شناسایی انواع و گونه‌های قدرت از یک سو حاصل برداشت فلسفی از چیستی قدرت و از سوی دیگر وابسته به سطح تحلیل و ویژگی‌های واقعیت اجتماعی مورد بررسی است. در این نوشتار، قدرت در شکل عام و به معنای توانایی اعمال اراده‌ی کنشگر فردی یا جمعی بر کنشگر دیگر به کار گرفته میشود. از سوی دیگر هدف اصلی این نوشتار شناسایی قدرت و گونه‌های آن در کلان‌شهر تهران است. بنابراین هر گونه‌شناسی از قدرت لزوماً تابع ویژگی‌ها و الزامات این شهر به عنوان جزیی از کلیت فرهنگی تاریخی ایران خواهد بود.
در این نوشتار، میان دو بعد از قدرت در جامعه‌ی ایران و به تبع آن کلان‌شهر تهران تفکیک ایجاد شده است: قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی. قایل شدن این تمایز تحلیلی میان دو بعد مذکور از یک‌سو به منظور ارایه‌ی تحلیل دقیق‌تر و سازمان‌یافته‌تر و از سوی دیگر ناشی از واقعیات تاریخ اجتماعی ایران است.
نوشته‌های مرتبط
در میان تئوری‌پردازان، یورگن هابرماس در تحلیل خود تمایزی میان سطوح نظام و زیست‌جهان قایل شده است. هابرماس زیست‌جهان را ساختی تمایز یافته تعریف می‌کند که با ارزش‌های فرهنگی و کنش‌های ارتباطی پیوند نزدیکی دارد. زمانی که افراد به دنبال ارتباط با یکدیگرند زیست‌جهان زمینه کنش متقابل اجتماعی و گفتاری را برمی‌سازد. زیست‌جهان به عبارتی زمینه‌ای است که مشارکت کنندگانی در آن قرار دارند که مشخصه آن‌ها فرض‌هایی درونی درباره سنت‌ها و ارزش‌هاست. (نوذری، ۱۳۸۱: ۴۲)
هابرماس اقتصاد و سیاست را به عنوان اجزای اصلی نظام طبقه‌بندی می‌کند و معتقد است که قدرت و پول عناصر اساسی آن را تشکیل می‌دهند (ترنر، ۲۰۰۳: ۵۷۱) او از تمایز بین نظام و زیست جهان برای انتقاد از جامعه‌ی معاصر استفاده کرده و استدلال می‌کند که در عصر سرمایه داری پیشرفته حوزه‌های وسیعی از زیست جهان در درون نظام مستحیل شده و بر حسب سیستم اقتصادی و نظام قدرت بازسازی شده است. (مهدوی و مبارکی، ۱۳۸۵: ۱۵)
البته این تفکیک میان زیست‌جهان و سیستم سیاسی اقتصادی ریشه در تاریخ تحولات اجتماعی اروپا دارد و به راحتی قابل تعمیم به جامعه‌ی ایران نیست، اما نفس تفکیک میان حوزه‌های حیات اجتماعی برای تحلیل اجتماعی مفید و گاه برای شناخت دقیق‌تر و منسجم‌تر حتی ضروری است. به نظر می‌رسد توجه به برخی از خصوصیات فرهنگی و تاریخی جامعه‌ی ایران و به تبع آن شهر تهران می‌تواند برای دستیابی به طبقه‌بندی تحلیلی مناسب‌تر راهگشا باشد.
بر اساس دیدگاه محمدعلی همایون کاتوزیان، ایران در سراسر تاریخ خود دولت و جامعه‌ای خودکامه بوده، یعنی قدرت و اقتدار، پایه در حقوق و قانون نداشته است. دولت و جامعه عملاً مستقل از هم بوده و بنابراین با هم سر دشمنی داشته‌اند. دولت نماینده‌ی طبقات اجتماعی بالاتر نبوده و برعکس، طبقات به واسطه‌ی امتیازاتی که دولت به آن‌ها ارزانی و هرگاه میلش کشیده از آن‌ها دریغ کرده، زیردست و متکی به دولت بوده‌اند. (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۷۳-۷۸)
دولت در این دیدگاه نماینده هیچ یک از طبقات اجتماعی نیست. بلکه همه‌ی این طبقات خود تحت سلطه‌ی قدرت قرار داشتند. به این ترتیب هیج یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشت. به طور کلی درست مغایر با وضعیت تاریخی اروپا که در آن دولت متکی به طبقات بوده است، در این طبقات متکی به دولت بوده‌اند. در اروپا هر چه یک طبقه در جایگاه بالاتری قرار داشت، دولت بیشتر به آن متکی بود اما در ایران هر چه طبقه بالاتر بود، بیشتر به دولت اتکا داشت. کاتوزیان در نتیجه‌گیری از این مباحث عنوان می‌کند که در ایران «دولت در فوق طبقات یعنی در فوق جامعه قرار داشت، نه فقط در رأس آن». (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۷۴)
جدایی دولت و ملت در ایران موجد پیامدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای در ساختار جامعه‌ای ایران گردیده است. از جمله‌ی این پیامدها تفکیک و عدم تقارن میان قدرت مبتنی بر حاکمیت سیاسی از یک سو و قدرت‌های نشأت گرفته از سایر منابع قدرت در ایران است. قدرت سیاسی در تاریخ ایران به عنوان صاحب نفوذترین نیرو بر کلیه‌ی قلمروهای جامعه، در مقایسه با سایر گونه‌های قدرت اجتماعی، جایگاهی برتر و مسلط داشته است. ابزارهای گسترده‌ای که حاکمیت سیاسی برای اعمال قدرت خویش بر سطوح مختلف زندگی اجتماعی در اختیار داشته است، سبب گردیده فاصله‌ی قابل توجهی میان تأثیرات ناشی از قدرت ناشی از حاکمیت سیاسی با قدرت‌های معطوف به سایر منابع قدرت ایجاد گردد.
