زبان گرچه ابزاری برای وضع، تبیین و تفسیر حقوق به شمار می آید ولی در عین حال خود سبب پیچیدگی هایی در علم حقوق میگردد. حقوق به معنای اعم آن یعنی «حق و تکلیف» از مرحلۀ وضع تا اجرا همواره درگیر مفاهیم و اصطلاحات حقوقی است. از این رو تبیین این مفاهیم با بکارگیری علمِ زبان شناسی ، عرفِ حاکم بر جامعه، مشهور بودن و تداعی معانی واژه ها به ذهن صورت میگیرد.
دکتر محسن حافظیان. پیوند مقوله های حقوقی و زبانی را چگونه می بینید؟
دکترعباس پور هاشمی. حقوق ابزاری برای اجرای عدالت در جامعه است. از طرفی، حقوق چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی ابزاری برای اجرای عدالت و تحقق آن است. از طرفی دیگر، زبان نیز به نوبه خود ابزاری برای وضع، تبیین و تفسیر حقوق به شمار میآید و بالتبع آن، ابزاری برای تحقق عدالت در جامعۀ ملی و بین المللی میباشد. اگر بخواهیم از منظر حقوقی به پیوند مقوله های حقوقی و زبانی نگاه کنیم، بدون تردید می توانیم همگرایی آنها را ابزاری برای تحقق عدالت بدانیم.
م. ح. ویژگیهای زبانی گفتار حقوقی چیست؟
ع. پ. گرچه امروزه حقوق از نظر تقسیم بندی های آکادمیک، جزء علوم انسانی به شمار می آید، که غالبا تفسیر پذیرند، ولی در درون خود، وابستگی زیادی به علوم دقیقه نظیر منطق و ریاضیات دارد. با این که تفسیر در حقوق و گزاره های حقوقی امری اجتناب ناپذیر است، ولی گفتار حقوقی اساسا بایستی صریح، شفاف و دقیق باشد. با توجه به این که ادبیات و گفتار حقوقی در تحقق و اجرای عدالت نقش مهمی دارد، از این رو بایستی گفتار حقوقی به خصوص منابع حقوق، فارغ از ابهام، اجمال و تعارض باشد. گفتار حقوقی همواره با «اهلیت برخورداری از حق» و «استیفای حق» مرتبط است. پس ترسیم و تبیین صحیح اهلیت برخورداری از حق و اجرای آن در جامعه، منوط به رهایی گفتار حقوقی از بند ابهامات زبانی و تفسیری است. اخیرا بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی به «زبانشناسی حقوقی» به عنوان رشته ای جدید روی آورده اند و در آن به موضوعاتی از قبیلِ جرایمِ ناشی از زبان از قبیل شهادتِ کذب، سوگندِ دروغ، توطئه چینی، بهتان و هتاکی، تخطی و تجاوز به حقوق انحصاری چاپ و تکثیر آثار دیگران، آموزش زبان حقوقی، فرایند ساده سازی حقوق، نقش ترجمه متون حقوق و تفسیرآن و بالاخره کاستی های زبان در برابر وضع و اجرای حقوق پرداخته شده است.
م. ح. به مسئلۀ «کاستی های زبان» اشاره فرمودید. آیا «کاستی های زبان» را در حوزۀ حقوق بدین معنی باید بفهمیم که مفاهیمی در حقوق هستند که زبان قادر به تحدیدشان نیست؟ یا این که تبیین این مفاهیم تنها در بیانی حقوقی صورت پذیرند؟
ع. پ. زبان گرچه ابزاری برای وضع، تبیین و تفسیر حقوق به شمار می آید ولی در عین حال خود سبب پیچیدگی هایی در علم حقوق می گردد. حقوق به معنای اعم آن یعنی «حق و تکلیف» از مرحلۀ وضع تا اجرا همواره درگیر مفاهیم و اصطلاحات حقوقی است. از این رو تبیین این مفاهیم با بکارگیری علمِ زبان شناسی ، عرفِ حاکم بر جامعه، مشهور بودن و تداعی معانی واژهها به ذهن صورت میگیرد.
