کارشناسان بلندپایه‌ی کانادا هم ازسیاست‌های دولتِ اکثریتِ محافظه‌کارِ این کشور جا خورده‌اند
۵۵ درصد ِ اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی سالانه ی انجمن کارشناسان حرفه ای شاغل در بخش خدمات عمومی دولت کانادا (۱)، یکی از بزرگترین اتحادیه‌های این کشور، به پیشنهاد ِ پیوستن به کنگره ی کارگران کانادا (۲) رای مثبت دادند (پنجم نوامبر ۲۰۱۱). این پیشنهاد سال‌ها ی گذشته نیز بارها با اعضاء این اتحادیه در میان گذاشته شده بود اما رای نمی آورد. رئیس این اتحادیه گفته است یکی از عواملی که سبب شد این بار پیوستن به کنگره کارگران رای بیاورد،این بود که آنها به دولتی (دولت اکثریتِ محافظه کار استفن هارپر) که برای آن کار می کنند اعتماد ندارند.البته تنها متخصصان و کارشناسان حرفه ای همکار دولت نیستند که به دولت محافظه کار کنونی بی اعتمادند، اکثریت نمایندگان پارلمان در برگیرنده نمایندگان حزب‌های لیبرال (۳)، نیو دموکرات (ان دی پی) (۴) و بلوک کبکوآ (۵)هم همین چند ماه پیش (۲۵ ماه مارچ ۲۰۱۱) بود که با ۱۵۶ رای در برابر ۱۴۳ رای نماینده‌های محافظه کار و دو رای نمایندگان مستقل به بی‌اعتمادی به دولت محافظه‌کار که در آن زمان دولتِاقلیت بود و اکتبر سال ۲۰۰۸ سرِکار آمده بود، رای دادند، که به سقوط دولت انجامید. دلایل بی اعتمادی اکثریت نمایندگان پارلمان به دولت اقلیت ِ محافظه کار عبارت بود از تحقیر (یا سرپیچی از) پارلمان، خودداری از در اختیار گذاشتن اطلاعات شفاف در مورد جزئیات هزینه‌های اجرای برنامه‌های دولت (بودجه)، نا روشنی هدف دولت از اجرای لایحه پر هزینه مبارزه با جرم و جنایات و توسعه زندان‌ها که برآورد می شد دست کم حدود شش میلیارد دلار هزینه داشته باشد، خرید ۶۵ فروند جت جنگنده اف ۳۵ ساخت آمریکا که بنابر اطلاعات منتشر شده از سوی «پنتاگون» برخلاف ارزیابی‌های پیشین هر فروند ۵۱ میلیون دلار گرانتر تمام می شد و در مجموع هزینه ی آن بین ۱۶ تا ۲۹ میلیارد دلار پیش بینی می شد که گرانترین خرید تاریخ ارتش کانادا بود و در کل به خاطر شیوه ی حکومت استفن هارپر. افزون بر اینها دولت هارپر قصد داشت مالیات شرکت‌ها را هم از ۱۶.۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد (۶).با این اوصاف استفن هارپر در اظهار نظری رسمی،علت سقوط دولت ِ خود را کارشکنی رهبران و نمایندگان اپوزیسیون در ادامه اجرای برنامه اقتصادی دولت و لایحه بودجه توصیف کرد.