اما همچنان که فوکو تأکید کرده است، هر قدرت رابطه‌ای دوسویه است و بدین سبب در هر رابطه‌ی قدرت، نوعی کنش متقابل میان آن‌که قدرت را اعمال می‌کند و آن‌که قدرت بر او اعمال میشود، وجود دارد. (دریفوس و رابینیو، ۱۳۷۸: ۳۵۸) در خصوص اِعمال قدرت سیاسی در ایران نیز می‌توان گفت این رابطه، رابطه‌ای یک سویه از جانب حاکمیت سیاسی بر مردم نبوده و نیست، اما همان‌طور که گفته شد، ابزارها و منابع در اختیار دولت، گسترده و متنوع بوده است و منابع و ابزارهای در اختیار نیروهای اجتماعی خارج از حاکمیت کمتر به پای امکانات و توانایی‌های حاکمیت در عرصه‌ی قدرت می‌رسیده است. بنابراین در اغلب دوره‌های تاریخ ایران، نوعی رابطه‌ی نامتوازن میان قدرت ناشی از حاکمیت سیاسی و سایر بخش‌های جامعه برقرار بوده است.
مسعود چلبی در کتاب «جامعه‌شناسی نظم» بر حسب رابطه‌ی میان خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و سلطه‌ی یک خرده‌نظام بر سایر خرده‌نظام‌ها انواع مختلف نظم را در جامعه مورد بررسی قرار داده است و ویژگی‌های هر یک را برشمرده است. (چلبی ۱۳۸۴) در طبقه‌بندی وی به نظر می‌رسد ویژگی‌های ساختاری «نظم سیاسی» بیشتر سایر اشکال نظم با جامعه‌ی ایران قرابت داشته باشد.
چلبی از ۴ نوع نظم جامعه‌ای[۱] سخن می‌گوید که در هر یک از آن‌ها، یکی از خرده‌نظام‌های اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ بر سه خرده‌نظام دیگر چیرگی دارند و در اندیشه‌ی کارکردگرایی ساختاری چیرگی یک خرده‌نظام بر سایر ابعاد سیستم، نشانه‌ی اختلال در عملکرد کارکردی نظام است؛ حالت بهینه‌ی نظم کارکردی هر چهار خرده‌نظام با یکدیگر ترکیب شده و در هم نفوذ متقابل می‌نمایند ولی در همان حال خودمختاری نسبی خود را نسبت به یکدیگر حفظ می‌کنند. در این حالت هر چهار رسانه‌ی کنش یعنی تعهد اجتماعی، پول، قدرت و معرفت به صورت هم‌وزن و در عرض یکدیگر به ایفای نقش می‌پردازند. اما در حالت سلطه‌ی یک خرده‌نظام بر سایر خرده‌نظام‌ها منطق حاکم بر خرده‌نظام مسلط بر کل سیستم حاکم میشود و عملکرد سایر خرده‌نظام‌ها را با اختلال مواجه می‌سازد.
از جمله‌ی این حالت‌های پاتولوژیک برقراری نظم در جامعه، چیرگی و سلطه‌ی خرده نظام سیاسی بر کل سیستم است، حالتی که چلبی از آن تحت عنوان «نظم سیاسی» یاد می‌کند. در خرده نظام سیاسی رابطه از نوع اقتدار است، رسانه‌ی این خرده‌نظام قدرت و تولید آن نیز قدرت است. چنان‌چه منطق درونی خرده نظام فرهنگی بر کل سیستم مستولی شود، این عناصر در کل خرده‌نظام‌ها غلبه خواهند یافت.
در مجموعه‌ی تعاملی این نظم روابط سیاسی اساسا غالب است و حائز خصلت اجبار است. فعال کردن دیگری عمدتاً از طریق حلیه، هدید و اجبار ضمنی یا صریح صورت می‌گیرد. وسیله ارتباطی عمده در تعاملات اجتماعی قدرت است. روابط مبادله‌ای سرد و نامتقارن است. ترکیب این دو خصوصیت در روابط مبادله‌ای شرایط را برای نوعی ربایش بالقوه یا به عبارتی استثمار به صورت آشکار یا پنهان آن فراهم می‌نماید. روابط اجتماعی از نوع روابط دیوانی است. به بیان دیگر روابط اجتماعی روابط گرم بین دو کنشگر در کلیتشان نیست بلکه رابطه بین دو نقش است. رابطه‌ای که در راستایی درت تنظیم میشود. روابط گفتمانی بیشتر خصلت کنایه‌ای و گلایه‌ای دارد و عمدتاً پیرامون قدرت، حیله، تزویر، فساد، پیمان‌شکنی، باندبازی، جعل، تقلب، دورویی و غیره دور می‌زند. در این نظم اعتماد اجتماعی جایی ندارد و به تبع آن اکثریتی که فاقد قدرت هستند، احساس امنیت نمی‌کنند. (پیشین: ۴۳-۴۴)
در این نظم اعتماد اجتماعی متقابل که یکی از لوازم مبرم تعاون اجتماعی و طراوت اجتماعی است جایی ندارد و به تبع آن، اکثریتی که فاقد قدرت هستند، احساس امنیت نمی کنند. سازگاری اجتماعی بیرونی است و بر اساس ضمانت اجرای بیرونی استوار است. بر خلاف نظم سنتی که احساس تعهد و حذر از احساس تقصیر باعث سازگاری است، در نظم سیاسی، احساس ترس و حذر از احساس درد عامل سازگاری است. (پیشین)
در حالی که بافت شبکه ی تعاملات اجتماعی در نظم سنتی بسته است و در نظم اقتصادی باز است، در نظم سیاسی بافت شبکه ی تعاملات اجتماعی گسسته است و. این گسست ناشی از وجود تعاملات درون گروهی و ضعف تعاملات بین گروهی است که این خود ناشی از فقدان اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم یافته است. (پیشین)
