بسیاری از کشورهای جهان سوم در تجربه‌ی سیاسی خود با یک دوره از منازعات و کشمکش‌های داخلی دست‌به‌گریبان بوده‌اند. وجود اقلیت‌های قومی، مذهبی و نژادی با منافع و دیدگاه‌های مختلف و عدم تجمیع خواسته‌های معارضه زمینه‌ساز منازعات درونی در این کشورها است. در اغلب این کشورها به علت شکل‌گیری دولت-ملت ناقص و نبود ساختارهای مدنی و نهادهای مشارکت قانونی و طی نکردن فرایند دموکراسی منازعات گسترش‌یافته و ثبات و امنیت کشورهای مزبور را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایط بسیاری از این کشورها در تلاش برای دولت-ملت‌سازی و ایجاد دموکراسی‌اند. از طرفی جهانی‌شدن با شدتی بیشتر از قبل گسترش‌یافته و مرزهای سنتی را تحت تأثیر خود قرار داده و در چنین اوضاعی دولت‌ها به‌عنوان بازیگرانی منحصربه‌فرد تا آغاز دهه‌ی ١٩٨٠ با مشکلاتی مواجه شده‌اند. به‌موازات دولت‌ها سایر بازیگران بین‌المللی نیز به ایفای نقش پرداخته‌اند. دولت‌ها دچار فرسایش حاکمیت شده و از اقتدار سرزمینی‌شان کاسته گردیده، وفاداری شهروندان به دولت‌های متبوعشان کمرنگ گشته و مفهوم امنیت سنتی دچار تحول شده است (بهشتی،١٣٨٧: ۵).
سی.بی. مک فرسون در مورد دموکراسی در کشورهای درحال‌توسعه می‌نویسد که رقابت در این کشورها امری ناپسند پنداشته می‌شود. از یک‌سو فرهنگ سنتی حاکم در این کشورها، رقابت را برنمی‌تابد و از دیگر سو نیاز این کشورها به ثبات و توسعه‌ی اقتصادی و تثبیت شدن به‌عنوان یک کشور مستقل، نیازمند توافق ملی و دوری از اختلاف‌های داخلی است (مک فرسون،۱۹۹۲: ۲۵). به همین‌گونه، رقابت در کشورهای پس از جنگ هم به دلیل نفرت و بدگمانی‌ای که جنگ ایجاد می‌کند، همکاری را دشوار می‌سازد و صلح سازی را به مشکل مواجه می‌سازد. جوامع چندپاره هم مشابهت‌های زیادی به کشورهای پس از جنگ دارد و رقابت در چنین جوامعی نیز می‌تواند شکاف‌های قومی، مذهبی و زبانی را عمیق‌تر سازد و مانع ایجاد یک نظام باثبات شود.
نوشته‌های مرتبط
درجایی که گروه‌های مختلف قومی هیچ‌گونه تصویری از سرنوشت مشترک ندارند، ایجاد حس سرنوشت مشترک، مستلزم شکستن وفاداری‌های گروهی و ایجاد وفاداری‌های جدید است. این امر یک کار بسیار سخت و سنگین است که تحقق آن در بسیاری از موارد نامحتمل هست؛ اما سؤال این است که چه نوع دموکراسی در جوامع ناهمگون باید وجود داشته باشد که هم ارزش‌های دموکراتیک حفظ شود و هم این ناهمگونی موجب جنگ و درگیری بین اقوام مختلف نشود.
بامطالعه تاریخ کـشورهای مـختلف می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که معمولاً اغلب درگیری‌های داخلی کشورها از طریق سـلطه اقـتدارگرایانه یـک گروه یا گروه‌هایی بر دیگران مدیریت (کنترل) شده است. در شیوه اقتدارطلبانه اداره کشورها معمولاً فرصتی برای اعمال‌نفوذ مـستقیم یـا غیرمستقیم جوامع اقلیت (و یا در برخی حالات اکثریت) بر تصمیماتی که برای کـل جـامعه گرفته می‌شود وجود ندارد. مطیع سازی، اخراج اقلیت‌ها و نسل‌کشی از نمودهای مختلف رویکرد سلطه‌طلبی در مدیریت یا کنترل جوامع ناهمگون و مـتفرق هست. داشتن قـوای قهریه مناسب برای سرکوب خواسته‌های اقلیت‌ها مهم‌ترین ابزاری است که در اختیار حکومت‌های ایـن قبیل جوامع قرار دارد و بدیهی است تا زمانی که حـکومت‌ها قـدرت سرکوب خود را حفظ کنند قادر خواهند بـود شـیوه سلطه اقتدارگرایانه را بر جامعه تحمیل کنند و با از دست دادن قدرت سرکوب جامعه دچار بـحران و جـنگ داخلی می‌گردد.
