رسیدگی به جنایاتی که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی موضوع ماده پنج اساسنامه است، ابتدا در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ملی است. رسیدگی به پرونده قذافی‌ها (سیف‌الاسلام قذافی و رییس سازمان اطلاعات جاسوسی لیبی) و پرونده عمر البشیررییس‌جمهور سودان نیز از همین مدالیته پیروی می‌کند. رسیدگی به این پرونده‌ها ذاتا و اصالتا در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ملی است زیرا در رسیدگی به جرم‌های بین‌المللی موضوع صلاحیت دیوان، اصل صلاحیت سرزمینی بر سایر اصول صلاحیت مقدم است. لیکن چنانچه دادگاه‌های کیفری ملی نتوانند (unabling) یا نخواهند (unwilling) رسیدگی نمایند، دیوان اقدام به مداخله و رسیدگی می‌نماید
با آغاز به کار دادگاه کیفری بین‌المللی می‌توان به واقعیت پیوستن یکی از رویاهای قدیمی بشر را شاهد بود که عبارت است از: امید به اجرای عدالت علیه هر کس بدون توجه به پشتوانه سیاسی و قدرت نظامی وی و بدون اعتنا به مصونیت‌هایی که طی قرون و سالیان متمادی مورد استفاده حاکمان برای فرار از پاسخگویی و حضور در محاکم قضایی بوده و در ماده ۲۷ اساسنامه دیوان به صراحت آورده شده است. همانگونه که در مقدمه اساسنامه دیوان رم آمده است
نوشته‌های مرتبط
سران حکومت‌ها و دولت‌ها تا پیش از قرن بیستم مصونیت قضایی داشتند و در هیچ دادگاه بین‌المللی محاکمه مافوق‌ها امکان‌پذیر نبود. با تشکیل دیوان‌های کیفری بین‌المللی تعدادی از حکمرانان یا دولتمردان پای میز محاکمه کشیده شدند و جامعه جهانی متوجه یک ضمانت اجرای کیفری بین‌المللی شد که شاید بتواند رویای «عدالت برای همه» را محقق کند. به همین خاطر سراغ دکتر حسین آقایی جنت‌مکان رفتیم و درباره صلاحیت دیوان کیفری بین‌الملل، دستاوردها، موانع و پرونده‌های پیش روی دیوان به گفت‌وگو نشستیم. دکتر آقایی جنت‌مکان، در همین زمینه به تازگی کتابی تالیف کرده است به نام «محاکمه قدرت» و به مسوولیت کیفری مقامات مافوق و زیر دستان آنان پرداخته است. آقایی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است و مدیر مسوول مجله دانش و پژوهش حقوقی.
ایده مسوول دانستن سران دولت‌ها و حکومت‌ها که شما در کتاب «محاکمه قدرت» مطرح کرده‌اید که مخصوصا مسوولیت کیفری مد نظرتان بوده است در آغاز و نخستین‌بار در حقوق بین‌الملل چگونه طرح شده است؟
من به عنوان مقدمه باید عرض کنم، قرن بیستم درحالی آغاز شد که مسوولیت کیفری افراد در قبال جنایات ارتکابی آنان به رسمیت شناخته نشده بود. ماموران مادون نیز ارتکاب جرایم خود را به دستور مقام مافوق مستند می‌کردند و به این طریق راهی برای معافیت از مجازات می‌یافتند. مقامات مافوق نیز به لحاظ اینکه به نمایندگی از دولت‌ها عمل می‌کردند و دولت‌ها نیز دارای حاکمیت و شخصیت حقوقی بودند، هیچگونه مسوولیتی متوجه آنان نبود. اصل دستور‌دهنده مسوول است و مامور و معذور است، چتر حمایتی‌ای بود تا افراد زیردست و مجریان اصلی اعمال جنایتکارانه از مسوولیت بگریزند و فرمانده و دستور‌دهنده را یک سره در