فرایند توسعه در شکل جامع آن باید همه‌ی جنبه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را درهم آمیزد و ابعاد گوناگون حیات آدمی را دربرگیرد. تجارب تاریخی نشان می‌دهد که آزادی‌های سیاسی و نظام سیاسی مردم‌سالار به حفظ و گسترش آزادی‌های اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین آزادی سیاسی پیش‌نیاز آزادی اقتصادی و توسعه است. در ارتباط با مقوله‌ی توسعه اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش دولت بسیار تعیین‌کننده است به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه که دولت، مجری و کارگزار نوسازی اجتماعی‌ـ‌اقتصادی محسوب می‌شود، این نقش بسیار جدی است. در این کشورها، ماهیت اجتماعی دولت ــ نیروها و طبقات اجتماعی تشکیل‌دهنده‌ی ساختار دولت ــ تأثیر مهمی بر توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی این جوامع دارد. بنابراین موضوع دولت توسعه‌گر از اهمیت خاصی برخوردار است. توسعه‌ی اقتصادی از جمله اهداف و آرزوهای ملل مختلف در طول تاریخ بوده است. بسیاری از کشورها که امروزه کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی نامیده می‌شوند به این هدف دست یافته‌اند. اما در میان کشورهای به‌اصطلاح درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته، هنوز تلاش برای دستیابی به این هدف ادامه دارد. با وجود این، اکثر این تلاش‌ها قرین موفقیت نبوده و دایره‌ی ملل پیشرفته‌ی صنعتی هنوز محدود باقی مانده است. هدف و دغدغه اصلی کتاب بررسی نقش دولت، نگرش نخبگان دولتی، نوع رابطه دولت با نیروهای اجتماعی و اقتصادی جامعه، و بستر بین‌المللی وقوع توسعه در این کشورها و ایران است، تا از رهگذر چنین مقایسه‌ای، تبیینی از برخی دلایل توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران ارائه گردد و درک عمیق‌تری از امکان تحقق چنین الگویی در ایران حاصل شود.
کتاب دولت و توسعه اقتصادی در ایران؛ در ۷ فصل با عناوین دولت و فرهنگ توسعه سیاسی اقتصادی در ایران، رهیافت‌های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، دولت و توسعه اقتصادی، گفتمان اقتصادی سیاسی توسعه، تحول ساخت و کارکرد دولت در گفتمان، ساخت و کارکرد دولت در روند توسعه و برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سامان یافته است.
نوشته‌های مرتبط
در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «یکی از مسائل و مباحث اساسی ایران امروز، توسعه و چالش‌های فرا روی آن است. بیش از یکصد و پنجاه سال از اولین تلاش‌های برای نوسازی و اصلح ساختارهای نظامی، اقتصادی، اداری و اجتماعی ایران می‌گذرد. روند نوسازی ایران متأثر از تحولات فکری، اقتصادی و سیاسی مغرب زمین، عمدتاً در دوره‌ی قاجار شروع شد. در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی، کشورهای غیرغربی و عمدتاً آسیایی که خود را عقب مانده دیدند، سعی در اقتباس پیشرفت‌های غربی به ویژه در زمینه‌های نظامی، اقتصادی، و صنعتی کردند. در ایران نیز به دنبال شکست در سلسله جنگ‌هایی با روسیه، فکر اقتباس پیشرفت‌ها و آموزش فنون غربی عمدتاً نزد صدراعظم‌ها شکل گرفت. اقدامات اصلاحی دوره‌ی قاجاریه توسط عباس میرزا (صدراعظم و ولیعهد فتحعلی‌شاه)، امیرکبیر و سپهسالار (صدراعظم‌های ناصرالدین شاه) پیگیری شد.
در دوره‌ی بعد از انقلاب مشروطه، رضاشاه به طور جدی به نوسازی اقتصادی، زیربنایی، بوروکراتیک و اجتماعی ایران همت گمارد. وی توانست با تشکیل حکومتی متمرکز و با اختیارات کامل و مطلبق، بنای ایران نوین را پی‌ریزی کند. در راستای نیل به این هدف، محمدرضا شاه به ویژه در دوره‌ی پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، روند نوسازی ایران را در قالب برنامه‌ریزی دولتی ادامه داد و پنج برنامه‌ی عمرانی را به اجرا دراورد. ولی در عین حال ساختار سیاسی، توسعه‌نیافته و سنتی باقی ماند.
در دوره‌ی پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در دهه‌ی اول به دلیل مسائل و درگیری‌های پس از انقلاب بین گروه‌های مختلف سیاسی و نیز وقوع جنگ هشت‌ساله، عملاً اقدامی در جهت نوسازی ایران صورت نگرفت و شاخص‌های اقتصادی ـ اجتماعی نیز با رشد منفی مواجه شدند. در دهه‌ی دوم انقلاب که سال‌های ۱۳۷۸ ـ ۱۳۶۸ را شامل می‌شود، دو برنامه‌ی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی به اجرا درآمد. هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل این دوره از تحولات اقتصادی ایران با تأکید بر رویکردهای توسعه است.
