انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

دسترس پذیری

گزاره ای کانونی در نگاه سیاستی به افراد دارای نیازهای ویژه

حسین عبدالملکی

دسترس پذیری یکی از مفاهیم مهم در فناوری اطلاعات، بانکداری، کتابداری و… و از مقوله‏های بنیادین و اساسی در حوزه‏های مربوط به مطالعات افراد دارای نیازهای ویژه است که بزرگترین اقلیت اجتماعی هر جامعه‏ای را تشکیل می‏دهند.

تأکید کانونی پروتکل‏ها، کنوانسیون‏ها و قوانین در حوزه معلولین چه در بُعد بین‏المللی (کنوانسیون حقوق معلولین، دسامبر ۲۰۰۶)، (قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‏ها برای معلولین، دسامبر ۱۹۹۳) و بیانیه‏های سیاستی مرتبط با این حوزه، و چه در بُعد ملی (تصویب نامه دولت در زمینه حقوق معلولین، ۱۰/۳/۹۴) و (قانون جدید حمایت از حقوق معلولین، ۸/۲/۹۷)، دال بر توجه بنیادین به دسترس پذیری در ساحت‏های مختلف جهت رفع محدودیت‏های این قشر در جنبه‏های گوناگون و تلاش در ایجاد فرصت‏های برابر؛ نیاز به کاربست یک الگوی سیاستی جامع در باب مقوله دسترس پذیری در این حیطه را ضروری می‏سازد.

بدون تردید اولین گام در فهم اقتضائات، شرایط و ملاحظات لازم در ایجاد و کاربست این الگوی سیاستی به مثابه بُعد کانونی رعایت حقوق معلولین، مستلزم به ‏دست دادن تعریفی جامع، متضمن دربرگیری تمامی مصادیق منطبق بر این مقوله می‏باشد.

«دسترس پذیرسازی» درنظر گرفتن شرایط ویژه و خاص یک یا چند گروه از افراد جامعه و متناسب سازی حوزه‏های مختلف حیات اجتماعی جهت استفاده این اقشار از این امکانات و فرصت‏ها به گونه‏ای همسان و یا در حد ممکن با افراد عادی جامعه است.

دسترس پذیری به اتخاذ مجموعه‏ای از سیاست‏ها، راهبردها، تدابیر و عملیاتی سازی برخی اقدامات و فعالیت‏ها در جهت فراهم سازی بسترهای لازم برای ایجاد امکان بهره مندی دامنه وسیع‏تری از اقشار جامعه با تفاوت‏های جسمی، ذهنی، روانی و… از یک سامانه طراحی شده و یا در یک زمینه خاص اطلاق می‏گردد، به گونه‏ای که شرایط کلی مهیا شده تا حد امکان فرصت‏های برابری برای استفاده اقشار خاص –با هرگونه خصوصیت، ویژگی و محدودیت مختص به خود- از زمینه موردنظر را نسبت به افراد عادی جامعه ایجاد نماید.

در ایران مقوله دسترس پذیری برای افراد با نیازهای ویژه عمدتا به دو حوزه «فضاهای شهری و مناسب سازی آن» و «فضاهای مجازی و نرم افزارها» تقلیل می‏یابد. اما، درواقع، دسترس پذیری و دسترس پذیرسازی در معنایی کلی می‏تواند ناظر به تمامی ساحت‏های زندگی از خردترین تا کلان‏ترین و از سطحی‏ترین تا عمیقی‏ترین حوزه به انحاء مختلف و با شدت و ضعف‏های متفاوت باشد.

در نگاهی جامع، استفاده برابر و مناسب تمام گروه‌های اجتماعی و خاصه گروه‌های آسیب‌پذیر –در زمینه‏های مختلف جسمی، روانی، اجتماعی، ذهنی و…- از ساحت‏های مختلف حیات اجتماعی، هدف و آرمان غایی عملیاتی سازی مقوله دسترس پذیری به گونه‏ای همه جانبه است. هدف و آرمانی که در راه محقق ساختن رویکرد جامعه‏ای فراگیر و یا به عبارتی، جامعه‏ای برای همه گام بردارد.

همانطور که در بالا گفته شد، افراد معلول یکی از مهم‏ترین قشرهایی است که با مفهوم دسترس پذیری هم پیوندی تنگاتنگی دارد. دسترس پذیری در بافت زمینه‏ای معلولیت، به مثابه تلاش و حرکت در مسیر ایجاد امکان استفاده از تمام ابعاد حیات اجتماعی برای معلولین، همسان و به گونه‏ای برابر با افراد عادی است.
دسترس پذیری می‏تواند در کنار ایجاد زمینه و کمک به فراهم سازی امکان‏ها و فرصت‏های برابر در جامعه و بالطبع، بین افراد معلول و افراد عادی، در ایجاد بسترهای لازم جهت توانمندسازی معلولین در ساحت‏های مختلف بسیار مؤثر باشد و موجبات ظهور، بروز و رشد استعدادها و ظرفیت‏های آن‏ها را فراهم نماید.
در ادبیات مرتبط با حوزه مطالعات معلولیت دسترس پذیری زمانی معنا می‏یابد که اولاً در موازات امکان استفاده و یا نیاز به آن در حوزه ای مشخص از سوی یک قشر خاص با دارا بودن ویژگی یا خصیصه‏ای متفاوت و یا محدودیتی نسبت به کلیت افراد جامعه، زیرساخت‏های لازم جهت ایجاد فرصت‏های برابر در استفاده از آن حوزه مشخص بین اقشار خاص و افراد عادی جامعه وجود نداشته باشد، و ثانیاً ایجاد بسترها و زیرساخت‏های مزبور جهت توانمندسازی اقشار خاص و ایجاد فرصت‏های برابر برای آن‏ها در آن حوزه مشخص امکان پذیر گردد.
از منظری سیاستی، یکی از خصائص و ضروریات دسترس پذیری بالاخص در حوزه افراد معلول، «فرآیندی بودن آن» است. به گونه‏ای که زنجیره ای از مراحل «پیش بینی و اتخاذ تدابیر و اقدامات مشخص»، «عملیاتی سازی موارد اتخاذ شده»، «ارزیابی نحوه موارد عملیاتی و اجرایی شده چه در حین اجرا و چه پس از آن» و «ارزیابی مجدد (بررسی پیامدها و اثرات اقدامات اعمال شده)» می‏تواند در دسترس پذیرسازی یک زمینه مشخص بارها و بارها و به تناوب تکرار گردد. چنانکه ارزیابی و ارزیابی‏های مجدد موجبات اتخاذ تدابیر جدید و اجرایی کردن آن‏ها را فراهم ساخته که خود نیز از ارزیابی و ارزیابی‏های مجدد بی نیاز نبوده و این زنجیره همچنان قابلیت تداوم یابی را دارد. این زنجیره و مراحل موجود در آن می‏تواند به صورتی متوالی و در یک خط سیر تطوری و یا به شکلی نامنظم بسته به ساحت و زمینه موردنظر، میزان و نوع دسترس پذیری، دامنه و عمق، میزان حساسیت، روابط متقابل با زمینه‏ها و ساحت‏های دیگر، بازخوردهای کاربران و… تکرار شده و تعداد مراحل زنجیره فوق‏الذکر افزایش یا کاهش یابد.
ارتقاء و بهبود سطح دسترس پذیری همه جانبه در جامعه و کاربست یک نگاه سیاستی جامع و فراگیر و مستمر در این زمینه و منطبق با الگوی فرآیندی طرح شده در بالا با ظهور و بروز مولفه هایی چون: «گذار از فعالیت‏های اجباری به فعالیت‏های اجتماعی و زمینه سازی جهت حضور بیشتر در جامعه»، «افزایش امکان مشارکت اجتماعی»، «ارتقاء حس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی»، «ارتقاء روزافزون سطح استقلال افراد معلول در ساحت‏های مختلف»، «بهبود کیفیت زندگی»، «ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی معلولین»، «ایجاد زمینه جهت به فعلیت رسیدن استعدادها، توانایی‏ها و خلاقیت‏های بالقوه معلولان و بهره گیری جامعه از تمامی پتانسیل‏های این افراد»، «رعایت کرامت انسانی»، «ایجاد بستر جهت مبدل شدن افراد معلول به شهروندانی فعال و کارآمد»، «رعایت حقوق شهروندی» و بسیاری موارد دیگر در حیات اجتماعی معلولین در ارتباطی تنگاتنگ است.
از این‏رو، و با توجه به اهمیت بنیادین دسترس پذیری باید دولت همگام با تحولات جهانی در حوزه معلولین و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه و با بهره‏گیری از ظرفیت‏های موجود در قانون جدید حمایت از حقوق معلولین و هم افزایی با نهادها و تشکل‏های معلولیتی کشور یک الگوی سیاستی جامع، فراگیر و پویا در زمینه دسترس پذیری را تدوین نموده و در راستای عملیاتی سازی آن تمام ظرفیت‏های وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و نهادهای ذی‏ربط را به کار بندد.
بدون تردید، کاربست این رویکرد به شکلی فراگیر موجب بهبود شرایط زندگی معلولین در همه زمینه‏ها و ارتقاء کیفیت آن می‏گردد و در نتیجه، موجبات تبدیل شدن درصد بیشتری از افراد معلول به شهروندانی پویا و فعال را فراهم می‏سازد که طبعاً بر ارتقاء کیفیت زندگی و پویایی و بالندگی کلیت حیات اجتماعی نیز خواهد افزود.

 

ایمیل نویسنده:

Abdolmaleki22@gmail.com