نوشته‌های مرتبط
بعد از سقوط دولت، تشکیل دولت ائتلافی، به دلیل پراکندگی توزیع نمایندگان سایر حزب‌ها در ترکیب آن زمان اعضای پارلمان، و با وجود تفاوت در سیاست‌های هر یک از آنها ممکن نبود؛ بویژه با توجه به تعداد به نحوِ قابل ملاحظه بیشترِ اعضای حزب محافظه کار نسبت به تعداد نمایندگانِ هر یک از حزب‌های دیگر که به آسانی ممکن بود با جلب نظر هر یک از آنها بر سر هر لایحه ای، اکثریت قاطع را به دست آورند. جدای از اینها خود ِ حزب محافظه کار هم خواستار انحلال پارلمان در ترکیبی که آن زمان داشتبود.به همین دلیل استفن هارپرکه پیش از آن هم دو بار پارلمان را به حالت تعلیق درآورده بود، با استفاده از اختیارات قانونی در این زمینه، انحلال پارلمان را طبق قانون اعلام کرد. پارلمان منحل شد؛ انتخابات دیگری برگزار شد؛ اما باز هم محافظه کاران پیروز شدند، با این تفاوت که این بار اکثریت کرسی‌ها را بدست آوردند؛ ۱۶۷ کرسی (۵۴ درصد) از آنِ محافظه کاران شد و ۱۴۱ (۴۶ درصد) کرسی از آن بقیه ی حزب‌ها. بدین ترتیب محافظه کاران بار دیگر دولت را به ریاست استفن هارپر تشکیل دادند بدون اینکه این بار برای وضع و تصویب قوانین و مقررات مورد نظرشان، مانعی از نظر تعداد رای مورد نیاز داشته باشند.
از آن پس در میان سیاست‌های پیش بینی پذیر دولت اکثریتِ محافظه کار، فشار بر نیروی کار نمود بارزی یافت. در نخستین نمونه از این دست، دولت با تصویب لایحه ای اعتصاب ۴۸۰۰۰ کارگرِ عضو اتحادیه کارگران پست (۷) را که از اوائل ماه جون، اعتصابی موضعی و چرخشی را به ترتیبی آغاز کرده بودند که از اعتصاب سراسری و توقف کامل ارسال و مراسلات پیشگیری کنند متوقف ساخت و حتی دستمزدی کمتر از پیشنهاد مدیریتِ پست کانادا (۸) را بر آنها تحمیل کرد. طبق این لایحه اعتصاب کارگران پست غیر قانونی شناخته شد و برای شرکت آنها در اعتصاب جریمه‌های هنگفت و زندان پیش بینی شد. پس از آن مدیریت پست کانادا از شرکت در جلسات مذاکره با اتحادیه سر باز زد؛ درهای ورودی را به روی کارکنان بست و از ادامه کار بازشان داشت؛ تا سرانجام کارگران پست که از دستیابی به خواسته‌های شان بازمانده بودند، به سرِکارشان برگشتند (۹). نمونه ی دیگر در این زمینه واکنش دولت یاد شده در برابر اقدام به اعتصاب ۶۸۰۰نفر کارکنان خدمات پرواز ایرکانادا (۱۰)، بزرگترین شرکت هواپیمایی کانادا دراکتبرِ سال جاری (۲۰۱۱( بود که با ارجاع موضوع از سوی وزیر کارِ دولت محافظه کار به شورای روابط صنعتی کانادا (۱۱) و اظهار نظرِ از جهت قانونی مشکوک و شبهه برانگیز این شورا، مبنی بر اینکه اعتصاب کارکنان خدمات پرواز نیازمند پیش بینی شده بودن در قانون است، کارکنان خدمات پرواز ِ عضوِاتحادیه کارکنان خدمات عمومی کانادا (۱۲) را به توقف اعتصاب در این زمینه واداشت. رئیس این اتحادیه این روش وزارت کار دولت فدرال و شورای روابط صنعتی کانادا مبنی بر تفسیر به رای کردن قانون کار را غیر منصفانه و غیر قابل دفاع دانست. البته یک ماه پیش از آن هم وزیر یاد شده کارکنان ایرکانادا را تهدید کرده بود که اگر دست به اعتصاب بزنند دولت قانون منع اعتصاب در شرایط اضطراری را از مجلس خواهد گذراند. تهدید وزیر کار با این توجیه همراه بود که اعتصاب بزرگترین خط هوایی کشور اوضاع شکننده ی اقتصاد کشور در شرایط بحران مالی جهانی را با مشکل رو به رو خواهد ساخت.
