مجید ابراهیمپور: پژوهشگر در مطالعات شهری
چند روزی است که خبرهای دردآوری از ائتلافی میان نهادهای شهری و دولتی برای دستگیری کودکان کار و خیابان میشنویم. این مسأله را میتوان از وجوه مختلفی مورد بررسی قرار داد و استراتژیهای کنشگری مدنی را بر اساس آن تنظیم کرد. یکی از حوزههای که بیشتر مورد توجه کنشگران مدنی قرار گرفته است، حوزه حقوقی دستگیری کودکان کار است و تمرکز بر این مسأله که این پدیده مصداق کودکآزاری است. اما باید خاطر نشان کرد که پیگیری این مسأله از بعد حقوقی تنها بخشی از کنشگری مدنی و نه همه آن است و سایر گروههای فعال مدنی میبایست بتوانند این موضوع را در حوزههای خود مسألهمند کنند تا بتواند شبکهای بههمپیوسته و متنوع از کنشگری مدنی برای این موضوع شکل بگیرد. در این یادداشت، من بهدنبال صورتبندی مسأله دستگیری کودکان خیابان بهعنوان مسألهای فضامند و امری شهری با دیدگاهی انتقادی هستم تا بتواند بستری را فراهم کند تا از طریق آن موضوع دستگیری کودکان کار را در حوزه شهری و فضایی مسألهمند کند و استراتژیهای کنشگری را در این راستا متمرکز نمایند.
نوشتههای مرتبط
متأسفانه آمار مشخصی از کودکان کار در ایران در دسترس نیست اما با اندکی پرسهزنی در جای جای شهری میتوان دریافت که کودک کار روز به روز بیشتر و تنوع فعالیتهایی که این کودکان در خیابان انجام میدهند هم افزونتر میشود. جمعآوری و دستگیری این کودکان هم مسألهای جدید نیست و این موضوع سالهای سال توسط دولت و شهرداری مصرانه دنبال میشود. این مسأله از بُعد فضایی از دو جهت قابل بررسی است: ۱) سیاستهای فضایی که دولت و شهرداری نسبت به مسأله فقر و مهاجرت اتخاذ کردهاند؛ ۲) سیاستهای فضایی که دولت و شهرداری نسبت به استثمار کودکان اتخاذ کرده است. از بررسی این دو میتوان ریشههای سیاست سرکوبگرایانه دستگیری کودکان کار در خیابانها را فهم کرد و برای آن بدیلهایی ارائه نمود که پیگیری این بدیلها میبایست بهعنوان مطالبات کنشگران شهری قرار گیرد.
اگرچه به تازگی قوانینی مانند حق تحصیل برای کودکان مهاجر در دستور کار دولت قرار گرفته است اما سیاستهای دولت و شهرداری برای مسأله فقر و مهاجرت، تاکنون، بیشتر سلبی بوده است. این رویکرد در حوزههای فضایی شدت بیشتری به خود گرفته است چرا که در دهههای اخیر، اقتصاد کشور به فضای شهر گره خورده است. بنابراین فضای زیست فقرای شهری که عموماً مهاجران بخش مهمی از آن را تشکیل میدهند، به شدت تحت تأثیر این سیاستهای سلبی قرار گرفته است. سیاستهای نوسازی بافتهای به اصطلاح فرسوده، که امروزه به اذعان خود دولتمردان، مهمترین موتور محرک برای بازار قفلشده مسکن قلمداد میشوند، شرایطی را فراهم کرده است که نه تنها بیعدالتی فضامندشده را گسترش داده بلکه فضای بیعدالتی را تولید کرده است که تنها منجر به بازتولید فقر برای بخشی از غیرمهاجران ساکن در این بافتها و راندهشدن بیشتر مهاجران از آنها به حومههای شهر و سکونتگاههای غیررسمی شده است. حتی در بسیاری از محلات مانند فرحزاد از طریق بدنامسازی فضا و ناامنکردن آن، شرایطی را به وجود آوردهاند تا مهاجران فرار را بر قرار ترجیح دهند تا این اراضی در خدمت سیاستهایی باشد که از آن بهعنوان احیاء و بازآفرینی روددرههای تهران یاد میکنند. بنابراین میتوان اینطور اذعان کرد که سازوکارهای اقتصاد فضای شهری، که خود بخش مهمی از اقتصاد کشور است، تعارضاتی را برای بخش اعظمی از ساکنان شهری به وجود آورده که نتیجه آن فقر بیشتر خواهد بود و در نتیجه، کودکان برای تأمین معیشت خانواده خود، که مسکن بخش مهمی از آن است، مجبور به کار میشوند. همچنین، این روند شرایطی را فراهم آورده است تا افراد سودجو نیز بتوانند سازوکاری را برای به کار گماردن کودکان ایجاد کنند تا از آن سود ببرند.
همچنین سیاستهای دولت و شهرداری درخصوص استثمار کودکان دوگانه است. طبق قانون جدید کار، کارگاههای زیر ۱۰ نفر مشمول بیمه نمیشوند و بنابراین دولت تقریباً هیچ نظارتی بر آنها ندارد. لذا فرصتی برای صاحبان این کارگاهها فراهم آمده است تا بتوانند نه تنها پدران و مادران را با حداقل دستمزذ استثمار کنند، بلکه، کودکان آنها را نیز به کار بگمارند. امروزه، بخش وسیعی از کودکان کار در کارگاههای تولیدی، کورهپزخانهها و زمینهای کشاورزی مشغول به کار هستند و دولت نه تنها هیچ سیاستی برای آن اتخاذ نکرده است بلکه قوانین را بهگونهای تغییر داده است تا بتواند چشم خود را به روی این استثمار ببندد. اما از طرف دیگر با نام ساماندهی و عناوین پرطمطراق دیگری شروع به دستگیری کودکان کار خیابانی میکند و ادعا میکند که به دنبال حل مسأله کودکان خیابانی است. نتیجه این سیاست چیزی جز این نخواهد بود که کودکان کار خیابانی به پستوهای کارگاهها و کورهپزخانهها خزیده و در آنجا مشغول به کار شوند.
بنابراین اینطور به نظر میرسد که دستگیری کودکان کار خیابانی، نه برای بهبود مسأله کودکان کار در ایران بلکه برای زدودن فضاهای عمومی شهری از فقرِ ناشی از سیاستهای نادرست توسعه شهری و انتقال آن به فضاهایی است که از نظرها پنهان میماند؛ پدیدهای که در دنیا از آن بهعنوان “استریلیزهکردن فضاهای عمومی” یاد میکنند. این روند بخش جداناشدنی از روند کلان تولید فضای شهر است. روند کلانی که با طرد فقرای مهاجر شهری از یک طرف و بدهکار کردن فقرای غیرمهاجر شهری به بانک، از طریق وامهای مسکن، از طرف دیگر به دنبال رونق بخشیدن به بازار مسکن است. روند کلانی که میخواهد تصویر تهران را برای گردشگران، تجار، سرمایهگذاران و شهروندان، عاری از فقر و فاقد تعارضات ناشی از بیعدالتی نشان دهد. به طور کلی، روند کلانی که بهدنبال تبدیل دولت و مدیریت شهری بهعنوان نهادی با مسئولیت اجتماعی به نهادی کارگزار (یا با ادبیات امروزینِ سیاستمداران، تسهیلگر) است.