در مالی، جنگ هیچ چیز را حل نکرده است

نوشته فرستاده ویژه ما رمی کارایول*

*روزنامه‌نگار

ترجمه: عبدالوهاب فخریاسری

مهاجرین آفریقائی با گذار از مدیترانه به بهای جانشان، اتحادیه اروپا را در مقبل ارزش های اعلام شده اش یه چالش می کشند. آنها از فقر می گریزند و همچنین از بی ثباتی که تمام منطقه ساحل را علی رغم همکاری های نظامی منطقه ای در بر گرفته است. در مالی، که انتخابات ریاست جمهوری در آن در آخر ماه ژوئیه برگزار می شود، از هم پاشیدگی دولت به نفع گروه های جهادگرا تمام می شود.

در کونا، در نزدیکی موپتی در مرکز مالی، شب فرارسیده و سر و کله ده‌ها نفر با جلیقه‌های زرد رنگ و شلوارهایی با جیب‌های فراوان در برابر کاخ جوانان پیدا می‌شود. سپس به گروه‌های هشت نه نفره تقسیم شده‌و هر کدام تاکی-‌واکی، چوب و قمه‌ای در دست می‌گیرند. بعد از یکدیگر جدا شده و، تا روشن شدن هوا، به گشت‌زنی با موتوسیکلت در خیابان‌های پوشیده از ماسه می‌پردازند. « بریگاد» شامل حدود پانصد داوطلب، اکثرا جوان، است. آن‌ها امنیت شهر را، که ژاندارم‌ها نه ماه پیش از آن جا رفتند و ارتش‌هم، که در ۵٠ کیلومتری آن مستقر است، و به ندرت سری به آن می‌زند، در دست دارند. همه از حمله دستجات راهزن، که در تمام منطقه پر‌اکنده‌اند، بیمناک‌اند.

این سازماندهی حاصل سرخوردگی و خشم اهالی از بی‌عملی پلیس، مدت‌ها پیش از ترک ژاندارم‌ها، در برابر راهزنان و قاتلین است. یحیی ترااوره، یکی از رهبران « بریگاد » و معاون اول شهردار می‌گوید، «در ٢٣ مارس سال ٢٠١۶، یک مارابو(روحانی – جادوگر ) در وسط شهر به قتل رسید. فردای آن روز، مغازه‌داری در مغازه‌اش کشته شد. ژاندارم‌ها کاری نکردند. این بود که تصمیم گرفتیم خود اوضاع را در دست گیریم».

آقای ترااوره اطمینان می‌دهد که این ابتکار ثمراتی هم داشته: «وقتی که دزدی را می‌گیرند، او را به دفتر کاخ جوانان آورده و فردا هم نزد قاضی می‌فرستیم. قاضی هم به او می‌گوید دیگر این طرف‌ها پیدایش نشود». از نظر او، «دزدها هم پیام ما را می‌گیرند. این روزها خیلی کمتر شده‌اند». پیکارجویان اسلامی هم همین طور: «از ما می‌ترسند، برای همین کاری هم به ما ندارند.» به خاطر وجود همین«بریگاد » است که، به گفته او، سه مدرسه‌در کونا از دانش‌آموزان‌ثبت نام می‌کنند. روستاهای اطراف این کار را نکردند و، به همین دلیل، روستائیان مجبور شدند یکی پس از دیگری خانه‌های‌شان را از ترس جهادی‌ها ترک کنند.

هنگام شروع جنگ در کونا (١٧-١٠ ژانویه سال ٢٠١٣)، که نقطه آغاز مداخله فرانسه در مالی (عملیات سروال) بود، این شهر ١۵٠٠٠ نفری واقع در محور باماکو به گائو به صورت نمادی از احیای دولت مالی و، در عین حال، نمایش ورشکستگی آن درآمد. هنوز هم همه جا اتومبیل‌های سوخته دیده می‌شوند. ساختمان‌هایی، که با بمب‌های فرانسه تخریب شدند، همان طور باقی مانده‌اند.

