دنگیزم و اصلاحات در جمهوری خلق چین

اصلاحات جمهوری خلق چین عمدتاً تحت رهبری و بر اساس ایده‌های دنگ شیائوپینگ صورت گرفته است و اصطلاح دنگیزم که حاکی از اندیشه‌های دنگ شیائوپینگ است به مجموعه‌ی اندیشه‌های دنگ در زمینه‌ی اصلاحات در چین اشاره دارد. مفاهیم مرکزی دنگیزم از این قرار است: عقیده به تقویت انگیزه‌های سود اقتصادی، بازار کنترل شده، فرهنگ و منابع ملی چین، حاکمیت کامل دولت حزب، وفاداری‌های ایدئولوژیک، ضرورت کسب فناوری‌های غربی و سرانجام ارتقای مقام بین‌المللی چین و تعبیری اعاده‌ی مقام سابق آن. (شاهنده و طاهایی، ۱۳۸۳: ۱۴۱)

اصول سازنده‌ی نظریه‌ی دنگ، از نظر جیانگ زِ مین به طور کلی چهار مورد است:

جستجوی حقیقت از طریق واقعیت‌ها به عنوان یک روش یا شیوه‌ی سیاسی. دنگ در سال ۱۹۷۸ در توضیح بیشتر این اصل مائویی گفته بود که همه‌ی سیاست‌ها باید بر اساس ارزیابی تجربه‌ها صورت گیرد.

تاکید بر بازسازی اقتصادی بر اساس درکی از سوسیالیزم در سطح علمی و با تاکید بر مرکزیت اصلی نیروهای تولید در مارکسیسم، که بازگشتی از مرکزیت اصل مائوئیستی نبرد طبقاتی بود

پاسخ به شرایط تغییر یافته‌ی جهانی، حاوی این نکته که ظهور دنگ پاسخی از سوی چین به شرایط یک سرمایه‌داری جهانی احیا شده بعد از فروپاشی شوروری است.
وضعیت خاص چین که عمدتاً در بحث «ساختن نظامی سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی» متجلی شده است. (پیشین:‌۱۵۶)

اصلاحات صورت گرفته در جمهوری خلق چین را می‌توان در دو بعد مورد شناسایی و بررسی قرار داد: اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی.

اصلاحات اقتصادی

بعد از دو دهه آزمایش سیاست‌های توسعه‌ای برگفته از شکل روسی، به صورت اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده (در دهه‌ی ۱۹۵۰) و به همراه بسیج انقلابی مائو (در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ابتدای دهه‌ی ۱۹۷۰)، همچنان سطح زندگی مردم بسیار پایین و کشور با مشکلات و مسائل عمیق اقتصادی مواجه بود. این مسائل بی‌کفایتی نظام اقتصادی موجود را برای رهبران و مردم روشن می‌کرد. نظام اقتصادی مائو بیش از اندازه متمرکز و بوروکراتیک بود و مضرات فراوانی داشت. (عبدالله‌خانی، ۱۳۸۰: ۲۲)

طی سال‌های انقلاب فرهنگی، بخش اقتصاد ضربه‌های شدیدی را تحمل کرد و توسعه‌ی اقتصادی این کشور عملاً متوقف و پروژه‌های صنعتی و کشاورزی راکد شد. در زمان مائو حتی صحبت از جذب سرمایه‌ی خارجی نیز عملی ناپسند و ضد مردمی محسوب می‌شد. نظام مزارع اشتراکی و کمون‌های کشاورزی مائو موفق نبود و نتوانست تولیدات کشاورزی چین را تا سطح مطلوب افزایش دهد. این در حالی بود که دهقانان نیز انگیزه‌ای برای کار و تولید بیشتر نداشتند. (پیشین: ۲۳)

دنگ شیائوپینگ با ارایه‌ی نظریه‌ی سیاست درهای باز و ضرورت گرفتن تکنولوژی و علوم از خارج که به منزله‌ی زیربنای قدرت اقتصادی چین بود، باعث برتری اقتدار اقتصادی بر قدرت عقیدتی شد. دنگ استدلال کرد که پیشرفت اقتصادی در سرنوشت و آینده‌ی چین عامل اساسی به حساب می‌آید. وی اصرار داشت که ادامه‌ی حاکمیت سیاسی حزب کمونیست با توانایی دست یافتن به موفقیت‌های اقتصادی و بهبود وضع زندگی مردم پیوند خورده است. به عبارت دیگر دوام مشروعیت سیاسی رهبران کمونیست چین به توسعه‌ی اقتصادی آن کشور بستگی دارد. دنگ در مدت پنج سال با برچیدن سیستم کمون‌های کشاورزی مائو و اعطای آزادی نسبی به روستاییان در امر تولید و فروش محصولات خود و در مقایسه با بیست و پنج سال گذشته، میزان بازدهی نیروی کار کشاورزی را به چهار برابر و میزان بازدهی زمین‌های کشاورزی را به بیشتر از دو برابر افزایش داد. در حالی که بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ رشد متوسط چین در حدود پنجاه و سه در صد بود، این رقم برای سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۹ به نود و هفت درصد افزایش یافت، که این امر خود نشانه‌ی موفقیت اصلاحات اقتصادی در چین است. (پیشین)

اصلاحات اقتصادی دوران دنگ، اصلاحاتی بود که از بخش کشاورزی و تجاری شروع شد و به تدریچ به بخش صنایع نیز سرایت کرد. اصلاح‌طلبان در پی موفقیت در بخش کشاورزی، به توسعه‌ی موسسات اقتصادی، سیستم توزیع، موسسات مالی و تجارت خارجی نیز پرداختند و در اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ بخش تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری با شیوه‌ی درهای باز و جلب سرمایه‌گذاری خصوصی از مرحله‌ی افزایش صادرات به سوی گسترش تولیدات صادراتی (به گونه‌ای که در آن از مزایای بازار، کارگر ارزان و صنایع سبک استفاده شود) حرکت کردند. به طور خلاصه می‌توان شاخص‌های مدل اقتصادی دنگ را چنین بیان کرد:

