«دولت سرمایهداری» (تئوری‌ها و متد‌های مارکسیستی) نوشته باب جسوپ، مروری است بر نظریاتی که دولت را به مثابه دولت سرمایهداری و با متدی مارکسیستی تحلیل می‌کنند. هدف نویسنده از مرور این نظریات، مواجهه انتقادی با آنها و در نهایت ارائه رئوسی از یک نظریه دولت است که از این مواجهه ساخته شده باشد. کتاب هما‌ن‌طور که انتظار می‌رود، از مرور نظریات مارکس و انگلس درباره دولت آغاز شده و با تحلیل گرایش‌های مختلف مشتق از نظریات آنها در قرن بیستم ادامه می‌یابد. در بخش مرورِ مارکس و انگلس تلاش شده تا رویکرد‌های اساسی آن دو نسبت به تحلیل دولت استخراج شده و از هم تفکیک شوند. این رویکرد‌ها عبارت‌اند از تحلیل دولت بر مبنای رابطه زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی، دولت به مثابه یک ابزار استیلای طبقاتی و دولت به مثابه یک عامل انسجام (۱). نویسنده هرکدام از این رویکرد‌ها را به تنهایی برای تبیین فرم و کارکرد دولت نابسنده می‌داند و عمدتا در توضیح نابسندگی آنها به کار خود مارکس و انگلس ارجاع می‌دهد. بدین ترتیب نتیجه می‌گیرد که در استخراج تئوری دولت از نظریات مارکس و انگلس باید مجموعه‌ای از رویکرد‌های متفاوت را برای فهم دولت اتخاذ کرد. در این‌جا بر نقل قولی از مارکس در گروندریسه تاکید می‌شود: «پدیدار مشخص واقعی نمی‌تواند در خودش فهمیده شود و باید به مثابه «سنتز مجموعی از تعینات چند‌گانه» (۲) (*) در فکر بازسازی شود» (جسوپ ۱۹۷۹: ۲۳). هر کدام از رویکرد‌های استخراج‌شده مذکور یکی از تعینات بسیار دولت هستند که باید به آنها پرداخته شود. بدین معنا ارائه یک تئوری واحد از دولت، ممکن نخواهد بود و یک دولت مشخص باید با توجه به این تعینات متعدد مطالعه شود.
با چنین مقدمه‌ای کتاب در سه فصل جداگانه به سه گرایش عمده در نظریه دولت می‌پردازد که هرکدام به نحوی متاثر از چارچوب نظری مارکس و انگلس بوده‌اند. این گرایش‌ها عبارت‌اند از: سرمایهداری انحصاری دولتی (۳)، نظریات اشتقاق فرمی (۴) و کار نظری گرامشی و تئوری‌های متاثر از او. در انتهای هر فصل دو بخش جداگانه به نقد تفصیلی و نقد متدولوژیک این گرایش‌ها اختصاص یافته که نقد متدولوژیک، دلالت‌های مهمی برای پروژه نهایی کتاب دارد. چرا که رئوس روش پیشنهاد شده توسط جسوپ برای مطالعه دولت از خلال آن مشخص‌تر می‌شود.