گزینههای رابطه ای سیاسیِ موضع اجتماعی، اهمیت بیش تری دارند. یعنی برای اشغال کننده ی یک موضع اجتماعی گزینه های رابطه ای سیاسی در شبکه ی تعاملات اجتماعی بیش تر از سایر گزینه های رابطه ای عاطفی، اقتصادی و نمادی، سرمایه ی اجتماعی محسوب می شوند. رتبه ی اجتماعی بیش تر بر اساس میزان دست رسی به منابع قدرت در جامعه تعیین می شود تا منابع ارزش مند دیگر. ذهنیت موضعی غالبا به معنی برابری در توان و کیفیت است؛ توان و کیفیتی که طبق ارزش‌های خاص‌گرای ایدئولوژی غالب در نظم، تعریف و تفسیر می شود، مثل رنگ، نژاد، قومیت، توان کاری، توان هوشی و غیره. (پیشین)
نقش اجتماعی اکتسابی و خاص گرا است. برای مواضع مختلف اجتماعی افراد بر حسب خصایل اکتسابی شان به ویژه میزان کسب معارف ایدئولوژیک حاکم و میزان پای بندی به آن برگزیده می شوند. سوی گیری انتظارات نقش نسبت به اعیان اجتماعی و فرهنگی خاص گرا است. لازم است در این مورد توضیح بیش تری داده شود. در نظم سیاسی این تمایل وجود دارد که اعیان اجتماعی تعریف سیاسی شوند و بر اساس این تعریف حداقل به طور ضمنی به دو دسته یا طبقه ی خودی و غیرخودی تقسیم شوند. با این حساب از دارنده ی نقش به طور ضمنی این انتظار می رود که در روابط خود با اعیان اجتماعی و فرهنگی، آن ها را بر حسب ملاک خودی و غیرخودی قلمداد نماید. در این نوع نظم، پایه ی هنجارهای رویه ای، شم عام[۲] است. به علاوه، هنجار قانونی از جنس «قانون حمورابی» است و هنجار اخلاقی از جنس اخلاق حسی است. (پیشین)
در نظم سیاسی، معرفت ایدئولوژیک به سایر معارف چیرگی دارد. سایر معارف برای رشد و گسترش خود دچار محدودیت سیاسی هستند. پژوهش و تولید، بحث و فحص در معارف دینی، فلسفی و علمی، در چنین نظمی با ملاحظه و احتیاط سیاسی صورت می گیرد. وجودشناسی چنین نظمی، خود را به شکل نوعی مطلق گرایی که دارای تعریف رسمی از سوی دارندگان قدرت است، جلوه گر می سازد. تکلیف شناسی این نظم متناسب با کم و کیف مطلق گرایی که به صورت رسمی و سیاسی تعریف شده است نوعی عرفان این جهانی یا زهد این جهانی را پیشنهاد می نماید، یعنی حذر از بعضی جنبه های این جهانی برای درگیر شدن در سایر جنبه های این جهانی و یا حذر از بعضی خواسته های انسانی برای پاسخ گویی به سایر خواسته های انسانی. (پیشین)
در این نوع نظم منشا ارزش از مطلقی دانسته میشود که در ایدئولوژی غالب تعریف شدهاست، تعریفی که غالبا خصلت تحویلی دارد. مثلا در ایدئولوژی فاشیسم، «مطلق» در تعریف مفهومی رسمی، به نژاد، میهن، ابر مرد، و غیره تقلیل مییابد و یا در ایدئولوژی مارکسیسم ارتدوکس، «مطلق» به جامعه و کار (در حالی که کار یک شکل خاص از انرژی است) تحویل می شود و غیره. در حالی که به نظر می رسد حتی «مطلق» ها نیز در ایدئولوژی ها، از کار افتاده و کلیت خود را از دست می دهند. (پیشین)
به نظر می‌رسد در شناسایی ویژگی‌های قدرت در جامعه‌ی ایران و شهر تهران، مشابهت‌های قابل توجهی با حالت نظم سیاسی شرح داده شده، به چشم می‌خورد. در جامعه‌ی ایران به صورت تاریخی نه نظام اقتصادی بلکه نظام سیاسی بر سایر خرده نظام‌ها چیره بوده و موجب بروز اختلال در نظم کارکردی جامعه می‌شده است.
بر این اساس و به منظور شناسایی دقیق‌تر گونه‌های قدرت در تهران، انواع قدرت در این کلان‌شهر در دو بعد «قدرت سیاسی» و «قدرت اجتماعی» تفکیک شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. این دو گونه‌ی قدرت از حیث منابع، ابزارها و نیروهای اجتماعی عامل قدرت در جامعه با یکدیگر تفاوت دارند و ارتباط میان آن‌ها نقش تعیین کننده‌ای در نظم بهینه یا در مقابل کژکارکرد ساختار اجتماعی خواهد داشت.
در این مدل قدرت سیاسی در جایگاه قدرتی کمابیش محاط بر سایر قدرت‌های موجود در نظام تصویر شده است که قادر است با استفاده از ابزارهای گسترده و متنوعی که در اختیار دارد، قدرت خود را سایر اجزای نظام اعمال کند. سایر اجزای نظام از حیث گستردگی و تنوع منابع و ابزارهای قدرت فاقد امکاناتی هستند که قدرت سیاسی در اختیار دارد. در مقابل قدرت سیاسی در این مدل، قدرت مردمی قرار گرفته است که از برآیند انواع سرمایه‌های کنشگران در میدان‌های مختلف حیات اجتماعی ناشی میشود.
