نوام چامسکی- برگردان عاطفه اولیایی
اصل یکم:
نوشته‌های مرتبط
رنگ باختن دمکراسی
سراسر تاریخ ایالات متحده صحنه ی درگیری بین مردم برای کسب دمکراسی و آزادی بیشتر و فشاربرگزیدگان برای کنترل و تسلط بوده است.
اقلیت ثروتمند
جیمز مدیسون، مؤلف اصلی قانون اساسی ایالات متحده ، علیرغم پایبندی به دمکراسی ( به میزان ممکن در آن دوران)، معتقد بود که نظام باید به نوعی سازمان یابد که قدرت در دست ثروتمندان بماند و قانون اساسی را نیر در راستای همین هدف نگاشت. استدلال وی چنین بود که ثروتمندان، بری از کوته فکری بوده و مسؤل ترین افرادند، بدین لحاظ به منافع همگان می اندیشند.
بدین جهت، ساختار قانون اساسی قدرت را در دست سنا نهاد. به یاد داشته باشیم که در آن روز ها و در واقع تا یک قرن پیش،سناتور ها انتخابی نبوده بلکه توسط اعضای مجلس، از میان ثروتمندان، مردانی که به قول مدیسون مسؤل بوده و مالیکت و حق تملک را محترم می شمرند، دستچین می شدند.
سنا که از بیشترین قدرت برخوردار بود، بیشترین فاصله را نیز از مردم داشت و مجلس نمایندگان که نزدیک تر به مردم بود، نقشی ضعف تر ایفا می کرد. در آن زمان ، بر خلاف امروز، قوه ی مجریه ( رئیس جمهور) بیشتر نقش مدیریت و سرپرستی داشته و ونیر عهده دار برخی مسؤلیت ها در مورد سیاست خارجی و موارد دیگربود.
معضل سیاسی اصلی آن دوره محدوده ی مجاز دمکراسی بود. مدیسون بسیار جدی به این مورد پرداخت. بازتاب این مباحثات را نه در نشریات فدرالیست ( که عمدتا جنبه ی تبلیغاتی داشتند) بلکه درمتونی بس جالب تر یعنی در مباحثات قانون اساسی می توان یافت. مدیسون مشخصا ابراز و استدلال می کند که دغدغه ی هر جامعه ی مطلوبی باید «حفظ اقلیت ثروتمند از تعرض اکثریت باشد.»
الگوی مدیسون، انگلستان، پیشرفته ترین و سیاسی ترین جامعه ی آن روزگار بود. وی استدلال می کرد که چنانچه در انگلستان همه از حق رأی برخوردار شوند، اکثریت فقیر، اقلیت ثروتمند را از مالکیت ساقط کرده و در ننتیجه، املاک و زمین های بزرگ کشاورزی بین مردم تقسیم می شود: آنچه امروزه اصلاحات ارضی نامیده می خوانیم. وی معتقد بود چنین امری آشکارا بی عدالتی است و باید از آن ممانعت شود. بنا بر این قانون اساسی باید به نوعی تدوین می شد که دمکراسی ( که گاهی استبداد اکثریت خوانده می شد) ناممکن و در ننیجه مالکیت ثروتمندان حفظ شود. (ر.ک به مباحثات و اقدام محرمانه مجلس در مراجع در پایان این فصل).
چنین ساختار نظام خطر دمکراسی را خنثی می کرد. البته در نظر داشته باشیم که مدیسون دردوران ماقبل سرمایه داری می زیسته است. وی تصور می کرد که ثروت ملل در دست مردانی روشن فکرو برخوردار از غیرت حرفه ای، همچو چهره های اساطیر رومی است که دغدغه ی خدمت به مردم دارند. تقبل نظام قانون اساسی مدیسون گویای این امر است که تفکروی، هنجار آن دوره بوده است.
در دهه ی ۱۷۹۰، مدیسون با تلخکامی و به شدت از ویرانی نظام مورد نظرش توسط سرمایه داران ( در جهت منافع خود) انتقاد کرد.