نوشته‌های مرتبط
«سرمایهداری انحصاری دولتی» شامل همه نظریاتی می‌شود که به نوعی دوران خود را دوران سرمایهداری انحصاری دولتی و متمایز از مرحله‌ای از سرمایهداری می‌دانستند که مارکس آن را تحلیل کرده بود (عمده نظریه‌هایی که بررسی شده‌اند، متعلق به دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی هستند). نقطه شروع این نظریات برای توضیح شکل‌گیری این دوره جدید با یکدیگر متفاوت است و در این کتاب بر مبنای همین مساله دسته‌بندی شده‌اند. به عنوان مثال «بحران عام سرمایهداری» و «گرایش موجود در ساختار سرمایهداری به سمت انحصار» دو شیوه متفاوت برای تبیین پیدایش سرمایهداری انحصاری دولتی را نمایندگی می‌کنند. روش اول پیدایش این شکل از سرمایهداری را با ارجاع به تضاد‌های میان قطب سوسیالیست و قطب سرمایهداری پس از انقلاب اکتبر توضیح می‌دهد و دومی آن را نتیجه گرایش سرمایه به متمرکز شدن و ایجاد انحصار به منظور کسب سود بیشتر می‌داند. باید توجه داشت که این تئوری‌ها و تئوری‌های امروزی متاثر از آنها تئوری دولت نبوده‌اند و بیشتر باید آنها را متوجه مطالعه تحولات و دوره‌بندی‌های سرمایهداری دانست. با این وجود همه آنها دلالت‌های مهمی برای فهم دولت داشته‌اند. زیرا وضعیت سرمایهداری انحصاری دولتی، همراه با تحولی در ساختار دولت فهمیده می‌شود که آن را از دولت در مراحل پیشین سرمایهداری متمایز می‌کند. تحولی که دولت را از ضامن صرف شرایط خارجی بازتولید سرمایهداری، به عاملی سیاسی اقتصادی بدل کرده که همراه با سرمایه انحصاری در قالب یک مکانیسم واحد عمل می‌کنند. مهم‌ترین محور نقد جسوپ به این نظریات را می‌توان متوجه خصلت تجربی و شمول‌محور آنها دانست که با حرکت از مشخص به انتزاعی و از انتزاعی به مشخص تفاوت دارد. او در برابر تعمیم‌های تجربی و یا گنجاندن بی‌واسطه موارد جزئی ذیل اصول کلی که آنها را شیوه‌های غالب در تئوری‌های سرمایهداری انحصاری دولت می‌داند، از شیوه حرکت واسطه‌مند از مشخص به انتزاعی دفاع می‌کند و تئوری‌های بررسی شده را ناتوان از این برخورد واسطه‌مند و رعایت سطوح تحلیل متفاوت می‌داند (همان: ۷۱-۷۳). این تئوری‌ها نقش متمایز دولت در شرایط جدید را یا با تعمیم داده‌های تجربی توضیح می‌دهند یا با گنجاندن فاکتور‌های مختلف ذیل عنوان کلی سرمایهداری انحصاری دولتی موارد جزئی را در نهایت مصداق‌های بیشماری از قوانین کلی می‌دانند و به واسطه‌هایی که آنها را به یکدیگر مرتبط می‌کند، توجهی ندارند. نکته مهم آن‌جاست که نویسنده این نقد را به کار نظری لنین نیز وارد می‌داند و روش او را در تحلیل امپریالیسم، ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک، تجربه‌گرایانه دانسته و در مقابل از روش مارکس در کاپیتال و گروندریسه که آن را حرکت رئالیستی از انتزاعی به مشخص می‌نامد، دفاع می‌کند (همان: ۷۲).