قدرت سیاسی
همان‌طور که گفته شد، در ایران قدرت سیاسی بر فراز همه‌ی مناسبات اجتماعی سایه افکنده است و کلان‌شهر تهران نیز به عنوان جزیی از فرهنگ و سرزمین ایران، از این قاعده مستثنی نیست.
قدرت سیاسی در این نوشتار به گونه‌ای از قدرت اطلاق میشود که منابع و ابزارهای اعمال آن ناشی از قدرت حاکمیت سیاسی و نهادهای وابسته به آن است. قدرت سیاسی در ایران واجد ویژگی‌های هر سه نوع قدرت کیفردهنده، قدرت پاداش‌دهنده و قدرت شرطی است و این همه ناشی از انحصار اعمال زور مشروع، مالکیت منابع مادی، سازمان حکومتی و ایدئولوژی مشروعیت‌بخشی است که غلبه‌ی هژمونیک حاکمیت سیاسی را تسهیل می‌کند.
بین عناصر فوق و قدرت سیاسی رابطه‌ای کم و بیش پیچیده برقرار است به نحوی که این عناصر موجب شکل‌گیری و تقویت قدرت سیاسی می‌شوند و قدرت سیاسی با کنترل و به کارگیری منابع گسترده‌ای که در اختیار دارد، این عناصر را به نفع مشروعیت خویش تقویت می‌کند.
قدرت سیاسی در ایران با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد، به طور گسترده اقدام به اعمال قدرت کیفردهنده و پاداش‌دهنده بر تمامی ارکان و اجزای نظام اجتماعی می‌کند. در عین حال قدرت سیاسی با در اختیار داشتن نظام آموزش رسمی و نیز کنترل رسانه‌های جمعی می‌کوشد زمینه‌های ایجاد و تعمیق قدرت شرطی خویش در میان اقشار مختلف جامعه را فراهم کند.
نهادهای اصلی اعمال قدرت حاکمیت سیاسی بر جامعه در ایران شامل شامل دولت یا قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه می‌گردد. پلیس، نیروهای نظامی، رسانه‌های دولتی و نظام آموزش رسمی در سطح بعدی عمده‌ترین نهادهای اعمال قدرت حاکمیت سیاسی بر جامعه هستند.
بحث اعمال قدرت دولت بر ابعاد و ارکان مختلف جامعه‌ی ایران، موضوعی گسترده با پیامدهای قابل توجه در نظام جامعه‌ی ایران است. حاکمیت سیاسی با بهره‌گیری از منابع و امکانات گسترده‌ی خویش می‌کوشد قدرت خویش را بر همه‌ی ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی ایران اعمال نماید. تهران نماد و مظهر اصلی و اساسی اعمال قدرت سیاسی در عرصه‌های مختلف جامعه است و از این رو اعمال قدرت سیاسی در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی را می‌توان در تهران واضح‌تر از سایر نقاط ایران مشاهده کرد. از سوی دیگر تهران به عنوان پایتخت ایران، جایگاه استقرار قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری و اعمال آن بر نقاط مختلف ایران است. پس شناسایی قدرت سیاسی در تهران به عنوان مهم‌ترین نیروهای فعال در میدان قدرت برای دستیابی به اهداف این نوشتار ضروری است. در ادامه به برخی از نمونه‌ها و مصادیق گستردگی قدرت نظام سیاسی ایران بر ابعاد فوق، از خلال آمار و اطلاعات رسمی اشاره خواهد شد.
در حوزه‌ی اقتصاد، شاید یکی از مشهودترین نمونه‌های موجود که موجب تقویت و تعمیق قدرت حاکمیت سیاسی می‌گردد، در اختیار گرفتن منابع اقتصادی و تقسیم آن‌ها به انحاء گوناگون میان اقشار مختلف جامعه است.
از جمله گسترده‌ترین طرح‌های اقتصادی حاکمیت سیاسی ظرف سال‌های اخیر، اعطای یارانه‌ی نقدی به خانوارهاست. این طرح گسترده که تقریباً کلیه خانوارهای کشور را در برمی‌گیرد، متضمن پرداخت ماهانه مبلغی به عنوان یارانه نقدی به افراد سرپرست خانوار است. از نقطه نظر جامعه‌شناسی سیاسی، اجرای این طرح تأثیرات قابل توجهی در کیفیت و گستره‌ی قدرت حاکمیت سیاسی برجای می‌گذارد. دولت با پرداخت مستقیم کمک‌هزینه‌ی ماهانه به خانوارها، از قدرت تأثیرگذاری قابل توجهی به ویژه در اقشار متوسط و پایین جامعه برخوردار میشود، به نحوی که اقشار پایین‌تر جامعه بیش از پیش به دولت و یاری حاکمیت سیاسی برای تأمین نیازهای اولیه خود وابسته می‌شوند و این امر قاعدتاً موجب افزایش قدرتدولت و حاکیت سیاسی به خاطر در اختیار داشتن منابع گسترده‌ی مالی و تقسیم آن میان افراد جامعه می‌گردد. اقشار متوسط و پایین ساکن تهران[۳] در معرض مستقیم قدرتی هستند که از حاکمیت سیاسی ناشی میشود و از طریق تقسیم یارانه نقدی میان آنان به اجرا درمی‌آید.
گذشته از این، دولت در ایران به عنوان بزرگترین کارفرما از طریق پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان خویش که بخش قابل توجهی از جامعه‌ی شهری به ویژه در تهران را شامل می‌شوند امکانات وسیعی برای اعمال نفوذ بر زندگی اقتصادی شهروندان به دست می‌آورد.