در کنار رویکرد سلطه اقـتدارگرایانه رویـکرد دیگری بـرای اداره بـعضی از جوامع متفرق و ناهمگون وجود دارد که در آن‌ها حـکومت تلاش می‌نماید از طریق بعضی اقدامات توان‌بخش به‌نوعی سایر اقوام یا گـروه‌های اجـتماعی را یا در قدرت سهیم سازد و یا بـا تعدیل خواسته‌های آن‌ها مـوجب کـاهش تعارضات و اختلافات در جامعه گردد.
از نمونه‌های ایـن قـبیل نظام‌ها می‌توان به نحوه اداره شبه‌قاره هند در دوران استعمار انگلیس اشاره کرد که بـا تـقسیم قدرت میان مسلمانان و هندوها چـندین دهـه سـلطه حاکم بریتانیایی بـر شبه‌قاره حفظ شد و خـشونت‌های فـرقه‌ای و محلی کنترل گردید. همچنین می‌توان به برخی از نظام‌های آفریقایی پس از دوران استعمار اشاره کرد که از طـریق اقـدامات توان‌بخش غیررسمی نظام‌های اقتدارگرا را در جـوامع چـند قومی تـثبیت کـردند؛ مانند حاکمیت رژیم نـژادپرست سفیدپوست‌ها در آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید. نام‌گذاری این شیوه از حکومت به نام «مبادله سلطه» از تانزانیا، زامبیا، کنیا، ساحل‌عاج و کامرون به‌عنوان نـمونه‌های عـملی این نوع نظام‌ها یاد می‌کند (دی سیسک،۱۳۷۹: ۷۶).
در رویکرد مـبادله سـلطه در کـشورهای چـند قـومی دموکراسی حضور نـدارد امـا دارنده قدرت مرکزی با اختصاص پاره‌ای امتیازات و فرصت‌ها بر دیگر اقوام (و یا بخشی از اقوام مختلف) موجب تـحکیم نـظام اقـتدارگرا می‌گردد. در این قبیل جوامع بازهم درنهایت قـدرت سـرکوب حـکومت اسـت کـه ساختار سیاسی را محافظت می‌نماید و چنانچه حکومت نتواند از طریق اقدامات توان‌بخش و سرکوب ثبات جامعه را حفظ کند جامعه و کشور دچار تجزیه‌شده و جوامع کشورهای جدید به وجود می‌آیند.
سرنوشت شـوروی و یوگسلاوی از نمونه‌های تجزیه جوامع و کشورها در عصر حاضر است. سرکوب شدید مبارزان چچن توسط نیروهای نظامی روسیه درسی است که این کشور از فروپاشی کشورهای چند قومی ازجمله خود شوروی گرفته اسـت. حکومت روسـیه معتقد است که اگر اجازه جدایی به چچن‌ها داده شود روسیه نیز به سرنوشت شوروی دچار خواهد شد.
در مقابل رویکرد سلطه (اعم از سلطه اقتدارگرایانه یا مبادله سلطه) برای مدیریت و کنترل جوامع ناهمگون رویـکرد دموکراتیک قرار می‌گیرد. رویکرد دموکراتیک تغییر روش مدیریت جامعه است. در رویکرد دموکراتیک مسئولیت اصلی قوای قهریه حفظ ساختار دموکراتیک کشور است نه تحمیل سلطه بخشی از جـامعه بـر بخش‌های دیگر. در این رویکرد اعـضای جـامعه توسط رأی خود امور مختلف جامعه را اداره می‌نمایند و می‌توانند با مشارکت خود در ساختارهای قدرت مدیریت ساختار سیاسی کشور را در دست‌گیرند.