گرایش «اشتقاق فرمی» را می‌توان گرایشی دانست که فرم و کارکرد دولت را از آن دسته از اصول اقتصاد سیاسی استخراج می‌کند که در بالا‌ترین سطح انتزاع قرار دارند (همان: ۷۸) و تلاش دارند با تحلیل وهله‌هایی نظیر گردش یا تولید کالایی، مبنایی را برای تبیین دولت ایجاد کنند. به‌عنوان مثال تحلیل دوگانه دولت و جامعه مدنی بر مبنای دوگانه ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای کالا از جمله رویکرد‌هایی است که می‌توان آن را ذیل این گرایش طبقه‌بندی کرد. خصلت عمده این نظریات تاثیر پذیرفتنشان از روش تحلیل مارکس در کاپیتال است و تلاش دارند تا با آغاز از مجرد (نظیر کالا در کاپیتال)، فرم و کارکرد دولت را مشتق کنند. مبنای دسته‌بندی آنها در کتاب نیز آغازی است که برای کار خود انتخاب کرده‌اند. به عنوان مثال گردش یا تولید کالا و در موارد پیچیده و متاخر‌تر، تلفیقی از اصول اقتصاد و جامعه‌شناسی سیاسی (تحلیل روابط سرمایهداری همراه با مولفه‌های مبارزه طبقاتی). دو نقد عمده‌ای که به این روش وارد شده به دریافت آن از شکل‌گیری سوبژکتیویته و ایدئولوژی و کاستی‌های آن در دریافت وهله‌های ایدئولوژیک و سیاسی دولت باز می‌گردند. این گرایش مخالف ایده سوژه‌های آزاد، یک‌پارچه و از پیش داده‌شده است و تلاش دارد تا روندی را توضیح دهد که طی آن سوژه‌ها خود، ساخته می‌شوند. رویکردی که به‌خودی‌خود گامی رو به جلو است. مشکل جایی پیش می‌آید که پروسه ساخته شدن سوژه صرفا بر مبنای بت‌وارگی کالا توضیح داده می‌شود و بدین ترتیب همه اشکال متفاوت سلطه ایدئولوژیک به بت‌وارگی فرو‌کاسته می‌شوند. در میان آن دسته از نظریات که از بت‌وارگی فراروی می‌کنند، سلطه ایدئولوژیک بر مبنای تضاد میان منافع خصوصی و عمومی در جامعه توضیح داده می‌شود بی آن‌که به خصلت گفتمانی این منافع و ساخته شدن آنها به شکلی باواسطه و به عنوان مثال طی یک پروژه هژمونیک پرداخته شود (همان:۱۳۱). نقد دوم با اشاره به تلاش نظریه‌پردازان این گرایش برای استخراج روش خود از روش مارکس در کاپیتال و گروندریسه توضیح داده می‌شود. برای مارکس تمایزی میان روش تحلیل و روش ارائه وجود دارد که این تمایز توسط گرایش مذکور نادیده گرفته شده است. به این معنا که نظریه‌پردازان اشتقاق فرمی به این نکته توجه نکرده‌اند که روش ارائه می‌تواند ثابت بماند (نظیر کاپیتال که از کالا آغاز کرده و روابط دیگر را از آن مشتق می‌کند)، اما ابژه متفاوت تحقیق (فرم و کارکرد دولت) لاجرم نیازمند شیوه تحلیل متفاوتی خواهد بود و این شیوه متفاوت مستلزم آن است که نظریه‌پرداز از تحلیل ارزش (۵) و تعینات اقتصادی فراروی کرده و برای فهم وهله‌های ایدئولوژیک و سیاسی دولت نیز مفاهیمی را پرورش دهد (همان: ۱۳۲). مفاهیمی که با مفصل‌بندی شدن در کنار تحلیل وهله اقتصادی دولت، در نهایت تئوری دولتی قابل دفاع را بسازند. مفاهیمی که می‌توان آنها را در کار تئوریک گرامشی و نظریه‌پردازان متاثر از او جست (همان: ۱۴۱).
بلوک تاریخی (۶)، روشنفکر ارگانیک، رضایت فعال (۷) و هژمونی از جمله مفاهیمی هستند که گرامشی طی مواجهه نظری خود با مسئله دولت و استراتژی سوسیالیستی آنها را پرداخته و می‌توان آنها را معطوف به تحلیل وهله‌های سیاسی و ایدئولوژیک دولت دانست. گرامشی در کنار نقش سرکوبگر دولت به مکانیسم ایجاد «رضایت فعال» در میان طبقات تحت سلطه اشاره می‌کند که مفهوم هژمونی برای فهم این مکانیسم اهمیتی کلیدی دارد. گرامشی برای استیلای طبقاتی دو مکانیسم را معرفی می‌کند: زور و هژمونی (یا سرکوب و رضایت فعال). او مفهوم هژمونی را که پیش از او معطوف به توضیح سیادت سیاسی طبقه کارگر در یک انقلاب توده‌ای بود، متحول کرده و آن را در مورد عمل سیاسی بورژوازی به کار برد و هم‌چنین به رهبری اخلاقی و روشنفکری نیز تعمیم داد (همان: ۱۵۱). در این معنا هژمونی شامل هدایت موفق و بازتولید رضایت فعال گروه‌های تحت سلطه توسط طبقه مسلط از طریق رهبری سیاسی، روشنفکری و اخلاقی‌شان می‌شود (همان: ۱۴۸). این رویکرد از درک ایدئولوژی به عنوان آگاهی کاذب فاصله دارد، چرا که اعمال هژمونی یک پروسه فعال است که شامل برخورد متنوع منافع، سازش‌ها و تغییر مواضع در نظامی از روابط سیاسی ناپایدار است (همان). در این تعریف، رهبری اخلاقی و فکری، به معنای تولید و بازتولید درک مشترک و یک اراده جمعی بر مبنای نیاز‌های بازتولید اجتماعی و اقتصادی سلطه و معطوف به سازمان‌دهی فرهنگ عمومی از طریق مکانیسم‌های سیاسی، اخلاقی و ایدئولوژیک است. از منظر بستر اجتماعی، هژمونی در رابطه‌اش با بلوک تاریخی توضیح داده می‌شود. مفهومی که برای توضیح ائتلاف مسلط به کار می‌رود و تفاوت آن با طبقه در این است که خصلتی وضعیتی (۸) دارد و هم‌چنین وهله‌های سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی را در خود متحد می‌کند. این مفاهیم نشان‌دهنده فهم وضعیتی گرامشی از مناسبات هستند. رویکردی مبتنی بر روابطی مدام در حال تغییر و ائتلاف‌هایی مدام در حال تحول، به شکلی که بسته به دگرگونی‌های مختلفی که یک بلوک تاریخی از سر بگذراند، پروژه‌های هژمونیک متفاوتی نیز ممکن است پیگیری شوند. این فهم وضعیتی و رابطه‌ای مهم‌ترین نکته‌ای است که گرامشی را به نظریه‌های پولانزاس و لاکلائو و موفه که در امتداد کار او در این کتاب بررسی شده‌اند، پیوند می‌دهد.
هرچند مرور کار لاکلائو و موفه نکات جالبی در بر دارد، با این وجود نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که در زمان نگاشته شدن این کتاب، «هژمونی و استراتژی سوسیالیستی»، اثر مهم آن‌دو هنوز منتشر نشده و دلالت‌های متعدد تحلیل گفتمان روشن نبود. به همین دلیل این بررسی، به ناچار محدود به شرایط تاریخی نگاشته شدنش باقی مانده است. از سوی دیگر اما مرور نظریات پولانزاس بسیار جامع است و می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین بخش‌های این کتاب به شمار آورد. جسوپ کار نظری پولانزاس را به عنوان بخشی از سنت ساختارگرایی تفسیر نمی‌کند، بلکه آن را در امتداد گرامشی و متاثر از او می‌بیند که خوانشی متفاوت است (همان:۱۵۴). هژمونی مفهومی است که می‌تواند معیار خوبی برای دریافت نسبت میان این دو نظریه‌پرداز باشد چرا که در چارچوب نظری هر دو جایگاهی کلیدی دارد. جایگاه هژمونی برای پولانزاس را باید در بستر تفاوتی فهمید که میان شیوه تولید پیشا‌سرمایه‌داری و شیوه تولید سرمایهداری قائل می‌شود. در شیوه تولید پیشا‌سرمایه‌داری تولیدکنندگان به ابزار تولید دسترسی بی‌واسطه دارند و می‌توانند بدون دخالت طبقه مسلط مالک از آنها استفاده کنند. بنابراین طبقه مسلط برای کنترل ابزار تولید باید از فشار‌های فرااقتصادی استفاده کند. در حالی که خصلت شیوه تولید سرمایهداری جدایی و سلب مالکیت ابزار تولید از تولیدکنندگان مستقیم است و بنابراین استثمار شکل مبادله به خود می‌گیرد. کنترل بر پروسه کار و مالکیت، هر دو در دست طبقه استثمارگر متمرکز شده و روابط تولید دیگر بی‌واسطه مبتنی بر اجبار فرااقتصادی نیستند. بنابراین کارکرد فشار فرااقتصادی به حفظ شرایط خارجیِ (۹) استثمار منحصر شده و این به نوبه خود جدایی و تمایز حیطه‌های