علاوه بر موارد فوق، حاکمیت سیاسی در ایران دارای امکاناتی وسیع و بی‌همتا برای اعمال نظارت و کنترل بر نهاد بازار است که نظام سیاسی ایران از این ابزار نیز برای تحکیم و اعمال هر چه بیشتر نظارت، کنترل، نفوذ و در یک کلام قدرت خویش بر نظام اقتصادی کشور استفاده می‌کند. دولت از طریق کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار به عنوان نهادی فراسوی کلیه‌ی کنشگران اقتصادی، قدرتی بی‌همتا و بی‌رقیب در عرصه‌ی اقتصادی است.
قدرت سیاسی در ایران و به تبع آن تهران با در دست داشتن انحصار در بسیاری از حوزه‌ها، به صورت مداوم به بازتولید و حفظ اعمال قدرت خویش می‌پردازد. حوزه‌ی فرهنگ نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا این حوزه در اذهان طبقه‌ی حاکم سیاسی در ایران، از اهمیت و حساسیت بیشتری نیز برخوردار باشد.
حاکمیت سیاسی در درجه نخست با ایجاد دستگاه بوروکراتیک بسیار گسترده‌ای که شامل انواع و اقسام نهادهای نظارتی و اجرایی در حوزه‌ی فرهنگ میشود می‌کوشد قدرت خود را در این عرصه تحکیم نماید. فهرست نهادها، مؤسسات و سازمان‌هایی که در قانون برنامه سالانه دارای ردیف بودجه هستند، فهرست طولانی و شگفت‌انگیزی است که به طور کلی نشانه تلاش حاکمیت سیاسی برای اعمال قدرت در حوزه‌ی فرهنگ است. البته تعداد این نهادها بسیار فراتر از آن است که در قانون بودجه ذکر شده است. بسیاری از آن‌ها به عنوان سازمان‌های وابسته به نهادهای دولتی تأسیس شده و در این حوزه فعالیت می‌کنند.
اما مهم‌ترین فضای اعمال قدرت و کنترل دولت بر فرهنگ، نظام آموزشی کشور است. دولت به طور انحصاری اختیار کنترل و اداره نظام آموزشی کشور، شامل تحصیلات ابتدایی و متوسطه و تحصیلات عالی شامل ساختار دانشگاهی کشور را در دست دارد. حاکمیت سیاسی از طریق تنظیم و تدوین سرفصل‌ها و کتب آموزشی و نیز نظارت بر آموزش‌دهندگان و نحوه اداره مؤسسات آموزشی به نحوی وسیع در ساختار آموزشی کشور اعمال قدرت می‌نماید.
یکی دیگر از حوزه‌های مهم فرهنگ در هر جامعه‌ی پویا، حوزه‌ی تولید فرهنگی است. این حوزه شامل انتشار کتاب و نشریه، تولیدات سینمایی، موسیقایی و تولید در سایر عرصه‌های هنری است که فضای حضور و بروز دستاوردهای نخبگان فرهنگی هر جامعه می‌باشد. شهر تهران سهم قابل توجهی از فضای تولید فرهنگی کشور را به خود اختصاص داده است و بخش عمده‌ی ناشران کتاب، نشریات ادواری و تولیدکنندگان هنری در این شهر به فعالیت مشغولند. حاکمیت سیاسی با تنظیم دستگاه بوروکراسی ویژه‌ای برای کنترل و نظارت بر این حوزه، قدرت خود را با شدت و دقت بر ابعاد مختلف تولید فرهنگی اعمال می‌نماید. به نحوی که تولید فرهنگی خارج از حیطه‌ی نظارت حاکمیت سیاسی در مقیاس وسیع دشوار است و در بسیاری از موارد غیر قانونی محسوب میشود.
یکی دیگر از مجاری اعمال قدرت فرهنگی توسط حاکمیت سیاسی، اداره و کنترل فضای رسانه‌ای است. حاکمیت سیاسی برخوردار از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی انحصاری است که به نحوی منظم و برنامه‌ریزی شده در کار تحکیم قدرت طبقه حاکم سیاسی هستند. علاوه بر این حاکمیت سیاسی جز آن‌که خود با اعمال کنترل مستقیم یا حمایت مالی تعداد زیادی رسانه‌ی مکتوب را مدیریت می‌کند، نظارت گسترده‌ای را نیز بر سایر رسانه‌ها اعمال می‌نماید. بنابراین می‌توان حاکمیت سیاسی را قدرت بلامنازع عرصه‌ی فرهنگ دانست. قدرتی که نمادها و مصادیق اصلی و اساسی اعمال آن در شهر تهران جای گرفته است.
حاکمیت سیاسی علاوه بر اعمال قدرت بر عرصه‌ی فرهنگ و اقتصاد، با تلاشی مستمر در پی اعمال قدرت بر عرصه‌ی اجتماع و فضای زندگی روزمره‌ی عموم مردم و بالاخص شهروندان تهرانی نیز هست. علیرغم شکل‌گیری و توسعه‌ی شهرهای بزرگ در ایران و متعاقب آن گسترش انواع و اقسام خرده‌فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی متفاوت در جامعه، حاکمیت سیاسی به طور مشخص از خرده‌فرهنگ و سبک زندگی ویژه‌ای جانبداری می‌کند و می‌کوشد با استفاده از امکانات، منابع و ابزارهایی که در اختیار دارد این سبک زندگی را ترویج نماید. اما در مقابل می‌کوشد با استفاده از همین منابع قدرت انحصاری سبک‌های متفاوت را به حاشیه براند و آن‌ها را با محدودیت‌های مختلف مواجه سازد.