م. ح. تبیین واژه های حقوقی بر عهدۀ کیست؟ در صورت اختلاف بر سر تبیین و یا مصداق واژهای، مرجع نهایی کیست ؟
ع. پ. گفتار و واژه های حقوقی همواره در بردارنده تعریف «حق» و «تکلیف» برای تابعان حقوق در سطح ملی و بین المللی است. در گفتمان حقوقی سه مرحله مهم وجود دارد: اول مرحله وضع قانون، دوم مرحله اجرای قانون و سوم مرحلۀ تفسیر قانون. در حقوق ایران هم نهاد قانونگذاری حق تفسیر قانون را دارد و هم نهاد دادگستری، اولی در صورتِ ابهام قانون به تفسیر آن می پردازد و دومی در مقام قضاوت. علاوه بر آن، حقوقدانان نیز تفسیرِ حقوقی از قانون ارائه می دهند که نقشِ دکترینِ حقوقی در بسیاری از نظام های حقوقی جهان به رسمیت شناخته شده است و حتی در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ۱۹۴۵ به عنوانِ منابع فرعی حقوق بین الملل به شمار می آید.
م. ح. ابهام در زبان هم ریشه در زمان و جایِ برآمد زبان و هم چند معنایی بسیاری از واژگان و هم در تغییر معانی واژه ها در شرایط گوناگون برآمد زبان دارد. زمانی که شما به «ابهامات زبانی» اشاره می فرمایید دقیقا به کدام وجه آن اشاره می فرمایید؟ راههای برون رفت از این ابهامات در حوزۀ زبانشناسی حقوقی کدامند؟
ع. پ. معانی عرفی واژه ها در حقوق مورد قبول قرار گرفته است و از گذشته های دور یکی از راه های رفع ابهامات معنایی، توسل به معانی عرفی بوده است. البته بدیهی است که تمسک به معانیِ عرفی خود مرهون به رسمیت شناختن عنصر زمان و مکان در حقوق است. بسیاری از احکام فقهی و حقوقی تابع عنصر زمان و مکان است و بدون در نظر داشتن این دو عنصر ، فهم صحیحی از حقوق و تکالیف ادراک نمی شود. از این رو در نظر داشتن عنصر زمان و مکان می تواند یکی از ابزارهای مناسب برای برون رفت از پیچیدگی های زبانی در حقوق تلقی گردد.
م. ح. آیا می توانیم در حقوق به «تک معنا بودن واژگان» تکیه کنیم؟
ع. پ. همواره این سئوال در بسیاری از نظام های حقوقی موجود مطرح بوده است که آیا میتوان به یک زبان حقوقی واحد دست یافت؟ بسیاری از حقوقدانان و حتی جامعه شناسان و زبانشناسان در فرهنگ های مختلف تلاش کرده اند پاسخی به این سئوال بیابند. ولی متأسفانه با این که تک معنا بودن واژگان حقوقی تأثیر مهمی در تحقق عدالت فردی و اجتماعی دارد، ولی نمیتوان در حقوق به صورت همگانی و فراگیر به تک معنا بودنِ واژگان دسترسی پیدا کرد. وجود ابهامات در وضع قوانین، وجود استعارههای زبانی، مواجه شدن با وضعیت تعیین نشده، شخصی بودن قضایا و آرای حقوقی و…..همگی حکایت از عدمِ تک معنا بودن واژگان حقوقی دارد. نظریههای معنایی و فلسفۀ زبان، تلاش کرده است تا قواعد تفسیر حقوقی و قانونی متفاوتی بیان نماید و به دنبال پیدا کردن یک راه میانه بین معنای عینی و ذهنی حقوق است. این تلاش ها نشان داده است که هیچگونه قطعیت ذاتی لغوی و معنایی وجود ندارد. گرچه همین نقطۀ ضعفِ گفتار حقوقی سبب پویایی دانش حقوق گردیده است.