تاکید بیشتر بر بازارهای جهانی
استفاده از علوم و فنون غرب
توسعه‌ی روابط آشتی‌جویانه با غرب
عقلانیت اقتصادی
فعال کردن بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف اقتصاد (پیشین: ۳۵- ۳۶)

اصلاحات اقتصادی چین را در این دوره می‌توان به سه مرحله‌ی ذیل تقسیم کرد:

الف. دوره‌ی آزمایشی یا پایه‌ریزی نوسازی (۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴)

در این مرحله انجام نوسازی بیشترین مشکل اصلاحات است. دنگ با استفاده از تجربه‌هایی که از دوره‌ی جهش بزرگ برایش به ودیعه مانده بود، دست به توسعه‌ی صنعتی زد و بر اصولی مانند بازگشت به انگیزه‌ی مادی کار، برقراری نظم کاری، تقویت نیروی انسانی و مدیریت، بهبود وضعیت بازارهای روستایی، گسترش صادرات و… تاکید کرد.

ب. اصلاح امور مالی و صنعتی (از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۱)

در پی موفقیت مرحله‌ی نخست اصلاحات در بخش روستایی وصنعت، صلاح امور مالی و بخش‌های صنعتی در شهرها شروع شد. تاسیس مناطق آزاد به منظور جذب سرمایه و تکنولوژی، آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی،، ویج گسترده‌ی موسسات مالی غیر بانکی و همچنین اصلاح دستمزدها جزء سیاست‌های این مرحله بود.

ج. سوسیالیزم بازار (از ۱۹۹۹ تاکنون)

نظریه‌ی سوسیالیزم بازار حاوی سه مقوله‌ی اساسی ذیل است:

بازار به منزله‌ی عامل تعیین کننده‌ی نوع و چگونگی تولیدات است
اقتصاد باید همیشه دولتی باشد
دولت تنها نقش ارشادی بر اقتصاد دارد. این نقش به شکل نظارت کلی و درازمدت است و به آزاد کردن بخش خارجی اقتصاد نیز می‌انجامد. مانند دریافت وام‌های خارجی، رمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی و همکاری‌های بین‌المللی. (پیشین)

در مجموع اصلاحات عمده در این مرحله عبارت بودند از:

اصلاح امور مالی، نظام مالیاتی و روابط مالیاتی
یکسان کردن نرخ ارز
ایجاد بازار بین بانکی ارز خارجی
دسترسی آزاد به ارز خارجی
افزایش تولیدات کشاورزی (پیشین)

اصلاحات سیاسی

دوره‌ی سال‌های انقلاب فرهنگی (۱۹۹۶ تا ۱۹۷۶) که چینی‌ها همیشه از آن به تلخی یاد می‌کنند، در واقع نبرد قدرت میان مائو و مخالفانش بود. مائو برنامه‌ی آموزش سوسیالیزم را با هدف راندن نیروهای اصلاح‌طلب یا به تغبیر خودش، «پویندگان ناپشیمان سیستم سرمایه‌داری» آغاز کرد. این برنامه برای برپایی دوباره‌ی حاکمیت عقیدتی، مبارزات طبقاتی و نهادینه‌ کردن اندیشه‌ی مائوئیسم انجام شد. گردانندگان اصلی انقلاب فرهنگی و برنامه آموزش عقیدتی که از جوانان گارد سرخ تشکیل شده بودند، درصدد ریشه‌کنی طرفداران لیبرالیسم و بورژوازی برآمدند.(Heberer & Schubert, 2006: 12 و عبدالله‌خانی، ۱۳۸۰: ۲۴)

چین به سختی توانست از کشمکش‌های سیاسی سال‌های انقلاب فرهنگی رها شود. مردم از بسیج عمومی و برخوردهای سیاسی و جناحی داخلی خسته و فرسوده شده بودند. سطح زندگی آن‌ها تنزل یافته بود و نسبت به رهبری حزب و دیدگاه‌های آن اعتمادی نداشتند. (عبدالله‌خانی، ۱۳۸۰: ۲۵)

دنگ برای رهایی از قیدهای عقیدتی مبارزه‌ای آرام و عمیق را آغاز کرد. وی حزب کمونیست را واداشت تا به جای مبارزه‌ی طبقاتی، توسعه‌ی اقتصادی را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد و در تعامل با جهان خارج نیز سیاست درهای باز را در پیش بگیرد. (پیشین: ۲۷)

دنگ اصلاحات سیاسی را به صورت محدود از رأس هرم قدرت آغاز کرده و در مرحله‌ی بعد نیز به اصلاح حزب کمونیست پرداخت. اگرچه هدف اصلی دنگ و دیگر رهبران اصلاح‌طلب، نوسازی اقتصادی بود؛ اما برای رسیدن به این هدف لازم بود که ابتدا پاره‌ای اصلاحات سیاسی نیز به انجام رسد. در نتیجه در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی همزمان پیش رفتند، اگرچه سرعت و مسیر آن‌ها یکی نبود. اهدف رهبران چین در پیشبرد اصلاحات سیاسی نقش مهمی ایفا کرد، اگرچه این نقش، ضعیف‌تر از نقش آنان در اصلاحات اقتصادی بود، به این معنی که برخی از اصلاحات سیاسی، به عنوان پیش‌شرط نوسازی اقتصادی مطرح شده بودند و به طور طبیعی پیش‌شرطها نیز دارای اولویت نبودند. (شاهنده و طاهایی، ۱۳۸۳: ۱۱۸)

می‌توان اصلاحات سیاسی انجام گرفته توسط دنگ را به چهار مرحله‌ی اساسی تقسیم کرد:

کاهش نقش ایدئولوژی

دنگ و همکارانش محتوای مائوئیستی ایدئولوژی حاکم مانند انقلاب بی‌وقفه و مبارزه‌ی طبقاتی را کنار گذاشتند. رهبران اصلاح‌طلب چین همیشه دعوت به آفرینش تمدن معنوی کرده و به آرامی ناسیونالیسم را جایگزین عقیده‌های کمونیستی می‌کردند.