مدعای این پژوهش آن است که به رغم این که دولت، سیاست نوسازی و بازسازی را در دستور کار قرار داد و بعدها نام «دوران سازندگی» را بر آن نهاد، اما اهداف توسعه‌ی اقتصادی محقق نشد و مجموعه سیاست‌ها و عملکردهای دولت، آثار و تبعات سیاسی (فقدان آزادی‌های قانونی همچون آزادی بیان، عقیده، ایجاد تشکل، احزاب، انتخابات، مطبوعات و غیره)، اقتصادی (تورم، توزیع ناعادلانه‌ی ثروت، گسترش فقر)، اجتماعی (افزایش شکاف‌های اجتماعی، فاصله‌ی طبقاتی، مهاجرت و …) فرهنگی (تغییر نظام ارزش‌ها) را به دنبال داشت.
بنابراین برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی این دوه از دیدگاه کارشناسان، شکست خورده محسوب می‌گردد. در ناکامی برنامه‌های اقتصادی دولت، عوامل و شرایط گوناگونی همچون موانع ساختاری و تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جنگ هشت‌ساله با عراق، فشارها، تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی، دخیل هستند.
تمرکز اصلی این نوشتار، بررسی نقش و تأثیر دولت در روند توسعه‌ی اقتصادی است. سوال اصلی این است که به رغم این که دولت نقش سیاستگذار، مجری و ناظر سیاست توسعه‌ی اقتصادی را برعهده داشت، چرا در پیش‌برد برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی با شکست مواجه شده است؟ دولت در این دوره دارای ساختار متمرکز و ایدئولوژیک (با ماهیت سنتی) بود و در عین حال میل به توسعه‌ی اقتصادی (مقوله‌ای مدرن) داشت. این تناقض بنیادین مهم‌ترین علت شکست برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی محسوب می‌شود. سایه‌ی توسعه‌نیافتگی دولت را در تمامی عرصه‌های ناموفق توسعه در این دوره می‌توان دید. به عبارت دیگر، عدم درک الزامات توسعه توسط دولت، علت اصلی عدم موفقیت آن به شمار می‌رود.
پژوهش های این کتاب، برگرفته از اندیشه‌های آمارتیاسن است. از دیدگاه وی، آزادی هم هدف و هم وسیله رسیدن به توسعه است. آزادی‌های سیاسی در شکل نظام سیاسی مردم سالار، مهم‌ترین عامل و وسیله‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. ضد آزادی‌های سیاسی به صورت موانع استقرار نظام مردم‌سالار ظاهر می‌شوند و از مهم‌ترین موانع توسعه نیز به شمار می‌روند. به فرض اینکه دولت در دستیابی به اهداف اقتصادی خود کاملاً موفق باشد، باز هم نمی‌توان توسعه را صرفاً برحسب ارتقای اهداف بی‌جان همچون افزایش تولید خالص ملی، درآمد سرانه، صنعتی شدن، پیشرفت فناوری و نوسازی اجتماعی سنجید. البته این دستاوردها بسیار با اهمیت‌اند اما ارزش آن‌ها با توجه به تأثیرشان بر حیات و آزادی های انسان ارزیابی می‌شود.
به گفته مولف اثر، دستیابی به توسعه منوط به رفع موانع آزادی و انتخاب انسان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی است. از این رو، تحقق توسعه مستلزم اصلاح و ارتقای ساختارهای سیاسی و اقتصادی به طور توأمان است. مهم‌ترین موانع آزادی انسان مؤلفه‌هایی از جمله فقر، کمبود فرصت‌های اقتصادی محرومیت اجتماعی، کاستی در امکانات عمومی، فقدان آزادی‌های سیاسی و دخالت‌های مکرر دولت در زندگی خصوصی افراد است.
فرآیند توسعه در شکل جامع آن باید جنبه‌های اقتصادی، جتماعی و سیاسی را در هم آمیزد و همه‌ی ابعاد حیات آدمی را در برگیرد. تجارب تاریخی نیز مبین آن است که آزادی‌های سیاسی و نظام سیاسی مردم سالار به حفظ و گسترش آزادی‌های اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین آزادی سیاسی پیش‌نیاز آزادی اقتصادی و توسعه است.
مصلی نژاد معتقد است، روی هم رفته فقدان آزادی‌های اقتصادی، عدم امنیت اقتصادی، گسترش فقر عمومی، توزیع ناعادلانه‌ی ثروت، رکود، تورم، بی‌کاری، فساد اداری ـ مالی، تبعیض جنسی و افزایش بدهی‌های خارجی شاخص‌های توسعه نیافتگی‌اند. وجود چنین شاخص‌هایی در ساختار اقتصادی ایران ریشه‌های عمیقی پیدا کرده است. از سوی دیگر، بازسازی آن‌ها نیازمند اقدامات و ابتکارات موثری در حوزه‌ی زیرساخت‌ها و مبانی فرهنگ سیاسی جامعه است. در این روند، ما نیازمند استراتژی مستحکم و با دوام برای عبور موانع هستیم.
چاپ دوم کتاب «دولت و توسعه‌ی اقتصادی در ایران» نوشته عباس مصلی‌نژاد در ۲۹۶ صفحه در سال ۱۳۹۵ از سوی نشر نی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. این کتاب پیش از این در سال ۱۳۸۴ با عنوان دولت و توسعه اقتصادی در ایران از سوی نشر قومس منتشر شده بود و اکنون با افزوده‌های جدید و تغییرات با این عنوان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
