یکی از مهمترین مسایل منطقه، موضوع یمن میباشد که از نظر حقوقی بسیار حایز اهمیت است. عربستان سعودی به عنوان یک کشور عربی به یک کشور عربی دیگر حمله کرده است. حمله‌ای که به سبب آن، تاکنون بیش از ۳۵۰۰ نفر شهید و بیش از ۶۰۰۰ نفر مجروح شده‌اند. به دنبال این حمله که با چراغ سبز آمریکا و دیگر متحدین آن صورت گرفت، ائتلاف عربی و ارتش عربی شکل گرفت. می‌توان با توجه به تشکیل ائتلاف و سیستماتیک بودن و نظام‌مند بودن حمله عربستان و کشتار وسیع مردم یمن به دلیل مذهب آنها، عناصر تشکیل دهنده جرم بین‌المللی «نسل‌کشی» را مشاهده نمود. عبدالرحمن السدیس، امام و خطیب مسجدالحرام- که مقام رسمی از سوی پادشاه عربستان است- در خصوص جنگ یمن و تأیید حمله رژیم سعودی به یمن انگیزه حمله را شیعه بودن مردم یمن میداند و می‌گوید: “زمان آن رسیده که یک «بیداری اسلامی» برای برخورد با تشیع آغاز گردد.”
آنچه حائز اهمیت است اینکه سازمان ملل متحد و شورای امنیت نتوانسته است به وظیفه انسانی خود در قبال یمن عمل نماید. شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللی با صدور «قطعنامه ۲۲۱۶» نشان داد که تصمیمات آن در راستای منافع سیاسی و مادی چند کشور خاص بوده و تمایلی برای حفظ صلح واقعی در عرصه بین الملل ندارد. یمن به عنوان یک کشور مستقل مورد تجاوز چند کشور دیگر عربی قرار گرفته است و ملت آن مورد تهاجم هوایی و زمینی از سوی ائتلاف عربی و تروریست های القاعده قرار گرفته است. اما شورای امنیت به جای محکوم نمودن متجاوز و تروریست ها، به تحریم همه جانبه ملت یمن دست زده است که این قطعنامه نشان دهنده چهره واقعی این رکن سیاسی بین المللی است.
نوشته‌های مرتبط
۱) نقض حاکمیت یمن و تجاوز به تمامیت سرزمینی آن
عربستان به بهانه درخواست منصور هادی، با تشکیل ائتلاف، به آن کشور حمله نمود که شورای امنیت در قطعنامه ۲۲۱۶ نیز تلاش نموده است که به آن مشروعیت ببخشد. «در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه‌ای که ۲۴ مارس ۲۰۱۵- ۴ فروردین ۹۳- از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی را دنبال می‌کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵ یعنی دوم بهمن ماه ۹۳ و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره‌گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست.» نمیتوان با توسل به زور علیه یک ملت که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و در تلاش است از طریق راه‌های دموکراتیک به حقوق خود دست یابد حمله نمود حتی اگر منصور هادی را رییس جمهور واقعی یمن بدانیم که البته نمی‌دانیم؛ چرا که استعفای منصور هادی استنادا به ماده ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری یمن است که از موارد پایان یافتن دوره ریاست جمهوری است. بر اساس قوانین حقوق بشر و نیز حقوق بشردوستانه بین المللی ، منصور هادی نمیتوانسته از کشور دیگری در خواست کند تا به شهروندان غیرنظامی یمن حمله نظامی نماید و این خلاف قواعد آمره بین المللی است.
این تجاوز خارجی نقض اصل حق تعیین سرنوشت میباشد. منصور هادی در زمان درخواست، هیچگونه جایگاه حقوقی در یمن نداشت. او رئیس جمهور مستعفی یمن است که برای بر هم زدن اوضاع یمن، استعفا داد. او پس از استعفا به عدن فرار کرد و آنرا پایتخت یمن دانست تا تلاشی باشد برای تجزیه یمن که این بر خلاف نص صریح ماده ۱۰۹ قانون اساسی یمن است که رئیس جمهور موظف به حمایت از وحدت ملی و اعمال حاکمیت صلح‌آمیز است.
رییس جمهور مستعفی یمن تنها به عنوان یک شهروند یمنی و بدون جایگاه حقوقی شناخته میشود. شورای امنیت نیز نمیتواند در فرایند قانونی انتقال قدرت در یک کشور دخالت نماید. به عبارت دیگر شورای امنیت صلاحیت تعیین رییس جمهور برای یک کشور مستقل که دارای قانون اساسی و ملت زنده است ندارد چرا که انتخاب رئیس جمهور براساس ماده ۱۰۵ قانون اساسی نیز باید بر اساس قانون اساسی انجام شود نه توسط شورای امنیت سازمان ملل. این در حالی است که شورای انقلاب مردمی یمن در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت نیز با صدور اعلامیه قانون اساسی، تشکیل شورای ریاست جمهوری را به عهده مجلس ملی سپرد.
