قاچاق کتاب یا سرطان نشرپدیده تکثیر و توزیع غیرمجاز کتاب
گزارشگر: محمد زین‌الدینی
وقتی واژه قاچاق به گوشمان می‌رسد احتمالاً به یاد آدم‌های خطرناک و مسلحی می‌افتیم که با چمدان‌های پر از اسکناس در نقطه‌ای دورافتاده پنهان‌شده‌اند تا مواد مخدر یا کالاهای ممنوع را با آن‌سوی مرز مبادله کنند؛ چیزی شبیه ضدقهرمان‌های فیلم‌های پرحادثه! اما اگر گذارمان به خیابان انقلاب افتاده باشد و پس از سرک کشیدن به کتاب‌فروشی‌ها، نگاهی هم به پیاده‌روهای مقابل دانشگاه تهران بیندازیم؛ بساطی‌هایی را خواهیم دید که قاچاق کتاب را فریاد می‌کشند!
شاید به دیدن کتاب‌هایی که به خاطر ممیزی امکان چاپ پیدا نکرده‌اند و به صورت غیرقانونی تکثیر شده‌اند، در میان این بساط‌ها عادت کرده داشته داشیم؛ از آثار صادق هدایت و احمد کسروی گرفته تا دیوان کامل ایرج‌میرزا. اما تاکنون از خودمان پرسیده‌ایم که چرا باید کتاب‌های نویسندگان و ناشرانی را در این میان ببینیم که پس از طی کردن مراحل قانونی موفق به انتشار کتاب‌هایشان شده‌اند؟! کتاب‌هایی که در بازار کتاب موجودند و ناشران حیّ و حاضر دارند. در بازار کتاب امروز ایران، هر کتابی که مورد استقبال خریداران واقع شود و به‌سرعت به چاپ‌های بعد برسد در معرض خطر قاچاق شدن است. گاه همزمان با چاپ اصلی یک کتاب، چهار یا پنج چاپ غیرمجاز و جعلی آن هم در کتابفروشیهای تهران و شهرستان‌ها عرضه می شود. کاری که غیرقانونی و جرم است، ولی چون تعقیب قضائی آن در عمل ناممکن یا بسیار وقت‌‌گیر و هزینه‌بر است، نادیده گرفته می‌شود.
در این گزارش، این پرسش را با صاحب‌نظران و فعالان صنعت نشر در حوزه عمومی در میان گذاشته‌ایم. آنچه در ادامه خواهد آمد، حاصل گفت‌وگوهایی است با امیر حسین‌زادگان، مدیر انتشارات ققنوس؛ بهرنگ کیائیان، از نشر چشمه؛ محمد یراقچی، مدیر کتاب‌فروشی پنجره؛ محمدرضا توکل صدیق، مدیر انتشارات صابرین و عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران؛ کاظم علمی، مدیر مؤسسه گسترش فرهنگ و مطالعات و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی توزیع‌کنندگان کتاب تهران؛ محمدعلی مرادی، مدیر مرکز نشر و پخش کتاب پیام امروز و مجید بدر کوهی، مدیر مرکز پخش کتاب فرهنگ.
عوامل زمینه‌ساز قاچاق کتاب
اگر دانستن چرایی یک پدیده را نخستین تلاش برای مواجهه با آن بدانیم، قبل از هر نقد و نظری درباره تکثیر غیرقانونی کتاب، یا به‌اصطلاح «قاچاق کتاب»، باید دلایل شکل‌گیری آن را جویا شویم. با نگاهی گذرا به بازار دیگر اجناس، به‌راحتی می‌توانیم دلایل مختلف رواج قاچاق آن کالاها را بیابیم. مواردی همچون کمیاب شدن و گاه غیرقانونی بودن عرضه رسمی آن‌ها، ارزان بودن کالای قاچاق، نبود نظارت کافی قانونی بر عرضه و فروش و … اما مهم‌ترین دلایل قاچاق کتاب در ایران چیست؟
امیر حسین‌زادگان اصلی‌ترین عامل گسترش قاچاق کتاب در ایران را سیاست‌های نظارتی وزارت ارشاد در دولت محمود احمدی‌نژاد می‌داند. به عقیده او: «پایه این کار در دولت احمدی‌نژاد گذاشته شد. برای نمونه، در زمان دولت ایشان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجدید چاپ بسیاری از کتاب‌های نشر ققنوس (مانند سمفونی مردگان و…) را که قبلاً منتشرشده بود، غیرمجاز اعلام کرد. به این ترتیب ده‌ها عنوان از کتاب‌های چاپ اول ما و سایر ناشران اجازه چاپ دوباره نگرفتند. این اقدام باعث شد که کسانی دست به تکثیر غیرقانونی این کتاب‌ها زدند و ما هم برای محروم نشدن مخاطبان آثارمان اعتراضی نکردیم.»
حسین‌زادگان معتقد است اگرچه با روی کار آمدن دولت حسن روحانی بسیاری از این کتاب‌ها مجوز انتشار گرفتند، اما «آن دسته از ناشران زیرزمینی که از این انتشار و توزیع غیرقانونی سود فراوانی نصیبشان شده بود، دست از کار نکشیدند و این دفعه به انتشار تمامی کتاب‌های پرفروش ناشران پرداختند. دولت احمدی‌نژاد این بخش متقلب را به صنف ما افزود.»
اما محمد یراقچی دراین‌باره دیدگاهی کلّی‌تر و متفاوت را بیام می‌کند. او سیاست‌های تشویقی و حمایتیِ غیر هدفمندِ اعمال‌شده از جانب وزارت ارشاد در دهه ۸۰ و ادامه آن رویه غلط را موجب آشفتگی در بازار نشر ایران می‌داند. او تأکید می‌کند: «ما در دهه ۸۰ با تورم تولید در نشر کشور مواجه بودیم و پدیدآمدن ناشران متعدد. این اتفاق عامل تولید کتاب‌هایی بیش‌ازحدّ نیاز و شبیه به هم شد و کتاب‌سازی به اوج رسید. همین امر موجب نابسامانی در عرصه تولید و توزیع کتاب شد و چون این توسعه بی‌برنامه بود و سمت‌وسوی حرفهای نداشت، مانند سدی عمل کرد که یک‌باره گشوده شود.»
یراقچی معتقد است: «حرفهای بودن فعالان نشر موجب جلوگیری از قاچاق کتاب می‌شود. ورود افراد غیرحرفه‌ای و کم‌سابقه موجب شد آن‌ها به دنبال راه‌های جدید و غیرقانونی کسب درآمد از نشر کتاب بروند. به‌طوری‌که در دهه ۹۰ بسیاری از کتاب‌ها چاپ، توزیع و تجدید چاپ می‌شود اما کتاب‌فروشانی چون من از آن کاملاً بی‌خبر می‌مانیم.» اما در ادامه، او هم نظری مشابه دیدگاه حسین‌زادگان دارد و می‌گوید: «شروع گسترش تولید و توزیع کتاب‌های غیرقانونی به دلیل مواجهه با سانسور یا ممیزی بود و البته چاپ شدن کتاب‌ها در خارج از کشور. وقتی جلوی انتشار کتابی که چندین و چند بار چاپ‌شده گرفته می‌شود، طبیعی است که غیرقانونی تکثیر شود.» درواقع او ممیزی و سودجویی را دو لبه یک قیچی می‌داند که تاروپود صنعت نشر کتاب ایران را از هم می‌درَد.
محمدعلی مرادی هم با اشاره با نقض غرض بودن شیوه ممیزی کتاب در ایران، بر این نظر است که «سانسور بزرگ‌ترین حامی قاچاق کتاب است. تصور سانسور به جذابیت فروش کتاب‌های غیرمجاز می‌افزاید و میزان فروش آن را بسیار فراتر از معمول می‌برد، مانند فروش غیرقانونی رمان خاطره دلبرکان غمگین من.» او تأکید می‌کند که «بسیاری از خریداران تصور می‌کنند با خرید کتاب‌های غیرمجاز در مقابل سانسور ایستاده‌اند! بسیاری از افراد حاضرند نسخه‌های غیرمجاز قدیمی و از نظر چاپ و حروف‌چینی بی‌کیفیت برخی کتاب‌ها را با قیمت حتی چند برابر تهیه کنند اما چاپ جدید و باکیفیت آن را، به گمان مورد ممیزی قرار گرفتن، نخوانند. شرط اول برای مقابله با تکثیر غیرمجاز کتاب، مشخص شدن تکلیف سانسور است!»
