ولف ژاکلین برگردان شهباز نخعی
مردم اروپا به طور سنتی به حفاظت از داده های شخصی خود اهمیت می دهند. قوانین امریکایی دارای تاکید کمتری در این مورد است… در موقعیت آزاد سازی خدمات، تضمین این حمایت امری فرضی می شود: هنگامی که داده ها در «ابر» ابهام است، چگونه می توان «محل» ذخیره و حقوق مربوط به آن را تعیین کرد؟ …
١ – عدم احترام به حقوق اساسی کار.
ایالات متحده تنها دو مورد از ٨ قاعده اساسی سازمان بین المللی کار (OIT) که از حقوق کارگران حمایت می کند، را تصویب کرده است. درسوی دیگر، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقررات مقررات ترغیب شده توسط این نهاد سازمان ملل را پذیرفته اند. تاریخ نشان می دهد که «هماهنگ سازی» یی که از توافق مبادله آزاد منتج می شود، برپایه کوچک ترین مخرج مشترک خواهد بود. بنابراین حقوق بگیران اروپایی می توانند نگران کاهش حقوق کنونی خود باشند.
٢ – تنزل حقوق نمایندگی جمعی حقوق بگیران.
منطق GMT حذف «موانع» متوقف کننده [گردش] کالا دربین دو قاره است. این امر انتخاب محل استقرار کارخانه ها را برای موسسات برمبنای «هزینه ها»ی عمدتا اجتماعی تسهیل می کند. با این حال، حقوق مشارکت کارگران – مانند داشتن آگاهی و مشورت با کمیته های موسسه – همچنان درمرزها متوقف خواهد ماند. بنابراین، نزدیکی دوسوی اتلانتیک معادل با تضعیف حقوق کارگران است که در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا تضمین شده است.
٣ – کاهش بار قواعد و استاندارد های فنی.
دراین عرصه، برداشت اروپایی از عادی سازی درحدی وسیع از برداشت ایالات متحده متمایز است. در اروپا اصل احتیاط غالب است: عرضه یک محصول به بازار مستلزم ارزیابی قبلی خطرهایی است که می تواند دربر داشته باشد. در ایالات متحده معکوس عمل می شود. ارزیابی پس از عرضه محصول انجام می گیرد و دربردارنده تضمین همه عوارض ناشی از آن است (امکان درخواست خسارت جمعی یا غرامت مالی). تنها این نیست: در اروپا خطرهای مورد نظر محدود به آنچه که مربوط به مصرف کننده می شود نیست و خطرهای مربوط به شرایط کار و همچنین سلامت و امنیت حرفه ای، اگرچه همیشه رعایت نمی شود، را نیز دربرمی گیرد. در ایالات متحده اینها کلا نادیده گرفته می شود.
هماهنگ سازی که به مقدار زیاد موجب خرسندی لابی های کارفرمایی است، خطرهای بسیاری دربر دارد: تضعیف اصل احتیاط (بدون تعهد پذیری بعدی)، امکان ظهور یک نظام دوگانه که درآن موسسات بتوانند این یا آن قاعده عادی سازی را انتخاب کنند، پسروی در زمینه حمایت از حقوق بگیران در محل کار. چشم انداز ایجاد یک «شورای همکاری قانونی» دوسوی آتلانتیک درحدی وسیع از کنترل دموکراتیک دورمی ماند و نظارت سندیکاها نمی تواند به هیچ وجه اطمینان بخش باشد.
۴ – محدودیت در آزادی جا به جایی اشخاص.
تغییرمحل افراد تنها در چارچوب ارایه خدمات موسوم به «روش ۴» پیش بینی شده که به معنی «حضور فیزیکی افراد یک کشور در خاک کشور دیگر (١)» است. قاعده ای که «جداسازی کارگران» نیز نامیده شده و معنایی مترادف با دامپینگ اجتماعی دردرون اتحادیه اروپا است.
