غارت ماهی های افریقا

غارت ماهی های آفریقا

کیل ژ. براون* / برگردان عبدالوهاب فخریاسری

اقیانوس ها آنچنان قربانی صید شدید شده اند که بازتولید بسیاری از آبزیان ناممکن شده است. تشدید و استیلای کشتی های ماهی گیری صنعتی فرانسوی، اسپانیائی، چینی، کره ای، ژاپنی و روسی در آبهای افریقا، امنیت غذائی این قاره را تهدید می کند. این امر با توافق هائی برای اهدای مجوز ماهی گیری در آبهای ساحلی به کشورهای ثروتمند شکل قانونی می گیرد و غارتی را تشدید می کند که مبارزه بر علیه آن توانی نابرابر دارد.

آقای پر اریک برگ، در دفتر وسیع‌اش در گابورون، بوتسوانا، به دقت به تصاویر ماهواره‌ای رفت و آمد دریایی در طول سواحل شرقی آفریقا نگاه می‌کند. از ده‌ها نقطه کوچکی که بر پرده وی در حرکت‌اند، یکی تمام توجه او را به خود جلب می‌کند.

بیش از بیست سال است که این نروژی تنومند با گیسوان سپید کشتی‌های ماهیگیری صنعتی را، که برخلاف قوانین و مقررات به صید ماهی در قاره آفریقا می‌پردازند، دنبال می‌کند. سال‌هاست که او تلاش می‌کند به مقامات محلی، که اغلب بی‌میل با فاقد امکانات لازم‌اند، هشدار دهد که مانع عمل این خلافکاران پهنه دریاها شوند که با هزاران تور ماهیگیری، ده‌ها تن ماهی غیرقانونی صید می کنند.

آقای برگ و ده عضو گروه‌اش، که در استخدام سازمان مردم‌نهاد Stop Illegal Fishing (SIF، ماهیگیری غیرقانونی را متوقف کنید) هستند، به لطف اطلاعاتی که از نیروهای دریایی اتحادیه اروپا حاضر در اقیانوس هند به همراه تصاویر منابع محلی و گزارشات مخابره شده از ماهواره‌ها و رادارها دریافت می‌کند، لحظه‌ای در شناسایی یک مظنون درنگ نمی‌کنند: Greko ١. در آن روز اکتبر سال ٢٠١۶، کاملا آشکار بود که این کشتی ماهیگیری یونانی، که تا آن زمان چندین بار پرچم‌اش را هم تغییر داده بود، رو به سوی آب‌های ساحلی سومالی داشت، جایی که اختصاص به ماهیگیران خرده‌پای ساکن آن سواحل دارد.

آقای برگ، بلافاصله، نیروی واکنش FISH-i، که با مشارکت هشت کشور ساحلی منطقه -از سومالی تا موزامبیک- و هماهنگی SIF بوجود آمده ، را در جریان می‌گذارد. نوعی تقسیم کار بر اساس فقر منابع مالی، بین مقامات محلی و اتحادیه‌ها، به وجود آمده: SIF مشاوره و اطلاعات در اختیار می‌گذارد؛ مبارزان Greenpeace و Sea Sheperd با قایق گشت می‌ زنند و افسران پلیس را هم با خود همراه دارند، اما بدون ابزار و سایل لازم برای دستگیری‌های احتمالی. این بار، اما، ماموران دولتی هستند که مداخله می‌کنند.

Greko ١در حوالی بندر موگادیشو بود که پیغام آن نروژی روی میز آقای سعید ژاما محمد، معاون وقت وزیر ماهیگیری و منابع دریایی، قرار گرفت. نام کشتی برایش ناآشنا نبود.

Greko ١، پیش از این، بارها در آب‌های ساحلی کشورش شناسایی شده بود. آقای محمد می‌داند که، اگر می‌خواهد مجرم را در حین ارتکاب جرم و پیش از آن که بتواند با

اوراق جعلی لنگر اندازد دستگیرکند، باید به سرعت وارد عمل شود.

رقابت زورق ها با کشتی های ماهیگیری صنعتی

کار را از همان زمانی آغاز می‌کند که هنوز سوار یکی از قایق‌های قرض گرفته از پلیس است – چندتایی قایق‌ که در اختیار اداره ماهیگیری‌ است، هیچگاه آن اندازه گازوئیل ندارند که حتی بخواهند حرکتی کنند. بازرسی نتیجه‌بخش بود: سی تن ماهی، از جمله انواع موجود در آب‌های سومالی مانند ماهی قرمز خاردار و شاه‌ماهی قرمز، در باک‌های گازوئیل کشتی ماهیگیری، روی هم انباشته شده بود. به علاوه، تعداد زیادی مدارک جعلی ضبط شد. ١٢ اکتبر، برای بررسی موضوع، دستور گشایش پرونده‌ای در دادگاه را داده شد. اما، صبح روز بعد، Greko ١ دیگر بسیار از آن جا دور شده بود. او می‌گوید، «از کشورهای عضو FISH-i خواسته‌ایم مدارک تمام کشتی‌هایی را، که رهسپار سومالی هستند، بررسی کنند. به همه اعلام کرده‌ایم که ʼما هیچ مجوزی برای Greko ١ در سال ٢٠١۶ صادر نکرده‌ایم، پس لطفا آن را متوقف کنید!ʽ کشتی‌های بسیاری با استفاده از مدارک جعلی از این کشوربه آن کشور می‌روند.» این بار هم همان داستان همیشگی: یک کشتی کرایه‌ای از یک کشور ثروتمند، منابع حیاتی یکی از فقیرترین کشورها جهان را غارت کرده و سپس با تحقیر قربانیان‌اش فرار می‌کند. در برابر این غارت سازمان‌یافته‌، چندتایی قایق گشت، با کمبود همیشگی سوخت، که قرار است از سه هزار کیلومتر سواحل سومالی -طولانی‌ترین در قاره آفریقا- مراقبت کنند، وزنه‌ای به حساب نمی‌آیند.

کشورهای آفریقایی، با آب‌های غنی از ماهی و دولت‌های تهیدست و ضعیف‌شان، برای صنایع ماهیگیری روسی، آسیایی و اروپایی همچون نعمتی بادآورده‌اند. به ویژه، اروپایی‌ها، که دیگر اثری از ماهی در آب‌های حوزه جغرافیایی اطراف خود نمی‌بینند و همه منابع آن حوالی به پایان رسیده، کشی‌های بزرگ ماهیگیری با کارخانجات آماده‌سازی خود را روانه دور دنیا و از جمله بیشتر نواحی غنی و افسانه‌ای آفریقا می‌کنند. تاکنون، دشوارترین مکان برای آن که بتوان مانع دست‌اندازی صدها کشتی ماهیگیری شد که در آب‌های اقیانوس هند پرسه می‌زنند و اشتهای وافری به آب‌های نسبتا بکر و سرشار از ماهی دارند، ‌ساحل شرقی آفریقا بوده است. ناوگان فعال در این سو، از نظر بزرگی و دامنه عمل، به کلی با ناوگان عظیمی که طول ساحل غربی قاره را زیر نظر دارد، فرق دارد.

بنا بر برآوردهای مرکز داده‌های FishSpektrum، که پلاتفرمی تخصصی برای جستجوی کشتی‌هاست، چین به تنهایی دارای ناوگانی با ششصد کشتی است که در تمام غرب آفریقا، از ژیبرالتار تا دماغه امید، پراکنده‌اند. رقبای اروپایی، روس، و ترک به سختی در این مناطق با آن‌ها در رقابت‌اند. از موریتانی به بعد، می‌توان تمام شب شاهد رقص نور کشتی‌های ماهیگیری همچون حلقه گلی در سواحل کشورهای ساحلی آفریقا بود.

آقای دودو سن آهی می‌کشد و می‌گوید، «از اول شب تا رسیدن صبح، همه جا روشن است، طوری که آدم خیال می‌کند در پایتخت یک کشور بزرگ زندگی می‌کند.» سی و پنج سال است که این ماهیگیر پنجاه ساله تورهای خود را در سن لوئی، در آب‌های مرزی سنگال و موریتانی، به دریا می‌اندازند. او شاهد بود که روز به روز بر شمار کشتی‌های ماهیگیری خارجی افزوده شد، تا این که امروز دیگر ماهیگیری برایش خالی از خطر نیست. در سواحل سنگال، که ماهیگیری سنتی بازمانده نیاکان است، گردش تقریبا روزانه حدود بیست هزار زورق ساخته شده از تنه درختان نقشی حیاتی در حیات اقتصادی و انسجام اجتماعی جوامع روستایی دارد.

زورق آقای سن چهارده متر درازا دارد و سابقا قایق‌اش را هفته‌ای چند بار برای گرفتن هشت‌پا به آب می‌انداخت. تا آن که در ژانویه سال ٢٠١٧ همه چیز به هم ریخت. همیشه مراقب بازوهای عضلانی، چالاکی جوانی و شیوه قایقرانی و صیادی‌اش، با پیراهنی رکابی بر تن و کلاه کتانی بر سر، بود. اما امروز، آقای سن خود را در اتاق خواب‌اش زندانی کرده و، با زل زدن به سقف، تنها با خاطرات آخرین روزهایی زندگی می‌کند که در دریا سپری کرده بود.

