حکمرانی دربرابر دموکراسی؛ هنرِ نادیده گرفتن مردم

آن سیسیل روبر برگردان شهباز نخعی

بیشتر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وعده می دهند که، با این یا آن شیوه، نهادهای جمهوری پنجم را اصلاح کنند. با آن که شمار زیادی از نمایندگان، پژوهشگران و فعالان سیاسی بر روی این امر توافق دارند که «دموکراسی دستخوش بحران است» ، اما مشکل ریشه عمیق تری دارد: گرایش به استقرار یک نظام سیاسی جدید برمبنای حکمرانی ای که اروپا آزمایشگاه آن است.

با چرخش نمایشی در دموکراسی های مدرن ما، دیگر انتخاب کنندگان نیستند که نمایندگان را برمی گزینند و هدایت می کنند، بلکه این مدیران هستند که درباره شهروندان تصمیم گیری می کنند. این چنین است که بریتانیایی ها، مانند فرانسویان درسال ٢٠٠٢ (شکست آقای لیونل ژوسپن در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری) و سال ٢٠٠۵ («نه» در همه پرسی درمورد توافق نامه قانون اساسی اروپا)، متحمل هجومی از روانشناشی وحشیانه در مورد رای «برکسیت» در ٢٣ ژوئن ٢٠١۶ شدند. می توان بدون بیم از اشتباه کردن پیشتر رفت و گفت که چنین هجومی – که تقریبا کاملا با همدستی و هماهنگی رسانه ای انجام می شود – اگر نتیجه همه پرسی به نفع ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا تمام می شد انجام نمی گرفت. اصل به رای عمومی گذاشته شدن «موضوعی چنین با اهمیت» حتی مطرح هم نمی شود.

می دانیم که هر اصلی که بسته به شرائط تغییر می یابد نه یک اصل بلکه یک پیشداوری است. این امر را به دوشیوه می توان تجزیه و تحلیل کرد: خوارشمارشمردن طبقاتی یا نفرت از دموکراسی. نخستین بیان احساس دراین مورد را می توان از زبان همواره ظریف و نکته سنج آلن مینک شنید: «این همه پرسی نه پیروزی مردم بر نخبگان، بلکه پیروزی مردم کم سواد بر تحصیل کرده ها بود (٣)». این ایده هیچگاه به ذهن مدیران خطور نمی کرد که شهروندان توافق نامه های اروپایی را، نه به خاطر کمبود اطلاعات بلکه برعکس به خاطر درس گرفتن کاملا منطقی از تجربه ای ناگوار با پیشینه نزدیک به ۶٠ ساله، رد و نفی کنند.

احساس دوم از موضوع شکاف و گسست اجتماعی فراترمی رود و جنبه فلسفی دارد. نفس خود دموکراسی است که به خاطر ضربه های وارد شده به دو ایده اساسی مورد اعتراض قرارگرفته است: از یک سو، این امر که «اراده مردم پایه و اساس اقتدار قدرت عمومی است» (ماده ٢١، بند ٣ منشور جهانی حقوق بشر)؛ و ازسوی دیگر، این امر که همه اعضای بدنه اجتماعی شهروند هستند و منشأ وضعیت اجتماعی شان هرچه که باشد، درشکل دهی به اراده عمومی مشارکت دارند. این فلسفه تحمیل شده ناشی از قرن ها مبارزات اجتماعی و سیاسی است که در معرض یک تهاجم بزرگ ایدئولوژیک به نفع ضرورت های ساختن اروپا قرارگرفته است.