رویکرد دموکراتیک در ساده‌ترین شکل خود دموکراسی اکـثریت نـام دارد که به معنی اداره جـامعه بـر مبنای رأی اکثریت آن جامعه است. دموکراسی اکثریت در جوامع همگن یا کمتر غیر متفرق می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات آن جامعه را حل کند زیرا اولین شرط تحقق دموکراسی که وجود یک «افکار عمومی متحد» است در جوامع همگن وجـود دارد. امـا در جوامع متفرق و ناهمگون چند قومی که «افکار عمومی متحد» وجود ندارد اجرای دموکراسی اکثریت خود مانعی برای نظم و آرامش جامعه است؛ زیرا در این‌گونه جوامع نتیجه اعمال دموکراسی اکثریت چیزی جز تحمیل و سلطه اکـثریت و اقـلیت نخواهد بـود و به‌عبارت‌دیگر دیکتاتوری اکثریت شکل خواهد گرفت. مشکل دیگر دموکراسی اکثریت آن است که قدرت‌های حاکم تـا زمانی که ماندگاری و رأی خود را موافق رأی اکثریت می‌بینند درباره مزایای دموکراسی اکـثریت صـحبت مـی‌کنند اما هنگامی‌که متوجه می‌شوند اکثریت نظر و رأی دیگری دارد به اشکال مختلف از قبول رأی اکثریت طفره می‌روند. عدم پذیـرش نـتایج انتخابات سال ۱۹۹۲ الجزایر توسط نظامیان قدرتمند که جنگ خونین و پردامنه‌ای را بر این کـشور تـحمیل کـرد از نمونه‌هایی است که رأی اکثریت توسط حاکمان قدرتمند پذیرفته نمی‌شود و جامعه با خشونت و جنگ مواجه مـی‌گردد. انتخابات اولین گام در اعمال دموکراسی و مهم‌ترین عنصر سیاست و اداره جامعه است و برای این مـنظور انتخابات برگزار می‌شود کـه رقـابت‌ها از صحنه خیابان‌ها و میدان‌ها به درون مجالس کشیده شود و تعارضات و اختلافات در قالب‌های قانونی قرار گیرند و جامعه با بحران و تنش روبه‌رو نشود.
عدم وجود تضمین برای عملی شدن نتایج حاصله از انتخابات به معنی آن اسـت که جامعه دچار بحران می‌شود. رابرت دال با طرح موضوع «امنیت دوجانبه» (دی سیسک،۱۳۷۹: ۷۵) پیش‌شرط اعمال دموکراسی در جامعه و رقابت‌های انتخاباتی را «امنیت دوجانبه» می‌داند. «امنیت دوجانبه» به این معنی است که بازنده انتخابات حق ادامه حیات سیاسی خود را برای مرحله بـعدی انـتخابات حفظ می‌نماید و برنده انتخابات مالک دولت یا مجلس نمی‌شود بلکه امانت‌داری دولت یا مجلس را تا زمان انتخابات بعدی عـهده‌دار می‌شود.
همان‌گونه که گفته شد دموکراسی اکثریت در جوامع همگن می‌تواند سازوکار مناسبی برای اداره کشور و جامعه باشد اما در جوامع ناهمگون و متفرق و چند قومی اعمال دموکراسی اکثریت خود می‌تواند موجب بروز بحران‌های مـختلفی گـردد و در اینجاست که بحث «مهندسی سیاسی» و نظریه تقسیم قدرت در قالب رویکردهای دموکراسی انجمن و یا دموکراسی ائتلافی برای طراحی ساختارهای سیاسی و مدیریت جوامع متفرق مطرح می‌گردد.