بیشتر اتحادیه‌هایی که گروه‌های کارگری گسترده در سطح کشور (کانادا) را نمایندگی می کنند به این نتیجه رسیده اند که دولتِ محافظه کارِ حاضر، اتحادیه‌های کارگری در همه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور را هدف گرفته است، همین که کارگران پست را وادار کرد ند سر کارشان برگردند؛ از اعتصاب کارکنان خدمات پرواز ایر کانادا جلوگیری کردند؛ از لایحه‌ی پیشنهادی یک نماینده‌ی مستقل در مورد اجبار اتحادیه‌ها به افشای گسترده تر اطلاعات مالی آنها حمایت کردند (در حالی که بر اساس سنت‌های پارلمانی این کشور، لایحه‌ها بیشتر از سوی دولت به پارلمان ارائه می‌شود) و این که در فکر تغییر قانون کارند تا ادعاهای نیروی کار، اتحادیه‌ها و اقدامات آنها در زمینه ی دستیابی به خواسته‌های‌شان را از نظر اقتصادی زیان آور ومخاطره آمیز تفسیر کنند که دست دولت برای بازداشتنکارگران و اتحادیه‌ها از مطالبه حقوق‌شان و اعتصاب باز باشد، از جمله شواهد آشکار رویارویی این دولت با اتحادیه‌های کارگری و حقوق کارگران است. در همین زمینه، گری کُربِت (۱۳)، رئیس انجمن کارشناسان حرفه ای شاغل در بخش خدمات عمومی دولت کانادا گفت را به‌پیوستن اتحادیه به کنگره‌ی کارگران کانادا چرخشی فرهنگی در بین اعضای اتحادیه است که به صورت تاریخی پیش از این به استقلال‌شان از جنبش کارگری مباهات می کردند. از نظر او معنای این رفتار اعضا آن است که نتیجه گرفته‌اند قادر نیستند به تنهایی با کاهش گسترده‌ی خدمات اجتماعی و در نتیجه حذف هزاران شغل و همراه با آن با تغییر سیاست‌های رفاهی پیشین کانادا مبارزه کنند. گفت‌وگوهای اعضا در مجمع عمومی اخیر نشان داد بسیاری از آنها کوچک‌سازی‌های گسترده‌ای را انتظار می‌کشند و برخی از اعضاء گستره‌ی این کوچک‌سازی‌ها را با کوچک‌سازی‌های لیبرال‌ها در دهه‌ی نود هم‌اندازه ارزیابی می‌کنند. آنها این روزها از “بولدوزری” که راه افتاده است حرف می زنند و اعمال چنین سیاست‌هایی در بودجه‌ی سال بعد ( ۲۰۱۲ ) را پیش‌بینی می‌کنند. این برداشت‌ها آنها را آماده کرده تا با گروه‌های وسیع‌تر کارگری و اتحادیه‌های آنها، از کارگران شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی که جنس توی قفسه‌ی فروشگاه‌ها می‌چینند، تا اتحادیه‌های مربوط به کارشناسان عالی رتبه و مشاغل تخصصی همکاری کنند. در حالی که همین اعضا سال‌ها بود به پیوستن به کنگره‌ی کارگران رضایت نمی دادند. پیشنهادی مشابه آنچه این روزها به آن رای مثبت دادند در سال ۱۹۹۷ هم به آنها ارائه شده بود، که با اختلاف اندکی رای نیاورد. یکی از دلایل مخالفان پیوستن به کنگره ی کارگران نزدیکی کنگره به حزب اصلاح‌گرا و بهبود خواه ِ نیودموکرات بود.