پس از باز پس‌گیری شمال، به کمک فرانسه، نیروهای مسلح مالی و ائتلافی از ارتش‌های آفریقا، مردم کار جهادی‌ها را تمام شده دانستند و وحشت از مسافرت از دل‌ها رخت بربست. آقای ابراهیم بوبکر کیتا، که در اوت سال ٢٠١٣ با آرای شمار زیادی از مردم به رهبری کشور برگزیده شد، قویا قول بازگشت به دولتی مقتدر را به مردم داد. پنج سال بعد، زمانی که آماده می‌شد که خود را در معرض انتخابی دیگر قرار دهد، کسی دیگر صحبت از انتخابات سراسری نمی‌کرد: کشوری که او رهبری‌اش را بر عهده داشت، پاره پاره شده بود.

می‌دانیم که شهرهای عمده شمالی (گائو، تومبوکتو، کیدال، تسالی) بار دیگر به دست گروه‌های مسلح توآرگی و جهادی‌ها افتاد و، از سال ٢٠١٢، آن‌ها کنترل همه چیز را در اختیار دارند؛ ماموریت تثبیت چندبعدی سازمان ملل متحد برای ثبات مالی (MINUSMA) منطقه را محاصره کرده است؛ در ژوئن سال ٢٠١۵، پیمان صلحی بین کشور مالی و کمیته هماهنگی جنبش‌های آزاوا، شامل شورشیان توآرگی و عرب شمال کشور، در باماکو به امضا رسید(١) و دولت‌های مستقر در این نواحی و ارتش مالی کمی جان گرفتند. اما این پیشرفت‌ها، مانند خود موافقت‌نامه صلح که هنوز اجرایی نشده، صرفا روی کاغذ بود. گروه‌های مسلح اسلامی، که زمانی از هم پاشیده بودند، بار دیگر بازسازی شدند. در ماه مارس سال ٢٠١٧، القاعده در مغرب اسلامی (AQMI)، انصارالدین، کتیبه مسینه و کتیبه المرابطون اعلام کردند که در جماعت نصرت‌الدین الاسلام و المسلمین (گروه حامی اسلام و مسلمانان، GSIM) ادغام می‌شوند. این حرکت مسلحانه، به رهبری ایاد اغ غالی، از توآرگی‌‌های مالی، مایه هراس دائمی نظامیان و غیرنظامیان است.

منطقه بزرگی که به حال خود رها شده

هر چند ارتش مالی پایگاه‌هایی در تیمبوکتو و گائو دارد، ولی هنوز نتوانسته به کیدال بازگردد و بسیاری از نواحی شمال همچنان خارج از دسترس آن‌ها هستند. امروز نیز رویای حکومت مالی چیزی جز یک سراب نیست. به گفته سازمان ملل متحد، تا دسامبر سال ٢٠١٧، کمتر از یک سوم کارمندان دولت در شمال مشغول خدمت در پست‌های اداری خود بودند. سال گذشته باز هم از این تعداد کاسته شده – چیزی که مایه نگران آقای انتونیو گوترش، دبیر کل ملل متحد، است: وی در بازدید خود در سی‌ام مه گفت، «به هر قیمتی که شده باید مانع سقوط مرکز مالی شویم، به هر قیمتی که شده باید امنیت را برقرار کنیم و وضع را به حالت طبیعی بازگردانیم».

ناامنی کمتر شده و دیگر نه تنها در اطراف کیدال یا تموبوکتو، بلکه در دورافتاده‌ترین نواحی جنوبی‌تر موپتی و سگو نیز، از خشونت خبری نیست. در سال ٢٠١٧، سازمان ملل متحد ۶٣ مورد حمله را، توسط گروه‌هایی که «تروریستی» توصیف شدند، به نیروهای مسلح مالی، فرانسه و سازمان ملل متحد، عمدتا در ناحیه موپتی، برشمرد. در چهار ماهه نخست سال ٢٠١٨، MINUSMA ٨۵ مورد «رویداد خشونت‌آمیز مهم» را، که منجر به قتل لااقل ١٨٠ غیرنظامی در مرکز کشور شدند، گزارش کرد.

مرکز مالی، منطقه بزرگی است که به حال خود رها شده. «موپتی-سواره بد نیست. اما هر کس که پا را از آن جا بیرون بگذارد، در خطر خواهد بود»؛ این اعتراف تلخ آقای عمر باتیلی، شهردار سابق شهر است. خاکریزی که به فاصله ده کیلومتر این دو شهر را، از میان مرداب بازمانده از آب‌های فصول بارانی، به یکدیگر پیوند می‌دهد، تنها جزیره ثبات در منطقه است. موپتی، این شهر باشکوه در مصب رودخانه‌های نیجر و بانی، شکوه و زیبایی سالیان گذشته‌را از دست داده: در گذشته «این ونیز مالی» همه ساله هزاران گردشگر را به خود جذب می‌کرد که دیگر خبری از آن‌ها نیست. در زیر آفتاب داغ ماه مارس، بندری که زمانی قایق‌ها از آن جا رهسپار تومبوکتو در شمال می‌‌شدند، امروز کاملا متروک است. چند زن در برابر چشمان بی‌تفاوت قایقرانانی، که محکوم به بی‌کاری شده‌اند، لباس می‌شویند. در همان نزدیکی، کارکنان هتل کاناکا با چشم‌اندازی به رودخانه، بی‌کار ایستاده‌اند. به گفته آقای آماسومو دولو، مدیر هتل، «هشتاد اتاق، هفت سوئیت، بدون مشتری. اوضاع فاجعه‌بار است. هتل‌های دیگر تعطیل‌اند. ما که بازیم، به این خاطر که یک عده پشت ما هستند.» پس از باز پس‌گیری شمال در سال ٢٠١٣، آقای دولو امید داشت که فعالیت از سر گرفته شود، اما اوضاع روز به روز بدتر شد. «دیگر کسی به تومبوکتو، سرزمین دوگون یا ژنه، نمی‌آید. جاهای دیگر وضع خطرناک است، اما مردم لااقل این جا می‌توانند بیایند. موپتی دیگر در خطر حمله نیست.» اما، به قول مردم، ‌جهادی‌ها در همان نزدیکی‌ها، در آن سوی رودخانه خشک و بی‌آب، رفت و آمد دارند و به آسانی می‌توانند از آن عبور کنند.

ظاهرا سواره، که فرودگاهی استراتژیک نیز دارد، امن‌تر است. این روستا به صورت یکی از محافظت‌‌شده‌ترین مکان‌های مالی با حضور نیروهای تقویتی ارتش، مقر فرماندهی و یک نیروی مداخله سریع ۴٠٠ نفره MINUSMA، همچنین قرارگاه عمومی G۵ Sahel است. هتل پر از مردان یونیفرم‌پوش، «مشاورین» گشاده‌دست و دیپلمات‌های عبوری است. تنها آژانس هوایی آن جا Echo Flight متعلق به اتحادیه اروپا است که وظیفه‌اش جا به جایی نظامیان در منطقه است. بیشتر ساختمان‌ها در اجاره نیروهای نظامی هستند یا بدل به زاغه مهمات شده‌اند. آقای باتیلی می‌گوید، «تجار و مالکین دست روی دست گذاشته‌اند. همه در بحران به سر می‌برند. اما خارج از این جا، همه چیز به حال خود رها شده‌».

جنگ در ناحیه مرکزی کشور، بسیاری از مردم مالی را شگفت‌زده کرد. اکنون اندکی بیش از سه سال از آن زمان گذشته. در ۵ ژانویه سال ٢٠١۵، موتورسوارانی، که پرچم‌های سیاه‌رنگ جهاد را با خود حمل می‌کردند، به اردوگاه نظامی نامپالا حمله کرده و ١١ سرباز را ‌کشتند. سپس، به مدت چند ساعت شهر را، که بسیار نزدیک به مرز موریتانی است، در اختیار گرفتند. تاریخ نامپالا به روایت شهردار آن آقای سکو با، داروسازی که در سال ٢٠١۶ به این مقام برگزیده شد، نمادی است از به حال خود رها کردن ناحیه در زمانی طولانی. وی می‌گوید، «در سال ٢٠١٢، که جهادی‌ها کنترل شمال کشور را به دست گرفته بودند، به این جا نیامدند ولی خبری از دولت هم نبود. کارمندان دولت محل کار خود را ترک کردند. در سال ٢٠١٣، وقتی که دوباره فرانسوی‌ها آمدند، ارتش مالی نیز بازگشت. اما، وقتی گاودزدها زیاد شدند و درخواست کمک از ارتش کردیم، فایده‌ای نداشت. برخی از گله‌داران تصمیم گرفتند، برای دفاع از خود، اسلحه به دست گیرند. اوضاع قدری بهتر شد. اما پس از حمله ۵ ژانویه، ارتش و کارمندان دولت دوباره فرار کردند». از آن زمان، با کوچکترین درگیری در روستا کار به استفاده از اسلحه می‌کشد.

