دسترس پذیری

گزاره ای کانونی در نگاه سیاستی به افراد دارای نیازهای ویژه

حسین عبدالملکی

دسترس پذیری یکی از مفاهیم مهم در فناوری اطلاعات، بانکداری، کتابداری و… و از مقوله‏های بنیادین و اساسی در حوزه‏های مربوط به مطالعات افراد دارای نیازهای ویژه است که بزرگترین اقلیت اجتماعی هر جامعه‏ای را تشکیل می‏دهند.

تأکید کانونی پروتکل‏ها، کنوانسیون‏ها و قوانین در حوزه معلولین چه در بُعد بین‏المللی (کنوانسیون حقوق معلولین، دسامبر ۲۰۰۶)، (قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‏ها برای معلولین، دسامبر ۱۹۹۳) و بیانیه‏های سیاستی مرتبط با این حوزه، و چه در بُعد ملی (تصویب نامه دولت در زمینه حقوق معلولین، ۱۰/۳/۹۴) و (قانون جدید حمایت از حقوق معلولین، ۸/۲/۹۷)، دال بر توجه بنیادین به دسترس پذیری در ساحت‏های مختلف جهت رفع محدودیت‏های این قشر در جنبه‏های گوناگون و تلاش در ایجاد فرصت‏های برابر؛ نیاز به کاربست یک الگوی سیاستی جامع در باب مقوله دسترس پذیری در این حیطه را ضروری می‏سازد.

بدون تردید اولین گام در فهم اقتضائات، شرایط و ملاحظات لازم در ایجاد و کاربست این الگوی سیاستی به مثابه بُعد کانونی رعایت حقوق معلولین، مستلزم به ‏دست دادن تعریفی جامع، متضمن دربرگیری تمامی مصادیق منطبق بر این مقوله می‏باشد.

«دسترس پذیرسازی» درنظر گرفتن شرایط ویژه و خاص یک یا چند گروه از افراد جامعه و متناسب سازی حوزه‏های مختلف حیات اجتماعی جهت استفاده این اقشار از این امکانات و فرصت‏ها به گونه‏ای همسان و یا در حد ممکن با افراد عادی جامعه است.

دسترس پذیری به اتخاذ مجموعه‏ای از سیاست‏ها، راهبردها، تدابیر و عملیاتی سازی برخی اقدامات و فعالیت‏ها در جهت فراهم سازی بسترهای لازم برای ایجاد امکان بهره مندی دامنه وسیع‏تری از اقشار جامعه با تفاوت‏های جسمی، ذهنی، روانی و… از یک سامانه طراحی شده و یا در یک زمینه خاص اطلاق می‏گردد، به گونه‏ای که شرایط کلی مهیا شده تا حد امکان فرصت‏های برابری برای استفاده اقشار خاص –با هرگونه خصوصیت، ویژگی و محدودیت مختص به خود- از زمینه موردنظر را نسبت به افراد عادی جامعه ایجاد نماید.

در ایران مقوله دسترس پذیری برای افراد با نیازهای ویژه عمدتا به دو حوزه «فضاهای شهری و مناسب سازی آن» و «فضاهای مجازی و نرم افزارها» تقلیل می‏یابد. اما، درواقع، دسترس پذیری و دسترس پذیرسازی در معنایی کلی می‏تواند ناظر به تمامی ساحت‏های زندگی از خردترین تا کلان‏ترین و از سطحی‏ترین تا عمیقی‏ترین حوزه به انحاء مختلف و با شدت و ضعف‏های متفاوت باشد.

در نگاهی جامع، استفاده برابر و مناسب تمام گروه‌های اجتماعی و خاصه گروه‌های آسیب‌پذیر –در زمینه‏های مختلف جسمی، روانی، اجتماعی، ذهنی و…- از ساحت‏های مختلف حیات اجتماعی، هدف و آرمان غایی عملیاتی سازی مقوله دسترس پذیری به گونه‏ای همه جانبه است. هدف و آرمانی که در راه محقق ساختن رویکرد جامعه‏ای فراگیر و یا به عبارتی، جامعه‏ای برای همه گام بردارد.

