سلب آزادی مخالفان سیاسی، پیشینه‌ای به قدمت قدرت‌های دولتی دارد و یکی از ابزارهایی بوده که دائما برای اِعمال خشونت سیاسی مورد استفاده قرارمی گرفته است. اما استفاده از این ابزار در دوره‌های باستانی، به دلایل سیاسی، نسبتا محدود بود زیرا مخالفت با قدرت حاکم، عموما پاسخی بسیار شدیدتر از سلب موقت آزادی در پی داشت. این پاسخ می‌توانست مرگ یا سلب دائم آزادی و قرار گرفتن در موقعیت بردگی باشد. برای مثال در دوران هانری هشتم (۱۵۰۹-۱۵۴۷) برای سرکوب بیکاران یعنی روستاییانی که آواره شده بودند و در میان شهرها و روستاها سرگردان بودند، ابتدا مجازات شلاق در نظر گرفته شد و سپس در سال ۱۵۴۷ در نخستین دستگیری هر روستایی، در خارج از محل تولدش، وی به یک سال سرواژ یا رعیتی و وابستگی به زمین ارباب به عنوان برده، در بار دوم به سرواژ مادام العمر و در بار سوم به اعدام محکوم می‌شد. سلب آزادی و نگه داشتن افراد در زندان به جرایم سیاسی ، جز در مورد کسانی که قدرت سیاسی به دلایل مختلف مایل به کشتن آنها نبود(مثلا شاهزادگان عثمانی در دورانی خاص)، چندان دیده نمی‌شد. این افراد معمولا نزدیکان خانوادگی و یا مقامات بالای دولتی بودند. زندان نوعی هزینه اضافی برای دولت به حساب می‌آمد و زندان سیاسی تا اندازه‌ای نوعی حکم موقت بود تا در مورد مجرم کسب تکلیف شود و حکم نهایی صادر گردد. به این ترتیب نهاد زندان تا پیش از قرن ۱۶ در انگلستان و قرن ۱۷ در فرانسه به صورت رایج در نیامده بود. مجازات زندان از قرن ۱۹ و تحت تاثیر انقلاب های دموکراتیک رفته‌رفته جایگزین مجازات اعدام شد که تا آن زمان به عنوان کیفری برای صدها مورد جرم به انجام می‌رسید.
تا قرن بیستم رقم زندانیان سیاسی اندک بود. اما با آغاز این قرن به ویژه با به وجود آمدن نظام‌های اردوگاهی که در دولت‌های توتالیتر گسترش زیادی یافتند، تعداد زندانیان نیز افزایش یافت. این اردوگاه‌ها تا پیش از قرن بیستم کمتر دیده شده بودند و بیشتر در طول جنگ‌ها به وجود می‌آمدند. برای نمونه اردوگاهی که اسپانیایی‌ها در جنگ خود با آمریکا در ۱۸۹۸ در کوبا برپاکردند، یا اردوگاهی که انگلیسی‌ها در جنگ خود با بوئرها در اواخر قرن ۱۹ در آفریقای جنوبی به وجود آوردند. در سال های دهه ۱۹۳۰ در اروپا، اردوگاه‌ها شروع به افزایش کردند . در سال ۱۹۳۸ فرانسه اردوگاه هایی به پا کرد تا جمهوریخواهان اسپانیایی که پس از شکست از فاشیسم فرانکو به فرانسه پناه آورده بودند را در آنجا نگه‌داری کند. در سالهای بعد نیز یهودیان دستگیر شده به وسیله دولت ویشی در همین اردوگاه ها جای داده شدند. آمریکا نیز در طول جنگ جهای دوم بیش از ۱۰۰ هزار نفر از آمریکایی‌های ژاپنی‌تبار و ژاپنی‌های مهاجر در کرانه‌های غربی کشور را در اماکن تحت نظر دولت، در داخل خاک خود از آزادی محروم کرد. اما بزرگ‌ترین اردوگاه‌های کار اجباری، در دو نظام توتالیتر اروپایی در آلمان هیتلری و شوروی استالینی به وجود آمدند.
