دو دیدگاه درمورد میزان دخالت دولت در سیاستگذاری فرهنگی
تئوریها مبنای راه‌حل‌ها و گزینه‌های سیاستگذاری‌اند. هر سیاستی خودآگاه یا ناخودآگاه بر بنیاینی نظری شکل می‌گیرد. این بنیان نظری گاه منقح شده و شفاف است و گاه منقح نشده و غیرشفاف است. سیاستگذاری فرهنگی در سطوح متفاوتی از تئوری‌های قابل بررسی و از بسترهای مختلف تئوریکی قابل استخراج است. در این بخش سطوح مختلف تئوری‌هایی را که می‌توانند منشا استخراج سیاستگذاری فرهنگی باشند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این یادداشت به این مسئله خواهیم پرداخت، که در رویکردهای مختلف موجود در سیاستگذاری فرهنگی، میزان دخالت یا عدم دخالت دولت، چگونه مورد بحث قرار گرفته است. اندیشه عدم دخالت دولت در تنظیم امور اجتماعی از جمله فرهنگ دارای یک پیشینه تاریخی است که ریشه در فلسفه لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری دارد. عمدهترین دلیل عدم دخالت دولت را در امور فرهنگی به هر میزان که محدود و ناچیز باشد مضر به آزادی تفکر و بیان انسانها دانسته و به عنوان مانعی جدی در مقابل آزاداندیشی قلمداد می‌گردد. این دیدگاه بر بنیاد فرد استوار است. بر این اساس نه تنها فرد و خواستهای او بر ارزش‌های هویتساز جمعی برتری دارد، بلکه شرط شکوفایی و تحقق فرد نیز در گروه این ترجیح و برتری است. از این منظر ارزش‌های والا وجود ندارد و حتی در اشکال رادیکال امیال طبقه مرفه بر ارزش‌های حکومت برتری دارد و ارزشها و اخلاق اجتماعی حولمحور اقتصاد معنا می‌گردد، هر آنچه که تحت عنوان اخلاق و معنویت مطرح می‌گردد چیزی جز اخلاق تجاری نیست. این وضع باعث می‌شود تا بپذیریم این نظریه نمیتواند کارآمدی مناسبی در جریان ساماندهی مسائل اجتماعی و فرهنگی داشته باشد زیرا بسیاری از تمدنهای مادی بر حسب تجربه در رهگذر این دیدگاه دچار بحران هویت شدهاند. از طرفی نیز اصلیترین دلیلی که در این نظریه برای عدم دخالت دولت در حوزه فرهنگ مطرح می‌شود حفظ حریم آزادی فکر و عقیده و بالندگی آن است در صورتی که آزادی تفکر و اعتقاد در فرهنگ منحصر به آزادی فرهنگی در توسعه بهره جویی مادی گردیده و این نقض غرض و گویای سمبل آزادی از دیگر فرهنگهاست( رضایی، ۱۳۷۹: ۲۳۱).
نوشته‌های مرتبط
سوی دیگر کسانی که معتقد به نقش محوری دولت در زمینه توسعه فرهنگی هستند و دولت را به عنوان مرکز نظام اجتماعی مبتنی بر بنیان فرهنگی در نظر میگیرند. از این منظر دولت متولی همه ابعاد حیات بشری و به ویژه فرهنگ است. در این دیدگاه دولت به عنوان بزرگترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسولیت سرپرستی تکامل ساختارهای اجتماعی را بر عهده دارد؛ لذا دولت نه تنها متولی تکامل فرهنگ بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد حیات بشر است. به دلیل همین نقش دولت در جامعه، برنامهربزی فرهنگی نیز به شدت مورد تاکید است. در این دیدگاه به تاثیر دولت و جایگاه هدایتی آن در زمینه سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی اشاره شده است. به همین دلیل برنامهریزی فرهنگی نه تنها جدا و مستقل از تاثیرات دولت نیست، بلکه به دلیل جایگاه ولایتی و هدایت خاصی که برای دولت ترسیم می‌شود، حوزه فرهنگ و برنامهریزی فرهنگی به نحو گستردهای تحت تاثیر این نهاد اجتماعی قرار دارند(رضایی،۱۳۷۹ : ۲۳۱). البته این دوگانه به معنای مطلق وجود ندارد و دو مورد بالا یعنی رویکردهای بازارآزادی و دولت محور دو سرطیف میباشند و می‌توان با ذکر مصادیقی عینی رویکردهای بینابین را نیز مورد اشاره قرار داد.