م. ح. برای تطبیق واژگان حقوقی بر امور جدید آیا مرجعی برای واژگان سازی وجود دارد؟
ع. پ. گفتمان حقوقی محصول عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی یک جامعه است که به طور عمیقی با این عوامل وابستگی دارد. علاوه بر آن واژگان حقوقی نیز متأثر از گفتمان حقوقی است. واژگان حقوقی ممکن است ناشی از قوۀ قانون گذاری یک کشور باشد یا ناشی از معاهدات بین المللی باشد و یا این که در نتیجۀ توافق بین اشخاص حقوقی یا حقیقی ایجاد شده باشد مثل قرارداد خرید و فروش که طرفین معامله واژه های حقوقی مندرج در قرارداد را بین خود تعریف می کنند. با این همه، برای تطبیق واژگان حقوقی بر امور جدید مرجعِ واحدی جهت واژگان سازی وجود ندارد. بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای قدیمی هرگونه تلاش برای واژگان سازی را موجب سست شدن پایه های نظام حقوقی می پندارند. ولی شرایط جامعه امروزی می طلبد تا با بهره گیری از مهارت های زبانشناسان در تحلیل گفتمان و منظورشناسی در جهت دست یافتن و استنباط صحیح از قصد و منظور گوینده و در تجزیه و تحلیل متن قوانین، مصوبات و یا قراردادها و مستندات ارائه شده توسط طرفین دعوا در دادگاه ها مورد بهره برداری قرار گیرد. علاوه بر آن با توجه به اینکه زبانشناسی حقوقی توانسته است پلی میان دو رشتۀ زبانشناسی و حقوق ایجاد نماید، دست اندرکاران حقوقی اعم از مراجع قانونگذاری، ارباب دادگستری و حقوقدانان و وکلا در واژگان سازی حقوقی باید تلاش نمایند تا ابهامات و پیچیدگی های زبانی از واژه های حقوقی رفع گردد.
م.ح. ممنون می شوم که نام برخی از برخی منابع معتبرِ واژگان شناسانۀ حوزه های حقوقی را، که بیشتر از آنها بهره برداری می شود، نام ببرید.
ع. پ. متأسفانه در حقوق به جز برخی از فرهنگ های لغت اصطلاحات حقوقی که عمدتا ترجمه واژه ای حقوقی فرانسه و انگلیسی است، منابعِ معتبر واژگان شناسانۀ حوزه های حقوقی وجود ندارد و این یکی از نقاط ضعف این دانش بشری در ایران است. امروزه که در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان رشته زبانشناسی مورد توجه جدی قرار گرفته است، در دانشگاه های ایران کمتر به مسائل زبانشناسیِ حقوق پرداخته می شود و امیدوارم که در آینده بتوان این دانش را در دانشگاه های ما گسترش داد.
م. ح. آیا ایستایی بایستۀ زبانی متون حقوقی و دگرگونی هایی که در تولید و کاربرد واژه هایِ زبانی که در یک دوره اتفاق می افتد، مشکل آفرین است؟
ع. پ. یکی از مشکلات فراروی علم حقوق نبود توافق گفتاری میان «واضعان حقوق» و «تابعان حقوق » است. به عبارت دیگر تفاوت میان کسانی که حقوق را وضع می کنند و کسانی که حقوق را اجرا می کنند.
م. ح. راه برون رفت از این دست دشواری ها را چه می دانید؟
ع. پ. به نظر من، در مرحله اول باید در نظام وضع قوانین از بکار بردن واژهها و اصطلاحات ناآشنا در ادبیات فارسی خودداری گردد. واژههای حقوقی که در بردارندۀ حقوق و تکالیف نسبت به مردم و دولت است، بایستی روشن و صریح باشند و نباید در وضع قوانین ابهامات لغوی وجود داشته باشد. این مسأله نسبت به قوانینی که قبلا نیز وضع شدهاند ، صادق است. از این رو باید در نظام قانونگذاری «تنقیح » قوانین وجود داشته باشد تا ابهامات احتمالی سابق را رفع نماید. از سوی دیگر، در مرحلۀ دوم در اجرای قوانین نیز، در صورت ابهام، قوانین بایستی از قاعدۀ تفسیر قانونی بهره برداری نمود تا قانون مبهم اجرا نگردد و قانونگذار نسبت به قوانین مبهم تعیین تکلیف کند.