غارت یا تصفیه حساب

پس از حمله به نامپالا، شهرهای دیگر هم مورد حمله قرار گرفتند، کارمندان به قتل رسیدند و مقامات تهدید شدند. در نخستین ماه‌ها، دولت واکنشی نشان نداد و حتی شناختی از مهاجمین نداشت. در مسینه، منطقه ای که به دلیل فصل باران سیل در آن به راه افتاد، آنها را تنها به اسم «موتورسواران» می‌شناسند.آنها خود را « مردان بیشه زار » می نامند. بعضی ها که در اردوگاه های مختلف ساکنند، خود را طرفدار حمدون کوفی، رهبر کتیبه مسینه، می دانند که خواستار اجرای قانون شریعت‌است. یکی از افسران ارتش مالی می‌گوید، «تعدادشان به سختی به چند صد نفر می‌رسد و بسیار هم پراکنده‌اند. در جنگل‌های پنهان می‌شوند، خود را چوپان جا می‌زنند و با این نیرنگ به روستاها نفوذ می‌کنند. انگیزه آن‌ها مذهب نیست.» دیگران صحبت از دفاع از گله‌داران فولانی در برابر زیاده‌روی‌های ارتش یا جوامع روستایی می‌کنند. اما گاه اهداف سیاسی بر انگیزه‌های دیگر، که کمتر قابل ذکرند، پرده می‌افکنند: راهزنی و تصفیه حساب‌با یکدیگر در پس‌زمینه‌ای از رقابت‌های محلی.

در این جا، هیچ چیز روشن نیست. مرکز مالی همیشه ناشناخته و مبهم بوده است، هم برای استعمارگران فرانسوی و هم بعدها، پس از استقلال در سال ١٩۶٠،برای دولت مالی. به گفته یک دیپلمات اروپایی در باماکو، «در این ناحیه هیچگاه شورشی نبوده و کسی توجهی به این چیزها نداشت. برخلاف شمال، که همه توجهات به آن بود. تا آن جا که ما می‌دانیم نمی‌توان صحبت از تنها یک درگیری در محل کرد، بلکه بیشتر شمار بسیاری از خرده‌درگیری‌ها هستند که محیط مساعدی را برای تروریسم فراهم آورده‌ است». در سده نوزدهم، به گفته آقای آدام تیام، روزنامه‌نگار اهل مالی، این ناحیه «الدورادو»ی مالی بود. «به خاطر کشاورزی‌اش، ناحیه‌ای بسیار ثروتمند به حساب می‌آمد. در نخستین سال‌های پس از استقلال، صحبت از ریه اقتصاد کشور می‌کردند. بیش از ٣٠% از درآمدهای حاصل از صادرات مربوط به این ناحیه می‌شد. سپس، امواج پی در پی خشکسالی‌های سال‌های دهه ١٩٧٠ ضربه سنگینی بر اقتصاد ناحیه وارد نمود. در سال ١٩٨۵، این ناحیه جزء نواحی دچار ناامنی غذایی اعلام گردید و از سال ١٩٨۶، صحبت از آن شد که، اگر مقامات کاری نکنند، خطر شورش منتفی نخواهد بود».

