نوگرایی بستری است که امکان کاربست الگوهای نوسازی را فراهم می‌سازد. اگر چه نوگرایی خود بازگوی اراده وخواست تحول و رفاه است، اما یکی از مهمترین پیامدهای نوسازی تشدید تمایزات طبقاتی در جامعه است.
در جهان سوم که در پنج دهـۀ اخیر عرصه کاربست انواع الگوهای توسعه بوده است، بخش اعظم جمعیت با فقر دست به گریبان بوده واز حداقل امکانات رفاهی محروم‌اند در نتیجه شناخت پویایی و ابعاد نابرابری‌های اجتماعی در این جوامع می‌تواند ابزار لازم برای ترسیم تصویر روشنی از میزان کارآرایی و بهره‌وری الگوهای توسعه به دست دهد. اطلاعات نشان می‌دهد که به رغم تشبث بسیاری ازکشورهای درحال توسعه به الگوهای توسعه این کشورها همچنان با پدیده تشدید فقر و هم با افزایش تعداد فقرا روبرو هستند. به این ترتیب این سوال پیش می‌آید که چرا الگوهای توسعه به رغم همه تلاش‌هایی که برای ایجاد و اجرای آن‌ها به کار بسته شد در عمل قادر به محو فقر و حتی کاهش میزان آن نشده‌اند؟ و آیا این عدم توفیق به ذات مدرنیته و ماهیت الگوهای توسعه بستگی دارد یا عوامل دیگری در آن دخیل است؟
نوشته‌های مرتبط
گذار از جامعه سنتی به جامعه نوین یکی از مهمترین مباحث جامعه‌شناسی امروز در اغلب کشورهای در حال توسعه است. تفسیر فرایندهای توسعه در قلب رشته جامعه‌شناسی و نیز در دل هر نظریه اجتماعی بزرگ جای دارد. تونیس این گذار از جامعه سنتی به مدرن را به صورت تغییر جهت از گمینشافت به گزلشافت بیان می‌کند. از نظر دورکیم این گذار تغییری انسجام مکانیکی به انسجام ارگانیکی است. مارکس آن را برحسب تغییر در وجه تولید و سطوح فناوری تفسیر می‌کند. از دید مارکس وبر این گذار معرف پیشرفت در جهت عقلانی سازی و افسون‌زدایی است و بالاخره‌هابرماس آن را در قالب گذار از جامعه سنتی به مدرنیته تعریف می‌کند که نوعی بازسازی نظریه عقلانی‌سازی وبر است. در واقع هابرماس می‌کوشد تا دو فرایند افسون‌زدایی و عقلانی‌سازی مورد نظر وبر را در نظریه جداگانه نوسازی و مدرنیته تلفیق کند.
بین modernity (امروزگی- تجدّد) وmodernization (نــوسازی) فرق وجود دارد. تجدّد فرایندی است که آغاز آن در اروپا به عصر روشنگری و از آن طریق به رنسانس و اصلاح دینی باز می‌گردد . در حــالی که نوسازی نام عمومی برای الگو ها و نظریه‌های جامعه شناختی است که به ویژه از دهه ۱۹۵۰ در کشورهای موسوم به در حال توسعه به کار بسته شده است.
هابرماس در کتاب مقال فلسفی امروزگی اشاره می‌کند که مراد از نــوسازی «مجموعه فرایندهایی است که خصلتی تصاعدی دارند و در عین حال مقوم یکدیگرانـد. فرایند تشـکل (یا انباشـت) سـرمایه و بسـیج منـابع؛ تحول نیروهای تـــولید و افزایش باروری کار؛ تأسـیس دولــت مرکزی و شکل‌گیری هـویت ملی؛ گسترش حقوق مشـارکت سیاسی؛ گسترش شهرنشـینی؛ گسـترش تعلیم و تربیـت رسمی،…» [اعتماد،۱۷۰:۱۳۷۲ تا۱۹۵] که این‌هـا هـمه بـر بستری از مدرنیته (تجدّد) قابل تحقق است.