انجمن کارشناسان حرفه‌ای شاغل در بخش خدمات عمومی دولت کانادا بیش از ۵۵ هزار کارکنان بخش خدمات عمومی این کشور را نمایندگی می کند که اکثر آنها کارمندان اداری (یقه سفید) اند، مشاغل حرفه ای دارند و حقوق بالایی می‌گیرند؛ محقق، کارشناس، متخصص، مهندس و حسابرس و نرس‌اند. اعضای این انجمن به طور سنتی از روش‌های مبارزه‌جویانه‌ی جنبش‌های کارگری در زمینه ی احقاق حقوق شان پرهیز کرده‌اند؛ با این اعتقاد که منافع و مصالح آنها با منافع و مصالح کارگران (یقه آبی و یقه صورتی) فرق دارد. از همین روست که موافقان پیوستن به کنگره کارگران در مجمع عمومی امسال بر تغییراتی که در سال‌های نزدیک در ترکیب اعضای کنگره‌ی کارگران کانادا پدید آمده تاکید کردند؛ از جمله اظهار می‌کردند که دیگر کنگره مثل گذشته زیر نفوذِ صرف ِ کارگران صنایع بزرگ نیست، و اینکه ۵۶ درصد اعضای کنگره را در زمان حاضر کارکنان بخش خدمات عمومی تشکیل می‌دهند که ۶۵ درصد آنها دارای تحصیلات دانشگاهی‌اند. منتها مخالفان پیوستن به کنگره بر هزینه‌های مالی مربوط به حق عضویت اعضا در کنگره (۷۰ سنت به اعضای هر نفر در ماه) بالغ بر ۴۶۲ هزار دلار در سال برای کل اعضا انگشت گذاشتند و نظرشان این بود که چنین هزینه‌ای مناسب‌تر است در مورد فعالیت‌های معطوف به تمرکز بیشتر بر هدف‌های انجمن کارشناسان صرف شود، به‌جای اینکه در میان مجموعه‌ی هدف‌های جنبش کارگری سردرگم شویم. در این میان برخی پیشنهاد می کردند تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر اساس تحلیل هزینه – فایده (۱۴) در یک دوره‌ی یکساله انجام گیرد و در پایاین آن در مورد ادامه وابستگی به کنگره یا استقلال از آن تصمیم گیری شود. تعدادی از شرکت‌کنندگان در مجمع عمومی کارایی کنگره در دفاع از حقوق نیروی کار را به پرسش گرفتند؛ از جمله به حمایت ناکافی کنگره از کارگران در برابر دخالت‌های مکرر دولت در مورد پست کانادا و ایرکانادا استناد جستند. ماریلین بست (۱۵) مدیر منطقه‌ی آتلانتیک انجمن کارشناسان شاغل در بخش خدمات عمومی دولت کانادا در این زمینه گفت با اینکه همواره از طرفداران پیوستن به کنگره کارگران بوده است اما کوتاهی آنها در پشتیبانی از خواسته‌های کارگران پست و کارکنان خدمات پرواز ایر کانادا نظر او را تغییر داده است. منتها اکثریت اعضایی که رای به پیوستن انجمن به کنگره دادند اتکای‌شان به جمعیت ۲/۳ میلیون نفری کارگران عضو کنگره ی کارگران بود. با این فرض که همکاری و مشارکت آنها با اعضای انجمن ممکن است موقعیت انجمن را در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها ارتقا دهد؛ که پیش از این انجمن از آن بهره‌مند نبود. با چنین درکی از شرایط بود که نزدیکی کنگره‌ی کارگران کانادا به حزب نئودموکرات‌ها این بار مانعی جدی به حساب نیامد. حمایت‌کنندگان از طرح پیوستن به کنگره کارگران همچنین به این نتیجه رسیده‌اند که بدین ترتیب اعضا به اقتدار بیش‌تری در زمینه‌ی تاثیر گزاردن بر افکار عمومی و روشنگری در مورد ضدیت دولت با اتحادیه‌ها دست خواهند یافت؛ به‌ویژه با توجه به فشارا و تهدیدهای گسترده و بی‌سابقه‌ی فدراسیون