رویکردی که بیش از هر چیز به همکاری نخبگان به‌عنوان مشخصه اصلی مدیریت موفق درگیری در جوامع به‌شدت متفرق بستگی دارد. انجمن گرایان اظهار می‌دارند که حتی اگر اختلاف عمیق بین گروه‌های اجتماعی وجود داشته باشد، برای آرام کردن درگیری، همکاری نخبگان شرط لازم و کافی است. اریک نوردلینگر در این بحث تا آنجا پیش می‌رود که ادعا می‌نماید که نخبگان به‌تنهایی قادرند با ابتکار عمل، حل‌وفصل و تکمیل اقدامات سامان‌بخش درگیری را به دست‌گیرند؛ و بنابراین به‌تنهایی قادرند تا مشارکت‌های مثبت و مستقیمی در نتایج از اقدامات سامان‌بخش درگیری داشته باشند. در رویکرد انجمنی، نخبگان یا رهبران گروه‌های درگیر مستقیماً بخش‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی نموده و درصدد تکمیل و بهبود پیوندهای سیاسی در مرکز هستند. این موضوعی است که نظریه‌پردازان مذکور در بسیاری از دموکراسی‌های انجمنی همچون: بلژیک، هلند، سوئیس، مالزی و لبنان آن را تجربه موفقی تلقی کرده‌اند. طرفداران انجمن گرایی رویکردهای همگرا را، با در نظر گرفتن اهمیت و انعطاف‌پذیری هویت قومی، یک قضیه مشکوک تلقی می‌نمایند. دموکراسی توافقی، تلاش می‌نماید تا پایه‌های حکومت را در بالاترین سطح ممکن توسعه دهد تا اکثریت ممکن را در ساختار حکومت، مشمول گردد و از طرد دیگران و اکتفا به اکثریت محض، اجتناب ورزد.
انجمن‌گرایان بیش از هر چیز بر نقش نخبگان در ایجاد ائتلاف‌های قومی و مدیریت منازعات قومی تأکیددارند و انگشت می‌گذارند. درواقع، عنصر اصلی و دال مرکزی این تئوری، تأکید بر نقش نخبگان در ایجاد ائتلاف‌های قومی و سراسری و توافق جمعی است. نخبگان و سران قومی همچنان از نفوذی عمیق و فراوان در میان توده‌های مردم برخوردارند. این نفوذ آن‌ها، اگر در چارچوب یک سیستم (دموکراسی انجمنی) تئوریزه و قرار داده شود، می‌تواند به عاملی برای ایجاد توافق قومی و ثبات سیاسی در جوامع ناهمگون آن‌گونه که انجمن‌گرایان مطرح کرده‌اند تبدیل شود.
با توجه به نکات گفته‌شده، هدف عمده این مقاله آن است تا به بررسی ویژگی‌ها و چرایی دموکراسی انجمنی بپردازد و در ادامه با توجه به ویژگی‌ها و شاخص‌های این الگو به بیان مناسب بودن یا نبودن این الگو در ایران بپردازد. در قسمت اول مقاله به بیان مفاهیم مربوط و نزدیک دموکراسی انجمنی می پردازیم و در قسمت های آینده مقاله به بیان نظری و تاریخی دموکراسی انجمنی می پردازم و در آخر به بررسی دموکراسی انجمنی در ایران می پردازم و مناسب بودن یا نبودن را در ایران بررسی می کنم.
چارچوب نظری و مفهومی:
پیش از معرفی چارچوب نظری و ورود به بحث اصلی چندین مفهوم کلیدی مانند جهانی‌شدن، جوامع چندپاره و … در نوشتار حاضر مورداستفاده قرارگرفته که لازم است مختصری در مورد آن‌ها توضیح داده شود.