دیدگاه کنترلی و فرهنگ آزاد
دیدگاه کنترل فرهنگی: مطابق با این دیدگاه، فرهنگ جامعه کنترلپذیر است و وظیفه مهار و هدایت آن به سوی مسیرهای از پیشتعیین شده بر عهده دانایان و عقلاست. این دیدگاه که شامل گروه نسبتاً وسیعی از دیدگاههای مختلف است، برنامهریزی و سیاستگذاری را نه تنها امری ممکن و شدنی بلکه آن را الزامی و اجتنابناپذیر محسوب می‌کند. در این دیدگاه برنامهریزی فرهنگی تهدیدی برای آزادی انتخاب فرد محسوب نمی‌شود، اگر هم باشد، گریزی از آن نیست. در این رویکرد فرهنگ مانند سایر پدیدههای اجتماع قلمداد می‌شود و امکان برنامهریزی در این زمینه را میسر و تا حدودی ضروری میانگارد. به تعبیر دیگر در این رویکرد، فرهنگ پدیدهای است که می‌توان با شناسایی و بررسی ابعاد و مشخصات آن به گونهای در جهت مدیریت آن تلاش کرد و در حوزه هنجارها، ارزشها و عقاید مورد قبول جامعه و فرهنگ تغییراتی محسوس ایجاد نمود. در این دیدگاه برکنار ساختن دولت از هدفگذاری در عرصه فرهنگ به هیچ وجه جایگاهی برای آزادی فرد و انتخاب‌های آزادانه او فراهم نمیآورد بلکه جای خالی دولت را منابع دیگر قدرت پر می‌کنند( صالحی امیری، عظیمی دولتآبادی، ۱۳۷۸: ۹۰).
دیدگاه فرهنگ آزاد: این نگرش انسان و معانی خلق شده توسط او را ذاتی می‌داند و وظیفه دولت و حکومت را انطباق دادن خود با این معانی میشمرد. بر اساس این دیدگاه، اتخاذ سیاست فرهنگی مشخص، تهدیدی علیه آزادی و انتخاب فرد و توسعه تجاری است؛ لذا اصولاً ضرورتی برای آن وجود ندارد. از طرف دیگر فرهنگ مقولهای کیفی و حاصل زندگی عدۀ کثیری از مردم در یک شرایط مشابه و در مدت زمان نسبتاً طولانی است، لذا نمی‌توان و نباید آن را از امر متعالی و کیفی به زمین خاکی و عام انسانی برنامهریزی تنزیل داد( صالحی امیری، عظیمی دولت آبادی، ۱۳۷۸: ۹۲) صاحبان ایده دیدگاه که فرهنگ را امری درونی و معنوی میپندارند با طرح این سوال که چگونه یک امر اخلاقی و معنوی قابل برنامهریزی است، عملاً فرهنگ را نیز غیرقابل برنامهریزی توصیف می‌کنند. در این رویکرد فرهنگ دارای ساختاری ویژه است که سیر تطور و تحول آن کاملاً جبری و شاید ماورایی است و حداقل اینکه تغییرات آن تابع مکانیسمهای درونی و سیر تاریخی ویژه خود بوده و به این ترتیب نمی‌توان از بیرون و مطابق طرح و برنامهای خاص تغییرات پیشبینی شدهای در آن پدید آورد(اکبری، ۱۳۷۹: ۸۳).
بر اساس رویکرد مذکور تدوین سیاستی که کلیت فرهنگی یه کشور را در دایره شمول خود قرار دهد، اگر نگوییم ناممکن است، حتماً امری دشوار است. تنوع فرهنگی و تغییر فرهنگی در این رویکرد به عنوان اصولی اساسی تلقی می‌شوند که برنامهریزی فرهنگی-به خصوص از سوی دولت-تهدید جدی برای آن محسوب می‌شود.
تئوری عقلانی
تئوری انتخاب عقلانی یا به تعبیر دقیق‌تر تئوری سنجش عقلانی بر این مبنا استوار است که رفتار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… بر مبنایی از سنجش‌گری و محاسبه سود و زیاد استوار است. بر مبنای این دیدگاه؛ انسان موجودی حسابگر است و در انتخاب‌های خویش در پی حداکثر سود است و این نکته‌ایی کلیدی در فهم رفتارهای گوناگون انسان اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. به همین‌سان این فهم از کنش انسانی در تئوری انتخاب عقلانی عامل اساسی در سیاستگذاری دولتی و از جمله سیاست گذاری فرهنگی است. در چنین دیدگاهی عقلانیت اقتصادی و سود زیان حاصل از فعالیت‌ها بر سیاستگذاری فرهنگی حاکم است. در این چارچوب، فعالیتی که در حوزه عمومی و دولتی تعریف می‌شود باید از منطقی اقتصادی برخوردار باشد و اساساً فقدان توجیه اقتصادی، به معنای رد یک اثر فرهنگی است.
گفتیم که دولت در اندیشه‌ی لیبرال به مثابه‌ی “شر ضرور” تلقی می‌گردد . لذا همواره سعی بر آن بوده است تا با تحدید قدرت و نفوذ آن از پیامد مرتبط با این شر نیز اجتناب شود. با این حال برخلاف تصور رایج ، لیبرالیسم از دولت ضعیف و حداقل و غیر‌فعال دفاع نکرده است؛ لیبرالیسم از نقطه‌نظر حفظ و تامین آزادی‌های فردی به مساله عدالت‌اجتماعی و مداخله‌ی حکومت در اقتصاد نیز توجه داشته است چرا که برخورداری همه‌ی شهروندان از حقوق و آزادی‌های خود به طور برابر، احتمالا ًنیازمند توزیع عادلانه‌ی منابع و تامین فرصت‌های برابر خواهد بود. البته لیبرال‌های مختلف در خصوص میزان برابری لازم برای حفظ آزادی شهروندان و میزان دخالت دولت ، اختلاف نظر داشته‌اند ولی آرمان دولتِ حداقل بیشتر مورد نظر نئولیبرال‌ها بوده است(بشیریه ، ۱۳۸۶ : ۲۴۷). بعنوان نمونه برخی از بزرگان اندیشه‌ی لیبرال چون کارل پوپر علی رغم اعتقاد راسخ به لیبرالیسم سیاسی در حوزه‌ی اقتصادی و فرهنگی پشتیبان مداخله‌گری دولت می‌باشد. او ضمن نقد رهیافت برخی حکومت‌های غربی در تثبیت و ترویج مدل بازار آزاد و حکومت حداقلی ، سرچشمه‌ی بسیاری از مشکلات اجتماعی در غرب را نیز در همین مسئله ارزیابی می‌کند. از نظر وی نمی‌توان فلسفۀ مبتنی بر حمله به دولت رفاه را چندان جدی گرفت چرا که این فلسفه در پی آن است تا اندیشه‌ی دولت رفاه را در برابر گوهر آزادی قرار دهد و بدین سان دچار سبک سری‌ها و ابهام‌های منطقی می‌شود(پوپر، ۱۳۷۶ : ۱۲۷) مهمترین آرای وی در این باره را می‌توان در کتاب “درس این قرن” وی مطالعه کرد. این نگاه که می‌توان آن را نوعی لیبرالیسم اجتماعی تلقی کرد، رد پای پُر رنگی نیز در نظرات امیل دورکیم دارد که آن را توضیح خواهیم داد با این حال نئولیبرال‌ها همواره بر دولت حداقل تاکید و تکیه داشته‌اند: دولت حداقل یعنی گسترده‌ترین دولتی که قابل توجیه است ، هر دولتی که از آن گسترده‌تر باشد حقوق مردم را نقض می‌کند »(نازیک ، ۱۳۷۶)