کسانی که مانند آلن ژوپه، نخست وزیر اسبق (حزب دست راستی جمهوری خواهان) براین باورند که «شرایط» برای برگزاری یک همه پرسی درفرانسه درمورد مسئله اروپا فراهم نیست (۴)، یا مانند نخست وزیر سوسیالیست مانوئل والس خواستاران برگزاری چنین همه پرسی ای را «شاگرد جادوگر»(کسی که بدون در نظر گرفتن عوارض آن کاری را انجام می دهد .م.) توصیف می کنند (۵)، نگرانی های واقعی خود را بروز می دهند. از آنجا که طبقه مدیران از پاسخ مثبت به چنین خواستی اطمینان ندارند، ترجیح می دهند که این همه پرسی برگزار نشود. به این ترتیب، اداره جامعه بدون حمایت مردم انجام می شود و این درحالی است که، توافق نامه درپی توافق نامه، انتقال بیش از پیش با اهمیت حاکمیت به بروکسل صورت می گیرد. ازجمله قاطع ترین این حقوق حاکمیتی، می توان از امور پولی و بودجه نام برد.

اتحادیه اروپا به مثابه نهاد مشروعیت زدا از دموکراسی، حتی درسطح ملی، عمل می کند (۶). مسئله دیگر نه برسر بحران بلکه تغییر تدریجی نظام سیاسی است که نهادهای بروکسل آزمایشگاه آن هستند. دراین نظام، که «حکمرانی» نامیده شده، مردم تنها یکی از منابع اقتدار قدرت عمومی هستند؛ منابع دیگر: بازارها، کارشناسان و «جامعه مدنی» هستند. نقش راهبردی داده شده به کارشناس سالاری در نگارش عهدنامه های جوامع را می دانیم: «کمیسیون»هایی با کمیسرهای «مستقل»ی که به خاطر «قابلیت هایشان» برگزیده شده اند و «نگهبان عهدنامه ها» به جای سازمان های سیاسی ای مانند «شورای وزیران یا مجلس» اند . با آن که این کلید گشاینده نهادهای بروکسل مرتب درمعرض انتقادهای گزنده است، درمورد «جامعه مدنی» که نقش رشد یابنده در دورزدن دموکراسی دارد چنین نیست.

ابزارسازی از «جامعه مدنی»

ماده ١١ عهدنامه لیسبون، که درسال ٢٠٠٩ به تصویب رسید، مقرر می دارد که نهادهای اروپایی به «گفتگوی باز، شفاف و منظم با انجمن های نمایندگی کننده و جامعه مدنی» بپردازند. این عهدنامه که برای جبران «نقصان دموکراتیک» به کمک طلبیده شده، مفهومی خیلی گسترده عرضه می کند که می تواند موضوع تعبیروتفسیرهای گوناگون باشد: فعالان بازار، سازمان های غیردولتی، سازمان های موسوم به «پایه ای» و جوامع مذهبی (٧). بنابراین درآن می توان سندیکاها و انجمن های خیلی پیشرو، و نیز لابی گران، گروه های کارفرمایی، دفاترکارشناسی، حتی فرقه ها و غیره را یافت. درواقع، «جامعه مدنی» با هیچ یک از معیارهای نمایندگی یا مشروعیت مطابقت ندارد. این نهاد به سرعت تغییرشکل دهنده مروج نابرابری نیز هست زیرا بازیگران آن ابزارهایی بی نهایت گوناگون در اختیار دارند و از منافعی که حامی آن هستند دفاع می کنند.

هلن میشل، جامعه شناس توضیح می دهد که: «از میانه سال های دهه ١٩٩٠، “جامعه مدنی” به صورت بازیگری تمام عیار در عملکرد اتحادیه اروپا درآمده است. ازاین بهتر، اکنون این نهاد به نهادهایی که با آن به گفتگو می پردازند، سیاست های اتخاذ شده و عوامل مورد درخواست آنها مشروعیت می بخشد». او می افزاید: «با این حال، نه محتوای “جامعه مدنی” و نه شکل های مشارکتش با ثبات به نظر نمی رسد. این امر جا را برای استفاده هایی بسیار متفاوت باز می گذارد» (٨). کمیسیون اروپایی برمبنای آنچه که وظیفه نمایندگی خویش و ضروری می شمارد به تعامل می پردازد و این امر به آن امکان می دهد که بر روند کار به نفع خود چیرگی داشته باشد. آیا بخشی از عهدنامه قانون اساسی اروپایی محصول مشاوره «جامعه مدنی» نبوده است؟ گفتگوی انجام شده با جامعه مدنی توسط بروکسل دربرگیرنده هیچ گونه تقسیم قدرت تصمیم گیری نیست. به عنوان نمونه، مشاوره انجام شده درمورد بازار فرا اتلانتیکی (به انگلیسی (Tafta درماه های مارس تا ژوییه ٢٠١۴ نتوانست به شکلی معنادار اسباب زحمت بروکسل شود.

