آلن وودز برگردان مهرداد امامی
مقدمه‌ی مترجم: در مقاله‌ی مفصّل پیش رو، آلن وودز به تفصیل و تفکیک، به بررسی نتایج انتخابات اخیر پارلمانی اتحادیه‌ی اروپا می‌پردازد و می‌کوشد تصویری اجمالی از وضعیت توازن قوا میان دو طیف احزاب چپ و راست- با انواع و اقسام گرایش‌ها از رادیکال گرفته تا میانهرو و محافظهکار- در کشورهای اروپایی به دست دهد تا بتوان به میانجی آن به درکی روشن از عرصه‌ی سیاست امروز اروپا نائل شد. هر چند وودز در همان ابتدای مقاله عنوان می‌کند «این استدلال که انتخابات اخیر بازنماگر چرخشی شدید به سمت جریان راست- و حتی فاشیسم- است به کلی نادرست است»، اما به واقع احیای اقبال به جریانات (نو)فاشیستی در برخی از تأثیرگذارترین جوامع به لحاظ سیاسی از قبیل فرانسه (حزب جبهه‌ی ملی)، آلمان (حزب AFD)، یونان (حزب گلدن داون)، اوکراین و غیره، خطری است که نادیده گرفتن آن، حتی به واسطه‌ی ذکر نتایج ضعیف انتخاباتی این احزاب و گفتن اینکه مثلاً تنها صاحب یک کرسی نمایندگی شدند و این قبیل توجیهات، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری برای جامعه‌ی جهانی به بار آورد. وودز در این مقاله، برخلاف مقالات پیشینیش در باب تحلیل مناسبات سیاسی در کلیت اروپا و مشخصاً پیگیری تحلیل وقایع اوکراین و بحران کریمه، که به همین قلم ترجمه شد، پیکان نقد خود را چندان به سمت گوشزد کردن خطر احیای فاشیسم و جریانات افراطی راست و بسیج مردمی علیه آنها نمی‌برد و ظاهراً این بار ترجیح میدهد که با خیالی نسبتاً آسوده صرفاً به ما بگوید که اوضاع چنانچه رسانه‌های راست و بورژوا می‌گویند، چندان هم به ضرر چپ و به نفع راست نیست. علاوه بر این، نگرش مثبت وودز نسبت به ظهور حزبی چون پودموس (Podemos) در اسپانیا که به تعبیر برخی ناظران، «زمین‌لرزه‌ای سیاسی» برای سیاست اسپانیا بوده به طوری که ظرف هشت ماه موفق شده خود را در بخش‌های زیادی از اسپانیا به عنوان سومین نیروی سیاسی عمده بعد از حزب حاکم راست و حزب سوسیالیست چپ، معرفی کند، به نظر کمی عجولانه می‌آید. عجولانه بدین سبب که حزبی چون پودموس که به گفته‌ی وودز از هویت‌نمایی خود به منزله‌ی حزبی چپ خودداری کرده و حتی در عوضِ طبقات فرودست و «کارگران»، خطاب خود را به «شهروندان» معطوف نموده، ولو با اینکه برنامه‌های انتخاباتی و نطق رهبرانش آشکارا ضدّ سرمایهداری باشند، در صورتی که اندکی قدرت سیاست‌گذاری بیابند و به نوعی وارد رویه‌های قانون‌گذاری شوند، بنا به اقتضای رئال پولیتیک، همان‌گونه که این اتفاق به نوعی برای حزب چپ سیریزا در یونان و حتی جنبش ضدّ ریاضتی برآشفتگان (Indignants) در خود اسپانیا دو سال پیش نیز افتاد، ناگزیر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مجری سیاستهای نولیبرالی کاهش مخارج عمومی (cuts) و نابودی خدمات اجتماعی می‌شوند و نهایتاً بالقوگی همان بخش‌های رادیکالیزه‌ی جوانان و کارگران را هم از میان می-برند. تاریخ و تجربه‌ی جنبش‌های اجتماعی معاصر در قرن بیست و یکم ثابت کرده هر گاه حزبی با آرمان-های چپ یا شبیه به آن در کشوری قدرت یافته (یا به هر ترتیب اقبال عمومی پیدا کرده) اما به جای طبقات فرودست و کارگران از واژگانی چون «مردمان عادی» (grassroots) یا «شهروندان» (citizens) برای بسیج اجتماعی بهره برده، دست آخر یا عملکردی شبیه به یا حتی بدتر از همتایان افراطی نولیبرال خود باقی گذاشته یا ناگزیر شده آشکارا شکست را بپذیرد و عطای دولت را به لقایش ببخشد (البته این موضوع نافی افتضاح-هایی که امثال حزب سوسیالیست در فرانسه به رهبری اولاند در اتخاذ سیاستهای نولیبرالی و ضدّ کارگری حتی با خطاب قرار دادن طبقات کارگر زدند، نمی‌شود.) به هر ترتیب، آنچه وودز علی‌رقم انتقادات مذکور به خوبی توانسته در بخش نتیجه‌گیری این مقاله شرح دهد و بر اهمیت آن تأکید کند، این است که مردم اروپا، یا دست‌کم بخش سیاسی‌شده‌ی آنها، به دنبال بیانی سیاسی برای خواست‌ها و مطالبات به حقّ‌شان- گسترش خدمات عمومی، تقویت بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های کمک مالی، کاهش شکاف طبقاتی، سیاست مردمی، دوری از ترجیح منافع بنگاه‌ها و سرمایهداران به منافع جامعه، عدم وام‌گیری دولت‌ها از صندوق‌ها و موسسات بین‌اللملی که نام دیگر استعمار نوین است و غیره- هستند و به همین خاطر آونگ اقبال عمومی پس هر از گاهی «به راست و چپ متمایل میشود.» از این رو، حتی دلخوش کردن به قدرت-گیری و ظهور احزاب به ظاهر رادیکالی چون پودموس یا در سطحی دیگر سیریزا، در چنین شرایطی که بخش عظیمی از اروپا چه در داخل مرزهای ملی و چه در نهادی چون پارلمان اروپا دست کم در همین انتخابات اخیر یا انتخابات محلی و شهرداری‌ها در چند ماه گذشته چرخشی آشکار به سمت طیفی از جریانات راست- از میانهرو گرفته تا نولیبرال و نوفاشیست- داشته، نمی‌تواند راه‌کاری برای شانه خالی کردن از پذیرش ضعف احزاب موجود چپ در تمامی تنوع‌هایشان و لزوم بازسازی سیاست چپ، چه برای فعالان سیاسی و چه روشنفکران و باورمندان به آن، باشد.
****
نوشته‌های مرتبط
انتخابات پارلمانی اخیر اروپا موجی از شگفتی در عرصه‌ی سیاسی این قاره ایجاد کرده است. پیروزی‌های بزرگی نصیب احزاب ضدّ وضع موجود در کشورهایی چون فرانسه، یونان و بریتانیا شد و زنگ خطر را برای احزاب سیاسی جریان اصلی به صدا در آورد. این استدلال که انتخابات اخیر نمایانگر چرخشی شدید به سمت جریان راست – و حتی فاشیسم- است به‌کلی نادرست است.
در اسپانیا، یونان و پرتغال چرخشی آشکار به چپ صورت گرفت. اگر بتوان از زمین‌لرزه‌های سیاسی صحبت کرد، آن‌گاه موج ناگهانی حزب پودموس (به معنای ما میتوانیم) در اسپانیا مطمئناً باید به عنوان زمین‌لرزه‌ای سیاسی تلقی کرد. در حقیقت، خصلت اصلی و مشترک در این انتخابات تقابل شدید چپ و راست و افول چشم‌گیر احزاب میانه بود. تنها در آلمان و ایتالیا حزب CDU آنگلا مرکل و حزب دموکراتیک ماتئو رنزی نتایج قابل‌قبولی کسب کردند. آلمان و ایتالیا تنها کشورهایی هستند که در آنها (بنا به دلایل گوناگون)، رأیدهندگان هنوز کاملاً به میانه‌روی سیاسی و اتحادیه‌ی اروپا پشت نکرده‌اند.
در ایتالیا، ماتئو رنزی، رهبر چپ میانهرو PD، جنبش پنج ستارهی ضدّ وضع موجود بپ گریلو را شکست داد. در آلمان، حزب CDU آنگلا مرکل به نسبت انتخابات ۲۰۰۹ اروپا موفقیت کم‌تری داشت اما تفوق مرکل را بر سوسیال‌دموکرات‌ها حفظ کرد و او را به مثابه‌ی رهبر سیاسی مسلّط بر اروپا بی‌رقیب باقی گذاشت. این نتایج تا حدّ اندکی خیال رهبران احزاب سیاسی جریان غالب و استراتژیستهای بورژوا را که می‌کوشند بفهند چه اتفاقی دارد می‌افتد، راحت کرد.
اما ایتالیا و آلمان استثناهایی هستند منعکس‌کننده‌ی شرایط خاص (هر چند متفاوت) همان کشورها. در مابقی اتحادیه‌ی اروپا احزاب چپ میانه و راست میانه‌ی موجود به واسطه‌ی آنچه رسانهها به گونه‌ای مبهم «چالش پوپولیستی» توصیف می‌کنند، به لرزه افتادند. این پدیده چه معنایی دارد و چه‌گونه می‌توان تبیینش کرد؟
دشوار نیست که ریشه‌ی این پدیده را در وضعیت عینی دنبال کرد. فروپاشی اقتصادی ۲۰۰۸ نمایانگر چرخشی عظیم به همین وضعیت بود. موازنه‌ی اقتصادی پیشین نابود شد. ما در آن زمان اشاره کردیم که همه‌ی تلاش‌های بورژوازی به منظور بازیابی موازنه‌ی اقتصادی منجر به تخریب موازنه‌ی اجتماعی و سیاسی میشود. این دقیقاً همان چیزی است که انتخابات اخیر به‌وضوح نشان میدهد. موازنه‌ی سیاسی که خصیصه‌ی سیاست اروپا پس از ۱۹۴۵ بود متلاشی شده و به آسانی باز نمی‌گردد.
