بررسی جرم شناسی و تحلیل کیفری مجرمین یقه سفید
سالها تعرض به تمامیت جسمانی و مالکیت خصوصی و بعدها با پیدایش حکومتها رفتارهای خلاف اراده پادشاه رفتارهای قابل سرزنش و مجازات محسوب می شدند. سوء استفاده از قدرت ، ایجاد انحصار از رفتارهای عادی و مشروع حکومتها و صاحبان مناصب محسوب می شد به گونه ای که بعضا شخص شاه یا والی در حکومتهای منطقه ای به صورت رسمی برخی امتیازها را به طور رسمی واگذار می نمود. متون دینی و قواعد مذهبی نیز جز در مواردی محدود چون تحریم رشا و ارتشا و مبارزه با ربا و سرزنش موعظه وار نسبت به رفتارهای ظالمانه حکام و کسانی که به تعبیر قرآن موجب فساد در زمین می شوند مجازاتی برای افراد صاحب مناصب در نظر نگرفته است. گذار از سنت به مدرنیته و مهم ترین دستاورد سیاسی عصر جدید، دموکراسی ، برای مردم حق دخالت در امور سیاسی قائل، و صاحبان مناصب دولتی با رای مستقیم و غیر مستقیم مردم انتخاب می گردند . الزام دولتها به ایجاد بازار امن تجارت و سیاست های اقتصادی جهانی و دولتها موجب به وجود آمدن قسم جدیدی از جرائم و مجازاتهای مالی شد. ساترلند جرم شناس آمریکایی به تبع جرم انگاری های متعدد در این جرائم و اثرات غیر قابل اغماض این جرائم در ابعاد مختلف اقدام به تقسیم بندی جدیدی در جرم شناسی نمود و مجرمین را در دو دسته بزهکاران یقه سفید در مقابل بزهکان یقه آبی قرار داد. مجرمین یقه سفید با برخورداری از موقعیت سیاسی و اجتماعی و ارتکاب جرائم هوشمندانه افرادی دارای ظاهر آراسته و به اصطلاح یقه سفید هستند.
نوشته‌های مرتبط
با دکتر علی نجفی توانا استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در مورد این دسته از مجرمین گفت و گویی انجام دادیم و نظرایشان را در مورد دسته ای از مجرمین یقه سفید که ایشان آنها را بزهکاران طلایی می نامند و خصوصیت اصلی آنها وابستگی مستقیم به حاکمیت یا اعمال نفوذ در مناصب کلیدی است ، جویا شدیم.
آقای دکتر لطفا در ابتدای بحث تعریف خودتان رو از مجرمین یقه سفید، تقسیم بندی این بزهکان و اشکال جدید این نوع جرائم با توجه به پیشرفت تکنولوژی بیان بفرمائید.
در قانون مجازات اسلامی و اصولا در قوانین جزایی کشورهای جهان، مجرمین براساس موضوع جرم و انگیزه جرم مورد تقسیم بندی قرار می گیرند و به مجرمین مالی، جانی، حیثیتی ، سیاسی و … تقسیم می شوند. از از یکی دو قرن پیش قطع نظر از توصیف جزایی، سعی گردیده در قالب استانداردهای علم جرم شناسی با عنایت به شرایط بزهکار تقسیمات جدیدی از زمان لومبروزو به عمل آید که بزهکار اتفاقی، به عادت، هیجانی ، دیوانه ، عشقی و … از آن جمله است. به تدریج اندیشمندان دیگری مانند کرچمر شلدون ، پیناتل انواع دیگری از بزهکاران را مورد اشاره قرار دادند. شخصیت بزهکار، شخصیت جنایی و … می تواند مورد اشاره قرار گیرد، اما در سالهای اخیر از جرائمی نام برده می شود که ثمره دگرگونی نظام اقتصادی و اجتماعی جهان است. جرائم سازمان یافته تجارت سیاه، تجارت انسان و پولشویی نمونه ای از آنهاست. در میان بزهکاران مالی جرائمی مانند کلاهبرداری، جعل ، ارتشا، رانت خواری ، پولشویی، قاچاق ارز ، قاچاق طلا و قاچاق کالا وجود دارد که ارتکاب آن مستلزم نوعی تیزهوشی، تجربه و توانمندی می باشد که به این نوع بزهکاران از حدود چندین دهه قبل، بزهکاران یقه سفید اطلاق شده است که شاید بهتر باشد آنها را با توجه به درجات مالی به بزهکار یقه سفید و بزهکار طلایی تفکیک کنیم. این نوع بزهکاران معمولا از هوش بالایی برخوردارند به راحتی چم و خم امور را در می یابند و با شناخت قربانی اعم از فرد، نهاد عمومی یا خصوصی به راحتی کسب درآمد می نمایند. با اندکی دقت در خصوصیات مجرمان یقه سفید به خوبی می توان دریافت که آنان از هوش و نبوغ بالایی برخوردارند اما در این میان ما با نوعی بزهکاران جدیدی که با زد و بند با نهاد زور و زر به ثروت بادآورده می رسند برخورد داریم که معمولا آنان را می توان بزهکار طلایی نامید. این بزهکاران با نهاد قدرت در ارتباطند و با توجه به ارتباط خود وارد رانت ارتباطی می شوند مانند قاچاقچیان کالا و سو استفاده کنندگان از ارتباطات و…
با توجه به اینکه اصطلاح مجرم یقه سفید بر اساس یقه سفید کارمندان دولت در مقابل یقه آبی که با توجه به یقه آبی کارگران وضع شده و آیا به نظر شما لازم است ما اصطلاح یقه طلایی را هم وضع کنیم ؟
اندیشمندان زیادی در خصوص تعیین معیارهای مربوط به مجرمین یقه سفید اظهارنظر کرده اند که قطعا در بسیاری از آنها درشرایط فعلی صادق و ساری است . یقه سفیدها معمولا افرادی دارای موقعیت اجتماعی و مکنت بالایی هستند در عین حال از ضریب هوشی بالایی برخوردارن ددر واقع خود یقه سفید ها یا وابسته به قدرتند یا وابسته به ثروت، یقه سفیدهایی هم هستند که به این دو وابسته نیستند اما به دلیل برخورداری از هوش بالامرتکب جرائم مالی همچون جعل، کلاهبرداری، قاچاق کالا و … می شوند. در واقع فارق بین مجرمین یقه سفید با یقه آبی این است که معمولا مجرمین منتسب به گروه یقه آبی یه یقه چرکین افرادی هستند که بیشتر از توانمندی جسمی استفاده می کنند و مرتکب جرائمی می شوند برنامه ریزی نمی خواهد و پیچیدگی ذهنی نمی طلبد، این در حالی است که یقه سفیدها از هوش و روابط استفاده می کنند، قانون و ضوابط را دور می زندد و گاهی حتی سرقانون و قانونگذار کلاه می گذارند و مقامات مجری قانون را فریب می دهند. از لحاظ آماری مجرمین یقه سفید تعداد بسیار کمی را در بر می گیرند و در مقایسه با مجرمین یقه آبی از لحاظ عددی بسیار ناچیزند. اما واقعیت قضیه این است در عمل تخریب ناشی از جرائم آنان بیشتر از خسارت تمام مجرمین یقه آبی است. در مجرمین یقه طلایی ها یا مجرمین طلائی- که اصطلاح بهتر در شرایط کنونی به نظر ما این است- این افراد در مناصب بسیار بالای دولتی قرار دارند و به نوعی با این مقامات در ارتباطند و عمدتا از رانت اعم از اطلاعاتی یا ارتباطی استفاده می کنند و یا سازمان دهندگان گروههایی هستند که در نهایت با قدرتی که دارند نظام قضایی و اجرایی و تقنین را تحت تاثیر قرار می دهند و معمولا نظام قضایی هر کشوری به ویژه جهان سوم و در حال توسعه موفق به برخورد با آنان نمی شود و اگر بشود در موارد بسیار نادر و با نتایج بسیار ضعیف. در کشور ما اصطلاحا به دانه درشتها اشتهار دارند، دانه درشتهایی که زودتر از دانه ریزها از سوراخ های غربیل گذشته و از چنگال عدالت به راحتی می گریزند!