مقابل جنایات بین‌المللی مسوول بدانند. در کنار اصول فوق، اصل مصونیت سران و مقامات عالیرتبه دولتی از تعقیب کیفری باعث مصون ماندن جنایتکاران اصلی که مباشر یا طراح جنایات بین‌المللی بودند از محاکمه و مجازات می‌شد. بنابراین، مساله مسوولیت مقامات مافوق (فرماندهی) و ماموران مادون یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از پایان جنگ جهانی اول بود. نگاهی به حوادث و وقایعی که در جهان اتفاق افتاد نشان می‌داد که بیشتر جرایم بین‌المللی و حتی جنگ‌های جهانی ازسوی افرادی صورت می‌گرفت که بیشترین قدرت و اختیارات را داشتند، اما به عوض، به کسی پاسخگو نبودند. در نتیجه، برای نخستین‌بار پس از جنگ جهانی اول و در زمان انعقاد معاهده ورسای ۱۹۱۹ بود که مسوولیت کیفری افراد در قبال جنایات جنگی شناخته شد و یک رییس حکومت – صدر اعظم آلمان کایزر ویلهلم دوم- به اتهام جنایت جنگی تحت تعقیب قرار گرفت. هرچند این محاکمه به دلایلی صورت نگرفت، اما، ایده مسوول دانستن سران دولت‌ها و حکومت‌ها از آن زمان تاکنون همواره رو به پیشرفت بوده است.
این ایده مسوولیت دانستن سران دولت‌ها و حکومت‌ها، بعدها چگونه به صورت قانونی و مستند شناسایی شد؟
پس از جنگ جهانی دوم به خاطر عمق فجایع و جنایاتی که واقع شد، وضع به کلی تغییرکرد و تغییر جهتی اساسی در نورنبرگ صورت گرفت. نخستین‌باری که دکترین مسوولیت مافوق رسما شناسایی شد، در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم در زمینه محاکمه جنایتکاران جنگی آلمان نازی و ژاپن بود. همچنین، برای نخستین بار اساسنامه دیوان نورنبرگ بود که صریحا اعلام کرد دفاع اطاعت از دستور مافوق موجب معافیت زیردست از مجازات نمی‌شود و به دیوان اجازه داد در صورت لزوم آن را در تخفیف مجازات مد نظر قرار دهد. دیوان بین‌المللی نورنبرگ نه تنها اعلام کرد که کسی نباید از دستورهای غیرقانونی که خلاف قوانین ملی است تبعیت کند بلکه همچنین مقرر داشت (و این نخستین‌بار در تاریخ بود) که در برابر تعارض بین قواعد بین‌المللی که حافظ ارزش‌های انسانی است و قواعد کشوری خلاف این ارزش‌ها، هر فردی مکلف است که قوانین کشوری را زیر پا بگذارد.
این اصول در اسناد بین‌المللی و محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم شناسایی و گسترش یافتند. ابتدا اصول نورنبرگ و سپس مواد پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو آموزه‌های فوق را در خود جای دادند و به ارائه معیارهایی در جهت تبیین و تثبیت آنها پرداختند. تحولات دهه نود میلادی بار دیگر توجه محافل حقوقی و جامعه جهانی را به این دو آموزه حقوق کیفری بین‌المللی جلب کرد. اساسنامه‌های دیوان‌های موقت و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با شناسایی صریح این دو دکترین ضوابط و معیارهایی را برای آنها مشخص کردند. به طوری که هر دو دکترین در حال حاضر، از اصول و قواعد مسلم حقوق بین‌الملل عرفی هستند. دکترین مسوولیت مقامات مافوق (فرماندهی) دارای عناصر و ارکان سه‌گانه‌یی شده است که مورد اتفاق و اجماع اسناد