سرانجام طرح نظامنامه در جلسه ۱۳ رجب ۱۳۲۴ به تأیید و تصویب رسید و شاه آن را در ۱۹ رجب امضا نمود و منتشر شد. بدین قرار اصل انتخابات صنفی اعلام گردید . جلسه «انتخاب وکلای مجلس شورای ملی» در همان مدرسه نظام تشکیل گردید و از هر یک از طبقات شش گانه که عبارت بودند از اشراف فئودال (اعیان و درباریان)، تجار ، ملاکین و روحانیون و چند تن از پیشه وران و اصناف، از هر کدام چند تن ، به عنوان «معرف و نماینده» طبقه خود معین شدند که در جلسه های انتخاباتی حاضر می گشتند. دولت آبادی در کتاب حیات یحیی مینویسد : «خلاصه تا روز چهاردهم شعبان پنجاه و چند نفر در تهران انتخاب میشوند و قرار است روز پانزدهم شعبان که عید مولود صاحب الزمان است ، روز افتتاح رسمی مجلس شورا باشد ولی به دو ملاحظه تأخیر میشود یکی به ملاحظه تمام نشدن انتخابات و دیگر آنکه روز افتتاح مجلس عید مخصوص باشد و با عید مذهبی تداخل نشود» . نکته مهم این مطلب است که صرف نظر از پایان نیافتن انتخابات، ملاحظه ی تداخل پیدا نکردن افتتاحِ « مجلس شورای ملی» با یکی از «اعیاد مذهبی» ، هم در کار بوده است . ملاحظه ای که آدمیت آنرا از سر «تعارض» بین روشنفکران با روحانیت تفسیر کرده است. و با توجه به علنی شدن ستیز بین طرفین، هیچ بعید نیست که اینگونه باشد . (۴۰). و بدینگونه مجلس شورای ملی ایران در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ (۱۹۰۶ میلادی ) با نطق مظفرالدین شاه افتتاح یافت. در آن ایام وی بسیار سخت بیمار بود و هر لحظه انتظار مرگش میرفت . به هر حال در همان سال زمانی که زنده بود اولین قسمت قانون اساسی که به حقوق اساسی و وظایف مجلس اختصاص داشت به تأیید خودش رسید. اما «متمم قانون اساسی» یکسال بعد ، به توشیح شاه جدید یعنی محمد علی رسید . محمد علی وارث مرتجع مظفرالدین شاه ، در واقع از پاییز سال ۱۹۰۶ به نام و جای پدرش که سخت بیمار بود امور مملکت را اداره میکرد ، و کوشش فراوان داشت تا حقوقی را که به موجب فرمان مشروطیت به مجلس داده شده بود به انحاء مختلف محدود سازد. (۴۱). چرا که در مجلس شورای ملی و قانون اساسی اش، تمام قدرت میبایست از آن ملت باشد و از جایگاه ملت ناشی شود. و قدرت شاه ، توسط مجلس شورای ملی، محدود شود. هر چند که در آن ایام تعریفی که قانون اساسی از «ملت» در نظر دارد، شامل حال تمامی افراد بالغ و اقشارِ اجتماعی نمی شود. یعنی نه شامل حال زنان میشد و نه افرادی که از سرمایه اقتصادیِ کافی برخوردار نبودند ؛ به بیانی دقیق تر زارع بی زمین و یا کارگر کارخانه و یا شاگرد مغازه و حجره . آدمیت می نویسد :
«در نظامنامه انتخاباتی ، رأی دهندگان شامل طبقات ششگانه زیر بودند : شاهزادگان ؛ اعیان و اشراف ؛ علما و طلاب؛ تجار؛ ملاکین و فلاحین، اصناف؛ هویت احتماعی سه طبقه اول به مأخذ عرف و عادت مشخص بود. از اینرو برای آنان ضابطه ای در نظر نگرفته بودند. تجار به طبقه ای اطلاق می گردید که “حجره و تجارت معینی داشته باشند” ؛ اصناف “باید از اهل صنف و کار معین صنفی داشته باشد” . ملاکین و فلاحین ، مَلاک به معنای “ارباب ملک” به کار میرفت و فلاح مرادف بود با «زارع» . نکته اینجاست که در نظام انتخاباتی ، مفهوم فلاح یا زارع در واقع دلالت داشت بر خرده مالک؛ رعیت و برزگرِ بدون ملک و آب را در بر نمی گرفت. یعنی به موجب دستور نامه انتخاباتی حق رأی برای ملاکین و فلاحینی شناخته شده