نوشته‌های مرتبط
فاشیست‌ها در آلمان، به محض رسیدن به قدرت با تغییر قانون اساسی و به ویژه پس از آتش‌سوزی مجلس(رایشتاگ) که احتمالا خود آن را برانگیخته بودند و گناهش را برگردن کمونیست‌ها و یهودیان انداختند، به پلیس سیاسی اجازه دادند که بتواند هر کسی را در هر رده و هر زمانی دستگیر و برای هر مدتی که لازم باشد در اردوگاه‌ها نگه دارد. دستگیری‌ها بدین ترتیب به صورت گسترده‌ای آغاز شدند. و برخلاف تصور عمومی، صرفا شامل یهودیان نمی‌شدند بلکه اکثریت بزرگ مخالفان سیاسی آلمانی هیتلر را در بر می‌گرفتند. اعضای احزاب چپ و دموکرات‌های مخالف او، نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و هنرمندان و نویسندگان و فعالان کارگری به صورت گسترده ای دستگیر و در اردوگاه های به قتل رسیدند. بعدها این دستگیری‌ها به یهودیان، کولی‌ها، اسلاوها و کشتار افراد ناتوان جسمانی و روانی، همجنس گرایان و … نیز تعمیم یافتند. بزودی ۶ اردوگاه بزرگ یعنی بوخن‌والد، داخا، روانبروگ، زاخن هاوزن، فلوسنبرگ و ماوتهاوزن آکنده از مخالفان سیاسی رژیم و اقوام «غیر آریایی» ، «منحرفین اجتماعی» و غیره شدند… تعداد زندانیان این اردوگاه ها، در سال ۱۹۳۹ به ۲۵۰۰۰ نفر و در اواخر جنگ به بیش از ۷۰۰ هزار نفر رسیده بود که البته با کشتارهای گسترده افراد در آنها جایگزین می شدند. تعداد زیادی از این اردوگاه ها از سال ۱۹۴۳ زیر سرپرستی «دفتر مرکزی اقتصاد و مدیریت اس اس» قرار گرفتند. در این اردوگاه‌ها ، زندانیان در کارخانجات صنعتی به خصوص کارخانجات شیمیایی و نظامی تا سرحد مرگ به کار کشیده می‌شدند و سپس به قتل می‌رسیدند. گروه بزرگی از زندانیان نیز(ازجمله زنان و کودکان) برای انجام آزمایش‌های بی‌رحمانه (مثلا میزان تحمل درد و سرما برای استفاده های کاربردی در جبهه شرق علیه شوروی، یا اثبات نظریه‌های نژادی) در اختیار پرشکان و پژوهشگران نازی قرار می‌گرفتند و در این آزمایش‌ها با شکنجه‌های باور‌نکردنی به قتل می‌رسیدند. شمار قربانیان آلمان هیتلری براساس برآوردهای گوناگون بین ۵ تا ۶ میلیون نفر است.
در شوروی نخستین اردوگاه‌های پس از انقلاب در مناطق سردسیر شمال کشور در جزایر سولوتسکیه در دریای سفید ایجاد شدند و سپس کل خاک شوروی به خصوص در پنج نقطه متمرکز شدند: یاگری در نزدیکی آرخانگلسک، پشورا، کارگاندا در قزاقستان، تی شیت کمسومولسک ناآمور در منطقه بایکال – آمور و دالستروی در منطقه ماگدان کولیما. از ابتدای انقلاب تا اواخر دهه ۱۹۵۰، میلیون ها نفر در این اردوگاه‌ها در سخت‌ترین شرایط به کار کشیده شدند و بنا بر برآوردهای انجام شده میزان تلفات در آنها به نزدیک ۲۰ میلیون نفر می‌رسید. در این اردوگاه‌ها «دشمنان طبقاتی» ، «ضد انقلابیون»، دهقانان نافرمان، تصفیه‌شدگان سیاسی، قومیت‌های مورد سوء ظن، نظیر آلمانی‌های ولگا و پاره‌ای از گروه‌های قومی مناطق تحت اشغال شوروی در لهستان و بالکان زندانی می‌شدند. زندانیان اردوگاهی در چندین پروژه بزرگ نظیر ساخت کانال دریای سفید – بالتیک وکانال مسکو – ولگا شرکت داشتند و هزاران قربانی دادند. نظام اردوگاهی در سال های دهه ۱۹۴۰ میلادی و عملا تا سقوط شوروی با شدت کمتری ادامه یافت و بیشتر از اینکه مخالفان سیاسی واقعی را در بر بگیرد افراد عادی را که با توطئه مقامات محلی و بنا بر خواست کارخانجات اردوگاهی برای نیروی کار تعیین می‌شدند، را به زندان می کشید. هر کسی ممکن بود دستگیر شود و در اردوگاه جان ببازد به عبارتی همه در انتظار دستگیری خود بودند و حتی در برنامه ریزی‌ها توسعه‌ای و اقتصادی اعداد و ارقام مشخصی برای تولید اردوگاهی و رشد آن در نظر گرفته می‌شد. شارل بتلهایم در کتاب «مبارزات طبقاتی در شوروی» (جلد های سوم وچهارم) به شکل گسترده ای این نظام را توضیح می‌دهد.
