فانی پیگو برگردان منوچهر مرزبانیان
قرار بود محاکمه ”لوران باگبو“، رئیس جمهور پیشین ساحل عاج، تائیدی بر پیروزی حقوق بین الملل بر خشونت سیاسی باشد. اما آئین دادرسی پرده از سستی ها و کمبودهای کیفرخواست برداشت و جلسات دادگاه بر مسئولیت فرانسه در ستیز رقبا و قدرت شبکه پرزیدنت ”آلاسان واتارا“، رئیس جمهور کنونی این کشور پرتوی تاباند.
نوشته‌های مرتبط
روز ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷، ”لوران باگبو“، رئیس جمهور ساحل عاح، هفتمین سال در بند را در محله بازداشتگاه های دیوان کیفری بین المللی لاهه (هلند) آغاز کرد. پیش از این دوران حبس، او نزدیک به هشت ماهی را در سیاهچالی در شمال کشور، محروم از دیدن روشنایی روز در حصر به سر برده بود. به رغم مدت غیر عادی این بازداشت موقت، دو تن از سه قاضی دیوان کیفری بین‌المللی، مسئول داوری در باره اتهاماتی که به رئیس جمهور پیشین نسبت داده اند، نپذیرفتند که او در هیئت فردی آزاد در دادگاه حاضر شود.
با اینهمه، همه نشانه ها دال بر آنست که محاکمه او که در پایان ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ گشایش یافت، با شکستی بی امان برای دفتر دادستانی ”گامبینه فوتو بنسودا“، به فرجام خواهد رسید که رسیدگی به اتهاماتی را به وی سپرده اند که مهم‌ترین پرونده دیوان کیفری بین‌المللی از زمان برپایی آن در سال ۲۰۰۲ برشمرده اند (۱). چندین حادثه بر آئین دادرسی سایه انداختند و دادرسی را مرتب به تعلیق در آوردند. قاضی رئیس شعبه بدوی دادگاه مسئول رسیدگی به این پرونده، پشت سنگر فقدان وسائل و امکانات پناه برد، اما ناکامی عمیق‌تر از این است.
آقای ”باگبو“ به اتهام دراندختن «طرحی مشترک» تحت پیگرد قانونی است، که قصد از آن «حفظ قدرت به هر ترفندی» بوده، «از جمله انداختن نیروهای مسلح به جان غیر نظامیان»، در ستیره ای که پس از انتخابات ۲۰۱۱ ــ ۲۰۱۰ یا رقیبش آقای ” آلاسان واتارا“، رئیس جمهور کنونی کشور ساحل عاج درگرفته بود. کیفر خواست بر آن است که او مسئول مرگ دستکم ۱۶۷ تن طی چهار رویداد بوده: سرکوبی تظاهراتی در روز ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰، سرکوبی راهپیمایی زنان هوادار ”واتارا“ در روز سوم مارس ۲۰۱۱، بمباران یک بازار در روز ۱۷ مارس ۲۰۱۱، و خشونت‌هایی که سپاهیان آقای ”واتارا“، با پشتیبانی ارتش فرانسه در روز ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ در فردای بازداشت آقای ”باگبو“ مرتکب شدند. بنا بر آمارهای رسمی این بحران سیاسی ــ نطامی سه هزار تن کشته بر جای نهاده بود. (۲)
معذالک، هیچیک از حدود هشتاد شاهد دفتر دادستانی که شنود شهادت آنها قرار است تا آغاز ماه دسامبر ۲۰۱۷ پایان پذیرد، ادله قانع کننده ای مبنی بر وجود «طرحی مشترک» و یا احراز مجرمیت رئیس هفتاد و دو ساله پیشین کشور و آقای ”شارل بله گوده“ ۴۵ ساله، هم پرونده او در کیفر خواست، بنیانگذار ”کنگره پان افریکن جوانان و میهن دوستان“، و وزیر پیشین جوانان به میان نیاوردند. اظهارات این شاهدان، یا آنقدر آشفته و پریشان، یا بدان حد متناقض و متضاد بوده که برخی از شهادت‌های آنها به نفع متهم تمام شده است. ژنرال های وقت ارتش ساحل عاح به ویژه گواهی داده اند که در واقع هیچ نشانی حاکی از مسالمت آمیز بودن تظاهرات روز ۱۶ دسامبر ۲۰۱۰ ندیده اند. به گفته این شاهدان، مردان مسلحی به سود آقای ”اوتارا“ در آن تظاهرات رخنه کرده بودند تا به نیروهای دفاعی و امنیتی حمله ور شوند.
نقش برآشوبنده فرانسه
دادرسی نتوانست پرتو روشنگری بر سه رویداد دیگری بتاباند که اتهام ارتکاب آنها در کیفرخواست خانم ”بنسودا“، دادستان، آمده است، مانند سرکوبی راهپیمایی به هواداری از ”واتارا“ در روز ۳ مارس ۲۰۱۱ در ”ابوبو“، که گویا هفت تن کشته بر جای نهاده بوده، اما هیچ منبع مستقلی نتوانسته بود آنرا تائید کند. مسئولان بلند پایه ارتش و پلیس صریحاً در دادگاه شهادت داده بودند، که در آن‌روز هیچیک از مأموان ارتش یا پلیس در آن ناحیه که آنگاه رزمجویان آقای ”واتارا“ در کنترل خود داشتند، مشغول انجام وظیفه نبودند. شنود کارشناسان [پزشکی قانونی] هم دادگاه را قانع نکرد. درواقع در گزارش کالید شکافی اجساد آمده است که نشانی از ارتباط آنها با قربانیان فرضی تظاهرات نیافته اند.
فقدان ادله قانع کننده به زیان متهم، آب به آسیاب کسانی می ریزد که رویدادهای روز ۳ مارس ۲۰۱۱ را دسیسه چینی مخالفان آقای ”باگبو“، با هدف ایجاد تحرکی در «جامعه بین المللی» می‌دانند. گویا این رویداد بهانه ای برای تصویب قطعنامه ۱۹۷۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. متن این قطعنامه که فرانسه آنرا نگاشته بود، توسل به زور را برای جلوگیری از «کاربرد سلاح‌های سنگین علیه جمعیت غیر نظامی» مجاز می‌شمارد. با گشاده دستی در تعبیر، این قطعنامه به خدمت توجیه مداخله نظامی فرانسه در آمد، که آقای ”باگبو“ را از جایگاه ریاست جمهوری بزیر کشید.
افسران ساحل عاج که قضات شهادت آنها را شنیده اند، جزئیاتی را درباره نقش برآشوبنده ارتش فرانسه در سال ۲۰۱۱ بیان کرده بودند. آنها همچنین درباره رویدادهای پیشینه تری شهادت داده اند، مانند حمله اسرار آمیز دو جنگنده ”سوخوی“ نیروی هوایی ساحل عاج به پایگاه نظامی فرانسه در ”بوآکه“ در سال ۲۰۰۴. در آن حمله ده تن از جمله نُه سرباز فرانسوی جان باختند. اطلاعاتی که ”ویکی‌لیکس“ فاش ساخته و نتایج تحقیقات مطبوعات درباره گذشت و چشم پوشی مشکوک فرانسه از عمل خلبانان روسیه سفید (بلاروس) مسئول آن حملات، خبر از یک تردستی با هدف توجیه تلافی نظامی علیه اقای ”باگبو“ می‌دهد. (۳) در صحن دیوان کیفری بین‌المللی، افسران همگی تحلیل یکسانی را ارائه داده بودند، به این معنی که بحران پس از انتخابات ۲۰۱۱ ــ ۲۰۱۰ چیزی جز استمرار توطئه کودتایی نبوده که شورشیان ”نیروهای جدید“، تشکل آقای ”گیوم سورو“ همپیمان آقای ”واتارا“ در سال ۲۰۰۲ علیه آقای ”باگبو“ به راه انداخته بودند. روایات مقامات نظامی، دیپلوماتیک و سیاسی فرانسه را نخواهیم شنید، زیرا هیچیک از نمایندگان آنها را برای ادای شهادت به دادگاه نخوانده اند.