بود که صاحب ملکی باشند و دست کم هزار تومان بیرزد. صاحبان مستغلات هم که بهای مستغلاتشان کمتر از هزار تومان نبود « در حکم ملاکین » به شمار می رفتند. ( این معنی در نظامنامه تصریح نرفته ، اما در نخستین اعلان انتخابات که حاکم تهران منتشر کرد، آمده است). بهرحال ، زارعین و روستائیانی که از خود ملکی نداشتند ، یا اگر چیزکی داشتند که به مأخذ هزار تومان نمی ارزید ، از حق انتخاب کردن محروم بودند. مباحثات مجلس حکایت از این نمیکند که حق نمایندگی این طبقه برزگران مطرح گشته باشد. اما از آنجا که در هیأت مجموع طبقه «ملاکین و فلاحین » عنصر ملاکان بزرگ قدرت و اعتبار محلی داشتند ، نمایندگی آن طبقه به طور کلی در انحصار همان عمده مالکان قرار می گرفت. و از رده «فلاحین» کمتر امکان داشت که نماینده ای انتخاب گردد. مجلس به این جنبه قضیه توجه پیدا کرد. [و بدین ترتیب ] از مجلسیان نُه تن از حق نمایندگی فلاحین دفاع کردند که جملگی از صف وکلای ترقیخواه و رادیکال بودند. پیشرو آنان محقق الدوله گفت : “در خصوص وکیل زارعین و فلاحین چند ماه بنده زحمت کشیدم ، ممکن نشد که یک هیأتی جمع شده وکیل انتخاب نمایند. باید مجلس رأیی در این خصوص بدهد ” . صدیق حضرت که ریاست دفترخانه مجلس را هم به عهده داشت متذکر شد : اعلان انتخاباتی زارعین در بلوکات توزیع گردیده است، اما خود اهالی “حاضر نشدند” . به عقیده سیدالحکما: ” هر جایی که نایب الحکومه دارد باید از نایب الحکومه خواست که به وقت معین از هر دهی یکنفر را معین کرده بفرستند” . پیشنهاد دکتر ولی الله خان این بود : « به ریش سفیدان و کدخدایان ایشان اطلاع داده ، جمع شوند برای انتخابات. هر گاه در بین خودشان شخصی قابل هست و وکیل کردند فبها. و ِالا از اینجا کسی را انتخاب می نمایند ” (یعنی مجلس رأسا به انتخاب برآید). به قول مخبرالملک : ” فعلا از چند ناحیه اطراف تهران (حضرت عبدالعظیم ، شمیران ، ورامین و شهریار) هر کدام یک وکیل فلاحین انتخاب شوند” . به علاوه او هیچ مانعی نمیدید که مجلس به موجب اختیار قانونی خود چند کرسی تازه برای نمایندگان زارعین اختصاص دهد ـ از آنکه نظامنامه مقرر داشته که : مجلس مختار است “لدی الاحتیاج” تا دویست وکیل انتخاب کند. سخن حسام الاسلام بیشتر به شعار سیاسی می ماند تا به فکر عملی: “رییس سلسله وجوه فلاحین و زارعین هستند که به ما نان می دهند اگر از آنها انتخاب نشود بی فایده است”. این نکته جویی از اسدالله میرزا بود که مبادا انتخاب نماینده فلاحین از حد مأخذی که در نظامنامه ذکر گرده است بگذرد، وگرنه “من مانع انتخاب کردن وکیل آنها نیستم.” (…) از گفتگوی مجلس بر می‌آید که دشواری عمده در انتخاب نماینده زارعین این بود که طبقه زارع هنوز هشیاری اجتماعی نیافته ، از دایره فعالیت سیاسی دور مانده بود . این درست توجیه می کند عدم مشارکت طبقه برزگران و روستانشینان را در تکیوین حرکت مشروطه خواهی . تمایل کلی آن نمایندگان ترقیخواه این بود که به هر حال فلاحین را به حوزه فعالیت اجتماعی وارد کنند. احتشام السلطنه حکم مجلس را اعلام کرد که : وکیل حضرت عبدالعظیم به زارعین اختصاص داده شود و این “اضافه بر مأخذ نیست” . در ضمن او اصل قضیه نمایندگی زارعین را به کمیسیون انتخابات احاله کرد که مورد تحقیق قرار دهند. این کمیسیون مأموریت داشت که در تمام انتخابات عقب افتاده ی ولایات پیشنهاد عملی تهیه کند» . (۴۲).
