(کارکرد اجتماعی شهر و حق به شهر)
ما به عنوان جنبش اجتماعی، جامعه‌ی مدنی و نهادهای دولت محلی برای تغییر اجتماعی از طریق گسترش، حمایت، تکمیل و اجرای حق به شهر برای همه آماده هستیم. ما با فراخوان ِ همگانی و تعهد در برابر بحران جهانی ِ همه‌گیری کروناویروس با راه حل های مدنی براساس حق به شهر، ایستاده ایم. ما از ارکان ِ حق به شهر که بطور فزاینده تهدید می‌شوند ، حمایت می‌کنیم. علاوه برآن از اقتدار دولت محلی و مدافعین ِ حق مسکن و زمین، علیه همه‌ی اشکال ستیز و خشونت، پشتیبانی می‌کنیم.
شهر نمی‌تواند برای منفعت و زمین‌خواری باشد. شهر فضای پویا، سمبلیک، سیاسی و کامیونیتی(باهمستان) ما است. مبارزه‌ی ما برای انتقال موثر ِ تغییر در روش‌های زندگی ِ شهری، دسترسی ِ همگانی برای زمین و مسکن برابر، تامین خدمات ِ اساسی، فضاهای عمومی، کالاهای ضروری و فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ِلازم برای بهره‌وری ِ دوباره‌ی اجتماعی است. رهنمودهای ما به منزله‌ی فراخوانی برای اولویت دهی به عزت ِ شهر، مراقبت و دموکراتیزه‌کردن ِ موثر ِ تصمیم‌های مرتبط با حال و آینده‌ی شهرها است.
نوشته‌های مرتبط
حق به شهر، حق همه‌ی شهروندان ِ ساکن در شهر، شهروندان در حال و آینده و شهروندان ِدائمی و موقت است. اسکان، بهره‌وری، شغل، تولید، دولت و لذت بردن ِ عادلانه، شهرها، روستاها و سکونتگاه های بشری ِ پایدار، امن و فراگیر، زندگی ِ تکمیل و آبرومند برای همگان از جمله اصول ِ تاکید شده در حوزه‌ی حق به شهر است.کارکردهای اجتماعی ِ مالکیت زمین، کلیتی است که به مثابه یکی از ارکان اصلی ِ حق به شهر همیار همه ی ما است.
در این چارچوب، یک شهر کارکردهای خود را با اطمینان از دسترسی برابر و قابل حصول برای داشتن مسکن همگانی، کالاها، خدمات و فرصت ها، بخصوص برای زنان، گروه‌های حاشیه‌ای و مردم با نیازهای خاص، تکمیل می‌کند. ما از یک سکونتگاه (شهر / انسان) دفاع می‌کنیم تا اولویت منافع عمومی و اجتماعی ِ تعریف شده‌ی جمعی ، اطمینان از استفاده‌ی درست و متعادل از لحاظ محیطی در فضاهای شهری و روستایی و تولید اجتماعی زیستگاه را به رسمیت بشناسد و از آن پشتیبانی کند.
اگرچه انجام وظیفه اجتماعی شهر و عملکرد اجتماعی زمین صریحاً در دستورِکار رهنمودهای جدیدِ شهری گنجانده شده، اما بسیاری از قوانین اساسی و اسناد قانونی در سرتاسر جهان و در اکثر ِ شهرها تحقق نیافته‌اند.
کووید ۱۹ و بحران فوریت‌های اقلیمی نشان می‌دهد که چطور فرصت‌های مردم برحسب ِ دسترسی به کیفیت زندگی، به مکان و به شغل در شهرها بستگی دارد. این بحران ها موجد نابرابری‌های طولانی‌مدت ،موقعیت آسیب‌پذیر ِگروه‌های بی‌خانمان، حاشیه‌نشین، تهدید به اخراج درکارهای غیررسمی، تهدید مهاجران و پناهجویان، مردم بومی، و مردم فقیرشده بطور کلی، بخصوص زنان، سالمندان و کودکان می‌شوند. در عین حال بحران همه‌گیریِ کروناویروس نشان داده‌است که معیارها و سیاست‌های برجسته و دلگرم‌کننده می‌تواند برای پیشبرد ِ تغییرات ساختاری اورژانسی ِ مورد نیاز موثرتر باشد، تا برگشت به سیاست‌های نئولیبرال ِ شکست خورده‌ی همیشگی.
جامعه‌ی مدنی و دولت محلی نشان‌دهنده ی رهبری ِ شایسته هستند:
بحران‌های بیان‌شده‌ی فوق، هم پاسخ‌های فوری را برای نیازهای فوری گسترش می‌دهد و هم ابتکاراتی که به سمت ِ انتقال در بازه‌ی متوسط و بلندمدت حرکت می‌کنند. بعضی دولت‌ها برای شناخت و حفاظت از کارکردهای اجتماعی شهر، مسکن و خدمات ضروری تحت معیارهای فوری، بسیار سریع عمل کردند؛ این منطق و قانون باید فراسوی همه‌گیری کروناویروس به منظور گسترش و توسعه‌ی شهرها و کامیونیتی‌ها که درواقع برای همه هستند، به کار گرفته شود.