ارایه دیدگاه رسمی حزب کمونیست درباره‌ی مائو

در سال ۱۹۸۱ حزب کمونیست پس از بحث‌های فراوان، طی قطع‌نامه‌ای با عنوان مسائل ویژه درباره‌ی تاریخ حزب کمونیست از زمان بنیان‌گذاری جمهوری خلق چین، مائو را به عنوان رهبر انقلاب اعلان کردند. اما در جایگاه رئیس دولت، او را فردی خطاکار دانستند. زیرا مائو در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۵۰ با انجام سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش مرتکب اشتباهات پی در پی و پرهزینه‌ای شده بود.

حزب کمونیست در سال ۱۹۸۲ جایگاه ریاست حزب را خذف و به جای آن، سمت دبیرکلی را (که نفوذ و قدرت کمتری داشت) جایگزین کرد؛ بنابراین دنگ با شروع اصلاحات به یکی از اهدافش رسید و آن ازبین بردن هر گونه کیش شخصیت رهبران این کشور بود. هدف دنگ این بود که از ظهور دوباره‌ی حکومت خودکامه و رئیس مقدس حزب و مردم جلوگیری شود. دنگ روشی را در پیش گرفت که طی آن همه‌ی قدرت و اختیار میان رهبران بلندمرتبه‌ی چین پخش می‌شد.

تثبیت تقدم رهبران غیر نظامی بر نظامیان

از قرن نوزدهم تا زمان انقلاب فرهنگی، نظامیان چین در زندگی مردم نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کردند. اگرچه از زمان مائو تلاش برای غیر نظامی کردن سیستم آغاز شده بود، اما دنگ به این روند سرعت بیشتری بخشید. زیرا ارتش در برابر بسیاری از سیاست‌های اصلاح‌طلبانه‌ی حزب و دولت، همچون یک نیروی قوی و محافظه‌کار می‌ایستاد و روی جهت‌گیری‌های نوین سیاست‌های داخلی و خارجی چین تاثیر منفی و نامطلوبی برجای می‌گذاشت.

تلاش برای بهبود نهادها و سیستم تصمیم‌گیری

در زمان مائو تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های مهم توسط شخص مائو (به تنهایی و بدون تحلیل دقیق مشکلات و بررسی گزینه‌های مختلف) گرفته می‌شد. با عنایت به اینکه دنگ موضوع تصمیم‌گیری را جزو پایه‌های اصلاحات سیاسی خود قرار داده بود، امکان بحث و تبادل نظر در مورد گزینه‌های مختلف را در میان حزب، دولت، محققان و اندیشمندان کشور فراهم آورد. او شعار معروف دوران مائو، یعنی سرخ بودن بهتر از تخصص داشتن را کنار گذاشت و سعی کرد تا سیاست‌های کشور را از مجرای دستگاه‌های اداری منظم تدوین و با ارزیابی‌های تخصصی و علمی آن‌ها را اجرا کند. (عبدالله‌خانی، ۱۳۸۰: ۴۰-۴۲)

ماهیت و ویژگی‌های اساسی اصلاحات سیاسی دنگ این‌چنین بود:

الف. اصلاحات سیاسی دنگ برای آماده‌سازی زمینه‌ی لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی صورت گرفت. به عبارت روشن‌تر، آن‌چه در درجه‌ی اول اهمیت قرار داشت، اصلاحات اقتصادی است.

ب. اصلاحات سیاسی دنگ از رأس هرم قدرت و در چارچوب حزب کمونیست آغاز شد و هدف آن نیز تنها کارآمدی حزب و هماهنگی آن با وضعیت جدید داخلی و خارجی بود.

ج. دنگ از اقتدار و حاکمیت بی‌رقیب حزب (به منزله‌ی نیروی هدایتگر و پیش‌برنده‌ی اصلاحات) حمایت می‌کرد.

د. اصلاحات سیاسی دنگ طی فرایندی آرام و بدون ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی صورت گرفت. (پیشین)

اصلاحات سیاسی و دموکراتیزاسیون چینی

اصلاحات سیاسی چین تلاشی برای شکل‌دهی به نظامی کمونیستی با حفظ ویژگی‌های بومی، فرهنگی و تاریخی چین بوده است، ر عین حال این اصلاحات کوشش برای ساختن شکل ویژه‌ای از دموکراسی است. اصلا‌ح‌گران چینی از ابتدا نیز مخالفت خود را با گرته‌برداری از مدل دموکراسی غربی در سطح سیاسی اعلام کرده بودند.

دنگ شیائوپینگ نخستین کسی بود که در برابر هدف کپی‌برداری از مدل غربی دموکراسی و به ویژه دموکراسی امریکایی در سخنرانی‌اش در سال ۱۹۸۶ مخالفت ورزید. او در این سخنرانی گفت:

«ما برای توسعه‌ی دموکراسی چینی، نمی‌توانیم به کپی برداری ساده‌ای از دموکراسی بورژوایی یا ساختن نظامی متشکل از قوای سه گانه‌ی تفکیک شده از هم قناعت کنیم. من اغلب بر این نکته تأکید می‌کنم که مردم ایالات متحده اظهار می‌کنند که آن‌ها در واقع سه حکومت دارند. البته بورژوازی امریکایی از این نظام در مواجهه با سایر کشورها بهره می‌جوید، اما هنگامی که این سیستم به امور داخلی مربوط می‌شود، سه قوه‌ی متمایز از هم اغلب در جهات مختلفی حرکت می‌کنند و مشکلات زیادی به بار می‌آورند. ما نمی توانیم خود را با چنین نظام تطبیق دهیم». (Zhiyue,2010: 111)

رهبران سیاسی چین پس از دنگ همچون جیانگ زمین و هوجیتائو نیز به این هدف وفادار ماندند. در سال ۲۰۰۹ وو بانگو، رئیس کمیته‌ی دایمی کنگره‌ی ملی خلق و نیز نفر دوم دفتر سیاسی حزب کمونیست به روشنی تأکید کرد که «چین هرگز نباید دست به کپی‌برداری ساده‌ای از مدل سیاسی کشورهای غربی یا ایجاد نظامی چند حزبی که در آن اداره‌ی کشور به صورت گردشی به دست احزاب مختلف می‌افتد، یا نظامی که در آن با سه قوه‌ی منفک از هم روبرو هستیم، بزند». (Zhiyue,2010: 111)

به طور کلی می‌توان رئوس کلی اصلاحات سیاسی در چین را بر اساس آن‌چه ژائو زیانگ در گزارش سیاسی خود در سال ۱۹۸۷ به کنگره بیان کرده است، چنین خلاصه کرد:

«جدا کردن حزب از حکومت، تفویض اختیارات دولت مرکزی به سطوح اجرایی پایین‌تر، ساده و کاراتر نمودن بوروکراسی دولتی، حرفه‌ای ساختن نظام کادرسازی، بنیان نهادن سازوکارهای نوین ارتباط میان حزب و مردم، افزایش قدرت کنگره‌ی ملی خلق در نظارت و قانون‌گذاری و برپا نمودن یک نظام سوسیالیستی حاکمیت قانون. (Heberer & Schubert, 2006:14).

حزب کمونیست در اولین قدم برای اصلاحات سیاسی اقدام به تلاش برای توسعه‌ی مسئولیت‌پذیری، شفافیت، اطمینان و اعتماد میان مردم نمود اما این ایده در میان سیاستگذاران حزبی از ابتدا وجود داشت که همه‌ی این اصلاحات اعم از اصلاحات سیاسی و اقتصادی، نباید ثبات جامعه و حکومت جمهوری خلق چین را خدشه‌دار کند. سیاستگزاران بر آن بودند که چین برای اصلاحات باید بر ارتقای نظام موجود به سوی دموکراتیزاسیون، گسترش تدریجی مشارکت مردمی و کامیابی همه‌ی مردم چین و در مجموع ساختن یک «جامعه‌ی متوازن» چینی حرکت کند. (Heberer & Schubert, 2006:19)

ایده‌ی جامعه‌ی متوازان در واقع احیای اندیشه‌ی کهن کنفوسیوسیِ «توازن بزرگ» است. آن‌چنان که چینیان می‌اندیشند، جامعه‌ی متوازن جامعه‌ای است دارای برابری اجتماعی و توازن سیاسی که در برابر نظام مخاطره‌آمیز بازار آزاد یعنی مصرف‌گرایی، ارزش‌های مادی و سودانگاری قرار می‌گیرد. بنابراین در اصلاحات سیاسی چین، آرمان قدیمی و انتزاعی کمونیسم جای خود را به ایده‌ی جامعه‌ی متوازن داد. ایده‌ای که دستیابی به آن در چین امروز دور و غیر ممکن به نظر نمی‌رسد. (Heberer & Schubert, 2006:20)

نظر انداختن به وضعیت امروز چین، با تصویر حکومتی که در گیر و دار کشمکش‌های فراوان برای بقای خویش می‌جنگد، فاصله‌ی بسیاری دارد. مشاهده‌ی تأثیرات اصلاحات ساختاری سیاسی، از واقعه‌ی اسفناک میدان تیان‌آنمن به بعد، نشان از آن دارد که قواعد حاکمیت تک حزبی بیش از پیش در این کشور ثبات یافته و نهادینه شده است. حتی می‌توان گفت مشروعیت کنونی حکومت حزبی چین، امروز از هر زمان دیگری از دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد بیشتر و گسترده‌تر است. (Heberer & Schubert, 2006:13)

ساختار نظام سیاسی چین

ساختار کنونی حکومت جمهوری خلق چین مطابق با قانون اساسی سال ۱۹۸۲ شکل گرفته است که فصل سوم آن به «ساختار دولت» اختصاص دارد. بر اساس این قانون «کنگره‌ی ملی خلق» به عنوان بالاترین نهاد قدرت دولتی مشخص شده و بر اساس آن نقش این کنگره شامل نظارت بر عملکرد کلیه‌ی بخش‌های سیاسی حکومت می‌شود. ارکان نظام سیاسی چین شامل بخش‌های ذیل می‌شود:

شاخه‌ی قانون‌گذاری: کنگره‌ی ملی خلق

شاخه‌ی اجرایی: شورای دولتی

شاخه‌ی قضایی: دادگاه عالی خلق

شاخه‌ی نظامی: ارتش آزادی‌بخش خلق (Lawrence,2013: 8)

یکی از بارزترین ویژگی‌های ساختار نظام سیاسی چین آن است که در این نظام، تفکیک قوا به معنای موجود و مرسوم در نظام‌های مدرن غربی وجود ندارد. مطابق با دکترینِ غربی «تفکیک قوا» قدرت حکومت در سه شاخه‌ی مقننه، قضائیه و مجریه تقسیم می‌شود. اما در قانون اساس جمهوری خلق چین، شکل حکومت به صورت «یک مادر و سه فرزند» تصویر شده است. (Chunying,2001: 6)

بر اساس قانون اساسی، همه‌ی بخش‌های حکومت چین زیر نظر کنگره‌ی ملی خلق چین فعالیت می‌کنند. کمیته‌ی دایمی کنگره‌ی ملی خلق چین رئیس جمهور، نخست وزیر، اعضای شورای دولتی و رئیس دادگاه عالی خلق را انتخاب می‌کند. همه‌ی این بخش‌های حکومت در برابر کنگره و کمیته‌ی دایمی آن مسئولند و باید به آن‌ها در برابر مسئولیت‌هایشان پاسخ بدهند. علاوه بر کلیه‌ی مقامات اجرایی و قضایی در سطح ملی، کلیه‌ی مقامات اجرایی و قضایی در سطوح استانی نیز توسط کنگره‌های محلی خلق انتخاب می‌شوند و کنگره‌های محلی بر کار کلیه‌ی بخش‌های حکومت نظارت می‌کنند.

در عین حال شاخه‌ی نظامی حکومت جمهوری خلق چین، در واقع ارتش حزب کمونیست چین و نه ارتش جمهوری خلق چین است. فرمانده ارتش آزادی‌بخش نیز از طریق فرایند متفاوتی برگزیده می‌شود که در بخش‌های آتی به آن اشاره خواهد شد.

علاوه بر این نظام سیاسی چین سه خصیصه‌ی متمایز کننده دارد: نخست آن که قانون‌گذاری در جمهوری خلق چین نه شکل تک‌مجلسی و نه شکل دومجلسی دارد. کنگره‌ی ملی خلق عالی‌ترین ارگان قدرت دولتی است و حزب کمونیست به کنگره راهنمایی و مشاوره می‌دهد. دوم آن‌که چین شکلاً یک حکومت فدرال و ذاتاً یک حکومت واحد است. کنگره‌ی ملی خلق قانوناً قدرت محدود کردن کنگره‌های محلی را ندارد اما حزب کمونیست می‌تواند رهبران محلی را به خواست خود کنترل کند[۱]. سوم آن‌که چین یک حکومت تک‌حزبی است. حزب کمونیست بر کنگره‌ی ملی خلق، شورای دولتی و ارتش احاطه دارد[۲]. (Zhiyue,2010: 118)

کنگره ملی خلق چین

نظام کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق نظام اصلی سیاسی چین بوده و شکل سازمانی قدرت سیاسی دیکتاتوری دموکراتیک چین و نظام دولتی چین به شمار می رود. کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قوه است. کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق چین براساس قانون اساسی به عنوان عالی ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده است. هر تبعه چینی از ۱۸ سالگی حق انتخاب و منتخب شدن به عنوان نماینده کنگره‌ی ملی را دارد. در چین نمایندگان مجلس در سطوح شهرستانها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌گردند. کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق مرکب از نمایندگان منتخب استانها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره ماموریت کنگره‌ی ملی سطوح مختلف ۵ سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می شود. (Lawrence,2013: 13)

در اجلاس سالانه کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق چین، نمایندگان ضمن استماع گزارش کار دولتی و گزارش‌های مهم دیگر، به بررسی و رسیدگی آنها پرداخته و قطعنامه های مربوط را به تصویب می رسانند. در زمانی که کنفرانس تشکیل جلسه نمی دهد، کمیسیون دائمی کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق، ارگان دائمی کنگره‌ی ملی، اختیارات محوله از سوی کنگره‌ی ملی را اجرا می کند.

قدرت کمیته دائمی کنگره‌ی ملی عبارت است از تشریح قانون اساسی، نظارت بر اجرای قانون اساسی، تنظیم و اصلاح قوانین به غیر از قوانین تنظیم شده توسط اجلاس عمومی کنگره‌ی ملی و مسئولیت پذیری در برابر کنگره‌ی ملی و تسلیم گزارش کار به آن. قدرت اساسی کنگره‌ی ملی شامل حق قانونگذاری، حق نظارت، حق تصمیم گیری در باره امور بزرگ و نصب و غزل پرسنل است. در چین تنظیم برنامه های توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی راهبرد مهمی برای مساعدت به پیشرفت اجتماعی چین محسوب می شود. ولی این برنامه ها تنها در صورت تصویب در کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق سراسری اعتبار حقوقی می گیرد. در قانون چین قید شده است که رهبران عمده چین از جمله رییس جمهورو رییس کمیته دائمی کنگره‌ی ملی باید به کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق معرفی و از طریق انتخاب برگزیده شوند. نخست وزیر شورای دولتی و وزیران وزارتهای مخلتف نیز باید به کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق معرفی و سپس منصوب شوند. کنگره‌ی ملی نمایندگاه خلق سراسری نیز می تواند از طریق تشریفات طرح پیشنهادی عزل رهبران منتخب وتعیین شده از جمله رییس کمیته دائمی کنگره‌ی ملی نمایندگان سراسری، رییس جمهور و نخست وزیر را عنوان کرد. (Bergsten, 2008: 62)

کنگره‌ی ملی خلق چین اگرچه عالی‌ترین نهاد سیاسی در ساختار جمهوری خلق چین است؛ اما قانوناً قدرت نظارت بر کنگره‌های محلی خلق در سطوح پایین‌تر را ندارد. کنگره‌ی خلق از چهار سطح تشکیل شده است:

استانی
شهرستانی
شهری
بخشی (Lawrence,2013: 13)