در گفتگوهایی که درجریان است، به انتقال و مهاجرت تنها از منظر نفع اقتصادی نگاه شده و حق اساسی آزادی جا به جایی حضور ندارد. با این حال می توان تصور کرد که هماهنگ سازی حقوق و قوانین کار به افراد امکان دهد که از همان آزادی های تضمین شده برای کالا و سرمایه برخوردار شوند…
۵ – فقدان مجازات علیه سوء استفاده ها.
به طور سنتی، توافق نامه های دارای فصلی با عنوان «توسعه پایدار» است که قواعد مربوط به حقوق اجتماعی و کار، محیط زیست، حفاظت ازشرایط اقلیمی، حقوق حیوانات و نیز جوامع روستایی را بیان می کند. به خلاف فصل های دیگر، این فصل هیچ راهکاری برای حل درگیری ها و هیچ امکانی برای مجازات درصورت تجاوز و تخطی ندارد. در حالی که مواد مربوط به عرصه های اقتصادی و فنی ویژگی های قضایی خیلی دقیق است و امکان مجازات دارد، مواد مربوط به حقوق اجتماعی خیلی مبهم است و امکان کمی برای مددجویی قضایی دارد.
۶ – ازبین رفتن تدریجی خدمات عمومی.
جهت گیری گفتگوها به سوی خصوصی سازی خدمات عمومی با شگرد فنی «فهرست منفی» است. این شگرد عبارت است از طبقه بندی مجموعه خدمات عمومی درعرصه خصوصی سازی و ادعای این که مورد مخالف [خلاف] قاعده به حساب می آید. در اینجا نیز، تجربه نشان می دهد که مشکلات تعریف یا تعیین حدود، درهای مخفی برای تسهیل خصوصی سازی را در ورای چهارچوبی می گشاید که درآغاز پیش بینی شده بود. ازسوی دیگر، هرنوع خدمت جدیدی که برای رفع نیازهای نو پدید آید، خود به خود متعلق به بخش خصوصی درنظر گرفته می شود.
٧ – رشد بیکاری.
در اتحادیه اروپا، موسسات غیر اروپایی می توانند از بازار عمومی بهره ببرند. در ایالات متحده این امر بسیار کمتر است زیرا مقررات تضمین حداقل «محتوای محلی» خیلی فراوان است. نتیجه: گسترش بازارهای در دسترس موسسات امریکایی، بدون آن که همتایان اروپایی همان مقدار بازار در دسترس شان باشد. [این امر] عوارضی شوم بر روی اشتغال در اتحادیه اروپا خواهد داشت.
٨ – ازدست رفتن محرمانه بودن داده های شخصی.
مردم اروپا به طور سنتی به حفاظت از داده های شخصی خود اهمیت می دهند. قوانین امریکایی دارای تاکید کمتری در این مورد است… در موقعیت آزاد سازی خدمات، تضمین این حمایت امری فرضی می شود: هنگامی که داده ها در «ابر» ابهام است، چگونه می توان «محل» ذخیره و حقوق مربوط به آن را تعیین کرد؟
٩ – تسلیم مردم دربرابر مالکیت فکری.
آنچه که با کوشش هماهنگ سندیکاها سازمان های سیاسی یا انجمن های اروپایی در هنگام بحث درمورد توافق بازرگانی ضدتقلب (ACTA) از آن پرهیزشد، درمورد GMT می تواند روی میز بیاید. مقررات حمایت از مالکیت فکری و صنعتی درحال حاضر درجریان مذاکره است و می تواند آزادی اینترنت را تهدید نموده و نویسندگان را از آزادی پخش آثارشان محروم نموده یا دسترسی به داروهای ژنریک را محدود کند.
١٠ – تسلیم حکومت ها به حقوقی که برمبنای تدوین مقرراتی برای رفع اختلافات بین حکومت ها و موسسات، به قد و قامت چند ملیتی ها ساخته و پرداخته شده است.
نویسنده ی مقاله فعال عرصه بین المللی کنفدراسیون سراسری کار (CGT) است.
پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007