البته باید توجه کرد که تعریف صورت گرفته از عقلانیت، مبتنی بر عقلانیت ابزاری است که در آن عقلانیت معطوف به دستیابی به هدف است. دخالت دولت در حیات اقتصادی و سیاسی آن چنان از نظر نئولیبرال‌ها امری مذموم و مخرب تلقی می‌شود که در مواردی به نوعی آنارشیسم دست راستی منتهی می‌شود که حتی دولت را از نظارت بر پول ملی – که در بسیاری از کشورها در حوزه‌ی امنیت‌ملی تلقی می‌گردد – بر حذر داشته و توصیه به ایجاد نوعی رقابت بین انواع پول‌ها برای از دور خارج کردن پول‌های ضعیف می‌کنند.
نئولیبرال‌ها برحسب نقشی که برای دولت در سامان اجتماعی قائل‌اند ، نوع دولتی که مدنظرشان نیز می‌باشد دولت پاسبان و یا سگ نگهبان است. ممکن است این پرسش پیش بیاید که دولت قرار است از چه چیزی محافظت کند. پاسخ نئولیبرال ها مشخص است ؛ نظام بازار و قواعد مبادله ، در چنین نظامی ، هدف حکومت نه تولید یا عرضه کالاها و خدمات برای مصرف شهروندان بلکه مراقبت از مکانیزم تنظیم‌کننده‌ی تولید و عرضه‌ی آنهاست. از معدود وظایفی که در این چارچوب بر عهده‌ی دولت گذاشته می‌شود حفظ نظم ملی، دفاع ملی ، حفاظت از مالکیت خصوصی و کیفیت و انسجام پول می‌باشد.
البته این یک گرایش و قرائت افراطی از این نظریه است و در اغلب موارد دولتها با وجود وابستگی به چارچوب‌های اقتصادی نئولیبرالی حداقل در حوزه فرهنگ و هنر و البته تولید کتاب به چنین دیدگاهی پایبند نباشند. غیر از این؛گاه پرستیژ یک دولت پایبد به گفتمان لیبرال و نفوذ فرهنگی آن، هرچند در ظاهر به صرفه اقتصادی نباشد عامل تاثیرگذار در سیاستگذاری فرهنگی است. مثلاً حمایت مالی از یک رشته فعالیت‌های فرهنگی در حوزه نشر یا تولید فیلم‌های خاص، هرچند ممکن است به لحاظ اقتصادی به صرفه نباشد اما به لحاظ ارزش‌های حاکم بر یک دولت می‌تواند قابل توجیه باشد. ایرادهای اساسی برچنین تئوری در حوزه سیاستگذاری وارد است. مثلاً یک ساختار حوزه عقلانی اقتصادی، موفقیت در سینما را معمولاً در فروش بالا می‌داند و میراث فرهنگی را هم ابزار کسب درآمد تلقی می‌کند. اساساً عناصری از هویت و میراث فرهنگی را به نمایش می‌گذارد که بتواند از آن طریق درآمد بیشتری کسب کند و نتیجه عملی این منطق حذف بسیاری از آثار ارزشمند و فاخر فرهنگی و ادبی به علت عدم توجیه اقتصادی آنها می‌باشد. مفهوم جذابیت نیز در فضایی از عقلانیت اقتصادی و کسب درآمد تعریف می‌شود. هرچند این صراحت که معیار همه چیز سودآوری آن است تا حدودی اغراق آمیز است و عملاً در هیچ جای جهان دیده نمی‌شود اما واقعیتی انکارناپذیری است که بخش زیادی از فعالیت‌های فرهنگی به ویژه در نظام سرمایه‌داری را توضیح می‌دهد و بنیانی برای سیاست‌های فرهنگی آنان به حساب می‌آید. آزادسازی بخش خصوصی و فقدان سیاست‌های حمایتی در حوزه فرهنگ دقیقاً بر مبنای چنین رویکرد تئوریکالی توجیه می‌شود. در چنین فضایی سیاست‌گذار فرهنگی، ظاهراً به هیچ فعالیت فرهنگی خاصی پابند و مقید نیست مگر این که آن فعالیت فرهنگی، عملاً سودآور باشد. لذا مثلاً “فیلمفارسی” رمان‌های عامه‌پسند با کتب برتر فلسفی و فیلم‌های آگاهی بخش در این رویکرد باید برای کسب سودآوری رقابت کنند . چنانچه گفته شد این یک قرائت افراطی از این نظریه است و دولتها تلاش می‌کنند که سیاستگذاری فرهنگی را از چارچوب‌های نظری بازار آزادی و رقابت کامل دور نگه دارند.