جهت گیری قدرت حاکمیت سیاسی در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی در جهت تمایز بخشیدن و در مرتبه‌ی بالاتر قرار دادن پیروان سبک زندگی و خرده‌فرهنگ مشخص و پایین نگه داشتن خرده‌فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی دیگر است. به عنوان مثال حاکمیت سیاسی به عنوان بزرگترین نهاد اقتصادی جامعه، می‌کوشد در زمینه‌ی استخدام و به کارگیری افراد در مشاغل تحت اختیار خود، به افرادی که ذیل خرده فرهنگ مطلوبش قرار دارند، اولویت دهد. یا در عرصه‌ی فرهنگ می‌کوشد چهره‌ای مثبت از سبک زندگی مطلوب خویش و در مقابل چهره‌ای منفی از سبک‌های متفاوت زندگی جاری در جامعه ارایه نماید. تهران به عنوان بزرگترین و متکثرترین مرکز شهری ایران، مرکز اصلی اعمال این گونه سیاست‌های حاکمیتی نیز هست.
علاوه بر این‌ها حاکمیت سیاسی می‌کوشد قدرت خود را در اموری همچون مراودات اجتماعی و نوع پوشش که خردترین عرصه‌های حیات اجتماعی به شمار می‌آیند نیز اعمال نماید. برخورد نیروهای انتظامی با نوع پوشش و سبک تعاملات اجتماعی خاص به ویژه در شهرهای بزرگی همچون تهران، نمود این سطح از اعمال قدرت حاکمیت سیاسی بر حیات اجتماعی است.
قدرت اجتماعی
میشل فوکو در مصاحبه ای در ژانویه ی سال ۱۹۸۴ گفت: «هنگامی که از قدرت صحبت می شود، شنونده بی درنگ به ساختار سیاسی یا حکومت یا طبقه ی حاکم، و یا سَروَر در مقابل برده و جز آن می اندیشد. اما این، به هیچ وجه منظور من از رابطه ی قدرت نیست. به گمان من، قدرت در تمامی رابطه های انسانی حضور دارد- خواه این رابطه با زبان برقرار شود، خواه رابطه ی عاشقانه باشد، خواه رابطه ی اقتصادی- در همه ی این رابطه ها، یک طرف می کوشد طرف دیگر را مهار کند و زیر فرمان بگیرد…اما این رابطه ها متحرک و تغییرپذیرند و برای ابد ثابت نیستند. رابطه ی قدرت، اساساً متحرک و معکوس شدنی و متغیر است…این را هم بگویم که، رابطه ی قدرت، ایجاب می کند که… هر دو طرف از درجه ای از آزادی برخوردار باشند. حتا اگر ابطه ی قدرت به کلی نا متعادل باشد، …یک طرف در صورتی می تواند قدرتش را بردیگری اعمال کند که، دیگری دست کم امکان خودکشی داشته باشد یا بتواند خود را از پنجره بیرون بیاندازد یا طرف مقابل را بکشد. این، یعنی رابطه های قدرت همواره امکان مقاومت را در خود دارند. اگر امکان مقاومت در شکل استفاده از زور و جنگ و توسل به خدعه و یا هر وسیله ای که بتواند رابطه ی قدرت را معکوس کند وجود داشته باشد، دیگر نمی توان از رابطه ی قدرت صحبت کرد. پس کسانی که می گویند: «اگر قدرت همه جا هست، جایی برای آزادی نیست»، می توان چنین پاسخ داد که، رابطه ی قدرت، دقیقاً به این دلیل همه جا هست که آزادی همه جا هست. بی تردید سلطه هم وجود دارد. در بسیاری موقعیت ها، رابطه های قدرت چنان ثابت شده اند که، جای زیادی برای آزادی نمانده است. به این معنا، هر رابطه ی اجتماعی رابطه ی قدرت است. اما هر رابطه ی قدرت، همواره و به ضرورت بیانگر سلطه نیست. سلطه، ویژگی موقعیتی است که در آن، رابطه ی قدرت ثابت و تغییرناپذیر و شکل هرمی باشد و کنش تقریباً از آزادی محروم باشد. پس، وجود یا عدم وجود سلطه بستگی به درجه ی انعطاف پذیری رابطه ی قدرت دارد. اگر رابطه ی اجتماعی چنان ثابت و انعطاف ناپذیر باشد که، تغییر موقعیت افراد را ناممکن کند، می توان از وجود سلطه سخن گفت. ولی رابطه ی اجتماعی، اگر انعطاف پذیری داشته لازم برای تغییر موقعیت شرکت کنندگان در رابطه باشد، نمی توان از سلطه سخن گفت. اکنون، پس از فرق گذاری میان قدرت و سلطه، می توان گفت که، مفهوم جامعه، بدون روابط قدرت بی معنا است، اما کوشش برای کم کردن سلطه و به حداقل رساندن آن در جامعه، یک آرمان سیاسی موجه است». (حقیقی، ۱۳۷۹: ۲۳)
قدرت اجتماعی در این نوشتار به انواعی از قدرت اطلاق میشود که در آن‌ها افراد یا گروه‌های مختلف اجتماعی خارج از حاکمیت سیاسی و با استفاده از ابزارها و منابعی جز ابزار و منابع ناشی از قدرت سیاسی، به توانایی اعمال قدرت در جامعه دست می‌یابند.
در مطالعه‌ی دستیابی افراد و گروه‌ها به قدرت اجتماعی عوامل گوناگونی مورد بررسی پژوهشگران مختلف قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه چلبی (۱۳۸۴)، قدرت اجتماعی را متشکل از چهار بعد تسلط، زور، جذبه و اقتدار دانسته و معادله‌ی ذیل را برای قدرت اجتماعی ارایه نموده است:
قدرت اجتماعی = زور+ تسلط + جذبه + اقتدار (چلبی، ۱۳۸۴: ۷۶)
اما در این نوشتار با بهره‌برداری از اندیشه‌های پی‌یر بوردیو در خصوص انواع سرمایه و نقش آن‌ها در شکل‌گیری قدرت و نفوذ در جامعه، تلاش می‌گردد تحلیلی کلی از قدرت اجتماعی و توزیع آن در شهر تهران ارایه شود.