به هر حال از دید برخی مورخان و تحلیل گران ، مجلس شورای ملی در دورِ اول (قبل از به توپ بستنش به فرمان محمد علی شاه و تعطیلی آن) ، با همه نواقصی که داشت ، فی المثل محرومیت زنان از حقوق انتخاباتی (۴۳) ، «هم از لحاظ ترکیب نمایندگان و هم از لحاظ خصلت عمل و فعالیت خود نسبت به ادوار بعدی تقنینیه مترقی ترین مجلس بود» (۴۴) . شاید به این دلیل مهم که در آن زمان، نه تنها حکومت قانونمند در حال شکل گیری بود و انحصارگرایی اشراف و اعیان را اگر نگوییم به کلی برچیده بود، حداقل، به کمترین میزانِ تفاوت رسانده بود ، بلکه کلیه امکاناتی را که به حکومتهای امپریالیستی اجازه غارت منابع و ذخائر ایران را میداد حداقل در آن ایام از میان برداشته بود . به طوری که به موجب متمم قانون اساسی، واگذاری امتیازات ، گرفتن قرضه ، و یا انعقاد هر گونه قراردادی و همچنین تأیید موافقت نامه ها با دولتهای خارجی، بدون موافقت مجلس تماماً ممنوع اعلام شده بود (۴۵).
رایین معتقد است که این دوره از مجلس شورایملی را بایستی دوران «آزمایش اجرای حکومت پارلمانی در ایران» نامید (۴۶ ) . و این بدین معنی است که نباید از یاد ببریم این مجلس ، نخستین تجربه «هشیاری سیاسی و اجتماعی» و همچنین نخستین تجربه «آزادی بیان » ملت ایران است . و به همین دلیل هم میتواند محل تصمیمها و عملکردهایی نامطلوب و حتی آسیب زننده به نهال تازه روییده ی نهضت مشروطه باشد. رایین و آجودانی هر دو این نظر را دارند که اگر طی یکسالی که مجلس در کار خود بود، نمایندگان «اعتدال» را پیشه خود می کردند و بین رادیکالهای روحانی و آزادیخواهان تندروی انقلابی دشمنی و ستیزه جویی رخ نمیداد ، خیلی از وقایعی که منجر به تعطیلی مجلس شد ، صورت نمیگرفت : «مردمی که تشنه حکومت پارلمانی و عدالتخانه و “حکومت قانون و عدلیه” بودند ، یکسال بعد آزادی را به صورت هرج و مرج دیدند و به تدریج دو دسته “اعتدالی” و “افراطی” از بین آزادیخواهان و مشروطه طلبان به وجود آمد. در این دوره بود که “نیروی انقلابی” [مشی مسلحانه] پایه گذاری شده و بمب سازان قفقازی و گرجی که حیدر عمو اوغلی یکی از سران آنها بود، در آن شرکت داشتند. متأسفانه تندرویهای نیروهای انقلابی و دیگر دستجات افراطی ، صدمات بزرگی به سیر مشروطیت ایران وارد آورد. چون در آن دوران هنوز حکومت پارلمانی نضج نگرفته بود ، هرگاه اعتدال بیشتری رعایت میشد ، قدرت استبداد به فاصله کمی بر نیروی آزادی چیره نمیگردید و اساس آنرا موقتاً در هم نمیریخت (…) برای استحکام و قوام مشروطیت باید جانب اعتدال مراعات شود. آنها در عین حال میخواستند مردم را به حقوق واقعی و فردی خود و مبانی حکومت پارلمانی آشنا سازند ، تا نهضت مشروطیت ایران مسیر سالم و مداوم خود را طی کند » (۴۷). و آجودانی نیز از نابردباریِ هر دو گروه مینویسد : « اگر رفتار شیخ فضل الله نوری مشروطه ی مشروعه طلب از آنرو که مخالفان عقیدتی خود را با حربه شرعی ، تکفیر و مرتد معرفی می کرد ، در خور انتقاد باشد (…) تندروی های مغایر با اصول دموکراسیِ بسیاری از روشنفکران و تجدد طلبان دارای تمایلات روشنفکرانه نیز قابل توجیه و دفاع نیست (۴۸) .