م. ح. دانش حقوقی به مانند دیگر حوزه های دانش، مجموعه ای از واژه های تخصصی خودش را دارد که برخی از آنها از زبان دیگری وارد شده اند و شاید در زبان روزمره کاربرد نداشته باشند و درست هم از سوی دیگرانی که به طریقی درگیر مسایل حقوقی اند (شاکی، متهم،….) فهم نشود. شما بهتر میدانید که در متون حقوقی فرانسه هم بسیاری از واژگان حقوقی لاتین دست نخورده بکار گرفته شده اند، از آن جمله اند: In extenso، Intuitu personae و Usucapion . دراین متون هیچ معادل فرانسوی هم برای آنها آورده نشده است. آیا شما فکر می کنید که واژه هایی از این دست باید ترجمه شوند؟
ع. پ. بارها ملاحظه شده است که یکی از اصحاب دعوی پس از اخذ رأی دادگاه به یک وکیل یا حقوقدان مراجعه کرده است و از این که نمیتواند متوجه مفهوم رأی صادره باشد، گلایه کرده است. به خصوص در ادبیات حقوقی ایران که بسیاری از قواعد فقهی با همان قالب عربی وارد ادبیات حقوق گردیدهاند و فهم آن را برای فارسی زبانان مشکل کرده است. قانونگذار نیز در حقوق ایران در بسیاری از موارد به انتقال واژه های عربی قواعد فقهی در متنِ قانون بسنده کرده است، به طور مثال در قانون مدنی ایران موارد زیادی وجود دارد که قانون گذار حتی سعی نکرده است واژه های حقوقی را به زبان فارسی ترجمه نماید و عینا همان عبارت را با تغییراتی اندک وارد ادبیات حقوقی نموده است. در ماده ٣٣٨ قانون مدنی در تعریف «خرید و فروش» تصریح کرده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم »، یا در ماده ٣٠٨ در تعریف غصب بیان نموده که «غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است»، همچنین در ماده ۵۵ درباره تعریف «وقف» مقرر نموده که «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود» و در ماده ۴۴٣ نیز این چنین وضع نموده است که «تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود» و مثال های فراوان دیگری در حقوق مدنی و کیفری ایران وجود دارد که قانونگذار عینا اصطلاحات و واژه های عربی را در متن قانون وارد کرده است.
حال پرسش اصلی این جاست که آیا باید برای این اصطلاحات، معادل فارسی قابل فهم عموم پیدا کرد و یا این که فهم خواص (حقوقدانان، قضات و وکلا) کفایت میکند؟ بدیهی است که یکی از کارویژههای قانون، قابل فهم بودن آن برای عموم است. اگر عموم جامعه از قانون خبر نداشته باشند، تخلف از قانون و مجازات آن معنایی ندارد. برای این که شخصی را بتوان به دادگاه احضار کرد و مسئولیتی متوجه او ساخت، شرط اول ابلاغ قانون و علم به آن است. بنابر این بیانِ قانون در قالبِ ادبیات پیچیده و مبهم برای عموم، شرط ابلاغ و آگاهی به قانون را زیر سئوال میبرد. با این که در سال های اخیر تلاش های زیادی برای معادل سازی واژه های نامأنوس شده است، ولی این تلاشها بیشتر در بخش شکلی و اجرایی حقوق ایران بوده است و کمتر به بخش ماهوی و محتوایی حقوق توجه شده است. در ادبیات جدید دادگستری ایران «مدعی» جای خود را به «خواهان»، «مدعی علیه» به «خوانده»، «ادعا» به «خواسته»، «محکمه» به «دادگاه» داده است. گرچه در برخی موارد همین معادل سازیها نیز سبب ابهام در واژه های حقوقی گردیده است، با این همه، توجه به همگانی کردن حقوق و دسترسی همگانی به واژه های حقوقی حرکتی شایسته برای اجرای عدالت در جامعه است.