اقتصاد و سیاست و خود‌مختاری نسبی دولت را نتیجه می‌دهد (همان: ۱۶۰). در این بستر پولانزاس مسئله «اثر جداساز» (۱۰) را طرح می‌کند. او استدلال می‌کند که قلمرو سیاسی-قانونی (۱۱)، عاملان تولید را به شکل سوژه‌های قانونی منفرد و نه به مثابه اعضای طبقات در ستیز با یکدیگر برمی‌سازد (استیضاح (۱۲) می‌کند). بنابراین عاملان اقتصادی (۱۳) روابط سرمایه‌دارانه را نه به مثابه روابطی میان طبقات اجتماعی، بلکه به شکل روابطی مبتنی بر رقابت میان افراد یا پاره‌گروه‌های کارگر و سرمایه‌دار تجربه می‌کنند (همان: ۱۶۲). به همین ترتیب این جدایی در میدان سیاسی نیز اتفاق می‌افتد، جایی که ایدئولوژی سیاسی-قانونی مردم را به شکل شهروندان منفرد یا دسته‌بندی‌های جدا از هم سیاسی برمی‌سازد. از سوی دیگر پولانزاس استدلال می‌کند که جدایی در قلمرو اقتصاد و قلمرو شهروندی با «اثر یکپارچه‌ساز» دولت سرمایهداری همراه می‌شود (همان: ۱۶۳). اثری که خود را در قالب وحدت عمومی و صرفا سیاسی (غیر اقتصادی) دولت-ملت، به مثابه جمع انتزاعی شهروندان آزاد و منفرد نشان می‌دهد (همان). این وحدت را می‌توان با رجوع به گرامشی، نزدیک به یک پروژه هژمونیک دانست که از یک سو میان یک بلوک قدرت یکپارچگی ایجاد کرده و از سوی دیگر بر همه گروه‌های خارج از آن اعمال می‌شود و معطوف به ایجاد «رضایت فعال» و تولید «منافع عمومی» بوده و خصلتی وضعیتی دارد. یعنی همواره مبتنی بر نظامی از سازش‌های موقتی و ناپایدار میان گروه‌های مختلف است. چه گروه‌هایی که در بلوک قدرت قرار دارند و چه گروه‌های تحت سلطه که خارج از آن هستند. در نقد پولانزاس جسوپ به تضاد میان دو ریشه نظری مجزای ساختارگرایی و تحلیل وضعیتی در کار او اشاره می‌کند. اولویت دادن به سیاست و اهمیت ثانویه تعینات اقتصادی، تضاد میان تناقض‌های سیاسی دولت در کوتاه‌مدت و وحدت سیاسی آن در بلند‌مدت در جهت منافع سرمایهداری و تناقض میان تبیین ساختاری هژمونی و تبیین وضعیتی آن از جمله مشکلاتی هستند که می‌توان آنها را ناشی از هم‌نشینی دو مولفه ساختار‌گرایانه و تحلیل وضعیتی (رابطه‌ای) در چارچوب نظری پولانزاس دانست. به طور کلی مهم‌ترین نقدی که جسوپ به پولانزاس و لاکلائو و موفه وارد می‌کند، نادیده گرفته شدن تضاد‌ها و حدود اقتصادی در تحلیل آن‌هاست (همان: ۲۰۹ و ۲۱۰). در پولانزاس این مسئله خود را به شکل اولویت بیش از حد تعینات سیاسی (۱۵) نشان می‌دهد و در تحلیل لاکلائو و موفه به شکل یک «تقلیل‌گرایی متنی» (۱۶). با این وجود از آن‌جا که روش هر دو گرایش مبتنی بر شکلی از مفصل‌بندی (۱۷) است، تعینات اقتصادی را می‌توان در جای خود در این چارچوب‌ها قرار داد. بدین ترتیب می‌توان گفت تلاش گرایش اشتقاق فرمی برای تعیین نسبت میان قلمرو سیاست و اقتصاد از یک سو و تحلیل وضعیتی سیاست و هژمونی در کار گرامشی و نظریات مبتنی بر مفصل‌بندی تعینات متفاوت که در امتداد پروژه نظری او شکل گرفته‌اند، در کنار یکدیگر می‌توانند تا حد زیادی رئوس تئوری دولت مد نظر جسوپ را به ما نشان دهند. تئوری دولتی که با مفصل‌بندی تعینات مختلف اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در کنار یکدیگر ساخته شده، نسبت میان سطوح مختلف انتزاع را رعایت کرده و مفاهیم لازم برای تحلیل وهله‌های سیاسی و ایدئولوژیک را نیز در اختیار داشته باشد.