تئوری عقلانیت اقتصادی در فرهنگ، به ویژه قرائت تنگ، محدود و افراطی آن بر سیاستگذاری فرهنگی از دیدگاه بسیاری، به ویژه از دیدگاه کسانی که فرهنگ را با نگاهی ارزشی مینگرند، غیرقابل قبول است. اما باید این واقعیت اساسی را نیز پذیرفت که معمولاً دولتها در فضایی از کمیابی منابع و محدودیت‌های مالی به سر می برند. از این رو نمی‌توانند به تاثیرات اقتصادی و جنبه‌‌های اقتصادی در سیاستگذاری فرهنگی بی‌تفاوت باشند. از سوی دیگر، رویکرد کاملاً غیراقتصادی به این حوزه با این احتمال همراه است که ارزش‌های فرهنگی بیش از پیش به دولتها وابسته شوند و مسولیت‌های اجتماعی مردم در این مورد نادیده گرفته شود. البته می‌توان نقش دولت را در پیوستاری از مداخله‌گری افراطی تا نظارت‌های کلی دستهبندی کرد. کما اینکه امروزه چنین تفکیک‌های صورت گرفته است. مثلاً وظیفه دولت را در سیاستگذاری، بسترسازی، نظارت و عدم تصدی‌گرایی، نظارت و عدم تصدی‌گری محدود نموده‌اند. اما باید توجه داشت که همواره چنین عبارت‌های بنا به صلاحدید قدرتهای سیاسی تاویل و تفسیر می‌شوند.
منابع
صالحی امیری، سید رضا و عظیمی دولت آبادی، امیر(۱۳۹۱) مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی، تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی
اشتریان، کیومرث(۱۳۸۶) سیاستگذاری عمومی در ایران، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان
بشیریه، حسین(۱۳۸۶). عقل در سیاست؛ نشر نگاه معاصر : تهران. چاپ سوم.
آزاد ارمکی، تقی و منوری، نوح(۱۳۸۹) جامعه شناسی فرهنگ، تهران: نشر علم
اجلالی پروِیز، ۱۳۷۹ سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران، تهران: نشر آن
پوپر، کارل(۱۳۷۶). درس این قرن؛ ترجمه : پایا، علی. انتشارات طرح نو : خرمشهر. چاپ اول.
نازیک، رابرت(۱۳۷۶). عدالت و استحقاق؛ ترجمه : ملکیان ، مصطفی. فصلنامه نقد و نظر. شماره ۱۰ و ۱۱.
مک گویگان، جیم(۱۳۸۸) بازاندیشی در سیاست فرهنگی، ترجمه نعمت الله فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران: دانشگاه امام صادق
رضایی، عبدالعلی(۱۳۷۹) جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی و دامنه تاثیرگذاری آن، تهران: انتشارات دال.
