فنای رؤیای آمریکایی ، ده اصل تمرکز ثروت و قدرت (۴)

نوام چامسکی برگردان عاطفه اولیایی

`اصل سوم

بازسازماندهی اقتصاد

از دهه ۱۹۷۰،‌ «صاحبان بشریت»، مالکین جامعه، با کوششی هماهنگ در صدد پیشبرد دو جریان مهم در اقتصاد بوده اند. اولین آن عبارت بود از افزایش نقش نهاد های مالی یعنی بانک ها، بنگاه های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه، و غیره… در ۲۰۰۷، درست پیش از آخرین بحران، این نهاد ها ٪۴۰ از منافع ابرشرکت ها را به خود اختصاص داده بودند. این درصد تا آن زمان بی سابقه بوده است.

نقش نهاد های مالی

در دهه ۱۹۵۰وبسیار قبل از آن، اقتصاد ایالات متحده، مرکز تولیدی دنیا،‌ عمدتا بر تولید استوار بود. نهاد های مالی، نسبتا بخش ضعیفی از اقتصاد را تشکیل می دادند و هدفشان هدایت و توزیع دارایی های استفاده نشده ( مانند سپرده ها) به بخش تولیدی بود. این امر مشارکتی مثبت در اقتصاد بود. نظامی سامانگر مستقر بود و بانک طبق ضوابط عمل می کردند. بانک های تجاری از بانک های سرمایه گذاری جدا بودند و سرمایه گذاری هایی که منافع مردم را به خطر می نداخت محدود می شد. در دوره نیو دیل ۱، اگر به خاطر بیاورید، بحرانی مالی رخ نداد. اما دیگر در سال های ۱۹۷۰، این اوضاع تغییر کرده بود.

تا اوائل ۱۹۷۰، پیروزان جنگ جهانی اول‌ [‌ایالات متحده(‌جان دکستر وایت) و بریتانیا ( جان منیارد کینز)]، نظام اقتصادی بین المللی جدیدی پایه گذاری کردند به نام سیستم برتون وودز۲. هدف این سیستم عبارت بود از مهار سرمایه و تنظیم ارز ها بر حسب دلار و تقبل طلا به عنوان پشتوانه دلار. بازار بورس هم جای زیادی نداشت. صندوق بین المللی پول کنترل دولت ها را بر صدور سرمایه ها مجاز و حتی تشویق می کرد. بانک جهانی از پروژه های دولتی حمایت مالی می کرد. چنین بود جریانِ دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اما تا ۱۹۷۰، این نظام دیگر برچیده شده و به همراه آن کنترل بر ارز از میان رفت؛ در نتیجه سرمایه گذاری بر ارز جهش کرد.

مالی کردن اقتصاد

به موازات این تغییرات، نرخ بهره وری تولید صنعتی رو به کاهش گذاشت. البته سرمایه داران هنوز سود بسیاری می بردند و لی نرخ آن رو به کاهش بود. بدین لحاظ افزایشی نجومی در سرمایه گذاری در بورس و دگرگونی عظیمی در بخش مالی رخ داد. سرمایه گذاری سنتی بانک ها جا به سرمایه گذاری های پر خطر، ابزار های پیچیده ی مالی، دستکاری بخش مالی و غیره داد.

به تدریج اقتصاد کشور، حداقل در داخل، دیگر تولیدی نبود. بازتاب این امر حتی در انتخاب مدیران نیز مشهود شد. در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، مدیر عامل ابرشرکت های آمریکایی اغلب مهندسانی فارغ التحصیل از ام آی تی، مثلا از رشته ی مدیریت صنعتی بودند. در آن دوره، مدیران و مالکین، با دغدعه ی آینده ی ابر شرکت خود، نسبت به جامعه احساس مسؤلیت داشته و آن را محیط کار و بازار خود می دانستند.
اخیرا رهبران و مدیران از میان فارغ التحصیلان رشته های بازرگانی و مجهز به انواع حیله های مالی انتخاب می شوند… و این البته فرهنگ ابرشرکت ها و مدیرین این نهاد ها را در جهت وفاداری عمدتا به خود و کمتر به شرکت، دگرگون کرده است. عامل پیشرفت ، دریافت اضافه حقوق و امتیازات، دیگر نه تأمین موفقیت بلند مدت شرکت، بلکه رشد شرکت در سه ماه آینده شد. چنانچه در کوتاه مدت موفقیت شرکت جامه ی عمل بپوشاند، بحران احتمالی آینده سد راه کناره گیری و فرار مسؤلین که بار خود را بسته اند نخواهد بود. دگرگونی شدیدی در فرهنگ نهاد های تولیدی رخ داده بود.
در دهه ۱۹۸۰،‌ درآمد شرکت جنرال ناشی از بازی های مالی بیش از درآمدش از تولید در ایالات متحده بود. فراموش نکنیم که امروزه، جنرال الکتریک عمدتا نهادی مالی است و نیمی از درآمد خود را صرفا از جا به جایی منابع مالیش به جیب می زند. چندان روشن نیست آیا فعالیت هایشان بهره ای برای اقتصاد دارد یا نه. بنا براین نقش بخش مالی در اقتصاد به طور چشمگیری افزایش و به موازات آن فعالیت های تولیدی کاهش یافت. این پدیده همان « مالی کرن» اقتصاد است که تولید های برون مرزی را به دنبال آورد (ر.ک. به «پایانی بر تازاندن برای منافع کوتاهمدت» وال استریت ۹ سپتامبر ۲۰۰۹ـ از جستن لاهارت در بخش مراجع این فصل).

برون مرزی کردن تولید
تصمیم جدی خالی کردن توان تولید در داخل کشور و انتقال آن به کشور هایی بری از قانون حمایت محیط زیست ، حقوق کارگران و شرایط بهداشتی کارخانجات و غیره، به برون مرزی کردن تولید انجامید. این روال متضمن منافع تولید کنندگان به خصوص شرکت های چند ملیتی، مدیران و سهامدارانشان و برای جامعه میهمان بسیار خطرناک است. چنین است که شرکت اَپِل، با کمال خوشحالی به تولید محصولاتش در چین، در اتاق های شکنجه متعلق به تایوان می پردازد. کشور چین عمدتا کارخانه مونتاژ است. فاکسوکُن در جنوب غربی چین، با اجزایی که از مناطق صنعتی پیرامون تهیه می کند ( ژاپن، سنگاپور، تایوان، کره ی جنوبی و ایالات متحده) تولید کرده و منافع آن عمدتا به ایالات متحده منتقل می شود. البته طبقه میلیونر و یا بیلیونری نیز در چین شکل می گیرد که پدیه ای است سنتی در جهان سوم.
«توافق تجارت آزاد بین المللی» در واقع اصلا آزاد نیست و طوری طرح ریزی شده بود که کارگران سراسر دنیا را به رقابت با یکدیگر بکشاند؛ و نتیجه اش کاهش سهم درآمد کارگران است. این امر که در ایالات متحده مشهود تر است، واقعیتی است بین المللی. این به معنای آن است که کارگر آمریکایی با کارگری که در چین به طور وحشتناکی استثمار می شود، در رقابت است.
عدم تساوی در چین به طرز فاحشی رشد کرده است. در این مورد چین و ایالات متحده گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. مبارزات کارگری بیشماری در چین در واکنش به این وضعیت در جریان است، اما نظام چین نیز بسیار خشن است. چنین مبارزاتی دشوارند اما در تمام دنیا در جریانند. صادرات واقعی ایالات متحده به دنیا،‌ عبارتست از ارزش های کاربرد پذیر مانند تمرکز ثروت، مالیات بر کارکنان، پایمالی حقوق، استثمار و غیره. و چنین است نتیجه خودبخودی طرح ریزی سیستم تجارتی به هدف حمایت از ثروتمندان و صاحبان امتیاز.
نرخ بیکاری در بخش تولیدی ایالات متحده هم سطح این نرخ در دوره رکود بزرگ شده است ، با این تفاوت عمده که در دوره کنونی شغلی تولید نخواهد شد و یا لااقل با برنامه فعلی، اشتغال بالا نمی رود. اشتغال در بخش تولیدی بدون دگرگونی سیاست های اجتماعی ممکن نیست؛ زیرا «صاحبان بشریت» ( دوباره به قول آدام اسمیت)، سودا ی دیگری در سر دارند. منافع آنان نه از طریق استثمار در ایالات متحده، بلکه در مناطقی تأمین می شود که بدون نظارت قانون و نگرانی محیط زیست، می توانند با پرداخت دستمزدی ناچیز تولید کنند.
در عین حال، حرفه ای ها بدون نگرانی در باره رقابت، حقوق های کلان دریافت می کنند؛ و البته سرمایه، بر خلاف کارگران، به آسانی در حرکت است. آدام اسمیت معتقد بود که « حرکت آزاد نیروی کار» اساس نظام تجارت آزاد است اما می دانیم که کارگران را امکان چنین تحرکی نیست. حمایت از ثروتمندان و صاحبان امتیاز نتایجی روشن دارد: آنان مورد تقدیر قرار گرفته و فعالیت هایشان مشروع و قانونی ارزیابی می شود ( ر.ک به « بررسی طبیعت و نتایح ثروت ملل از آدام اسمیت ـ ۱۷۷۶» در مراجع پایانی این فصل).

عدم امنیت نیروی کار
سیاست ها به هدف افزایش عدم امنیت طرح ریزی شده اند. الن گرینسپن، در مقابل کنگره چنین شهادت داد که موفقیتش در هدایت اقتصاد بر پایه مفهومی است که وی « نا امنی بیشتر کارگران» نامید. احساس امنیت را از کارگران سلب کنید و در چنگ شما خواهند بود، دیگر درخواست مزد بالاتر، شرایط کار بهتر و آزادی اجتماعات، یعنی تأسیس اتحادیه را نخواهند کرد. کارگران نا امن، تقاضاهای بسیاری نخواهند داشت. از وضع خود خرسند خواهند بود و حتی صحبت از مزایا نیز نخواهد بود. برخی نظریه پردازان معتقدند چنین است شرایط اقتصاد سالم ( ر. ک به « شهادت الن گرینسپن در مقابل کمیته سنا در باره بانکداری، مسکن و امور شهری، ۲۶ فوریه ۱۹۹۷» در بخش مراجع این فصل).
طی رکود سی ساله گذشته، آمریکائیان با افزایش ساعات کار( در حال حاضربسیار بیش از ساعات کاری در اروپا)، از دست دادن مزایا، و اخذ وام بانکی و غیره توانسته اند سطح زندگی خود را تقریبا حفظ کنند. در شرایط عدم امنیت کارگران، ادامه زندگی مدیون وام گیری است. قرض، ابتیاع مالکیت های بی ارزش، و تورم قیمت خانه ، توهم ثروتی است که آینده ی افراد و تحصیلات فرزندانشان را تأمین می کند.
ساعات کار در ایالات متحده بسیار بالاتر از کشور های مشابه است. این امر تأثیر انظباطی شدیدی داشته است همچون آزادی کمتر، کاهش زمان تفکر، و تشدید اطاعت. در خانوارها والدین هر دو مشغول به کار بوده و در نبود خدمات اجتماعی که در سایر کشورها ارایه می شود، کانون خانواده ها از هم می گسلد. با ادامه ی چنین وضعی، نوه های ما در مقام مدیران و مسؤلین اجرایی به چین فرستاده خواهند شده، و بخش بزرگی از جمعیت ایالات متحده در بخش خدمات (مک دونالد!) مشغول به کار خواهند شد.
این وضعیت برای «صاحبان بشریت» که به هر حال منفعت کلانی به جیب می زنند، مشکلی ندارد، اما برای جامعه همانا ویرانی است. دو روند مالی کردن اقتصاد و برون مرزی کردن تولید به دور باطل تمرکز قدرت و ثروت می انجامند. قسمت اعظم منفع اغلب ابر شرکت های آمریکایی در خارج از کشور تولید می شود و این امر موجد شرایطی است که به آن ها اجازه می دهد تا شانه از بار مسؤلیت حفاظت از جامعه خالی کنند.

پادنیرو
کوشش هایی برای استقرار ضوابط فعالیت اقتصادی شده است مانند قانون داد ـ فرنک۳. اما لابی گران سرمایه داران نیز پی در پی استثنا هایی بر این قانون اضافه کردند که به خصوص منافع بانک ها را تضمین می کند. نظام های قدرت به طور مداوم بر علیه محدویت گسترش قدرت و منافعشان می جنگند و تنها پادنیرو شما هستید. تا آن زمان و تا به حدی که مردم در میدان اند و به مبارزه ادامه می دهند، امکان ایجاد سیستم های مؤثر برای قانونمند کردن فعالیت های بانکی وجود دارد. سیستم های مالی باید به چالشی همه جانبه کشیده شوند تا مشروعیت خود را به ثبوت برسانند. اجتماعات متشکل نه تنها برای قانونمند کردن فعالیت نهاد های مالی مبارزه می کنند، بلکه آن ها را مجبور به ارایه پاسخ به این پرسش می کنند که « دلیل وجودی شما چیست؟»
محروم شدن ایالات متحده از صنایع تولیدی، قانونی طبیعی نیست! دلیل تصمیمات مدیران چیست؟ چرا این تصمیمات به اختیار «ذینفعان»، محیط کار و اجتماعات نیست؟ چرا اینان نمی توانند برای سرنوشت صنایع فولاد تصمیم بگیرند؟ این ها پرسش هایی بسیار ملموس اند. در واقع به طور مداوم شاهد مواردی هستیم که اگر تولید تابع تصمیمات جامعه ای متشکل و فعال بود، می توانستیم چنان صنایع تولیدی داشته باشیم که کالای مورد نیازمان را عرضه کند. مثالی روشن و گویا در این باره وجود دارد:
پس از ترکیدن حباب های معاملات مسکن و بحران مالی، همان طور که به یاد دارید، حکومت کنترل صنایع اتومبیل سازی را در اختیار گرفت و آن را ملی کرد. این به معنای کنترل مردم بر این صنعت بود که می توانست به دو شکل تجسم یابد: اگر مردم متشکل و فعال بودند، تصمیمات می توانست طبق نیاز های جامعه باشد. متأسفانه از چنین سازمان هایی خبری نبود، ‌در نتیجه، تصمیمات احذ شده، منافع صاحبان قدرت را تضمین کرد. مالیات دهندگان مخارج این صنعت را متحمل می شدند و بهره ی آن به جیب همان هیئت مدیره ( اگر چه با چهره هایی جدید)‌ سرازیر می شد. کالای تولیدی این صنعت نیز تفاوتی نکرد: همان خودرو بود.
اما امکان دیگری نیز وجود داشت: این صنعت را می شد به دست نیروی کار و اجتماعات سپرد و اینان طبق تصمیم گیری دمکراتیک می توانستند آن را اداره کنند. مثلا می توانستند تصمیم به تولید وسایل نقلیه عمومی بگیرند ( و امید من هم چنین بود) زیرا که نه ماشین بیشتر در خیابان ها، بلکه ما و نوه هایمان به وسایل نقلیه عمومی نیاز داریم. دنیایی که متضمن حیاتی انسانی برای نسل های آینده است، احتیاج به ماشین بیتشر ندارد بلکه نیاز به وسایل نقلیه همگانی خواهد داشت. تغییر تولید این صنایع که به نفع همگان و آینده است، چندان دشوار نبود. چنین مواردی به طور مداوم رخ می دهد.
ایالات متحده از معدود کشور های پیشرفته است که وسایل نقلیه ی عمومی سریع ندارد. از پکن تا قزاقستان را می توان با قطار های سریع السیر طی کرد ولی از نیویورک تا بوستن را نه! در بوستن، محل زندگی من، مردم روزانه سه چهار ساعت در راه هستند و به طور دیوانه واری وقتشان تلف می شود. تمام این مشکلات را، اضافه بر دغدغه های ویرانی زیست محیط، می توان با استفاده از وسایل تقلیه ی همگانی از میان برداشت.
بنا بر این دلیلی نمی بینیم که تولید نتواند پاسخگوی نیاز های مردم، نیروی کار و مصرف کنندگان آمریکایی بوده و در داخل همین کشور نیز باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراجع اصل سوم
«پایانی بر تازاندن برای منافع کوتاهمدت»
وال استریت ۹ سپتامبر ۲۰۰۹ ـ جستن لاهارت

تمرکز فعالیت سرمایه گذاران، هیئت امنای ابر شرکت ها و مدیران بر منافع کوتاهمدت ویرانگر است. در صورتی که اینان داوطلبانه تغییر رفتار ندهند،‌ باید مشمول ضوابط فعالیت های اقتصادی شوند. بر اساس اعلامیه ی مؤسسه آسپن که روز چهار شنبه منتشر خواهد شد، این بیانیه توسط گروه وارن بافت، رئیس اجرایی برکشایر هتوی؛ جان باگل ، مؤسس گروه ونگارد و لوئیس گرستنر،‌رئیس سابق هیئت امنای ‌بی.آی.ام ۸ به امضا رسیده است. این اعلامیه که توسط ۲۸ مدیر ارشد، سرمایه گذار، دانشگاهی و دیگران امضا شده است تصریح می کند: « به اعتقاد ما، در نظر گرفتن اهداف کوتاهمدت باعث عدم اعتماد به ابرشرکت هایی شده است که پایه ی فعالیت تولیدی آزاد و اقتصاد ایالات متحده است.»
طی چند دهه اخیر، سرمایه داران به نحو روز افزونی بر منافع کوتاهمدت و تجارت نظر کرده اند. مثلا در ۱۹۹۰، دوره متوسط سرمایه گذاری در یک عرصه ۲۶ ماه بوده است و حالا به کمتر از ۹ ماه کاهش یافته است. در عین حال، کمپانی ها نیز به هدف احراز نتایج فصلی ، از تصمیم گیری درباره ی منافع بلند مدت و حتی مرمت های عادی صرف نظر کرده و به بهره وری های کوتاه مدت رضایت می دهند.

طبیعت و دلایل ثروت ملل ـ آدام اسیمت، ۱۷۷۴ ۴

سیاست اروپا در نادیده گرفتن تساوی کامل، مشکلات بس جدی تر دیگری را به بار آورده است. این امر به سه طریق رخ داده است: یکم: کاهش عرصه های رقابت به تعدادی کمتر از تعداد شغل های بازار. دوم: افزایش غیر طبیعی رقابت در عرصه های دیگر، ‌و سوم: مسدود نمودن حرکت آزاد نیروی کار و سهام از شغلی به شغل دیگر و از مکانی به دیگر مکان…
( سوم آن که) سیاست اروپا در برخی موارد عدم تساوی شدیدی در بین عرصه های مختف اشتغال ایجاد می کند. پدیده ی «شاگردی۵» از حرکت نیروی کار، حتی در یک محل، ممانعت می کند. امتیازهای انحصاری ابرشرکت ها، حرکت نیروی کار را از محلی به محل دیگر ، حتی در همان شغل، ناممکن می سازد…
هر آنچه حرکت نیروی کار را ناممکن می کند، تحرک سهام را نیز مسدود می کند. حجم سهام درهر رشته اقتصادی به موازات تعداد اشتغال نیروی کار در آن تعیین می شود. اما ابر شرکت ها حرکت سهام را آسان تر از تحرک نیروی کار می کنند. تاجران ثروتمند، قادرند در هر شهری، حتی آسان تر ازصنعتگران همان شهر، امتیاز تجارت دریافت کنند.
در همه اروپا، قوانین ابرشرکتیِ مسدود کننده تحرک نیروی کار یکسان است. تا آنجا که خبر دارم، «قانون فقرا» خاص انگلستان است۶. موضوع این قانون، فقرایی هستند که در یافتن محل زندگی و یا اشتغال در مناطق کلیسایی غیر از منطقه ای که به آن تعلق دارند، دچار مشکل اند. فقط تحرک آزاد کارگران، صنعتگران و بنگاه های تولیدی است که توسط قانون شرکت ها مسدود شده است. مشکل یافتن محل زندگی حتی گریبان کارگران ساده را نیز گرفته است. شاید شایسته باشد که موضوع شکل گیری، گسترش و شرایط کنونی این معضل که محتملا شدید ترین مورد در انگستان است بررسی شود.