در واقع بر خلاف نظر خیلی ها شما معتقدید همچنان تعداد این افراد از مرتکبین جرائم خیابانی کمتر است؟
بله ، همانطور که در پاسخ قبل به دقت مطرح شد یقه سفید ها از نظر تعداد بسیار کمتر هستند. این افراد در کشور ها بعضا به آقازاده های معروف هستند مگر فکر می کنید اینها چند نفر هستند !
به نظر شما موانع رسیدگی به جرائم این بزهکاران چه از لحاظ قانونی و چه به لحاظ سیاسی و قضایی چیست ؟
بزهکاران یقه آبی و فقیر نگه داشته شده و محروم به علت عدم توانایی و عدم ارتباط با صاحبان زور و زر و عدم امکان استفاده از وکلای مجرب محکومین طبیعی و اصلی نظام عدالت کیفری هستند و چون جرم وسیله اعاشه آنهاست بیشتر دست به تکرار جرم می آلایند. اما مجرمین دانه درشت، یقه سفید و بزهکاران طلایی به دلیل اینکه در روند تکاثر و ثروت اندوزی معمولا از امکانات مالی و اداری خود برای جذب افراد، ایجاد جناحها و گروههای سیاسی و حمایت از حامیان خود اقدام می نمایند به محض اینکه در مظان ظن و اتهام قرار می گیرند با امکاناتی که دارند با تغییر شرایط، آثار جرم را از بین برده و با اقداماتی مانند پولشویی زمینه تعقیب قضایی را نسبت به خود تضعیف می کنندو بر فرض اتهام حمایت فراوان از آنان به عمل می آید و در نهایت بر فرض تعقیب با استفاده از ارتباطات دادرسی را طولانی و در مواردی با استفاده از ظرفیتهای قانونی مشمول گذشت و سایر ارفاقات واقع می شوند. اصولا جمع آوری دلایل علیه این گروه امر آسانی نیست مگر در شرایطی که جناح رقیب قصد حذف و تضعیف این گونه مجرمین جناح مربوط به آن را داشته باشد مشروط به اینکه خود در جناح رقیب در معرض اتهام نباشد، نقطه ضعف نداشته باشد و افراد آن گرفتار مفاسد اداری و اقتصادی نباشد . ظاهرا به نظر می رسد ما در کشور خودمان ایران، خوشبختانه و حتما بزهکاران دانه درشت و رانت خوار و بزهکاران طلایی نداریم ان شا ا… !!! چرا که اگر می داشتیم حتما تا کنون سیسستم قضایی ما آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار می داد و مراتب را برای اطلاع عموم مردم منتشر می کرد و در واقع از جیب بغل لیست این افراد بیرون می آمد !!!
به نظر می رسد برخورد و اعمال مجازات در کشور ما نسبت به این دسته بزهکاران منسجم و متناسب نیست . مثلا در بزهکار مرتکب جعل علامت داروئی، یا مرتکبین احتکار اقلام ضروری در نهایت به مجازات سنگینی در مقابل جرم ارتکابی نمی رسند از طرف دیگر ما برخی از مجرمین را به مجازات سنگین اعداد محکوم می کنیم . به نظر شما دلیل این برخورد دو گانه چیست ؟
از لحاظ واکنش اجتماعی هر چند در بعد اخلاق عمومی ، مجرمین یقه سفید ، به ویژه آنانی که با سوء استفاده از رانت و احتکار یا قاچاق درآمد هنگفتی به دست می آورند افراد زالو صفت، خیانتکار و فاسد قلمداد می شوند اما معمولا در اکثر کشورهای جهان مجازاتها هم در نزد افکار عمومی و هم در قوانین جزایی با نوعی اعمال تبعیض به نفع یقه طلایی ها و یقه سفیدها اعمال می گردد. در افکار عمومی معمولا جوانی که از راه استیصال مجبور به برخورد فیزیکی با یک رهگذر می شود یا جوانی که به علت نیاز مالی یقه گیری می کند یا فردی به دلیل عصبیت و هیجان و ناتوانی در کنترل رفتارها دست به ارتکاب جرائم خیابانی می زند معمولا بیشتر مورد شماتت و تنفر افکار عمومی قرار می گیرد به ویژه توسط افرادی عادی این واکنش بسیار سطحی است و در مقابل یقه سفیدها به دلیل شرایط ظاهری که بار عایت نزاکت اجتماعی با ظاهری منطبق با ارزشهای اجتماعی و آراسته در جامعه حضور دارند و ظاهر می شوند، هرچند مرتکب جرائم مالی بسیار مهمی شده باشند معمولا واکنشها نسبت به آنها حائز جنبه تنفر عمومی و انزجار عمومی نیست هرچند معمولا ثروتمندان که به علت سواستفاده از روشها مال اندوزی می کنند معولا مورد تنفر افراد فقیر جامعه می باشند، اما از لحاظ میزان خسارت و ضرر و زیان وارده به جرات می توان گفت که اثر منفی و مخرب رفتار مجرمانه یک رانت خوار که با خیانت در امانت و خیانت به اعتماد عمومی مبادرت به سوء استفاده از موقعیت اداری و اجتماعی خود می نماید دهها صدها و شاید هزاران برابر تبعات منفی بیشتری نسبت به جرائم یقه آبی ها دارد. یک محتکر با احتکار کالاو با ایجاد فقر موجب سوء تغذیه، بیکاری و ایجاد شکاف طبقاتی در میان مردم می شود با دامن زدن به بیماریها، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمینه هزاران مفسده اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، بیکاری، و بیماری های روحی و جسمی در میان مردم می گردد. این در حالی است که قربانی جرائم یقه آبی ها از لحاظ تعداد محدودو از لحاظ اثرات به هیچ وجه گستردگی اثرات جرائم یقه سفید ها را ندارد.
در مورد واکنشهای کیفری عمده کشورهای جهان همانگونه که گفته شد هر چند موضع گیری و سمت و سوی ارعابی و سزادهی نسبت به اینگونه مجرمین دارند اما به ندرت کیفرهای بسیار سخت و سنگین در مورد آنها اعمال می کنند. هستند اما در این میان برخی کشورها مانند ایران و چین که درخصوص مفاسد اقتصادی مجازاتهای بسیار سنگین مقرر داشتند که نمونه آن ها را به عناوین جزایی اختلال در نظام اقتصادی، محاربه و افساد فی الارض مشاهده می نمائیم. مع الوصف کماکان در مورد رانت خواران و مجرمان اداری چنین مجازاتهایی نه پیش بینی شده و نه اعمال می گردد.
قوانین ما عمدتا متاثر از فقه می باشد، این قضیه تا چه حد در طرز برخورد ما با بزهکاران طلایی یا مجرمین یقه سفید موثر است؟ با توجه به اینکه مطابق برخی آمار مردم کشورهای اسلامی سختگیری بیشتر در زمینه جرائم اخلاقی و تمامیت جسمانی دارند و برخورد با مجرمین مالی به نسبت در اولویت نیست.
قطعا اثر فقه بر مقررات جزایی کشور ما محسوس است. این حضور در سالهای گذشته بیشتر بود و قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی در دست تایید نهایی شورای نگهبان، در مواردی جای خود رابه موازین عرفی داده است. مسلما مباحثی مانند ارتداد، افساد فی الارض تحت تاثیر موازین فقهی وارد قاموس قواعد ما شده است. البته در بعد اخلاقی مجازاتهای اسلامی تا حدی مشابه است بحث لواط زنا و جرائم علیه عفت عمومی در اکثر مقررات جزایی اسلام مشابهت دارد اما در بحث جرائم علیه امنیت، به ویژه جرائم اقتصادی ظاهرا در کشور ما دیدگاه فقهی نسبت به اکثر کشورهای جهان غلبه دارد. مع الوصف فراموش نکنید که برداشت و استنباط از جرائم فقهی در میان فقها نمود یک اجماع و هماهنگی کامل را ندارد ، بلکه اختلاف نظر بسیار قابل لمس است. اما احساس می کنیم به تردیج تحت تاثیر شرایط عینی جامعه ضوابط و مقررات عرفی با توجه به مضرات زندگی شهری و اجتماعی نوین در بخش های مختلف جزایی مانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مفاسد اداری جرائم اقتصادی جای خود را باز می کند به گونه ای که می توان گفت اگر مقررات جزایی فعلی ما حتی در بخش کلیات و اصول جزای عمومی از مقررات عرفی نشات گرفته و سایر موارد نیز اثر پذیرفته است.
به عنوان جرمشناس و حقوقدان چه راهکارهایی را برای پیشگیری و برخورد با بزهکاران یقه سفید و طلایی پیشنهاد می کنید.
بهترین روش در برخورد با مجرمین جرائم اقتصادی و یقه سفید، پیشگیری وضعی است و در عین حال اعمال برخی روشهای مربوط به پیشگیری عمومی و شایسته سالاری در انتخاب کارمندان و انتصاب مدیران محوریترین وسیله مبارزه با مفاسد اداری است. افزایش حضور بخش خصوصی تحت نظارت بخش دولتی و اعمال ممیزی در روابط حقوقی و فعالیت های اقتصادی از دیگر روشهای موثر پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم می باشد. در بخش مبارزه با جرائم یقه سفید و یقه طلایی ها و مفاسد اداری با اعمال نظارت در تمام اقدامات اقتصادی و اداری اشخاص بیشترین تاثیر در جلوگیری از ارتکاب اینگونه جرائم خواهد داشت. چهارمین محور اعمال واکنشهای کیفری شدید نسبت به دانه درشتها است. افرادی که در طول سالها با وصف اینکه در دو سه دهه گذشته هیچ گونه وضعیت حقوقی و دریافتی خوبی نداشته اند و مستمری اداری آنها نیز در حد زندگی عادی و متوسط بوده است به ثروتهای کلان دست یافته اند و در این راه بعد از بررسی مشخص گردد که با تخلف و تعرض به ارزشهای قانونی به کسب در آمد نامشروع پرداخته اند، بایستی معرفی شده، حتی اگر دهها سال از ارتکاب جرم آنها گذشته باشد . جامعه باید نسبت به آنها واکنش بدون تبعیض اعمال کند . پیشنهاد می کنیم مرور زمان از جرائم مربوط به بزهاکاران یقه سفید و طلایی به ویژه جرائم مربوط به سوء استفاده از موقعیت مربوط به رانت اطلاعات و رابطه محوری حذف گردد و این نوع جرائم مشمول مرور زمان نباشد. آخرین محور ضبط اموال این اشخاص و مصادره اموال و اعمال قانون « از کجا آورده ای ؟ » است . قطعا این عوامل می تواند مانع بزرگی از ارتکاب جرائم باشد و قطعا به عنوان پیشگیری واکنشی ارتکاب بسیاری از مفاسد را مانع گردد . متاسفانه قانون « از کجا آورده ای؟ » تا کنون اعمال نشده است و پیشنهاد می گردد ضمن تدوین قانون جدید در این زمینه بستر مبارزه فعال با تعرض کنندگان به انفال و اموال عمومی برخورد شود.
این گفت و گو در چارچوب همکاری سایت انسان شناسی و فرهنگ با سرویس جزا و جرم شناسی مجله ی شهر قانون در مهرماه سال ۹۱ در این مجله به چاپ رسیده است.
