، ۳۳۴ص

انگاره ی شهروندی تا همین چند سال اخیر تنها در معدود کشورهای جهان معنا می یافت. شهروند بودن به صورت معمول به معنای برخورداری از حق رأی و تصدی منصب سیاسی، بهره مندی از برابری در

مهاجرت و شهر نشینی نوشته ی استفان کاستلز و آلیستر دیویدسون، ترجمه ی فرامرز تقی لو، تهران، پژوهشکده ی مطالعات راهبردی، ۱۳۸۲، ۳۳۴ص

انگاره ی شهروندی تا همین چند سال اخیر تنها در معدود کشورهای جهان معنا می یافت. شهروند بودن به صورت معمول به معنای برخورداری از حق رأی و تصدی منصب سیاسی، بهره مندی از برابری دربرابر قانون و استحقاق بهره برداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی بوده است. امروز مفهوم شهروندی در کانون گفتمان های سیاسی و دانشگاهی قرار گرفته و بر این نکته اذعان شده است که تسری شهروندی به گروه های خاص و یا تغییر در مبنای برخی از جنبه های شهروندی می تواند به حل مشکلات عمده ی اجتماعی کمک کند. بدین ترتیب زمینه ی جهانی شهروندی به صورت چشمگیری در حال دگرگونی است و علاوه بر این، روش تفکر و نوع تلقی از شهروندی نیز در حال تغییر است. به نظر می رسد مبنای شهروندی بر پایه ی عضویت فردی و شخصی در یک دولت-ملت، دیگر کافی و کارآمد نیست و دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون سازی و فرهنگ پذیری وجود ندارد، چنانکه اکنون میلیون ها نفر دارای تابعیت مضاعف و «شهروندی چندگانه» هستند و در بیش از یک کشور زندگی می کنند و علاوه بر این الگوی دولت-ملت، خود به شدت در حال فرسایش و افول است. بنابراین باید رویکرد جدیدی در مورد شهروندی اتخاذ کرد که هم مسأله ی هویت های جمعی را در نظر بگیرد و هم این حقیقت که اکنون بسیاری از مردم در سطوح مختلف به بیش از یک جامعه تعلق دارند. اگر ما خواهان حفظ و رشد دموکراسی باشیم، در این صورت باید همه ی اعضای جامعه به عنوان شهروند دارای فرصت «اظهار نظر سیاسی» باشند.

مواردی که مطرح شدند از جمله موضوعات اصلی در کتاب حاضر هستند. هر فصل از کتاب دیدگاهها و تحلیل هایی در زمینه ی شهروندی، مهاجرت، جهانی شدن و گفتمان های این چنینی را در بر می گیرد که در ذیل به شرح مختصری از این فصول پرداخته می شود.

فصل اول به جهانی شدن و مسائل ناشی از آن برای دولت-ملت ها و شهروندی می پردازد. در این کتاب جهانی شدن به عنوان زمینه ای برای طرح بحث های مرتبط با شهروندی، در نظر  گرفته می شود. جهانی شدن، شهروندی را به شیوه های گوناگون تحت تأثیر خود قرار داد و این تأثیر از سه جهت قابل بررسی است. جهانی شدن در جنبه ی اول خود مفهوم «خودمختاری نسبی» دولت-ملت را که شهروندی های جداگانه ی ملی بر پایه ی آن استوار شده اند را زیر سؤال می برد. در درجه ی بعدی تأثیر جهانی شدن بر تضعیف ایدئولوژی حمایت کننده از فرهنگ های متمایز ملی و نسبتا مستقل است. جنبه ی سوم تأثیرات جهانی شدن، که موضوع اصلی این کتاب نیز هست، مستلزم حرکت و جابجایی فزاینده ی مردم در طول مرزهای ملی است. بدین ترتیب جهانی شدن موجب طرح سؤالات اساسی در باره ی شیوه های تعلق سیاسی شده است. عوامل و رویدادهای جدید، روش های سنتی را که برای تعدیل تضادهای موجود در الگوی دولت-ملت به کار می رفتند، دچار تزلزل کرده است. این تضادها عبارتند از: تناقض هایی که میان استثنا و شمول گروههای گوناگون وجود دارد؛ تعارض در حقوق و تعهدات شهروندی و مهمتر از همه تضادهایی که میان تعلق سیاسی به عنوان شهروند و تعلق فرهنگی به عنوان تبعه ی ملی وجود دارد. این فصل در پایان به چهر پاسخ نظری اخیر در مقابل چالش هایی که با جهانی شدن برای شهروندی ایجاد شده است، می پردازد.

در فصل دوم به نظریه های شهروندی و میزان اعتباری که در شرایط متغیر جهانی دارند پرداخته می شود. قدیمی ترین نظریه های شهروندی در یونان و رم باستان توسعه یافته اند. بخش اعظمی از ساختار این نظریه ها امروز نیز برای طرح هر گونه بحثی در باره ی شهروندی مناسب هستند ولی محتوای آنها به دلیل دگرگونی در شرایط قابل طرح نیست. محدودیت الگوهای شهروندی که در یونان مطرح می شدند را می توان در نظریه ی ارسطو مشاهده کرد او از طرفی به صراحت عنوان می کرد که شهروندان گروهی هستند که برای ایجاد نظم و وضع قوانین برای حصول خیر مشترک، با یکدیگر متحد می شوند و بر همین اساس سیاست از اجتماع پیشی می گیرد، ولی از جانب دیگر او معتقد به «اصل خون» بود بدین معنی که تنها آنهایی می توانند شهروند به حساب آیند که موفق به برقراری روابط خویشاوندی با اشخاص دیگر که در گذشته از این حقوق شهروندی بهره مند بودند، شده باشند. آنچه می توان در مورد این نظریه ذکر کرد این است که حتی در آن زمان این چنین شکلی از شهروندی غیر عملی تلقی می شد (چه کسی می دانست که نیاکانش از کجا آمده اند؟).

شهروندی رمی به معنای شهروندانی فعال که به اعمال قدرت سیاسی بپردازند، نبود؛ بلکه به معنای شهروندانی منفعل با حقوق و تکالیف مشخص در قالب یک دولت قانونمند بود. شهروندی رمی در مقایسه با یونان، در زمینه ی شمول و فراگیری قدمی را رو به جلو گذاشت و لی از جهت دموکراسی یک قدم به عقب برگشت.

شهروندی از زمان انقلاب های دموکراتیک قرن های هجدهم و نوزدهم، همواره اولین و برجسته ترین محور اراده ی مردم محسوب می شده و بر همین اساس مجموعه ای از حقوق که به صورت ذاتی برای همه ی مردم به عنوان افرادی برابر وجود دارد، کورد تأکید قرار گرفته است. دموکراسی نیازمند وجود شهروندی فعال است که قادر به مشارکت در اعمال قدرت سیاسی باشد نه اینکه به صورت شهروندی منفعل تنها دارنده ی این حقوق باشد.

رویکردهای جدید در مورد شهروندی که در این فصل به آنها پرداخته شده است هر یک به گونه ای بر تقلیل ناپذیری تفاوت های چند فرهنگی که از رهگذر جهانی شدن تقویت شده اند، صحه می گذارند. حرکت جمعیت ها و مبادلات فرهنگی که به طور ذاتی ملازم با جهانی شدن است، به تقلیل ناپذیری تفاوت های چند فرهنگی منجر می شود که این خود پیوند شهروندی را با ملیت منسوخ می سازد. از این رو مشکل اساسی در این زمینه، همگرا کردن ابعاد جهانی، منطقه ای و محلی تعلق، در قالب یک الگوی سیاسی جدید است.

در فصل سوم به این موضوع پرداخته می شود که مهاجران چگونه می توانند در کشورهای مختلف شهروند شوند. در کشورهای مختلف قواعد شهروندی مشخصی مشخص شده اند که بر پایه ی تلفیقی از اصل خون و اصل خاک شکل گرفته است. اصل دیگر نیز در حال حاضر با اهمیت شایانی در حال رشد است. این اصل، اصل اقامت است که مطابق با آن، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در سرزمین یک کشور بدست آورند. ترتیبات اعطای تابعیت که مهاجران بوسیله ی آن بتوانند به شهروند تبدیل شوند در کشورهای مختلف متفاوت است. بدین معنا تابعیت در کشورهایی که به طور عمومی از اصل خاک پیروی می کنند، بسیار آسانتر از کشورهایی است که در آنها شهروندی بر پایه ی اصل خون استوار است.