کنگره‌های خلق در سطوح مختلف سازمان‌های محلی قدرت دولتی نیز هستند. همه‌ی مقامات حکومتی، اجرایی و قضایی در سطوح محلی توسط کنگره‌های محلی خلق انتخاب می‌شوند و در برابر کنگره‌های محلی پاسخگو هستند. کنگره‌های استانی از حق تصویب قوانین برای منطقه‌ی تحت نمایندگی خود برخوردارند. قوانین تصویب شده در کنگره‌های استانی نباید با قانون اساسی جمهوری خلق چین در تناقض باشند. کمیته‌ی دایمی کنگره‌ی ملی خلق، وظیفه‌ی بررسی و تطبیق قوانین مذکور با قانون اساسی کشور را بر عهده دارد. (Zhiyue, 2010: 107-108)

برخی از تحلیلگران معتقدند کنگره در عمل تنها اسما‍ً از اختیار انتخاب مقامات مملکتی و تصویب قوانین برخوردار است. یکی از دلایل ضعف کنگره پافشاری حزب بر لزوم موافقت حزب با تصمیماتی است که کنگره اتخاذ می‌کند. در حالی که قانون اساسی حق انتخاب مقامات مملکتی را به کنگره داده است اما در عمل این حزب است که تصمیم می‌گیرد. نقش کنگره در این میان تنها تصویب کردن تصمیمات حزب است. یکی از دلایل ضعف کنگره را در هویت دوگانه‌ی بسیاری از نمایندگان آن و نیز روشی که آن‌ها انتخاب می‌شوند می‌دانند. اکثر قریب به اتفاق کاندیداهای نمایندگی را حزب معرفی می‌کند. تبلیغات انتخاباتی ممنوع است. ۸۵ درصد از نمایندگان کنونی حزب در حزب کمونیست پستی دارند؛ و همواره یکی از اعضای پولیت بورو در جلسات کنگره و کمیته‌ی دایمی آن شرکت می‌کند تا همه چیز تحت کنترل باشد. (Lawrence,2013: 14)

شورای دولتی

شورای دولتی چین که همان دولت مرکزی خلق می باشد، عالی ترین ارگان اداری کشور است که ضمن اجرای قوانین تنظیم شده و قطعنامه های مصوبه توسط کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق چین و کمیته دائمی، در قبال کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق و کمیته دائمی پاسخگو بوده و فعالیتهای خود را برای انان گزارش می کند. شورای دولتی حق دارد در چهارچوب اختیارات خود تدابیر و مقررات اداری را تنظیم و تصمیمات و دستورهایی را صادر می کند. شورای دولتی مرکب از نخست وزیر، معاونین نخست وزیر، اعضای شورای دولتی، وزیران، رییسان کمیسیونها، رییس اداره آمار و دبیر کل است. نخست وزیر فعلی شورای دولتی چین «ون جیا بائو» است. اکنون شواری دولتی چین دارای ۲۸ اداره می باشد ازجمله وزارت خارجه، وزارت دفاع، کمیسیون ملی توسعه اصلاحات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم وفنون، کمیسیون علوم و فنون و صنایع دفاعی، کمیسیون ملی امور ملیتها، وزارت امنیت عمومی، وزارت امنیت ملی، وزارت نظارت، وزارت امور مدنی، وزارت قضایی، وزارت امور پرسنل، وزرات کار و تامین اجتماعی، وزارت راه آهن، وزارت راه و ترابری، وزارت منابع زمینی، وزارت سازندگی، وزارت اطلاع رسانی، وزارت آبیاری، وزارت فرهنگ، وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی، وزارت بازرگانی، کمیسیون ملی جمعیت و تنظیم خانواده، بانک خلق و اداره رسیدگی و ممیزی. (Lawrence,2013: 15)

شاخه‌ی اجرای جمهوری خلق چین شامل ارگان‌های ملی و محلی می‌شود. ارگان اجرایی مرکزی همان دولت مرکزی است که به عنوان شورای دولتی شناخته می‌شود. ارگان‌های اجرایی محلی، دولت‌های محلی در چهار سطح ذیل هستند:

استانی
شهرستانی
شهری
بخشی (پیشین)

قانون اساسی جمهوری خلق چین برای شورای دولتی به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی کشور، وظایف ذیل را در نظر گرفته است:

بر عهده‌ گرفتن اجرای قوانین مصوب توسط کنگره و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز
تسلیم آیین‌نامه‌ها به کمیته‌ی دایمی کنگره‌ی ملی خلق
بر عهده‌ی گرفتن مسئولیت امور وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مختلف و هماهنگ نمودن فعالیت‌های آن‌ها
هماهنگ نمودن فعالیت‌های دولت ملی با دولت‌های محلی و نیز انجام هماهنگی میان عملکردهای دولت‌های محلی
تدوین و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه‌ی اقتصاد ملی و بودجه‌ی دولتی
اجرا و نظارت بر عملکردهای اقتصادی مربوط به توسعه‌ی مناطق روستایی
نظارت و بر عهده گرفتن امور مربوط به آموزش، علوم، فرهنگ، سلامت عمومی و خانواده
نظارت و بر عهده گرفتن امور مربوط به امنیت عمومی و کلیه‌ی امور مربوط به آن
بر عهده‌ گرفتن مسئولیت اجرایی امور مربوط به روابط خارجی
بر عهده گرفتن مسئولیت اجرایی امور مربوط به دفاع ملی
نظارت بر حفظ عدالت و تضمین حقوق اقلیت‌ها
حفاظت از حقوق چینیان مقیم خارج از کشور
لغو یا جایگزین نمودن ترتیبات اجرایی نامناسب در وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های زیرمجموعه‌ی دولت
لغو، جایگزین نمودن یا تعدیل تصمیمات اجرایی نامناسب سازمان‌های اجرایی محلی
تدوین طرح تقسیمات جغرافیایی کشور
اجرای دیگر وظایفی که کنگره‌ی ملی خلق یا کمیته‌ی دایمی آن بر عهده‌ی شورای دولتی می‌گذارد. (Yanming, 2001:18-20)