او، پیش از صبحدم، با یوسوفا، بزرگترین در میان هفت فرزندش که قرار بود بعد از پدر راهش را در پیش گیرد، بادبان‌ها را برافراشت. مدت‌ها بود که یوسوفا منتظر زمان مناسبی بود که بتواند به «پیرمرد» بگوید که دیگر لازم نیست کار کند و لازم نیست نگران چیزی باشد. این رسم جاافتاده‌ای در سنگال است که پسرها جای پدر را در زورق خانواده به دست گرفته و به نوبه خود قوت و غذای خانواده را تامین میکنند. پدر با غرور برای یوسوفا تعریف می کند که نه دشواری کار در دریا و نه این که امروز باید بیشتر از گذشته برای گرفتن ماهی ، که هر روز از تعدادشان کاسته می‌شود، دورتر برود باعث نشد که دست از کار بکشد. او می‌گوید، «وقتی که من شروع کردم، بیشتر از سی یا چهل کیلومتر از ساحل دور نمی‌شدم. امروز، برای آن که ماهی گیرت بیاید، لااقل باید یکصد و سی کیلومتر در دل دریا پیش بروی.»

صبحگاه همین ١۶ ژانویه بود که، آقای سن، پسرش و گروه‌اش با سه دریانورد نخستین بار در فاصله هشت مایل دریایی (١۶ کیلومتر) از ساحل توقف کرد. هنوز طعمه صبحگاهی‌شان را به دریا نریخته و تورشان را پهن نکرده بودند، که یوسوفا کشتی ماهیگیری عظیمی را درست در پشت خود دید که به سرعت به آن‌ها نزدیک می‌شد. پدر، در یک چشم به هم زدن، موتور را روشن کرده و گاز داد، اما دیگر خیلی دیر شده بود. غول فولادی با سرعت تمام به آن‌ها برخورد کرد. آقای سن تعریف می‌کند، «وقتی به هوش آمدم، ته دریا بودم و زمانی به سطح آب رسیدم که از قایق بسیار دور شده بودم.» نه او نه همراهان‌اش جلیقه نجات نپوشیده بودند. پیکر یوسوفا هیچگاه پیدا نشد و آقای سن هم دست چپ‌اش را از دست داد.

چند کیلومتر آنسو تر، در ساحل شلوغ سن لویی، ماهیگیرانی که به سلامت از قایق‌های‌شان پیاده شده‌اند، شروع به خالی کردن صندوق‌های ماهی کرده‌اند. آقای مصطفی دینگ، رهبر اتحادیه، نگاه‌اش را از آن‌ها برنمی‌گیرد و می‌گوید که چنین حوادثی «هر روز بیشتر» می‌شوند. «احساس می‌کنیم که از ساعت معینی از شب، اختیار کشتی‌های صنعتی به سکاندار اتوماتیک سپرده شده و کسی پشت سکان کشتی نیست. آن‌ها دیگر حتی قایق‌هایی را که در برابرشان در حرکت‌اند نمی‌بینند و بدون توقف به آن‌ها برخورد می‌کنند.»

حادثه‌ای که به بهای جان یوسوفا سن تمام شد، در عین حال، حاصل رقابت افسارگسیخته‌ در صنعت ماهیگیری بر سر غنائمی است که هر روز از مقدار آن کاسته می‌شود. علاوه بر مصیبت ماهیگیری غیرقانونی، اجازه ماهیگیری بیش از اندازه «قانونی»، با توافق‌های خصوصی (و اغلب غیرشفاف) بین کشورهای ساحلی و صاحبان کشتی‌ها و نیز بر اساس «موافقت‌نامه‌های شراکت پایدار در ماهیگیری» که در سال ٢٠١۴ بین اتحادیه اروپا و چندین کشور آفریقایی به امضا رسید، نیز داده می‌شود. موافقت‌نامه‌های اخیر، حق بهره‌برداری از مناطق اقتصادی اختصاصی‌ (نواری در فاصله تقریبا ٣۵٠ کیلومتری آب‌های ساحلی) را، در ازای حمایت‌های فنی و مالی بسیار متنوع -٨/١ میلیون یورو برای سنگال و ۶٠ میلیون برای موریتانی، که بزرگترین و پرماهی‌ترین بنادرند- به ناوگان‌های کشورهای اروپایی می‌دهند(١). این‌ها پول‌هایی هستند که ماهیگیران محلی هیچگاه رنگ‌شان را نخواهند دید و چیزی هم از وجوه اختصاص داده شده برای مدیریت منابع ماهیگیری گیرشان نخواهد آمد.

«صنعت ماهیگیری»، به داوری آقای ابوکریم سال، رئیس پلاتفرم ماهیگیران کارکشته سنگال و مسئول نواحی دریایی حفاظت شده کشور، «بلای جان سنگال شده. آن‌ها در نواحی ممنوعه ماهیگیری می‌کنند. مقداری که اعلام می‌کنند هیچگاه با وزن واقعی ماهی‌های صید شده مطابقت ندارد – وقتی که پنجاه میلیون تن ماهی اظهار می‌کنند، در واقع، لااقل یکصد میلیون تن ماهی صید کرده‌اند. و فقط هم به ماهیگیری بیش از اندازه بسنده نمی‌کنند: از تجهیزاتی استفاده می‌کنند که زیستگاه طبیعی حیات دریایی را نابود می‌سازند.»

همکاری منطقه ای پر مشکل

سابقا، از آن جا که روز به روز از شمار ماهی‌های قابل صید در سواحل سنگال کاسته می‌شود، برخی از ماهیگیران خطر ورود به آب‌های موریتانی را به جان می‌خریدند. لیکن، پس از پایان یافتن مهلت توافق سال ٢٠١۵ بین دو کشور که اجازه ماهیگیری در مقیاس کوچک در آب‌های کشور همسایه را می‌داد، موریتانی نیز دیگر در تیراندازی به متجاوزین به آب‌هایش درنگ نمی‌کند(٢). چندین قایقران سنگالی با گلوله‌های گارد ساحلی موریتانی کشته شده‌اند. از جمله، موضوع فالو سال، ماهیگیر ١٩ ساله، که در ژانویه سال ٢٠١٨ در مقابل چشمان همراهان‌اش با گلوله کشته شد، موجی از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در سن لویی و تنش‌ها ئی را بین داکار و نوکشوت دامن زد. سه هفته بعد، ماکی سال، رئیس جمهور سنگال، با محمد اولد عبدالعزیز، همتایش در موریتانی، دیدار کرد و قول امضای موافقت‌نامه جدیدی با وی را داد. آقای سال، در سال ٢٠١٢، با قول انجام اصلاحات در بخش ماهیگیری، که ۶٠٠ هزار تن در سنگال در آن مشغول به کارند، و سامان‌دهی و محدود کردن خواسته‌های کشورهای ثروتمند، به ریاست جمهوری برگزیده شد. از آن زمان، قوانین سخت‌تر،‌‌‌ مجوزهای مشکوک چندین نفر و شرکت لغو و سیستم جدیدی برای صدور گواهی با هدف کاستن از امکان تقلب برقرار شد.

به گفته دئیا بل‌حبیب، نویسنده همکار این مطالعه و ناظر پروژه «دریای اطراف ما» («Sea around us») در یک موسسه‌ پژوهشی پیرامون نقش انسان و محیط زیست ماهیان در دانشگاه کلمبیای بریتانیا، «با افزایش جریمه‌ ماهیگیری غیرقانونی، اعلام نشده و خارج از مقررات ، آسیب‌های ناشی از آن رو به کاهش گذاشته است.» ماهیگیری غیر قانونی، از نظر خانم بل‌حبیب و همکارانش موجب کمبود در آمدی معادل ٢ میلیارد یورو درسال برای موریتانی، سنگال، گامبیا، گینه، کینه بیسائو و سیرا لئون شده است. نویسندگان اضافه می‌کنند، «ماهیگیری غیرقانونی معادل ۶۵% صید قانونی در شرق آفریقا بوده و مشکلی جدی امنیت غذایی و اقتصاد کل منطقه به شمار می‌رود.» مسئله‌ای بویژه از آنرو مبرم که سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که جمعیت آفریقا تا سال ٢٠۵٠ دو برابر می شود.

هر چند کشتی‌های ماهیگیری توجهی به مرزها نمی‌کنند، ولی آن چنان که رویدادی در حین بازرسی‌های معمول ناوگان کشور سنگال در تاریخ ٢۵ فوریه سال ٢٠١٧ نشان داد، همکاری منطقه‌ای نیز هنوز در مراحل ابتدایی است. در آن شب، حوالی ساعت ٢١، ماموران ناگهان متوجه گاتلند(Gotland)، کشتی-کارخانه ٩۴ متری، شدند که مخفیانه مشغول ماهیگیری در آب‌های کشورشان بود. ماموران مراقبت از آب‌ها برای متوقف کردن کشتی با رادیو با فرمانده‌شان تماس گرفتند، اما گاتلند فلنگ را بست. در پی آن، تعقیب و گریزی چهار ساعته در آب‌های موریتانی شروع شد که نواکشوت (پایتخت موریتانی ) برای ادامه آن همکاری نکرد. گانلند گم و گور شد و گشت سنگال نیز، دست از پا درازتر، به داکار بازگشت. آقای ممدو ندیایه، مسئول حفاظت و مراقبت از ماهیگیری (DPSP) کشور سنگال، گله می‌کند که، «ما از همسایگان‌مان کمک خواستیم، ولی متاسفانه آن‌ها همکاری نکردند. همیشه می‌توان تنها از منطقه اقتصادی خود مراقبت نمود، ولی اگر همسایگان به نوبه خود این کار را نکنند، کشتی‌های می‌توانند در آن جا پناه گیرند و، پس از آن که آب‌ها از آسیاب افتاد، دوباره بازگردند. ما وسایل لازم برای حفظ و ادامه گشت‌زنی بیست و چهار ساعته در منطقه را نداریم.» مدیرکل بهره‌برداری از منابع ماهیگیری (DGERH) موریتانی به نوبه خود ادعا می‌کند که در رابطه با گاتلند پیام هشداری نگرفته بود.