بوردیو با غنا بخشیدن به مفهوم سرمایه، که پیش از آن به شکل گسترده در علوم اجتماعی در معنای مالکیت منابع مادی به کار می‌رفت، کوشید تبیین جامع‌تری از نابرابری و توزیع قدرت در جامعه ارایه نماید. در این نوشتار به سه نوع سرمایه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه و بوردیو و کاربست آن در توزیع قدرت اجتماعی در تهران اشاره میشود.
سرمایه‌ی اقتصادی، سرمایه‌ی فرهنگی و سرمایه‌ی اجتماعی سه نوع سرمایه‌ی مد نظر بوردیو هستند. وی در مقاله‌ی «شکل‌های سرمایه» (بوردیو، ۱۳۸۴) هر یک از انواع سرمایه را تعریف می‌کند.
سرمایه‌ی اقتصادی شامل درآمد و بقیه‌ی انواع منابع مالی است که در قالب مالکیت جلوه نهادی پیدا می‌کند. (فاضلی ۱۳۸۴: ۳۳) سرمایه اقتصادی تشابه زیادی با مفهوم مارکسی کلمه سرمایه دارد و شامل سرمایه‌ی تولیدی می‌گردد که می‌تواند برای تولید اشیا و خدمات به کار آید. (ممتاز، ۱۳۸۳: ۱۵۰)
سرمایه‌ی فرهنگی دربرگیرنده‌ی تمایلات پایدار افراد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته میشود. بوردیو تحصیلات را نمودی از سرمایه‌ی فرهنگی می‌دانست لیکن گرایش به اشیای فرهنگی و جمع شدن محصولات فرهنگی نزد فرد را سرمایه‌ی فرهنگی می‌خواند. سرمایه‌ی نمادین جزیی از سرمایه‌ی فرهنگی است و به معنای توانایی مشروعیت دادن، تعریف کردن، ارزش گذاردن یا سبک ساختن در عرصه‌ی فرهنگ است. سرمایه‌ی اجتماعی نیز شامل همه‌ی منابع واقعی و بالقوه‌ای است که می‌تواند در اثر عضویت در شبکه‌ی اجتماعی کنشگران یا سازمان‌ها به دست می‌آید. (فاضلی، ۱۳۸۴: ۳۳)
سرمایه‌ی نمادین جزیی از سرمایه‌ی فرهنگی است و به معنای توانایی مشروعیت دادن، تعریف کردن، ارزش گذاردن یا سبک ساختن در عرصه‌ی فرهنگ است. سرمایه‌ی اجتماعی نیز شامل همه‌ی منابع واقعی و بالقوه‌ای است که می‌تواند در اثر عضویت در شبکه‌ی اجتماعی کنشگران یا سازمان‌ها به دست می‌آید. (پیشین)
مفهوم سرمایه اجتماعی به مقامات و روابط گروهی یا شبکه های اجتماعی دوستی و نظیر آن مربوط می گردد که فرد در درون آن قرار گرفته است و می تواند به نفع خود از آن استفاده کند. (ممتاز، ۱۳۸۳: ۱۵۰) سرمایه‌ی اجتماعی سرجمع مالکیت شبکه‌های ارتباطی کم و بیش نهادینه شده‌ای از آشنایی‌های متقابل یا به عبارتی عضویت در این شبکه‌هاست که برای اعضای خود سرمایه‌ای جمعی فراهم می‌آورند. این سرمایه اعتبار است. اعتبار در معانی مختلف آن، اعتباری که دستیابی به اهداف را تسهیل می‌کند. آن‌چه که به میدان معنا می‌دهد سرمایه است. حجم و ترکیب انواع سرمایه‌های نزد فرد، جایگاه وی را در سلسله مراتب میدان تعیین می‌کند. (فاضلی، ۱۳۸۴: ۳۳)
اشکال گوناگون سرمایه قابل تبدیل به هم هستند. به طور مثال، سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند فرد را وارد روابطی سازد که حاصل آن کسب میزانی از سود به شکل پول یا انواع مالکیت باشد. به همان ترتیب، تحصیلات به سرمایه‌ی اقتصادی قابل تبدیل است و گاه ممکن است به سرمایه‌ی اجتماعی نیز تبدیل گردد. به این ترتیب که تحصیلات و داشتن مدارک عالی مشاغل پردرآمدی را در اختیار فرد قرار می‌دهد که با قرار گرفتن در آن موقعیت‌ها می‌تواند نه تنها به پول بلکه به قدرت نیز دست یابد و از نمادهایی هم برای مشروعیت بخشیدن به موقعیت خود استفاده کند. البته موانعی نیز در راه تبدیل انواع سرمایه به یکدیگر وجود دارد. کسانی که سرمایه اقتصادی دارند و آن را تازه به دست آورده‌اند، ممکن است هر چقدر کوشش کنند نتوانند سرمایه فرهنگی ر ا که شامل داشتن سلیقه‌ی خوب، یا سخن گفتن به طریق خاص، یا دانستن چند زبان خارجی است بیاموزند. (ممتاز، ۱۳۸۳: ۱۵۱)
توزیع این سه نوع سرمایه تعیین‌کننده‌ی موقعیت طبقاتی عینی فرد در نظام اجتماعی است. به عبارت دیگر، ساخت طبقاتی از طریق ترکیب انواع این سرمایه‌ها به وسیله‌ی گروه‌ها روشن میشود. طبقات بالا بیشترین میزان سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین را دارند. طبقه‌ی متوسط مقدار کمتری از این انواع را در اختیار دارد و طبقه‌ی پایین کمترین مقدار این ترکیب از منابع را مورد بهره برداری قرار می‌دهد. (پیشین)
از نظر بوردیو، طبقات براساس حجم کل سرمایه‌ی (اقتصادی و فرهنگی) که افراد و خانواده‌ها در اختیار دارند، از هم متمایز می‌گردند. در درون طبقات نیز، خرده طبقات بر اساس سرمایه‌هایی که دراختیار دارند یا به عبارت دیگر، از طریق میزان سرمایه‌های اقتصادی به علاوه‌ی سرمایه‌ی فرهنگی‌شان از هم متمایز می‌شوند. (وینینگر و لارئو، ۲۰۰۶)
کنشگران حاضر در میدان اجتماعی کلان‌شهر تهران بسته به درجه‌ی برخورداری از سه سرمایه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جایگاهی در میدان اشغال می‌کنند و به واسطه‌ی همین جایگاه حایز درجه‌ای از قدرت می‌گردند.