۲) حمله نظامی ائتلاف عربی به رهبریت رژیم سعودی به یمن
توسل به زور در همه اشکال آن از مواردی است که در حقوق بین‌الملل ممنوع است. اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده آمره ایست که دولت ها را موظف مینماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به عنوان نماد اصلی توسل به زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد در بند ۱ ماده ۱ خود به « متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره کرده و در بند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود». بر این قاعده تنها دو استثنا وجود دارد: یکی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور به آن اشاره شده است. دفاعی که باید جمیع شرایط آن موجود باشد؛ از جمله «وقوع حمله مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب». و دیگر استثنا بر اصل منع توسل به زور، عملیات نظامی بین المللی است. «طبق ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ منشور ( مجازات های دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست، میتواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی لازم میداند انجام دهد.» اما آنچه توجیه عربستان و دیگر کشورهای عربی برای حمله به یمن است هیچ یک از این دو دلیل نیست. به عبارت دیگر ائتلاف عربی نه در مقام دفاع مشروع بوده است؛ زیرا حمله نظامی علیه آنها از سوی انصارالله یا دیگر گروه ها اتفاق نیفتاده است و نه با مجوز شورای امنیت بوده است. به عبارت بهتر، حمله عربستان تحت شمول قاعده آمره بین المللی یعنی اصل منع توسل به زور، یک حمله نامشروع و تجاوز به کشور مستقل یمن است و این حمله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است.
با توجه به محوریت منشور ملل متحد در اقدامات کشورها در عرصه بین الملل و از آنجا که تجاوز آشکار عربستان و کشورهای متحد به این منشور توجه داده شده است نکات زیر قابل ذکر است:
در فصل اول، بر اساس بند ۳ از ماده ۲ منشورآمده است :” کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را به وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیافتد طی خواهند کرد.” این بند به صراحت توسل به وسایل غیر مسالمت جویانه را از کشورهای عضو منع می کند. همچنین بند ۴ همین ماده کلیه اعضا را از تهدید به زور یا استفاده از آن ، یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور منع می کند. منشور، در فصل دوم و بر اساس ماده ۶ تصریح می کند :
«هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است بوسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد».
از مجموع موارد فوق می توان مذموم بودن توسل به زور توسط اعضای ملل متحد علیه سایر اعضا را که با مقاصد سازمان ملل متحد( صلح و امنیت بین المللی، و…) مباینت داشته باشد به صراحت دریافت. آنچه از تجاوز عربستان در یمن صورت پذیرفته به هیچ وجه با مقاصد سازمان ملل مطابقت نداشته و ندارد.
فصل ششم منشور که به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص دارد مقرر نموده است که کشورها قبل از هر اقدامی باید از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، به راه حلی دست پیدا کنند.(ماده ۳۳و بند ۱).
بر این اساس، نخست شورا از طرف های درگیر می خواهد که اختلافات خود را با شیوه های مذکور حل و فصل کنند (بند ۲ ماده ۳۳)؛ در غیر اینصورت طرفین ( نه فقط یک طرف) باید این اختلاف را به شورا ارجاع دهند (ماده ۳۷)؛ و از همه مهم تر نقشی است که در پایان این فصل(ماده ۳۸) در نظر گرفته شده است و آن هم فقط نقش توصیه گری به طرف های مورد اختلاف است.
فصل هفتم منشور( مواد ۳۹- ۵۱) به نقض صلح و اعمال تجاوز اختصاص دارد. ماده ۵۱ این فصل مقرر می دارد:” در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ” خواه فردی یا دسته جمعی” لطمه ای وارد نخواهد ساخت. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند…”
در این خصوص باید متذکر شد که توجیه تجاوز عربستان مبنی بر درخواست منصور هادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به هیچ عنوان موجه نمی نماید زیرا وی قبل از تاریخ تجاوز سعودی ها به یمن استعفا داده است و نمی توان به استناد چنین درخواستی تجاوز را مشروع جلوه داد.
عربستان تنها در صورتی می توانست به این توجیه متمسک شود که :
اولا: وی هنوز در سمت ریاست جمهوری یمن باقی بوده باشد
ثانیا: عربستان پیش از تجاوز، گزارش وضعیت را به شورای امنیت ارایه کرده و مجوز لازم را دریافت می نمود که چنین اقدامی صورت نگرفته است.
منصور هادی نه به عنوان رییس جمهور مشروع و نه به عنوان مستعفی از سمت های خود وفردی فراری از کشور ذاتا نمی تواند ازدولت عربستان تقاضای مداخله نظامی در کشورش را مطرح نماید. این امر از قطعنامه ۲۲۰۴ شورای امنیت نیز استنباط می شود که از وی به عنوان رییس جمهور قانونی نامی نبرده است.
در این خصوص توجیه تجاوز به یمن مخدوش، غیر مشروع و غیر قانونی می نماید. در بند ۱ از ماده ۵۳ منشور ملل متحدکشورها را ملزم می نماید برای انجام هر عملیاتی علیه یکدیگر باید نخست از شورای امنیت کسب مجوز نمایند.
اقدامی که قبل از تجاوز به یمن توسط مقامات سعودی به هیچ عنوان صورت نگرفته و این امر در مخالفت آشکار و بی پرده با منشور ملل متحد انجام شده است. بدیهی است که شورای امنیت با قطعنامه ۲۲۱۶ مورخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۵ ، چشم خود را بر این تخلف واضح سعودی ها بسته است. تجاوزی که منجر به کشتار غیرنظامیان زنان و کودکان بی گناه و تخریب زیرساخت های کشور یمن گردیده است . در عمل با عنایت به مفاد مشروحه قوانین وحقوق بین الملل ، قطعنامه مذکور مشروعیت خود را از دست داده است ومتجاوزین بعنوان متجاوزجنگی قابل پیگرد حقوقی می باشند.