قواعد مرتبط با تابعیت در واکنش به مسائلی که در پی مهاجرت انبوه روی می دهند، به سرعت در حال دگرگونی هستند. یکی از وجوه این تغییر ظهور اشکالی از شبه شهروندی یا اقامت دایمی است که بوسیله ی آن مهاجران، بسیاری از حقوق شهروندی را بدون اینکه به صورت رسمی عضو شوند، بدست می آورند. شبه شهروندی به طور عمومی در کشورهایی رشد می کند که دارای سیاست های محدود کننده در قبال اعطای تابعیت و پذیرش شهروندی نسل دوم هستند. این مسئله در مورد کشورهایی که پیرو اصل خون هستند مشکل آفرین خواهد بود زیرا در چنین صورتی شبه شهروندی هنوز گویای موقعیتی پست تر است که با تقسیم بندی میان شهروندان درجه ی اول و دوم مطابقت می کند. شهروندی اتحادیه ی اروپا نیز به نظر نوعی شبه شهروندی مشکل آفرین است. شهروندی اتحادیه ی اروپا، مبتنی بر شهروندی دولت های عضو است و با وجود اعطای حقوق اجتماعی نسبتا قابل توجه، حقوق سیاسی بسیار محدودی را به شهروندان اعطا می کند.

بدین ترتیب و بر اساس نتیجه گیری نهایی در این فصل، مشکلات دستیابی رسمی به شهروندی برای مهاجران همچنان حل نشده باقی ماند. اکنون می توان جمعیت ها را به شهروندان کامل، مقیمان دایم و حاشیه نشینان تقسیم کرد. اینگونه تمایز قانونی، موجب رشد، تداوم و تشدید تقسیم بندی های اجتماعی و نژادپرستی علیه اقلیت ها می شود.

فصل چهارم با بهره گیری از مثلث حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تی.اچ.مارشال به این پرسش پاسخ داده می شود که شهروندی در واقع به چه معناست؟

مارشال تضاد میان برابری سیاسی صوری و تداوم نابرابری اجتماعی و اقتصادی در جامعه ی سرمایه داری را مطرح کرد. نظریه ی وی انعکاسی از گسترش حقوق اجتماعی به دنبال ظهور دولت رفاه در دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم در انگلستان بود.  صحت دیدگاه وی در مورد سایر کشورها از آنجا که تنها بر انگلستان متمرکز می شود، قابل تردید است، با این حال الگوی مارشال در نظریه ی اجتماعی بریتانیا و ایالات متحده ی آمریکا بسیار مؤثر بوده و در مباحثات اروپایی نیز به کار گرفته شده است.

در ادامه ی این فصل و در گفتارهایی مجزا به بررسی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جنسی پرداخته شده است. در ارتباط با این مباحث وضعیت گروههای مختلف به صورت قابل توجهی متنوع بوده و به صورت چشمگیری تحت تأثیر فرآیندهای نژادی قرار دارد. شهروند اجتماعی، از این جهت که زمینه ساز فرصت های واقعی مشارکت است، دارای اهمیت ویژه ای است. جهانی شدن به نابرابری شدید منجر شده و نشانگر اشکال تازه ای از «محروم سازی اجتماعی» است که اقلیت ها را تحت تأثیر شدید قرار می دهد. محروم سازی اجتماعی اقلیت ها، موجب تضعیف پیوند اجتماعی می شود و قوام شهروندی را به عنوان یک نیروی همگرا کننده در جامعه ی امروزی، زیر سؤال می برد و این امر خود پیامدهای مهمی را به دنبال خواهد داشت که در کتاب به آنها پرداخته شده است.

کتاب در تحلیل نهایی استدلال می کند که اکنون ضرورت گسترش بیشتر تقسیم بندی های حقوق – همچون حقوق جنسی و فرهنگی – برای دستیابی به شهروندی کامل از جانب اعضای اقلیت ها احساس می شود. مبارزاتی که برای کسب حقوق اقلیت صورت می گیرند، مبارزاتی در جهت حصول به برابری و دمکراسی هستند.

در فصل پنجم به این امر پرداخته می شود که اشکال جدیدی از شهروندی، در واکنش به مسائلی که با جهانی شدن و جابجایی جمعیت ایجاد شده است، در حال شکل گیری و رشد است. هر چند این اشکال جدید شهروندی هنوز ناقص و مورد بحث هستند، ولی به خودی خود از امکان ظهور «تعلق پساملی» خبر می دهند. آنچه در اینجا مورد تأکید قرار می گیرد ویژگی های جدید مهاجرت در عصر حاضر است که آن را به طور کلی از مهاجرت های انبوه پیشین متمایز می سازد. سرعت و تنوع گسترده ی مهاجرتهای جدید موجب وارد آوردن فشار در جهت ایجاد لایه ای جدید از شهروندی که بالاتر از شهروندی در قالب دولت-ملت باشد، می شود.