جهانی‌شدن:
بسیاری از نظریه‌پردازان در رابطه با مقوله‌ی دمکراسی موردتوجه قرار داده‌اند. برای نمونه از نظر هابرماس جهانی‌شدن هرقدر هم مبهم باشد از یک‌جهت کاملاً روشن است و آن این است که جهانی‌شدن منادی ختم دوراهی سلطه‌ی جهانی دولت – ملت‌ها به‌عنوان الگوی سازمان سیاسی است؛ الگویی که کشورهای پسامنازعه ای برای دست‌یابی به آن تلاش می‌کنند. حکومت ملی به‌عنوان بازیگر سیاسی اصلی در جهان تا حدودی توانایی خود را برای جلب متابعت مردم ازدست‌داده است (روزنا، ١٣٨۳:۵٣٣). هابرماس ترجیح می‌دهد برای اشاره به این فراینده از واژه‌ی پسا ملی استفاده نماید. به نظر وی جهانی‌شدن بازار و سایر فرایندهای اقتصادی و همچنین الگوهای ارتباطی و فرهنگی و مخاطرات با زیر سؤال بردن کارایی دولت – ملت‌ها در اجرای کارکردهای قدیمی‌شان مثل حفظ نظم و صلح و امنیت پایدار و نهادسازی کارآمد و تأمین تعادل بازار معنای آن را به‌عنوان یک الگوی سازمان سیاسی به چالش می‌کشد. اگر قرار است دموکراسی بعد از افول دولت – ملت به حیات خود ادامه دهد باید نوعی احساس مسئولیت مشترک جهانی و یک التزام به مشارکت همگانی در نگرش شهروندان جهانی و گروه‌های مختلف سیاسی به وجود آید. هابرماس درباره چگونگی لطمه خوردن روابط دولت – ملت در فضای جهانی‌شدن معتقد است برای دولت – ملت هرروز اختیار انتخاب کم‌تری باقی می‌ماند (مشیرزاده، ١٣٧٨: ٢٧٣-٢۶۵). سمیرامین بر این باور است که در دوره جهانی‌شدن مبارزات طبقاتی خود را در قالب بحران ملیت‌ها و جنبش‌های قومی قرار داده است. روند جهانی‌شدن موجب زیر سؤال رفتن ایدئولوژی ملی‌گرا و ناسیونالیسم گردیده و حتی در برخی کشورهای پسامنازعه ای وحدت ملی را از بین برده و در برخی دیگر بحران ملیت را موجب شد و در برخی نیز باعث تضعیف پروسه‌ی دولت – ملت‌سازی در این کشورها گردیده است (سلیمی،١٣٨۴: ١٨٢).
برای کشورهای پسامنازعه ای پیش‌شرط تشکیل دولت-ملت وجود صلح و امنیت پایدار در جامعه، همگرایی میان قومیت‌ها و مشارکت اقلیت‌ها در حاکمیت، ایجاد نهادهای کارآمد و توسعه‌ی اقتصادی است.
جوامع چندپاره:
منظور از جوامع چندپاره در این پژوهش جوامعی هستند که از شکاف‌های عمیق تاریخی و آشتی‌ناپذیر و حذف‌ناپذیر قومی، زبانی، مذهبی و هویتی رنج می‌برند و تاریخ خونینی از برتری‌جویی و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن و نمایندگی دارند. این جوامع را می‌توان به دودسته «جوامعی با چند پارگی بیشتر» و «جوامعی با چند پارگی کمتر» تقسیم نمود. در جوامع چندپاره‌ی بیشتر هویت گروه‌های قومی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است و از هویت‌های بدیل موجود به شمول هویت فراقومی سرزمینی ایدئولوژیک و طبقاتی فراتر می‌رود و میزان انزجار و ناسازگاری میان گروه‌های قومی در سطح بالایی قرارداد؛ اما در جوامع کمتر چندپاره‌ی افراد از اختلافات و شکاف‌های عمیق قومی، مذهبی و زبانی رنج می‌برند؛ شدت شکاف‌ها و اختلافات جوامع مزبور در مقایسه با جوامع چندپاره کمتر است (رحیمی١٣٩٢: ۴).
جوامع ناهمگون و مـتفرق:
جوامعی که از چند گروه و قومیت مختلف تشکیل یافته‌اند. رابوشکا و شبسل در اثر مشترکشان بـه نـام «سیاست در جـوامع متکثر: تئوری بی‌ثباتی» گونه‌شناسی خاصی از جوامع چدن قومی بر اساس ساختار شکاف‌های قومی و مناسبات قدرت ارائه نموده‌اند. آنان جوامع ناهمگون را بـه چهار نوع تقسیم کرده‌اند:
-پراکنده: دارای بیش از چهار گروه قومی اصلی بسیج شـده کـه هیچ‌کدام بر دیگری به شکل بارزی غلبه و سلطه ندارند مانند هند، نیجریه، زئیر و افغانستان.