پنج سال بحران اقتصادی همراه با بیکاری عظیم، ریاضت اقتصادی، کاهش‌های شدید در مخارج اجتماعی و استانداردهای رو به افول زندگی، تأثیر عمیقی بر نگرش مردم نسبت به سیاست داشت. دولت‌ها و احزابی که مسئول اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش مخارج بودهاند، به چشم خود دیده‌اند که پشتیبانی اجتماعی‌شان نزول کرده است. در برخی موارد، همانند پازوک (Pasok) در یونان، پشتیبانی اجتماعی‌شان به حدی کاهش یافته که ممکن است با خطر انحلال مواجه شوند، همان اتفاقی که دو دهه‌ی پیش برای حزب سوسیالیست ایتالیا افتاد.
بی‌ثباتی سیاسی نشانگر جریان پنهانی از نارضایتی عمیق و بنیادین است، درست همان‌گونه که موج‌های موجود در سطح اقیانوس منعکس‌کننده‌ی جریان‌های قدرتمند اما نامشهود زیر آب هستند. چرخش‌های عظیم آرای عمومی به‌هیچ‌وجه اتفاقی نیستند. آنها گواهی‌اند بر اینکه تودهها از روی استیصال می‌کوشند راهی برای خروج از بحران بیابند. انتخابات اخیر، هر چند به شکلی بسیار جزئی، مبهم و ناقص، صرفاً تجلّی بیرونی این گرایش بنیادی هستند.
فرانسه
هم‌سرایی ضجّه‌ها در مورد به‌اصطلاح ظهور فاشیسم هنگامی به اوج خود میرسد که پا به فرانسه می‌گذاریم، جایی که حزب ضدّ مهاجرت جبهه‌ی ملی مارین لوپن حزب سوسیالیست را شکست داد و یکچهارم آرا را از آنِ خود کرد.
اگر بنیان‌گذار جبهه‌ی ملی، ژان ماری لوپن فاشیست نبود، مطمئناً به فاشیسم نزدیک شد. او اتاق‌های گاز نازی‌ها را «جزئیاتی کوچک» نامیده و مرتباً تحت قوانین نفرت نژادی فرانسه محکوم شده است. تنها ماه گذشته عنوان کرد که «مسیو اِبولا» ]نام ویروسی کشنده. م.[ می‌تواند تکلیف موضوع مهاجرت به اروپا را «ظرف سه ماه» روشن کند. اما دختر او، مارین، تشخیص داد که چنین پیوند آشکاری با فاشیسم کمکی به فعالیت پارلمانی‌اش نمیکند. مارین باید سخت کار می‌کرد تا جبهه‌ی ملی را آبرومند کند. به خاطر اشتیاق مارین به زدودن لکه‌ی فاشیسم از حزب، او اِبایی از سانسور کردن پدرش نداشت. مارین لوپن با تمرکز بر برنامه‌ی حزبی مردم‌فریبانه‌ی ضدّ اتحادیه‌ی اروپا، ضدّ وضع موجود و ضدّ مهاجرت توانست آنچه که میخواست، به دست آورد.
جبهه‌ی ملی هرگز در یک انتخابات ملی مقام نخست را کسب نکرده و اگر سهمش از آرا تأیید شود، حدود ۲۵ کرسی نمایندگی از میان ۷۴ نماینده‌ای که فرانسه در بروکسل دارد، به دست خواهد آورد. لوپن خواستار انحلال پارلمان ملی کشور شده است. او به خبرنگاران در دفتر مرکزی حزب خود گفت: «رییس‌جمهور پس از چنین عدم‌پذیرشی از جانب مردم چه کار دیگری می‌تواند بکند؟ غیر قابل قبول است که مجلس تا این حد دور از شرایط نمایندگی مردم فرانسه باشد.»
این نتیجه احزاب چپ و راست میانهرو را به یک اندازه شگفت‌زده کرد. معاون رییس‌جمهور فرانسه، فرانسوا اولاند، گفت که نتیجه‌ی انتخابات «شروع بحران» بود. معاون ارشد رییس‌جمهور به یک روزنامه‌نگار انگلیسی گفت: «امشب بحران آغاز میشود. شوک در اروپا و جهان به‌شدت حاد خواهد بود اگر راست افراطی در فرانسه قدرت بگیرد.» نخستوزیر فرانسه، مانوئل والس از این واقعه به‌عنوان «زمین‌لرزه‌ای سیاسی» یاد کرد.
در واقع، نتیجه‌ی انتخابات کاملاً قابل پیش‌بینی بود. باید به خاطر داشت که نقش سوسیال دموکراسی دقیقاً خیانت به افرادی است که به آنها رأی داده‌اند، تسهیل فعالیت‌های متقلبانه‌ی بانک‌دارها و سرمایهداران و بدین ترتیب ناامید کردن و بیزار کردن تودهها، به‌ویژه طبقهی متوسط، و در نتیجه، فراهم نمودن عرصه برای واکنش جناح راست. فرانسه در طول دو سال گذشته گواهی تجربی برای اثبات این قانون کلی بوده است.
تنها دو سال پیش بود که فرانسوا اولاند و حزب سوسیالیست پیروزی تمام‌عیار خود را در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی جشن گرفتند. پیروزی آنها چرخشی آشکار به چپ و خواست صریح تغییر بود. در آن زمان، فرانسوا اولاند با تظاهر به چپ طرفدار پایان‌بخشیدن به ریاضت اقتصادی و الغای کاهش‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای ثروتمندان بود که پرزیدنت سارکوزی اجرا کرده بود. قرار بود مالیات بر درآمد برای درآمدهای بیش از یک میلیون یورو ۷۵% افزایش یابد؛ سن بازنشستگی برای افرادی که ۴۲ سال کار کرده‌اند، به ۶۰ سال (با حقوق بازنشستگی کامل) بازگردد؛ ۶۰۰۰۰ شغلی که نیکولا سارکوزی در بخش آموزش عمومی نابود کرد دوباره ایجاد شوند و مواردی از این دست.
اما زمان زیادی طول نکشید تا آقای اولاند زیر قول‌هایش بزند. اولاند تحت فشار کمپانی‌های بزرگ، سیاست خود را وارونه کرد و سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت. این حس افزایش یافته که سوسیالیست‌ها مردم را فریب داده‌اند، اینکه طبقهی سیاسی به طور کلی بی‌اطلاع و جدا از وضعیت است (چیزی که تا حد زیادی هم در مورد سارکوزی با آن سبک زندگی میلیونری و معشوقه‌های گران‌قیمتش و هم در مورد اولاند با رفتارهای خرده‌بورژوایی معقول‌تر و افتاده‌ترش صادق است). مردم می‌گویند: «چه فرقی دارد به چه کسی رأی می‌دهم؟ هیچ‌یک از این سیاست‌مداران نماینده‌ی من نیستند.» این نتیجه‌گیری کاملاً منطقی به فرانسه محدود نمی‌شود. این وضعیت عملاً در همه‌ی کشورهای اروپایی آشکار شده و در انتخابات اخیر به نحوی چشم‌گیر بروز یافته است.
با توجه به «رابطه‌ی خاص» فرانسه با آلمان به عنوان حکمرانان مشترک بر اتحادیه‌ی اروپا، آن ترفند رقّت‌انگیز به‌سرعت افشا و وضعیت حقیقی آشکار شد: فرانسه در سمت ضعیف رابطه با آلمان است. قدرت واقعی در دستان خانم مرکل است. مرکل در مورد همه‌چیز تصمیم می‌گیرد. اولاند صاحب‌اختیار هیچ‌چیز نیست. بنابراین، نفرت از وضع موجود حتی به بوروکراتهای ناشناس و غریب‌تر در بروکسل نیز رسیده است. پروپاگاندای ضدّ اتحادیه‌ی اروپای مارین لوپن از این رو بستگی به جلب نظر رأیدهندگان پیشاپیش دلسرد دارد.
پشتیبانی از اولاند به‌حدی کاهش یافته که او اکنون غیر مردمی‌ترین رییس‌جمهور در فرانسه پس از ۱۹۵۸ شمرده میشود ـ و این خود گویای برخی مسائل است. اما آیا گریزناپذیر بود که نارضایتی از اولاند منجر به ظهور لوپن شود؟ نه، چنین چیزی گریزناپذیر نبود. دو سال پیش جبهه‌ی چپ (Front de Gauche) ائتلافی از حزب کمونیست (PCF) با سوسیالیست‌های مخالف و طرفداران جناح چپ به رهبری ژان ـ لوک ملانشون نتایج بسیار خوبی گرفتند. ملانشون گردهمایی‌های بزرگی در سرتاسر فرانسه بر پا کرد و پاسخ پرشوری برای برنامه‌ی رادیکال خود گرفت. او از انقلاب سخن گفت و مورد تجلیل واقع شد. پشتیبانی از او در نظرسنجی‌ها به رقم ۱۷ درصد افزایش یافت. اگر ملانشون و حزب کمونیست فرانسه به عنوان اپوزیسیون آشکار و چپ دولت باقی مانده بودند، می‌توانستند نتایج چشمگیرتری بگیرند. اما چنین کاری نکردند.
در انتخابات محلی که پیش از انتخابات اروپا برگزار شد، رهبران حزب کمونیست فرانسه، به انگیزه‌ی طمع کوته‌فکرانه و خودخواهانه برای مزایا، حامی همکاری انتخاباتی با حزب بی‌اعتبار سوسیالیست در بسیاری از شهرهای مهم از جمله پاریس شدند. این موضوع، بسیاری از کارگران و اعضای حزب کمونیست فرانسه را دچار اشمئزاز کرد. همانطور که دوک آنژین در مورد اقدام خود گفت: «این عمل بیش از جنایت، یک اشتباه است.»
ملانشون بنا بر نقش خود تصمیم به همراهی با سبزها گرفت، حزبی که به همان اندازه به سبب همکاری با دولت بی‌اعتبار شده است. آنها با کمک هم موفق شدند که شدیداً به جبهه‌ی چپ آسیب برسانند. و از آن‌جایی که طبیعت از خلأ روی‌گردان است، نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی ظهور جبهه‌ی ملی بود. مطلقاً هیچ‌چیز شگفتانگیزی در مورد ظهور جبهه‌ی ملی وجود ندارد.
در مورد اولاند، او احتمالاً به این نتیجه رسیده که با چسبیدن به سیاست دست‌راستی‌یی که اتخاذ کرده، چیزی برای از دست دادن ندارد. این وضعیت هم برای او و هم برای حزب سوسیالیست طبیعتاً انتحاری خواهد بود. اما همانند سامورایی‌های دوران گذشته، سوسیال‌دموکرات‌ها همواره تصمیم‌شان بر این بوده که با شمشیرهای‌شان خود را قربانی کنند تا اینکه به نحوی غیر شرافتمندانه نظام سرمایهداری را با سرنوشتش تنها بگذارند. تنها کسانی که از این ماجرا منفعت می‌برند، مارین لوپن و جبهه‌ی ملی هستند.
اسپانیا
اسپانیا یکی از عمیق‌ترین رکودها در اروپا را تجربه کرده است. دولتدست‌راستی حزب مردم راخوی (Rajoy)، سیاست وحشیانه‌ی ریاضت اقتصادی و کاهش مخارج را اجرا کرده که بیش از نیمی از جوانان اسپانیا بر اثر آن بیکار شدهاند. این موضوع سه سال پیش موجب بروز جنبش‌های اعتراضی تودهای و تسخیر بیش از ۵۰ میدان شهر شد. آن جنبش اعتراضی رو به افول رفت بدون آن‌که نتیجه‌ی مشخصی به دست آورد. اما نارضایتی مردم اکنون بیانی سیاسی یافته است. دولت راخوی منفور است. رأی حزب مردم کاسته شده است.
اما حزب سوسیالیست (PSOE) از افول رأی‌های حزب مردم منتفع نشده است. در برابر، حزب سوسیالیست شاهد بدترین عملکرد انتخاباتی‌اش پس از فروپاشی دیکتاتوری در ۷۸-۱۹۷۷ بوده است. مردم به خاطر دارند که چه‌گونه سوسیالیست‌ها سیاست ریاضت اقتصادی را هنگام حضور در دولت آغاز کردند. در نتیجه، سوسیالیست‌ها نیز به همان اندازه مسئول رنج‌های مردم اسپانیا هستند.
در ۲۰۰۹، حزب مردم و حزب سوسیالیست، ۸۱ درصد آرا را کسب کردند، این بار رأی‌شان به ۴۹ درصد سقوط کرد. حزب دستراستی مردم، شاهد افول آرا از ۴۲ درصد به ۲۶ درصد بوده اما حتی مهم‌تر از آن، حزب سوسیالیست است که آشکارا شریک جرم سیاستهای ریاضتی قلمداد میشود و آرای آن از ۳۸.۸ به ۲۳ درصد کاهش یافته است. این احزاب در سال ۲۰۰۹، ۱۲.۸ میلیون رأی داشتند، اما امروز فقط ۷.۷ میلیون رأی دارند، یعنی از دست دادن بیش از ۵ میلیون رأی. این اتفاق تحقیری تاریخی برای دو حزبی است که دموکراسی بورژوایی پس از پایان دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا بر مبنای آنها استقرار یافته است (اگر حزب مردم را به عنوان جانشین حزب UCD سوآرز در نظر بگیریم).
انتخابات اخیر نشانگر چرخشی آشکار به چپ در اسپانیا بود. جبهه‌ی متحد چپ (که شامل حزب کمونیست نیز میشود) سهم خود در آرا را به نحو چشمگیری از ۳.۷ درصد و ۵۸۸۰۰۰ رأیی که در ۲۰۰۹ کسب کرد، به ۱۰ درصد و ۱.۵۸ میلیون رأی امروزش در انتخابات افزایش داد. این رقم همچنین افزایشی است نسبت به ۶.۹ درصدی که در انتخابات سراسری ۲۰۱۱ به دست آورد.
با این‌حال، جالب‌ترین جنبه‌ی انتخابات اخیر ظهور ناگهانی و غیر قابل انتظار پودموس (Podemos) بوده، تشکلی جدید که رقم شگفت‌انگیز ۸ درصد آرا را کسب کرد و در مجموعه‌ای از مناطق مهم همچون آستریا و مادرید (هم در شهر و هم در منطقه)، همانطور که در اغلب نواحی و شهرهای کارگرنشین مادرید و حومه‌ی آن، آرای بیشتری از چپ متحد (IU) به دست آورد.
این تشکّل، آرای بخش رادیکال‌شده‌ی جامعه را که قصد اعتراض علیه کل وضع موجود داشتند، جذب کرد، این آرا به سمت IU که به زعم برخی لایه‌ها بسیار معتدل و وابسته به نظام موجود است، سرازیر نشد. همین اتفاق به طور مشخص در مادرید رخ داد، جایی که فدراسیون IU تحت تسلط جناح راست ائتلاف قرار دارد و رسوایی‌های مرتبط با فساد به آن صدمه زده است.
سه ماه قبل، پودموس حتی وجود نداشت. تمام نظرسنجی‌ها پیش از برگزاری انتخابات بیان می‌داشتند که گروه‌بندی جدید برای کسب بیش از یک کرسی نمایندگی مبارزه می‌کند. با این حال، یک حزب سه ماهه با بودجه‌ی ناچیز ۱۰۰۰۰۰ یورویی مقام چهارم را با ۱۲۵۰۰۰۰ رأی و پنج کرسی در پارلمان اروپا به خود اختصاص داد. در برخی مناطق ـ از جمله در مادرید ـ پودموس («ما میتوانیم») پس از حزب مردم حاکمِ نخستوزیر ماریانو راخوی و سوسیالیست‌های اپوزیسیون، به عنوان سومین نیروی سیاسی قد علم کرد.
ظهور ناگهانی پودموس عمیقاً مقامات سیاسی را منقلب کرده است. نشریات سرمقاله‌های بهت‌آوری منتشر می‌کنند که میگوید «پادموس از ناکجا آمد»- کلیشه‌ی مورد استفاده‌ی سیاست‌مداران و تحلیلگران که معنایش «انتظار آمدن‌شان را نداشتیم» است. اما پودموس از ناکجا نیامد. این حزب بیان سیاسی جنبش تودهایِ جوانان و کارگران رادیکال‌شده‌ای است که علیه شرارت‌های سرمایهداری، ریاضت اقتصادی و تسلّط بانک‌داران در طول سه سال گذشته در کف خیابان‌های اسپانیا اعتراض کرده‌اند. اگر این جنبش برای «کارشناسان» سیاسی نامشهود بود، تنها می‌توانست بدین خاطر باشد که آن کارشناسان سرهای خود را در جای نگفتنی‌یی کرده‌اند که خورشید در آن نمی‌درخشد.
پابلو ایگلسیاس، چهره‌ی اصلی پودموس، سه‌شنبه ]۲۷ مه[ در مصاحبه‌ای گفت «اگر مردم خودشان سیاست نورزند، سیاست‌مداران این کار را برای‌شان می‌کنند و در همین هنگام است که سیاست‌مداران هم حقوق دموکراتیک‌تان را می‌دزدند و هم کیف پول‌تان را.» چنین چیزی نمایانگر گامی بزرگ رو به جلو در آگاهی جنبش اعتراضی در اسپانیاست. در عوضِ انکار مبهم و شبه‌آنارشیستی سیاست، ما شاهد تلاش برای اعطای نمودی سیاسی و سازمانیافته به جنبش اعتراضی نامنسجم و سازمان‌نیافته هستیم.
این حزب نوپا، تقریباً بدون هیچ پولی، نشان میدهد که چه‌گونه ترکیب سیاستهای مبارزه‌جویانه‌ی ضدّ سرمایهداری و سازمان‌دهی فعالانه‌ی مردمان عادی می‌تواند دستگاه‌های حزبی قدرتمند و بوروکراتیک را که از پشتیبانی میلیونها نفر بانکدار و سرمایهدار برخوردارند، در هم بکوبد. پودموس شبکه‌ای از ۳۰۰ «حلقه» را در سرتاسر کشور تشکیل داده است. سیاستهای پودموس مبهم، ضدّ وضع موجود و ضدّ جهانی‌سازی‌اند، اما تبلیغات آن رویکردی صراحتاً ضدّ سرمایهداری دارد.
هرچند پودموس از هویتیابی بر حسب «راست» و «چپ» احتراز کرد و ترجیح داد به «شهروندان» اشاره کند تا به کارگران، پیامی که آشکارا انتقال داد «یکی از آن پایینی‌ها» علیه «یکی از آن بالایی‌ها» بود. در حالی که «پوپولیست‌های» دستراستی خود را محدود به انکار ضمنی و ناسیونالیستی اتحادیه‌ی اروپا می‌کنند، پابلو ایگلسیاس مخالفت خود را با سیاستهای دارای مضمون طبقاتی کشورهای سه‌گانه (Troika) اعلام می‌دارد.
رهبر جوان و صریح پودموس با بیان نارضایتی گسترده از وضع موجود و اتحادیه‌ی اروپای سرمایهدار، در وب‌سایت شخصی خود نوشت که هدف اصلی کشورهای سه‌گانه‌ی «تأمین منافع بانکها، شرکت‌های بزرگ و بورس‌بازان» است. این حرف کاملاً درستی است. وی می‌افزاید: «اروپا نمی‌تواند ابزاری برای خفه‌کردن کشورهای جنوب، و اسپانیا کشوری برای فاسدان، جاعلان و بورس‌بازان شهری باشد.»
ظهور پودموس پیشاپیش تأثیری بر احزاب سنتی داشته است. ظهور آن موجب افول آلفردو پرز روبالکالبا، دبیرکل حزب سوسیالیست شده است. اما در حالی‌که ظاهراً با جریان روبه‌رشد چپ جدید مواجهیم، پودموس می‌تواند کاتالیزوری بزرگ‌تر برای تغییر سیاسی در اسپانیا و فراتر از آن باشد. در عین آن‌که معلوم نیست پودموس بتواند جایگزین IU به عنوان حزب اصلی چپ شود، اما می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای رادیکال نمودن چپ ایفای نقش کند و آن را از رخوت رفرمیستیِ متحجرانه‌اش بیرون آورد. و تنها در آن صورت می‌تواند مثبت باشد.
یونان
رسانه‌های بورژوایی و فرقه‌های افراطی چپ نگران حزب طلوع طلایی (Golden Dawn) هستند. این حزب حزبی فاشیست است و به شکلی یقیناً استثنایی منعکس‌کننده‌ی همان فرایند دوپارگی اجتماعی و سیاسی است که پیش از این ذکرش رفت. در انتخابات اخیر این حزب جلوتر از پازوک (Pasok)، حزبی که هزینه‌ی ایفای نقش به عنوان شریک ائتلافی کوچک‌تر در دولت محافظهکار دموکراسی جدید (New Democracy) را پرداخت، مقام سوم را به دست آورد.