این عملکرد، که پیش برنده ارزش هایی مثبت مانند روحیه گفتگوی صلح آمیز است، متحدانی غیرمنتظر، درهردو جناح راست و چپ می یابد: انجمن هایی که برای «اروپای شهروندان» کار می کنند، جنبش های فدرالیست، همایش های دایمی جامعه مدنی اروپایی، پایگاه های «شهروندان» یا حتی «کمیته اروپایی انجمن های منافع عمومی». هلن میشل دراین مورد می گوید: «این هواداران “اروپای دموکراتیک تر”، زیرا “به شهروندان نزدیک تر است”، به دنبال خود رشته ای از سازمان های غیردولتی را می کشند که در بخش های اجتماعی و بشردوستانه و نیز درعرصه های مربوط به محیط زیست عمل می کنند و خواستار این هستند که نقش واقعی آنها در روند مربوطه به رسمیت شناخته شود». با آن که جنبش های مشارکتی و سندیکایی به شکلی چشمگیر در پیشرفت اجتماعی مشارکت دارند، مفهوم «جامعه مدنی» نقشی که آنها در چرخش قدرت دارند را تغییر می دهد. جامعه مدنی، باوجود مبهم و معماگونه بودنش، مانند کارشناسی که تصمیمش جایگزین تصمیم مقامات دولتی می شود، به صورت سخنگوی خودخوانده شهروندان درمی آید. این نوع عملکرد جایگاهی قابل ملاحظه به جریان سرسام آور امور می دهد و شبکه های اجتماعی و رسانه های کم بیننده، که نمایندگی ادعایی آنها غالبا توسط نظرسنجی ها (و نه انتخابات) سنجیده می شود را جایگزین می کند. و در همه اینها نقش مردم چیست؟ آنها نیز یک گروه فشار مانند گروه های دیگر هستند. در اتحادیه اروپایی که برگه رای را خوار می شمارد، قاعده بازی عادلانه نیست.

حکمرانی، به دور از این که تنها جنبه فنی داشته باشد، یک مفهوم ایدیولوژیک برگرفته از علوم اداری انگلو- ساکسون، عمدتا آمریکایی هم عصر با جهش نئولیبرالیسم است. این مفهوم که با عنوان «حکمرانی خوب» درمیان مردم رواج داده شده، هدفش فزون بر حکومت، تعمیم بازار به «مدیریت خوب» است (٩). فرانسوی زبان ها غالبا آن را با «دولت خوب» که در تابلوی مشهور آمبروجیو لورنزتی نشان داده شده اشتباه می گیرند.میان این اثرسال ١٩٣٩، که درشهرداری شهر سی ین (ایتالیا) به نمایش گذارده شده، ارزش عدالت و خردورزی را درچشم مردم نشان می دهد. فاصله زیادی با نگرانی های حسابگرانه ای که طبقه رهبران کنونی برآن اصرار می ورزد وجود دارد. به علاوه، تاکنون چه تعداد از کشورهای جهان سوم از کنیا تا ساحل عاج، پس از دریافت گواهینامه «حکمرانی خوب» ازسوی نهادهای بین المللی، درهرج و مرج فروغلتیده اند؟ همچنین، ازیاد نرفته است که آقای دومینیک استراس کان، در زمانی که مدیرکل صندوق بین المللی پول بود، درسال ٢٠٠٩ بدون آن که بتواند انقلاب سال ٢٠١١ را پیش بینی کند، به تمجید از تونس آقای زین العابدین بن علی پرداخت: «سیاست اقتصادی درپیش گرفته شده در اینجا سیاستی سالم است و می تواند سرمشق خوبی برای پیروی بسیاری از کشورهای نوظهور باشد». اقتصاد بازار، حکمرانی و «جامعه مدنی» برخاسته ازهمان مجموعه قواعد پسا دموکراتیک است.