بیشتر کشورهای ساحلی شرق آفریقا، به جای ایجاد ناوگان ماهیگیری صنعتی متعلق به خود، ترجیح می‌دهند امتیاز بهر‌ه ‌برداری از آب‌های ساحلی‌شان را بفروشند و، به این ترتیب، بهترین بخش سود حاصل از آن را به خارجی‌ها واگذار کنند. بنا به برآوردهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سالانه ۴٠٠ میلیون دلار از بابت فروش حق ماهیگیری عاید این کشورها می‌شود، حال آن که، اگر خودشان این کار را می‌کردند، قطعا تا ٣/٣ میلیارد یورو درآمد داشتند(۵).

با این حال، برخی از کشورها، برای مدیریت بهتر منابع دریایی‌شان، با سازمان‌های محیط زیستی همکاری می‌کنند. در فوریه سال ٢٠١٧، گرین‌پیس (Greenpeace) کشی اسپرانزای خود را برای ماموریتی نظارتی به مدت دو ماه روانه سنگال، گینه، سیرالئون و گینه بیسائو نمود. در این کشتی عظیم هفتاد و دو متری ساخته دوران اتحاد شوروی، مجهز به هلی‌کوپتر و قایق‌های تندرو، فعالان و کارکنان از اطلاعات به دست آمده از سوی گارد ساحلی برای پیدا کردن مکان کشتی‌های مشکوک استفاده می‌کنند. در این مدت، تیم‌های فعالان گرین‌پیس و مدیران صنعت ماهیگیری دستگیری‌هایی به مراتب بیشتر از یک سال در برخی کشورها داشتند. بیش از نیمی از این کشتی‌ها ثبت شده در چین بودند و بقیه هم از اروپا و کره جنوبی آمده بودند.

هر روز شمار بیشتری از کشتی‌های ماهیگیری، با علم به این که کشورها و اتحادیه‌ها بیش از پیش از تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌کنند، علائم نادرست ارسال و یا ارسال آن را غیرفعال می‌کنند. پاول کلینکهامرز، رئیس ماموریت اسپرانزا، که ده روزی مهمان او در کشتی بودیم، می‌گوید، «وقتی که این همه کشتی ماهیگیری را در دریا می‌بینید که بر صفحه کامپیوترهای‌تان دیده نمی‌شوند، معلوم است که سیستم شناسایی خودکارشان را قطع کرده‌اند.» این هلندی ۴۵ ساله، طرفدار محیط زیست، روزی شانزده ساعت صرف جستجوی نقشه‌ها، مشاهده صفحه کامپیوتر و بررسی پایگاه‌های داده‌ها می‌کند و تنها زمانی دست از این کار می‌کشد که بخواهد بالای عرشه رفته و به چشم خود کشتی‌ها را در افق ببیند. «بیش از نیمی از این کشتی‌ها علائم ارسال نمی‌کنند و مخفیانه رفت و آمد می‌کنند.»

ده‌ها سال ماهیگیری بیش از حد و اندازه، آثار و عواقبی هم داشته است. سال گذشته اتحاد بین‌المللی برای حفظ طبیعت (IUCN) اقدام به مطالعه‌ ذخیره ماهیان استخوانی در آب‌های آفریقا از موریتانی تا آنگولا نمود. معلوم شد پنجاه و یک نوع ماهی که لازمه تغذیه و حیات جانوران ساحلی‌اند، در حال یا در معرض خطر نابودی هستند(٧).

قوانین دریانوردی بین‌المللی را به قد و قواره صاحبان کشتی‌ها دوخته‌اند
صبح یکی از روزهای ماه مارس، در میانه دریای خروشان، گذر اسپرانزا به گستره‌ای از پس‌مانده‌های دریایی افتاد. صدها ماهی مرده بر سطح آب شناور بودند. به گفته کاپیتان کشتی، این‌ها ماهیانی بودند که از عرشه یک کشتی ماهیگیری، که در پی گونه‌هایی با ارزش تجاری بالاتر بود، به آب ریخته شده بودند. ناگهان، سر و کله دو قایق پیدا شد. قایقران‌ها خود را به آب انداختند و شروع کردند به جمع‌آوری ماهی‌های قابل خوردن، به ویژه ماهی‌های خاردار، که هر کدام برای سیر کردن یک خانواده هفت یا هشت نفره کافی است. حمله نومیدانه این ماهیگیران خرده‌پا تفاوت آشکاری با اقتصاد صنعتی دارد که پسمانده‌‌ ماهی‌هایش را، که برای بازارهای شمالی سودآور به نظر نمی‌رسند، از عرشه کشتی به دریا پرت می‌کند.