در پایان کتاب، جسوپ خطوط کلی تئوری دولت مد نظر خود را ترسیم می‌کند. خطوطی که در طول کتاب و در تحلیل گرایش‌های متفاوت نظریه‌های دولت به آنها اشاره شده است: ارائه یک تئوری عام دولت ممکن نیست، تحلیل دولت در سطوح بالای انتزاع ناتوان از تبیین تعادل نیرو‌ها، جبهه‌بندی‌ها و سایر مواردی است که در تحلیل یک دولت و وضعیت سیاسی با آنها سروکار داریم. روش مورد نظر او برای ساختن این تئوری، مفصل‌بندی است. روشی که می‌تواند تعینات بسیار یک ابژه تحلیل را به یکدیگر پیوند دهد و با حرکت واسطه‌مند از مشخص به مجرد متناسب است (همان: ۲۲۰-۲۱۳). شیوه‌ای که در طول کتاب مدام از تعمیم تجربی و تبیین بی‌واسطه موارد مشخص به مثابه مصادیق بی‌شمار اصول مجرد، متمایز شده است. در ادامه شرحی تفصیلی از چیستی دولت، نسبت آن با سیاست و اقتصاد، فرم‌های متنوع و شیوه‌های تحول آن (هژمونی، بلوک‌های قدرت و بنیان اجتماعی آنها) بسته به وضعیت‌های متفاوت ارائه شده است. ابتدا دولت به مثابه سیستمی از استیلای طبقاتی سیاسی بررسی می‌شود: چگالشی از تعادل نیروهای طبقاتی که تابع فرم (۱۸) است (همان: ۲۴۷). تبعیت از فرم، جایگزینی است که برای تعین ساختاری ارائه شده است و آن را با تحلیل وضعیتی هماهنگ می‌کند. بدین معنا فاکتور ساختار دیگر متوجه تعیین خصلت روابط در وهله نهایی نیست. بلکه صرفا عاملی است که در هر وضعیت فضا-زمانی مشخص، محدودیتی را اعمال کرده و به روابط جهت‌دهی می‌کند و برای موفق عمل کردن جهت‌دهی مذکور هیچ ضمانتی وجود نخواهد داشت. تشریح خصلت‌های دولت به وهله طبقاتی آن محدود نمی‌ماند و در ادامه رئوسی از روابط غیرطبقاتی نیز مطرح می‌شود که وهله طبقاتی دولت را مشروط می‌کنند، بر آن تاثیرگذارند و نمی‌توانند در تحلیل نادیده گرفته شوند زیرا جزئی از تعینات بسیار دولت هستند. این وهله رابطه‌های «خصوصی» (قرار گرفته در جامعه مدنی) و رابطه‌های «عمومی» میان رده‌بندی‌های سیاسی را در بر می‌گیرد (همان). رابطه‌های عمومی، شهروندی و مبارزه‌های دموکراتیک-مردمی در این وهله قرار می‌گیرند که البته به روابط طبقاتی مربوط اند اما نویسنده هر تعین یک‌سویه‌ای میان این دو وهله را رد می‌کند. یک جبهه مردمی می‌تواند جدا از هر پروژه هژمونیک طبقاتی شکل بگیرد اما این جدایی تاثیر مهمی بر نتیجه مبارزه و در شکلی از دولت که در صورت پیروزی ایجاد می‌کند، خواهد گذاشت. به عنوان مثال تحول جبهه‌های مردمی به استبداد بوروکراتیک یا تحول جریان‌های ضد مداخله دولتی (۱۹) به تاچریسم نمودهایی از چنین وضعیتی هستند: «چشم‌انداز جنبش‌های دموکراتیک «محض» در شکل محدود بلند‌مدتشان و در شکل عمومی کوتاه‌مدتشان هرچه که باشد، فرار کامل از تعین چندوجهی طبقاتی غیرممکن است» (همان: ۲۵۱). بخش پایانی کتاب به طرح مقدماتی