قرن بیستم شاهد نظام های گسترده زندان‌های اردوگاهی دیگری هم بود مثلا در اوایل دهه ۱۹۷۰ در چین در فرایند موسوم به «انقلاب فرهنگی» که ابعاد آن هنوز مشخص نیست و یا ر همین زمان در حکومت هولناک خمرهای سرخ در کامبوج که یک سوم جمعیت شش میلیونی این کشور را در نظام های اردوگاهی کار اجباری به هلاکت رساندند. اما در کنار این نظام‌ها، در قرن بیستم شاهد افزایش شمار زندانیان سیاسی در کشورهای در حال توسعه نیز بودیم. این کشورها که تا ابتدای سالهای دهه ۱۹۸۰ میلادی اکثرا با مدیریت‌های سیاسی ِ غیر دموکراتیک اداره می‌شدند، مخالفان سیاسی بی‌شماری داشتند. با وجود این، از میان بردن فیزیکی یعنی قتل این مخالفان به چندین دلیل عمده (به صورت سیستماتیک و نه موردی) ممکن نبود . دلیل اول آن که تعداد مخالفان و پراکندگی جغرافیایی آنها زیاد بود و به قتل رساندن آنها به صورت غیر‌قانونی سبب ایجاد تنش در جامعه می‌شد و برای اعدام قانونی آنها نیز با چرائمی خیالین چون جاسوسی و خیانت، اسناد و مدارکی لازم بود که روشن است وجود خارجی نداشتند . از طرفی، در این دولتها همواره از اینکه فردی را به جرم استفاده از حق آزادی بیان و عقیده محکوم کنند و اعدام و زندانی، اجتناب می‌شد زیرا تقریبا تمام این دولتها ادعای «مردمی بودن» داشتند و بسیاری از آنها نیز پس از مبارزه با استعمار و در فرایند این مبارزات بر سرکار آمده بودند. دومین دلیل آن بود که این دولتها به علل مختلف پایبند تصویر خارجی کشورشان در جهان بودند و قتل مخالفان این تصویر را به شدت مخدوش می‌کرد. سومین دلیل آن بود که با قتل مخالفان، به دلیل وجود همبستگی سنتی خانوادگی دشمنی‌ها و خصومت‌هایی سخت به وجود می‌آمد که خطر آنها در درجه اول متوجه دولت می‌گردید. و سرانجام چهارمین دلیل، آن بود که قتل مخالفان، دارای برای تامین معاش خانواده‌هاشان دارای بار مالی بود و این بار، دیر یا زود، مستقیم یا غیر‌مستقیم، برگردن دولت می‌افتاد. به تمام این دلایل و به این دلیل ساده دیگر که این دولتها قادر به آزاد گذاشتن مخالفان خود نیز نبودند، تعداد بازداشت‌ها و نگه‌داشتن افراد در زندان به دلایل واهی و به ظاهر غیر‌سیاسی به شدت در طول سالهای پس از جنگ حهانی دوم، افزایش یافت. بیشترین تعداد زندانیان سیاسی در رژیم‌های نظامی که با کودتا بر سرکار آمده بودند دیده می‌شد. این نوع از رژیم‌ها، معمولا رهبران و فعالان اصلی مخالفان را به قتل می‌رساندند و سایر آنها را به صورت‌های مختلف و برای کاهش هزینه به شکل محکومیت‌های ناپیوسته و فرسایش‌آور، در زندان نگه می‌داشتند. افزایش رقم زندانیان سیاسی در این کشورها در یک روند پیوسته تا پایان جنگ جهانی دوم تا دهه ۱۹۸۰ که به تدریج شاهد گذار به دولت های نسبتا با آمریت کمتری در آنها هستیم، قابل مشاهده است. در این میان زندان در بعضی از موارد نظیر کشورهای شمال آفریقا (به خصوص مراکش و الجزایر) و بسیاری از کشورهای آفریقای سیاه به نوعی شکنجه‌ای تدریجی بود که به نابودی مخالفان به دلیل شرایط بسیار نامساعد نگه‌داری آنها می‌انجامید.