بین‌المللی، رویه قضایی و دکترین حقوقی هستند. دکترین دفاع اطاعت از دستورات مافوق نیز با وجود فراز و نشیب‌های فراوان آن، امروز وضع روشن‌تر و مشخص‌تری یافته است. به طوری که می‌توان گفت جامعه بین‌المللی با اتخاذ دو رویکرد مسوولیت مطلق درباره جنایات علیه بشریت و جنایت نسل‌کشی، از یک طرف، و رویکرد مسوولیت مشروط درباره جنایات جنگی از طرف دیگر، به سمت مواضع اصولی‌تری پیش رفته است. در کنار شناسایی اصول فوق توجه جامعه جهانی به حذف مصونیت‌های سران و مقامات عالیرتبه حکومت‌ها که مانعی برای تعقیب و محاکمه آنان بود، جلب شد. منشور نورنبرگ (ماده هفت) و منشور توکیو (ماده شش) اعلام داشتند که سمت رسمی افراد مانع از تعقیب و محاکمه آنان در مقابل جنایات بین‌المللی نمی‌شود. با این حال، تا سال ۱۹۴۶ که دیوان نورنبرگ تشکیل شد هیتلر و موسولینی هر دو مرده بودند اما در ژاپن امپراتور هیترو هنوز زنده بود و منشور توکیو مصونیت وی را کاملا حذف کرده بود. اما با حسن نیت ژنرال داگلاس مک آرتور (هیترو امپراتور ژاپن) از پاسخگویی در قبال تجاوز کشورش به کشور دیگر معاف دانسته شد.
با شناسایی و مصوب کردن این اصول و دکترین به نظر شما، دیوان‌های کیفری بین‌المللی تا چه حد توانسته است رویای عدالت جهانی را تامین کنند یا به آن نزدیک شوند؟
با وجود حذف مصونیت‌ها و امتیازات سران دولت‌ها، تا دهه ۹۰هیچ رییس حکومتی در قبال جنایات بین‌المللی که مرتکب شده بود محاکمه و مجازات نشد. تلاش‌های زیادی جهت محاکمه سران و مقامات مافوق از سوی دادگاه‌های داخلی صورت گرفت، اما، وجود امتیازات و مصونیت‌ها در قوانین داخلی مانع از انجام این کار می‌شد. برای مثال، تلاش برای محاکمه ژنرال پینوشه در شیلی در قبال جنایات ارتکابی، و همچنین، تلاش آلفونسین رییس‌جمهوری آرژانتین برای محاکمه و مجازات عاملان و آمران سرکوب در دوران هشت سال دیکتاتوری نظامیان با وجود قانون عفوی که زیر فشار نظامیان تصویب شده بود، نافرجام ماند.
لیکن دهه نود شاهد تحولات عمیق و امیدوار‌کننده‌یی در سطح بین‌المللی در زمینه حذف مصونیت سران حکومت‌ها و پاسخگو کردن آنها بوده است. اساسنامه‌های دیوان‌های یوگسلاوی سابق و روآندا (مواد شش و هفت به ترتیب) مقرراتی را در زمینه حذف مصونیت سران و مقامات دولتی و حکومتی پیش بینی کرده‌اند. با پشتوانه همین قواعد و هنجارهای بین‌المللی بود که دیوان یوگسلاوی سابق توانست دادرسی‌های نافرجامی را درباره میلوشوویچ رییس‌جمهور سابق یوگسلاوی سابق آغاز کند که می‌توانست خلأ محاکمه یک مقامات عالیرتبه در یک مرجع قضایی بین‌المللی را مرتفع کند که این اتفاق نیفتاد.
آیا دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا تاکنون آرای مهمی هم صادر کرده اند؟
بله، تاکنون دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا آرای زیادی صادر کرده‌اند و متهمان زیادی را به حبس‌های کوتاه و بلندمدت محکوم کرده‌اند که محکومان که بسیاری از آنان از مقامات عالیرتبه و تراز اول آن کشورها بوده‌اند، در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.