در دهه‌های اخیر شوارای دولت بیشتر مدیریت و برنامه‌ریزی امور اقتصادی را بر عهده گرفته و موضوعات سیاسی همچون مسایل ایدئولوژیک و امنیت داخلی بر عهده‌ی حزب گذاشته شده است. بالاترین مقام رسمی دولت رئیس جمهور است و معاون رئیس جمهور. جایگاه‌هایی که وظایف کم و محدودی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. معمولن رئیس جمهور همان دبیر کل حزب نیز بوده است. شورای دولتی به وسیله‌ی نخست وزیر اداره می‌شود که متصدی مدیریت امور اقتصادی و روزمره و جاری کشور است. در عین حال بخشی از اعضای شورای دولت مانند وزیر دفاع، وزیر امنیت، وزیر فرهنگ فعالیت‌هایشان را عملن تحت نظارت حزب به انجام می‌رسانند. (Lawrence,2013: 17)

کمیسیون مرکزی نظامی

کمیسیون مرکزی نظامی عالیترین ارگان رهبری نظامی تحت رهبری حزب کمونیست چین است که مرکب از رییس، معاون و اعضای آن می باشد. کمیسیون مرکزی نظامی توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست ایجاد شده و وظیفه عمده آن رهبری مستقیم نیروهای مسلح است. کمیسیون مرکزی نظامی جمهوری خلق چین ارگان رهبری نظامی دولتی ومسئول رهبری نیروهای مسلح سراسر کشور است. این کمیسیون مرکب از رییس، چند معاون و تعدادی اعضا است. رییس این کمیسیون توسط کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق انتخاب می شود و در قبال مجلس و کمیته دائمی پاسخگو است. دوره ماموریت این کمیسیون ۵ سال است. نیروهای مسلح چین مرکب از ارتش آزادیبخش خلق، واحدهای پلیس مسلح خلق و چریکها می باشد. ارتش آزادیبخش خلق چین، ارتش دائمی کشوربوده و واحدهای پلیس مسلح مسئولیت دفاع از امنیت کشور و حفظ نظم اجتماعی هستند و چریکهای مسلح توده ای نیز بخشی از این نیروها محسوب می شود. (Yangnian, 2009: 19)

کمیسیون نظامی فرماندهی ارتش آزادی‌بخش خلق را بر عهده دارد و نظارت بر آن بر عهده‌ی کنگره است اما کنترل ارتش عملاً در اختیار کمیسیون نظامی حزب قرار دارد. ارتش آزادی‌بخش چین یک ارتش ملی وابسته به دولت نیست. بلکه شاخه‌ی نظامی حزب کمونیست است. اعمال کنترل مطلق بر ارتش توسط حزب یکی از اصول اصلی حزب است و در میان اصول ارتش وفاداری به حزب بر عشق به مردم و خدمت به کشور مقدم دانسته شده است. سیاست‌زدایی از ارتش همواره یکی از مواردی بوده که با مقاومت حزب کمونیست مواجه شده. در ارتش یک دپارتمان سیاسی وجود دارد که از قدرت زیادی نیز در کنترل فرماندهان ارتش برخوردار است. (Lawrence,2013: 22)

دادگاه خلق

دادگاه عالی خلق عالیترین ارگان قضایی کشور است که مستقیما حق قضاوت را اجرا می کند و همچنین عالی ترین ارگان نظارت بر کارهای محاکمه و قضایی دادگاه های خلق سطوح مختلف محلی و کارهای محاکمه دادگاه های خلق مخصوصی محسوب می شود. داداگاه عالی خلق در قبال کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق وکمیته دائمی پاسخگو بوده وکار خود را برای آنها گزارش می کند. رییس و معاون دادگاه خلق توسط کنگره‌ی ملی نمایندگان خلق تعیین می‌شوند. وظایف عمده دادگاه عالی خلق عبارت است از رسیدگی به پرونده های استیناف، و پرونده‌های مطروحه دادستانی عالی خلق طبق تشریفات نظارت بر قضاوت، محکویت به مرگ بعد از رسیدگی و تصویب، بررسی اشتباهات حکم دادگاه‌های محلی، محاکمه و دستور به دادگاه‌های سطوح پایین‌تر برای محاکمه، حق رسیدگی به جرمی که در ماده‌های قانون جزایی قید نشده و روشن ساختن چگونگی استفاده از قانون و تشریح آن در جریان محاکمه. (Belkin, 2007: 64)

نظام دادگاه‌های خلق، شاخه‌ی قضای جمهوری خلق چین را تشکیل می‌دهد. همچنین بر اساس قانون اساسی دو ارگان حاکمیتی دیگر نیز در امور قضایی با دادگاه خلق همکاری می‌کنند. این دو ارگان عبارتند از: دادستانی خلق و سازمان امنیت عمومی. اما از آن‌جا که عمده‌ی مسئولیت‌های قضایی در حکومت چین بر عهده‌ی دادگاه‌های خلق گذاشته شده است، در این نوشتار به تشریح ساختار و ساز و کار این ارگان پرداخته می‌شود.