اشرافیت و دمکرات ها
تصویری دیگر از آن دوره توسط جفرسن، نظریه پرداز دمکرات ها ارائه شده است. وی نه در عمل بلکه در گفتار بین آنچه وی اشرافیت و دمکرات می خواند تمایز قائل می شد.
اساسا به نظر اشرافیت، قدرت می بایست در دست طبقه ای متشخص و ثروتمند، که تصمیمات درستی اخذ می کند، متمرکز باشد. دمکرات ها با اعتماد به خرد مردم، معتقد بودند که قدرت باید دردست مردم باشد، زیرا که چه به آن ها موافق باشیم ، چه مخالف، نهایتا این مردمند که باید تصمیمات را اخذ کنند. جفرسن، با موضعی مخالف مدیسون، مدافع دمکرات ها بود ، نه اشرافیت. اما همان طور که گفتم مدیسون به زودی متوجه جهت غیر مردمی نظام شد و شروع به انتقاد از آن کرد. این دو پارگی تا امروز ادامه دارد. ( ر.ک به نامه ی توماس جفرسن به ویلیام شورت در منابع پایان این فصل)
کاهش عدم تساوی
قدمت این بحث بسیار جالب است زیرا که به اولین نوشته ی دمکراسی سیاسی در یونان باستان می رسد. اولین کتاب مهم در باره ی نظام های سیاسی، کتاب «سیاست» ارسطو، پژوهشی پر دامنه در مورد نظام های مختلف سیاسی است. نتیجه گیری وی آن است که بهترین نظام ها، دمکراسی است و به همان کمبودی که مدیسون مطرح کرد اشاره می کند. ارسطو نه به یک کشور، بلکه به دولت ـ شهر آتن نظر داشت و فراموش نکنیم که دمکراسیش فقط شامل مردان می شد. البته در این مورد مدیسون نیز، از زنان و البته بردگان، صحبتی به میان نمی آورد. ( ر. ک به سیاست ارسطو،کتاب سوم فصل هشتم در منابع پایان این فصل.)
ارسطو متوجه همان موضوعی شد که مدیسون قرن ها بعد مطرح کرد. اگر آتن نظامی دمکراتیک برای مردان آزاد می بود، فقرا متحد شده و مالکیت آن ها را غصب می کردند. همان طور که می بینیم معضل یکی است اما راهکرد ها متضاد. راه حل مدیسون کاهش دمکراسی از طریق ریختن طرح نظامی حافظ ثروت در دست متمولین بود. ارسطو، بر عکس، به هدف کاهش عدم تساوی از طریق توزیع خوراک و غیره، آنچه را که امروز دولت رفاه اجتماعی می نامیم، پیشنهاد کرد. در برخورد با این دو الهام متضاد بود که پایه های ایالات متحده ریخته شد. ( ر.ک به کتاب ششم «سیاست» ارسطو، فصل پنجم، مراجع پایان این فصل.)
عدم تساوی نتایج بسیاری دارد. نه تنها به خودی خودی بسیار ظالمانه است، بر کل جامعه تاثیرات بسیار منفی می گذارد. حتی بر سلامت. پژوهش های بسیاری ( از جمله توسط ریچارد ویلکینسن) حاکی از تأثیر بسیار منفی آن بر سلامت افراد جامعه ، حتی بین ثروتمندان دارد. این امر چه درجوامع فقیر و چه غنی صادق است، زیرا عدم تساوی بر روابط اجتماعی، هوشیاری ،وحیات انسان تأثیری ساینده و مخرب دارد. باید بر این مسائل غلبه شود. ارسطو حق داشت: برای غلبه بر تتاقض دمکراسی باید عدم تساوی، و نه دمکراسی را کاهش داد.
