قربانیان برنامه های ریاضت اقتصادی: زمانیکه ریاضت اقتصادی قربانی می گیرد (لوموند دیپلماتیک: اکتبر ۲۰۱۴)

دیوید استوکلر، سانجی باسو برگردان آریا نوری

راه حل چیست؟ ادامه ی برنامه های ریاضت اقتصادی یا تلاش برای بازگشت رونق به چرخه ی اقتصاد اتحادیه ی اروپا؟ درست است که دولت های اتحادیه ی اروپا از آغاز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۷ مسیر خود را انتخاب کرده اند ، اما بحث ها همچنان بین کارشناسان در جریان است . . . کارشناسان با آنچنان احتیاطی در این مورد اظهار نظر می کنند که به سختی می توان آن را ها جزو اولین قربانیان کاهش بودجه های دولتی در نظر گرفت. بررسی بستر اقتصادی موجود و مقایسه ی آن با یک تحقیق پزشکی امکان پرداخت به مساله و تجزیه و تحلیل بهتر آن را برای ما فراهم خواهد آورد.

« از شما برای شرکت در این آزمایش پزشکی ممنونیم ، ممکن است شما اعلام رضایت خود از این آزمایش را به یاد نیاورید ، ولی از ماه دسامبر سال ۲۰۰۷ ، یعنی آغاز پسرفت اقتصادی در اتحادیه ی اروپا وارد آزمایش شده اید. این سیاست مداران ، اقتصاد دانان و وزرای اقتصاد هستند که درمان شما را بر عهده گرفته اند نه پزشکان یا پرستاران. آن ها در جریان این آزمایش ، شما را هم مثل میلیون ها انسان دیگر واداشته اند که یکی از دو پروتوکل آزمایشی مقابل را پیگیری کنید : ریاضت اقتصادی یا احیای اقتصاد. ریاضت اقتصادی برنامه ایست برای کاهش عوارض بدهی های دولت و کمبود بودجه تا به این وسیله بتوان راهی برای احیای اقتصاد پیدا کرد. در این روش در وهله ی اول تلاش بر آن است تا هزینه های دولتی در حوزه ی بیمه ی درمانی ، بیکاری و مسکن کاسته شود.

« اگر به شما به میزانی آزمایشی ریاضت اقتصادی تزریق شده باشد ، بدون شک متوجه تغییراتی گسترده در دنیای اطرافتان می شوید. اگر بر عکس ، شما جزو گروهی باشید که درمان احیای اقتصادی دریافت کرده اند احتمالا دنیای اطراف شما به وسیله ی رکود و بیکاری در هم درنوردیده نشده است. حتی ممکن است وضعیتی بهتر نسبت به قبل از آغاز بحران داشته باشید.» این پیام هیچ گاه خطاب به شما ادا نخواهد شد ، با این حال . . .

پزشکان برای پیدا کردن روش هایی بهتر اقدام به آزمایش راه های درمانی تصادفی کنترل شده در ابعاد گسترده کرده اند. (۱) از نظر سیاسی انجام آزمایشات مختلف روی تمامی افرادی جامعه بسیار مشکل و حتی ناممکن است. با این وجود ، بعضا سردمداران سیاسی که با مشکلاتی یکسان دست و پنجه نرم می کنند روش های مختلفی را در پیش می گیرند. در نظر دانشمندان ، این « آزمایش های طبیعی » امکان بررسی عواقب مرتبط با سلامتی انتخاب های سیاسی را مهیا می کند. (۲)

ما از تمامی نقاط دنیا در دوره های مختلف رکود اقتصادی تاثیر سیاست های ریاضت و احیای اقتصادی را جمع آوری کرده و مورد بررسی قرار داده ایم، از جمله ایالات متحده در دهه ی ۳۰ ، روسیه در زمان موج گسترده ی خصوصی سازی در دهه ی ۹۰ و در نهایت اروپایی که از سال ۲۰۰۰ به بعد تلاش می کند تا خود را از باتلاق بحران اقتصادی بیرون بکشد.