دادگاه‌های خلق سازمان قضایی جمهوری خلق چین است که قدرت قضایی را به نمایندگی از حکومت بر کلیه‌ی افراد جامعه اعمال می‌کند. بر اساس قانون، دادگاه خلق دارای چهار سطح است:

دادگاه‌های محلی[۳] خلق درسطوح مختلف
دادگاه‌های نظامی[۴]
دادگاه‌های ویژه[۵]
دادگاه عالی خلق[۶]

دادگاه‌های محلی خلق به سه سطح دادگاه‌های پایه، دادگاه‌های متوسط و دادگاه‌های برتر[۷] تقسیم می‌شوند. (Chunying, 2001: 36)

دادگاه‌های خلق در همه‌ی سطوح دارای یک «کمیته‌ی قضایی» هستند که وظیفه‌ی آن نظارت بر عملکرد قضات و دادگاه‌ها، جمع‌بندی تجربه‌های قضایی وبحث و بررسی در خصوص موارد دشوار است. اعضای این کمیته توسط نمایندگان کنگره‌ی خلق در سطوح مربوطه منصوب می‌کنند. همچنین رئیس دادگاه محلی خلق توسط کنگره‌ی محلی خلق در سطح مربوطه منصوب یا برکنار می‌شود. (پیشین: ۳۷)

فدرالیسم چینی

فرمانداران و شهرداران ایالت‌ها و مناطق خودمختار چین توسط حکومت مرکزی البته بعد از دریافت موافقت کنگره‌های محلی تعیین می‌شوند. مناطق خودمختار هنگ کنگ و ماکائو قوانین و سیستم اجرایی مخصوص به خود را دارند اما تحت کنترل دولت مرکزی چین هستند. (Lawrence,2013: 5)

ساختار سیاسی چین را می‌توان به دلیل وجود سه ویژگی زیر در عمل ساختاری فدرال دانست:

یک نظام سیاسی سلسله مراتبی که در آن فعالیت‌های حکومت بین بخش‌های استانی و مرکزی تقسیم شده است؛ به نحوی که هر سطح از حکومت تصمیمات نهایی را در حوزه‌های مشخصی اتخاذ می‌کند.
مرکزیت زدایی درون حکومتی تا حدی در این سیستم نهادینه شده است که اکنون برای حکومت مرکزی بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است که اراده‌ی خود را بر ایالات و استان‌ها تحمیل کند و نظام توزیع اقتدار بین سطوح مختلف را تغییر دهد.
استان‌ها در درجه‌ی اول مسئول مستقیم امور اقتصادی و پس از آن تا حدی سیاسی در منطقه‌ی تحت نظارت خود هستند. (Yangnian, 2001: 1)

در نظام سیاسی چین همان طور که گفته شد قدرت در میان سطوح مرکزی و محلی تقسیم شده است. به نحوی که حوزه‌هایی مثل سیاست خارجی، دفاع ملی و طرح‌های جمعیتی توسط حکومت مرکزی هدایت می‌شود؛ در عوض حوزه‌ها و مسایلی همچون اغلب مسائل اقتصادی، جاده‌سازی و ساختما‌ن‌سازی و مدرسه‌سازی و مواردی از این دست توسط حکومت‌های محلی هدایت می‌گردد. (Yangnian, 2001: 2)

همان‌طور که یانگنیان تاکید کرده است، در شکل کنونی ساختار سیاسی چین دو فرایند عمده به چشم می‌خورد که عبارتند از: مرکزیت‌زدایی و بازمرکزگرایی[۸]. حکومت چین مرکزیت‌زدایی را با موفقیت در زمینه‌ی اعطای استقلال قابل توجهی به استان‌ها به ویژه در خصوص مسایل اقتصادی و بازمرکزگرایی را در زمینه‌ی کنترل و هدایت برنامه‌های کلی کشور به ویژه در زمینه‌های سیاسی به اجرا درآورده است. قدرت قابل توجه کنگره‌های محلی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و در عین حال پای‌بندی همه‌ی آن‌ها به برنامه‌های حزب گویای همین مطلب است. یانگنیان معتقد است همین مرکزیت‌زدایی عامل ایجاد رقابت اقتصادی میان استان‌ها شده و فرایند بازمرکزگرایی توانسته است آثار و تبعات منفی نظام بازار آزاد بورژوایی را رفع کند و این یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی بی‌بدیل چین در دهه‌های اخیر بوده است. (Yangnian, 2001: 5-6)

فهرست منابع

شاهنده، بهزاد و طاهایی، جواد (۱۳۸۳) چین نو: دنگ شیائوپینگ و اصلاحات. تهران. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
عبدالله‌خانی، علی (۱۳۸۰) اصلاحات در چین و شوروری. تهران. انتشارات موسسه تحقیقاتی ابرار معاصر تهران

Bergsten, C. Fred (2008). China’s rice: challenges and opportunities. Washington DC. Peterson institute for international economics
Belkin, Ira (2010). China’s justice system: a work in progress. Washington journal of modern China. Summer 2006. Vol 8. No 1. pp 61-87
Chunying, Xin (2001). China’s judicial system and its reform. IDE Asian low series. No 2
Heberer, Thomas and Schubert, Gunter (2006). Political reform and regime legitimacy in contemporary china. ASEIN. April 2006. pp 9-28
Lowrence, Susan (2013). Understanding China’s political system. Congeressional research service
Yanming, Hon. The relationship between court, congress and government in china. IDE Asian low series. No 2
Yongnian, Zheng (2009). Power to domination, not to change: How China’s central-local relations constrain its reform. EAI working paper, No 153. Singapore. East asian Institute
Zhang, Changjiang (2009). Direct and indirect elections n China. China elections and government review. The Carter center. Atlanta. pp21-44

[۱] در این‌باره در بخش «فدرالیسم چینی» توضیحات بیشتری ارایه خواهد شد.

[۲] در پاسخ به پرسش دوم توضیحات بیشتری در خصوص ساختار حزب کمونیست و نحوه‌ی احاطه‌ی آن بر امور سیاسی ارایه خواهد شد.

[۳] Local people’s courts

[۴] Military courts

[۵] Special courts

[۶] Supreme people’s courts

[۷] Basic, Intermediate and Higher people’s courts

[۸] Decentralization & Recentralization