گناهان جامعه ی آمریکا
دوران ابتدایی تاریخ آمریکا را می توان زمان افزایش تصاعدی ثروت، آزادی، موفقیت و قدرت محسوب داشت، البته تا جایی که به قربانیان نظام توجه چندانی نکنیم. ایالات متحده، جامعه ای متشکل از مهاجرین که به استعمارگر بومیان کمر بست، چهره ی خشن ترین نوع امپریالیسم را عیان کرد. اولین « گناه نخستین» نادیده گرفتن هزینه ی انباشت ثروت در ایالات متحده، یعنی انهدام جمعیت بومی، و دومین گناه، به برده گرفتن بخش اعظم جامعه بود که سایه ی هر دو هنوز بر جامعه گسترده است. به این امورالبته باید استثمار شدید نیروی کار و استعمارات و غیره را نیز اضافه نمود. این «جزئیات» را نادیده بگیرید وایده آل های ما جنبه ای مشروع به خود می گیرد! مسئله ی اصلی همیشه مشخص کردن حدود دمکراسی بوده است.
اگر به اواخر قرن هجدهم، یعنی روز های استقرار قانون اساسی برگردیم، به نظرات مختلفی در باره ی سازماندهی و تشکل جامعه ی جدید برمی خوریم. عامل مهمی که نباید از نظر دور داشت، تأثیر شدید دولت های برده دار بود. در واقع یکی از عوامل برجسته ی انقلاب ایالات متحده، برده داری بود. در ۱۷۷۰، انگلیس برده داری را بی آبرویی غیر قابل تحمل می دانست ( ر.ک به به مورد معروف منسفیلد در منابع پایانی این فصل). برده داران آمریکایی از آنچه در راه بود به وضوح با خبر بودند. اگر مستعمرات، تحت سیطره ی انگلیس می ماندند، برده داری به زودی غیر قانونی می شد. و این خود دلیلی روشن برای شرکت برده داران در شورش بود . ویرجینیا از پرقدرت ترین این ایالات بود. آغاز مخالفت با برده داری بسیار ضعیف و در شمال شرقی جریان داشت. بازتاب این مورد در قانون اساسی آشکار است.
تمایلات متعادل کننده
تاریخ ایالات متحده، درگیری مداوم بین این دو تمایل است. تمایل دمکراتیزه کردن که از توده های مردم سرچشمه می گیرد و موفقیت های بسیاری نیز کسب کرده است. به عنوان مثال، زنان ( نیم جمعیت) در ۱۹۲۰ از حق رأی برخوردار شدند. ( زیاد به خود غره نشویم زیرا که در همین زمان، وضعیت زنان در افغانستان نیز رو به بهبود گذاشت). برده ها «رسما» آزاد شدند اما در عمل تا ۱۹۶۰ آزاد نشده و حتی در آن زمان نیز محدودیت های بسیاری داشتند. ته مانده های برده داری حتی در نظام کنونی باقی است، اما شرط مالکیت برای رأی دادن و شرکت در انتخابات در قرن نوزدهم رنگ باخت. سپس به ابتدای سازماندهی کارگری به طور جدی می رسیم که موفقیت های بسیاری داشته است.
بنا بر این کارزاری مداوم در جریان است: دوران های عقب گرد، و دوران های پیشرفت. به عنوان مثال دهه ی ۱۹۶۰، به طور چشم گیری،دوران دمکرانیزه شدن بود. بخش هایی از جامعه که به طور معمول بی تفاوت و منفعل بودند، متشکل شده، برای خواست های خود به مبارزه پرداخته و هر چه بیشتر در تصمیم گیری ها، کنش سیاسی و غیره شرکت جستند. دوران تمدن آموزی بود و به نظرم به این دلیل « دوران آشوب» نام گرفته است. آگاهی همگانی به انحاء متفاوت دگرگون شد: حقوق اقلیت ها، حقوق زنان، دغدغه ی زیست محیط، مخافت با تجاوز به حقوق دیگران و توجه به نیاز های مردم.