بسیاری از نتایجی که بدست آمد را قبلا پیش بینی کرده بودیم. زمانی که افراد شغل خود را از دست می دهند ، شانس بالاتری وجود دارد که به مصرف مواد مخدر یا الکل روی آورده و یا میل به خودکشی در ایشان افزایش یابد. اما مساله ی اصلی در این است که ما با نتایجی جالب و متفاوت هم رو به رو شدیم. برخی جوامع و بعضا برخی از کشورها در شرایط بحرانی از نظر سلامتی وضعیت بهتری نسبت به سایرین دارند. علت این مساله را در کجا باید جست و جو کرد؟

درسی برای مردم

دو کشوری که به دنبال بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ وارد رکود اقتصادی شده اند نتایج تحقیقات ما را نشان می دهند : ایسلند (۳) و یونان (۴).

در فاصله ی سال های ۲۰۰۷-۲۰۱۰ _ شدیدترین سال های بحران_ میزان مرگ و میر به طور مرتب در ایسلند کاهش یافت ، این مساله در حالیست که در همین بازه ی زمانی آمار خودکشی در این کشور بالا رفته است. ما در جریان تحقیقات خود به این مساله پی بردیم که گسترش مشکلات اقتصادی در یک کشور آمار حمله های قلبی در آن را افزایش می دهد ، این مساله اما در کشور ایسلند رخ نداده است.

ایسلند به دنبال تبعات بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ گریبان این کشور را گرفته بود از صندق بین المللی پول در خواست کمک فوری کرد. برنامه ی نجات اقتصادی مراحل مختلفی داشت که همه ی آن ها بر پایه ی اجرای برنامه های ریاضتی و کاهش بودجه بنا شده بودند ، کاهش بودجه ای که پیش از هر چیز قرار بود دامن نظام بهداشت را بگیرد ، نظامی که صندق بین المللی پول از آن با عنوان ” کالای لوکس” یاد می کرد ، به طبع افکار عمومی در ایسلند به شدت با این مسال مخالف بود. به دنبال این مساله در سال ۲۰۱۰ اتفاق غیر منتظره ای رخ داد ، رئیس جمهور ایسلند خواسته ی خود از مردم کشورش را مطرح کرد : دو راه حل برای نجات کشور وجود داشت ، یا باید به واسطه ی کاهش شدید بودجه ی دولتی بدهی بانک های خصوصی پرداخت می شد تا بانک ها بتوانند تا حدی خود را از بحران خارج کنند و یا دولت باید از پرداخت پول به بانک ها خودداری می کرد تا بتواند هزینه های زیادی را صرف بازسازی اقتصاد کشور کند. بیش از ۹۳ درصد مردم راه حل دوم را انتخاب کردند.

در مجموع می توان اینگونه مساله را مطرح کرد که کشور ایسلند ترجیح داد تا در دوران رکود اقتصادی هزینه های دولتی خود را افزایش دهد تا بتواند رفاه حال مردم را تامین کند ، هزینه هایی که در فاصله ی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ از ۱.۶ میلیارد یورو به ۲.۳ میلیارد یورو رسیده بودند ، یعنی رقمی معادل ۲۱ تا ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور. هزینه های مازادی که پس از سال ۲۰۱۰ تصویب شدند به برنامه های مختلفی من جمله جبران خسارات خانه دارانی که اکنون ارزش مسکن شان به کمتر از نصف ارزش اولیه اش رسیده بود اختصاص پیدا کرد. در سال ۲۰۱۲ ، رشد اقتصادی ایسلند به سقف ۳ درصد رسیده و آمار بیکاری در این کشور به زیر ۵ درصد رسید. در ماه ژوئن همان سال ، این کشور توانست زودتر از موعد مقرر اقساط بدهی خود را پرداخت کند. این مساله سبب شد تا صندوق بین المللی پول به این مساله اعتراف کند که راهکار ایسلند سبب احیای چشمگیر اقتصاد این کشور شده است (۵) . . .

