با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت چهاردهم)

پژوهشهای فرهنگی مدرن در ایران
ج. ورود رضا خان به مجلس چهارم ، و هیئت دولت

نوشته زهره روحی

دولت سید ضیا فقط ۹۰ روز دوام داشت. ده روز بعد از آن ، قوام السلطنه فهرست هیئت دولت خود را اعلام می‌کند. در بین آنان نام رضا خان ، به عنوان وزیر جنگ و دکتر مصدق ، در مقام وزیر مالیه به چشم می‌خورد. مجلس چهارم ، افتتاح میشود و دولت احمد قوام با اشاره به اهمیت و لزوم «توسعه قوای نظامی» ، و متحدالشکل کردن آن، برنامه اصلاحاتی خود را چنین علام می‌دارد: «اول، توجه به رفاه طبقه سوم و رفع بیکاری و اصلاح حال زارع و توجه به بهبود امر فلاحت. دوم ، به راه انداختن بانک استقراضی (بانکی که دولت شوروی آنرا با کلیه محاسباتش به ایران واگذار کرده بود، به موجب معاهده ) و کلیه شعب آن در مرکز و ایالات به عنوان بانک دولتی ایران و تهیه سرمایه از منابع داخلی . سوم ، به کار انداختن معادن و سایر منابع ثروت به وسیله تأسیس شرکتها و تحصیل کار برای کارگران و سایر بیکاران. چهارم ، تهیه منابع و اعتباراتی برای استقراض داخلی و تحصیل سرمایه های کافی برای تأسیسات ضروریه مملکت. پنجم ، حذف مخارج غیر ضروری برای افزایش مصارف جدید ، تکمیل قوای نظامی و ایجاد موازنه و تعادل در بودجه جمع و خرج مملکتی ، که حتی الامکان کسر بودجه مملکت را از منابع و استقراضات داخلی تأمین نمایند. ششم، توسعه معارف [آموزش و پرورش] به وسیله دولت و توانگران که به معارف کمک کنند. هفتم ، اصلاح عدلیه و فسخ کاپیتولاسییون. هشتم، ایجاد تأسیسات صحیح در ایالات و ولایات که فواید آن به طبقه زارعین برسد. » ( ۶۱). مجلس چهارم نیز ، همچون مجلسهای قبل ، تفرقه های حزبیِ خود را داشت . و از چهار حزب سیاسی تشکیل می‌شد ؛ یک گروه ، حزب محافظه کارانِ اصلاح طلب (وارثان اعتدالیون دوره قبل) بودند ؛ گروه دوم اصلاح طلبان حزب تجدد ؛ گروه سوم رادیکالهای حزب سوسیالیست ؛ و گروه چهارم انقلابیون حزب کمونیست ؛ «اکثریتِ» مجلس چهارم با حزب «اصلاح طلبان» بود. جمعی از محافظه کاران قدیم و جدید که در سیاست خارجی جانب احتیاط را داشتند؛ و بسیاری از نویسندگان و دموکراتها و اعتدالیون قدیم در این گروه بودند و همچون حزب اعتدالیون قدیم، روحانیان برجسته و اشراف زمیندار و تجار بزرگ را در خود داشتند.