رهبران طلوع طلایی مبتلا به توهم عظمت شدند و گمان می‌بردند که می‌توانند قدرت گیرند. اما طبقهی حاکم متوجه شد که هر نوع تلاش برای حرکت به سمت فاشیسم در شرایطی که یک طبقهی کارگر رادیکال وجود دارد، به‌غایت خطرناک خواهد بود. بنابراین، آنها مجبور شدند اقدامات مشخصی برای مهار سگ‌های هار اتخاذ کنند، هرچند به‌وضوح قصد غیر قانونی اعلام کردن حزب را که در آینده به آن نیاز خواهند داشت، نداشتند.
ارباب خانه به سگی عنانگسیخته نیاز دارد تا از مایملکش محافظت کند، اما سگ باید به زنجیر بسته شود به طوری که دست ارباب را گاز نگیرد. طلوع طلایی برای اینکه آبرومندتر به نظر آید، پوتین نظامیاش را در روزهای منتهی به انتخابات با کت و شلوار معاوضه کرد. این حزب نخستین کرسی خود را در پارلمان اروپا به دست آورد. با این حال، این موفقیت خصلتی کاملاً نسبی دارد.
پیروز اصلی در یونان نه طلوع طلایی، بلکه سیریزا (Syriza)ی چپ بود که بر حزب حاکم دموکراسی جدید غلبه یافت و نخستین پیروزی در انتخابات ملی را برای حزب به ارمغان آورد. رهبر سیریزا، آلکسیس تسیپراس، ادعای «پیروزی‌یی تاریخی» برای حزبش کرد. این حرف درستی است. اما به‌راستی صحیح نیست که بگوییم سیریزا حزبی به‌کلی جدید است. هسته‌ی این حزب متشکل از اعضای سیناسپیسموس (Synaspismos) است که انشعابی از حزب کمونیست (KKE) بود. این حزب دربردارنده‌ی شماری از کمونیست‌های سابق و سوسیال‌دموکرات‌هاست، از جمله روی‌گردانان سرشناسی از پازوک.
ظهور برق‌آسای سیریزا نشانگر خشم رأیدهندگان نسبت به برنامه‌های ریاضتی متوالی و استیصالی است که باعث و بانی‌اش همان نخبگان سیاسی‌یی هستند که موجب فروپاشی اقتصادی یونان شدند. سیریزا ۲۶.۴ درصد آرا را در مقایسه با ۲۳.۲ درصد حزب دموکراسی جدید، از آنِ خود کرد. طلوع طلایی ۹.۳ درصد آرا را در مقایسه با ۸.۱ درصد حزب اِلیا (درخت زیتون)، اتحاد چپ میانه به رهبری پازوک، به دست آورد. سیریزا پیروزی مهم‌تری نیز در انتخابات استانداری آتیکا، از پایتخت و نواحی اطراف آن، داشت که سکونتگاه حدود یک‌سوم جمعیت کشور است.
با این حال، پیروزی سیریزا مستقیماً منجر به براندازی دولت آنتونیس ساماراس نمی‌شود. از آن‌جا که دو شریک ائتلافی با هم سهم بیشتری از آرا نسبت به سیریزا به دست آوردند، ساماراس نومیدانه به قدرت چنگ می‌زند، مانند مردی در حال غرق شدن که تکه‌ای چوب شناور را دستاویز قرار میدهد. اما بادهای سهمگین او را به دامان آب‌های ناشناخته پرتاب می‌کنند، جایی که او سرانجام بدون هیچ اثری غرق میشود. روزگار این دولت به سر رسیده است. ساماراس دیر یا زود باید درخواست انتخابات جدید را بکند و همه‌چیز حاکی از پیروزی سیریزا است.
تسیپراس گفته پیروزی انتخاباتی‌اش بدین معناست که دولت دیگر حق مذاکره با وام‌دهندگان بین‌المللی در مورد مسائل حیاتی از قبیل زمان‌بندی مجدد بدهی دولت، یا تحمیل اقدامات ریاضتی بیشتر ندارد. او قول داده که اگر به قدرت برسد، معاهده‌ی بی‌رحمانه‌ی کمک مالی به دولت یونان را پاره خواهد کرد ـ چشم‌اندازی که امید میلیونها یونانی را زنده کرده است. تسیپراس در عین حال گفته یونان در اتحادیه‌ی اروپا و حوزه‌ی یورو باقی می‌ماند، که به معنای آن است که همچنان در خدمت بروکسل و برلین است. نحوه‌ی برطرف شدن این تناقض هم آینده‌ی سیریزا و هم آینده‌ی یونان را تعیین می‌کند.
ایتالیا
ویژگی اصلی نتیجه انتخابات در ایتالیا، بالاترین سطح عدم‌مشارکت رأیدهندگان در تاریخ کشور بود. این امر نشانگر استیصال و مخالفت فزاینده با نظام سیاسی و سیاستهای ریاضتی است. تنها در مقایسه با رقم ۶۶.۴۳ درصد در سال ۲۰۰۹، ۵۷.۲۲ درصد از واجدان حق رأی تن به شرکت در انتخابات دادند. از این ۵۷ درصد، سه درصد برگه‌ی رأی را سفید یا مخدوش تحویل دادند. در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۳، ۷۵.۱۹ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت داشتند.
رنزی، نخستوزیر جدید، در به حاشیه راندن جناح چپ حزب موفق بوده و اکنون کنترل تمام حزب دموکرات (PD) را در دست دارد. او مروّج برنامه‌ی پوپولیستی «بازسازی» است، اما با گرایش به راست، سیاستهای بورژوایی در پیش می‌گیرد (قوانین جدید و ضدّ اصلاحی کار، برخورد «همین است که هست» با اتحادیه‌ها و غیره). آرای رنزی به عنوان رأی به ثبات تعبیر می‌شوند و موردپسند بورژواهای کلانی هستند که اکنون احساس می‌کنند با برنامه‌ی ریاضتی‌شان بخت قرار گرفتن در موقعیت تهاجمی را دارند. این موضوع اشتیاق مبالغه‌آمیز مطبوعات به رنزی را توضیح میدهد.
رسانه‌های بورژوایی سروصدای زیادی به پا می‌کنند و ادعا دارند رنزی آرای بیشتری از تمام رهبران پیشین حزب دموکرات کسب کرده است. این رسانهها حامی رنزی هستند زیرا او سیاست‌مداری آشکارا بورژوا است، در حالی که رهبران پیشین این حزب از حزب کمونیست سابق (PCI) می‌آیند. اما به‌رغم تلاش‌های تحلیلگران بورژوا برای اینکه مدعی شوند این رأی‌ها، رأی اعتماد به دولت بود، رنزی تنها می‌تواند مدعی پشتیبانی ۲۲ درصد کل واجدان شرایط از حزب دموکرات باشد.
این صحت ندارد که رنزی بیش از تمام رهبران پیشین حزب دموکرات رأی کسب کرده است. در سال ۲۰۰۸، این حزب تحت رهبری ولترونی ۳۴ درصد آرا را به دست آورد اما در واقع یک میلیون رأی بیشتر از رنزی داشت. این رسانهها همچنین تلاش دارند ادعا کنند رنزی عملکرد به‌مراتب بهتری به نسبت تجربه‌ی ۳۴ درصد آرای حزب کمونیست سابق تحت رهبری برلینگوئر در ۱۹۷۶ داشته است. باز هم این مقایسه‌ای نادرست است. حزب کمونیست سابق ۱۲۶۱۴۶۵۰ رأی در ۱۹۷۶ داشت، ۱.۳ میلیون بیشتر از رأی امروز رنزی، آن هم با ۳۱ درصد واجدان شرایط و نه ۲۲ درصدی که رنزی هم‌اکنون می‌تواند ادعا کند.
حتی اگر آرای آلفانو (Alfano) ]انشعابی از برلوسکونی که در دولت باقی مانده[ و مونتی (Monti) را به آرای حزب دموکرات اضافه کنیم، بدین معناست که دقیقاً حدود ۲۵ درصد آرای واجدان شرایط از آنِ احزابی شد که دولت رنزی را تشکیل می‌دهند. شاید بهتر باشد که ما به ۲۲ میلیون نفری بنگریم که در انتخابات شرکت نکردند. حزب دموکرات در ۲۰۰۸، ۱۲ میلیون رأی کسب کرد؛ سپس ۸.۶ میلیون در سال ۲۰۱۳ و ۱۱.۲ میلیون در ۲۰۱۴. این چرخش‌ها نمایانگر منتهای بی‌ثباتی رأیدهندگان است.
اوضاع در مورد جنبش پنج‌ستاره‌ی گریلو چه‌طور است که اخیراً تمام تیتر اخبار را به خود اختصاص داده؟ پنج ستارهی گریلو در پهنه‌ی آسمان پرتاب می‌شوند و برای لحظه‌ای کوتاه آسمان را روشن می‌سازند. اما این ظهور رعدآسا متحمّل شکست شدیدی شده است. چنین چیزی غالباً سرنوشت جنبش‌هایی تودهای است که عمدتاً خصلتی خرده‌بورژوایی دارند. این جنبش‌ها در اساس بی‌ثبات هستند و می‌توانند به همان سرعتی که ظهور کردند ناپدید شوند. چنین جنبش‌هایی هنگام موفقیت شکوفا می‌شوند اما شکست‌ها به‌سرعت به آنها صدمه می‌زند. آنها می‌توانند همانند یک موشک به هوا پرتاب شوند اما همچون تکه چوبی فرو بیفتند.
جنبش گریلو همچنان ۲۱.۱ درصد آرا (۵.۸ میلیون رأی)، رقمی قابل‌ملاحظه، را از آنِ خود دارد، اما پس از ۲۰۱۳ سه میلیون رأی از دست داده است. علت آن آمیزه‌ای از ناتوانی آن برای جلوگیری از هر کدام از اقدامات دولت در سال گذشته و این واقعیت مسلّم است که هر کجا در مدیریت امور محلی شرکت داشته‌اند، به شکل ناخوشایندی ناکام مانده‌اند. بحران این جنبش و نوسان‌های شدید در سیاست‌های‌شان نسبت به راست و چپ در دوره‌ی آتی محتمل‌ترین چشم‌انداز است.