سیاست‌های توسعه کشاورزی اسکان‌یافته در باماکو توسط آنچه آقای تیام آنرا « زور ماندایی‌ها» می نامد، تصمیم گیری شدند. این سیاست ها با نگاه تحقیر آمیزشان به عشایر( ناساکن در یک محل، همراه با استعمار سرزمین ها، تعادل شکننده بین گله‌داران (بیشتر پول یا توآرگ)، کشاورزان (بامبارا یا دوگون) و ماهیگیران (بوزو) را بر هم زد. آن‌ها، ده‌ها سال تابع اصول و مقررات محلی (برای استفاده از مرتع، آب‌، زمین) بودند و در کنار هم، هر چند گاه به دشواری، در سرزمینی حاصلخیز هرچند مورد اختلاف زندگی می‌کردند. وقتی هم که درگیری‌هایی، گاه خشونت‌آمیز، می‌شد، بزرگان و ریش‌سفیدان به سرعت ‌آن‌ها را جمع و جور می‌کردند. اما، با گذشت زمان، دولت، به نام مدرنیزاسیون، این همزیستی با سابقه چندین نسل را از اثربخشی انداخت. سلسله مراتب‌ها به هم خورد. در سال ١٩٩۵، مدت‌ها پیش از شروع ناامنی در شمال، ناحیه موپتی فقیرترین ناحیه در مالی بود و، طبق گزارش‌ها، در سال ٢٠١۵، کمترین میزان برق‌رسانی به منازل (١/٧% در برابر متوسط ملی ٩/٢٢%) یا دانش‌آموزان در حال تحصیل (٩/۴١% دوره اول دبیرستان در مقایسه با ٣/٧٢%) را داشت(٢).

زمانی که جنگ در شمال شروع شد، این ناحیه، که پیش از این به حال خود رها شده بود، بیش از پیش مورد غفلت قرار گرفت. و وقتی هم که، در سال ٢٠١٣، دولت بار دیگر به آن جا بازگشت، طوری رفتار کرد که گویی اتفاقی نیافتاده بود. پس از «بی‌دولتی» نوبت به «بد دولتی» رسید. به ویژه، ارتش دیگر در پادگان نبود. بازگشت آن مصادف شد با بدرفتاری‌ها با مردم محلی که، به گفته سازمان بین‌المللی غیردولتی گروه بحران، «اعتمادسازی بین مردم، به ویژه فولانی‌ها، و نیروهای امنیتی را بیش از پیش دشوار ساخت». چندین سازمان، صحبت از موارد جدی نادیده گرفتن حقوق انسانی مردم می‌کنند.

حال ارتش و حکومت متهم‌اند که، برای پیروزی در «جنگ علیه ترور»، با برگ رقابت‌های بین گروه های اجتماعی مختلف بازی می‌کنند. چندین شخصیت نزدیک به رئیس جمهور ابراهیم بوباکار کیتا مظنون به مسلح کردن شبه‌نظامیان دوزو (شکارچیان سنتی) برای تعقیب جهادی‌ها هستند. در ماه مارس گذشته، در چندین درگیری بین پول‌ها و دوگون‌هایی، که در یک گروه دفاع از خود مسلح به سلاح‌های جنگی گرد آمده بودند، بیش از ٣٠ تن جان خود را در زمین‌های دوگون از دست دادند. بسیاری، از جمله در MINUSMA، بر این باورند که منشاء این سلاح‌ها ارتش بود(٣).

به مدارس باصطلاح فرانسوی حمله می شود

سلیمان بوبیه مایگما، نخست وزیر، که از دسامبر ٢٠١٧ در این مقام است، موپتی را به عنوان مقصد نخستین مسافرت رسمی خود برگزید و صحبت از شروع برنامه توسعه و بازگشت دولت کرد. برای دلگرمی بخشیدن به مردم، تهاجمی با شرکت ٣٠٠٠ سرباز در دوردست‌ترین نواحی موپتی و سگو آغاز شد. با این حال، ژنرال اسماعیلا سیسه، سفیر سابق مالی در گینه استوایی، صحبت از برداشت نادرست از واقعیات می‌کند: «از نظر ارتش، پول‌ها همگی جهادی‌اند و این کژ‌فهمی خطرناکی است». همین طور، ممنوع کردن استفاده از موتوسیکلت به این بهانه که اسلام‌گراها با موتوسیکلت جا به جا می‌شوند-که از اوایل امسال در این نواحی چنین بوده-، به گفته او، تنها اوضاع را بدتر می‌کند. «این طرف‌ها، همه با موتوسیکلت جا به جا می‌شوند! ممنوعیت استفاده از موتوسیکلت مثل این است که مانع رفت و آمد چوپانان و تجار شویم. اگر بخواهیم روی این ممنوعیت پافشاری کنیم، بازاری باقی نخواهد ماند. اگر هم اقتصاد را خفه کنیم، بسیاری از مردم شرافتمند رو به سوی جهادی‌ها خواهند آورد.» بازجویی از ۶٣ جوانی، که سابقا جزء این مبارزین بودند، نشان می‌دهد که، در بیشتر موارد، این کار «نه حاصل فرایند آموزش‌های دینی»، بلکه «ناشی از لزوم محافظت از خانواده، اجتماع و فعالیت‌های درآمدزای‌شان» است(۴).