در ارتباط با این مبحث به بررسی دو رویکرد پرداخته شده است. رویکرد اول «چند فرهنگ گرایی» است. تمرکز در این رویکرد بر ایالات متحده ی آمریکا و استرالیا بوده است که هر یک دارای برداشت های بسیار متفاوتی از مفهوم چند فرهنگ گرایی هستند. چند فرهنگ گرایی با وجود اینکه د رهر دو کشور موجب تغییر مبانی ایدئولوژیکی و حقوق شهروندی شده است، ولی در ایجاد دگرگونی های اساسی لازم برای قدرت بخشی به شهروندان در دنیای کنونی رو به جهانی شدن کافی نبوده است.

رویکرد دوم در باره ی نقش اقتصادهای منطقه ای – به ویژه اتحادیه ی اروپا – در دگرگونی شهروندی است. این جریان سبب پایان دادن به حاکمیت ملی در مسائل اقتصادی می شود و علاوه بر این شهروندی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. شهروندی منطقه ای تا حد بسیار زیادی مبتنی بر منفعت و نظام مندی شیوه ی کار است و به همین علت از ویژگی «رقیق» بودن برخوردار است. این در حالی است که شهروندی دولت-ملت از آنجا که مستلزم تعهد به اصل وحدت بخش هویت ملی به جای تعهد به فعالیت تفکیک شده و موضوعی است، از ویژگی «غلیظ» بودن برخوردار می شود. مشکل واقعی این جریان ( مشارکت دادن مقیمان خارجی در زندگی عمومی) این است که نمی تواند برای ملت تعهد مدنی ایجاد کند. اینگونه طرح ها گذشته از اینکه دولت چه موضعی در باره ی تابعیت بگیرد، تنها به مقاصد مدیریتی محدود است. این مسأله بیانگر یک ویژگی برای اقتصادهای منطقه ای است که شامل توسعه ی تعلیمات مدنی با تأکید بر کثرت گرایی می شود.

بنابر نتیجه گیری انتهایی این فصل مجادله در باره ی شهروند منطقه ای بسیار گسترده خواهد بود. توفیقی که اتحادیه ی اروپا کسب کرده است بیشتر به دلیل رفاه اجتماعی خود بوده است. اگر اصول رفاه اجتماعی در مناطق دیگر قابل دسترسی نباشد، نتیجه ی جهانی شدن برای بخش اعظم جهان چیزی جز بدبختی نخواهد بود.

فصول مختلف کتاب حاضر به شرح ذیل می باشند:

فصل اول: بحران شهروندی

مقدمه

گفتار اول: جهانی شدن و دولت-ملت

گفتار دوم: سؤالات اساسی

گفتار سوم: ابهامات شهر وندی

گفتار چهارم: رویارویی با جهانی شدن: برخی از رویکردها

نتیجه گیری

فصل دوم: نظریه های شهروندی

مقدمه

گفتار اول: الگوی آتنی

گفتار دوم: شهروندی چند قومی در روم باستان

گفتار سوم: شهروند دولت-ملت: قرارداد اجتماعی

گفتار چهارم: انقلاب فرانسه گفتار پنجم: نقد سوسیالیستی و ظهور دولت رفاه

گفتار ششم: دیگری

گفتار هفتم: جهان های قدیم

گفتار هشتم: جهان های جدید

نتیجه گیری

فصل سوم: شهروند شدن

مقدمه

گفتار اول: اعطای تابعیت به نسل مهاجران

گفتار دوم: شهروند شدن نسل های بعدی

گفتار سوم: شبه شهروندان، مقیمان دایمی و حاشیه نشینان

گفتار چهارم: شهروندی اتحادیه ی اروپا

نتیجه گیری

فصل چهارم: شهروند بودن

گفتار اول: وابستگی متقابل حقوق

گفتار دوم: حقوق مدنی

گفتار سوم: حقوق سیاسی

گفتار چهارم: حقوق اجتماعی  الف) حقوق اقلیت ها در دوره ی شکوفایی بعد از سال ۱۹۴۵  ب) حقوق اجتماعی اقلیت ها در عصر جهانی شدن و نوساماندهی  ج) رفاه و بدنامی

گفتار پنجم: حقوق جنسی

گفتار ششم: حقوق فرهنگی

نتیجه گیری

فصل پنجم: پایان تعلق ملی

مقدمه

گفتار اول: ویژگی متغیر مهاجرت

گفتار دوم: چند فرهنگ گرایی   الف) مهاجرت، نژاد و شهروندی در ایالات متحده ی آمریکا   ب) شهروندی چند فرهنگی در استرالیا   ج) محدودیت های شهروندی چند فرهنگی

گفتار سوم: اقتصادهای منطقه ای     الف) تجربه ی اروپایی   ب) روال شهروندی نوین

نتیجه گیری

Email: malihedargahi@yahoo.com