آقای ابوکریم سال‌های بسیار شاهد این صحنه بوده. «وقتی که کشتی هشت‌پایی را به تور می‌اندازد، تمام ماهیان همراه آن دوباره به آب باز گردانده می‌شوند، اما این بار مرده!» بنا بر برآوردهای «دریای اطراف ما»، سالانه ده میلیون تن ماهی به همین ترتیب از بین می‌روند، که معادل ١٠% حجم کل ماهیان صید شده در سال است دریا(٨). وقتی اسپرانزا رو به سمت جنوب داشت، افسران گینه بیسائو کشتی ماهیگیری کهنه و پوسیده‌ای را دیدند که بارکشی با پرچم کومور به نام Saly Reefer را با خود همراه داشت. قایق تندرو گرین‌پیس به دنبال کشتی افتاد. کاپیتان روس، با چهره‌ای که اثری از احساس در آن دیده نمی‌شد، با شنیدن صدای افسران مبنی بر این که باید جریمه تجاوز غیرقانونی به آب‌های کشور را بپردازد حتی پلک هم نزد. تمام صید کشتی ماهیگیری ، بار بارکشی شده بود که یدک می کشید. دو کشتی با اسکورت به بندر هدایت شدند. این انتقام کوچکی از سوی مقامات محلی بود که به ندرت می‌توانستند دست به چنین کارهایی در چند مایل دریایی دورتر از ساحل خود بزنند.

برای شرکت‌ها، حمل و نقل دریایی راهی سریع و موثر برای کاستن از تاخیر در رساندن‌ ماهی‌های صید شده به بازار است‌، به ویژه اگر کار در دریای آزاد و بدون توجه به قوانین و مقررات صورت گرفته باشد. بدین ترتیب، امکان در آمیختن صیدهای قانونی و غیرقانونی و وارد کردن هر چه سریعتر محصولی با منشاء مشکوک به بازار وجود خواهد داشت. طبق برآوردها، سالانه یک میلیارد یورو ماهی غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا -این بزرگترین بازار جهان- می‌شود.

شماری از کشتی‌ها، همچون گاتلند و Saly Reefer، به نمایندگی از شرکت‌های اروپایی خود را در پشت پرچم یک کشور خارجی، عموما فقیر که کمتر جلب توجه می‌کند و سرزنش‌های اتحادیه را هم به جان می‌خرد، پنهان می‌کنند(١٠). قوانین دریانوردی بین‌المللی را به قد و قواره صاحبان کشتی‌ها دوخته‌اند، چه به آن‌ها اجازه می‌دهد رنگ هر کشوری را که خواستند بالا ببرند. برخی از کشتی‌ها به برافراشتن راحت و آسوده پرچم‌ها بسنده نکرده و هر وقت خواستند اسم عوض می‌کنند، جعل مدارک می‌کنند و یا با شگردهای مختلف هویت صاحب کشتی را پنهان می‌کنند.

مثلا، گاتلند وابسته به شرکتی است در بلژیک، به نام Inok N.V.. اگر بخواهید با تلفن با این شرکت تماس بگیرید، ارتباط به دفترش در روسیه هدایت خواهد شد و آن نیز به نوبه خود شما را به کشوری که گاتلند پرچم آن را به عاریت گرفته می‌رساند: سن ونسان و گرنادین‌ها، بهشت مالیاتی کارائیب. اما مالک واقعی کشتی را ظاهرا کسی نمی‌شناسد. چنین است راه و روش گمراه کردن بازرسان احتمالی.

Saly Reefer، به نوبه خود، وابسته به شرکتی واقع در اسپانیا، به نام Sea Group SL.، است که تماس با آن، با وجود تلاش بسیار، ممکن نشد. علیرغم این وابستگی رسمی، وزیر ماهیگیری اسپانیا در اعلام عمومی عدم تعلق کشتی به کشورش، به صورتی دور از انتظار، پیشقدم شد. واقعیت این است که مادرید اخیرا، پس از سال‌ها بی‌تفاوتی، با دنبال کردن شکایت از صاحبان کشتی‌های بزرگ ماهیگیری، مانند Vidal Armadores، در دادگاه، حمله به ماهیگیران غیرقانونی را آغاز کرده، هر چند که مورد اخیر سال گذشته در دادگاه عالی به شکست انجامید.

جا به جایی مصرف پروتئین از کشورهای فقیر به ثروتمند

در سومالی، آقای محمد در وزارت ماهیگیری، فارغ از این دغلکاری‌های پیچیده، بالاخره خبرهای خوبی دریافت کرد: هشداری از کنیا خبر از ورود Greko ١ به بندر مومباسا می‌داد. چند ساعت بعد، گروه‌اش با هواپیما راهی کنیا شدند. شمار مردان یونیفرم پوشی که هنگام پیاده شدن از هواپیما از آن‌ها استقبال کردند، باید موجب شگفتی کاپیتان هندی و کارکنان‌اش شده باشد که چنان با عجله موگادیشو را ترک کردند که مدارک و حتی سکان کشتی‌شان را جا گذاشتند. کمیته استقبال شامل پلیس کنیا، مقامات بندری و دریایی محلی، نمایندگان سومالی و اعضای نیروی واکنش FISH-i بود. آقای برگ شهادت می‌دهد که، «وقتی کشتی را بازرسی کردیم، آن قدر ماهی پیدا کردیم که لازم نبود در تاریکی به دنبال آن‌ها بگردیم.» مقامات سومالی اتهاماتی چون فقدان مجوز، ماهیگیری در حوزه بیست و چهار مایل دریایی که دولت به ماهیگیران محلی اختصاص داده بود و داشتن مدارک جعلی را در بغل داشتند. مذاکراتی صورت گرفت و، در پایان، دو طرف بر سر جریمه‌ای معادل ۶۵ هزار یورو موافقت کرد – جریمه‌ای که، در مقایسه با ٣٠٠ هزار یورو ارزش محموله کشتی، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.

با این حال، صاحب کشتی، آقای استاوروس ماندالیوس، از بی‌عدالتی می‌نالد و اعتراض می‌کند، «هرچند توانستیم اتهامات علیه خود را برطرف کنیم، ولی چاره‌ای جز پرداخت پول نداشتیم. لازم بود که هر چه زودتر کشتی را از توقیف درآوریم و نمی‌خواستیم گرفتار فرایند طولانی دادگاه شویم.» در پی این رویداد، دولت بلیز ثبت Greko ١ در کشورش را لغو نمود و هم اکنون -و لااقل تا زمانی که بتواند پرچم دیگری را بلند کند- این کشتی بی‌وطن به حساب می‌آید.

مصونیتی که کشتی‌های ماهیگیری اروپا از آن برخوردارند، روزی می‌تواند به پایان رسد. در سال ٢٠١٧، اتحادیه اروپا مقرراتی را با هدف محدود ساختن بیشتر هزاران کشتی در خارج آب‌های اروپا و سیاست ماهیگیری مشترک (PCP) تصویب نمود. از آغاز سال جاری، به هر کشتی شماره ثبت ملی منحصر به فردی اختصاص داده می‌شود. کشورهای عضو می‌توانند از ثبت کشتی‌هایی که مرتکب زیر پا گذاشتن مقررات یا سوء استفاده در تغییر پرچم شده‌اند، خودداری کنند.

آقای برگ می‌خواهد باور کند که، «این مقررات سرمشقی برای سایر کشورهاست. ماهیگیری صنعت گرانقیمتی است: اگر کسی را از حق ماهیگیری محروم کنید، حتی به مدت یک سال، متحمل ضرر هنگفتی خواهد شد.» می‌ماند یک مشکل بزرگ: هنگام تعقیب و گریز، صاحبان کشتی‌ها این امکان را دارند که موضوع را با مذاکره فیصله دهند، کاری که آقای ماندالیوس کرد. آقای برگ اشاره می‌کند، «بیشتر دعواها دوستانه و بدون دخالت دادگاه حل و فصل می‌شوند. این، بالقوه، می‌تواند نقطه ضعفی باشد، چرا که صاحبان کشتی‌ها و هیئت‌های مذاکره کننده طی چانه‌زنی‌ها بالاخره منافع مشترکی پیدا می‌کنند و، در نهایت، تمام ردهای مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات پاک می‌شوند.» اگر چنین ترتیبی، در موضوع عدم رعایت مکرر مقررات اتحادیه اروپا در خصوص ماهیگیری غیرقانونی، بدون اظهار و بدون برنامه‌ریزی (INN)، شامل حال کشتی چینی نمی‌شد، پکن نیز در ماه فوریه قصد خود مبنی بر ممنوعیت ماهیگیری غیرقانونی توسط کشتی‌ها با پرچم قرمز را اعلام می‌کرد.

در گستره وسیع اقیانوس‌های اطراف قاره آفریقا، پیش‌بینی این که گاتلند تا چه اندازه از گریزگاه‌های قانونی استفاده خواهد کرد، دشوار است. با این حال، نشانه تغییر آن که بسیاری از کشورهای آفریقایی سیستم‌های نظارتی خود را تقویت کرده‌اند. شبکه‌های چون FISH-i یا کمیسیون ماهیگیران ناحیه فرعی غرب آفریقا، سیستم‌های جمع‌آوری و تبادل اطلاعات خود را بهبود بخشیده‌ و کار تعقیب دزدان و غارتگران آب‌ها را اندکی آسان‌تر کرده‌اند.

اما کشورهایی هم هستند که به این تحولات چندان روی خوشی نشان نمی‌دهند و یا سخت مقاومت می‌کنند. در حالی که سنگال مقررات حمایت از ماهیگیران خرده‌پا را تصویب کرده، ماده‌ای هم به حمایت از ماهیگیری صنعتی به آن اضافه نموده که تثبیت این موقعیت را به خطر می‌اندازد.