دلایل مختلفی برای مخالفت روحانیون افراطی همچون شیخ فضل الله نوری و یا آقا سید عبدالله بهبهانی با گروههای روشنفکری ( اعم از معتدل و تندرو ) ، وجود داشته و ظاهراً یکی از آنها به خاطر طرح اصل هشتم قانون اساسی بود که بر « تساوی و برابری ملت (اهالی مملکت) ایران در برابر قانون» دلالت داشته است ؛ اصلی که تصویب شدن آن هم در گروی کوشش های روشنفکران سکولار بود (که بر جدایی دین از سیاست اصرار داشتند) و هم تلاشی که انجمن آذربایجان در اینباره داشت (۴۹) . و همچنین اصل ۷۱ متمم قانون اساسی ، یکی دیگر از موضوعات اختلاف نظر (یا بهتر است بگوییم خصومت) بود . بر اساس این اصل «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است» (۵۰) و نیز ماده ۲۷ قانون اساسی که تأکیدی صریح بر جدایی دین از سیاست داشت . در سندی که از چارلز مارلینگ، کارگزار وزارت امور خارجه انگلستان به ادوارد گری نوشته شده است ، اینگونه آمده : « اصل هفتاد و یکم و اصول بعدی آن گرچه از حیث عبارت ابهام داشته و متعمداً اینطور اشاره شده است ، اگر به مورد اجرا درآید ، ضربه مهلکی به اختیارات قضایی ملاها (آخوندها) وارد می سازد» (۵۱) ضمن آنکه اصرار بر «آزادی بیان و مذهب» که تدوین کنندگان متمم قانون اساسی، تأکید و پافشاری ویژه ای بر آن داشتند ، یکی دیگر از موضوعاتی بود که مخالفت شدید روحانیان متعصب و افراطی را برانگیخته بود (۵۲) .
اما با توجه به قدرت گیری انجمنها، به خصوص انجمن تندروِ آذربایجان، به نظر میرسد مسئله فراتر از اختلافات بین دو جناح رادیکالیسم روشنفکری و مذهبی است. برای روشن تر شدن موضوع بد نیست به قضیه آشوب شیخ فضل الله نوری بر علیه مجلس و همچنین نفی وی از سوی مراجع با نفوذ خود روحانیت اشاره کنیم. جریان از این قرار بود که شیخ فضل الله نوری به دلیل تصویب قوانینی که بر سلب امتیازات روحانیان و برابری همگان در مقابل قانون ، به جمع مخالفین مجلس تبدیل شده بود و تا جایی پیش رفت که در تظاهرات اوباشی شرکت کرد که در میدان توپخانه جمع شده و از سوی دربار حمایت میشدند و شعارهایی بر علیه مشروطیت و مجلس میدادند (۵۳).
خبرِ این واقعه با تلگراف به مراجع شیعی در نجف میرسد و طولی نمیکشد (۲۴ ذیقعده ۱۳۲۵ ق. ) که از سوی مراجع مشروطه طلب ایرانی مقیم نجف این فتوا داده میشود « چون نوری مخل آسایش ، مفسد است تصرفش در امورات حرام است» (۵۴). و نکته مهم اینکه نه فقط شیخ فضل الله ، بلکه از آن مهمتر محمد علی شاه به وسیله این فتوا ، ناگزیر به عقب نشینی میشود . به طوریکه مجبور میشود دستور دهد «تا اجتماع توپخانه را برهم زده و متفرق نمایند» (۵۵) . شیخ فضل الله و هوادارانش به مدرسه مروی میروند و در آنجا متحصن میشوند اما به دستور شاه، از آنجا نیز بیرون رانده میشوند. (۵۶).