البته این واقعیت را نیز نباید دور از نظر داشت که بسیاری از فقهاء ایرانی که حقوق اسلامی را تدوین کرده اند، آثار خود را به زبان عربی نوشته اند و به نوعی، زبانِ عربی زبان حقوقیِ اسلامی نیز تلقی شده است. با این وجود، با پیچیدگی ها و نیازهای امروز جامعه که وضع قانون و مقررات جدیدی را اقتضا می کند، بازخوانی، بازنگری و بازنگاریِ زبانیِ قوانین موجود، مثل قانون مدنی، از ارزش حقوقی این متون نخواهد کاست.
م. ح. مسایل حقوقی دریای خزر، موضوع پژوهش مقطع دکترای شما بوده اند.[۱] در روند پژوهش تان حتما به مواردی برخورده اید که بحث رابطۀ زبان و حقوق بیشتر مطرح بودهاند و احتمالا تفسیرپذیر. در بارۀ چند نمونۀ مشخص در این رابطه، لطف کنید و توضیحاتی بفرمایید.
ع. پ. یکی از مشکلات حقوقی موجود در دریای خزر، ناشی از عدم تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن است. همان گونه که میدانید از زمان فروپاشی شوروی سابق و به استقلال رسیدن کشورهای جدید و ظهور آنان به عنوان بازیگران عرصۀ بین المللی در این منطقه، رژیم حقوقی سابق که بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی سابق که تا حدی تعریف شده بود، به چالش کشیده شد. جنبه های حقوقی مختلفی در خصوص دریای خزر وجود دارد از قبیل رژیم حقوقی، حفاظت محیط زیست، امنیت، بهره برداری از منابع مشترک آبی، معدنی و نفتی و غیرو. اما آنچه مربوط به بحث ما میشود ابهامات زبانی آن است که تا حد زیادی آثار حقوقی متفاوتی نیز به دنبال خواهد داشت. یکی از این ابهامات زبانی، این است که آیا «خزر» دریا است یا دریاچه؟ بدیهی است اگر خزر را دریا بدانیم، رژیم حقوقی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حاکم بر آن خواهد بود و دارای آثار حقوقی ویژه ای است. اما اگر خزر را دریاچه بدانیم، رژیمِ حقوقی و سایر موضوعات مرتبط با آن، تابع تصمیمات و توافقات کشورهای ساحلی خزر است و آثار حقوقی خاص خود را دارد. یکی دیگر از ابهامات زبانی موجود در مسأله حقوقی دریای خزر، برداشت برخی از نامۀ وزیر امور خارجۀ وقتِ ایران است که پیرو تبادل سند موافقت نامه صادر شده است. بر اساس این نامه دریای خزر دریای مشترک ایران و شوروی است و این گونه برداشت شده است که چون گفته شده دریای خزر دریای مشترک ایران و شوروی است و شوروی سابق اعتراضی به آن نکرده است، بنابر این دریای خزر دریای مشترک و مشاعی بین این دو کشور است و بنابر این سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد است. این در حالی است که این برداشت ناشی از ابهام واژه دریای ایران و شوروی است و نمی توان با بهره گیری از ابهام واژه یاد شده، رژیم حقوقی دریای خزر را بر اساس ۵۰ درصد سهم ایران تعریف کرد. از این رو، همواره ابهام در به کارگیری واژه های حقوقی در وضع مقررات، چه سطح ملی و چه در سطح بین المللی، یکی از مشکلات فراروی این دانش بشری است.
م. ح. با سپاس فراوان از لطفتان و از وقتی که برای انجام این گفتگو گذاشتید.
[۱] عنوان رساله دکتری : جنبه های حقوقی حفاظت محیط زیست دریای خزر ، سال دفاع ۲۰۰۵ ، دانشگاه روبرت شومن استراسبورگ فرانسه :
Thèse : « Aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne », Université de Strasbourg (France), Droit international, 2005.