-متوازن: دارای حداکثر چـهار گـروه قـومی شناخته‌شده که می‌توانند دوقطبی (مانند قبرس و ایرلند شمالی) و یا چندقطبی (مانند بوسنی) باشند.
-اقلیت مسلط: یـک اقـلیت حاکم می‌تواند حکومت را بدون یک اکثریت مهم اداره کند مانند روآندا و عراق.
-اکثریت مسلط: جوامعی که یک گـروه اکـثریت بر اقوام دیگری حاکم است (رابوشکا و شبسل،۱۹۷۲).
دموکراسی:
در کتاب مبانی علم سیاست اثر استفان. دی. تنسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی -در تعریف دموکراسی نظر مشهور لینکلن رییس جمهوری وقت ایالات‌متحده آورده شده است که: حکومت مردم، به‌وسیله مردم و برای مردم. این تعریف سه عامل کلیدی از دموکراسی را پیشنهاد می‌کند یکی مسئله اضافه حکومت به مردم که نه‌تنها در معنای بالادست بودن آن بر مردم است بلکه –در معنی گرفتن مشروعیت خویش از الزام و تعهد مردم نسبت به آن حکومت بر اساس رضایت نیز هست؛ دیگری واژه به‌وسیله مردم است، بدین معنی که آن‌ها مشتاقانه در فرایندهای حکومتی مشارکت می‌جویند؛ و سرانجام واژه برای مردم است، یعنی حکومت در پی تحقق رفاه مشترک و حفظ حقوق افراد هست. (دی. تنسی، ۱۳۷۹:۷۸).
مفهوم دموکراسی به حکومت و مردم بازمی‌گردد و اینکه حکومت باید به دست مردم باشد. دموکراسی بسان یک ارزش اجتماعی و سازمان سیاسی، ریشه در یونان قدیم دارد. مفهوم اولیه دموکراسی، حکومت مستقیم توده مردم بوده است. در اواخر سده هجدهم طی انقلاب آمریکا، متفکرانی چون الکساندر هامیلتون، موضوع دموکراسی نمایندگی یا غیرمستقیم را مطرح کردند. همچنین با ظهور انقلاب فرانسه و تبلور مفهوم قدرت مردمی، مسئله گسترش دموکراسی بر سایر قشرها و بخش‌های جامعه همچون زنان و فرودستان، مطرح گردید. به دنبال طرح دموکراسی نمایندگی و ورود توده‌های مردمی به دایره مشارکت دموکراتیک، متفکرانی چون جان لاک و منتسکیو مسئله محدود شدن قدرت دولت و تفکیک قوا را در جهت تقویت دموکراسی نمایندگی به‌پیش کشیدند. در مقابل روسو با طرح موضوع دموکراسی مستقیم، بر نقش توده مردم تأکید کرد. انگاره قدرت مردمی با ظهور جنبش‌های سوسیالیستی در کنار ظهور طبقه کارگر صنعتی اهمیت تازه‌ای یافت. به این صورت دموکراسی اعتباری عام و جهانی پیدا کرد (توحید فام، ۱۳۸۱: ۲۶۶).
فواید دموکراسی و اینکه اصولاً چرا انسان امروز بیشتر از هرزمانی به دنبال دموکراسی است به‌طور خلاصه این‌گونه بیان کرد: دموکراسی مانع از حکومت یکه سالاران ظالم و شرور می‌شود؛ دموکراسی شماری از حقوق بنیادین را برای شهروندان خود تضمین می‌کند که نظام‌های غیر دموکراتیک نه اعطا می‌کنند و نه می‌توانند که اعطا کنند؛ دموکراسی یک سری آزادی‌های فردی را برای شهروندان تأمین می‌کند که بدیل ممکن آن قادر به این کار نیست؛ دموکراسی به مردم برای حراست از منافع بنیادینشان کمک می‌کند؛ حکومت دموکراتیک می‌تواند حداکثر فرصت را برای افراد در اعمال حق تعیین سرنوشت فراهم کند، یعنی این فرصت که افراد تحت قوانین مورد انتخاب خودشان زندگی کنند؛ حکومت دموکراتیک می‌تواند حداکثر فرصت را برای اعمال مسئولی اخلاقی فراهم سازد؛ دموکراسی بیش از هر بدیل دیگری توسعه‌ی انسانی را ترویج می‌کند؛ حکومت دموکراتیک می‌تواند میزان زیادی از برابری سیاسی را رواج دهد؛ دموکراسی‌های مدرن نمایندگی با یکدیگر جنگ نمی‌کنند؛ در آخر اینکه کشورهای دارای حکومت‌های دموکراتیک از کشورهای دارای حکومت غیر دموکراتیک ثروتمندتر و مرفه‌تر هستند. (دال، ۱۳۸۸: ۸۷).