آرای گریلو مشخصاً آرایی علیه سیاست ریاضتی دولت و سیاستهای تحمیلی اتحادیه‌ی اروپا به طور کلی است. و اگر رقم بیش از ۲۲ میلیون نفری که رأی نداده‌اند را به حدود ۶ میلیون رأی گریلو اضافه کنیم، رقم کلی به ۲۸ میلیون نفری میرسد که تمام اطمینان خود را به احزاب جریان اصلی راست و چپ میانهرو از دست داده‌اند.
در نهایت، آنچه از احزاب قدیمی چپ باقی مانده، از جمله حزب کمونیست جدید (PRC) و حزب چپ، محیط‌زیست، آزادی (SEL) (انشعاب راست از حزب کمونیست جدید به رهبری نیچی وندولا) حامی شعاری هستند که «اروپایی دیگر با تسیپراس» نام گرفته است. این احزاب امیدوارند از موفقیت سیریزا در یونان منتفع شوند و موفق شدند که از آستانه‌ی چند هزار رأی فراتر روند. اما تنها ۴.۰۳ درصد آرا را به دست آوردند. سال گذشته فهرست SEL (که در ائتلاف چپ میانه با حزب دموکرات مشارکت داشت) و حزب «انقلاب مدنی» (با حمایت حزب کمونیست جدید) در مجموع ۱.۸ میلیون رأی کسب کرد، در حالی که امروز فهرست تسیپراس به‌تنهایی ۱.۱ میلیون رأی دارد. سرخوشی عجیب و غریب در اردوگاه آن احزاب را احتمالاً می‌توان با این واقعیت مسلّم تبیین کرد که ظاهراً از سقوط آزاد انتخاباتی خود جلوگیری کرده‌اند، اما این وجد و سرور چندان به طول نخواهد انجامید.
با این حال، بازندگان اصلی در انتخابات اخیر، احزاب بورژوایی جناح راست بودند، به‌ویژه حزب فورزا ایتالیای برلوسکونی. خود برلوسکونی حتی قادر به رأی دادن نبود، زیرا به عنوان کلاه‌بردار مجرم شناخته شده است. حزب او اکنون در بحرانی عمیق است. آنها ۱۶.۸ درصد (۴.۶ میلیون رأی) آرا را به دست آوردند اما پس از سال ۲۰۰۹، ۶ میلیون رأی (و ۲.۵ میلیون بعد از انتخابات ۲۰۱۳) را از کف دادند. فراکسیون سنتی حول برلوسکونیاکنون در بحرانی علاج‌ناپذیر است. آنها منشعب شدهاند و کاملاً نامحتمل به نظر میرسد که به‌زودی جایگاه خود را بازپس گیرند.
اتحادیه‌ی شمال (Northern League) بر مبنای لفاظی ضدّ اتحادیه‌ی اروپای خود جایگاهی به دست آورده است. اما با گروه منشعب از برلوسکونی، حزب راست میانه‌ی جدید (NCD) تنها ۴.۴ درصد آرا را از آنِ خود کرد. دست‌آخر باید به ماریو مونتی، اقتصاددان بورژوایی اشاره کنیم که به عنوان نخستوزیر «تکنوکرات» ایتالیا از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ ایفای نقش کرد، هر چند هرگز کسی او را انتخاب نکرده بود. حزب او، «گزینه‌ی اروپا» (SceltaEuropea)، با از دست دادن ۲.۵ میلیون رأی از سال گذشته به بعد منحل شد. او تنها ۰.۷۲ درصد آرا را کسب کرد.
بورژوازی که نتایج این انتخابات باعث دلگرمی‌اش شده بر دولت رنزی فشار خواهد آورد تا سریع‌تر و قدرتمندانه‌تر اجرای برنامه‌ی ریاضتی را در پیش بگیرد. رنزی اکنون احساس می‌کند جای پایش به منظور تصویب قوانین جدید کار و سایر اقدامات غیرمردمی محکم‌تر است. رهبران اتحادیه‌ها در موقعیت دفاعی هستند و خواهند کوشید تا با دولت مصالحه کنند. اما هیچ مصالحه‌ای ممکن نیست. آنها تا جایی که بتوانند عقب می‌نشینند و تسلیم می‌شوند، با این حال همه‌ی مصالحه‌هایشان نیز به زعم بورژوازی ایتالیا که خود را در موقعیت بیش از پیش وخیمی در برابر رقبای اروپایی قوی‌ترش می‌یابد، کافی نخواهد بود.
کل وضعیت در حال رسیدن به انفجار مبارزه‌ی طبقاتی است. میتوانیم چشم‌انتظار طغیان مبارزات شدیداً رادیکال طبقهی کارگر در ماه‌های آتی باشیم، مبارزاتی که بوروکراتهای TU خواهند کوشید آنها را مختل یا پراکنده کنند، همان اتفاقی که برای اعتصاب پنج روزه‌ی نامحدود رانندگان اتوبوس در جنووا علیه خصوصی‌سازی در نوامبر ۲۰۱۳ افتاد. با در نظر گرفتن سنت‌های کارگران ایتالیا، چنین مبارزاتی می‌توانند تشدید و به اعتراضات ضدّ دولتی گسترده‌تری بدل شوند.
دیر یا زود اتحادیه‌ها ناچارند که ظاهر شوند، نخست در قالب نیمه اپوزیسیون و سرانجام در شکل اپوزیسیون تمام‌عیار رنزی. این امر به نوبه‌ی خود می‌تواند موجب بحران و انشعاب در خطوط طبقاتی حزب دموکرات شود. آن‌گاه عرصه برای صفآرایی مجدد و جدی چپ ایتالیا فراهم خواهد شد.
بریتانیا
مطبوعات پس از پیروزی حزب استقلال بریتانیا (UKIP) در انتخابات اروپا از «زمین‌لرزه‌ای سیاسی» در بریتانیا سخن می‌گویند. رهبران احزاب در تلاش خود برای اتخاذ واکنشی نسبت به خطر احساس شده از جانب نایجل فاراژ (Nigel Farage)، فردی که شخصیت عمومی حزب UKIPاست، هراسان به نظر می‌رسند. دیوید کامرون پیش از گردهمایی در بروکسل خطاب به سایر رهبران اتحادیه‌ی اروپا از تأکید بر ضرورت اصلاح سخن گفته و در پی پیروزی UKIP با ۲۷ درصد آرا، از آنها خواسته که «به دیدگاه‌هایی که در صندوق رأی ابراز شدهاند توجه کنند». به زعم نیک کلگ، رهبر لیبرال دموکرات هوادار اروپا و شریک ائتلافی کامرون، از دست رفتن تقریباً همه‌ی کرسی‌های نمایندگی حزب او یک شکست شخصی تکان‌دهنده است.
رهبر حزب UKIPکه حساب کرسی‌های نمایندگی حزب خود را دوبرابر کرد و به ۲۴ رساند، تمایل دارد به عنوان فردی مردمی مطرح شود که حجم عظیمی آبجوی مرغوب انگلیسی در میخانه‌ی محلی‌اش می‌نوشد و از بوروکراتهای خارجی که به ما می‌گویند نمی‌توانیم در مکان‌های عمومی سیگار بکشیم، نفرت دارد. در واقع، این «فرد مردمی» یک بانکدار و سرمایه‌گذار ثروتمند سابق است و نه نماینده‌ی منافع افراد عادی بلکه نماینده‌ی منافع بانکها و مرکز مالی لندن (The City of London) است. این یکی از دلایلی است که رسانهها زمان بسیار زیادی ]برای تبلیغ[ به او اعطا کردند. این امر حکایت از تغییر نگرش فراکسیونی از طبقهی حاکم بریتانیا نسبت به اتحادیه‌ی اروپا دارد.
دوران سرخوشانه‌ی رونق و سوداگری اقتصادی که طیّ آن، بانک‌داران در کارناوال جنون‌آمیز پول‌سازی فرو رفته بودند، مصادف شد با دوره‌ی مناسبات نسبتاً خوب میان بریتانیا و اروپا. مرکز مالی لندن، تمام محدودیت‌های ناظر بر فعالیت‌های بانک‌داران سرمایه‌گذار را دود هوا کرد. امری که مستقیماً به فروپاشی فاجعه‌بار سال ۲۰۰۸ منجر شد، اما در همان موقع به نظر می‌رسید که نمونه‌ای قابل تحسین برای دنباله‌روی است. بورژوازی بریتانیا گام در مسیر مقابله با اصلاحات، در هم کوفتن اتحادیه‌ها و حمله به حقوق کارگران گذاشت، حقوقی که تمام بانک‌داران و سرمایهداران در اروپا به آن چشم طمع داشتند. تاچر به‌مثابه الگویی برای تقلید تلقی می‌شد.
اکنون کارناوال به پایان رسیده و سردمداران آن از بقایایی وحشتناک رنج می‌برند. صورت‌حساب این کارناوال در قالب کاهشی شدید در استانداردهای زندگی، کاهش مخارج عمومی و ریاضت اقتصادی نمایان میشود. اما این اتفاق برای بعضی از افراد بیش از سایرین تأثیر منفی دارد. اخیراً برخی از شخصیت‌های عجیب و غریب همچون کریستین لاگارد از صندوق بین‌المللی پول و رئیس پیشین بانک انگلستان شروع به انتقاد از پاداش‌های هنگفت بانک‌داران کرده‌اند. آنها به‌درستی نگران تأثیرات نابرابری فزاینده در جامعه‌اند. این نابرابری در هیچ‌کجا چشم‌گیرتر از بریتانیا نیست. اکنون لندن بیش‌ترین تعداد میلیاردها را در اروپا دارد.
مرکز اقتصادی لندن از ثمرات رونق اقتصادی‌یی بهره می‌برد که عمدتاً مبتنی بر شکوفایی سوداگری مسکن است که تمام ویژگیهای یک حباب ]مالی[ را دارد. و همانطور که در سال ۲۰۰۸ شاهد بودیم، حباب‌ها گرایش به ترکیدن دارند، آن‌هم با پیامدهایی فاجعه‌بار. این واقعیت مسلّم نمونه‌ی تصویری خصلت کاملاً منحط، فرومایه و انگل‌وار طبقهی حاکم بریتانیا است. علاوه بر این، مزایایی که مرکز اقتصادی لندن از آنها بهره برد، موجبات رشک و رنجش بانک‌داران در مابقی اروپا را فراهم کرد.
