تصویر: کلاین
کتاب «دکترین شوک؛ ظهور سرمایهداری فاجعه» نشان میدهد که چطور اجرای برنامههای اقتصادی نولیبرالی، از جمله نسخههای تجویزی «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی»، نیازمند این بوده است که جامعه از طریق شوک، وادار به اطاعت و پذیرش برنامههایی این چنین شود که در شرایط عادی برای تودههای مردم بسیار نامطلوب است.
نوشتههای مرتبط
مطالب و مستندات این کتاب، پایانی بر این اسطوره است که بازار آزاد جهانی در روندی دموکراتیک به فتح و پیروزی رسیده است. کلاین مستقیماً اقتصاددانان نظم نوین جهانی، یعنی میلتون فریدمن (Milton Friedman)، برنده جایزه نوبل اقصاد، و نیز دیگر کارگزاران «مکتب اقتصادی شیکاگو» را هدف میگیرد و توضیح میدهد که چطور سیاستهای اقتصادی آنها در کشورهایی مثل شیلی در دوران دیکتاتوری پینوشه، روسیه در دوران یلتسین، آمریکای پس از طوفان کاترینا و عراق پس از اشغال نظامی توسط امریکا، پیش برده شده است. پیش بردن این سیاستها نه با روندی دموکراتیک که با سوء استفاده از شوک زدگی مردم در پی یک واقعهی سیاسی همچون کودتا، حملهی تروریستی، اشغال نظامی و یا سواستفاده از پیشامدهایی چون زلزله، قحطی، بیماری، سیل یا طوفان صورت گرفته است.
نظریهپردازان و مجریان سیاستهای دکترین شوک معتقدند تنها یک «شوک» و «گسست بزرگ» میتواند «لوح سفید و نانوشتهای» (Tabula Rasa) را برای آنها ایجاد کند تا از آن برای ساختن دنیایی نو و اجرایی کردن برنامههای نولیبرالیشان استفاده کنند.
چنین روشی شباهت زیادی به روش برخی روانشاسان دارد که با وارد آوردن شوک به مغز انسانها، ذهن آنها را از تجربههای گذشته تهی میکنند و به خلق شخصیتهای جدید میپردازند. از این روش همچنین برای اعترافگیری، استحاله و تغییر دادن شخصیت مخالفین سیاسی توسط نظامهای اقتدارگرا نیز استفاده میشود.
نائومی کلاین معتقد است ایدئولوژی نولیبرالیسم و رهبران فکری و سیاسی آن، مشابه این روش را در ساختار کلان جوامع انجام میدهند تا بتوانند در پیِ شوکِ ایجاد شده در نتیجهی یک پیشامد سیاسی یا طبیعی، اصول برنامههای خود را اجرایی کنند.
وی در این زمینه حجم بالایی از داده و اطلاعات در مناطق گوناگون جهان ارائه میدهد تا فرضیهی «دکترین شوک» را به اثبات برساند. برای نمونه، به باور او، طوفان کاترینا اگر چه یک پیشامد طبیعی بود، اما از شوک ایجاد شده در پیِ آن، برای تغییر ساختار و واگذاری مدارس و خانههای دولتیِ سیاهپوستان فقیر به بخش خصوصی بهرهبرداری شد. («ریچارد بیکر»، نمایندهی برجستهی جمهوریخواه نیواورلئان در کنگره، به جمعی از گروههای فشار و اعمال نفوذ پارلمانی گفتهبود که: «بالاخره کَلَک خونههای دولتی نیواورلئان رو کندیم. ما که خودمون از پس این کار بر نمیاومدیم. کار خدا بود (دکترین شوک، ص ۱۸)).
کلاین معتقد است که شکنجه و به کارگیری جوخههای اعدام (و شکنجههای غیر جسمانی نظیر سرکوب نظاممند نهادهای دموکراتیک و استفادهی از «صندوق بینالمللی پول» از ابزار وام برای گوشمالی کشورها)، شریکی بی سر و صدا در نهضت تهاجمی بازار آزاد جهانی – از شیلی و آرزانتین گرفته تا چین و عراق و روسیه- بوده است.
در این زمینه شیلی نمونه خوبی میباشد. پس از کودتای ژنرال پینوشه علیه سالوادور آلنده در شیلی، میلتون فریدمن مشاور اقتصادی وی شد و برنامههای نولیبرالی در آن کشور به اجرا درآمد. علیرغم وجود ۱۷ سال دیکتاتوری و صدها هزار قربانی و شکنجه، فریدمن چشمانش را بر تمام اقدامات ضد انسانی و سرکوب آزادی و دموکراسی میبندد و میگوید: «نکتهی واقعاً مهم دربارهی مسئلهی شیلی این است که بازارهای آزاد نقش خود را برای ایجاد جامعهی آزاد ایفا کردند (همان، ص ۱۳).
این کتاب همچنین چالشى در مقابل این فرضیهی نولیبرالی است که گویا دموکراسى و بازارهاى آزاِد لازم و ملزوم یکدیگرند. اجرای برنامههای نولیبرالی مذکور در حکومتهای دیکتاتوری آمریکای لاتین فرضیهی مورد نظر را به شدت به چالش میکشد. خانم نائومی کلاین ضمن چالش این ادعا، با ارائهی پی درپی نمونههایی روشنگر، نشان میدهد که در حالی که مدل اقتصادی «مکتب شیکاگو» تحت شرایط دموکراتیک فقط به صورت نیم بند میتواند تحمیل شود، پیاده کردن آن به طور کامل نیازمند شرایط استبدادی است (مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق بریتانیا و مرید سرسخت « فردریک فون هایک» و «میلتون فریدمن»، خود، در فوریه ۱۹۸۲ در نامهای به هایک اذعان میکند که «به سبب وجود نهادهای دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتا فراگیر، برخی از تمهیدات اتخاذ شده در شیلی در بریتانیا کاملاً غیرقابل قبول خواهد بود»).
کتاب دکترین شوک نشان میدهد که سرمایهدارىِ بنیادگرا نه فقط با دموکراسی اصیل عجین نیست، بلکه نوزادى است که قابلهاش بىرحمانهترین شکلهاى قهر و اجبار بوده است- قهر و اجباری که ضرباتِش هم بر پیکر جامعه سیاسى و نیز بر بدنهای رنجور تعداد بىشمارى از افراد جامعه وارد آمده است.
سرمایهداری فاجعه دورانی از سرمایهداری است که در آن برنامههای نولیبرالی اجماع واشنگتن بدون توجه به ویژگیهای خاص هر کشور، با هر روشی “باید” در تمامی کشورهای جهان اجرا شود. مشکل هر چه باشد راه حل از پیش مشخص است: خصوصیسازی، کاهش و قطع هزینههای عمومی دولت (نظیر مخارج رفاهی و خدمات اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی) و سپردن سازوکار اقتصادی و اجتماعی جامعه به دست نیروی بازار.
* این مقاله پیش از این در شماره ۵۱ (آبان ۱۳۹۰) ماهنامه همشهری اقتصاد منتشر شده و برای بازنشر به انسان شناسی و فرهنگ ارائه شده است.