رویکردی رابطه‌ای (۲۰) به مطالعه دولت اختصاص یافته است. در این‌جا رابطه میان وهله ساختاری و وهله وضعیتی باز‌تر می‌شود: «وهله ساختاری را می‌توان آن عناصری در یک فرماسیون اجتماعی دانست که نمی‌توانند در یک بازه زمانی مشخص توسط یک عامل (یا تعدادی از عاملان) دگرگون شوند» (همان: ۲۵۳) و از سوی دیگر «وهله وضعیتی را می‌توان آن عناصری در یک فرماسیون اجتماعی دانست که در یک بازه زمانی مشخص می‌توانند توسط یک عامل (یا تعدادی از عاملان) دگرگون شوند» (همان). بدین ترتیب چیزی که در یک بازه زمانی مشخص برای یک گروه محدودیت ساختاری است، می‌تواند برای گروه دیگر به مثابه فرصتی وضعیتی (۲۱) تعریف شود. بر مبنای این تعریف از ساختار و وضعیت، دو مفهوم قدرت و منفعت از منظری «رابطه‌ای» بررسی شده‌اند. بدین ترتیب جسوپ ارائه تئوری دولت خود را به پایان می‌برد. او رویکرد خود را مبتنی بر پروبلماتیزه کردن مفاهیمی عنوان می‌کند که تئوری‌های دیگر آنها را بدیهی انگاشته‌اند. مفاهیمی نظیر مبارزه طبقاتی، وحدت دستگاه دولت، قدرت دولت و منفعت طبقاتی (همان: ۲۵۹). رویکردی که با تاکیدی دوگانه همراه است: تحلیل نهادی از دستگاه‌های دولت و تحلیل وضعیتی و رابطه‌ای از قدرت آن (همان).
Preface
Abbreviations
Marx And Engels On The State
State Monopoly Capitalism
Form And Functions Of The State
Hegemony, Force, And State Power
Towards A Theoretical Account Of The State
References
Name Index
Subject Index
*: باقر پرهام و احمد تدین در ترجمه خود از گروندریسه «سنتز مجموعی از تعینات چند‌گانه» را ترجمه کرده‌اند «ترکیب به‌هم‌برنهاده تعینات بسیار» (مارکس، ۱۳۷۸: ۲۶).
۱: The state as a factor of cohesion
۲: Complex synthesis of multiple determinations
۳: State monopoly capitalism
۴: Form derivation, State derivation, Staatsableitung
۵: Value-Analysis
۶: Historic bloc
۷: Active consent
۸: Conjunctural
۹: External conditions
۱۰: Isolation effect
۱۱: Juridico–Political region
۱۲: Interpellation of Subject
۱۳: Economic Agents
۱۴: Unifying effect
۱۵: Politicism
۱۶: Textual reductionism
۱۷: Articulation
۱۸: Form -determined
۱۹: Anti Statist
۲۰: Relational
۲۱: Conjunctural opportunity
ارجاعات:
Jessop, Bob (1982), “The capitalist state, Marxist theories and methods”, Oxford: Martin Robertson & Company ltd
مارکس، کارل (۱۹۷۸)، گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسی جلد اول، ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، تهران: آگاه.
Jessop, Bob (1982), “The capitalist state, Marxist theories and methods”, Oxford: Martin Robertson & Company ltd