به حاشیه رانده شدن حاکمیت مردمی توسط حکمرانی، توضیح گر سهولتی است که رهبران اروپایی و عمدتا فرانسوی، نتیجه صندوق رای را دور می زنند. تنها بخشی از مشروعیت آنها ناشی از رای دهندگان است. این امر می تواند بهت ناشی از رفتار انگلستان را که درعین ناراضی بودن از مشورت با مردم به اراده آنها احترام می گذارد را توضیح دهد…

آیا بحران اعتمادی که بر اتحادیه اروپا حاکم است، حتی نفی رشد یابنده اتحادیه اروپا، می تواند راه حلی درمورد حاکمیت «مردم اروپا»یی که نمایندگان خود را در نهادهای بروکسل برمی گزینند بیابد؟ آقای امانوئل ماکرون، درزمانی که وزیر اقتصاد بود پیشنهاد کرد که همه پرسی ای اروپایی برگزارشود؛ اوا ژولی، نماینده حامی محیط زیست نیز به نوبه خود پیشنهادکرد که یک مجمع قانون اساسی اروپایی تشکیل شود. این امر پیشتر درسال ٢٠٠۶ خواست سوسیالیست هایی چون اسکار لافونتن (آلمان) و ژان لوک ملانشون (فرانسه) بود. اما آیا چنین برنامه هایی می تواند راه حل مسئله پیشین باشد؟ آیا مردم کشورهای اروپایی می پذیرند که کشورشان در یک مجموعه بزرگتر حل شود؟ آیا یک «جامعه سیاسی اروپایی» شناخته شده توسط «اتحادیه» آنها را به پذیرش حکم نهادهای مشترک اداره شده برمبنای اصل اکثریت وامی دارد؟ نتایج آخرین همه پرسی ها («برکسیت» در انگلستان و نفی پیوند با اوکراین توسط هلند) این فکر را پیش می آورد که برای اکثر ملت های قاره کهن، دولت- ملت چهارچوب مشروع دموکراسی است. بخش نسبتا نادیده مانده این تناقض: در ١٩ ژانویه ٢٠٠۶، پارلمان اروپا به قطعنامه ای مبنی برخواست یافتن وسیله ای برای دورزدن همه پرسی های فرانسه و هلند درمورد عهدنامه قانون اساسی اروپا رای داد.

حکمرانی با جبهه گیری دربرابر حاکمیت مردم، به بازتعریف مسئله دموکراتیک که از قرن هجدهم و عصر روشنگری معمول بوده می پردازد. طبقات اداره کننده که به اداره این ملت ها عادت کرده اند، آشکارا این را با «عوام گرایی» و عوام فریبی اشتباه می گیرند. توجه به مطالبات مردمی به عنوان نوعی مشتری مداری ابتدایی درنظرگرفته می شود و رهایی ازبندهای منافع مسلط به عنوان چیزی بهتر از مدرنیته معرفی می شود. به طور معقول می توان فکرکرد که کنترل بیشتر ملت ها بر روی دولت هایشان می تواند به درپیش گرفتن سیاست هایی متفاوت با امروز بیانجامد. به این دلیل است که، مانند سال ١٩٨٩، دموکراسی به رغم نقص هایش، همچنان در فرانسه و شماری از کشورهای اتحادیه اروپای مقید به حکمرانی، خواستی کاملا انقلابی است. ادعای این که الویت دادن به دموکراسی به شکل های تازه ای از استبداد و عوام فریبی خواهد انجامید به معنی پیش بینی سرنوشتی بسیار سیاه تر از آنی است که اداره کنندگان و خوارشماران دموکراسی درپی آن هستند دارد.