هر یک از رشــته‌های عــلوم اجــتماعی از دیــدگاه خاصی به نوســازی مــی‌نگرد. «اقتصاددانان نــوسازی را در درجه اول از نـظر کـابرد تکنولوژی توسط انسـان برای نظـارت بـر منابع طبیعی به منظور فراهم کردن وسایل افزایش بازده سرانه مورد توجه قرار می‌دهند.» [ازکیا،۱۳۶۴: ۲۴] فرهنگ شناسان نوسازی را بیشتر بر حسب تحول روش‌های زندگی افراد یک جامعه به سیستم پیچیده‌تر و از نظر تکنیکی پیشرفته‌تر و مترقی‌تر تحول می‌یابد.»[ازکیا،همان:۲۵] و بلاخره جامعه‌شناسان در نگرش به نــوسازی «به پدیده متنوع شدن و متمایز شدن (نقش‌ها) که از خصوصیات جامعه جدید است توجه داشته و درباره چگونگی پدیدآمدن ساخت‌های نو برای عهده‌دار شدن وظایف جدید یا بر عهده گرفتن وظایفی که قبلاً ساخت‌های دیگر انجام می‌دادند، تحقیق می‌کنند . جامعه‌شناسان به دگرگونی‌هایی که با پیدایش مشاغل نو، دستگاه‌های پیچیده آموزش و پرورش نو و ابداع اجتماعات و ساخت‌های اجتماعی پدید می‌آیند، توجه دارند.» [ازکیا ،همان :۲۴].
در یک معنای انکشاف یافته و موسع می‌توان همه آنچه را که در الگوهای توسعه اقتصادی – اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد نوسازی جامعه خواند. بنیانگذاران و صاحب‌نظران مکتب نوسازی از قبیل اسملسر، هوزلیتز و آیزنشتاد محرک‌های اولیه نوسازی را در مورد بحث قرار داده و به ویژه بر روی فرایند تمایزات ساختی به عنوان یکی از مهمترین نتایج کاربست الگوهای نوسازی تأکید گذاشته‌اند .
اسملسر توسعه را فرایندی از تمایز می‌داند که با ظهور شکل‌های جدیدی از یگانگی همراه است. او استدلال می‌کند که جریان توسعه و فرایند تمایز و یگانگی، پیوستاری بدون انقطاع نیست، بلکه همواره گسستگی‌هایی در کار است که موجب بروز اغتشاش‌های اجتماعی می‌شود. تعبیر اسملسر از گسستگی‌ها کلی و ناظر بر همه نابسامانی‌هایی است که به طور پیوسته تأخیرها و اختلال‌هایی را در سرعت حرکت جامعه به سوی هدف‌های انتخاب شده موجب می‌شوند.
دگرگونی‌های ساختی در دوره‌های نوسازی اساساً بی‌تناسب‌اند. مثلاً در این دوره‌ها چارچوب‌های اقتصادی، سیاسی و آموزش وپرورشی به صورت انقلابی متحول می‌شوند، اما همزمان نوعی محافظه کاری و مقاومت در مذهب، افکار سنتی، طبقه و نظام خانوادگی پدید می‌آید؛ یا میزان تولید ناخالص ملی(GNP) و توانایی تولید داخلی افزایش می‌یابد، اما همزمان ممکن است بر عدم تعادل موجود در الگو توزیع ثروت جامعه افزوده شده و شکاف‌های طبقاتی بیشتر شود؛ و یا به دنبال افزایش نرخ رشد جمعیت بر تعداد افراد فقیر و آسیب‌پذیر جامعه افزوده شود. این پیامدها را می‌توان به تعبیر اسملسر ناپیوستگی‌ها و گسستگی‌های فرایند توسعه خواند. اسملسر چنین استدلال می‌کند:
«هرچه ضرب‌آهنگ نوسازی تندتر باشد این ناپیوستگی‌ها و گسستگی‌ها نیز به همان اندازه جدی‌تر خواهند بود. این عدم تناسب موجد پیدایش نابسامانی‌ها در معنای کلاسیک آن می‌شود؛ چه این وضع عامل ایجاد ناهماهنگی میان تجارب زندگی و آن دسته از شبکه‌های هنجاری است که این تجربه‌ها از طریق آن انتظام می‌یابد.» [اسملسر: به سوی نظریه‌ای در نوسازی]
واقعیت این است که جهان امروز بر اثر روابط سلطه از نابرابری شدیدی که ناشی از الگوی توزیع ثروت است رنج می‌برد. گزارش سال ۱۹۹۳ بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی بازگوی آن است که ۲۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت جهان ۴/۳ درصد درآمد جهان را دریافت می‌کنند و۲۰درصد ثروتمندترین جمعیت جهان نیز ۶۳درصد درآمدها را به خود اختصاص می‌دهند. همین گزارش نشان می‌دهد که وضعیت نسبی افریقا که در برگیرنده فقیرترین کشورهای جهان است۱۹۶۰ تاکنون به طور مداوم بدتر شده است. روند وضع درآمدی در امریکای لاتین نیز کم و بیش بر همین منوال بوده است و در آسیا نیز اگر چه بهبودی نسبی به چشم می‌خورد، اما این بهبودی عمدتاً ناشی از توسعه استثنایی کشور چین و نیز افزایش انفجاری GNP (تولید ناخالص ملّی) در چهار کشور تازه صنعتی شده در این قاره است.
