گزاره ای کانونی در نگاه سیاستی به افراد دارای نیازهای ویژه
حسین عبدالملکی
نوشته‌های مرتبط
دسترس پذیری یکی از مفاهیم مهم در فناوری اطلاعات، بانکداری، کتابداری و… و از مقولههای بنیادین و اساسی در حوزههای مربوط به مطالعات افراد دارای نیازهای ویژه است که بزرگترین اقلیت اجتماعی هر جامعهای را تشکیل میدهند.
تأکید کانونی پروتکلها، کنوانسیونها و قوانین در حوزه معلولین چه در بُعد بینالمللی (کنوانسیون حقوق معلولین، دسامبر ۲۰۰۶)، (قوانین استاندارد برابرسازی فرصتها برای معلولین، دسامبر ۱۹۹۳) و بیانیههای سیاستی مرتبط با این حوزه، و چه در بُعد ملی (تصویب نامه دولت در زمینه حقوق معلولین، ۱۰/۳/۹۴) و (قانون جدید حمایت از حقوق معلولین، ۸/۲/۹۷)، دال بر توجه بنیادین به دسترس پذیری در ساحتهای مختلف جهت رفع محدودیتهای این قشر در جنبههای گوناگون و تلاش در ایجاد فرصتهای برابر؛ نیاز به کاربست یک الگوی سیاستی جامع در باب مقوله دسترس پذیری در این حیطه را ضروری میسازد.
بدون تردید اولین گام در فهم اقتضائات، شرایط و ملاحظات لازم در ایجاد و کاربست این الگوی سیاستی به مثابه بُعد کانونی رعایت حقوق معلولین، مستلزم به دست دادن تعریفی جامع، متضمن دربرگیری تمامی مصادیق منطبق بر این مقوله میباشد.
«دسترس پذیرسازی» درنظر گرفتن شرایط ویژه و خاص یک یا چند گروه از افراد جامعه و متناسب سازی حوزههای مختلف حیات اجتماعی جهت استفاده این اقشار از این امکانات و فرصتها به گونهای همسان و یا در حد ممکن با افراد عادی جامعه است.
دسترس پذیری به اتخاذ مجموعهای از سیاستها، راهبردها، تدابیر و عملیاتی سازی برخی اقدامات و فعالیتها در جهت فراهم سازی بسترهای لازم برای ایجاد امکان بهره مندی دامنه وسیعتری از اقشار جامعه با تفاوتهای جسمی، ذهنی، روانی و… از یک سامانه طراحی شده و یا در یک زمینه خاص اطلاق میگردد، به گونهای که شرایط کلی مهیا شده تا حد امکان فرصتهای برابری برای استفاده اقشار خاص –با هرگونه خصوصیت، ویژگی و محدودیت مختص به خود- از زمینه موردنظر را نسبت به افراد عادی جامعه ایجاد نماید.
در ایران مقوله دسترس پذیری برای افراد با نیازهای ویژه عمدتا به دو حوزه «فضاهای شهری و مناسب سازی آن» و «فضاهای مجازی و نرم افزارها» تقلیل مییابد. اما، درواقع، دسترس پذیری و دسترس پذیرسازی در معنایی کلی میتواند ناظر به تمامی ساحتهای زندگی از خردترین تا کلانترین و از سطحیترین تا عمیقیترین حوزه به انحاء مختلف و با شدت و ضعفهای متفاوت باشد.
در نگاهی جامع، استفاده برابر و مناسب تمام گروه‌های اجتماعی و خاصه گروه‌های آسیب‌پذیر –در زمینههای مختلف جسمی، روانی، اجتماعی، ذهنی و…- از ساحتهای مختلف حیات اجتماعی، هدف و آرمان غایی عملیاتی سازی مقوله دسترس پذیری به گونهای همه جانبه است. هدف و آرمانی که در راه محقق ساختن رویکرد جامعهای فراگیر و یا به عبارتی، جامعهای برای همه گام بردارد.
همانطور که در بالا گفته شد، افراد معلول یکی از مهمترین قشرهایی است که با مفهوم دسترس پذیری هم پیوندی تنگاتنگی دارد. دسترس پذیری در بافت زمینهای معلولیت، به مثابه تلاش و حرکت در مسیر ایجاد امکان استفاده از تمام ابعاد حیات اجتماعی برای معلولین، همسان و به گونهای برابر با افراد عادی است.
دسترس پذیری میتواند در کنار ایجاد زمینه و کمک به فراهم سازی امکانها و فرصتهای برابر در جامعه و بالطبع، بین افراد معلول و افراد عادی، در ایجاد بسترهای لازم جهت توانمندسازی معلولین در ساحتهای مختلف بسیار مؤثر باشد و موجبات ظهور، بروز و رشد استعدادها و ظرفیتهای آنها را فراهم نماید.