بهار حزب سوسیالیست را «اقلیت» مجلس را معرفی می‌کند که اعضائش متشکل از رهبران دو حزب دموکرات و اعتدال قدیم بود که البته اکنون ظاهراً بنا بر مصلحت ، ائتلاف کرده بودند و گرایشاتی کمونیستی داشته و هوادار شوروی بودند. «جمعی از رفقا نشسته آن حزب را ساختند و سیاست خارجی خود را هم بر طبق مرامنامه مزبور تعیین کردند و به روسها نزدیک شدند و جرایدی هم راه انداختند … » ( ۶۲) . . وانگهی این حزب در خارج از مجلس هم نفوذ بسیاری داشته است . اعضاء شاخص سوسیالیست ها، عبارت بودند از: حکیم الملک ، سلیمان میرزا ، تدین ، محمد صادق طباطبایی و ..؛ مستوفی الممالک (نامزد این جناح برای نخست وزیری) بود ؛ و اعضاء شاخص«اکثریت» مجلس، یعنی اصلاح طلبان، عبارت بودند از : مدرس ، آشتیانی ، تیمور تاش ، داور ، فیروز ، بهبهانی ، قوام الدوله ، فاطمی ، بیات ، سردار نصرت ، حاج میرزا عبدالوهاب همدانی … (نامزد این جناح برای نخست وزیری قوام السلطنه و مشیرالدوله بود) (۶۳ ) . بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ، با هوشمندی می‌نویسد : «اکثریت و اقلیت [مجلس] چون پایه اش بر “مسلک و مرام” نبود بعد از یک سال گاهی بهم میخورد ، یعنی اقلیت با دسته دیگری سازش می‌کرد و از آنها قُر می‌زد و از ناراضیان استفاده کرده دولت را می انداخت …» (۶۴ ) . متغیر بودگیِ این وضعیت ، از یک سو ناشی از پیامدهای عدم ثبات دولت بود و از سوی دیگر برآمده از مواضع حکومت شوروی در ایران؛ به واقع اگر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی ایران ، بی ثباتی ِ کابینه ، و همچنین شورویِ در حال سازماندهی جدیدِ اقتدار خویش، را امری بدیهی بدانیم ، شاید بتوان گفت همانگونه که دسته بندی های اقلیت و اکثریت در مجلس، مبتنی بر «مرام و مسلک » نبود ، به همین گونه ، ـ علارغم برخی از باورهای عقیدتی ـ ، وجود گرایشات کمونیستی در شکل بندی احزاب (در ایران) نیز همه از سر مطالبات عدالت جویانه و یا مواضعِ رهایی بخشیِ روشنفکرانِ حامی اقشار ضعیف اجتماعی نبود. می‌خواهیم بگوییم نمی‌توان از نزاع و ستیز گروههای مدعی قدرت ـ که مسلماً قدرت طلبی خود را در پسِ «مظاهر آیینیِ» مرام و مسلک خویش پنهان می‌کردند ـ غافل بود . وضعیت قابل تأملی که همواره نقش عمده ای در ائتلافها و یا گسستهای احزاب داشته است، همانا نزاع و ستیز گروههای اجتماعی بر سر قدرت بود . بدین ترتیب حدس و تصور این مسئله چندان غریب نیست که به طور کلی احزاب هوادار روسیه بلشویکی ، از دید و موضع سیاست خارجی آن کشور ، می‌توانست در حکم پایگاه نفوذ در ایران به شمار آید : همان بازی رقابت آمیز و سابقه داری که همواره بین روس و انگلیس در جریان بوده است . و البته چنانچه خواهیم دید ، آمریکایی ها هم البته با چهره ای آبرومند و قابل اعتماد ، حداقل طی سالهای ابتداییِ حضور خود در ایران، به جمع این رقابت اضافه می‌شود . اما در این میان ، آنچه انکار ناشدنی است ، آزادی های دموکراتیک اجتماعی و سیاسی است. در این ایام، برای ایجاد هر گونه تشکیلات حزبی با هر عقیده و مسلکی و یا انتشار روزنامه و کتاب هیچ منعی وجود ندارد. سخن از مهمترین عنصری است که هنوز از نهضت مشروطه بر جای مانده بود، هر چند که چیزی نمی‌گذرد که به دست رضا خان منحل می گردد به هر حال ، در مجلس چهارم ، مطالبات و مواضعی مترقی و اصلاح طلبانه مسلماً وجود داشته که مشخصاً طالب اصلاحات فوری در ساختار اداری کشور بودند. به عنوان مثال در ساختار نظامی ، سیستم مالی (بودجه و برنامه ریزی) و نیز نظام آموزشی ؛ که در جراید و مطبوعات ، ضرورت و فوریت اصلاح به طریق نوین آنها را به بحث می‌گذاشتند . بهار، این گروه را «عناصر عاقل و تحصیل کرده ملی» معرفی کرده است . وانگهی وی در بین کابینه های دائم در حال سقوط این ایام، از دولت احمد قوام به نیکی یاد می‌کند، و به تلاش وی جهت استقلال ایران (از سر سپردگی به روسیه بلشویکی و یا انگلیس) باور دارد. ضمن آنکه سقوط کابینه او را ناشی از دسیسه روس و انگلیس دانسته است ( ۶۵ ).