رقابت وحشیانه میان فرانکفورت و سایر پایتخت‌های مالی اروپا با مرکز اقتصادی لندن تقریباً در ۴۰ طرح پیشنهادی به منظور بازنویسی قوانین بخش مالی اتحادیه‌ی اروپا، نمود می‌یابد. همین موضوع خشم بانک‌داران بریتانیایی را برانگیخته، بانک‌دارانی که از «مقررات سنگین اتحادیه‌ی اروپا» می‌نالند. نه تأثرات ناشی از احساسات سرخورده‌ی ملی که فاراژ عوام‌فریبانه به آن متوسل میشود، بلکه همین تضاد منافع میان دارودسته‌های سرمایهداران رقیب است که می‌تواند تبیین حقیقی روابطِ بیش از پیش مخرّب میان لندن و بروکسل باشد.
دلیل اصلی ظهور UKIP شکست فاجعه‌بار رهبران دستراستی حزب کارگر در بیان احساس خشم و استیصال توده‌هایی است که قربانی سال‌ها کاهش مخارج عمومی، افول استانداردهای زندگی و حمله به آنها بودهاند. اد میلیباند نمایانگر ضعفی خفت‌بار و سردرگمی‌یی است که مشخصاً برای هیچ‌کس جذابیت ندارد. حزب کارگر اد میلیباند فاقد تحرکی است که هر اپوزیسیونی باید یک‌سال پیش از انتخابات سراسری از آن بهره ببرد. در نتیجه، لایه‌ای از رأیدهندگان سرخورده‌ی حزب کارگر در شهرستان‌ها (هر چند نه در لندن) در انتخابات اخیر به UKIP رأی دادند.
مطبوعات در بریتانیا به صورت نظاممند حزب UKIP را عَلَم کردند و تصویر فاراژ را در آخرین لحظه به همگان شناساندند. طبقهی حاکم متوجه است که ائتلاف غالب محافظهکاران و لیبرال دموکرات‌ها احتمالاً در انتخابات آتی شکست می‌خورد. حزب کارگر نتیجه‌ی قابل‌قبولی در انتخابات محلی گرفت و پیشرفتی کوچک در انتخابات اروپا داشت. به رغم ضعف اد میلیباند و تلاشهایش برای اثبات این نکته به بورژوازی که «فردی مناسب حکمرانی است»، طبقهی حاکم اعتمادی به حزب کارگر یا رهبر آن ندارد. تحت شرایط بحران و دوپارگی اجتماعی فزاینده، طبقهی حاکم ارتباط پیوسته‌ی حزب کارگر را با اتحادیه‌ها به‌عنوان تهدیدی بالقوه تلقی می‌کند ـ موضوعی که دایماً در موردش حرف می‌زنند.
بدین ترتیب، نگاه طبقهی حاکم به UKIP به‌منزله‌ی راهی است برای پراکنده‌کردن پشتیبانی حزب کارگر و در عین حال اِعمال فشار بر محافظهکاران تا چرخش بیشتری به جناح راست کنند. اما این راهبردی بسیار مخاطره‌آمیز است. در وهله‌ی نخست، هیچ نشانه‌ای مبنی بر تکرار نتایج انتخابات اروپا در یک انتخابات سراسری وجود ندارد. سطوح بالای عدم شرکت در این انتخابات (تنها ۳۴ درصد افراد رأی دادند) ثابت می‌کند که اغلب مردم این نتایج را نامربوط می‌دانند ـ که تصوری منصفانه است. از آن‌جایی که این انتخابات نمی‌تواند اهمیتی واقعی در زندگی‌های مردم یا آینده‌شان داشته باشد، آنها یا شرکت نمی‌کنند یا به نفع احزابی چون UKIP رأی اعتراضی می‌دهند.
فاراژ در انتخابات سراسری سال بعد نگاه خود را به وستمینستر دوخته و اعلام کرده که «ارتش مردم» در نیووارک به امید سرنگونی اکثریت ۱۶۰۰۰ نفری محافظهکاران در انتخابات میاندورهای چهارم ژوئن در منطقه‌ی ناتینگهام‌شایر سرازیر شدند. با این حال، جالب است که اشاره کنیم UKIP موفقیت به‌مراتب کم‌تری در انتخابات محلی داشته، جایی که حتی نتوانستند کنترل تنها یک شورای محلی در کل بریتانیا را از آنِ خود کنند. همچنان بسیار نامحتمل است که UKIP کرسی‌های زیادی در انتخابات سراسری کسب کند. علاوه بر این، آنها اغلب رأی‌های خود را از محافظهکاران می‌گیرند، گروهی که کاملاً از این نفوذ برخوردار است که اجازه دهد حزب کارگر برنده‌ی انتخابات باشد. سهم ملی پیش‌بینی‌شده‌ی حزب UKIP از آرا تنها ۱۷ درصد است ـ که نشان‌دهنده‌ی ۵ درصد کاهش در پی انتخابات محلی گذشته است.
یکی از تأثیرات پیش‌روی UKIP نابود کردن حزب ملی بریتانیا بوده ـ که نوعی حزب آشکارا فاشیستی است. نیک گریفین، رهبر حزب ملی بریتانیا و تنها نماینده‌ی پارلمانی حزب، کرسی خود را در پارلمان اروپا از دست داد. گریفین گفته که حزب ملی بریتانیا حزبی حقیقتاً «نژادپرست» بوده و کسانی که به UKIP رأی دادند، اشتباه کرده‌اند.
آلمان
در آلمان دل‌سردی لایه‌ای از مردم نسبت به احزاب جریان غالب که بر آلمان پس از جنگ سیطره داشته‌اند، در قالب ظهور حزب ضدّ اروپایی آلترناتیو برای آلمان (AfD) بروز یافته است. این حزب نمایانگر اعتراض به نخبگان سیاسی هوادار اتحادیه‌ی اروپا و مدیریتش در بحران قاره است. مانند سایر کشورها در آلمان نیز حال و هوای فزاینده‌ی دل‌سردی نسبت به «ایدئال اروپا» وجود دارد. مشارکت آلمانی‌ها در انتخابات اروپا از ۶۵ درصد در ۱۹۷۹ به ۴۳ درصد در ۲۰۰۹ کاهش یافته است.
طبقهی حاکم حریص آلمان منافع عظیمی از اتحادیه‌ی اروپا و یورو به دست آورده، اما اکنون میلی به پرداخت هزینه‌ها ندارد. در مورد شخص آنگلا مرکل، حاکم حقیقی اروپا، طبقهی حاکم آلمان پیرامون فضیلت‌های زندگی زاهدانه و انضباط برای اروپایی موعظه می‌کند که بیش از پیش از سلطه‌ی آلمان آزرده است و حتی تحت قانون آهنین ریاضت، نارضایتی دارد. انتخابات اخیر از مسیری نادرست پرده برداشت که در آینده می‌تواند به نابودی اروپا و حتی اضمحلال خود اتحادیه‌ی اروپا بینجامد.
مانند سایر کشورها، مردم‌فریبان دستراستی از بحران اروپا در جهت کسب حمایت برای تلاش‌های‌شان به منظور احیای ناسیونالیسم آلمانی استفاده می‌کنند. اقتصاددان ۵۱ ساله، پروفسور برند لاک، میگوید که خواهان اروپایی متشکل از دولت‌های ملی است نه اروپایی فدرال، و وعده میدهد که با تبر به جان بوروکراسی بروکسل خواهد افتاد. یک مخالف سیاسی به‌تازگی پروفسور لاک را به عنوان «فاشیستی در لباس مبدّل» سرزنش کرده است. در کشوری که همچنان در تسخیر خاطرات حکومت نازی‌هاست، حزب AfD احساسات شدیدی بر میانگیزد. بر روی پوسترهای لاک، رهبر این حزب آلمانی، سبیلهای هیتلر کشیده میشود.
این شکل مشخصاً آلمانی ارتجاع راست ویژگیهای نسبتاً یگانهای دارد. در حالی که سایر احزاب ناسیونالیست دست راستی به نحوی مخالف مهاجرت هستند، حزب AfDحامی آزادی جابه‌جایی در اتحادیه‌ی اروپاست (هر چند آمیخته با اقدامی قاطعانه در مورد «سوءاستفاده‌ی رفاهی»). دلیل این اعتدال ظاهراً شگفت‌انگیز تقریباً واضح است. قدرت اقتصادی آلمان تا حدّ زیادی مبتنی بر استثمار میلیونها کارگر مهاجر خارجی (Gastarbeiter) است. به زعم آلمان، متوقف کردن مهاجرت می‌تواند پشت پا زدن به بخت خود باشد.
در عوض، دل‌مشغولی مهم حزب AfD یورو است. لاک به‌کرات از هزینه‌هایی سخن میگوید که تضمین کمک‌های مالی چند میلیارد یورویی به یونان و سایر اعضای مصیبت‌زده‌ی حوزه‌ی یورو برای آلمان به همراه دارد. یک کارزار «آبرومند» ضدّ اتحادیه‌ی اروپا عرصه را برای AfDفراهم می‌کند تا از رأی‌دهندگانی کثیر در کشوری بهره ببرد که در آن، احزابِ به‌وضوح نازی خاطرات ناگوار دهشت‌های حکومت هیتلر را به خاطر افراد می‌آورند.
در عین آن‌که حزب کوچک نئونازی پایگاه خود را در طبقهی فرودستان اقتصادی می‌یابد، AfD بیشتر در میان متخصصان طبقهی متوسطی ناراضی، صاحبان کسب‌وکار و معلمان گیرایی دارد. در انتخابات پارلمانی سال گذشته‌ی آلمان، هنگامی که AfD برای نخستین بار عرض‌اندام می‌کرد، نتوانست آستانه‌ی ۵ درصدی آرا برای ورود به مجلس فدرال آلمان (Bundestag) را به دست آورد. AfD آرای خود را عمدتاً از حزب لیبرال FDP (حزب دموکرات آزاد)، یک حزب طبقهی متوسطی کلاسیک، می‌گیرد.
AfD حزبی فاشیست نیست، اما می‌تواند در آینده پیشگام فاشیسم باشد. این حزب عناصری فاشیست، به‌ویژه در شاخه‌ی جوانان خود، یانگ آلترناتیو، دارد. نقاب اعتدال لاک در طول کارزار پارلمانی سال گذشته هنگامی که مهاجران تهی‌دست را «زباله» نامید، کنار رفت. او بعدها گفت که در مورد نجات مهاجرین از تبدیل‌شدن به «زباله» سخن می‌گفته اما پوزش خواست. با این حال، او به خاطر اشاره‌ی سال گذشته‌اش به «اضمحلال دموکراسی»- عبارتی که نازی‌ها برای توصیف شکست جمهوری وایمار در فراهم نمودن ثبات اجتماعی برای آلمان، به کار می‌بردند ـ عذرخواهی نکرده است.
اما در این کارزار، نقاب لاک جای خوبی به کار رفته است. برای مثال، لاک پیوندهای احتمالی با حزب جبهه‌ی ملی فرانسه و UKIP بریتانیا را که آنها را افراطی می‌خواند، نپذیرفته است. وی کوشیده تا به محافظهکاران بریتانیا نزدیک‌تر شود، اما محافظهکاران که ترسان از برانگیختن خشم خانم مرکل هستند، تاکنون پیشنهاد دوستی او را رد کرده‌اند.
سیاست آلمان پیش از این شاهد پدیده‌های مشابهی بوده است. در ۱۹۸۹، حزب ضدّ مهاجر ریپابلیکانر در انتخابات اروپا ۷ درصد آرا را کسب کرد ـ که نتیجه‌ای عالی برای جریان راست در آلمان مدرن بود ـ اما بعدها منحل شد.
چند نمونه‌ی دیگر
در پرتغال، ائتلاف حاکم راست (متشکل از حزب سوسیال دموکرات، حزب محافظهکار CSD و حزب مردم) در انتخابات اخیر شکست سنگینی متحمّل شد و از ۴۰ درصد آرا (۱.۴ میلیون رأی) در سال ۲۰۰۹ به ۲۷.۷ درصد آرا (۹۰۰۰۰۰ رأی) در انتخابات اروپا نزول کرد. حزب سوسیال دموکرات پیروز اصلی انتخابات است و آرای آن از ۲۶ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافته است. با این حال، بنا بر آرای موجود نتیجه‌ای که به آن دست یافت بسیار کم بود و به آرای آن رقم ناچیز ۹۰۰۰۰ رأی افزوده شد.
به زعم جناح چپ حزب سوسیالیست، منتفع اصلی حزب کمونیست است که به عنوان منسجم‌ترین حزب چپ مخالف ریاضت اقتصادی و اتحادیه‌ی اروپا ظاهر شده است. حزب سوسیالیست سهم آرای خود را از ۱۰ درصد (۳۸۰۰۰۰ رأی) به ۱۲.۶ درصد (۴۱۶۰۰۰ رأی) افزایش داد. در مقابل، بلوک چپ بیش از ۵۰ درصد حمایت خود را از دست داد و از ۱۰ درصد به ۴.۵ درصد آرا کاهش پیدا کرد. اگر مجموع این آرا را حساب کنیم، رأی کلی چپ در حدود ۴۷ درصد بود. بدین‌ترتیب، این نتیجه، پیروزی آشکار برای چپ و ضربه‌ای دیگر به سیاستهای ریاضتی تحمیلی از جانب اتحادیه‌ی اروپا و آلمان است.
گیرت ویلدرز، رهبر «حزب آزادی»، از احزاب راست افراطی هلند، از آن‌جایی که احزاب هوادار اتحادیه‌ی اروپا در انتخابات در صدر قرار گرفتند، از نتایج ناامید خواهد بود. اما بزرگ‌ترین شگفتی در بلژیک رقم خورد. انتخابات در این کشور، نه تنها برای پارلمان اروپا، که مهم‌تر از آن برای پارلمان‌های فدرال (ملی) و منطقه‌ای برگزار شد. یکی از مهم‌ترین نتایج انتخابات اخیر موفقیت حزب کارگران بلژیک (PVDA/PTB) بود، سازمانی سابقاً مائوئیستی که همچنان آشکارا ادعا دارد مارکسیست است، هرچند امروز سیاست‌هایش عمدتاً خصلت چپ رفرمیستی دارد.
حزب کارگران بلژیک بهترین نتایج خود را در شهر اَنت‌ورپ، دومین شهر مهم بلژیک، به دست آورد، جایی که ۹.۰۴ آرا را از آنِ خود کرد و این حزب را تبدیل به چهارمین حزب بزرگ شهر کرد، آن هم پیشاپیش دموکرات‌مسیحی‌ها، لیبرالها و ولامز بلانگِ (Vlaams Belang) راست افراطی، که چندی پیش به عنوان نمونه‌ی بارز تهدید فاشیستیِ مهارناشدنی جلوی فعالیت‌هایش گرفته شد.
در منطقه‌ی (فرانسوی‌زبان) جنوبی نیز حزب کارگران بلژیک نتایج بسیار خوبی گرفت. در شارلروآ (دومین شهر طبقهی کارگرنشین) این حزب ۸.۸۱ درصد آرا را کسب کرد و چهارمین حزب در استان، و سومین حزب شهر شد. در لییژ، بزرگ‌ترین شهر جنوبی، حزب کارگران بلژیک با آرای بین ۱۰ و ۲۰ درصد حزب دوم شد ـ درست پس از حزب سوسیالیست.
در نتیجه، حزب کارگران، که تنها حزب چپ ملی و دوزبانه‌ی باقی‌مانده در بلژیک است، ۸ نماینده به پارلمان‌های مختلف از جمله دو نماینده به پارلمان فدرال (ملی) می‌فرستد. اگر به خاطر حدّنصاب ۵ درصدی غیر دموکراتیک رأیدهندگان نبود، حزب کارگران نمایندگان بیشتری را راهی پارلمان می‌کرد.
این نخستین بار پس از ۱۹۸۵ است که کاندیداهای چپ احزاب سوسیالیست در بلژیک انتخاب می‌شوند. این نتایج نشانگر فضای در حال تغییر در بلژیک و حرکتی آشکار به سمت جناح چپ در نواحی کارگرنشین و اتحادیه‌ها، به‌ویژه اتحادیه‌ی سوسیالیستی (ABVV/FGTB)، و در جامعه به طور کلی است. این حرکت هر چند اقلیتی اما حائز اهمیت است.
در ایرلند ویژگی اصلی نتایج انتخابات شکست شدید دولت ائتلافی (حزب کارگر و حزب خانواده‌ی ایرلندFine Gael) است. حزب کارگر مشخصاً به خاطر مشارکت در ائتلاف با حزب بورژوای خانواده‌ی ایرلند، که تمام کاهش مخارج عمومی تحمیل‌شده از جانب بروکسل را اجرایی کرد (و منجر به استعفای ایمون گیلمور شد)، با روی‌گردانی رأیدهندگان از خود مواجه شد. حزب خانواده‌ی ایرلند نیز شکست سختی خورد. در سوی دیگر، موفقیت انتخاباتی به شین فین (Sinn Fein) تعلق گرفت.
انتخابات محلی نیز برگزار شد که در آن، این نتایج با وضوح بیشتر بر حسب برد و باخت نمایندگان تأیید شد. حزب سوسیالیست با انتخاب روث کاپینگر در انتخابات میاندورهای دوبلین غربی، صاحب یک کرسی نمایندگی در پارلمان ایرلند (the Dail) شد اما کرسی پل مورفی را که پیش‌تر در پارلمان اروپا از آنِ خود داشت، از دست داد.
در دانمارک حزب راست افراطی مردم دانمارک (Danish People) حدود ۲۷ درصد آرا را به دست آورد و تعداد نمایندگان خود را دو برابر کرد. این یک بار دیگر بازتاب آرای اعتراضی علیه حزب حاکم سوسیال‌دموکرات است که برنامه‌ی کاهش مخارج عمومی را اجرا کرد. سهم این حزب از آرا به ۲۰ درصد کاهش یافت. با این حال، احزاب بورژوایی عمده نیز رأی‌های زیادی از دست دادند و اکنون در بحرانی عمیق به سر می‌برند.
در فنلاند حزب ضدّ مهاجرت فینها ]فنلاندیها[ (Finns) تعداد نمایندگان خود را به دو نفر رسانید، اما سهمش از آرا از زمان آخرین انتخابات ملی سقوط کرده است. اتحاد چپ (Left Alliance) پس از کسب ۹.۳ درصد آرا با یک نماینده به پارلمان اروپا بازگشت.
در سوئد، این فرایند به اندازه‌ی کشورهای همسایه پیش نرفته اما حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد (Sweden Democrats) با ۹.۷ درصد آرا صاحب دو کرسی شد. با این وجود، این افزایش آرا تماماً ناشی از افول احزاب راست دولتی همراه با حزب بورژوایی سنتی، یعنی حزب میانه‌روهاست که با ۱۳.۴ درصد آرا پس از سبزها و سوسیال‌دموکرات‌ها، سوم شدند. بر اساس یک نظرسنجی جدید، ائتلاف دولتی اکنون تنها می‌تواند در انتخابات ملی آرای خود را به ۳۶ درصد برساند.
در اتریش حزب راست افراطی آزادی، دستاوردهای بزرگی داشت که حدود یک‌پنجم آرا را به خاطر برنامه‌ی ضدّ مهاجرتی‌اش کسب کرد. این حزب تعداد نمایندگان خود را از دو به چهار رسانید و اعلام کرده امیدوار است اتحادی با حزب جبهه‌ی ملی فرانسه برقرار کند. موفقیت این حزب ناشی از اپوزیسیون بودن آن و نکوهش عوام‌فریبانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا و خارجی‌ها به‌خاطر مشکلات اتریش است. بنا به گفته‌ی موسسه‌ی پژوهش اقتصادی اتریش، پس از ۲۰۰۸، درآمد خالص به ازای هر کارگر سالانه، به جز در سال ۲۰۰۹، کاهش داشته و اکنون نیز پایین‌تر از زمانی است که یورو در ۱۹۹۹ به‌عنوان ارز رایج معرفی شد. فارغ از این، چنین نگرانی‌هایی برخاسته از فقدان رقابت‌پذیری اتریش در برابر رقبایش است.
اروپای شرقی
ارائه‌ی تصویری واضح از نتایج انتخابات در شرق اروپا کار دشواری است. اطلاعات موجود ناهم‌گون‌اند. با این حال، روندهای مشخصی کاملاً قابل مشاهده‌اند. نخستین و جالب‌ترین مسئله در الگوی رأی‌دهی، سطوح بسیار بالای عدم شرکت در انتخابات در تمام کشورهای شرق اروپاست، حتی هنگامی که با آرای بیش از پیش اندک در مابقی اروپا مقایسه شود.
میانگین رأیدهندگان در ۲۸ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا (آخرین کشوری که اضافه شد کرواسی بود) ۴۳.۱ درصد بوده (در ۲۰۰۹ این رقم تقریباً مشابه بود، ۴۳ درصد). اما در شرق اروپا تعداد رأیدهندگان فقط ۲۸ درصد بود، یعنی فقط یک‌نفر از هر سه نفر واجد شرایط به خود زحمت شرکت در انتخابات داده. این امر حاکی از بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی عمیق به اتحادیه‌ی اروپا و نیز بیانگر سرخوردگی است.
اسلوواکی کشوری بود که در آن، مشارکت با ۱۳ درصد در پایین‌ترین میزان قرار داشت. اما حتی در لهستان که به نظر می‌رسید «منفعت» زیادی از ورود به اتحادیه‌ی اروپا برده، تعداد شرکت‌کنندگان تنها ۲۳ درصد بود. مارتین کلاس، کارشناس علوم سیاسی، با اشاره به تعداد اندک رأیدهندگان به شبکه‌ی خبری TASR گفته «نام این شرایط را فقط می‌توان فاجعه گذاشت».
واضح است که فضایی ناگوار در شرق اروپا به‌عنوان پیامد بحران سراسری سرمایهداری، با تناقضات اجتماعی انفجارآمیز که آشکارترین نمود آن ناآرامی‌های اخیر بلغارستان بود، رو به افزایش است. توهمات نسبت به سرمایهداری در طول دوره‌ی گذشته به نحو چشمگیری از کشوری به کشور دیگر از میان رفته‌اند، اما همچون اغلب کشورهای اروپا، این حال و هوا نمودی سیاسی نیافته است.
با چنین تعداد اندکی از رأیدهندگان دشوار بتوان اهمیت چندانی به نتایج داد. با این حال، الگویی کلی از احزاب دولتی‌یی که شکست خورده یا بنا به نتایج انتخابات ضعیف ظاهر شدند، وجود دارد. مسئله‌ی اصلی در همهجا برای احزاب دولتی، صرف‌نظر از اینکه دولت‌های چپ یا راست میانه هستند، همین است. اگر این واقعیت مسلّم را با بی‌علاقگی کلی و تعداد اندک رأیدهندگان جمع کنیم، با نشانه‌ی بارز رشد نارضایتی در تمام این کشورها نسبت به نخبگان حاکم فاسد و حریص که پس از سقوط استالینیسم به قدرت رسیدند، مواجهیم.
نتیجه‌گیری
نتایج انتخابات ۲۰۱۴ اروپا به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی نقطه‌ی عطفی تاریخی است. تحت شرایط بحران، تمام تنازعات و تضادهای ملی در حال رو آمدن هستند. فرآیند ادغام اروپا که پیشاپیش در نتیجه‌ی بحران یورو با دشواری مواجه بود، به‌مرور متوقف خواهد شد. تنش‌ها میان فرانسه و آلمان افزایش خواهد یافت و همین اتفاق برای شکاف در حال تعمیق بین شمال و جنوب نیز رخ خواهد داد. یک کسادی جدید که در مرحله‌ای معیّن گریزناپذیر است، ممکن است منجر به فروپاشی اتحادیه‌ی اروپا در نتیجه‌ی گرایشهای طرفدار حمایت از صنایع داخلی(protectionist) شود.
در اساس، مشکل پیشاروی بورژوازی اروپا این است که طبقهی کارگر دیگر آمادگی پذیرش سیاست ریاضت اقتصادی دایمی را ندارد. انتخابات ۲۰۱۴ اروپا همانند صاعقه‌ای است که توفان به همراه دارد. در همهجا می‌توان شاهد دردنشان‌های یک بیماری صعب‌العلاج بود. در زیر سطح وقایع، دیگ جوشان نارضایتی، دل‌سردی و خشم وجود دارد که در پی راهی برای فوران است. مسئله این است که هیچ یک از احزاب تودهای سنتی بیانگر این نارضایتی‌ها نیستند.
صرف‌نظر از شرایط واقعی تودهها، زیستن در محیط پرجلال پارلمان‌ها و معابد بیزانسی بوروکراسی از آنِ کسانی است که تصور می‌کنند اربابان جامعه هستند. این افراد که مطمئن‌اند تنها خودشان حق الهی حکومت دارند، آگاهی مبهمی از نیروهایی دارند که در حال آماده شدن سرنگونی آنها هستند. تودهها به‌تدریج، با کندی و به‌زحمت متوجه اوضاع می‌شوند. آنها در جست‌وجوی صدا، پرچم و برنامه‌ای هستند که بتوانند به آن باور داشته باشند. اما ترجیح‌شان این است که باور کنند به هیچ‌کس نمی‌توان اعتماد کرد. افراد، احزاب و نهادهایی که زمانی اعتبار و حتی عزت داشتند، اکنون فقط انزجار برمی‌انگیزند: سیاست‌مداران، بانک‌داران، قضّات، پلیس، کلیسا، مطبوعات ـ هیچ‌یک از این نهادهای مقدس از لکه‌ی ننگ اختلاس، فساد و زوال اخلاقی مبرّا نیستند. اوضاع در جامعه‌ای که خودش تا عمق جان گندیده و فساد تا استخوانش رسیده، چه‌گونه می‌تواند غیر از این باشد؟
حزبی که در انتخابات اخیر با اکثریتی عظیم پیروز شد، «هیچ‌یک از احزاب» بود. «کارشناسان» سیاسی و رهبران احزاب جریان غالب از عدم مشارکت رأیدهندگان می‌نالند. اما آیا عجیب است که مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند؟ یا جای تعجب دارد که مردم خشم خود را با رأی به عوام‌فریبان ضدّ وضع موجود بروز می‌دهند؟ نه، هیچ جای شگفتی نیست. سطح بالای عدم شرکت بیانگر بی‌علاقگی نیست، بلکه بیشتر نمود بیگانگی، دل‌سردی و نارضایتی عمیق است. تنها نکته‌ی شگفت‌انگیز این است که مردم تصمیم نگرفته‌اند تا جمعاً به سمت مراکز حکومت، بانکها و سایر مراکز قدرت خودکامه، ثروت فسادانگیز، طمع و مصونیت سرازیر شوند و خشت به خشت در هم بکوبندشان.
ناظران بی‌مایه (از هر دو نوع چپ و راست) تنها بر سطح وقایع جولان می‌دهند و گمان می‌برند که تحلیلگران بزرگی هستند، در حالی که به‌واقع سردسته‌‌ی کورهای‌اند. آنها نمودهای بیرونی را برای واقعیتی نهادینه در نظر می‌گیرند و جلوتر نمی‌روند. اما مارکس به‌مراتب دید عمیق‌تری داشت هنگامی که انقلاب را با موشی کور مقایسه کرد که صبورانه در زیرزمین نقب می‌زند و نامرئی است تا وقتی که نهایتاً در دل روشنایی روز در غیر قابل انتظارترین مکان‌ها و زمان‌ها سر بر آورد.
دوره‌ی کنونی عصر گذار است، دوران آماده‌سازی که در آن طبقهی کارگر به‌آرامی اما با قطعیت تجربه‌ی خود را درمی‌یابد و ترازنامه‌ای تنظیم می‌کند. ورشکستگی نظام سرمایهداری به‌تدریج از خلال تجربه‌ای دردناک خود را به میلیونها نفر میشناساند. اما ورشکستگی رفرمیسم نیز به آهستگی برای همان افراد در حال آشکار شدن است. یقین‌های کهن و اندیشه‌های استوار نابود شدهاند. رهبران کارگری که در گذشته اقتداری مطلق داشتند، زیر تیغ نگاه موشکافانه می‌روند. حرفها با اَعمال مقایسه می‌شوند. رهبران در ترازوی تجربه محک زده و نقصان‌های‌شان مشخص می‌شوند. شکها به کسالت، کسالت به نارضایتی، و نارضایتی به خشم بدل میشود.
احزاب سیاسی، رهبران و برنامه‌ها به آزمون گذاشته و یکی پس از دیگری رد می‌شوند. احزابی که دهه‌ها و شاید نسل‌ها عرصه‌ی قدرت را در اختیار داشتند، خود را ناکامانی می‌یابند که مقام‌شان سلب شده و به زباله‌دان تاریخ سپرده شدهاند. بحران‌های مداوم، شکاف‌ها، اتحادها و گسست‌هایی جدید در پیش است که صورت‌بندی‌های نوین از دل آنها بیرون می‌آیند. آونگ به راست و چپ متمایل میشود و همواره گرایش این خواهد بود که رادیکال‌ترها جایگزین کسانی شوند که کم‌تر رادیکال هستند.
ما به دوران سراسر نوینی گام گذاشته‌ایم: دوران توفان و فشار: عصر انقلاب و ضدّ انقلاب در مقیاسی جهانی. انتخابات اخیر، آینده‌ی اروپا را به شکلی مبهم و ناقص نشان‌مان میدهد. انجیل میگوید: «اکنون از خلال آبگینه، تاریکی می‌بینیم». آینده‌ی اروپا یکی از این دو خواهد بود: بی‌ثباتی دایمی و چرخش‌های شدید به چپ و راست. در طول زمان، این گرایشهای ناقص و مبهم، آشکارتر خواهند شد. این فقط ضعف دیرین گرایش مارکسیستی است که اکنون مانع از نمود یافتن منسجم و سازمان‌یافته‌ی آن گرایش‌ها میشود. وظیفه‌ی ماست که بر این نقطه‌ی ضعف غلبه کنیم، جریان مارکسیستی را تقویت نماییم و برای جنبش، ایده‌ها و برنامه‌های لازم را فراهم آوریم که به‌تنهایی می‌توانند موجب پیروزی شوند.
لندن، ۲۹ مه ۲۰۱۴
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:
The meaning of the European elections
مطلب مشترک با سایت «نقد اقتصاد سیاسی»
http://pecritique.com/2014/06/16
/