در ادبیات مرتبط با حوزه مطالعات معلولیت دسترس پذیری زمانی معنا مییابد که اولاً در موازات امکان استفاده و یا نیاز به آن در حوزه ای مشخص از سوی یک قشر خاص با دارا بودن ویژگی یا خصیصهای متفاوت و یا محدودیتی نسبت به کلیت افراد جامعه، زیرساختهای لازم جهت ایجاد فرصتهای برابر در استفاده از آن حوزه مشخص بین اقشار خاص و افراد عادی جامعه وجود نداشته باشد، و ثانیاً ایجاد بسترها و زیرساختهای مزبور جهت توانمندسازی اقشار خاص و ایجاد فرصتهای برابر برای آنها در آن حوزه مشخص امکان پذیر گردد.
از منظری سیاستی، یکی از خصائص و ضروریات دسترس پذیری بالاخص در حوزه افراد معلول، «فرآیندی بودن آن» است. به گونهای که زنجیره ای از مراحل «پیش بینی و اتخاذ تدابیر و اقدامات مشخص»، «عملیاتی سازی موارد اتخاذ شده»، «ارزیابی نحوه موارد عملیاتی و اجرایی شده چه در حین اجرا و چه پس از آن» و «ارزیابی مجدد (بررسی پیامدها و اثرات اقدامات اعمال شده)» میتواند در دسترس پذیرسازی یک زمینه مشخص بارها و بارها و به تناوب تکرار گردد. چنانکه ارزیابی و ارزیابیهای مجدد موجبات اتخاذ تدابیر جدید و اجرایی کردن آنها را فراهم ساخته که خود نیز از ارزیابی و ارزیابیهای مجدد بی نیاز نبوده و این زنجیره همچنان قابلیت تداوم یابی را دارد. این زنجیره و مراحل موجود در آن میتواند به صورتی متوالی و در یک خط سیر تطوری و یا به شکلی نامنظم بسته به ساحت و زمینه موردنظر، میزان و نوع دسترس پذیری، دامنه و عمق، میزان حساسیت، روابط متقابل با زمینهها و ساحتهای دیگر، بازخوردهای کاربران و… تکرار شده و تعداد مراحل زنجیره فوقالذکر افزایش یا کاهش یابد.
ارتقاء و بهبود سطح دسترس پذیری همه جانبه در جامعه و کاربست یک نگاه سیاستی جامع و فراگیر و مستمر در این زمینه و منطبق با الگوی فرآیندی طرح شده در بالا با ظهور و بروز مولفه هایی چون: «گذار از فعالیتهای اجباری به فعالیتهای اجتماعی و زمینه سازی جهت حضور بیشتر در جامعه»، «افزایش امکان مشارکت اجتماعی»، «ارتقاء حس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی»، «ارتقاء روزافزون سطح استقلال افراد معلول در ساحتهای مختلف»، «بهبود کیفیت زندگی»، «ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی معلولین»، «ایجاد زمینه جهت به فعلیت رسیدن استعدادها، تواناییها و خلاقیتهای بالقوه معلولان و بهره گیری جامعه از تمامی پتانسیلهای این افراد»، «رعایت کرامت انسانی»، «ایجاد بستر جهت مبدل شدن افراد معلول به شهروندانی فعال و کارآمد»، «رعایت حقوق شهروندی» و بسیاری موارد دیگر در حیات اجتماعی معلولین در ارتباطی تنگاتنگ است.
از اینرو، و با توجه به اهمیت بنیادین دسترس پذیری باید دولت همگام با تحولات جهانی در حوزه معلولین و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در قانون جدید حمایت از حقوق معلولین و هم افزایی با نهادها و تشکلهای معلولیتی کشور یک الگوی سیاستی جامع، فراگیر و پویا در زمینه دسترس پذیری را تدوین نموده و در راستای عملیاتی سازی آن تمام ظرفیتهای وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای ذیربط را به کار بندد.
بدون تردید، کاربست این رویکرد به شکلی فراگیر موجب بهبود شرایط زندگی معلولین در همه زمینهها و ارتقاء کیفیت آن میگردد و در نتیجه، موجبات تبدیل شدن درصد بیشتری از افراد معلول به شهروندانی پویا و فعال را فراهم میسازد که طبعاً بر ارتقاء کیفیت زندگی و پویایی و بالندگی کلیت حیات اجتماعی نیز خواهد افزود.
ایمیل نویسنده: