نوام چامسکی- برگردان عاطفه اولیایی
اصل هفتم
نوشته‌های مرتبط
مهندسی انتخابات
همان طور که دیدیم، تمرکز ثروت به تمرکز قدرت سیاسی منجر می شود، به خصوص وقتی هزینه انتخابات به طور مداوم رو به افزایش است. امکان روزافزون خرید انتخابات به از هم پاشاندن دمکراسی می انجامد. به عنوان مثال به گروه «شهروندان متحد۱» نظر کنیم که موردی بسیار مهم از تصمیمات دادگاه ( ۲۰۰۹)در باره انتخابات است. پیشینه آن که بسیار قابل تأمل است از این قرار است:
طبق الحاقیه چهادرهم ( و پانزدهم) قانون اساسی، حق هیچ فردی نمی تواند بدون طی روند قانونی مورد تعرض قرار گیرد و انگیزه به روشنی حمایت از بردگان آزاد شده بود. البته فکر نمی کنم هرگز برای چنین موردی استفاده شده باشد و اگر شده به شکلی بسیار فرعی بوده است ( ر.ک به پرونده ی شهروندان متحد در مقابل کمیسیون انتخاباتی فدرال، دادگاه عالی ایالات متحده.۲۱ ژانویه ۲۰۱۰ در یادداشت های پایان این فصل). در واقع، از این قانون به منظور حمایت از فعایت های اقتصادی و شرکت ها استفاده شده است. این حمله ای سهمگین بود به اصول لیبرال کلاسیک که « توسط محافظه کاران به باد انتقاد گرفته شد. اما این روند تا اوایل قرن ۲۰ ادامه یافته و در نتیجه، ابر شرکت ها دارای حقوق شخصی شدند. طی قرن بیستم ابر شرکت ها ، اشخاص حقوقی محسوب می شدند.
شخصیت حقوقی ابر شرکت ها
ابر شرکت ها توهمی هستند قانونی، ساخته و پرداخته دولت. شاید خوب و شاید بد باشند ولی به آن ها لقب «شخصیت» دادن شنیع و وحشتناک است. به عنون مثال، به نفتا، توافق تجارت آزاد نظر کنید. ابر شرکت ها را از حقوقی ماورای حقوق افراد، برخوردارکرده اند. بنا بر این اگر ژنرال موتور در مکزیک سرمایه گذاری کند، از حقوق ملی ، همچو حقوق نهاد اقتصادی مکزیکی برخوردارخواهد شد. اما اگر فردی مکزیکی به نیویورک بیاید و درخواست «حقوق ملی» کند، روشن است که چه برسرش خواهد آمد. بنا بر این، در حالی که مفهوم «شخص» که از عرصه انسان ها فراتر رفته تا شامل ابر شرکت ها شود، از دیگر انسان ها سلب شده است.
با در نظر گرفتن معنای حقیقی الحاقیه چهاردهم، هیج شخص خارجی بدون مدرک اقامت نباید از حقوق ملی بری باشد. خارجیان بدون مدرک، اکنون در این کشور زندگی می کنند و ساختمان هایمان را می سازند، چمن هایمان را می زنند، و غیره ولی شخص محسوب نمی شوند،اما جنرال الکتریک شخصی است نامیرا و ابر قدرت. این وارونه سازیِ ابتدایی ترین اصل اخلاقی و معنای آشکار این قانون، غیر قابل باور است!
ابر شرکت ها و برگزاری انتخابات
در دهه ۱۹۷۰،در مورد پرونده باکلی در مقابل ولئو،دادگاه چنین رآی داد که پول، نوعی سخن است ( ر. ک به باکلی در مقابل ولئو. دادگاه عالی ایالات متحده، ۳۰ ژانویه ۱۹۷۶ در مراجع پایان این فصل). اما گروه «شهروندان متحد» معتقد به حق آزادی بیان ابرشرکت ها و آزادی آن ها به هزینه کردن مطابق دلخواهشان است. این به معنای آن است که ابر شرکت ها که تا به حال پشت پرده انتخابات را می خریدند، حالا می توانند اشکارا و تقریبا بدون محدودیتی چنین کنند. این حمله ای است سهمگین بر باقیمانده های دمکراسی.
مطالعه ی احکام دادگاه بسیار جالب است، به عنوان مقال،رأی سرنوشت ساز قاضی کندی: « در حالی که به CBS که ابر شرکت است،آزادی بیان داده شده است، چرا ابرشرکت دیگری همچو جنرال الکتریک نتواند هر چه می خواهد هزینه کند؟» پاسخ آن است که وظیفه CBS( رسانه) ارائه خدمات عمومی است. در حالی که جنرال الکتریک در پی منافع مدیران، سهام داران، بانک ها و … است. البته این لایحه بدون مباحثات علنی گذشت.
این تصمیمی بی سابقه و باور نکردنی است و ابر شرکت ها را در موقعیت قدرتی ماوراء هر آنچه تا به حال دیده ایم، قرار می دهد. و این بخشی از دور باطل است. قاضیان دادگاه عالی را رؤسای جمهور محافظه کار برمی گزینند که خود با حمایت مالی ابرشرکت ها انتخاب شده اند. چنین این عملکرد این چرخه.
توماس فرگوسن، دانشمند علوم سیاسی و متخصص بودجه های کارزار های انتخاباتی،«نظریه سرمایه گذاری سیاست» را ارائه داده است، بدین مفهوم که نه رأی دهندگان بلکه سرمایه داران و ابر شرکت ها تأثیری عظیم بر سیاست دارند. نامزد ها احتیاج به بیلیون ها دلار برای کارزار انتخاباتی خود دارند که به غیر از ابر شرکت ها هیچ نهادی قادر به تأمین آن نیست. برای ورود به بازی باید با مرکز نظام ابرشرکتی ارتباط داشت. (ر.ک به : «افشا شد: چرا کارشناسان در مورد پول کلان و انتخابات ۲۰۱۲ در اشتباهند؟» الترنت، توماس فرگوسن. پل جورگنسن و جی چن. ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ در مراجع پایانی فصل)
هدف بودجه کمپین فقط انتخاب یک نامزد نیست بلکه به خریدار نامزد، امکان دسترسی می دهد. نامزد ها ازاین امربه خوبی آگاهند، زیرا بدون این بودجه قادر به ادامه نیستند. با برنده شدن نامزد، وکیل ابرشرکت نزد قانون گذاران می رود. در واقع اینان غالبا از محتوی قانون با خبر نیستند ولی وکلای ابرشرکت ها با هزار ها داده و استدلال عملا آنان را مجبور به نوشتن قانونی موافق منافع ابر شرکت می کنند.
ورای صندوق های رأی
به نظر من این نمایش پر زرق و برق انتخاباتی که هر چهار سال یک بار شاهدش هستیم، بیش از ده دقیقه نباید وقتمان را بگیرد. یک دقیقه برای آموزش یک نکته ریاضی. و اگر در ایالتی با نتیجه ناروشن ولی با رأی تعیین کننده زندگی می کنید، یابد این نکته ریاضیات را بدانید. رأی ندادن برای کلینتن معادل رأی دادن برای ترامپ است. این نکته ای است که درک ریاضی آن فقط یک دقیقه وقت می برد. سپس به ارزش های دو حزب می نگریم. به نظرم می رسد تحت شرایط فعلی بررسی این نکته دو دقیقه بیشتر لازم ندارد. و بقیه را هم صرف رفتن به صندوق و انداختن رأیمان می کنیم.
پس از صرف این ده دقیقه، به امر اصلی می رسیم که نه انتخابات بلکه کوششی مدام برای سازماندهی مردمی به منظور مبارز برای اخذ خواست هاست. و این نه تنها عبارت از راه پیمایی و فشار آوردن بر نامزدها، بلکه در عین حال ایجاد نظامی انتخاباتی معنادار است. این هدف و ایجاد حزبی کارآ تر، با رأی هر چهار سال یک بار حاصل نمی گردد.
برای ایجاد حزب سوم، حزبی مستقل، رأی دادن هر چهار سال یک بار کافی نیست. باید به طور دائم حاضر باشیم: از هیئت مدیده مدرسه، شورای شهر، جلسات قانون گذاری گرفته تا کنگره، باید در محل مبازره برای پی ریزی نظام مورد نظر، حاضرباشیم. البته برخی این موضوع را خوب درک کرده اند : راست افراطی! حزب چای این گونه سازمان یافت و با برخورداری از بودجه و نیر تفکر، تأثیر گذار شد. اما کسانی که به دنبال حزبی پیشرو و مستقل هستند، چنین نکرده اند زیرا که به دام تبلیغاتی افتاده اند مبنی بر این که تنها انتخابات پر زرق و برق مهم است. البته انتخابات را نمی توان و نباید نادیده گرفت ولی همان طور که گفتم نباید بیش از ده دقیقه وقت بگیرد، اما برای آنچه واقعا اهمیت دارد باید به طور مداوم مبارزه و کار کرد.
یادداشت ها و مراجع پایانی فصل
«شهروندان متحد» علیه کمیسیون انتخابات فدرال ،
دادگاه عالی ایالات متحده ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰
قانونی که به هر شکل ممکن، استثنایی برای رسانه ها قائل است، به خودی خود، «قانون ضد تحریف» را بی معنا می داند. و نتایج این معافیت، خود، دلیل جداگانه ای برای عدم اعتبار این قانون است. این قانون، با وجودی که همه رسانه ها نیاز به ارائه نظرات خود را دارند، برخی شرکت ها را معاف و برخی دیگر را تحت پوشش قرار می دهد. معافیت ها بر آن ابر شرکت هایی اعمال می شود که دارای مالکیت قابل ملاحظه ای بوده وفعالیت اقتصادی آن ها با اخبار هیج ربطی ندارد. بنابراین حتی با این فرض محال که یک سازمان خبری حق صحبت داشته (در حالی که دیگران از ان بری هستند)، این معافیت اجازه می دهد تا شرکتی که هم در امر رسانه و هم در فعالیت اقتصادیِ نا مربوط به رسانه ها دست دارد، برای پیشبرد منافع اقتصادی خود رسانه ها را کنترل کند؛ اما برخی از نهاد های اقتصادی که فاقد رسانه هستند،از اطلاع رسانی در باره همان موضوع ممانعت می شوند. این برخورد دوگانه، با متمم اول قانون اساسی همخوانی ندارد.
باکلی علیه والِئو
دادگاه عالی ایالات متحده ۳۰ ژانویه ۱۹۷۴
محدودیت مقدار پولی که شخص یا گروهی در زمان کارزار انتخاباتی و به هدف ارتباطات سیاسی صرف می کند، لزوما به محدود یت شمار مسائل بحث شده، کیفیت و عمق پژوهش های لازم، و تعداد مخاطبان می انجامد. دلیل این است که تقریبا هر رسانه ای برای انتقال ایده ها به توده ها نیاز به هزینه کردن دارد: توزیع ساده ترین اگهی و یا بروشور مستلزم هزینه های چاپ، کاغذ، و توزیع ، و یا سخنرانی ها و تظاهرات ، اجاره یک سالن و خبر رسانی در باره رویداد است. وابستگی روز افزون رأی دهندگان به تلویزیون، رادیو، و دیگر رسانه های همگانی برای اخبار و اطلاعات، روش های پرهزینه ارتباطات را ابزار ضروری سخنرانی سیاسی موثر نموده است.
: «افشا گری: چرا کارشناسان در مورد پول کلان و انتخابات ۲۰۱۲ در اشتباهند؟»
الترنت، توماس فرگوسن. پل جورگنسن و جی چن. ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲
به خوانندگان یادآوری می کنیم که روند مبارزات انتخاباتی که عمدتا با پول سرمایه گذاران تأمین می شود، با آنچه دمکرات های سنتی تصور می کردند، کاملا متفاوت است. مهمترین ترین تأثیر «پول های کلان عبارتست از محدود نمودن احزاب، نامزدها و کارزار انتخاباتی به مسائل محدود مورد نظر اهداء کنندگان.» اساس «قانون طلایی» بر آن است که شرکت در مبارزات انتخاباتی به میزانی شگفت انگیز گران است. در نبود جنبش های اجتماعی در مقیاس بزرگ، تنها آن مواضع سیاسی برخوردار از حمایت مالی سرمایه گذاران ( علیرغم مخالفت اکثریت رآی دهندگان) به رأی دهندگان عرضه می شود که مورد توافق سرمایه گذاران عمده ( در حال حاضر معروف به یک درصد اند) است. بنا بر این تصمیم گیرنده نه روند مبارزات احزاب بلکه سرمایه است.
ـــــــــــــــــــــــ
انتشار هر بخشی از این نوشته بدون تماس با مترجم ممنوع و موجب پیگرد قانونی است. بخش هایی از متن بدون خدشه وارد شدن به محتوی حذف شده اند. متن کامل به صورت کتاب منتشر خواهد شد.