همانطور که در بالا گفته شد، افراد معلول یکی از مهم‏ترین قشرهایی است که با مفهوم دسترس پذیری هم پیوندی تنگاتنگی دارد. دسترس پذیری در بافت زمینه‏ای معلولیت، به مثابه تلاش و حرکت در مسیر ایجاد امکان استفاده از تمام ابعاد حیات اجتماعی برای معلولین، همسان و به گونه‏ای برابر با افراد عادی است.
دسترس پذیری می‏تواند در کنار ایجاد زمینه و کمک به فراهم سازی امکان‏ها و فرصت‏های برابر در جامعه و بالطبع، بین افراد معلول و افراد عادی، در ایجاد بسترهای لازم جهت توانمندسازی معلولین در ساحت‏های مختلف بسیار مؤثر باشد و موجبات ظهور، بروز و رشد استعدادها و ظرفیت‏های آن‏ها را فراهم نماید.
در ادبیات مرتبط با حوزه مطالعات معلولیت دسترس پذیری زمانی معنا می‏یابد که اولاً در موازات امکان استفاده و یا نیاز به آن در حوزه ای مشخص از سوی یک قشر خاص با دارا بودن ویژگی یا خصیصه‏ای متفاوت و یا محدودیتی نسبت به کلیت افراد جامعه، زیرساخت‏های لازم جهت ایجاد فرصت‏های برابر در استفاده از آن حوزه مشخص بین اقشار خاص و افراد عادی جامعه وجود نداشته باشد، و ثانیاً ایجاد بسترها و زیرساخت‏های مزبور جهت توانمندسازی اقشار خاص و ایجاد فرصت‏های برابر برای آن‏ها در آن حوزه مشخص امکان پذیر گردد.
از منظری سیاستی، یکی از خصائص و ضروریات دسترس پذیری بالاخص در حوزه افراد معلول، «فرآیندی بودن آن» است. به گونه‏ای که زنجیره ای از مراحل «پیش بینی و اتخاذ تدابیر و اقدامات مشخص»، «عملیاتی سازی موارد اتخاذ شده»، «ارزیابی نحوه موارد عملیاتی و اجرایی شده چه در حین اجرا و چه پس از آن» و «ارزیابی مجدد (بررسی پیامدها و اثرات اقدامات اعمال شده)» می‏تواند در دسترس پذیرسازی یک زمینه مشخص بارها و بارها و به تناوب تکرار گردد. چنانکه ارزیابی و ارزیابی‏های مجدد موجبات اتخاذ تدابیر جدید و اجرایی کردن آن‏ها را فراهم ساخته که خود نیز از ارزیابی و ارزیابی‏های مجدد بی نیاز نبوده و این زنجیره همچنان قابلیت تداوم یابی را دارد. این زنجیره و مراحل موجود در آن می‏تواند به صورتی متوالی و در یک خط سیر تطوری و یا به شکلی نامنظم بسته به ساحت و زمینه موردنظر، میزان و نوع دسترس پذیری، دامنه و عمق، میزان حساسیت، روابط متقابل با زمینه‏ها و ساحت‏های دیگر، بازخوردهای کاربران و… تکرار شده و تعداد مراحل زنجیره فوق‏الذکر افزایش یا کاهش یابد.
ارتقاء و بهبود سطح دسترس پذیری همه جانبه در جامعه و کاربست یک نگاه سیاستی جامع و فراگیر و مستمر در این زمینه و منطبق با الگوی فرآیندی طرح شده در بالا با ظهور و بروز مولفه هایی چون: «گذار از فعالیت‏های اجباری به فعالیت‏های اجتماعی و زمینه سازی جهت حضور بیشتر در جامعه»، «افزایش امکان مشارکت اجتماعی»، «ارتقاء حس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی»، «ارتقاء روزافزون سطح استقلال افراد معلول در ساحت‏های مختلف»، «بهبود کیفیت زندگی»، «ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی معلولین»، «ایجاد زمینه جهت به فعلیت رسیدن استعدادها، توانایی‏ها و خلاقیت‏های بالقوه معلولان و بهره گیری جامعه از تمامی پتانسیل‏های این افراد»، «رعایت کرامت انسانی»، «ایجاد بستر جهت مبدل شدن افراد معلول به شهروندانی فعال و کارآمد»، «رعایت حقوق شهروندی» و بسیاری موارد دیگر در حیات اجتماعی معلولین در ارتباطی تنگاتنگ است.
از این‏رو، و با توجه به اهمیت بنیادین دسترس پذیری باید دولت همگام با تحولات جهانی در حوزه معلولین و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه و با بهره‏گیری از ظرفیت‏های موجود در قانون جدید حمایت از حقوق معلولین و هم افزایی با نهادها و تشکل‏های معلولیتی کشور یک الگوی سیاستی جامع، فراگیر و پویا در زمینه دسترس پذیری را تدوین نموده و در راستای عملیاتی سازی آن تمام ظرفیت‏های وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها و نهادهای ذی‏ربط را به کار بندد.
بدون تردید، کاربست این رویکرد به شکلی فراگیر موجب بهبود شرایط زندگی معلولین در همه زمینه‏ها و ارتقاء کیفیت آن می‏گردد و در نتیجه، موجبات تبدیل شدن درصد بیشتری از افراد معلول به شهروندانی پویا و فعال را فراهم می‏سازد که طبعاً بر ارتقاء کیفیت زندگی و پویایی و بالندگی کلیت حیات اجتماعی نیز خواهد افزود.

ایمیل نویسنده:

Abdolmaleki22@gmail.com