در ابتدای دهه ۱۹۸۰ به ویژه از آغاز دهه ۱۹۹۰ و تا پیش از بحران جدیدی که از ابتدای هزاره سوم در سال ۲۰۰۱ با حملات تروریستی به برج های سازمان تجارت جهانی آغاز شد، تعداد زندانیان سیاسی در جهان به نسبت دهه‌های پیشین تا اندازه ای کاهش یافت، اما هنوز رقم بسیار بزرگی را تشکیل می‌داد. پس از حملات تروریستی به آمریکا که خود بهانه‌ای بود برای ورود گسترده نظامیان این کشور به منطقه خاور‌میانه و جنگ‌افروزی آن که به ناودی چندین کشور منجر شد و هنوز ادامه دارد، جهان وارد موج جدیدی از خشونت شد و اشکال جدید اردوگاهی (برای مثال اردوگاه گوانتانامو) ظاهر شدند و همچنین زندان‌های مخفی‌ای که آمریکا در سراسر جهان در کشورهای زیر فرمان خود ایجاد کرد تا در آنها به سهولت بتواند خارج از تعهدات بین المللی حقوق بشر، بدون پاسخگو بودن به هیچ کسی، افراد را زندانی و به مدت نامعلوم نگه‌داری و شکنجه دهد. قانون «وطن دوستی» که جرج دبلیو بوش پس از حملات یازدهم سپتامبر به تصویب رساند، عاملی شد برای افزایش سرکوب سیاسی و افزایش کشتار و زندانیان سیاسی در سراسر جهان که هم اکنون ادامه دارد. در همین حال، پیوند خوردن مفهوم زندان و زندانیان غیر‌سایسی با زندان و زندانیان سیاسی ، به صورت تاکیکی و استراتژیک از جانب قدرت های بزرگ و کوچک ادامه داشت و دارد که مقوله‌ای گسترده برای بحثی جداگانه است.
در انتها نکته‌ای را نباید ناگفته گذاشت و آن اینکه دولت‌های غیر‌دموکراتیک، امروز به دلیل فشارهای بیرونی و درونی به جای زندانی کردن مخالفان، با ایجاد مزاحمت‌های حقوقی و قضایی، محرومیت‌های کوتاه یا دراز مدت مخالفان سیاسی از کار کردن، از داشتن حتی یک زندگی عادی و حقوق مدنی، بیشتر استراتژی زیر فشار قراردادن شهروندان مخالف و بدین ترتیب واداشتن همه به اطاعت محض را دنبال می‌کنند. محکومیت‌های مالی سنگین که عملا به ورشکستگی و به خاک سیاه نشستن مردم منتهی می‌شود، مطرح کردن اتهامات به جرایم عمومی و حتی جنایی از طریق پرونده سازی‌های مختلف و … روش هایی هستند برای خنثی کردن مخالفان فعال و منصرف کردن مخالفان بالقوه از فعال شدن. از این‌رو، اهمیت آزادی و شفافیت اطلاعاتی در جوامع در حال توسعه برای جلوگیری از افزایش سوء استفاده و زیر پاگذاشتن قوانین دو چندان می‌گردد.
نمونه نخست این مقاله در در کتاب «خشونت سیاسی» ناصر فکوهی، نشر قطره، تهران: ۱۳۷۸ منتشر شده است. رفرانس های اصلی در آن متن قابل دسترس هستند. نمونه کنونی در مجله کرگدن شماره شصت و سوم اول مهر ۱۳۹۶ منتشر شده است.