پرسش این است، چرا ضمانت اجرای کیفری مقرر شده برای فعالیت دسته ایی از مجرمین یقه سفید در شبکه های زنجیره ای یا شرکتهای هرمی به پیشگیری از ارتکاب یا کاهش تمایل به این فعالیتها منجر نشده است ؟ یادداشت پیش رو تلاش می کند با طرح چند پرسش در این باره؛ تحلیلی از راهکارها و ضمانت اجراهای پیش بینی شده قانونی ارائه کند و پیرامون این نگاه چند مساله را با خوانندگان در میان بگذارد. بند ز ماده ۱ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مقرر می کند:«تأسیس یا قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ، موسسه ،شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد » در ماده ۲، دو سال تا پنج سال حبس را در صورت « کلان » و « فراوان نبودن» فعالیت پیش بینی نموده و در صورت عمده وکلان بودن فعالیت، حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال را و اگر این فعالیت ها در حد فساد فی الارض باشد مجازات اعدام را معین کرده است. علاوه بر این ضبط کلیه اموال را در هر صورت اضافه نموده است . « قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور»، همانطور که از عنوان قانون مصوب مجلس برمی آید اخلال در نظام اقتصادی و یا به معنای اعم آن «نظم عمومی»، ویژگی برجسته ی چرایی جرم انگاری این فعالیتها می باشد و به عبارتی بزه دیده ی این جرم « نظم عمومی» محسوب می گردد .«لیموند گسن» در طبقه بندی بزه دیدگان، از نظم عمومی بعنوان «بزه دیده اعتباری » یاد می کند. با همین رویکرد، از زاویه ی مقنن این ماده؛ ضرورتی نیست که پیوسته شخص یا اشخاص معینی به شکل مستقیم متحمل ضررو زیان شده باشند، بلکه ممکن است جامعه و یا «نظام اقتصادی» بزه دیده یکسری از رفتارهای مجرمانه باشند.(بزه دیده غیر مستقیم ). «احساس امنیت » همواره و تنها توسط دسته ای از جرایم مشخص خشونت آمیز در معرض تهدید قرار نمی گیرد، بلکه فعالیتهای اقتصادیِ از ایندست نیز (فعالیت در شرکتهای هرمی) ممکن است «احساس امنیت» و یا «خود امنیت» را در معرض خطر قرار بدهد. بنابراین حفظ «نظم اقتصادی »، مفهوم یا بنیان مورد حمایت قانونگذار در جرم انگاری این فعالیتها می باشد. در همین راستا، نهاد تقنینی خود را همواره باید در مقام پاسخگویی به این پرسش از سوی مرتکبین قرار بدهد ؛ «چرا مرتکب جرم نشویم؟ » در مورد جرمِ فعالیت در شرکتهای هرمی پاسخ قانونگذار به این پرسش، « ایجاد اخلال در نظم اقتصادی» است . برای پیودن مسیر مشخصی تا رسیدن به پیشنهاد نویسنده لازم است که در این ایستگاه در کنار دو پرسش توقف کنیم و پاسخها را گره بزنیم به مفاهیمی که در ایستگاه بعدی مطرح خواهد شد . ۱- تا چه اندازه مرتکبین بر این باورند که فعالیت آنها دراین شبکه ها به « ایجاد اخلال در نظام اقتصادی » می انجامد ؟ ۲- اساسا چقدر حفظ حمایت از نظام اقتصادی برای فعالین این شبکه های هرمی مورد اهمیت و توجه است ؟ بیشتر افراد یا مجرمین یقه سفیدی که در این شبکه ها فعالیت می کنند بر این باور نیستند که فعالیت آنها منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور خواهد شد. اینان فعالیت خود را یک بازاریابی خرد، در سطح کوچک و حداقلی می دانند که در یک گروه و تشکیلات و تیمی با جمعیتی محدود خلاصه می شود . اما پرسش دوم اهمیت بیشتری از پرسش نخست خواهد داشت. مجرمین یقه سفید غالبا بصورت سازمانی و برنامه ریزی شده و عقلانیتی محاسبه گر، دست به این فعالیتها می زنند. آنها نه خود را در معرض ممنوعیت شرعی یا مذهبی می بینند(جرایمی مثل حدود) و نه در معرض محدودیتهای اخلاقی (جرایمی مثل صدور گواهی خلاف واقع ) و نه در معرض برچسبهای اجتماعی ( مثل فروش مواد مخدر ) و … مجرمین یقه سفید با این پرسش از قانونگذار که «چرا مرتکب جرم نشویم ؟» تنها پاسخی که می شنوند « نظم عمومی» است. و این مفهوم با همه تاکید ها و تبلیغات قضایی و امنیتی، بدلیل اینکه در نگاه این دسته از مجرمین که در شرکتهای هرمی فعالیت می کنند، بزه دیده واقعی و بلاواسطه محسوب نمی شود، مورد توجه واهمیت نمی باشد .« نظم عمومی» را یک مفهوم ذهنی و اعتباری تصور می کنند که قدرت اقناع کنندگی و توجیه پذیری برای جرم انگاری را ندارد. و لا اقل تا به حال تجربه بازدارندگی نداشته است. نظم عمومی تلنگری به وجدان، اخلاقیات، اعتقادات و باور های آنها نمی زند. بنابراین با بی توجهی به مفهوم و بنیان نظم عمومی با توجیه سلامت رفتاری خویش، با خود کنار می آیند و با وجدانی آسوده، دستانی پاکیزه و آستینی نیالوده فعالیت خود را آغاز می کنند یا به فعالیت خود ادامه می دهند. از این ایستگاه عبور می کنیم و این گزاره علت جویانه یا علت محور را می بریم که گره بزنیم به گزاره ای راهکاری ویا پیشنهادی راه حل جویانه . در حالی که جرم شناسان در این اندیشه بودند که چگونه مسأله عقلانیت را ارائه کنند اقتصاد دانان شروع به بحث درباره جرم کردند و با رهیافت معمولی خود نسبت به رفتار به این نتیجه رسیده اند که مجرمان برای ارتکاب به جرم، «تصمیم عقلانی » می گیرند. در قالب واژه ایی مثال فرصتها، هزینه ها، سودها و فایده ها . همانطور که «جرمی بنتام»، از «محاسبات لذت بخش »سخن می گفت، مجرمین و بویژه مجرمین یقه سفید به شکل آنی و هیجانی و خشونت آمیز مرتکب جرم نمی شوند. مجرمین یقه سفید با یک حسابگری و ارزشیابی هوشمندانه در تصمیم گیری به سوی ارتکاب جرم می روند. با یک رویکرد و نگاه اقتصادی و منفعت جویانه، هنگامی پای در مسیر ارتکاب می گذارند که میزان گنج جرم را از میزان رنج آن افزون ببینند.کوریش و کلارک (۱۹۸۶و۱۹۸۷) تصمیمات عقلانی ارتکاب جرم را دو دسته می بینند ۱- تصمیمات درگیری ۲- تصمیمات حادثه ای. مجرمین یقه سفید در یک ترازوی رفتاری به شکل مستمری عقلانیت تصمیمات خود را می سنجند. در این سنجش و ارزیابی به این نتیجه می رسند که افرادی که در این زنجیره قرار گرفته اند تمایلی به شکایت قضایی و کیفری نمودن فعالیتشان ندارند. چراکه در این صورت قانون گریبانگیر خود این افراد هم خواهد شد. و به میزان قابل توجهی ترس و نگرانی و دغدغه ی ضمانت اجرای کیفری در این افراد کاهش می یابد. و به همین جهت این دسته از فعالیتهای مجرمانه را می توان ذیل اصطلاح « بزه دیده گی متقابل » آورد. دسته