ما به شهرهایی نیاز داریم که نفع عمومی ِ همگان را تاکید می‌کند، و نیز کارکرد اجتماعی شان و حق به شهر را فراسوی بحران‌های جهانی تکمیل و اجرا می‌کنند.شهرهایی که از خدمات کامل برای کامیونیتی، تامین اجتماعی و کیفیت زندگی برای همدیگر و برای هرکس، اطمینان حاصل کنند.
در این معنا، ما به تمامی قلمرو ِ دولت ها و کامیونیتی ِ بین المللی ِ متعهد به حفاظت از کارکرد اجتماعی شهرها نیاز داریم که توسط :
۱) : اطمینان به حق مسکن برابر برای همه با تنظیم و اجرای سیاست‌هایی که به اخراج،جابجایی و اعیان‌سازی، ساخت و تقویت سازوکارهای حفاظت از کارکرد اجتماعی مسکن و زمین، پایان دهد. همراه‌کردن ِ نقشه‌ی زمین‌های بی‌استفاده و خالی، ساختمان‌ها و زیرساخت ها؛ زمین‌های وابسته به شهرداری و مالکیت بانک‌هایی که بطور دموکراتیک و با مشارکت کامیونیتی‌های حاشیه‌ای مدیریت می‌شوند؛ وضع قانون مربوط به قیمت زمین و مسکن؛ حمایت از تولید مسکن اجتماعی، اعتمادسازی ِ کامیونیتی‌های مربوط به زمین و تعاونی مسکن؛ حمایت و گسترش مسکن عمومی اجتماعی و حصول اطمینان از اینکه کسی مسکن خودش را بدون اینکه مسکن مناسبی جایگزین شده باشد،از دست نداده؛ با یک توجه خاص به گروه های آسیب پذیر.
۲) : پوشش‌دهی و تقویت خدمات عمومی کامیونیتی، اطمینان از دسترسی همگانی به سلامت، آب، برق، سیستم های فاضلاب، موبایل، حمل و نقل و اینترنت، در میان همه، توسط قانون ِ قیمت‌گذاری ِ شهری یا ملی‌سازی این خدمات، با اطمینان از اینکه خدمات ِ لازم به‌طور عمومی مدیریت شده، و نیز تضمین ِکیفیت و دسترسی برای همه.
۳) : حفاظت و توسعه‌ی فضاهای عمومی متنوع و امن در هر یک از واحدهای همسایگی،اجرای سیاست‌های جامع برای جلوگیری و خشونت سخت علیه زنان و دیگر گروه‌های مورد تبعیض، با فضاها و تسهیلات برای حمل و نقل متنوع قابل دسترس و امن، مکان های باخلاقیت و پناهگاه. امروزه می‌بینیم که یک گرایش به سمت افزایش خصوصی‌سازی ِ فضاهای عمومی و نقش نوآوری‌های بازآفرینی ِ شهری که به اعیان‌سازی توجه دارند و آن را ارتقاء می‌دهند، وجود دارد. این امر به ممانعت و رانده‌شدن کامیونیتی‌های محله‌ای منتهی می‌شود. فضاهای عمومی همچون مرکز تکوین کامیونیتی می‌باید دسترسی یکپارچه داشته باشند به شبکه‌ی خدمات ِ شهری، در مسیر ِ ترویج ِ تعامل اجتماعی ، مشارکت سیاسی و دفاع شهروندی، ترفیع ِ بیان‌های حسی، اجتماعی و فرهنگی، استقبال از از تنوع ِ فرهنگی، و نیز گسترش ِ انسجام اجتماعی و تنوع اقتصادی.
۴) : پیشبرد اقتصادی که برای پایداری زندگی، پیشرفت سیاست‌ها و ابتکارات اقتصادی، اجتماعی و همبستگی،طراحی شده. شناخت کار مراقبت ِ خانگی و بدون ِ مزد که عمدتا توسط زنان انجام می‌گیرد، به عنوان یک حق از طریق سیاست‌های سرزمینی، زیرساخت و خدمات ِ مراقبت به عنوان ابزار اصلی توزیع مجدد.
۵): قدرتمندکردن همکاری افقی و دموکراتیک بین فعالان و نهادها ( دولت، کامیونیتی ها، جامعه‌ی مدنی، گروه‌های کامیونیتی – محور و مردمی) و در مقیاس‌های مختلف (واحد ِهمسایگی، شهر، مقیاس ملی، بین المللی) به سمت انتقال ِ دموکراتیک اجتماعی و فراگیر.
۶) : حصول اطمینان که همه‌ی ساکنان قادرند از شهر و فرصت‌ها لذت کامل ببرند، با توجه خاص به گروه‌هایی که اغلب حاشیه‌ای هستند و یا کسانی که مشقت زیادی بر دوش دارند، مثل کارگرها در اقتصاد ِ غیر رسمی، زنان با همه‌ی تنوع‌ها، مهاجران، پناهجویان، مردم بومی، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، و دیگران.
منبع:
World Urban Forum 10, 2020, Global Platform for the Right to the City, www.right2city.com