حال کمی به سمت جنوب می رویم ، جایی که کشور یونان در آن به عنوان آزمایشگاهی برای بررسی عوارض برنامه های ریاضتی مورد استفاده قرار گرفت. صندوق بین المللی پول درماه می سال ۲۰۱۰ به این کشور پیشنهاد وام کرد ، پیشنهادی که صد البته شرایط متداول مشابه تمامی وام ها داشت : خصوصی سازی ادارات و نهادهای دولتی و قطع کمک های اجتماعی.

مردم یونان هم مثل مردم ایسلند خواستار برگزای رفراندوم برای تعیین سیاست های دولت در این حوزه بودند ولی دولت بدون جلب ریاضت مردم ، برنامه های ریاضت اقتصادی را به منصه ی اجرا گذاشت ، بدین سان بر خلاف آنچه که در کشور ایسلند رخ داد ، در یونان ساده ترین اصول دموکراسی زیر پای گذاشته شد. بسیاری از مردم یونان برای مقابله با بیکاری گسترده ، واردات روز افزون و افزایش سقف بدهی های خصوصی پناه آوردند به برنامه های حمایت اجتماعی.

ولی این برنامه ها و تدابیر که به واسطه ی ریاضت اقتصادی بسیاری از تاثیر خود را از دست داده بودند ، به هیچ عنوان برای پاسخ دهی به نیازهای مردم کافی نبودند. با کاهش بودجه ی بیمارستان ها ، رجوع به پزشک در صورت بیماری روز به روز سخت تر شده و صف های انتظار پشت در مطب پزشکان هر روز طولانی تر می شد. رئیس بخش تومورشناسی بیمارستان سوتیریا ( Sotiria) در یونان ، دکتر کوستاس سیریگوس (Kostas Syrigos) ، در مصاحبه ای با نشریه ی نیویورک تایمز ماجرای زن بیماری را روایت کرد که با بدترین سرطان سینه ای که وی تا به آنروز مشاهده کرده بود دست و پنجه نرم می کرد. اصلاحاتی که تروییکا ( کمیسیون اروپا ، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) به یونان تحمیل کرده بود سبب شده بود تا این بیمار برای مدت یک سال نتواند برای درمان به بیمارستان مراجعه کند. زمانی که وی به مرکز درمانی مراجعه کرد که پزشکان خیر در آن به صورت رایگان بیماران را درمان می کردند ، سرطانش پیشرفت بسیار زیادی کرده بود ، مساله ای که زندگی زن را با اختلال مواجه کرده بود. (۶)

در ماه می سال ۲۰۱۰ ، یعنی یک سال پس از به اجرا درامدن اولین مرحله ی برنامه ی نجات اقتصادی در یونان ، شرکت داروسازی نووو نوردیسک (Novo Nordisk) بازار های کشور را ترک کرد چرا که دولت در پرداخت بدهی ۳۶ میلیاردی خود به این شرکت ناتوان بود. این مساله نه تنها سبب نابودی تعداد زیادی شغل شد بلکه سبب شد تا نزدیک به ۵۰ هزار نفر بیمار دیابتی از دسترسی به انسولین محروم شوند. آمار خودکشی در این کشور _ به خصوص در میان مردان _ افزایش پیدا کرده است. در فاصله ی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ ، یعنی حتی قبل از به اجرا درامدن برنامه ی ریاضتی صندوق بین المللی پول ، این آمار تا سقف ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. دیمیتریس کریستولاس ( Dimitris Christoulas) در تاریخ چهارم آوریل سال ۲۰۱۲ به میدان سینتاگما ( Syntagma) در مرکز آتن رفت. وی مقابل پارلمان یونان رفت ، اسلحه ی خود را روی شقیقه اش گذاشت و قبل از آنکه مغز خود را متلاشی کند گفت : « من خودکشی نمی کنم ، این ها قاتلین من هستند.» در نامه ای که در جیب وی پیدا کردند نوشته بود : « دولت تنها راه امرار معاش من را از بین برده است ، من سی و پنج سال کار کرده بودم و روی کمک هزینه ی دوران بازنشستگیم حساب باز کرده بودم. از آنجایی که به خاطر وضعیتم دیگر کاری از من ساخته نیست ترجیح می دهم به جای آنکه برای سیر کردن شکمم سطل های زباله را جست و جو کنم ، به زندگیم پایان دهم.»

