پیش از هر چیز باید گفت که هدفمند کردن یارانه ها و نظم بخشیدن به اقتصادی که بیش از نیم قرن است که اصل و اساس آن درآمدهای نفتی است نمی تواند مورد توافق و تایید هیچ کسی که اقتصاد مدرن و سازوکارهای پیچیده آن را بشناسد، نباشد. در واقع، ورود سرمایه های نفتی به ایران هر چند که ما بخش بزرگی از ظهور زیر ساخت های مهم شهری و صنعتی خود را مدیون آن هستیم اما به تدریج سبب شد که دولت های پی در پی پیش و پس از انقلاب از این درآمد به عنوان نوعی «درمان» موقت مسائل و مشکلات استفاده کنند و به جای آنکه آن را در راه توسعه پایدار و به سود نه فقط نسل خود بلکه نسل های آینده به استفاده برسانند، در هزینه های جاری از آن بهره ببرند.
از لحاظ اجتماعی این درآمدها مردم ما را به سوی نوعی مصرف گرایی بسیار نابخردانه و بی ربط با در آمدها و سطح کار اجتماعی پیش برد که ثمرات آن امروز در همه زمینه ها از کم کاری و پایین بودن کیفیت کارها تا عادت کردن به تعطیلات متعدد و پرهیز از کارهای سخت و دراز مدت برای رسیدن به سرمایه و بازگشت آن خود را نشان می دهد. از این رو در اینکه باید به این وضعیت دیر یا زود خاتمه داده شود و سیستم اقتصادی معقولی که با توزیع صحیح یارانه ها و حذف تدریجی آن از طریق گسترش اقتصاد غیر نفتی، برقرار شود شکی نیست.
با وصف این باید توجه داشت که اگر برنامه و قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت آنچه در ادبیات سیاسی – اقتصادی معروف به «دکترین شوک» شده است اجرا شود، بی شک اثرات اجتماعی بسیار نامطلوب و خطرناکی در پی خواهد داشت. در سال های پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، گرایش شدیدی به بازار در این کشورها به وجود آمد که اکثریت سیستم های اجتماعی حمایت از اقشار ضعیف را از میان برد و جای آنها را به یک سرمایه داری افسار گسیخته و بی ضابطه بازار داد. البته نتیجه در آن کشورها شورش های اجتماعی نبود بلکه فروپاشی بیشتر سیستم اجتماعی بود که هنوز نیز ادامه دارد. پیش از این سال ها نیز همین برنامه به نوعی در چین کمونیست اجرا شد و در آنجا نیز برغم حفظ سیستم سیاسی غیر دموکراتیک، یک سیستم اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری بی ضابطه و قرن نوزدهمی به وجود آمد. هر چند ممکن است چین را امروز کشوری موفق نشان دهد اما این به بهای استبداد شدید سیاسی و محروم ماندن اکثریت مطلق جمعیت این کشور در مناطق داخلی آن تمام شده است و بی شک پایدار نخواهد بود.
نوشته‌های مرتبط
بنابراین ما باید در کنار سیاست هدفمند کردن بیشترین اصل و اساس را بر حفظ سیستم های حمایت و تامین اجتماعی بگذاریم و اگر قرار باشد بین حفظ این سیستم ها و اجرای قانون هدفمند سازی یکی را انتخاب کنیم، بی شک باید حمایت از سیستم اجتماعی را انتخاب کنیم زیرا تمام سیستم اجتماعی- سیاسی – اقتصادی و فرهنگی ما وابسته به داشتن این سیستم تامین اجتماعی و برخورداری مردم از حمایت های اجتماعی است که در کشوری همچون کشور ما با تنوع فرهنگی اجتماعی ای که از آن برخوردار است اصلی ضروروی به شمار می آید. اما به نظر می رسد که حرکت آرام و عقلانی به سوی هدفمند سازی و اجرای سیاست های موازی تحکیم همبستگی اجتماعی می تواند تا حد زیادی از تبدیل شدن این برنامه به یک برنامه «شوک درمانی» جلوگیری کرده و آن را به یک برنامه اقتصادی معقول نزدیک کند.
برای چنین کاری باید تا حد ممکن و به صورتی پیوسته متخصصان اقتصادی و همچنین اجتماعی را در آن دخالت داد و در هر مرحله از اجرای آن به شدت برنامه را تحت نظارت داشت و در عین حال انعطاف بسیار زیادی را در اجرای آن نیز از خود نشان داد. تغییر یا تعدیل برنامه و قانون نیز باید در نظر باشد. این امر به ویژه در شرایطی که این برنامه به تورم های شدید و فشار اقتصادی دامن بزند و یا به هر گونه خواسته باشد نظام هایی چون آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومی و غیره را تهدید یا کیفیت آنها را پایین آورد باید مد نظر قرار داد و در صورتی که کوچکترین خللی در آنها به وجود آورد کنار گذاشته شود.
در نهایت اینکه ابتکارهای شخصی و کار واقعی باید جای حمایت های مصنوعی دولت را بگیرد اما برای این کار باید از سیاست های کلان و خرد بسیار مناسبی برخوردار بود و به سطح نسبتا بالایی از توسعه نیز رسید و تا زمانی که این موارد به دست نیامده باید نسبت به اثرات اجتماعی چنین برنامه ای که می تواند بسیار شدید باشد هشیار بود. این هشیاری از نظر ما بیشتر از آنکه نسبت به واکنش های کوتاه مدت باشد در سطح تخریب سیستم های همبستگی اجتماعی در دراز مدت است که زمینه های بحران های پایدار و خطرناک را فراهم می کند.
یادداشت دو هفتگی نگارنده در روزنامه خبر و سایت خبر آنلاین
http://www.khabaronline.ir/news-112953.aspx