در پنج دهه اخیر کوشش‌های زیادی در زمینه توسعه در کشورهای جهان سوم به عمل آمده است، اما اطلاعات نشان می‌دهد که کاربست این الگوها اغلب منجر به تشدید فواصل طبقاتی و گسترش فقر شده است .
کارنامه الگوهای توسعه در کشورهای جهان سوم بازگوی آن است که به رغم صدها میلیارد دلار هرینه که در این راه صرف شده است، هنوز اغلب این کشورها فقط در وضعیت ردیابی سرعت تغییر فقر و یا اصطلاحاً در وضعیت پویایی‌شناسی تغییر فقر قرار دارند.
در چهار دهه گذشته این پارادایم بر فکر توسعه غلبه داشت که رشد اقتصاد سراسری به خودی خود و به صورت نشت ثروت به پایین موجبات بهبود وضع اقتصادی خانوارهای فقیر را فراهم خواهد ساخت. پارادایم‌های توسعه در دهه اخیر ۱۹۵۰ و اوائل۱۹۶۰ فقط بر رشد تأکید می‌گذاشت. این رشد بر اساس میزان افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) کلی تعریف می‌شد و نه بر مبنای کاهش فقر وافزایش درآمد سرانه. در دهه ۱۹۶۰ دانش‌پژوهانی از قبیل روستو مساُله توسعه را بر اساس گذار جوامع سنتی به جوامع مدرن از طریق راه رشد درک می‌کردند وبرخی دیگر نظیر لوئیس این مسأله را به عنوان چگونگی نیل به رشد از طریق عرضه نامحدود کار تعریف می‌کردند. [ازکیا
،۱۳۶۵:۶۷].
در همه رویکردهای توسعه‌یی در چهار دهه اخیر، جوامع سنتی جوامعی در نظر گرفته می‌شوند که سنت‌ها و دانش موجود در آن‌ها بی‌ارزش است، به همین جهت تصور می‌شد که در آن‌ها همه آنچه مظهر وضع موجود است باید به طور کامل دگرگون شود و نیز محور اندیشه در همه این رویکردها آن بود که باید که استراتژی واحدی با جهت‌گیری بین‌المللی برای توسعه همه کشورهای جهان سومی به کاربسته شود. به خصوص در دهه‌های۱۹۶۰ و۱۹۷۰ تجارت یگانه منبع مهم رشد برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در شرق آسیا و امریکای لاتین قلمداد می‌شد.
از اوائل۱۹۸۰ وخامت اوضاع اقتصادی کشورهای در حال توسعه و عدم توانایی آنان در باز پرداخت وام‌هایی که برای اجرای پروژه‌های توسعه دریافت کرده بودند، سبب شد که بحرانی به نام بحران دیوان به وجود آید که برای مقابله با آن پارادایم جدیدی موسوم به تعدیل ساختاری ارائه شد. وجه مشخصه این پارادایم که نوعی سیاست توسعه‌یی نوین به شمار می‌آید، بازگشت به مسائل تئوریک لیبرالیسم است. [زاهدی :۱۳۸۲،۳۵].
از جمله مهمترین خط‌مشی‌های لازم برای تحقق تعدیل ساختاری، کاهش دخالت‌های نالازم دولت در امور تولیدی و اقتصادی و نیز کاهش دخالت دولت در امور قیمت‌گذاری (آزاد سازی قیمت‌ها) و بالاخره کوشش در جهت کاهـش هـزینه‌های دولـت است. به خلاف پیــش‌بینی‌هـای اولیه تجربه و مطالعات نشان می‌دهد که کاربست این سـیاست‌ها (دســت‌کم در مراحـل آغـازین) از طـریق کـاهش قـدرت خرید گروه‌های وسیعی از مــردم شــهرها و روستاها، به افزایش فقر و محرومیت و تشــدید الگـوی نابـرابری در جـامعه منجر شده اســـت [بانک جهانی، ۱۹۸۸، تونسند،۱۹۹۳].