در طول بحران اقتصادی یونان میزان تماس با مراکز امداد رسانی روانی دو برابر شده است و این تنها بخشی از مساله است. قطعا بسیاری از یونانی ها ترجیح داده اند برای اینکه اطرافیانشان به آن ها به چشم یک دیوانه نگاه نکنند ، اصلا با این مراکز تماس نگیرند. جالب است بدانید کلیسای ارتودوکس از انجام مراسم تدفین کسانی که خودکشی می کنند سر باز می زند.

بسیاری از پزشکان در شرایط فعلی شاهد زخم هایی نا مشخص و دلایل اسرار آمیزی دیگری هستند که سبب مرگ افراد می شود. حدس پزشکان این است که مردم برای اینکه آبروی خود یا خانواده شان به خطر نیافتند خود کشی می کنند.

برای مدت چهار سال برنامه های دولت برای استفاده از حشره کش های مختلف سبب عدم انتشار بیماری هایی که حشرات ناقلشان هستند در یونان شده بود. به دنبال کاهش شدید بودجه ی بخش های جنوبی کشور ، ویروس موسوم به نیل غربی ( Nil occidental) در یونان فراگیر شده و ۶۲ نفر را به کام مرگ کشاند. علاوه بر این مالاریا برای اولین بار از سال ۱۹۷۰ به بعد مجددا شیوع پیدا کرد. به همین منوال روند ابتلا به ایدز در آتن افزایش پیدا کرد ، مساله ای که سال ها بود در کشورهای حوزه ی اروپا مشاهده نشده بود : در فاصله ی ماه های ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۱ ، میزان ابتلا به این بیماری ده برابر شد. اپیدمولوژیست های مرکز پیشگری از بیماری ها در آتن ریشه های این مساله را پیدا کردند: مصرف هروئین در فاصله ی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ در آتن افزایش پیدا کرده بود. این مساله به خصوص قشر جوان را که ۴۰ درصدشان بیکار بودند زیر هجمه ی خود قرار داده بود. مساله ی اصلی آن است که اکثر بیماران مجبور بودند از سرنگ های استفاده کنند که قبلا استفاده شده و آلوده به ویروس ایدز بوده اند.

وزیر بهداشت یونان که خود را در برابر کاهش بودجه ای ۵۰ درصدی می دید ، راه های زیادی برای مقابله با وضعیت موجود نداشت ، البته در این میان مساله ی دموکراسی سیاسی هم مطرح بود. در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ ، یعنی زمانی که فراگیری ویروس ایدز در آتن مشاهده شد جورج پاپاندرئو ، نخست وزیر یونان تلاش کرد تا راه حل ایسلند را در پیش بگیرد و به این ترتیب اعلام کرد برای اجرای دومین مرحله از برنامه های ریاضت اقتصادی همه پرسی برگزار خواهد کرد. مردم یونان به وضوح به این مساله پی برده بودند که برنامه های ریاضتی ره به جایی نخواهد برد. بدهی دولت یونان با وجود اجرای این برنامه ها ، در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۱۶۵ درصد تولید ناخلی داخلی این کشور رسیده بود. در نهایت آقای پاپاندرئو زیر فشار تروئیکا و دولت های اروپایی به خصوص فرانسه و آلمان همه پرسی از پیش اعلام شده را لغو کرد ، البته وی کمی بعد مجبور شد زیر فشار های موجود از سمتش استعفا دهد.