دموکراسی توافقی:
نوعی دموکراسی است که بر اصل توافق و تفاهم به‌جای مخالفت بر شمولیت و برگیری به‌عوض انحصار تأکید می‌کند. دموکراسی توافقی تلاش می‌نماید تا پایه‌های حکومت را در بالاترین سطح ممکن توسعه دهد تا اکثریت ممکن را در ساختار حکومت مشمول سازد و از طرد دیگران و اکتفا به اکثریت محض اجتناب ورزد (لیپهارت١٩٩٧: ١۵-٨).
کشورهای پسامنازعه:
کشورهایی هستند که به دلیل وجود اقلیت‌های قومی، مذهبی و نژادی با منافع و دیدگاه‌های مختلف درگیر منازعات طولانی‌مدت درونی بوده‌اند. در این کشورها فقدان زمینه‌های مصالحه و همگرایی بین گروه‌ها، فقدان سنت مدنی دموکراسی و تقسیم سهم در عرصه‌ی قدرت موفق به همگرایی مجدد و آشتی ملی نشده و اقلیت‌های مختلف رسیدن به اهداف خود را درراه‌های خشونت‌آمیز می‌دانند (لیپهارت،١٩٧٧: ٣-١).
اغلب این جوامع، دولت‌ها و نهادهای سیاسی شکننده یا فروپاشیده‌ای دارند که منبع و منشأ بحران‌ها و بی‌ثباتی و ناامنی‌های منطقه‌ای نیز می‌شوند؛ چنین وضعیتی زمینه را برای مداخلات قدرت‌های خارجی به بهانه‌ی برقراری امنیت، فرونشاندن منازعات و کمک به پیشرفت این کشورها، فراهم می‌کند؛ عراق و افغانستان دو نمونه‌ی برجسته‌ی چنین جوامعی در خاورمیانه‌اند.
قوم‌گرایی:
اصطلاح قوم‌گرایی را ویلیام سامنر، جامعه‌شناس آمریکایی، وارد علوم اجتماعی کرد. او در کتاب رفتارهای سنتی توده خود در سال ١٩٠۶ قوم‌گرایی را چنین تعریف می‌کند: ارزش‌ها و موازین فرهنگ خود را محور قضاوت در مورد دیگران قرار دادن، در این تعریف این منظور نیز نهفته بود: فرهنگ خود را برتر از همه فرهنگ‌های دیگر دانستن (ماتیل: ١٣٨٣،١٢٨٣). قوم‌گرایی، در جوامع چند قومی معمولاً یکی از جنبش‌های بالقوه‌ای است که آمادگی نقد ملت‌گرایی را در صورت عدم توجه به حقوق موردنظرش در خود حمل می‌کند. این پدیده مخصوص کشورهای جهان سوم نیست بلکه در بسیاری از موارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان اشاره کرد، ازجمله اسپانیا و کانادا دو مورد برجسته این قضیه در میان کشورهای صنعتی و اصطلاحاً شمال بشمار می‌روند. در خاورمیانه نیز بحث کردها در ترکیه، عراق، ایران و تا حدی سوریه نیز در همین رده جای می‌گیرد. به‌هرحال اقلیت‌های قومی اعم از نژادی، زبانی و دینی (همانند ارامنه و یهودیان) از استعدادهای بسیاری برای نفی یا نقد ملت‌گرایی‌های متمرکز بر یک قوم، زبان یا دین برخوردارند (قادری،۱۳۸۱: ۱۳۵).