در همه‌ی عرصه‌ها برخی از کنشگران دارای قدرت و برخی فاقد قدرت هستند. دارندگان سرمایه‌ی غنی‌تر در هر عرصه طبیعتاً واجد قدرت بیشتر و آن دسته از کنشگران که از سرمایه‌ی کمتری برخوردارند، فاقد قدرت هستند یا سهم کمتری از قدرت دارند.
مجادلات قدرت در تهران
قدرت در کلان‌شهری همچون تهران دارای اشکال و ابعاد متنوع، متکثر و غیر قابل تقلیل است. اگرچه در میان انواع قدرت مورد اشاره در این نوشتار، قدرت سیاسی بر اساس منابع و امکانات انحصاری قابل توجهی که در اختیار دارد، در مقایسه با سایر انواع و اشکال قدرت از دامنه‌ی نفوذ و تأثیر بیشتری برخوردار است، سایر انواع قدرت نیز که از منابع دیگری جز حاکمیت سیاسی نشأت می‌گیرند، هر یک در میدان عمل خویش واجد نفوذ و تأثیر قابل ملاحظه‌اند. رابطه‌ی قدرت سیاسی با جامعه با هر شکل و در هر سطحی ضرورتاًٌ رابطه‌ای دوجانبه است؛ این رابطه از حاکمیت سیاسی به عنوان جزیی از رابطه که قدرت را اعمال می‌کند و افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی که قدرت بر آن‌ها اعمال میشود تشکیل شده است. افراد و گروه‌های اجتماعی در فضای جامعه زندگی می‌کنند و به تبع آن غیر از قدرت سیاسی تحت تأثیر و نفوذ انواع قدرت اجتماعی نیز هستند؛ از سوی دیگر خود به عنوان بخشی از جامعه به واسطه‌ی برخورداری از انواع سرمایه، به نحوی کم و بیش از قدرت برخوردارند. این همه به قدرت اجتماعی و نیروهای اجتماعی که قدرت سیاسی بر آن‌ها اعمال میشود، فرصت‌هایی برای مقاومت در برابر اعمال قدرت سیاسی و نیز متأثر ساختن حاکمیت سیاسی فراهم می‌کند. جدایی تاریخی دولت و ملت در ایران که در بخش‌های پیشین بدان اشاره شد می‌تواند زمینه‌ساز مجادله‌ی بی‌پایان میان قدرت سیاسی و اجتماعی گردد. مجادله‌ای که در طول تاریخ معاصر کم و بیش در دوره‌های مختلف تاریخی جریان داشته است؛ اما حالت بهینه تعامل این قدرت‌ها و عدم تلاش بی‌حاصل برای حذف دیگران از صحنه‌ی مناسبات قدرت خواهد بود.
منابع
Turner. Jonathan H(2003) . The Structure of Sociological Theory. Belmont: Wadsworth Publishing. 2003.
Weininger. Elliot B & Annette Lareau (2006). Cultural capital. University of Maryland.
بوردیو. پی‌یر. “شکل‌های سرمایه.” سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه در. توسط کیان تاجبخش. تهران: شیرازه. ۱۳۸۴.
چلبی. مسعود (۱۳۸۴). جامعه‌شناسی نظم. تهران: نشر نی.
حقیقی. شاهرخ (۱۳۷۹). گذار از مدرنیته. تهران: آگاه.
دریفوس. هیوبرت. و پل رابینیو (۱۳۷۸). میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک. با ترجمه بشیریه حسین. تهران: نشر نی.
فاضلی. محمد. “جامعه‌شناسی مصرف موسیقی.” فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال ۱- شماره ۴ (۱۳۸۴): ۲۷-۵۳.
کاتوزیان. محمدعلی همایون(۱۳۸۰). تضاد دولت و ملت: نظریه‌ی تاریخ و سیاست در ایران. با ترجمه علیرضا طیب. تهران: نشرنی.
ممتاز. فریده (۱۳۸۳). “معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو.” پژوهشنامه علوم انسانی شماره ۳۱ و ۳۲ : ۱۴۹-۱۶۰
مهدوی. محمدصادق. و محمد مبارکی(۱۳۸۵) . “تحلیل نظریه کنش ارتباطی هابرماس.” فصلنامه علوم اجتماعی. شماره سال دوم. شماره هشتم: ۱-۲۱.
نوذری. حسینعلی. بازخوانی هابرماس. تهران: چشمه. ۱۳۸۱.
[۱] Societal Order
[۲] Sense common
[۳] . برای دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره وضعیت اقتصادی ساکنان تهران به بخش سرمایه اقتصادی در همین مقاله مراجعیم. اما ختی بریه کنید.