این ها عواملی تمدن سازند و به ترس و وحشت بزرگی دامن زدند. من می بایست، اما نتوانستم قدرت تمدن ساز این عوامل دهه ی ۱۹۶۰ و نیز قدرت واکنش به آن ها را یعنی نیرو های اقتصادی و یا فنون انظباطی و تنبیهی که برای مبارزه با آن ها به کار گرفته شد، پیش بینی کنم. [ رک به : ۱)سخنرانی ملکم ایکس: دمکراسی دو رویی است ؛۲) سخنرانی مارتین لوتر گینگ : ازاینچا به کجا می رویم؟ ؛۳) سخنرانی گیلورد نلسن به مناسبت روز زمین در ۲۲ آوریل ۱۹۷۰ در منابع پایان این فصل] .
مراجع و منابع اصل یکم
مباحثات و اقدامات مخفی کنگره ی قانون اساسی منعقد در فیلادلفیا در ۱۷۸۷
« آقای مدیسون: طبق معمول، در کشور های متمدن، منافع جمعیت ها یکسان نیست. همواره برخی بدهکار و برخی طلبکارند، عدم تساوی در امر مالکیت وجود دارد و در نتیجه دیدگاه ها و اهداف مخالفی در حکومت دیده می شود. در واقع این زیربنای اشرافیت است که در هر نوع حکومت، کهن یا نو دخیل است. حتی زمانی که عمر عناوین از عمر مالکیت دراز تر است، اشرافِ متکدی، مغرور وپرتوقع بسیارند.
مردان ثروتمند که در خانه می لمند و یا در کالسکه هایشان در ترددند، از حال و احوال کارگر روزمزد بی خبر اند. در حال حاضر منافع زمینداران غالب بر سیاست است، اما به مرور زمان، وقتی که به دولت ها و کشور های اروپایی شبیه شویم،تجارت و تولید کارخانه ای بر انتخابات مؤثر می افتند و نه منافع زمینداران. چنانچه اکنون با خرد و آینده نگری بر این امر غلبه نکنیم، چه بر سر حکومتمان خواهد آمد؟ امروزه در انگستانِ اگر انتخابات برای همه ی طبقات آزاد می بود، مالکیت زمین در امان نمی ماند. به زودی قوانین ارضی به اجرا گذاشته خواهد شد. چنانچه این مشاهدات درست باشند، حکومتمان باید در مقابل این نوآوری ها،از حقوق زمینداران حمایت کند. زمینداران باید سهمی در حکومت داشته باشند تا این منافع پر ازرش را حفظ کرده و حساب و کتاب دیگران را داشته باشند. باید بتوانند از منافع اقلیت ثروتمندان در برابر اکثریت دفاع کنند. بنا به این امر، سنا یابد چنین نقشی ایفا کره و به این اهداف جامه ی عمل بپوشاند. بدین منظور باید از ثبات و تدام برخوردار باشند. پیشنهادات بیشماری شده است اما به عقیده ی من هر چه دوره ی خدمت سناتور ها بیشتر باشد، این منافع بهتر تأمین می شوند.
نامه ی توماس جفرسن به ویلیام شورت، هشتم ژانویه ۱۸۲۵.
مردان بنا به نهادشان و شرایطی که در آن قرار می گیرند، صادقانه عقاید متفاوتی اختیار می کند. لیبرال، دمکرات، هر چه می خواهید آنان را بنامید؛ برخی دیگر توری، ازطبقه ی اشراف و یا کاسه لیسانند و از مردم می ترسند. در نتیجه ترجیح می دهند قدرت به دست طبقات بالای جامعه سپرده شود. لیبرال و دمکرات ها، در نهایت مردم را مطمئن ترین حافظ قدرت دانسته و ترجیح می دهند قدرت را به کاردانان بسپارند. چنین است مرزبندی سیاسی کنونی ایالات متحده.
کتاب سوم سیاست ارسطو، فصل هشتم.
تمایر واقعی بین دمکراسی و جرگه سالاری (الیگارشی)، همانا بین فقر و ثروت است. آن گاه که قدرت حاکمین، چه اقلیت و چه اکثریت، ناشی از ثروتشان باشد، با جرگه سالاری روبرو هستیم. آن جایی که فقرا حاکمند، با دمکراسی مواجهیم. حاکمین در جرگه سالاری معدود و در دمکراسی بسیارند زیرا که ثرونمتدان در اقلیت اند حال آنکه همگان آزادند ( چنانچه شهروند یک دولت ـ شهر باشند)، و این دو گروه بر پایه ی ثروت ویا آزادی ادعای حکومت می کنند.