ای از جرایم که رقم سیاهه ی بالایی دارند. بنابراین بنظر می رسد برای قابلیت بازدارندگی بخشیدن و جلوگیری از تکرار و پیشگیری از این جرایم باید مسیری دیگری جدای از مسیر « نظم عمومی » را پیمود. اینجاست که به شکل ایجابی پای « ضرر و زیان مالی » و به شکل سلبی پای « عدم سود دهی » به وسط کشیده می شود. بصورت چشمگیر، افرد فعال در این شبکه ها زمانی از فعالیت خود دست می کشند که دچار « ضرر و زیان مالی » شده باشند و به این نتیجه و واقعیت عقلانی رسیده باشند که؛ فعالیت در شبکه های هرمی سود دهی ندارد. و این « ضرر وزیان مالی » و ترس از زیان مالی بیشتر و ایمان به سود آور نبودن است که آنها را از ادامه فعالیت باز می دارد ، نه نگرانی و دغدغه ی نظم عمومی یا اخلال در نظام اقتصادی و یا حتی ترس از ضمانت اجرای کیفری . اگر قائل به این باشیم، که برای ارتکاب یک جرم همگرایی و تقارن سه عنصر لازم است، می توانیم نقاط کور این فعالیتهای هرمی را بیشتر بشناسیم . ۱- وجود یک مرتکب با انگیزه ۲- نبودن مانع و رادع موثر ۳- وجود یک هدف مستعد و محافظت نشده . عنصر نخست، یعنی« مرتکب با انگیزه» ، به شکل روشنی در فعالیتهای هرمی وجود دارد و آن انگیزه « مال» و یا «کسب منفعت» است و نه ایحاد اخلال در نظام اقتصادی کشور. اما با تکیه بر عنصر دوم است که می توان یک سیاست پیشگیرانه و کارآمدی درباره ی این جرایم اتخاذ نمود. ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور نمی تواند قابلیت مانع شدن جهت شکل گیری یا ارتکاب این جرایم باشد. و این « در معرض ضرر و زیان مالی» قرار گرفتن است که می تواند نقش یک« مانع » و عنصر بازدارنده را در شکل گیری این جرایم ایفا کند. بهتر است همه ی هم و تلاش سیاست های پیشگیرانه بر این باشد، که ترازوی سنجش و محاسبه ی مجرمین یقه سفید را بهم بریزد و کفه ی رنج و زیان را بر کفه ی گنج و سود سنگینی بدهد. پیشگیری غیر کیفریِ فرد مدار، از طریق رسانه های ی جمعی و مطبوعات می تواند به افراد آموزش بدهد، با ورود تشکل های مدنی، و حتی برگزاری نشست با مدافعین سود آوری این فعالیت ها، زیان آور بودن و عدم سود بخشی این فعالیت ها را در مجرمین بالقوه باور پذیر کند. برگزاری نشست هایی با کمک از کارشناسان اقتصادی و تجاری، جلسات آموزشی و مباحثه ایی که بتوان در نهایت کفه ی زیان را در ترازوی سنجش مرتکبین سنگین کرد. هر جرمی ویژگی های ساختاری انتخاب ویژه خود را دارد. بنابر این با ترسیم و اموزش یک کلیت از این فعالیت های مجرمانه در تصمیم گیری های فردی، واقعیت بیشتر بودن میزان هزینه ها را و کمتر بودن جذابیت ها و منافع به مجرمین بالقوه و بالفعل قبولانده شود. تجربه نشان داده است، تنها زمانی تمایل به فعالیت در شرکت های هرمی کاهش یافته است که افراد این گذاره را به عنوان واقعیت تجربی و به عنوان محاسبه ی عقلانی پذیرفته اند که؛ می تواند به افراد آموزش بدهد زیان و ضرر مالی این فعالیت بیشتر از سود دهی این فعالیت است.
این یادداشت در چارچوب همکاری مجله ی شهر قانون و سایت انسان شناسی و فرهنگ در این سایت باز نشر داده می شود.