کانادایی تجارت آزاد (۱۶) در زمینه ی به بخش خصوصی واگذار کردن خدمات عمومی. دیوید گری (۱۷) نایب رئیس انجمن کارشناسان شاغل در بخش خدمات عمومی در این باره گفته است: “دیگر برای ادامه‌ی زندگی باید مبارزه کنیم؛ در این زمینه به صدا و همدستی اعضای کنگره نیازداریم تا مگر از عهده‌ی رویارویی با برنامه‌های محافظه کاران برآییم و با آنها مقابله کنیم”. کُربِت رئیس این انجمن نیز یادآور شده است که شرایط سیاسی این زمان با یک دهه ی قبل که اعضا به پیشنهاد پیوستن به کنگره‌ی کارگران جواب رد می‌دادند تغییرات چشمگیری کرده است. او بر چرخشی جهانی به سمت سیاست‌های راست‌گرایانه که کمبودهای سرچشمه گرفته از بحران مالی کنونی را به گردن هزینه‌ی خدمات اجتماعی می اندازد تاکید دارد. کُربت می‌افزاید: “از طرف دیگر وقتی تونی کلمنت (۱۴) رییس کمسیون خزانه داری دولت محافظه کار و وزیر مسئول قطع و کاهش هزینه‌ها و اجرای قوانین مربوط در این زمینه‌ها بر خلاف قوانین مصوب همین دولت ۵۰ میلیون دلار از بودجه‌ی پیش‌بینی شده برای اجلاس سالِ ۲۰۱۰جی هشت (۱۵) را به‌کار فعالیت‌های انتخاباتی خویش در پارلمان فدرال می‌زند؛ بعد هم اظهار می‌کند مدارکی در این زمینه در دسترس نیست و اصلاً مسئله‌ی چندان مهمی اتفاق نیفتاده؛ و همچنان به عنوان وزیر مسئول کمسیون خزانه داری مصون از پاسخ‌گویی، موقعیت‌های شغلی خود را حفظ کرده است، نشان‌دهنده‌ی آن است که این دولت مسئول و پاسخگو نیست؛ واقعیتی که کارشناسان بخش خدمات عمومی آن را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند به این دولت اعتماد کنند؛ مسئله‌یی که در جریان گفتگوهای مجمع سالانه‌ی یاد شده در بالا نمود آشکار داشت.
پی‌نوشت‌ها
۱. The professional Institute of the public Service of Canada (PIPSC)
۲. Canadian Labour Congress (CLC (
۳. Liberal Party
۴. New Democratic Party (NDP)
۵. Bloc Québécois
۶. شریفیان، علی. انتخابات کانادا: حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن، شهروند ( روزنامه فارسی زبان کانادا )، هفتم آپریل ۲۰۱۱.
۷. Canadian Union of Postal Workers ( CUPW )
۸. CanadaPost
۹. عزیزی، آرش. دولت هارپر حکم داد : کارگران پست حق اعتصاب ندارند، شهروند ( روزنامه فارسی زبان کانادا )، ۳۰ جون ۲۰۱۱.
۱۰. Air Canada
۱۱. Canadian Industrial Relations Board ( CIRB )
۱۲. Canadian Union of Public Employee ( CUPE )
۱۳. Gary Corbett
۱۴. Cost-benefit analysis
۱۵. Marilyn Best
۱۶. Canadian Federation of Independent Business
۱۷. David Gray
۱۸. Tony Clement
۱۹. G8 summits
اهم داده‌های این گزارش، در مورد پیش زمینه‌ها و چگونگی رای اعضای انجمن کارشناسان حرفه‌ای بخش خدمات عمومی دولت کانادا به پیوستن به کنگره ی کارگران این کشوراز منبع زیر:
Ottawa Citizen,“PS Professionals vote to join CLC”,Sunday, November 6, 2011
و اکثریت سایر داده‌های آن از بررسی در دستِ انجام نگارنده در مورد سقوط دولتِ اقلیتِ محافظه کار کانادا و به اکثریت رسیدن آن پس از انتخابات در سالِ جاری ( ۲۰۱۱ ) گرفته شده است.