وضعیت مصونیت سران و مقامات حکومت‌ها در حال حاضر چگونه است؟
بیشک، پذیرش مسوولیت سران دولت‌ها و حکومت‌ها و گسترش دایره شمول آن یکی از پیشرفت‌های مهم حقوق کیفری بین‌المللی در سال‌های پایانی قرن بیستم است؛ با آغاز به کار دادگاه کیفری بین‌المللی می‌توان به واقعیت پیوستن یکی از رویاهای قدیمی بشر را شاهد بود که عبارت است از: امید به اجرای عدالت علیه هر کس بدون توجه به پشتوانه سیاسی و قدرت نظامی وی و بدون اعتنا به مصونیت‌هایی که طی قرون و سالیان متمادی مورد استفاده حاکمان برای فرار از پاسخگویی و حضور در محاکم قضایی بوده و در ماده ۲۷ اساسنامه دیوان به صراحت آورده شده است. همانگونه که در مقدمه اساسنامه دیوان رم آمده است، هدف این اساسنامه پایان بخشیدن به فرهنگ مصونیت است و به عبارت دیگر، فصل آغاز محاکمه قدرت است. امروزه پیش بینی هرگونه مصونیت کیفری برای مقامات عالی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی جایگاهی ندارد و چنانچه مصونیتی هم در قانون اساسی یا قوانین عادی مقرر شده است، از درجه اعتبار ساقط است.
دیوان کیفری بین‌المللی دائمی چه زمانی تشکیل شده و تاکنون آرایی صادر کرده است یا خیر؟
حقیقتا تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و شروع به کار آن، یکی از آرزوها و رویاهای شیرین جامعه جهانی در طول سده گذشته بوده است که تاکنون تا حدودی محقق شده است. دیوان در سال ۲۰۰۲ میلادی در شهر لاهه هلند شروع به کار کرده و تاکنون توانسته است به تعدادی از پرونده‌های ارجاعی و وضعیت‌های مطرح شده رسیدگی کند. ضمن اینکه باید اشاره کنم که دیوان به یک «وضعیت» رسیدگی می‌کند نه پرونده. لیکن دیوان می‌تواند از بطن هر وضعیتی پرونده‌های متعددی را استخراج کند. دیوان پس از ۱۰ سال فعالیت بی‌وقفه، در سال ۲۰۱۲ میلادی نخستین رای خود را صادر کرد. صدور نخستین رای دیوان که با اجماع قاضیان رسیدگی‌کننده صورت گرفت، نشان از عزم جامعه بین‌المللی برای محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی دارد. رسیدگی دیوان صرف نظر از نتیجه و دستاوردی که می‌تواند به همراه داشته باشد جنبه بازدارندگی آن بسیار مهم‌تر است. زیرا دیوان توانسته است با درنوردیدن مرزهای ملی کشورها و به جانشینی دستگاه عدالت کیفری کشورهای ناتوان و نامتمایل به رسیدگی فصل جدیدی را در روابط کشورها آغاز کنند.