از زمان گشایش دادرسی در آغاز سال ۲۰۱۶، وکلای مدافع آقای ”باگبو“، این دادرسی سیاسی را، با تهمت زدن به فرانسه، نکوهش کرده بودند. در آغاز اکتبر ۲۰۱۷، انتشار اسناد محرمانه ای که شبکه ”مدیا پارت“ و دستگاه ”همکاری‌های بررسی اروپایی“، منتشر ساخته اند پرده از اسرار محرمانه چندی درباره دیوان برداشته و بر احساس دست افزار و آلت دست شدن دیوان کیفری بین المللی افزوده است. بدینسان، پیام‌های اینترنتی بر آمده از دستگاه دیپلوماسی فرانسه می کوشد نشان دهد که ”لوئی موره‌نو اوکامپو“، دادستان پیش از خانم ”ینسودا“، از همان سال ۲۰۱۰، یعنی پیش از اینکه خشونت ها در ساحل عاج سرگیرد و بسیار پیش از هرگونه دادرسی با آقای ”واتارا“ در تماس بوده؛ به دنبال آن،ــ بدون هیچ مبنای قانونی، بدون حکم بازداشت، بدون داشتن نیابتی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی ــ، در روز ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ خواستار نگهداری آقای ”باگبو“ در بازداشت شده بود (۴). از سوی دیگر این اسناد آشکار می سازد که دادستان وقت به طور موازی، بنگاه‌هایی را که در چندین بهشت مالیاتی پا گرفته بوده اداره می‌کرده است.
گواهانی که وکلای مدافع به دادگاه معرفی کرده اند، و قرار است در سال ۲۰۱۸ شهادت دهند، می توانند تیر خلاص را به کیفرخواست [علیه اقای ”باگبو“] بزنند. در این فاصله، قربانیان تعرضات اردوگاه آقای ”واتارا“، که به کشتار دستکم هشتصد تن غیر نظامی در پایان ماه مازس ۲۰۱۱ در شهر ”دوئه کوئه“ انجامید، همچنان چشم به راه پیگرد قانونی هستند، آنهم در حالی که به روایت ”سازمان عفو بین الملل“ (۵)«هویت» برخی از مسئولان [آن کشتار] توسط « خانواده های قربانیان » شناسائی شده اند . معذالک خانم دادستان قول داده که به تحقیق در باره اتهامات «هر دو سوی» ماجرا خواهد پرداخت.
Fanny Pigeaud *
* روزنامه نگار، نویسنده کتاب: فرانسه ــ ساحل عاج. تاریخی مثله شده، انتشارات La Roque-d’Anthéron, Vents d’ailleur
پی نوشت:
۱ ـ مقاله ”فرانچسکا ماریا بن ونیتو“، با عنوان «شائبه هایی در باره دیوان بین المللی کیفری »، را در شماره ماه اوریل ۲۰۱۶ لوموند دیپلوماتیک بخوانید:
Francesca Maria Benvenuto, « Soupçons sur la Cour pénale internationale », Le Monde diplomatique, avril 2016.
۲ ـ مقاله ”ولادیمیر کاگنولاری“، با عنوان «رشد بدون سازش و آشتی در ساحل عاح»، را در شماره ماه اکتبر ۲۰۱۵ لوموند دیپلوماتیک بخوانید:
Vladimir Cagnolari, « Croissance sans réconciliation en Côte d’Ivoire », Le Monde diplomatique, octobre 2015
۳ ـ ببینید:
Vincent Duhem, « Bombardement de Bouaké : au cœur d’une affaire d’État », Jeune Afrique, Paris, 4 août 2017, et « WikiLeaks : les mystères du bombardement de Bouaké », Lemonde.fr, 9 décembre 2010, www.lemonde.fr
۴ ـ« Procès Gbagbo : les preuves d’un montage », Mediapart, 5 octobre 2017.
۵ ـ «گزارش ۱۷ /۲۰۱۶ وضعیت حقوق بشر در جهان»، سازمان عفو بین‌الملل، لندن، ۲۰۱۷.
انسان شناسی و فرهنگ ناشر مجله لوموند دیپلماتیک در نسخه فارسی آن در ایران است .
لوموند دیپلماتیک دسامبر ۲۰۱۷