بنابراین چنانچه ملاحظه میشود ، در برابر افراط گریهای آسیب زننده ای که از سوی گروههای افراطی روحانی صورت میگرفت ، این خودِ مراجع بانفوذ مشروطه طلب بودند که نه تنها آنها را سر جای خود مینشاندند بلکه حتی محمد علی شاه را وادار به عقب نشینی و احتیاط میکردند. و بدین ترتیب جریانات به طور نسبی همانگونه هدایت میشد و پیش میرفت که خواست آزادیخواهان مشروطه طلب در مجلس و کشور بود : دفاع و حفاظت از نهضت مشروطه و مجلس شورای ملی؛ چیزی که در حقیقت میتوانست همان ابزار قدرتی باشد که روشنفکران برای مبارزات خود با محمد علی شاه و نیز روحانیت افراطی ضد مجلس ، در اختیار داشته باشند . حال آنکه رویکرد «ترورِ» محمد علی شاه ، چارچوب مبارزاتی را برهم زد و جریانات را به نحو دیگری رقم زد: خارج کردن نهضت مشروطه از مبارزات پارلمانی به سمت مسلحانه .
باری، از سوی انجمن آذربایجان، فرمان قتل و ترور مخالفان آزادیخواه در مجلس صادر میشود. به بیانی ترور ، جایگزین مجادلات و مناقشه های سیاسی بین قدرتهای روشنفکری و مذهبی میشود. و ظاهراً بر همین اساس بود که فرمان ترور محمد علیشاه از سوی انجمن آذربایجان ـ که رهبرانش تقی زاده و حیدر عمو اغلی بودند ـ صادر میشود. ترور شاه که قرار بود هنگام عزیمت وی به دوشان تپه صورت بگیرد ، در روز ۲۵ محرم ۱۳۲۶ ، شکست میخورد . شاه به شدت عصبی و خشمگین میشود، کلنل لیاخوف روسی را مأمور اجرای خودکامگیهای خود میکند. مجلس تعطیل و به توپ بسته میشود . و بلافاصله عده ای از مشروطه خواهان و آزادیخواهان اعم از روحانی و غیر روحانی را اعدام میکند. اما تقی زاده، از رهبران به شدت تندرو انجمنِ آذربایجان با پناه بردن به یکی از سفارتخانه های خارجی جان سالم به در میبرد.
و این در حالیست که مطبوعات آزاد دوران مشروطه همگی تعطیل میشوند و دوره سیاه و استبداد محمد علی شاه به مدت هجده ماه برقرار میشود. با تعطیلی مجلس و مطبوعاتِ آزاد، نهضت مشروطه به طور کامل از مسیرِ مبارزاتِ پارلمانیِ خود خارج میشود و بالاجبار جهتی انقلابی ـ مسلحانه میگیرد. اکنون چهره های ملیِ جدیدی که در این دوره جدید مایه افتخار و سربلندی ملت ایرانند وارد صحنه میشوند: ستارخان، باقرخان و روحانی محبوب و آزادیخواه شیخ محمد خیابانی . سرانجام پس از یک سال و نیم (هجده ماه) ، به واسطه قیام خونین مردم دلاور تبریز ، و همچنین قیامهای دیگر شهرها و مناطق همچون اصفهان و گیلان و حملات آزادیخواهان به تهران و شکست دادن قشون شاه ، در تاریخ ۲۸ تیر ۱۲۸۸ شمسی/ ۱۹۱۰ میلادی ، مشروطه خواهان پیروز و محمد علی شاه را از سلطنت عزل میکنند و پسرش احمد را به جای او بر تخت سلطنت مینشانند.
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
منابع :
۴۰. آدمیت ، فریدون ، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ، انتشارات پیام ، ۲۵۳۵ شاهنشاهی ، ص ۱۷۵.
۴۱. ایوانف ، م. س؛ انقلاب مشروطیت ایران ، ترجمه آذر تبریزی ، تهران ، ۱۳۵۷؛ ص ۲۷.
۴۲. آدمیت ، فریدون ، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ، انتشارات پیام ، ۲۵۳۵ شاهنشاهی ، ص ۳۵۱ ـ ۳۵۳.
۴۳. ایوانف، م. س؛ انقلاب مشروطیت ، ترجمه آذر تبریزی، تهران ، ۱۳۵۷، ص ۲۶
۴۴. ایوانف ، م. س؛ انقلاب مشروطیت ایران ترجمه آذر تبریزی، تهران، ۱۳۵۷ ؛ ص ۲۷.
۴۵. ایوانف ، م. س؛ انقلاب مشروطیت ایران ترجمه آذر تبریزی، تهران، ۱۳۵۷ ؛ ص۲۸.
۴۶. رایین، اسماعیل ؛ انجمن های سرّی در انقلاب مشروطیت ایران ؛ [بی جا]، چاپ دوم ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات جاویدان ، ۲۵۳۵ شاهنشاهی، ص ۱۰۹.
۴۷. رایین، اسماعیل ؛ انجمن های سرّی در انقلاب مشروطیت ایران ؛ [بی جا]، چاپ دوم ، ناشر سازمان چاپ و انتشارات جاویدان ، ۲۵۳۵ شاهنشاهی، ص ۱۰۹.
۴۸. آجودانی ، لطف الله ؛ روشنفکران ایران در عصر مشروطیت ، نشر اختران ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷ ص ۸۲، ۸۳.
۴۹. تاریخ استقرار مشروطیت در ایران . اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان ؛ به کوشش حسن معاصر، تهران ، انتشارات ابن سینا ۱۳۴۷، ص ۳۳۹ ؛ نقل از آجودانی ، لطف الله ؛ روشنفکران ایران در عصر مشروطیت ، نشر اختران ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۵۳، ۱۵۴ .
۵۰. تاریخ استقرار مشروطیت در ایران . اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان ؛ به کوشش حسن معاصر، تهران ، انتشارات ابن سینا ۱۳۴۷، ص ۳۳۹ ؛ نقل از آجودانی ، لطف الله ؛ روشنفکران ایران در عصر مشروطیت ، نشر اختران ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۵۴.
۵۱. تاریخ استقرار مشروطیت در ایران ؛ اسناد محرمانه وزارت انگلستان، به کوشش حسن معاصر ، تهران ، انتشارات ابن سینا ، ۱۳۴۷ ، ص ۴۷۲ ؛ نقل از آجودانی ، لطف الله ؛ روشنفکران ایران در عصر مشروطیت ، نشر اختران ، ۱۳۸۷ ، همانجا.
۵۲. همانجا.
۵۳. محمد باقر گوهر خای (امجدالواعظین تهرانی) ، «گوشه ای از رویدادهای انقلاب مشروطیت ایران» ، چاپ اول ، تهران ، نشر سپهر ، اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی ، ص ۴۳ ، ۴۴ ـ و نیز سید احمد تفرشی حسینی ، روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران؛ یادداشتهای سید احمد تفرشی حسینی در سالهای ۱۳۲۱ ۱۳۲۸ ق. به انضمام وقایع استبداد صغیر از نویسنده گمنام ، به کوشش ایرج افشار ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، بهمن ۱۳۵۱؛ نقل از آجودانی ، لطف الله ؛ روشنفکران ایران در عصر مشروطیت ، نشر اختران ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۶۲، ۱۶۳.
۵۴. روزنامه مجلس ، سال دوم (۱۳۲۵ ق) . شماره ۱۲ ، ص ۱ ۰ ـ سید احمد تفرشی حسینی ، همان ، ص ۶۳ . ـ و نیز احمد کسروی ، تاریخ مشروطه ایران ، چاپ شانزدهم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۷۰ ، ص ۵۲۸ ؛ نقل از آجودانی ، لطف الله ؛ روشنفکران ایران در عصر مشروطیت ، نشر اختران ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۶۳.
۵۵. محمد مهدی شریف کاشانی ، ص ۱۴۷، نقل از آجودانی ، لطف الله ؛ روشنفکران ایران در عصر مشروطیت ، نشر اختران ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۶۳.
۵۶. حسن اعظام قدسی ؛ خاطرات من «یا روشن شدن تاریخ صد ساله ایران » ج اول ، تهران ، چاپخانه حیدری ، ۱۳۴۲ ، ص ۱۵۹ ، ۱۶۰؛ نقل از آجودانی ، لطف الله ؛ روشنفکران ایران در عصر مشروطیت ، نشر اختران ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۶۳.