انفجارهای درراه

دموکراسی همواره موضوع بحث های سیاسی پرشور بوده است. چپ همواره این نظام «بورژوا» را به نفی نادیده گرفتن خشونت در روابط اجتماعی، برپایه برابری نظری بین شهروندان متهم می کند. با این همه گذار حاکمیت ازشاه به ملت، حتی درنظر کارل مارکس، رهسپاری درجهت تاریخ قلمداد شده و اختلاف بین چپ – راست یکی از علل انقلاب فرانسه بوده است: کسانی که سلطنت را زیر سئوال می بردند در سمت چپ رئیس جلسه می نشستند. بعدا، جنبش های ناشی از سرمایه داری، دستکم در فرانسه، دفاع از حقوق سیاسی به دست آمده پس از سال ١٧٨٩ را به عهده گرفتند و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق ایده دموکراسی؛ آموزش، حقوق اجتماعی، آزادی سندیکایی و کارگری شدند… این روند نبردی جمهوری خواهی بود که توسط ژان ژورس برای مدارس عمومی، لائیسیته یا مالیات بردرآمد اجرا شد. این امر او را، به عنوان یک مارکسیست دوآتشه، از آن بازنمی داشت که برای برقراری یک نظام اقتصادی دیگر یعنی سوسیالیسم مبارزه کند.

در اروپای آغاز این هزاره، این «مردم چپ گرا» نیستند که بیدار می شوند بلکه همه مردم هستند. به این خاطر است که «نه» درسال ٢٠٠۵ به اکثریت قاطع دست یافت (همه پرسی درمورد قانون اساسی اروپا)، اما چپ در (انتخابات ریاست جمهوری) سال ٢٠٠٧ در اقلیت مطلق بود. مسئله نه فقط برسر بحران اجتماعی، انفجار نابرابری ها و بی عدالتی هایی که به صورت «چرک های کبره بسته» درآمده، بلکه به همان اندازه برسر حاکمیت مردمی ای است که سبب ساز آنها بوده است.

١-Cf. Bernard-Henri Lévy, « Pourquoi référendum n’est pas démocratie », Le Point, Paris, 13 juillet 2016.

٢- مقاله «برکسیت»، دلیل های خشم، لوموند دیپلماتیک اوت ٢٠١۶

http://ir.mondediplo.com/article2585.html

٣-) Entretien au Figaro, Paris, 29 juin 2016

۴-« Juppé :“Organiser un référendum sur l’Europe, aujourd’hui en France, serait irresponsable” », LeMonde.fr, 27 juin 2016.

۵-Assemblée nationale, séance du mardi 28 juin 2016.

۶-Lire « Peu(ple) leur chaut ! », Le Monde diplomatique, novembre 2003

٧-Lire Commission européenne, « Gouvernance européenne. Un Livre blanc », Journal officiel de l’Union européenne no 287 du 12 octobre 2001, et « Avis du Comité économique et social sur “Le rôle et la contribution de la société civile organisée dans la construction européenne” », Journal officiel de l’Union européenne no C 329 du 17 novembre 1999.

٨-Cf. Hélène Michel, « “Société civile” ou peuple européen ? L’Union européenne à la recherche d’une légitimité politique », Savoir/agir, no 7, Paris, mars 2009.

٩-Cf. dossier « La gouvernance », Revue internationale des sciences sociales, Paris, no 155, 1er janvier 1998

١٠-Cf. Frédéric Lordon, « Le goudron se soulève », La pompe à phynance, Les blogs du Diplo, 16 juin 2016.

لوموند دیپلماتیک اکتبر ۲۰۱۶

انسان شناسی و فرهنگ ناشر رسمی مجله «تلوموند دیپلماتیک» در ایران است