صندوق بین المللی پول ، درست مثل اتفاقی که در مورد ایسلند رخ داده بود ، مجبور شد در سال ۲۰۱۲ اعلام کند : « ما تاثیرات منفی ریاضت اقتصادی روی اقتصاد و اشتغال را دست کم گرفته بودیم.» (۷) تحمیل چنین شرایطی به یونان بیش از آنکه راه حلی اقتصادی باشد برنامه ای سیاسی بود. آنگلا مرکل ، نخست وزیر آلمان ، شرایط یونان را به سان درسی برای سایر کشورهای اتحادیه ی اروپا قلمداد کرد : «حالا سایر کشورها می دانند راهی که یونان رفت اصلا آسان نبود ، به همین جهت آن ها سعی می کنند کارشان به آنجا نکشد.» (۸)

سیاست های اقتصادی نه عواملی بیماری زا هستند و نه ویروس هایی که مستقیما سبب بیماری می شوند ، این برنامه ها در اصل ریشه ی دلایل بحران و عاملی هستند برای تعیین این مساله که قرار است روی چه کسی آزمایش انجام شود. به همین سبب است که کوچکترین تغییری در بودجه ی یک کشور ، حتی اگر ناخواسته باشد ، می تواند عواقبی خطرناک روی سلامتی مردم داشته باشد.

زین پس ما دلایلی در دست داریم که به ما اجازه می دهند به این صورت نتیجه گیری کنیم که خطر اصلی برای بهداشت و سلامت عمومی یک کشور نه رکود اقتصادی که اجرای سیاست های ریاضتی برای خروج از رکود است. در اصل باید بگوییم ، اگر قرار بود آزمایشی که روی یونان صورت گرفت بستری پزشکی داشته باشد ، مدت ها قبل شورای پزشکی به علت خطرات موجود آن را لغو می کرد.

نویسندگان : دیوید استوکلر (DAVID STUCKLER) و سانجی باسو (SANJAY BASU)

مقاله ی پیش رو از کتاب دو نویسنده گرفته شده که در سال ۲۰۱۴ توسط انتشارات اوترمان ( Autrement) تحت عنوان ” زمانی که ریاضت اقتصادی قربانی می گیرد ، افسردگی و خودکشی همه گیر : اقتصادی غیر انسانی ” استخراج شده است.

۱- مقاله «معالجه بیمار و یا در مان بیماری»، لوموند دیپلماتیک ژوئن ۲۰۱۴

۲- نویسندگان برای نگارش کتاب خود از نتایج آخرین تحقیقات موجود و همچنین تحقیقات خود تکیه زده اند. نتیجه ی این تحقیقات در نشریه ی The Lancet , British medical journal یا Plos medicine منتشر شده است. شما می توانید منابع تحقیق ایشان را به آدرس زیر در سابت ما مشاهده کنید :

http://www.monde-diplomatique.fr/50837www.monde-diplomatique.fr/50837

۳- در مورد بحران در ایسلند مراجنه کنید به مقاله « زمانی که مردم ایسلند بر علیه بانکها رای می دهند»، لوموند دیپلماتیک ماه مه ۲۰۱۱ و

«Une Constitution pour changer d’Islande ?», Le Monde diplomatique, octobre 2012.

۴-

Sur la crise grecque, lire notre dossier «Le laboratoire grec », Le Monde diplomatique, février 2013.

۵-

Fonds monétaire international, « Iceland : Ex post evaluation of exceptional access under the 2008 stand-by arrangement», rapport n° ۱۲/۹۱, Washington, DC, avril 2012.

۶-

The New York Times, 24 octobre 2012.

۷-

The Guardian, Londres, 1er février 2002.

۸-

British Broadcasting Corporation (BBC), Londres, 2 mai 2010.

پرونده ی «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007