خلاء حاصل از غیبت دولت به نفع پیشرفت جنبش‌های افراطی است. این را انجمن حیات دلتا در سواره، که به کار آموزش در خطرناک‌ترین نواحی در مرکز مالی مشغول است، همه روزه احساس می‌کند. رئیس انجمن، آقای ابراهیما سانکاره، با دریغ و اندوه می‌گوید، «مسافرت و جا به جا شدن بیش از پیش دشوار می‌شود. جهادی‌ها در تمام روستاها هستند و آن‌ها هستند که جای دولت کار می‌کنند. مالیات می‌گیرند، کار قضاوت را انجام می‌دهند، مانع زنان از شستشو در ملاء عام یا کنار زدن روسری می‌شوند مراسم غسل تعمید یا ازدواج را ممنوع می‌کنند. به نقال‌ها حمله‌می‌‌کنند.» خلاصه وضع از این قرار است! و ادامه می‌دهد، «خوب معلوم است که دام‌‌دارها هم بین حجاب زن‌ها یا از دست دام‌های‌شان کدام را برمی‌گزینند.» قطعا جهادی‌ها برای دام‌داران شکلی از نظم و امنیت را به وجود آورده‌اند که دولت برای‌شان فراهم نکرد. آقای سانکاره خود نیز تبلور سال‌ها تلاش برای قبولاندن واقعیات زندگی مردم صحرانشین به دولتی‌هاست. انجمن‌اش گونه‌ای مدارس قابل جا به جایی تاسیس کرده که با جا به جا شدن دام‌داران به دنبال‌شان راه می‌افتند. «من پول‌اش را از بیرون آوردم، از دولت پولی به دست ما نرسید. در سال ٢٠١٢، یکصد مدرسه وجود داشت. از آن همه، حالا تنها پنج‌تا باقی مانده…»

مدارس به اصطلاح «فرانسوی»، به ویژه، مورد هدف قرار می‌گیرند. بنا بر گزارش ملل متحد، در ماه مارس گذشته، ٧١۵ تا از این مدارس «به دلیل ناامنی» بسته بودند. نزدیک به ٢١۵ هزار کودک محروم از تحصیل‌اند. آقای داوودا دومبیا، معاون رئیس آکادمی موپتی، همه روزه پذیرای آموزگاران بی‌کاری است که از ترس پا به فرار گذاشته و بیشترشان به سراغ وی آمده‌اند. ابراهیم هم همین طور و، از زمانی که مدرسه‌ای که او رئیس‌اش بود بسته شده، نزد خانواده‌اش در سواره زندگی می‌کند. یک روز در ماه نوامبر، ده «راهزن» مسلح به کلاشنیکف با موتور سر رسیدند. «بچه‌ها را در حیاط جمع کردند و شروع کردند به تیراندازی هوایی. بچه‌ها ترسیده بودند و گریه می‌کردند. همه وسایل و پرونده‌ها را برداشتند و به طرف پنجره‌ها شلیک کردند: “اگر برگردیم دوباره شما را این جا ببینیم، آن وقت بد تا می‌کنیم.”» مدرسه چند ده کیلومتر بیشتر با جاده‌ای، که هر روز کاروان‌ها‌ی نظامی از آن جا عبور می‌کنند، فاصله ندارد…

همچنان که گروه‌های جهادی نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند، در تلاش‌اند با حمله به کسانی که نماینده دولت به حساب می‌آیند و جایگزین ساختن سیستم دولتی با ترتیباتی از خود، به زور و یا با تزویر، از قدرت دولت بکاهند… از این رو، پس از اجبار به بستن مدارس دولتی، کمک به تاسیس مدارس قرانی نمودند. یا شروع کردند به حمله به مقاماتی که تصور می‌کردند فاسدند. یکی از «کارهای درخشان» نفرات کتیبه ماسینا دزدیدن رئیس دادگاه نیونو، شهری که تنها چهار ساعت با سگو فاصله دارد، بود.