به این ترتیب کاربست الگوهای توسعه در جهان سـوم نه فقط اسـاساً به محــو فقـر منـجر نشده است، بلکه عملاً حتی نتوانسته از پیشرفت فقر جلوگیری کند و از لحاظ دستاوردهای کلی نیز بدان جا انجامیده است که به دلایلی که مجموعاً نارسـایی دولـت خـوانده مــی‌شود، طــرح و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را که تغییر جهت و چرخش کاملی نسبت به سیاست‌های ما قبل آن محسوب می‌شود، الزامــی ساخته است.
به راستی چرا چنین است و به چه دلیل کاربست الگوهای توسعه در اکثر نقاط جهان قرین موفقیت نبوده است؟ مسلماً دلائل متعددی در این مورد در کار است. اما منطقاً می‌توان تصوّر کرد که یکی از این دلایل به نسبت بقیه آن‌ها مهم‌تر وتعین کننده‌تر است. برای یافتن این دلیل مهم‌تر، به نظر می‌رسد که نخست باید به سراغ ریشه و خاستگاه نابــرابری در کشورهایی که در معرض الگوهای توسعه قرار گرفته‌اند، رفت.
رابطۀ بین توسعه و تشدید نابرابری‌های اجتماعی را نخستین بار کارل مارکس (۱۸۴۹) از طریق تحلیل تضادهای ذاتی سرمایه‌داری مورد توجه قـرار دارد. سـپـس جامعه‌شـناسان و اقتصاددانان برجسته‌ای نظیر وبر، پارتو، میردال، اسملسر، لنسکی و والرشتاین و… نیز در این باره به تفصیل سخن گفتند. این رویکردها اگر چه در سطح نظری ابعاد مهمی از رابطه میان توسعه و نابرابری را بازگو می‌کند، اما قادر به تبیین کامل و تمام عیار ناکامی‌های برنامه‌های توسعه در جهان سوم نیست .
به نظر می‌رسد که به خلاف آنچه مارکس گفته است خاستگاه نابرابری در نظام‌های اجتماعی شکل گرفته در چارچوب «دولت-ملت»های نوین، نه در مالکیت اقتصادی بلکه در قدرت سیاسی است.
تجربه نشان می‌دهد که کار بسـت الـگوهای تـوسعه به تقویت مهار نشــدنی و نـــقدناپذیر قدرت حکومت‌گران در این قبیل نظام‌های اجتماعی که فرایند گذار از سنت به مدرنیته را از سر می‌گذارانند منجر شده است. این قدرت انحصاری از طریق یک شبکه مناسبات اجتماعی و شـبه خـویشـاوندی ویـژه که بیشتر مبتنـی بر سـاختارهای سـازمانی شـبه فئـودالی اســت تـا بوروکراسی‌های مدرن و عقلانی شده به صورتی نابرابر در سطح جامعه توزیع مـــی‌شود. این قدرت سیاسی جرگه‌ای و شخصی شده بیش از آن که در خدمت توسعه ملی و واقعی باشد برای تحصیل منزلت اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین لحاظ به تخصیص غیر بهینه منابع در نظر گرفته شده برای توسعه می‌انجامد و نتیجه این وضعیت گسترش هر چه بیشتر فقر و تشدید نابرابری‌های اجتماعی است.
منابع؛
– ازکیا، دکتر مصطفی، ۱۳۶۵، جامعه شناسی توسعه و توسعه یافتگی روستایی ایران، تهران: انتشارات اطلاعات.
– ازکیا، دکتر مصطفی، ۱۳۶۴، مقدمه یی بر جامعه شناسی توسعه روستایی، تهران: انتشارات اطلاعات.
– اسلمسر، نیل، (۱۹۶۳)، به سوی نظریه یی در نوسازی، ترجمه محمد جواد زاهدی مازندرانی، در: اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران: فصلنامه پژوهشی مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تابستان ۱۳۷۲، شماره ۲، صص ۱۴۸ تا ۱۶۶.
– اعتماد، شاپور، تجدد و توسعه، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، کتاب پانزدهنم، پائزی ۱۳۷۲، ص ۱۷۰ تا ۱۹۵.
-زاهدی،محمدجواد،۱۳۸۲،توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار
