مسائل اجتماعی(۱۴): عدالت

راشل پورتر برگردان ملیحه درگاهی

برای کشف موضوع عدالت (Justice) که مفهومی اساسی در جامعه انسانی به شمار می آید، چندین جلد کتاب نیاز است. این مدخل به طور خلاصه سه عرصه ای که امروزه عدالت در آنها به کار می رود را مورد ارزیابی قرار می دهد: عدالت مدنی یا توزیعی، عدالت کیفری یا اصلاحی؛ و عدالت بین‌المللی. عدالت هم به عنوان یک استاندارد ایده‌آل و هم استاندارد عملی کارکرد دارد، بنابراین در هر بخش نظریه و عمل مورد بحث قرار می گیرد.
عدالت به طور گسترده میزانی برای حق و پاسخی به باطل است – به بیان دیگر، میزان اصلی و حفظ تمامیت. عدالت را می توان به عنوان یک سیاست یا سیستم اندازه گیری کرد یا به عنوان نوعی تقوا یا ایده‌آل در نظر گرفت. عدالت بین تمامیت و حقوق افراد و مجموعه نیازهای جامعه تعادل برقرار می کند و مسئولیتها یا وظایف منطبقِ جامعه و افراد و همچنین حقوق اساسی افراد را دیکته می کند. ماهیت تعادل بین افراد و مجموعه بر اساس اینکه آیا عدالت به مثابه یک امر (وظیفه) مورد توجه است یا یک گفته (حق)، به طور گسترده ای مورد منازعه است.
ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی (Nicomachean Ethics) هنگامیکه مشخص کرد عدالت هم جهانی و هم خاص است، پایه هایی برای دانش ما در باب عدالت مطرح ساخت. عدالت جهانی که حقوق دیگران را تصدیق می کند، یک امر بدیهی و فضیلتی اساسی است. عدالت خاص نظامهای ترویجی، اصلاح (یا تأدیب) و معامله به مثل در تبادل اقتصادی است. عدالت جهانی و عدالت خاص ویژگی های غیرقابل مذاکره فرد منصف است که در جامعه عادل قابل شرح و اثبات می‌باشد. از سویی دیگر، عدالت چیزی ذاتی درون یک کنش یا سیاست، و نه یک فرد یا یک جامعه، است. بر اساس این دیدگاه که توسط کانت به گونه ای منسجم در کتاب متافیزک اخلاق (The Metaphysics of Morals) بیان شده است، عدالت یک امر خاص، تصویب شده یا خنثی و اساسا متنی است. رالز (John Rawls) این نگاه را با اصرار بر اینکه حقوق افراد هرگز برای خیر جمعی قربانی نمی شود، بسط داد. نگاه و ذات عدالت هر چه باشد، عدالت در بین کیفیاتی که برای تکمیل جامعه انسانی لازم هستند اولویت‌بندی شده است.

عدالت مدنی
فرض مرکزی قانون اساسی ایالات متحده ارتقاء و حفظ یک جامعه عادل است. در اینجا عدالت به پنداشتها، هنجارها و قوانینی اشاره دارد که به آزادی و برابری اجازه رشد می دهند، حتی اگر تحت فشار جامعه متنوع با نیازهای در حال رقابت باشند. در واقع، جامعه ایالات متحده در پی حفاظت از افراد و نهادهایی است که بر علیه سلطه ناعادلانه فعالیت می کنند، خواه روشنفکری، نژادی، فرهنگی، اقتصادی و خواه سیاسی باشد و این وظیفه عدالت است که اینطور عمل کند. بدین منظور، عدالت مدنی( Civil justice) سیستمی است که بوسیله آن یک جامعه منابع خود را توزیع می کند و در عین حال ایده‌آلهای اصلی خود که بر اساس آن کشور بنیان‌گذاشته شده را حفظ می کند. تعریف کردن آسانتر از اجرا کردن و ایجاد تنش بین آزادی فردی و تساوی جمعی است، بخصوص وقتی‌که اذعان شده آزادی دربرگیرنده آزادی برای بدست آوردن است و اینکه برابری به عنوان انسان به معنای کیفیت مشابه زندگی نیست، حداقل نه در یک جامعه سرمایه‌داری همچون ایالات متحده.

فیلسوفان و نظریه‌پردازن سیاسی از زمان افلاطون (در سنت اروپایی) مدافع مرکزیت‌یافتن نهادهای دادگستر بوده اند. هرچند، تصور اینکه عدالت مدنی حدی را نشان می دهد که از طریق آن نهادهای اجتماعی آسایش و سلامت افراد را ارتقاء داده یا به آن لطمه می‌زنند، امری نسبتا اخیر است و مشخصا توسط رالز در کتابهایش، نظریه عدالت (A Theory of Justice) و عدالت به مثابه خیر (Justice as Fairness)، مطرح شده است. رالز بر این نظر پافشاری می کند که عدالت آن چیزی است که بوسیله هر شخص معقول و منطقی در به اصطلاح موقعیت اصلی – که بدون دانش نسبت به ویژگی ها و برتری افراد است – مطالبه می شود. بر طبق این نظریه عدالت حامی حداقل خواسته های ناخوانده در مورد همه افراد بوده و هرگز طرفدار کنار گذاشتن حقوق افراد به نفع خیر جمعی نیست. در نتیجه توزیع ثروت و دیگر حقوق باید به گونه ای باشد که جامعه هیچ فردی را برای مصلحت خود رها نکند و اینکه هیچ فردی موظف به پیروی از ارزشهای اخلاقی یا دیگر ارزشها نیست که آنهایی را حفظ می کنند که مانع از آسیب به دیگران می شوند (قلمرو عدالت کیفری).
این وظیفه عدالت مدنی است که تعیین کند چه موقع اکتساب به طور غیر قابل پذیرشی به دیگران اسیب می زند، چه میزان حداقلی از دارایی ها و امکانات از سوی هر یک از اعضای جامعه نیاز است، و چگونه دسترسی و کسب تعیین شده و حفاظت می شوند. با این نقشِ عدالت آمریکایی ها به عنوان یک ملت فقط تا حدی در آسایش هستند. آنها ممکن است موافق این باشند که بهتر است ثروتمند بود تا فقیر، اما مباحث سراسری در مورد میزان حصول و مالیات‌بندی دولت مشخص می کند که آمریکایی ها در مورد اقتدار دولت ایالات متحده برای توزیع مجدد ثروت، بدگمان هستند. از طرف دیگر، و پس از بیش از یک قرن تلاش، آمریکایی ها به عنوان یک جامعه با این موضوع موافقت کردند که دولت – در حقیقت نظام دادگستری – اقتدار لازم برای بیمه کردن مردم در همه نژادها و اینکه مرد و زن دسترسی مساوی به تحصیلات، مشاغل، وامها و دیگر منابع داشته باشند، را دارد.
بنابراین عدالت مدنی بویژه نیازمند ارزیابی ابزار توزیع در جامعه است. منابع اولیه برای توزیع ثروت، تحصیلات، اعتبار، قدرت، حق رأی، پویایی و منزلت هستند. وظیفه سیاستگذارانی که فعالیت جمعی را هدایت می کنند این است که مشخص کنند چه کالاها و حقوقی برای توزیع عادلانه جنبه مرکزی دارند؛ و چه موقع باید از توزیع حمایت کرد، چه وقت باید ارتقاء پیدا کند، و چه موقع باید آن را به بازار یا دیگر نیروها واگذار کرد. وظیفه مردم نیز به همان میزان پیچیده است: چه زمانی پیگیری منافع خود فرد امکانپذیر است، چه وقتی فرد باید تسلیم استاندارهایی باشد که منافع شخصی را اولویت بندی نمی کند، و اینکه چه وقت ممکن است فرد ادعای بی‌اطلاعی یا انفعال قانونی کند؟
ایالات متحده حمایت‌کننده شمار زیادی از نهادها و نظامهای عدالت اجتماعی است. مالیات بر درآمد ثروت را توزیع می کند؛ بودجه عمومی آموزش برای کودکان زیر ۱۸ سال ابزاری برای تنظیم فرصت به صورت پایه ای فراهم می‌آورد؛ ممکن است هر فرد بالای ۱۸ سال به عنوان وسیله ای برای توزیع اراده سیاسی رأی دهد. با وجود انتقاداتی که بر تمامی این سیستمها به عنوان نامناسب یا حتی بدتر بودن وارد است، هر یک از آنها حداقل در امور اصلی به دنبال توزیع منابع اساسی در بین شهروندان هستند.

عدالت کیفری
شاید در این زمان یکی از شناخته شده‌ترین شکلهای عدالت در ایالات متحده تعریفِ، و پاسخ به، اعمال جنایی است. عدالت کیفری (Criminal justice) مشخص می کند که چه چیزی به منزله یک جرم محسوب می شود؛ چگونه خط مشی‌های جامعه افرادی که مرتکب جرم شده‌اند را تعقیب و مجازات می کند؛ و سازوکارهای اجرای این دادگاهها و اصلاحات چیست. جرایم به طور مشخص تخطی از قانون را شامل می شوند، اما کدام یک از این تخلفات جرم هستند و چگونه این جرایم بواسطه هنجارهای اجتماعی، منزلت و موقعیت جغرافیایی متفاوت در نظر گرفته می شوند. زمانیکه جرم تعریف شود، عدالت پاسخگوی جرم خواهد بود. اما در اینجا بیش از حد واگرایی وجود دارد. آیا عدالت باید فقط به بزهکاری نگاه کند تا مجازات متناسب را تعیین کند، یا باید برای دیدن تأثیر بزهکاری و تنبیه بر جامعه به عنوان یک کل، نگاهی به جلو بیندازد؟

به دلیل اینکه عدالت کیفری پاسخگوی تخلف کنشگر است و نه شرایط درونی و توزیعها، در عملکرد اساسی خود جنبه کیفری دارد. جامعه ایالات متحده این تخلفات را به عنوان جرایم تعریف می کند و قانون شکنی نسبی آنها را بر طبق اصول، یا حقوق، اساسی که مردم آمریکا در آنها توافق دارند، مورد سنجش قرار می دهد. از آنجاکه آزادی و استقلال اموری حیاتی برای جامعه آمریکا هستند، جرایم بین فردی (همچون دزدی یا تجاوز) از سوی جامعه مورد ملاحظه قرار می گیرند، زیرا این جرایم در مقایسه با جرایمی که در آنها قربانی و یا گروهی که به طور مستقیم صدمه دیده باشند، وجود ندارند (همچون تن‌فروشی، مصرف مواد مخدر و کلاهبرداری تجاری)، برای سرزنش سزاوارتر بوده و مجازاتهای شدیدتری را می طلبند. به دلایل مشابه مجازات باید حداقل در قواعد خود استاندارهای انصاف و انسانیت را رعایت کند. در همین زمان، عدالت کیفری بواسطه دولت قانونی و موقعیت در عمل تفاوت پیدا می کند. به علاوه برخی دولتها نه فقط مبتنی بر ذات خود جرم بلکه بر اساس ثبت کیفری شخصی که جرم را مرتکب شده، مجازاتهای مختلفی دارند. بنابراین، عدالت کیفری چنانچه در ایالات متحده اجرا می شود، تمامی افرادی که به یک شیوه و برای یک عمل مشابه رفتار خواهند کرد را زندانی نمی کند.
مفاهیم فایده‌گرای عدالت کیفری مطرح می کنند که تخلف از قانون همان تخلف از اصول جامعه است و باید به همان شیوه با آن برخورد کرد. یک جرم باید بر طبق آسیب نسبی که وارد کرده مورد مجازات قرار گیرد، و مجازات باید تا جایی که ممکن است سبب ارتقاء خیر عمومی شود. تحت کنترل این نظام، در مقایسه با صدمه کلی که بزهکاری به عنوان نوعی تعدی از هنجارهای اجتماعی و قانون به جامعه وارد می کند، آسیبهای فردی که به قربانی میرسد با مجازات کمتری روبرو می شوند. به دلیل اینکه مجازات فایده‌گرا به دنبال تصحیح غلط برای جامعه است، از مجازاتهایی که در خدمت اهداف نمادین و عملی هستند، چشم‌پوشی می کند. سیستم زندان در ایالات متحده گرایش به حبس متخلفان دارد، بنابراین از تخلف مجدد افراد جلوگیری می کند و از مردم دیگری که ممکن است بطریق دیگر مرتکب خلاف شوند ولی میترسند که آنها نیز روانه زندان شوند، ممانعت به عمل می آورد. به علاوه بر طبق اصول فایده‌گرایی پاک کردن نمادین خلافکاران از جامعه، نمایانگر امتناع جامعه برای چشم پوشی کردن از نقض اصول پایه‌ای است. درنهایت، مجازات فایده‌گرا به این دلیل از اصطلاح اصلاحات استفاده می کند که زندان ها نیز گرایش به بازسازی مجرمان دارند و برای همین مجرمان پس از ازادی مرتکب خلاف نمی شوند، بدین ترتیب اعتماد دوباره به جامعه بازمی‌گردد.
در تقابل با رویکرد فایده‌گرایی، عدالت کیفری برای تعیین یک پاسخ مناسب فقط به خود جرم نظر می افکند. عدالت کیفری با ریشه یافتن در نظام اخلاقی که استقلال و آزادی را در اولویت قرار می دهد، به سنت لیبرال (کانت، راولز) پیوند می خورد که مدافع تقدم عقلانیت بر احساس و مرکزیت فرد است. این رویکرد بر ارائه مجازاتی که متناسب با ماهیت خود جرم است برای گناه تأکید دارد، و این یک پاسخ مناسب – که عقلانی است و نه نمادین – به خلاف و خلافکار محسوب می شود. بدین شیوه عدالت کیفری دسترسی به سیستم قضایی (به عنوان مثال دولت یا جامعیت) را محدود می کند و مانع از مسئولیت پیش‌بینی و ترقی منفعت اجتماعی می شود. بر اساس این نظریه سیستمهای زندان باید متخلف را ناتوان و مجازات کنند، اما نیازی به احیای فرد خلافکار یا جلوگیری از جنایات آینده نیست. به علاوه، دولت نباید به نفع اینکه می خواهد الگویی برای عموم ایجاد کند، به دنبال ارضای خواسته فردی یا جمعی برای انتقام باشد، یا بدین منظور که از بین جمعیت بزهکار شهروندان مطیعِ قانون بیشتری بوجود آورد، مجازات را طولانی کند.
اجرا و کنترل سیستم قضایی به طور معمول از طرف هر دو طیف سیاسی مورد انتقاد قرار می گیرد، اول برای اینکه در محافظت از حقوق افراد ( قربانیان، مجرمین مظنون و متخلفان محکوم) موفق نبوده است و دوم اینکه در نگهداری از ساختار اساسی عدالت همچون ایجاد امنیت و آرامش کافی و صدور حکم مناسب و عادلانه شکست خورده است. اقرار مصلحتی به گناه، یک صرف‌نظر معمول از حق قانونی برای محاکمه، در بیش از ۹۰ درصد تحلیلهای موردی گزارش شده است، یک واقعیت که به خودی خود سایه سنگینی بر روی تمامیت نظام دادگستری می افکند. با این حال حمایتهایی مثل حق گرفتن وکیل یا حق گرفتن حکم آزادی که برای افراد فراهم می شود، تعهد یک جامعه مجازات محور را برای حفاظت از حقوق فردی اساسیِ همه اعضای جامعه را مشخص می کند. در حالیکه ممکن است این حقوق به دلیل فقدان منابع یا فداکاری بی نتیجه بماند، ولی بنیان نظام دادگستری جنایی ایالات متحده را شکل می دهد.

عدالت بین المللی (International Justice)
هر دو مفهوم عدالت اجتماعی و عدالت مدنی هویت ملی را درون یک جامعه، همچون ایالات متحده، در نظر می گیرند. این ایده‌آلها چگونه برای افرادی خارج از جامعه به کار می روند؟ تعهدات توزیع و مجازات کشورها در قبال کشورهای دیگر، یا در قبال افرادی خارج از ایالات متحده چیست؟ همچنانکه تجارت و تکنولوژی به شدت زمان و انزوای بین کشورها و مردم را کاهش داده اند، امکان شکل‌گیری مسئولیتهای جهانی وابسته به یکدیگر در پاسخ به این پرسشها، افزایش یافته است. شاکله های جهانی همچون ایالات متحده، و همچنین بسیاری از اقتصاددانان و فلاسفه مدعی هستند که یک کشور مسئول حفاظت از اصول اساسی عدالت در سطوح بین المللی است، و اینکه چنین حفاظتی به هر دو عدالت کیفری و مدنی بسط پیدا می کند.
عدالت نیازمند این است که دولت مسئولیت دفع آسیبی که به لحاظ منطقی قابل پیش‌بینی است را بر عهده بگیرد، به عنوان مثال، با ایجاد ثبات در مناطقی همچون یوگوسلاوی و رواندای پیشین که رها کردنشان به ایجاد هرج و مرج در آنها می انجامد. در همین زمان، عدالت بین المللی خواهان این است که قوانین و رویه هایی که تعیین کننده شرایط در دیگر کشورها هستند، از ساختارهای اساسی موجودیت انسان دفاع کنند نه اینکه تنها به خاطر منفعت خود از سیستمهای قضایی ضعیف این کشورها بهره‌برداری کنند. بنابراین معاهده‌های تجاری، رویه‌های کاری بین المللی، و پدیده های زیست محیطی که بر کشورهای مختلف تأثیرگذار هستند را می توان به عنوان موضوعات مرتبط با عدالت بین‌المللی نگریست. عدالت بین المللی خواستار این است که منابع حداقلی به شکل منصفانه برای گروههای فعال (ذینفعان) و منفعل (دریافت کننده ها) فراهم شود. این دیدگاههای عدالت بین المللی آشکارا این موضع را رد می‏کند که عدالت حق تجمع عادلانه را مفروض می گیرد. با این وجود مفهوم عدالت ممکن است اذعان کند که دولت – ملت بین هنجارهای اجتماعی درون یک کشور و اینکه چطور آن کشور به‌گونه ای بین المللی عمل می کند، پیوند برقرار می سازد، به عبارت دیگر، بین اقتدار بومی و بین المللی ارتباط ایجاد می کند. اینکه ایا کشور متعهد است بر طبق هنجارهای بومی عمل کند یا خیر بستگی دارد به اینکه آیا عدالت را به مثابه عملکردی از اخلاق جهانی می بینیم یا امری محدود به درون مرزهای فرهنگی و جغرافیایی کشور.

پیگرد قانونی جنایات بین المللی اشاره به آن دسته از تخلفات در رفتار انسانی دارد که به قدری فاحش هستند که پیگردهای بومی برای آنها ناکافی است. مواردی که در آنها شمار زیادی از مردم کشته می شوند، افرادی به دلیل قومیت، نژاد یا دیگر خصوصیات تعریف شده و تغییر ناپذیر، مورد هدف قرار می گیرند. همچنان که ملتها رشد یافته و روابط متقابل بین یکدیگر را افزایش می دهند و در پی پیشرفتهای حمل و نقلی و تأثیر متناظر تجارت و جنگ، انگیزه برای ایجاد یک دادگاه بین المللی گسترش یافت. به دنبال جنگ جهانی دوم و برای پیگیری جنایات جنگی که کشورهای مغلوب مرتکب شدند، دادگاههای توکیو و نورنبرگ تأسیس و توسط متحدان پیروز اداره شدند. در پایان جنگ سرد اساسنامه رم دادگاه جرائم بین المللی را بنیان گذاشت. در نشستهایی که از سال ۱۹۹۸ آغاز شد، حوزه قضایی و اداری دادگاه محاکمه جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جرائم جنگی شکل گرفت. اساسنامه در سال ۲۰۰۲ امضا شد و توسط تعداد کافی از کشورها (۶۰ کشور) تصویب گردید تا معاهدات الزام‌آور را ایجاد کرده و به گونه ای مؤثر دیوان محاکمه را تأسیس کند. اساسنامه توسط ۱۰۴ کشور تصویب شده و ۳۵ کشور دیگر نیز آن را امضا کرده اند. ایالات متحده بر مبنای این دغدغه که شهروندان این کشور ممکن است در دادگاه محاکمه شوند مخالف این پیمان بود. بحث‌های زیادی در ارتباط با حذف جرائم دیگر بویژه قاچاق مواد مخدر، تروریسم و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی شکل گرفته و هیچ اتفاق نظر بین المللی در خصوص تعریف این جرایم وجود ندارد.
این دو موضوع تعریف و تصدیق بحث بر سر چالشهای اصلی تعریف شرایط دادگاه بین المللی و همچنین ایجاد ساختارهای عملی اجرای احکام دادگاه بین‏المللی است. تعیین جرائمی که دولت‏ها مرتکب می‏شوند یا افرادی مرتکب می‏شوند که رویه قضایی یک کشور آنها را از رویه قضایی کشور دیگر در امان نگه می دارد بدون تأکید بر تقدم حاکمیت بین‏المللی بر حاکمیت ملی پردشوار است.. کشورها، بویژه کشورهایی مثل ایالات متحده که از سلطه بین المللی برخوردارند، دلایل عملی کمی برای به تأخیر انداختن یک تعین بین المللی از صحیح و غلط دارند و ترجیح می دهند که تخلف از قانون ( و نه اخلاقیات جهانی گسترده‌تر) را از طریق نظامهای ملی از جمله دادگاههای نظامی، تعریف کرده و مورد خطاب قرار دهند و بنابراین از مجازاتهای خشن که در عرصه بین المللی برای شهروندانی در نظر گرفته می شود که باید به گونه ای بومی تبرئه شده یا با شفقت مجازات شوند، خودداری کنند. در واقع، ایالات متحده با موفقیت از شورای امنیت سازمان ملل متحد این تضمین را گرفت که هیچ یک از نظامیان آمریکایی تسلیم دادگاه نشوند، اگرچه ایالات متحده موافقت کرد که فقط برای فعالیتهای مربوط به سازمان ملل تدارک نظامی بدهد. هرچند، این حمایت با شواهدی مبنی بر سوء‌استفاده از زندانیان توسط کادر نظامی ایالات متحده در زندان ابوغریب عراق، لغو شد. در واقع، جنگ با ترور چالشهای متعددی، از جمله به رسمیت شناختن حقانیت، دسترسی به مجرمان، موافقت با چگونگی تعریف انحرافات، و توافق بر سر هدف و ماهیت مجازات، را برای اجرای عدالت بین المللی آشکار کرد.

Rachel Porter
See also Civil Rights; Human Rights; Judicial Discretion;
Plea Bargaining; Restorative Justice
Further Readings
Aristotle. 1925. Nicomachean Ethics. New York: Oxford University Press.
Dworkin, Ronald. 1985. A Matter of Principle. New York: Oxford University Press.
Follesdal, Andreas and Thomas Pogge. 2005. “What Is Global Justice?” Pp. 1–۲۰ in Real World Justice, edited
by A. Follesdal and T. Pogge. Berlin: Springer.
Garland, David. 1994. A Punishment Reader. New York: Oxford University Press.
Kant, Immanuel. 1996. The Metaphysics of Morals, edited by M. Gregor. New York: Cambridge University Press.
Marx, Karl. 1967. Capital, vol. 1. New York: International Publishers.
Nozick, Robert. 1974. Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Books.
Rawls, John. 2005. A Theory of Justice. New ed. Cambridge, MA: Belknap Press.
Sen, Amartya. 2001. Development as Freedom. New York: Oxford University Press.
United Nations. 1999–۲۰۰۲. Rome Statute of International Criminal Court. UN Doc. A/CONF.183/9*. Retrieved
December 27, 2007 (http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm).

منبع:
دانشنامه مسائل اجتماعی (Encyclopedia Of Social Problems)، به ویراستاری وینسنت ن. پاریلو، انتشارات سیج، ۲۰۰۸