آقای تیام می‌گوید، «پیش از این قاضی‌ها به این شهر می‌آمدند که پولدار شوند. در این جا، دعوا و مرافعه زیاد است و مردم زیاد به دادگاه می‌روند و، برای آن که در این گونه دعوا پیروز شوند باید به قاضی رشوه می دادند». در نواحی تحت کنترل جهادی‌ها، اما، عدالت وجود دارد و بسیاری آن را، صرفنظر از چیزهای دیگر، معقول و متوازن، لااقل شرافتمندانه می‌دانند، مخصوصا که رایگان است. به گفته آقای سکوبا، شهردار نامپلا، «آن‌ها، و نه دولت، برای رتق و فتق امور، هر روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند». برخی حتی دادگاه‌های جهادی‌ها را چیزی مثل «دادگاه استیناف» می‌دانند…

این تحولات، در باماکو، بیشتر از جنگی که در شمال جریان دارد، موجب نگرانی است. نخست برای آن که، به گفته آقای علی نوهون دیالو، رئیس سابق مجمع ملی، که اکنون وظیفه سخنگویی رسمی مردمان فولانی مالی را بر عهده دارد، «مرکز، چسب و سیمان نگهدارنده یکپارچگی کشور است.» ثانیا، و شاید مهم‌تر، آن که وقایع منطقه بیشتز از آن که نزاع بر سر قدرت باشد، «طغیان اجتماعی» در برابر دولتی است که مردم آن را فاسد می‌دانند و خود گواهی است بر مشکلات ژرف دولت در مالی(۵).

«رئیس جمهور دیگر هیچ مشروعیتی ندارد»

شیخ عمو دیارا، وزیر موقت آشتی ملی و توسعه نواحی شمالی در سال ٢٠١٣، صراحتا و بی‌تامل، می‌گوید، «رئیس جمهور دیگر هیچ مشروعیتی ندارد. قدرت سیاسی از ابعاد بحران سال ٢٠١٢ غافل است». این دیپلمات قدیمی و مشاور نزدیک به ابراهیم بوبکر کیتا، بر این باور است که «طرح یک قرارداد اجتماعی جدید» ضروری است. «ما در برابر مردمی هستیم که بی‌عدالتی و نبود همبستگی را مردود می‌دانند. “جهادی” خواندن‌شان آسان است و تازه می‌توانیم زحمت فکر کردن در باره ماهیت واقعی آن‌ها و این که چه بلایی بر سر کشورمان آمده را هم به خود ندهیم». به گفته آقای دیارا، ملغمه بوروکراسی و تجارت، که در دوران پایه‌گذاری دموکراسی سیاسی در سالیان نخستین دهه ١٩٩٠ زیر پای آقای آمادو تومانی توره (٢٠١٢-٢٠٠٢) را خالی کرد، همچنان ادامه دارد.

در این اوضاع و احوال، به راه انداختن انتخابات مانند ترتیب دادن تئاتر سیاسی است. مخالفین، به ویژه از آن گله دارند که انتخابات محلی، که یک بار در دسامبر سال ٢٠١٧ و آوریل ٢٠١٨ برگزار گردید، تا زمان نامشخصی به تعویق افتاده است. عمر ماریکو، یک مخالف مارکسیت، می‌پرسد، «چگونه می‌توان خواهان برگزاری انتخابات در کشوری شد که نیمی از آن خارج از کنترل ماست؟ حکومت می‌گوید، در ناحیه کیدال، تنها شورشیان می‌توانند امنیت رای‌گیری را تضمین کنند. این خود دلیلی بر شکست نیست؟»

١-
Lire Daniel Bertrand, « Conjurer la fragmentation au Mali », Le Monde diplomatique, juillet 2015.

٢-
« Enquête modulaire et permanente auprès des ménages », Institut national de la statistique du Mali, Bamako, août 2014.
٣-
« Régions en danger. Prévention d’atrocités de masse au Mali » (PDF), rapport d’alerte précoce par pays, Centre Simon Skjodt pour la prévention des génocides, Washington, DC, avril 2018.

۴-
« Enseignements africains sur le terrorisme », Institut d’études et de sécurité, ۱۸ septembre 2017.

۵-
Agence France-Presse, 20 juin 2018.