دیوان کیفری بین‌المللی دائمی با چه موانعی در این راه مواجه است؟
طبیعی است که دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک نهاد نوپا در سپهر فعالیت‌های قضایی بین‌المللی، در رسیدگی‌های آتی خود با موانع و مشکلاتی مواجه است. نویسندگان و حقوق‌دانان کیفری بین‌المللی چالش‌ها و موانعی را که دیوان با آنها دست به گریبان است، به چند دسته تقسیم می‌کنند. نخست چالش‌های نظری و فلسفی است که به لحاظ ابعاد و پیچیدگی‌های موضوع، بحث و گفت‌وگو در این زمینه، به فرصت مناسب دیگری واگذار می‌شود. دوم، چالش‌های سیاسی و تاثیرگذار فعلی است. از جمله می‌توان به حق حاکمیت ملی دولت‌ها، فزون‌طلبی کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت اشاره کرد، تاکنون سه عضو دائم شورای امنیت به این نهاد قضایی نپیوسته‌اند. همچنین یکی از مهم‌ترین چالش‌های حاضر تداخل وظایف شورای امنیت در پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی و دیوان کیفری بین‌المللی در استقرار عدالت بین‌المللی است، زیرا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی جز از مسیر عدالت تحقق نخواهد یافت. همچنین بزرگ‌ترین تهدید موجودیت دیوان کیفری بین‌المللی مخالفت برخی کشورهای بزرگ و قدرتمند نظیر امریکا با این نهاد تازه تاسیس است. موفقیت‌های نهادهای قضایی در قرن بیستم تا حدود زیادی مرهون همراهی و همکاری امریکایی‌ها بوده است. لیکن متاسفانه، تاکنون امریکایی‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی نپیوسته‌اند. هر چند امریکایی‌ها رسما مخالفتی نکرده و تقابلی هم انجام نداده‌اند و حتی در برخی موارد همکاری هم کرده‌اند. برای مثال، در قضییه دارفور سودان به قطعنامه ارجاع پرونده عمرالبشیر رای دادند و درباره جلب وی با دیوان همکاری نیز کرده‌اند. سوم، چالش‌های حقوقی (اجرایی و عملی) . از جمله این موارد می‌توان به نداشتن بازوی اجرایی مستقل و اتکا به همکاری دولت‌ها، وابستگی شدید به دولت‌های ثروتمند، عدم انطباق ساختارها با اهداف دیوان (تعداد کم شعبه‌های دادگاه و قضات رسیدگی‌کننده) اشاره کرد.
صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بر پایه چه مدلی استوار است؟ و چگونه دیوان نسبت به رسیدگی به یک پرونده اعمال صلاحیت می‌نماید؟
بحث درباره صلاحیت دیوان و مدالیته خاصی که در این خصوص پذیرفته است از اهمیت بالایی برخوردار است. آن چه در واپسین روزهای کنفرانس رم پذیرفته شد، نمونه بی‌بدیل «صلاحیت تکمیلی» است که توانست گره از کار به هم پیچیده دیوان در روزهای پایانی بگشاید. ذکاوت و هوشمندی دانایان حقوق و صاحبان اندیشه‌های والا و گهربار نشانی حقوقی سیاسی را طراحی و پیشنهاد کردند که در نوع خود بی‌نظیر بوده است. بر همین اساس، دیوان در دو مورد صلاحیت دارد، نسبت به یک پرونده وارد رسیدگی‌های قضایی شود. معیارها و ضوابط رسیدگی و مداخله دیوان، در ماده ۱۷ اساسنامه مشخص شده‌اند. از جمله در مواردی که دادگاه کیفری ملی نخواهد یا نتواند نسبت به جنایاتی که در حوزه قضایی آنها واقع شده است رسیدگی نماید. با توجه به وقوع جنایات و حوادثی که در دوکشور سودان و لیبی اتفاق افتاد و اتهاماتی که به مقامات دو کشور نسبت داده شد، ابتدا شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامه‌های متعددی از مراجع قضایی ملی درخواست کرده تا به جرم‌های ارتکابی در قلمرو سرزمینی کشورهایشان رسیدگی کنند، لیکن دادگاه‌های مزبور از رسیدگی امتناع ورزیدند. درنتیجه، دیوان در پس ارجاع وضعیت دو کشور از سوی شورای امنیت وارد رسیدگی و انجام اقدامات قضایی شد.
دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان نخستین مرجع کیفری بین‌المللی دائمی رسیدگی به پرونده عمرالبشیر رییس جمهور سودان و قذافی‌ها را نیز در حال رسیدگی دارد، دیوان از چه نظر صلاحیت دارد؟ و در حال حاضر این پرونده‌ها در چه مرحله‌یی است؟
رسیدگی به جنایاتی که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی موضوع ماده پنج اساسنامه است، ابتدا در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ملی است. رسیدگی به پرونده قذافی‌ها (سیف‌الاسلام قذافی و رییس سازمان اطلاعات جاسوسی لیبی) و پرونده عمرالبشیر رییس جمهور سودان نیز از همین مدالیته پیروی می‌کند. رسیدگی به این پرونده‌ها ذاتا و اصالتا در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ملی است زیرا در رسیدگی به جرم‌های بین‌المللی موضوع صلاحیت دیوان، اصل صلاحیت سرزمینی بر سایر اصول صلاحیت مقدم است. لیکن چنانچه دادگاه‌های کیفری ملی نتوانند (unabling) یا نخواهند (unwilling) رسیدگی کنند، دیوان اقدام به مداخله و رسیدگی می‌کنند. رسیدگی در دیوان با رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ملی پیامدهای کاملا متفاوتی برای متهمان به دنبال دارد. برای نمونه چنانچه قذافی در یک دادگاه کیفری ملی محاکمه شود، می‌تواند محکوم به اعدام شود. همچنان که در اخبار نیز آمده بود وی از سوی دادگاه کیفری ملی لیبی به مجازات اعدام محکوم شده است. لیکن چنانچه قذافی در دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در شهر لاهه هلند محاکمه شود، تنها ممکن است به حبس موقت یا تحت شرایطی به حبس ابد محکوم شود. زیرا به موجب اساسنامه، دیوان کیفری بین‌المللی حق صدور رای به اعدام را ندارد. سیف‌الاسلام قذافی، با التفات به این موضوع درخواست دارد در دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه شود تا از خطر انتقام‌گیری کیفری و رسیدگی ناعادلانه پرهیز شود. دیوان در حال رسیدگی به پرونده عمرالبشیر نیز هست ولی متاسفانه روند رسیدگی خیلی کند پیش می‌رود.
سیف‌الاسلام و وکیلش خواستار محاکمه شدن او توسط دادگاه کیفری بین‌المللی شده‌اند به نظر می‌رسد او محاکمه خود توسط مقامات لیبی را ناعادلانه می‌داند، شما چه تحلیل و پیش بینی دارید؟
همانگونه که در بالا گفته شد، رسیدگی به پرونده سیف‌الاسلام قذافی در دیوان کیفری بین‌المللی واجد مزیت‌هایی برای ایشان است، لیکن صرف نظر از اینکه رسیدگی در دیوان پیامدهای حقوقی کمتری برای قذافی دارد به دلایل زیر به نفع جامعه جهانی است که وی در یک دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شود. نخست، رسیدگی در دیوان به لحاظ ابعاد بین‌المللی که به همراه دارد، می‌تواند سابقه و پریسیدنتی را برای رسیدگی‌های بعدی ایجاد کند. دوم، رسیدگی در دیوان عادلانه‌تر و با تانی و تامل بیشتری صورت می‌گیرد و شایبه انتقام‌گیری و جانبداری قاضیان لیبی را به همراه ندارد. سوم، سیف‌الاسلام قذافی، سمت رسمی در داخل کشور لیبی نداشته است بلکه سمت وی دو فاکتو و عملی بوده است از این حیث پرداختن دیوان به این موضوع هم می‌تواند حاوی نوآوری‌ها باشد.
در پایان یادآوری می‌شود که تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای قضایی سده بیستم در صیانت و پاسداری از ارزش‌ها و گوهرهای والای حقوق بشر است. به همین دلیل برخی آن را با سازمان تجارت جهانی و برخی آن را با سازمان ملل متحد مقایسه و هم‌تراز می‌کنند. نگاهی مختصر به تاریخ حوادث جهان در طول قرن بیستم نشان می‌دهد که در این قرن بیش از ۲۶۰ جنگ کوچک و بزرگ رخ داده است و حاصل آن کشته شدن بیش از ۱۷۰ میلیون انسان بی‌گناه بوده است. به عنوان آخرین سخن بهتر است، گفته کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد را زمزمه کنیم که: « دیوان را هدیه‌یی از امید برای نسل‌های آینده می‌داند.»
این گفتگو در چارچوب در جارچوب همکاری سایت انسان شناسی و فرهنگ با روزنامه ی اعتماد منتشر می شود.