دمکراسی لزوما آن نیست که تنها قدرت در دست افراد بسیاری باشد و جرگه سالاری نیز تنها عبارت از حکومت افراد معدود نیست. چنانچه در دولت ـ شهری اکثریت ثروتمند باشد و صاحب قدرت، هیچکس آن را دمکراسی نمی خواند و به همان نحو اگر گروه معدودی از فقرا بر بخش وسیع تر و ثروتمند جامعه مسلط باشند ، نمی توان آن را الیگارشی خواند. بلکه دمکراسی عبارت است از قدرت داشتن شهروندان و الیگارشی عبارت است از قدرتمندی ثروتمندان.
زمانی که اکثریت مردان آزاد و فقیر قدرت حکومت دارند، نظام دمکراسی است حال آن که الیکارشی به معنای حکومت ثروتمندان با تباری است که در اقلیتند.
کتاب ششم سیاست ارسطو، فصل پنجم
ضعف دمکراسی به دلیل فقر است. بدین لحاظ باید اقداماتی در جهت حفظ سطحی از رفاه در جامعه صوت گیرد. این امر به نفع همه ی طبقات منجمله مرفهین است. در نتیجه، راهکرد عبارتست از انباشت درآمد مازاد در یک ذخیره و توزیع آن بین فقرا. در صورتی که انباشت به میزان کافی باشد می توان با آن قطعه ای زمین برایشان خرید و در غیر این صورت باید به اندازه ای انباشت شود که بتوان با آن بنگاه های خرید و فروش و یا کشاورزی برایشان تعبیه دید.
پرونده ی منسفیلد:
سارمرست در مقابل استورات،
دادگاه عالی حقوق عرف انگلیس ۱۴ مه ۱۷۷۲
نظریه ی ارایه شده توسط لرد منسفیلد
دادگاه قضایی قادر نیست طبیعت دولت برده داری را بنا بر هیچ اصلی، چه طبیعی و چه سیاسی، توجیه کند؛ مشروعیت آن باید از قوانین سنتی نشأت گیرد. سرچشمه ی آن در هیچ دوره و یا کشوری نمی تواند دیگر باشد: استفاده ی مداوم و از دیرباز از قوانین سنتی، باعث فراموشی دلایل اجرا، قدرتی که آن را امر کرده، مورد اجرا و یا پیشینه ی اولین بارکاربرد آن، شده است؛ و در مورد شرایطی چنین نفرت انگیز همچو شرایط بردگان، باید بسیار جدی گرفته شود. این بازگشت * منشأ هیچ گونه حقی نیست زیرا که [ مترجم: برداره داری] عرف اینجا نیست. هیچ صاحبی، هیچگاه مجاز به گرفتن برده به زور و فروش آن در خارج ، به دلیل فرار برده و یا هر دلیل دیگری ، نبوده است. مورد بازگشت برده نمی تواند در انگلستان اساس ادعایی باشد، بنا بر این، فرد سیاه پوست باید آزد شود.
سخنرانی ملکم ایکس در ۱۹۶۰: دمکراسی دورویی است
این چه نوع سیستم اجتماعی یا سیاسی است که مرد سیاه پوست هیچ صدایی در دادگاه ندارد؟ و این که هیچ چیزی به غیر از آنچه مرد سفید، به دلبخواه به شما بدهد، ندارید؟ برادران و خواهران من، ما باید به این اوضاع خاتمه دهیم. و تا خود ما آن را متوقف نکنیم، هرگز پایانی بر آن نیست. به قربانی حمله می کنند ، سپس جنایتکاری که به قربانی حمله کرده است، قربانی را متهم به حمله می کند. این «عدالت» آمریکایی است. این «دمکراسی» آمریکایی است و کسانی از شما که با آن آشنا هستند می دانند که دمکراسی آمریکایی همانا دورویی است. حال اگر من اشتباه می کنم، زندانیم کنید، اما اگر نمی توانید ثابت کند که دمکراسی آمریکایی ریاکاری نیست، با من کاری نداشته باشید. دمکراسی نفاق و دورویی است. اگر دمکراسی به معنای آزادی است، پس چرا مردم ما آزاد نیستند؟ اگر دمکراسی به معنای عدالت است، پس چرا از عدالت برخوردار نیستیم؟ اگر دمکراسی به معنای برابری است، پس چرا برابر نیستیم؟ در این کشور، بیست میلیون « پسر» سیاه پوست در خانه ی مردان سفید پوست بیگاری می کنند. ما را « پسر» می خوانند. مهم نیست که چه سنی داشته باشید، شما را پسر نامیده اند. یک استاد هستید اما در نظر او فقط پسر دیگری هستید.
«از این جا به کجا می رویم؟» [ یا «بعد از این چه؟»] سخنرانی ۱۶ اوت ۱۹۶۷
مارتین لوتر کینگ
برای نتیجه گیری و در پاسخ به این موضوع که «بعد از این چه؟» می خواهم صادقانه به شما بگویم که جنبش باید تغییر ساختار کل جامعه ی آمریکا را در نظر داشته باشد. جمعیت فقیرما به چهل میلیون نفر می رسد؛ وبالاخره یک روز باید این سؤال را پرسید که “چرا چهل میلیون نفر فقیر در آمریکا وجود دارد؟” پرسیدن این سؤال همانا طرح موضوع سیستم اقتصادی ، و توزیع گسترده تر ثروت است. این سؤال به معنای به پرسش کشیدن اقتصاد سرمایه داری است. معتقدم که باید هر چه بیشترو کل جامعه را مورد سؤال قرار داد. وظیفه ی کمک به جمعیت فقیر و دلسرد در بازار زندگی بر دوش ماست. اما بالاخره، روزی باید درک کرد که هدف ما بازسازی نظام فقر زاست. این بدان معنی است که سوال هایی باید طرح شوند. ببینید، دوستان، در برخورد با این موضوع،به این سؤال می رسیم که “چه کسی صاحب نفت است؟” و یا “چه کسی صاحب سنگ آهن است؟”
سخنرانی روز زمین گیلورد نلسون در ۲۲ آوریا ۱۹۷۰
حضورتان را امروز که نشانه ی نگرانی و تعهد به مسأله ای است جدی ، به شما تبریک می گویم: موضوع اصلی، چگونگی فائق آمدن بر این معضل است.
روز زمین، خود شاهد ی است چشمگیربر یک نگرانی ملی جدید و گسترده ای که از مرزنسل ها و ایدئولوژی ها فرا رفته و احتمالا نماد ارتباطی است جدید بین پیر و جوان در مورد ارزش ها و اولویت ها.
از این توافق گسترده ی جدید بهره گیریم وخود را از آن کنار نکشیم. به هدف همسطح ساختن کیفیت ناخالص ملی با تولید ناخالص ملی، ائتلاف ملی جدیدی بنا کنیم.
کمپین سراسری در کشور به منظور انتخاب یک “کنگره اکولوژی” مانند کنگره ۹۲ از الزامات است. اهداف چنین کنگره ای عبارتست از پل زدن بین شهروندان، بین انسان و سیستم های طبیعت، و نیز بنای بزرگراه و سد به جای سلاح های جدید (که نتیجه ای به جز تشدید مسابقه تسلیحاتی ندارد).
روز زمین می تواند و باید فوریتی شود در حل مشکلاتی که به طور جدی بافت این جامعه را تهدید می کند یعنی مشکلات نژادی، جنگ، فقر، و نهادهای مدرن.
انتشار هر بخشی از این نوشته بدون تماس با مترجم ممنوع و موجب پیگرد قانونی است. بخش هایی از متن بدون خدشه وارد شدن به محتوی حذف شده اند. متن کامل به صورت کتاب منتشر خواهد شد.
بخش اول
https://goo.gl/oycKZY