شهادت الن گرینسپن۷ در مقابل کمیته سنا
در مورد بانکداری، مسکن و امور شهری . ۲۶ فوریه ۱۹۹۷

طی سال گذشته، شتابی در پرداختی ها بخصوص در مورد مزد به کارگران مشاهده شده است. اما نرخ افزایش هنوز پائین تر از آنی است که برآورد تاریخ بازار کار پیش بینی می کرد. چند سالی است افزایش پرداختی به کارگران مهار شده اسن. به نظر می رسد این امر ناشی از بالا تر بودن احساس عدم امنیت شغلی نزد کارگران است. طبق پژوهش شرکت آمار بین المللی در ۱۹۹۱، ‌ در عمق رکود،‌ ٪۲۵ کارگران از اخراج به دلیل رکود هراس داشتند. در ۱۹۹۶ … همان پٰژوهش نشان داد که ٪۴۶ کارگران در این هراس زندگی می کردند.
تمایل به قرارد داد های بلندمدت تر با اتحادیه ها و نیزدرزمان تنگ شدن بازار کار، اکراه کارگران از جستجوی شغلی دیگر، خود شاهدی بر این مدعاست. طی چند دهه ی اخیر، قرارداد ها به ندرت بیش از سه سال بوده اند. امروز قرارداد های پنج یا شش ساله، با افزایش بسیار کم دستمزد، به معنای تأمین شغلی است. کاهش توقف کار نیز مدیون همین احساس عدم امنیت است.
بنا بر این، تمایل کارگران در قبول افزایش کمتر دستمزد درعوض تأمین شغلی به خوبی آشکار و مستند است.

***************
بخش هایی از متن کتاب بدون خدشه به محتوی حذف شده اند و در شکل نهایی این مقالات ، در کتابی با همین عنوان، اضافه خواهند شد. باز انتشار مطالب فوق بدون موافقت برگردان و ذکر مأخذ موجب تعقیب قانونی است.

پانوشت ها:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%C%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D9%84 مترجم : ۱۱

۲https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B2 مترجم

هم اکنون کنشگران اروپایی ( یانیس واروفاکیس و غیره ) خواهان برتون وودز سبز هستند –
۳ـ «لایحه ی اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده ـ سال ۲۰۱۰ـ داد ـ فرنک» با اهداف عمده زیر ارایه شد:
* ثبات مالی ایالات متحده از طریق بهبود پاسخگویی و شفافیت در سیستم مالی؛
* پایان ” مصونیت ابرنهاد های اقتصادی از ورشکستگی”.( بیش از حد بزرگ برای شکست)
* حمایت از مالیات دهندگان آمریکا با پایان دادن به طرح نجات؛
* حمایت از مصرف کنندگان در مقابل سوء استفاده از شیوه های ارائه خدمات مالی.
https://wiki.treasurers.org/wiki/Dodd-Frank
http://www.gutenberg.org/files/3300/3300-h/3300-h.htm مترجم ۴ـ
۵ـ-مترجم : در گذشته ( در نجاری و بنایی و…) شاگردی که قانونا موظف بود(معمولا به مدت هفت سال) در مقابل خوراک و آموزش برای استاد خود رایگان کار کند و تحت شرایط معین (مثلا پرداخت شهریه و عضویت در اتحادیه‌ی صنفی وغیره) آموزش می‌بیند.

https://en.wikipedia.org/wiki/English_Poor_Laws ۶ـ مترجم: قانون مدد های اجتماعی به فقرا

۷- https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%BE%D9%86

Business International Machines ۸

انتشار هر بخشی از این نوشته بدون تماس با مترجم ممنوع و موجب پیگرد قانونی است. بخش هایی از متن بدون خدشه وارد شدن به محتوی حذف شده اند. متن کامل به صورت کتاب منتشر خواهد شد.