اوضاع هر چقدر هم که تغییر کرده، مشکل پایه‌ای، اما، همچنان پابرجاست: علیرغم تمام این هزینه‌ها، تا زمانی که تقاضای مشتری وجود دارد، ماهیگیری گسترده در فواصل دور از ساحل همچنان در حال شکوفایی است. مصرف سرانه ماهی در اروپا و آسیا، با رشد ثابت، به بیست و دو کیلوگرم در سال رسیده است(١٣). همزمان، مصرف آن در کشورهای آفریقای سیاه افت چشمگیری داشته و به طور متوسط بیشتر از حدود ده کیلوگرم در سال نیست(١۴). سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، که تخمین می‌زند سه چهارم انواع آبزیان صید شده در سراسر جهان در حال نابودی‌اند، هشدار می‌دهد که این جا به جایی مصرف پروتئین از کشورهای فقیر به ثروتمند «عواقب خطیر» بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
آقای ابوکریم سال می‌گوید، «سال‌ها بود که مردم سنگال فکر می‌کردند منابع‌شان بی‌پایان است و مقامات کور کورانه قرارداد پشت قرارداد امضا می‌کردند. اگر روزی ماهی نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر آدم گرسنه شود، آیا قادر به انجام کاری خواهد بود؟»

١- مقایسه کنید با «موافقت‌ها در خصوص ماهیگیری دوسویه با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا»، پایگاه کمیسیون اروپا، بروکسل، https://ec.europa.eu. همچنین مقاله ژان سباستین مورا، «نابودی صنعت ماهیگیری در آفریقا»، لوموند دیپلماتیک، نوامبر ٢٠١٢ را بخوانید.

٢- «موریتانی: به خاطر نقص در موافقتنامه، ماهیگیران سنگالی بیکار شدند»، رادیو بین‌المللی فرانسه، ١٠ فوریه ٢٠١٧.

٣-
Amadou Oury Diallo، «سنگال-موریتانی: معمای موافقتنامه‌ها ماهیگیری»، Jeune Afrique، پاریس، ٩ فوریه ٢٠١٨.

۴-Collectif، «ارزیابی اثربخشی پایش کنترل و نظارت بر ماهیگیری قانونی: مورد آفریقای غربی»، مرزهای علوم دریایی، ٧ مارس ٢٠١٧،
www.frontiersin.org

۵-Gertjan de Graaf و Luca Garibaldi، «ارزش ماهیگیری در آفریقا»، بخشنامه در خصوص ماهیان و آبزیان شماره ١٠٩٣، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، رم، ٢٠١۴،
www.fao.org

۶- سیستم شناسایی خودکار (SIA)، شبکه‌ای است از تبادل پیام خودکار که امکان نظارت بر رفت و آمد، شناسایی هویت، وضعیت، موقعیت و مسیر کشتی‌های واقع در حوزه ناوبری را به مقامات می‌دهد.

٧- «ماهیگیری بیش از اندازه، امنیت غذایی نواحی دوردست غرب آفریقا و ساحل مرکزی را تهدید می‌کند، چرا که بسیاری از ماهی‌ها در شرف نابودی‌اند – گزارش IUNC »، اتحاد بین‌المللی برای حفظ طبیعت (IUNC)، گلاند (سوئیس)، ١٩ ژانویه ٢٠١٧، www.iucn.org

٨- «با وجود افت ذخایر ماهی، سالانه ده میلیون تن ماهی نابود می‌شود»، دریای اطراف ما، ٢۶ ژوئن ٢٠١٧، www.seaaroundus.org

٩- «کتابچه راهنمای کاربرد عملی مقررات شورا (EC) در خصوص سیستم جمع پیشگیری، طرد و از میان بردن ماهیگیری بدون اظهار و خارج از مقررات»، کمیسیون اروپا، اکتبر ٢٠٠٩، https://ec.europa.eu

١٠- «مبارزه علیه ماهیگیری غیرقانونی: کمیسیون برای هشدار به تایوان و کومور کارت زرد می‌دهد و از اصلاحات صورت گرفته در غنا و پاپوا استقبال می‌کند.»، کمیسیون اروپا، اول اکتبر ٢٠١۵، http://europa.eu

١١- «مقررات ٢۴٠٣/٢٠١٧ در خصوص اداره درازمدت ناوگان ماهیگیری در خارج»، روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، ٢٨ دسامبر ٢٠١٧، https://eur-lex.europa.eu

١٢- قانون شماره ١٨-٢٠١۵ تاریخ ١٣ ژوئیه ٢٠١۵ در خصوص قانون ماهیگیری در دریا، روزنامه رسمی جمهوری سنگال، داکار، ١۴ ژانویه ٢٠١۶.

١٣- «وضعیت ماهیگیری و آبزیان در جهان، ٢٠١۶»، www.fao.org

١۴- «ماهی تا سال ٢٠٣٠: چشم‌اندازهای ماهیگیری و کشاورزی»، ٢٠١٣، www.fao.org

*روزنامه‌نگار. این گزارش با همکاری مالی Journalismfund.eu آماده شده