سخن از اصلاحات شد، خوب است اینرا هم اضافه کنیم که در همین دوران (مجلس چهارم) است که تقسیمات جدید کشوری ایجاد می‌گردد و نیز دیوان سالاری جدیدی مبتنی وزارتخانه های مختلف شکل می‌گیرد. و تصدی مشاغل به تحصیل کردگان (اعم از آنهایی که در خارج تحصیل کرده بودند و یا تحصیل کردگان داخلی و یا حتی به بعضی از مستشاران ) واگذار می‌گردد . «در برخی از وزارتخانه ها مانند وزارت دادگستری، نیز اصلاحات گسترده ای به وجود آمد. حقوقدانان تحصیلکرده جدید ، جانشین قُضات سنتی شدند. قوانین حقوق مدنی و حقوق جزای مدرن کشورهای اروپایی اقتباس گردید و یک نظام قضایی مدرن را به وجود آورد که پیش از آن سابقه نداشت. (…) نوسازی کامل وزارت دادگستری و نظام قضایی جدید به علی اکبر داور حقوق دان تحصیل کرده سوئیس واگذار شد. او با اقتباس از قوانین حقوق مدنی فرانسه و حقوق جزای ایتالیا، قوانین مدرن را وارد نظام حقوقی و قضایی ایران کرد و تا آنجا که ممکن بود کوشش کرد که در موارد بسیاری آنها را با قوانین شرع تطبیق دهد» (۶۶ ) . بدین ترتیب بر اساس تحولات جدید ، علاوه بر آنکه نفوذ و قدرت روحانیان به لحاظ سیاسی در مجلس کاستی می‌گیرد، در قلمرو اجتماعی و زندگی روزمره هم با تنزل منزلتی مواجه می‌گردند که در اصل همه اینها برای به حاشیه راندن آنها در نظام قضایی و اجتماعی کشور بود. اکنون با اصلاحات انجام یافته، دیوان سالاری مدرن، خود را وارد مسائلی می‌سازد که تا پیش از آن در تصرف تمام و کمال روحانیت و شرع بود. اکنون مسائلی همچون ازدواج و طلاق به عنوان مسائلی عرفی، جزء حقوق شخصی و خصوصی افراد جامعه قرار می‌گیرد که از این پس، تحت نظام قضایی جدید بررسی خواهند شد . «داور همچنین مشاغل ثبت اسناد را از روحانیان گرفت و به وکلای غیر روحانی واگذار کرد. سلسله مراتبی از دادگاههای دولتی به شکل دادگاههای بخش و ناحیه و استان و یک دادگاه عالی ایجاد کرد و مهمتر از همه اینکه مسئولیت تشخیص شرعی یا عرفی بودن موارد حقوقی را به قضات دولتی واگذار کرد (…) به دنبال اصلاحات قضایی، روحانیان به طور کلی از حق قضاوت محروم شدند» ( ۶۷ ).

ادامه دارد…

منابع :
۶۱. بهار، ممد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷، ج ۱، ص ۱۲۳ .
۶۲. بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷، ج ۱، ص ۱۳۰، ۱۳۱.
۶۳. کاتوزیان، محمد علی ، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، چاپ چهارم ۱۳۷۳، ص ۳۹۶.
۶۴. بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷، ج ۱، ص ،۱۳۱ ، تأکید از من است.
۶۵. بهار، محمد تقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۷، ج ۱، ص ۲۰۰ ـ ۲۰۲ )
۶۶. صبوری ، منوچهر، جامعه شناسی سازمانها ، بوروکراسی مدرن ایران، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۰، ص ۱۳۱.
۶۷. صبوری ، منوچهر، جامعه شناسی سازمانها ، بوروکراسی مدرن ایران، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۰، ص ۱۳۲، ۱۳۱ .