البته بهرنگ کیائیان معتقد است که افراد سودجویی که به تکثیر و توزیع غیر مجاز کتاب‌ها می‌پردازند بر شائبه سانسورشده بودن کتاب‌های قانونی دامن می‌زنند و برای نمونه «با نوشتن تعابیری مانند “متن کامل” یا “متن اصلی” بر روی جلد کتاب‌های غیرقانونی، برای مخاطب این سوءتفاهم را ایجاد می‌کنند که کتاب‌های رسمی سانسور شده است.»
از جنبه‌ای دیگر نباید از یاد برد که در هر صنف و صنعتی که مقررات مشخص و قابل اجرا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود نداشته باشد، ناگزیر با گسترش این پدیده روبه‌رو خواهم شد. این نکته‌ای است که مورد تأکید محمدرضا توکل صدیق است: «وقتی قوانین منسجمی درباره کتاب موجود نباشد و افراد متخلّف مورد پیگرد قرار نگیرند، افراد سودجو دست به این‌گونه اقدام‌ها می‌زنند. به لحاظ فرهنگی برخی تصور می‌کنند که انتشار این آثار ایرادی ندارد، چون باعث گسترش کتابخوانی می‌شود.»
همچنین کاظم علمی یکی از دلایل گسترش تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها را دشواری اجرای قانون می‌داند، زیرا «آن‌قدر اجرای قانون سخت است که ناشران از خیر اقدام مؤثر می‌گذرند».
عوامل اجرایی قاچاق کتاب
پس از پرداختن به علت‌های شکل‌گیری پدیده قاچاق کتاب، باید دانست که چه کسانی در این کار دخیل هستند. آیا تنها متهمان این اقدام غیرقانونی بساطی‌ها و دست‌فروشان کتاب در تهران و سایر شهرها هستند و یا باید به دنبال کشف شبکه‌ای پرنفوذ و قدرتمند بود؟!
مرادی بر اساس شنیده‌ها «طیف گسترده‌ای از ناشران، مراکز پخش و حتی برخی کارمندان متخلّف وزارت ارشاد» را در این امر دخیل می‌داند و بر این عقیده است که «شماری از ناشرانی که در روال قانونی به موفقیت نمی‌رسند و یا احتمال کمتری برای گرفتن مجوز انتشار کتاب‌هایشان دارند» انگیزه بیشتری برای دست زدن به تکثیر غیرمجاز کتاب دارند.
اما نظر کیائیان تااندازه‌ای متفاوت است. او تأکید دارد: «برخی از ناشران علاوه بر کار رسمی خود، برای سود بیشتر دست به این کار می‌زنند. بسیاری از افراد تنها کارشان تکثیر غیرمجاز کتاب‌هاست. این به تهران محدود نیست و در شهرستان‌ها هم بسیاری از کتاب‌ها تکثیر غیرمجاز می‌شوند. ما رد این قضیه را در شیراز و سبزوار و اصفهان پیدا کردیم. این‌ها افرادی هستند که می‌خواهند با دزدیدن حاصل تلاش و زحمت دیگران، راه صدساله را یک‌شبه طی کنند. اسم این افراد قاچاقچی است و کارشان با فروش مواد غذایی فاسد و تاریخ‌مصرف گذشته به مردم، تفاوتی ندارد.».
بدر کوهی، نیز با اشاره به این‌که با گسترش روزافزون این اقدام خلاف قانون و فعالیت افراد متخلف تحت نام ناشر یا مرکز پخش کتاب، حساسیت‌ها نسبت به قاچاق کتاب افزایش‌یافته است، تصریح می‌کند: «در مورد قاچاق کتاب تنها افرادی که دست به انتشار غیرمجاز کتاب‌ها می‌زنند مقصر نیستند، بلکه مرکز پخشی که اقدام به توزیع این کتاب‌ها می‌کند یا کتاب‌فروشی‌هایی که کتاب‌های غیرمجاز را در ویترین می‌گذارند و یا حتی ناشری که با مرکز پخشی متخلّف همکاری می‌کند، مقصرند. متأسفانه برای برخی ناشران تکثیر غیرمجاز کتاب‌های رقبا اهمیت ندارد.»
اما توکل صدیق دیدگاه متفاوتی در این مورد دارد. به عقیده او: «معمولاً این اقدام غیرقانونی از جانب ناشران انجام نمی‌شود. چون یک مؤسسه نشر مجوز دارد و تخلفاتش قابل‌پیگیری است. این‌گونه تخلّف‌ها معمولاً توسط شبکه مراکز پخش غیر معتبر و ناشناخته انجام می‌شود». کاظم علمی این گفته را تأیید می‌کند و می‌گوید: «ناشرانی که دست به این کار می‌زنند بسیار اندک هستند».
از دیگر سو، دیدگاه‌ها درباره نقش عوامل توزیع کتاب‌های قاچاق تااندازه‌ای متفاوت است. به نظر توکل صدیق نقش بساطی‌های خیابان انقلاب در توزیع این‌گونه کتاب‌ها پررنگ است و حتی موجب آسیب‌زدن به کسب‌وکار کتابفروشان می‌شود، اما «کتابفروشان به دو دلیل در برابر آن‌ها کوتاه می‌آیند. اول این‌که دست‌فروشان مخاطب خاص دارند و کتاب‌های بدون مجوز یا ممنوع را می‌فروشند که برخورد با آن‌ها مستلزم مواجهه با مخاطبان آن‌هاست. از طرف دیگر برخی از این دست‌فروشان در داخل پاساژهای انقلاب دفتر دارند و از حمایت‌هایی برخوردارند و کتابفروشان نگران ایجاد ناامنی برای کسب‌وکار خود هستند. این افراد [بساطی‌ها] آدم‌های ملتزم به قانونی نیستند و از جانب شبکه چاپ زیرزمینی کتاب حمایت می‌شوند».
اما نظر توکل صدیق درباره نقش کتابفروشان در عرضه کتاب‌های غیرقانونی کمی با دیدگاه دیگران متفاوت است. به عقیده وی: «نمی‌شود اثبات کرد که کتاب‌فروش از ابتدا قصد مجرمانه داشته است. چیزی که موجب شده کتابفروشان قدری منعطف باشند، رکود بازار کتاب است. مشکلات مالی آن‌ها را نسبت به این قضیه منفعل می‌سازد» او همچنین تأکید می‌کند: «البته چون نظام و منطق خاصی بر تعیین مقدار تخفیف فروش کتاب حاکم نیست، در بسیاری موارد امکان تعیین غیرمجاز یا قانونی بودن کتاب از جانب کتاب‌فروش وجود ندارد». دیدگاهی که البته با نظر مدیر کتاب پنجره در تضاد است. یراقچی معتقد است: «کتابفروشان به‌راحتی می‌توانند از ظاهر کتاب و سابقه مرکز پخشی که آن کتاب‌ها را توزیع می‌کند، قاچاق یا قانونی بودن آن را تشخیص دهند. متأسفانه آن صداقت و انصاف گذشته در میان صنف کتابفروشان وجود ندارد و برخی همکاران نسبت به این مسئله منفعل هستند».
نظر مدیر نشر و پخش پیام امروز نیز در این مورد صراحت دارد: «انگیزه کار اقتصادی سود است. کتاب قاچاق سود بیشتری برای کتاب‌فروش دارد و این باعث می‌شود برخی کتاب‌فروش‌ها آن را بخرند و به مشتری‌ها ارائه کنند».
پی‌آمدهای تولید و توزیع غیرقانونی کتاب
بحث پی‌آمدهای تولید و توزیع غیرقانونی کتاب تنها بخشی از گفت‌وگو با فعالان نشر بود که در آن پاسخ‌های تقریباً یکسانی بیان شد. همگان اعتراف داشتند که استمرار جریان قاچاق کتاب‌های پرفروش به‌تدریج به نابودی صنعت نشر کتاب ایران خواهد انجامید.
کاظم علمی معتقد است: «این اقدام باعث پایین آمدن انگیزه فعالیت در ناشران می‌شود، چون تلاش فرهنگی آن‌ها بدون هیچ اجر و نتیجه مالی خواهد بود. همچنین به تمامی اعضای صنف کتاب آسیب می‌زند و درنهایت باعث مرگ این مجموعه می‌شود، چرا که در آینده حتی کتاب‌فروش هم کالایی برای فروش نخواهد داشت».
توکل صدیق نیز تأکید دارد: «این اقدام حقوق مؤلف و ناشر را از بین می‌برد و به صنعت نشر لطمه جدی وارد می‌کند. ناشری که تنها ۴۰ عنوان از ۲۰۰ عنوان کتابش در یک سال پرفروش است، به اتکای همان ۲۰ درصد کتاب‌های پرفروش اداره می‌شود. وقتی این کتاب‌های پرفروش تکثیر غیرقانونی و با تخفیف زیاد توزیع شوند، این انتشارات به‌تدریج تعطیل خواهد شد. وقتی کتابی به‌صورت قاچاق در بازار توزیع شود، مؤلف آن حق‌التألیفی نمی‌گیرد و درنهایت دیگر کار نمی‌کند و فرهنگ عمومی جامعه و صنعت نشر آسیب می‌بینند».
نقش نهادهای صنفی و قضائی
نیازی به توضیح نیست که در هر کسب‌وکاری نقش نهادهای صنفی و قضائی در جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی بسیار مؤثر است. در ارتباط با صنعت نشر می‌توان دو جریان را مؤثر دانست: از یک‌سو تشکل‌های صنفی مرتبط همچون اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و شرکت تعاونی توزیع‌کنندگان کتاب تهران، و از سوی دیگر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و البته قوه قضائیه که امکانات ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق کتاب در ایران دارند.
در دی ماه سال گذشته، تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، با موضوع مقابله با جریان تکثیر و عرضه غیرقانونی آثار پدیدآورندگان و ناشران به روش‌های چاپی، الکترونیکی، صوتی، نرم‌افزاری چندرسانه‌ای در فضای حقیقی و مجازی به امضا رسید. در جلسه امضای این تفاهم‌نامه، سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و تعدادی از مدیران این معاونت و همچنین محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، و نمایندگانی از حوزه نشر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.
اهداف این تفاهم‌نامه، صیانت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان و ناشران، بهبود فضای کسب و رونق اقتصادی در حوزه نشر و فرهنگ‌سازی در راستای موضوع تفاهم‌نامه و ترویج اخلاق حرفهای عنوان شد. این تفاهم‌نامه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را متعهد به راه‌اندازی دبیرخانه‌ای برای تنظیم و اجرای برنامه‌ها و اقداماتی در راستای مبارزه با تکثیر و عرضه غیرقانونی کتاب می‌کند و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نسبت به حمایت، همکاری و پشتیبانی از فعالیت‌های این دبیرخانه متعهد خواهد بود. همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه کارگروهی شامل نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکل‌ها و نمایندگان نشر فعالیت می‌کند. دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناظر اجرای این تفاهم‌نامه خواهد بود.
در این جلسه صالحی با تأکید بر لزوم مشارکت همه‌جانبه صنف در مقابله با پدیده قاچاق کتاب، گفت: «خود صنوف و انجمن‌ها و تشکل‌ها باید همراه باشند تا این کار، دولتی تلقی نشود. این اقدام، یک اقدام صنفی است و البته معاونت امور فرهنگی از وظایف خود در این حوزه شانه خالی نکرده و به صنف درباره این موضوع کمک می‌کند.» او با اشاره به ضرورت اقدام عاجل و سریع در برخورد با این مسئله، بیان کرد: «اگر هرچه سریع‌تر به این موضوع پرداخته نشود، این اقدام غیرقانونی به محل معاش گروهی خاص تبدیل می‌شود و برخورد با آن سخت‌تر خواهد شد. اگر سرعت عمل لازم به خرج ندهیم، این جریان به یک رویه تبدیل خواهد شد که ضررهای جبران‌ناپذیری به صنعت نشر وارد خواهد کرد.»
همچنین آموزگار با تأکید بر این‌که «متأسفانه پایه‌های تکثیر غیرقانونی در برخی از شهرستان‌هاست و امیدواریم بتوانیم از این تفاهم‌نامه به منظور مقابله با آن‌ها استفاده کنیم» گفت: «در جلسه مشترکی که با آقای ساجدی‌نیا برگزار شد، رئیس پلیس استان تهران قول همکاری در پیگیری پرونده‌های قضائی در این حوزه را داده است».
اما اکنون که چند ماه از امضای این تفاهم‌نامه می‌گذرد، چه نشانه‌هایی از آثار اجرای آن را در بازار کتاب ایران می‌توان دید؟
پاسخ بدر کوهی به این پرسش چنین است: «مهم‌ترین اقدام در مواجهه با مراکز تولید و عرضه متخلّف کتاب، برخورد با آن‌ها از جانب مراکز صنفی است. بسیاری از اعضای تشکل‌های چرخه تولید و توزیع کتاب می‌دانند که چه کسانی دست به این اقدام‌های خلاف قانون می‌زنند، اما اقدام جدی صورت نمی‌گیرد. این تخلّف‌ها از جانب برخی اعضای این حرفه، باعث بدنامی تمام صنف کتاب می‌شود. حتی یک نامه اتحادیه ناشران و کتابفروشان می‌تواند مؤثر باشد. این نهاد می‌تواند پس از اطمینان از تخلّف افراد، با ارسال یک نامه، از دیگران بخواهد که با فرد متخلّف همکاری نکنند. اما تاکنون چنین چیزی را شخصاً مشاهده نکرده‌ام!»
توکل صدیق، عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در این مورد پاسخ می‌دهد: «پس از انعقاد تفاهم‌نامه با بخش فرهنگی وزارت ارشاد، قرار است هیئتی تشکیل و مسائل اجرایی و بودجه مشخص شود، تا پیگرد قانونی برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان متخلّف در نظر گرفته شود. ما به دنبال تأمین کمک‌هایی به ناشران هستیم تا به دلیل هزینه‌های این کار (وکیل، تنظیم شکایت و …) مجبور به انصراف نباشند. البته نباید فراموش کرد که برخی از کتابفروشان عضو اتحادیه نیستند و نمی‌شود با آن‌ها مواجهه قانونی داشت و حتی نمی‌شود با بیش از ۱۵۰۰ کتاب‌فروش عضو اتحادیه برخورد کرد، بلکه باید با باندهایی مواجه شد که حتی سوله تکثیر کتاب دارند!». او انتقادی را هم متوجه همکاران خود می‌داند: «برخی از ناشران در پیگیری حقوقشان کوتاهی کرده‌اند و در مواردی که اتحادیه قصد اقدام قانونی داشته، ناشری که حقوقش ضایع‌شده، حاضر به همراهی نشده است». انتقادی که می‌توان پاسخ آن را در حرفهای مدیران انتشارات ققنوس و نشر چشمه جست. حسین‌زادگان می‌گوید: «تکثیر غیرمجاز کتاب دالان بهشت را در مشهد پیگیری کردیم و به نتیجه نرسیدیم، چون نیاز به وکیل بود و هزینه‌اش بسیار زیاد. در مورد کتاب ملّت عشق شکایت کردیم و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. یک ناشر به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئله را پیگیری کند و اقدام فردی بی‌نتیجه است. باید با همکاری وزارت ارشاد، قوه قضائیه و اتحادیه ناشران اقدامی مانند مبارزه با توزیع فیلم‌های قاچاق انجام شود».
کیائیان نیز می‌گوید: «نکته دردناک این قضیه، عادی و راحت بودن قاچاق کتاب است؛ از کنار خیابان تا کتابفروشیهای رسمی. مراجع قانونی به دنبال اقدام هدفمندی نبوده‌اند، چون دلشان نمی‌سوزد. مثلاً در مورد زوال کلنل، کتاب‌ها را ضبط کردند و از فرد متخلّف تعهد گرفتند، ولی بازهم کتاب تکثیر شد. ما به عنوان ناشر دستمان به هیچ جایی نمی‌رسد. نیاز به حمایت مراجع قضائی و قانونی است. باید جریمه‌های سنگینی برای این کار در نظر گرفته شود؛ مانند برخورد با دست‌فروشان و تکثیرکنندگان غیرمجاز فیلم که مجبور به پرداختن خسارتی چند برابر هزینه ساخت فیلم هستند».
البته توکل صدیق درباره برخورد نیروی انتظامی با بساطی‌هایی که اقدام به فروش کتاب‌های غیرمجاز می‌کنند نظر دیگری دارد و معتقد است: «با دست‌فروشان کتاب، شهرداری و نیروی انتظامی باید برخورد کند. با دست‌فروشان دیگری که گاهی نیازمند هم هستند، برخورد جدّی صورت می‌گیرد اما با افرادی که مخلّ نظام فرهنگی کشور هستند، برخورد جدّی انجام نمی‌شود. ازآن‌جاکه حوزه فرهنگ بسیار حساس است و امکان دارد هر اقدامی نتایج منفی خاصی داشته باشد، حتی نیروی انتظامی و شهرداری بااحتیاط وارد موضوع می‌شوند و این از نظر من تا حدّی طبیعی است. برخورد با معلول‌های یک پدیده اجتماعی مشکل را حل نمی‌کند و بسیار حاشیه‌ساز است».
کاظم علمی نیز به‌عنوان عضو هیئت مؤسس شرکت تعاونی توزیع‌کنندگان کتاب تهران، نقش این نهاد صنفی را در مواجهه با جریان قاچاق کتاب این‌گونه بیان می‌کند: «ما در شرکت تعاونی در زمینه اقدامات فرهنگی برای جلوگیری از قاچاق کتاب تلاش می‌کنیم و منتظر اقدام قانونی اتحادیه نشران و کتابفروشان هستیم. ما تنها می‌توانیم عضویت فرد متخلّف را لغو کنیم و امکان برخورد قانونیبا او را نداریم. وقتی مطلع می‌شویم مرکز پخشی چنین کاری را انجام می‌دهد، ابتدا به ناشر اطلاع می‌دهیم و آن مرکز را در “لیست سیاه” شرکت تعاونی قرار می‌دهیم. اخیراً شرکت تعاونی طی نامه‌ای به اتحادیه ناشران و کتابفروشان، از ناشران خواسته است هر اطلاعی که از پخش‌های متخلّف دارند اعلان کنند تا از جانب شرکت تعاونی با آن‌ها برخورد شود».
یراقچی اما در ارتباط با چگونگی برخورد با کتابفروشان متخلّف تأکید می‌کند: «راهکار معینی برای مقابله با کتابفروشان متخلّف وجود ندارد. اتحادیه ناشران فاقد قدرت و توان اتحادیه‌های صنفی دیگر است و نسبت به دیگر نهادهای مرتبط با کتاب، قدرت در سایه است و بازوی اجرایی لازم را ندارد».
راهکارهای پیش رو
جدا از برخوردهای انتظامی و قضائی با عوامل قاچاق کتاب، می‌توان به راهکارهای دیگری، به عنوان شیوه‌های درون صنفی مقابله با این مشکل، اشاره کرد. برای نمونه، علمی معتقد است: «کتاب‌فروش‌ها باید از توزیع‌کننده‌های رسمی و دارای مجوز کتاب بخرند» و پیشنهاد می‌کند که «اگر ناشر تولیداتش را به طور انحصاری و تنها از طریق یک پخش‌کننده فعال توزیع کند، پیگیری مسئله قاچاق کتاب ساده‌تر است». پیشنهادی که مرادی با آن مخالف است، زیرا اعتقاد دارد: «برخی از مراکز پخشی که کتاب‌های یک ناشر را انحصاری تحویل می‌گیرند، با این شیوه، تکثیر غیرمجاز از آن کتاب‌ها را پوشش می‌دهند»
الصاق هولوگرام یا برچسب امنیتی توسط ناشر بر روی کتاب‌ها، برای ایجاد تمایز بین کتاب قانونی و قاچاق، از دیگر پیشنهادهاست که البته به نظر بدر کوهی «هولوگرام مؤثر بود، اما به‌سرعت شیوه‌های تقلبی برای تولید آن‌هم ایجاد شد». حسین‌زادگان هم در این مورد معتقد است: «اطلاع‌رسانی به مخاطب برای خرید کتاب دارای هولوگرم دشوار است».
مهم‌ترین پیشنهاد توکل صدیق برای ترویج خرید کتاب‌های قانونی، فرهنگ‌سازی در این زمینه است و یراقی‌چی راهکار درست مواجهه با این شرایط را ایجاد هماهنگی میان سه بخش چرخه تولید، توزیع و عرضه کتاب (یعنی ناشران، مراکز پخش و کتابفروشان) و البته نظارت و همراهی دولت می‌داند.
و کلام آخر
قاچاق کتاب همانند سرطان به بافت‌های زنده و سالم حمله می‌برد، از آن‌ها تغذیه می‌کند، و به‌زودی سراسر اندام‌ها را فرامی‌گیرد. در شرایطی که سرانه مطالعه روزانه کتاب در ایران از چند دقیقه تجاوز نمی‌کند- و این حاکی از رکورد مزمن بازار کتاب است- شیوع آفت قاچاق کتاب تیر خلاصی است بر پیکر نیمه‌جان نشر فرهنگی کشور.
این مطلب در همکاری با مجله جهان کتاب منتشر می شود
